آب ساحلی ایران: قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران است به علاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت یا تأمین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت به آن دولت ... دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست‌ترین جزر و موازی با ساحل امتداد می‌یابد. (ماده اول از قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24/4/1313) 

آثار غیرمکتوب: آثار غیر مکتوب در این مصوبه عبارت است از: الف) انتشارات الکترونیک (کتاب‌های ‌متنی، کتاب‌های تصویر ساکن و متحرک، کتاب‌های‌گویا  و... )، ب) مواد شفاف (میکروفرم‌ها، اسلاید و ... )، ج) عکس‌ها، پوسترها و نقشه‌ها. (بخش تعریف از مصوبه واسپاری آثار غیرمکتوب به کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/2/1378، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

آثار ملی:کلیه‌آثار‌صنعتی و‌ابنیه ‌و ‌اماکنی‌که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت‌ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت‌ ماده13‌ این‌ ‌قانون‌ می‌توان‌ جز‌آثار‌ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد. (ماده اول از قانون‌ راجع به حفظ آثار ‌ملی‌ مصوب 12/8/1309)

آیین ‌دادرسی‌کیفری: مجموعه اصول و مقرراتی است‌که برای‌کشف و تحقیق‌ جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه‌ رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف‌ واختیارات مقامات قضایی وضع شده است. (ماده1 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

آیین‌دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی‌کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می‌رود. (ماده 1 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

آیین‌کار: آیین‌کار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هاییکه در مورد ساخت، تولید، نصب، آزمایش، به کار انداختن یا استفاده از یک کالا یادستگاه یا ابزار یا وسیله به کار برده می‌شود. (بند ج ماده 2 از قانون مواد الحاقیبه  )

بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن‌ها) در محل مقابل کرایه حمل معین می‌باشد. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

بارنامه بین‌المللی: بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه داخلی: بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابه‌جایی محمولات بین‌ شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه دریایی: بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود و صورت جلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورت جلسه بدوی کشف می‌گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران)

بازداشت (پرسنل): وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر برده یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشند. (ماده 106 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

بازرسی کل کشور: براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌نماید. (اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی)

بازرگان: بازرگان به کسانی اطلاق می‌شود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت‌نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد و به هر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگری که عرفاً تجاری شناخته می‌شود اشتغال ورزند ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌ای است که متکی به دفاتر قانونی آن‌ها می‌باشد. (ماده 7 از قانون مالیات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

بازنشستگی: بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

بازنشستگی: وضع افسران و کارمندانی است که طبق مقررات فصل ششم این قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده 15 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

باطله معدنی: عبارت است از موادی که در نتیجه کانه آرایی از کانه جدا گردیده و در دوره اعتبار پروانه بهره‌برداری با وسایل و امکانات بهره‌بردار غیرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده 10 از قانون معادن مصوب 1/3/1362) 

بخش: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب،‌ وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی به سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیا امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل شود. (ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

بخش عشایری: بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می‌کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند. (ماده 5 از قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

بدون کار: بدون کار- وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر بدون حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار می‌گردند: 1- برابر احکام صادره از دادگاه‌های صالح زندانی شوند. 2- به علت عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی بشوند. 3- به علت ارتکاب تخلفات انضباطی یا قرارهای صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی موقتاً بدون کار شوند. ‌4- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین بشوند. (ماده 108 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

بدون کار: بدون کار وضع افسر یا کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار گردد: 1- در صورتی که تحت تعقیب قانونی درآمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد از تاریخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از این که کیفرخواست از دادسرای عمومی یا دادسرای اختصاصی صادر شده باشد. تبصره- کلیه دادسراهای عمومی و اختصاصی مکلفند به محض صدور کیفرخواست جنایی بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسی ارتش و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند. 2- در صورت محکومیت قطعی به حبس در مواردی که طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مستلزم اخراج نباشد برای تمام مدت حبس که مورد حکم واقع گردیده اعم از این که حبس مزبور قبل از قطعیت حکم باشد یا بعد از آن. تبصره- محکومین به حبس با خدمت و همچنین محکومان به حبس عادی در مواردی که برابر مقررات ماده 421 قانون دادرسی و کیفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبدیل گردد مشمول مقررات این بند نخواهند بود. 3- در صورتی که در اثر عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی گردد برای مدت حبس. 4- در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 این قانون بدون کار گردد. (ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروی مسلح مصوب 15/4/1344)

بدون کار: بدون کار، وضع افسر و کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار گردد: 1- در صورتی که تحت تعقیب قانونی درآمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد (از تاریخ صدور کیفر خواست) اعم از این که کیفرخواست از دادسراهای عمومی صادر شده باشد یا دادسرای نظامی. 2- در صورتی که محکوم به حبس قطعی گردد که طبق قانون دادرسی و کیفری ارتش مستلزم اخراج نباشد. تبصره - محکومین به حبس با خدمت مشمول مقررات بند 2 این ماده نخواهند بود. 3- در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 این قانون بدون کار گردد. (ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

بذر و نهال: منظور از بذر و نهال، ‌انواع بذور، نهال، پیاز،  قلمه، ریزوم، غده، پیوندک و پاجوش و هر قسمتی از گیاه‌ که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار گیرد می‌باشد. (تبصره ماده 4 قانون اساسنامه شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال مصوب 25/1/1367)

برات رجوعی: برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌نماید. (ماده 221 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

برده فروشی: برده‌فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می‌گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می‌گیرد و در ضمن کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق برده فروش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هرگونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود. (بند ج ماده 7 از قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337)  

بزه مشهود: بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است: 1- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مأمورین کشف بزه‌ها واقع شده و یا بلافاصله مأموران مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند. 2- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده یا خود مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید. 3- اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل بزه در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل مذکور به متهم محرز گردد. 4- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود. (ماده 128 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)  

