قانون جرم و جرم شناسی

حقوق کودکان در ایران طی سال های مختلف تغییرات زیادی کرده است. در گذشته، در حمایت از حقوق اساسی کودکان، شکاف عمده وجود داشت، اگرچه قانون مجازات جدید به برخی از این شکاف ها اشاره می کند. در امروز امروز، آموزش و پرورش از 7 سالگی تا دبیرستان آزاد و اجباری است؛ در طول این دوره، کودکان تحت حمایت دولت هستند. به رغم تحصیلات اجباری، بسیاری از کودکان به دلیل شرایط دشوار زندگی، فرصت دسترسی به تحصیل را ندارند. اغلب یتیمان، کودکان فقیرنشین، فرزندان خانواده های تک والد و فرزندانی که والدین وابسته به مواد مخدر دارند مجبور به انجام کار برای حمایت مالی از خود و خانواده هایشان هستند.

این کودکان در سن نوجوانی به بازار کار وارد می شوند و به دلیل مهارت های کافی ندارند، اغلب به دام گاوچک ها می افتند و در عوض برای پرداخت ناعادلانه گناه می کنند و گاهی به سادگی برای مکانی برای خواب و غذا برای زنده ماندن. علیرغم تلاش های دولت و سازمان های غیردولتی برای جمع آوری و حمایت از این کودکان، بسیاری از افراد در معرض واقعیت تلخ کار کودکان هستند.

این حقیقت ناخوشایند در خیابان های اطراف کشور، به ویژه در مناطق شهری مشهود است. با این وجود، پیشرفت در زمینه حقوق کودکان صورت گرفته است که می تواند در خدمات بهداشتی و درمانی دولتی در مدارس ذکر شده و آزادی کامل برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و همچنین فراهم کردن شیر روزانه برای بهبود تغذیه کودکان فراهم شود.

از سوی دیگر، حقوق کودکان به شیوه های دیگر نقض می شود. خشونت علیه کودکان رخ می دهد و برخی از این ها از نظر اقدام عمومی و دولتی در ایران محو می شوند. مجازات فاحش کودکان در مدارس اتفاق می افتد که معلمان آموزش کافی و در بسیاری از خانه ها دریافت نکرده اند.

كودكانی كه مرتكب تخلفات جنایتكارانه قبل از 7 سالگی می شوند، مسئولیت پذیر نیستند و قضات به طور كلی والدین اجازه می دهند فرزندان خود را به تنهایی اداره كنند. برای جرایم درجه بالاتر، کودکان به مراکز تصحیح نوجوانان می روند که در آن تحت نظارت با جوانان دیگر قرار می گیرند و مهارت های مختلفی را برای روانشناسی آماده می کنند تا بتوانند به جامعه باز گردند.

یکی از مزایای یک مرکز اصلاحی و توانبخشی این است که آنها را از یک سابقه کیفری محافظت کند. پس از خدمت دوره مجازات، نوجوانان قادر به ایجاد یک زندگی عادی بدون تاریخی منفی هستند و بنابراین می توانند توسط جامعه پذیرفته شوند.

سازمان بهزیستی کشور مسئول حفاظت از یتیمان است که با مراقبت در یتیم خانه ها، که نیازهای زندگی و امکانات استاندارد را فراهم می کنند، تا زمانی که کودکان آماده زندگی مستقل باشند.حقوق کودکان در ایران

سازمان بهزیستی نسبت به نگهداری از کودکان حساس است و بنابراین خانواده هایی که به دنبال اتخاذ هستند باید سوابق واضح داشته باشند تا واجد شرایط باشند. با این حال، عدم هماهنگی و همکاری بین سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها بدان معنی است که کودکان کار و کودکان خیابانی به طور کامل پوشش نمی دهند. هنگامی که والدین طلاق می گیرند، مادر تا زمانی که 7 ساله است، به کودک نگهداری می شود؛ هنگامی که آنها به سن 7 سالگی می رسند، آنها با پدر زندگی می کنند. اگرچه والدین موافق باشند، مادر میتواند زندان را حفظ کند.

حقوق مالکیت و مالی برای کودکان

قوانین مربوط به قوانین مدنی در مورد تربیت فرزندان و مدیریت امور مالی آنها اعمال می شود. یکی از مهمترین قاعده در این زمینه، جلوگیری از آزار و اذیت کودکان و نوجوانان است. اگرچه کودکان نسبت به تمام حقوق مدنی مانند بزرگسالان هستند، اما به طور قانونی حق ندارند قانون را اجرا کنند.حقوق کودکان در ایران

یک پدر و پدربزرگ پدرانه به عنوان نگهبانان طبیعی در نظر گرفته می شود و امور مالی کودک را اداره می کنند. آنها نماینده قانونی کودک در تمام امور مربوط به حقوق مالکیت و مالی هستند و مجوز آنها نامحدود است. برای مثال، نگهبان طبیعی کودک می تواند اموال خود را به فروش برساند و با پول خود معامله کند.

یک پدر یا پدربزرگ پدرانه می تواند فرزند خویش را به عنوان مجرمان تعیین کند، در صورتی که گارد طبیعت درگذشته باشد. وظایف اجرایی به دو دسته تقسیم می شود: تربیت فرزندان و مدیریت اموال. در صورتی که هیچ حامی یا ناظر طبیعی وجود نداشته باشد، دادگاه یک “سرپرست” را برای انجام دو وظیفه اصلی تعیین خواهد کرد: 1) برای سلامتی و آموزش فرزند و 2) مدیریت اموال کودک.

کودکان کار

ایران قراردادهای بین المللی در زمینه کار کودکان را تصویب نکرده است، بلکه استانداردهای خود را تعیین کرده است. یک کودک در ایران نمی تواند به طور قانونی در سن 15 سالگی کار کند، مگر در مواردی که مشاغل در نظر گرفته ایم (مانند کار خانگی). اسناد بین المللی برای حفظ حقوق کودکان شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1959 و کنوانسیون حقوق کودک می باشد. این کنوانسیون پیشنهاد می کند که فرزند غیر قانونی را تصویب کند و فرزندان نامشروع را به رسمیت بشناسد. به همین دلیل، برخی کشورها از پیوستن به آن رد می شوند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1991 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد اما این شرایط را فراهم کرد که مقررات کنوانسیون که با قوانین ملی درگیر هستند و اصول اسلامی در ایران مورد احترام قرار نخواهد گرفت.

رده سنی کودکی

طبق قانون مدنی که فقه را دنبال می کند، پسران 15 ساله و دختران 9 ساله در نظر گرفته می شود. ماده 4141 قانون مدنی که برای این تصمیم تعیین شده است، توسط وکیل مدافع بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا فردی که به بلوغ می رسد، می تواند اداره اموال را در صورت عدم انصراف یا بی عدالتی، تصدیق کند. بنابراین، یک دختر 9 ساله می تواند برای اموال، تجارت، و برای جرایم مجازات پرداخت کند؛ در نتیجه بین مسئولیت های مدنی و کیفری تفاوت وجود ندارد.

کودکانی که غیرقانونی در نظر گرفته می شوند، تحت رژیم خاص قرار دارند؛ آنها حقوق فرزندان ناشی از ازدواج ندارند. بنابراین، فرزندان نامشروع از والدین خود به ارث نمی برند. همچنین پدران فرزند نامشروع باید گواهینامه تولد فرزندان خود را بدست آورند. گفته می شود که هدف این سرکوب بر کودکان غیر قانونی با هدف حفظ خانواده است، اما گاهی باعث می شود که کودک بی گناه مسئولیت جرم والدینش را بر عهده بگیرد.