بودجه: بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. (ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

بودجه دولت: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (ماده 1 از قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

بودجه عمومی دولت: منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود. (بند 5 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

بودجه کل کشور: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و براورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌گردد بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)  

بولتن: بولتن عبارت است از نشریه‌ای که توسط دستگاه‌های دولتی در زمینه‌های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی، سیاسی و نظایر این‌ها که مرتبط با وظایف قانونی و در محدوده فعالیت آن‌ها است به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه ها با تیراژ محدود و در فواصل زمانی معین با چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می‌شود و دارای انواع زیر است. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هیأت وزیران)

بولتن خبری: این نشریه فقط در سطح دستگاه‌های دولتی منتشر می‌شود و حاوی آخرین اخبار داخلی از قبیل دستورالعمل‌های اداری- انتصابات رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان می‌باشد. این بولتن با تیراژ حداکثر (8)/ (1) تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در 24 صفحه منتشر می‌شود و تا 5 درصد آن را می‌توان برای ارگان‌های دولتی دیگر ارسال کرد. (بند 1 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هیأت وزیران.

بولتن سیاسی: نشریه‌ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقه‌بندی شده نشریه مذکور توسط دستگاه‌هایی منتشر می‌شود که قانوناً مجاز به انتشار این‌گونه نشریات هستند. (بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هیأت وزیران)  

بهای عادله (املاک): بهای روز عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنان‌چه این بها از بهای روز بیش‌تر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 17/3/1339)

بهای عادله: مقصود از بهای عادله نسبت به املاک بهای زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار پیش از آگهی توسعه و خرابی است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزیابی بهایی است که درباره شرب باغات و اراضی زراعتی همان شهر یا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)  

بیع: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدنی)

بیع شرط: نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می‌گیرد.(بند 11 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران.

بیع قطعی: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدنی)

بیع مشروط: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدنی)

بیکار: بیکار از نظر این قانون فردی است که مشمول این قانون بوده و بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. (ماده 2 از قانون بیمه بیکاری مصوب 24/3/1366)

بیکار: از لحاظ این قانون بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار مانده و آماده کار و در جستجوی کار باشد. (ماده 2 از طرح ایجاد صندوق وام کارگری مصوب 16/12/1357 هیأت وزیران)  

بی‌مبالاتی: منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف عادت باشد. (تبصره ماده 8 از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336)

بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (ماده 1 از قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

بیمه شده: بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)  

بیوه: بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371)

ابرا: ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. (ماده 289 از قانون مدنی)  

اتحادیه: سندیکا جمعیتی است‌که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند‌ برای‌ حفظ منافع‌حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و‌ اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد. (ماده 25 از قانون کار مصوب 26/12/1337)  

اثر مشترک: اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

اثرهای مورد حمایت: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پیکره (مجسمه)، 7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، 9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، 10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد، 11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348) 

اجاره: منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)

اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده 466 از قانون مدنی)

اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)  

اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی‌خود یا شخص دیگری‌که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در صورتی‌که ارزش آن خدمات به‌نحوی‌ که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب 3/12/1337)

احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخیص مصلحت نظام)

احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

احضار به سربازی: از تاریخ مشمولیت که اسامی مشمولین به وسیله آگهی منتشر و وضعیت آن‌ها تحت رسیدگی واقع می‌گردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده می‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29/3/1317)

احکام اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می‌نماید بدون این که در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام دیوان محاسبات: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام قرینه: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه..... احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌شود و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (از ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام قطعی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. (از ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام ‌‌‌‌مقدماتی: احکام‌ دیوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی ‌عبارت‌ از قرارهایی‌است‌که قبل از صدورحکم قطعی‌صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام مقدماتی اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه..... احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می‌نماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام مقدماتی قرینه: احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌گردد و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام مقدماتی موقتی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می‌دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احیای اراضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره‌برداری آماده سازد. (از ماده 1 از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358شورای انقلاب)

احیای زمین: مراد از احیای زمین‌ آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در ‌عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل‌استفاده نمایند. (ماده 141 از قانون مدنی)

اختلافات دسته‌جمعی: منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا اعتصاب (از طرف کارگران) بگردد. (تبصره الحاقی به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب 20/11/1343)

اختلافات صنفی: اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفی تولید می‌شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفی مصوب 5/7/1311)

اختلاف در صلاحیت: هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف‌ محقق ‌می‌شود.‌(ماده47 ازقانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

اخراج: در چهار مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج می‌شوند:
1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا کنند که مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتی که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی بنمایند 0با رعایت ماده 113 و 118 این قانون)،‌ 3- در صورت شرکت افسر و کارمند دراحزاب و دستجات سیاسی (با رعایت ماده 113 و 118 این قانون)، 4- در صورت ترک تابعیت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه‌کالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه‌کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های ‌مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7  از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)  

ادله اثبات دعوی: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1- اقرار، 2- اسناد کتبی،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدنی)  

اراضی بایر: زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره‌برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده یا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)

اراضی بایر: منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمین‌هایی است‌که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آیین‌‌نامه ماده 214 قانون مالیات‌های مستقیم درآن ایجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمین مصوب 28/2/1354)

اراضی بایر: زمین‌هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد. (بند 1 از آیین‌‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هیأت وزیران)  

اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 5 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359، شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین‌های غیرآبادی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لایه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی ... مصوب 28/12/1358 شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358 شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند الف ماده 1 از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین‌های بایری است که ملک اشخاص نمی‌باشد. (ردیف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339)

اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)

اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)  

ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت)

ارتشا: هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید .... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده مصوب 2/3/1375)

ارتشا: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری‌که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانونی نباشد در حکم مرتشی است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران مصوب 18/5/1371)

ارتشا: هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

ارتشا: مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزای اعمال دولت مصوب 30/8/1308)

ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب ... و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مأموران دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب 2/4/1307)

ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اطلاق می‌گردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده 93 از قانون مدنی)

ارتقا: عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

ارتکاب عمل به طور علنی: از نقطه‌نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب آن در امکنه‌ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام‌های عمومی و قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مکرر از قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی مصوب 29/6/1312)  

اسباب تملک: تملک حاصل می‌شود: 1- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، 2- به وسیله عقود و تعهدات، 3- به وسیله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدنی)  

اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره 2 ماده 268 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)  

انقطاع حقیقی مرور زمان: انقطاع حقیقی در صورتی است‌که ملک از تصرف متصرف در مدتی زاید از یک سال خارج شده باشد اعم از این که مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده 760 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

انقطاع قانونی مرور زمان: انقطاع قانونی در موارد زیر است: 1- هرگاه‌کسی‌که مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. 2- در صورتی‌که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضا او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند. (ماده 761 قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

انواع جرم: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه کوچک (تقصیر) 4- خلاف. (ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)  

اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده 261 لایحه مجازات اسلامی مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)

اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص در اختیار آن‌ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

اهلیت: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده 211 قانون مدنی)  

پــایان .

اصل برائت: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حکم به‌ برایت‌ مدعی ‌علیه خواهد شد. (ماده356 قانون‌آیین‌دادرسی مدنی مصوب25/6/1318)  

اصول محاکمات جزائی: اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه. (ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزائی (آیین‌دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334)

اطفال بزهکار: به کلیه جرائم اطفال که سن آن‌ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 10/9/1338)

اطلاعات پردازش‌ شده هواشناسی: اطلاعاتی است که به کمک نیروی انسانی یا در فرایندهای ماشینی از حالت خام خارج و پس از سازماندهی علمی و تخصصی به صورت فراورده‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)

اطلاعات خام هواشناسی: اطلاعات خام یا پایه: داده‌های مذکور شامل اطلاعات حاصل از کلیه دیده‌بانی‌های هواشناسی است که در انواع ایستگاه‌های سازمان هواشناسی مستقیماً انجام می‌گردد یا اطلاعاتی که از دفاتر، گراف‌ها یا نمودارهای مربوط به طور دستی یا به وسیله ماشین استخراج می‌شود. (بند الف ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)

اظهار: منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز شود. (بند هـ ماده 2 از قانون امور گمرکی مصوبه 30/3/1350)

اظهار: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌گردد و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آنچه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)

اعاده دادرسی (اصلی): عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

اعاده دادرسی (اصلی): اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1- اصلی 2- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده 598 قانون‌آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

اعاده دادرسی (طاری): عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

اعاده دادرسی (طاری): اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1- اصلی 2- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده 598 از قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

اعانه: عناوین کمک و اعانه مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور مصوب 15/11/1353)

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می‌رسد. (ماده 6 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

اعتبار: مراد از اعتبار وجوهی است‌که قبلاً برای خرج معینی پیش‌بینی و به تصویب مقامات قانون رسیده باشد. (تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312) 

اعتراض اصلی: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخصی ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است بر حکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

اعتراض طاری: اعتراض طاری (غیراصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. (بند ب ماده 419 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

اعتراض‌ طاری: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

اعتراض طاری: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است برحکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)  

اعمال شاقه: اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می‌شوند. از گروهبان 3 تا افسریار (داخل) درجه‌دار نامیده می‌گردد. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده می‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می‌شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

افراد خانواده تحت تکفل: افراد خانواده تحت تکفل بیمه شده از نظر قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و مواد الحاقی عبارتند از اشخاص زیر: 1- همسر یا همسران دائم بیمه شده، 2- شوهر زن بیمه شده مشروط بر این که تحت تکفل بیمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، یا طبق تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نباشد، 3- فرزندان بیمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل در مؤسسات رسمی آموزشی تا بیست و یک سال تمام و فرزندانی که در اثر بیماری دائمی یا نقص عضو اساسی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نبوده و به این علت معاش آن‌ها به عهده بیمه شده باشد، 4- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد یا به تصدیق کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده باشند. (ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 الحاقی به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب 16/3/1350)

افراد خرید خدمت سپاه: افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می‌شود که بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام می‌دهند. (ماده 15 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)  

اقاله: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده 284 قانون مدنی)

اقامت اتباع خارجی: اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیراینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می‌شود. اجازه اقامت موقت یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه‌های مذکوره نمی‌توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید می‌باشد. (ماده 4 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/2/1310)

اقامت اجباری: مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت کم‌تر از یک ماه و بیش‌تر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود. (ماده 1002 قانون مدنی)  

اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود. (ماده 1259 قانون مدنی)

اقرار شفاهی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده 204 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

اقرار شفاهی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده 367 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

اقرار کتبی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده 204 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

اقرار کتبی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده 367 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد. (ماده 887 قانون مدنی)  

اکراه: اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید نماید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکره آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. (ماده 202 قانون مدنی)

اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. (ماده 1321 قانون مدنی)

اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. (ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308)

اماره قانونی: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. (ماده 1322) قانون مدنی

اماره قضایی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل نماید. (ماده 1324 قانون مدنی)

اماکن عمومی: اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاه‌ها، زایرسراها، هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها، آسایشگاه‌های سالمندان، آرایشگاه‌ها، حمام‌ها، حمام‌های سونا، استخرهای شنا، سینماها، پارک‌ها، مراکز تفریح‌های سالم، باشگاه‌های ورزشی، ترمینال‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، توالت‌های عمومی، گورستان‌ها و مانند این موارد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران)  

امضای فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری‌که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده 450 قانون مدنی)

امضای قطعی: امضای توافق بین‌المللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحیتدار صورت می‌گیرد. در مواردی که نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعی محسوب خواهد شد. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

امضای موقت: امضای توافق بین‌المللی است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

املاک مسلوب المنفعه: املاک مسلوب المنفعه املاکی می‌باشد که عوایدی برای مالک حاصل ننماید... (ماده 11 آیین‌نامه مالیات املاک مزروعی مصوب 4/5/1329)

املاک در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آن‌ها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد. (بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)

اموال امانی: منظور از اموال امانی در این آیین‌نامه، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می‌گیرند، همچنین اموال غیرمنقول که مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند. (ماده 3 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)

اموال دولت: اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آیند. تبصره- تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین‌نامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی است. (ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)  

اموال منقول: منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین‌نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد شد. (ماده 111 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

اموال منقول غیرمصرفی: اموال منقول غیرمصرفی، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آن‌ها را مورد استفاده قرار داد. (بند 2 ماده 4 از آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)

اموال منقول مصرفی: اموال منقول مصرفی، اموالی هستند که براثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می‌روند. (بند 1 ماده 4 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)  

امور شرعیه: امور شرعیه موضوعاتی است که به موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است. (ماده 144 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

امور عرفیه: امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که برحسب قواعد معموله یا قوانین موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل: دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق می‌شود و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از این که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص- و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده 1 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

امین: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه گذار مودع و دیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند. (ماده 607 قانون مدنی )

امین: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی انتخاب می‌شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. وظایف امین در مورد طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

امین اموال: امین اموال مأموری است که از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی‌حساب و به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی‌ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (ماده 34 از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)  

انتصاب: عبارت است از واگذاری یکی از پست‌های سازمانی بانک به یکی از کارکنان. (بند د ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

انتقال: وضع افسر و کارمندی است که در صورت تمایل آن پس از تصویب بزرگ ارتشتاران به یکی از وزارتخانه- مؤسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده 15 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدامی نیروهای مسلح مصوب 25/5/1346)

انتقال: انتقال عبارت ازآن است‌که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن‌که جریان خدمت وی قطع‌گردد با حفظ‌گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید. (ماده 10 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

انتقال: وضع افسران و کارمندانی است که در صورت تمایل آنان پس از تصویب ..... به یکی از وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های ملی و دولتی منتقل گردند. (بند ب ماده 15 از قانون استخدام نیروهای مسلح ایران 30/4/1336)

پاراف: عبارت است از تأیید پیش‌نویس توافق بین‌المللی از طرف اشخاص مجاز (ماده 2 از آیین‌نامه چگونگی تنظیم و امضای توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

پارکه: برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی منبعد لفظ پارکه استعمال می‌شود. (تنبیه ماده 112 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلیحه مصوب 26/4/1290)

پارکه استیناف: پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی‌العموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه. (ماده 55 از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

پارکه بدایت: پارکه بدایت تشکیل می‌شود از مدعی عمومی محکمه ابتدایی و یک نفر معاون او برای هر اتاقی از اتاق‌ها حقوقی و جـزایی. (ماده 115 از قانون اصـول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

پارکه دیوان تمیز: پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او که موسوم است به وکیل عمومی محکمه تمیز. (ماده 113 از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

پارکه محکمه استیناف: پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک وکیل عمومی برای هر اتاقی و (در صورت لزوم) یک معاون وکیل عمومی. (ماده 114 از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

پدید آورنده: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید‌آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظرگرفتن طریقه یا روشی‌که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق ‌می‌شود. (ماده1 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان11/10/1348)

پذیرایی  عمومی: منظور از پذیرایی عمومی در این آیین‌نامه، کلیه پذیرایی‌هایی است که با استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی و خدماتی جهت مراسم مختلف، ‌سمینارها، کنفرانس‌ها، افتتاحیه‌ها، جلسه‌ها، ملاقات‌ها و سایر اجتماعات رسمی و غیررسمی از سوی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته می‌شود. (ماده 1 از آیین‌نامه پذیرایی‌های عمومی مصوب 25‌/5/1371 هیأت وزیران)

پذیره: پذیره عبارت است از وجه معینی که هنگام عقد قرارداد پیش‌بینی می‌شود و یک جا یا به دفعات و در طی مراحلی توسط طرف قرارداد به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌گردد. (ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)

پذیره: منظور از پذیره در این قانون وجهی است که هنگام عقد قراردادهای مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت باید بر طبق مقررات مربوط به این قانون در ظرف مدتی که در قرارداد تصریح خواهد شد از طرف عامل به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود. (تبصره 6 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)  

پروانه: منظور از پروانه در این قانون اجازه‌نامه‌ای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر می‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346)

پروانه اشتغال: گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌گردد. (ماده 6 از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)

پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود. (بند ج ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه ایستگاه:پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه‌نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد. (ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران)

پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص شده است صادر می‌گردد. (بند غ ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه بهره‌برداری:پروانه‌ بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود. (تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه بهره‌برداری:پروانه بهره‌برداری مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص شده است صادر می‌گردد. (بند غ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)  

پلیس تفتیش: پلیس تفتیش مأمور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را به عمل آورد یا اجرای اوامر و احکام رئیس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد به عمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستورالعمل‌های راجعه به نظمیه اقدام می‌نماید و در واقع آلت اجرایی نظمیه است. (ماده 338 از قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل‌ حکام مصوب 27/9/1286)  

پیک سیاسی: پیک سیاسی به شخصی اطلاق می‌شود که از طرف وزارت امور خارجه دولتی حامل نوشتجات رسمی به‌عنوان سفارتخانه‌های آن دولت در کشورهای خارج یا بالعکس حامل نوشتجات سفارتخانه‌های مزبور به‌عنوان وزارت امور خارجه مربوط یا حامل نوشتجات رسمی سفارت دولتی در یک کشور به‌عنوان سفارت دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. (ماده 329 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)  

پرچم رسمی ایران: پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «ا... اکبر» است. اصل هیجدهم قانون اساسی.  

تابعیت اشخاص‌حقوقی: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن مملکت است. (ماده 591 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

تاجر: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

تاجر: تاجرکسی است‌که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.(ماده 1 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم: تاجر درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم کسی است که میزان فروش سالانه‌اش بیش از چهل هزار تومان و منتهی شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از بیسـت هـزار تــومان و منتهـی چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از پنج هزار تومان و منتهی بیست هزار تومان باشد. (تبصره 1 ماده 4 قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره مصوب 12/1/1309)

تأدیب: مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/07/1361)

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی: تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می‌شوند: 1. مهمانخانه (هتل) 2. مهمانسرا 3. زائرسرا 4. متل 5. پانسیون 6. اقامتگاه جوانان 7. اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی 8 . تأسیسات ساحلی 9. تأسیسات حمام‌های آب معدنی 10. رستوران درون واحدهای اقامتی فوق‌الذکر 11. واحدهای پذیرایی داخل فرودگاه‌ها و ترمینال‌های مسافربری‌ کشور 12. واحدهای پذیرایی و اقامتی بین راه و مسافرخانه‌هایی که در مسیرهای  ایرانگردی  و  جهانگردی  خارج  از محدوده خدمات شهری واقع شده است. (ماده 1 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تأسیسات ایرانگردی و نظارت بر فعالیت‌آن‌ها مصوب13/2/1368 هیأت‌وزیران)

تأسیسات برق روشنایی: تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به‌منظور تأمین برق روشنایی بهتر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هر چند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد. (ماده 16 آیین‌نامه طرز اجرای ماده 17 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور مصوب 12/11/1338)

تأسیسات برق صنعتی: تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور تأمین برق روشنایی بهتر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هر چند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد. (ماده 16 آیین‌نامه طرز اجرای ماده 17 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور مصوب 12/11/1338)

تأسیسات زیربنایی و شریان‌های اصلی و حیاتی: تأسیسات زیربنایی و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور آن گروه از مستحدثات هستند که ضامن تأمین نیازهای اصلی مردم نظیر آب، برق، خطوط انتقال نفت و گاز و ارتباطات بوده و فقدان آن‌ها هنگام وقوع بلایای طبیعی، امر اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تأمین نیازهای نخستین مصیبت‌دیدگان را دچار اختلال می‌سازد. سدها، پل‌ها و تونل‌های بزرگ واقع در مسیر شریان‌های ارتباطی اصلی، ایستگاه‌های تقویت فشار آب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله این تأسیسات زیربنایی به حساب می‌آیند. (بند پ ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب 26/4/1379 هیأت وزیران)

تأسیسات عمل‌آوری: عبارت است از مکان، کارگاه، کارخانه یا شناوری که در آن یک یا چند نوع عملیات عمل‌آوری انجام می‌شود. (بند 7 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378 هیأت وزیران)

تاکسی: تاکسی عبارت از وسیله نقلیه‌ای - اعم از سواری،‌ استیشن یا هر خودروی مناسب دیگر - است که دارای مشخصات معین شده در این آیین‌نامه است و با امتیاز بهره‌برداری که توسط شهرداری صادر می‌گردد، به صورت یکی از سرویس‌های تاکسی شهری به جابه‌جایی مسافر در درون شهر می‌پردازد. تبصره - انواع سرویس‌های تاکسی شهری که با عناوین، رنگ‌ها و فرم‌های گوناگون نظیر نارنجی و فرودگاه که با وسایل نقلیه سواری، استیشن یا خودروی مناسب دیگر یا آژانس مشغول به کار هستند، مشمول این آیین‌نامه هستند. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/8/1374 هیأت وزیران)

تالاب: تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کم‌تر نباشد. (بند ج ماده 1 از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354)

تالوگ: عبارت است از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایین‌ترین سطح قابلیت کشتیرانی. (بند 9 از آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

تأمین:‌ تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. (ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

تأمین: تأمین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول. (ماده 14 قانون تأمین مدعی به مصوب 26/12/1308)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. (ماده 18 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین. (ماده 13 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین. (ماده 8 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363)

تأمین دلیل: مقصود از تأمین دلیل در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است. (ماده 149 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

تأمین دلیل: در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان یا استفاده از قراین و امارات موجوده در محل یا استفاده از دلایلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد یا  مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر این‌که استفاده از دلایل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این‌گونه دلایل است – تأمین دلیل نسبت به دلایل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می‌آیدکه از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نگردد. (ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

تأمین دلیل: مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر این که دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود. (ماده 66 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/08/1290)

تبدیل تعهد: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود: 1- وقتی‌که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌گردد به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود. 2- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. 3- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. (ماده292 قانون مدنی)

تبعه ایران: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: 1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی‌که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است‌که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. 2-‌کسانی‌که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. 3- کسانی‌که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. 4-‌کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی‌که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. 5- کسانی‌که در ایران از پدری‌که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت‌کرده باشند و الا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود‌که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجی‌که شوهر ایرانی اختیارکند. 7-  هر تبعه خارجی‌که تابعیت ایران را تحصیل‌کرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود. (ماده 976 قانون مدنی)

تبعه ایران: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: 1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی‌که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد تبعیت خارجی‌کسانی مسلم است‌که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. 2-‌کسانی‌که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. 3-‌کسانی‌که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. 4-‌ کسانی‌که در ایران از پدر و مادر خارجی‌که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده است به‌وجود آمده‌اند. 5- کسانی‌که در ایران از پدری‌که تبعه خارجه است به ‌وجود آمده و پس از رسیدن به  سن هیجده سال تمام در ایران سکونت Domicile داشته باشند.  6- هر  زن  تبعه  خارجه که شوهر  ایرانی  اختیار کند. 7- هر تبعه  خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (ماده اول از قانون تابعیت مصوب 14/6/1308)

تبعید: محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ به جایی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آن‌جا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج از مملکت محکوم علیه را باید تحت‌الحفظ تا سر حد برده و از مملکت اخراج شود. (ماده 14 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

تبعیدگاه: تبعیدگاه مؤسسه‌ای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس‌گردیده است. (قسمت ‌اخیر ماده 5 از قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)

تجربه: عبارت از شناسایی و راهبری اکتسابی است که در انجام کاری به مرور زمان و حین انجام خدمت به دست می‌آید. (بند ر ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

تحجیر: شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌گردد ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید. (ماده 142 قانون مدنی)

تحریر ترکه: مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. (ماده 206 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

تحصیلات کلاسیک: تحصیلات کلاسیک عبارت است از مجموعه معلومات لازم برای تصدی و انجام وظایف هر شغل که از طریق دوره‌های دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و دانشگاهی به دست می‌آید. ملاک تخصیص امتیاز و تعیین درجات این عامل بستگی به میزان و محل تحصیل و ارتباط رشته تحصیلی مورد نیاز شغل دارد. (2600) امتیاز معادل بیست و شش درصد (26درصد) از کل امتیازها به عامل تحصیلات‌کلاسیک اختصاص‌می‌یابد. (بند الف ماده5 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

تحویل گیرنده (بار): تحویل گیرنده شخصی است که به موجب بارنامه حق دریافت بار را دارد. (بند 6 ماده 52 از قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

تخلفات اداری: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. قصور – عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده 8 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/1362)

تخلفات انضباطی: تخلف‌های انضباطی عبارتند از: تقصیر، قصور: الف) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری. ب) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده 17 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

تدلیس: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدنی)

تذکر: در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. رئیس مجلس تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می‌نماید. (ماده 192 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)

تذکره : تذکره سندی است که از طرف مأمورین صلاحیتدار برای تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران به ممالک خارجه و اقامت در ممالک مزبوره یا مسافرت از خارجه به ایران داده می‌شود. (ماده 1 قانون تذکره مصوب 20/10/1311)

ترابری کشوری: منظور از عبارت ترابری کشور مذکور در این قانون و مقررات آن ترابری زمینی و دریایی است. (تبصره 1 ماده1 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 24/4/1353)

تراز پایه: ترازی است‌که فرض می‌گردد در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل می‌گردد یا به‌عنوان تکیه‌گاه سازه در ارتعاش دینامیکی محسوب می‌شود. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

تراکت: مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال این‌ها است و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی است بلااشکال است. (ماده واحده قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370 مصوب 14/12/1370)

ترانزیت خارجی: ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد. (ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374)

ترانزیت خارجی: ترانزیت خارجی عبارت از این است که کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. (ماده 172 از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

ترتیب درجات در ژاندارمری: ترتیب درجات در ژاندارمری کل کشور مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری ژاندارم و ژاندارم یکم نامیده می‌شود. (تبصره 2 بند 1 لایحه قانونی اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب)

ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل یا نماینده وی به‌عنوان گمرک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر می‌گردد. (بند ث ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

ترفیع (سپاه پاسداران): ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

ترفیع (ارتش): ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالا برابر مقررات این قانون. (ماده 63 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

ترفیع: ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر. (ماده 9 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

ترفیع: عبارت از احراز یک پایه بالاتر از پایه قبلی است. (بند ص ماده 1 از آیین‌‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران 19/1/1375 هیأت وزیران)

ترفیع افتخاری: ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. ترفیع افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقا رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده (25) مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمین داده گردد بدون این که در شغل او تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که به ‌طور افتخاری به او داده شده است نباید کم‌تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید می‌شود. (ماده 26 قانون استخدام کشوری مصوب 22/9/1301)

ترفیع رسمی: ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است‌ که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. (از ماده 26 قانون استخدام کشوری مصوب 22/9/1301)

تریاک: شیره غلیظ خشخاش (به هر شکل و صورتی‌که باشد) تریاک خام - تریاک طبی - و تریاک آماده می‌باشد (به استثنای فراورده‌های گالینیگ). (ماده1 قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم‌کشت‌ خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک مصوب 14/8/1336)

تسبیب در جنایت: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نگردد به‌طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (ماده 318 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تسبیب در جنایت: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم نماید و خود مستقیماً مرتکب جنایت نگردد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

تسجیل: تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. (ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تسجیل: تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده 15 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

تسلیم (مبیع): تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع. (ماده 367 قانون مدنی)

تشخیص: تشخیص،‌ عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است. (ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تشخیص: تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمت‌ها و سایر پرداخت‌ها که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به هدف‌های وزارتخانه یا مؤسسه ضروری است. (ماده 12 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

تشخیص: تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می‌شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از داینین معین گردد اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق داینین دولت بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌نماید نوشته شده باشد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

تشخیص: تشخیص خرجی‌که  بر خزانه دولت تحمیل‌ می‌شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است‌که از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است‌که میزان بدهی ‌دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از داینین معین گردد اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق داینین دولت بوده به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

تشخیص: تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب‌کالای خدمات و سایر پرداخت‌ها که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به هدف‌های دانشگاه ضروری است. (ماده 7 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب30/3/1363 هیأت وزیران)

تشریفات غیرقطعی‌گمرکی: عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیرقطعی گمرکی نامیده می‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

تشریفات قطعی گمرکی: عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیرقطعی گمرکی نامیده می‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

تشکل (دانش‌آموزی) :به مجموعه‌ای از دانش‌آموزان که فعالیت‌های تعریف شده‌ای را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگیر و مصوب اعم از دولتی و غیردولتی در عرصه‌های مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سازندگی، ورزشی، علمی، دفاعی و امدادی و غیره به صورت سازمان یافته در داخل یا به صورت مکمل در خارج از مدارس فعالیت‌ می‌نمایند تشکل نامیده می‌شود. (بند 1-2 ماده 1 آیین‌نامه شورای هماهنگی تشکل‌های دانش‌آموزی مصوب 4/3/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تشکل اسلامی (دانشگاهیان): جمعیت مرکب از دانشگاهیان است‌که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذی‌صلاح (هیأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم این آیین‌نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چارچوب قانون اساسی و این آیین‌نامه فعالیت می‌نماید. (بند 3-1 ماده 3 از آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب 9/6/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تصدیق شدگان: مراد از تصدیق‌شدگان کسانی هستند که لااقل دو نفر از مراجع تقلید اهلیت و لیاقت آنان را برای قضاوت و رسیدگی به امور شرعیه تصدیق کرده باشد. (تبصره ماده 42 قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 24/5/1290)

تصرف: مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 12/3/1321)

تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت‌ آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. (ماده260 قانون امور حسبی مصوب2/4/1319)

تصمیم‌گیری: عبارت از انتخاب یک امر از بین امور مختلف است. (بند غ ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

تعدی: تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. (ماده 951 قانون مدنی)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده 164 (ماده 6) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده 164 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 8/10/1361)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضیات وقت و محل به نحوی که عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد. (ماده 164 قانون مدنی)

تعزیر: تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کم‌تر باشد. (ماده 16 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370)

تعزیرات: تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که باید از مقدار حد کم‌تر باشد. (ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

تعزیرات شرعی: تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد. (تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

تعقیب جزایی: کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرائم مذکور در شق 5 از ماده 2 قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق می‌شوند مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است. (ماده 4 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317)

تعلیق: خواستن تمیز حکم موجب تعلیق اجرای آن است تعلیق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حکم تا ختم محاکمه در دیوان تمیز. (ماده 444 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین‌دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

تعهد: تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح. د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تعهد: تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاحیت. د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

تعهد اعتبار: مقصود از این که اعتباری تعهد شده این است که کار و خدمتی انجام و یا اموالی به تصرف دولت درآمده و بدین وسایل دینی برای دولت ایجاد شده باشد. (تبصره ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

تعهد اعتبار: تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دانشگاه ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود. ج) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانونی. (ماده 9 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)

تغییر مکان نسبی طبقه: تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پایین آن. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب17/9/1378) هیأت وزیران)

تفاهم‌نامه: توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاه‌های دولتی با طرف‌های خارجی را مشخص می‌نماید: بدون آن که تعهد حقوقی جهت انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

تفریط: تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. (ماده 952 قانون مدنی)

تقصیر: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. (ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365)

تقصیر: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. (ماده 8 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/1362)

تقصیر: تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

تقصیر: تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری. (بند الف ماده 17 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

تقصیر: تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. (ماده 953 قانون مدنی)

تقلب: مراد از تقلب مذکور در این ماده عبارت است از ارتکاب اعمالی که موجبات معافیت مشمول را من غیر حق فراهم یا وسایل آن را تسهیل کند از قبیل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت کذب، گواهی برخلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت و تحریک کردن و فریب دادن مشمول و نظایر آن‌ها. (تبصره ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/02/1350)

تقوای اخلاق: عبارت است از مجموعه گرایش‌ها و رفتارهایی که موجب روابط مطلوب میان همکاران و پیدایش زمینه‌های مناسب برای شکوفایی استعدادها شود. نمونه‌ای از ویژگی‌های تقوای اخلاق در کیفیت رفتار یک مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تکبر و خودخواهی دوری می‌کند. – در گفتار و کردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهیز می‌کند. -قابل اعتماد و رازدار است. – از غیبت و بدگویی پرهیز می‌کند. - در اظهار نظر و انجام کارها حب و بغض به خرج نمی‌دهد. – از گفتن سخنان بیهوده و انجام اعمال بی‌مورد می‌پرهیزد. برای آسایش و راحت دیگران کوشش می‌کند. (ضمیمه 1 ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی مصوب 18/1/1361 هیأت وزیران)

تقوای خدمت: عبارت است از: مجموعه گرایش‌ها و کوشش‌هایی که موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظایف و مسئولیت‌ها گردد. (ضمیمه ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی مصوب 18/1/1361 هیأت وزیران)

تقویم ابنیه و اشجار: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آن‌ها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می‌گردد. (ماده 947 قانون مدنی)

تقویم مدعی به: تقویم مدعی به به طریق ذیل به عمل می‌آید: 1- اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال. 2- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود. 3- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا یا پرداخته گردد قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی به را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوه یا مادام‌العمر باشد قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آن‌چه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند. 4- در دعاوی راجعه به اموال غیروجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است. در مواردی که تعیین قیمت مدعی به در ابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنج هزار ریال محسوب است مگر آن‌که اجمالاً کم‌تر بودن قیمت معلوم باشد. (ماده 84 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)

تکرار جرم: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنان‌چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. (ماده 48 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تکرار جرم: هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. (ماده 24 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

تکنسین تجربی دندان: تکنسین تجربی لابراتواری دندان به شخصی اطلاق می‌شود که براساس قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی و برابر این آیین‌نامه در امتحانات پیش‌بینی شده در قانون شرکت نموده و از عهده امتحانات مذکور برآمده و مدرک تکنسین تجربی لابراتواری دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (کارگاه دندانسازی) دریافت نماید. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی مصوب 18/12/1364 هیأت وزیران)

تمرد به مأمورین دولت: هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود.... (از ماده 607 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 02/03/1375)

تمرد به مأمورین دولت: هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آن‌ها به عمل آید تمرد محسوب می‌شود. (از ماده 160 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

تمیز: مقصود از تمیز تدقیق در حکمی است که تمیز شده و در صورت توافق حکم مذکور با قوانین و اصول محاکمه آن حکم ابرام والا نقض می‌شود. (ماده 565 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

تن: منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متر یک (که معادل هزار کیلوگرم) است است. (ماده 3 قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب 10/4/1377)

تن: منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون به‌عنوان واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متریک و منظور از یک کیلو یک هزارم آن است. (ماده 3 قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1344)

تنخواه‌گردان استان: تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد. (ماده 25 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه‌گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیس‌دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه‌ تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده 5 قانون آیین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب 9/6/1372)

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی‌حساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها یا مأمورانی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده 27 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی‌حساب برای انجام پاره‌ای هزینه‌های جزئی در اختیار جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده21 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی برای انجام پاره‌ای از هزینه‌ها در اختیار جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند (ماده 13 از آئین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363).

تنخواه گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری، عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختیار مدیر امور مالی قرار می‌دهد تا در قبال هزینه‌ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده 12 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)

تنخواه‌گردان حسابداری: عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه‌گردان درخواست وجه نماید. (ماده 4 قانون آیین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب 9/6/1372)

تنخواه‌گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختیار ذی‌حساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختیار ذی‌حساب قرار می‌هد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده 20 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

تنخواه گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌گردد و منتها تا پایان سال واریز می‌گردد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه‌گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می‌شود. (ماده 19 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمان‌های بین‌المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، توافق حقوقی تشریفاتی است و در سایر موارد، توافق حقوقی ساده محسوب می‌شود. (از ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371) هیأت وزیران)

توافق نزاکتی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست‌های معینی اعلام می‌نماید، بدون آن‌که اثر حقوقی لازم‌الاجرایی بر آن مترتب باشد. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

توانبخشی روانی: توانبخشی روانی عبارت است از مجموعه تدابیر و اقدامات پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی، اجتماعی و حرفه‌ای که به صورت روندی تدریجی، ممتد و مرحله‌ای انجام می‌گیرد تا منجر کسب استقلال شخصیت مادی و معنوی توانجو در جامعه شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه‌های حرفه‌ای یا رشته‌های خدماتی به کار گمارده می‌شوند و فروش محصولات کارگاه‌های مذکور مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1367 هیأت وزیران)

توانجوی روانی: معلول روانی کسی است که به علت بیماری روانی قادر به ایفای نقش‌ها و وظایف فردی، خانوادگی اجتماعی و شغلی خود نباشد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه‌های حرفه‌ای یا رشته‌های خدماتی به کار گمارده می‌شوند و فروش محصولات کارگاه‌ها مذکور مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1367 هیأت وزیران)

توده جنگلی: قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کم‌تر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد. (بند 10 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

توطئه: توطئه وقتی تحقق پیدا می‌کند که تصمیم انجام عمل در اثر تبانی بین دو نفر یا بیش‌تر اتخاذ شده باشد. (ماده 320 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

توقف به منظور‌های غیرتجاری: توقف به منظورهای غیرتجاری عبارت است از فرود آمدن  به  هر  منظوری  غیر  از  گرفتن  بار  پیاده کردن مسافر و بار و پست. (بند د ماده 96 از قانون اجازه  الحاق  دولت  ایران  به  مقررات هواپیمایی کشوری بین‌المللی مصوب 30/4/1328)

تولیدات وابسته به پتروشیمی: تولیدات وابسته به صنایع پتروشیمی عبارت است از کلیه تولیداتی که در جریان تولید فراورده‌های پتروشیمی طبق مفاد ماده یک به آن‌ها نیاز می‌باشد و یا این که به صورت محصولات جانبی و بازیافتی به‌وجود می‌آید. (تبصره 2 ماده 1 از آیین‌نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب 24/1/1367 هیأت وزیران)

تهیه کننده (داروی تقلبی) : تهیه کننده کسی است که خود تهیه یا به دستور او داروی تقلبی ساخته می‌شود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است. (تبصره 1 ماده 18 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334) 

جاعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)

جانباز: عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن‌ها و طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشند. (بند ب ماده 2 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374)  

جانباز از کار افتاده کلی: که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یا مراجع ذی‌صلاح نیروهای مسلح) از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند. (بند هـ ماده 2 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374).

جانبازان: کسانی هستند که براساس گواهی بنیاد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن حداقل به میزان ده درصد (10 درصد) جانباز شناخته شده‌اند. (بند ج تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373)

جایفه: جراحتی که با هر وسیله و از هر راه به درون بدن انسان برسد. (از بند الف ماده 188 از قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

جبهه: منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد. (تبصره ماده 44 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

جبهه: منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا مأموریت آن را دریافت داشته باشد. (تبصره ماده 357 اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 18/4/1354)

جرائم خاص نیروهای نظامی و انتظامی: منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. (تبصره 1 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364)

جرائم دارای جنبه الهی: کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اول) جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. دوم) جرائمی که تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی می‌باشد. سوم) جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. (ماده 2 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

جرائم مالی، اداری: جرائم مالی اداری عبارت است از: 1- ارتشا. 2- اختلاس.3- سرقت اموال دولتی یا سوء استفاده از آن‌ها. 4- حیف و میل اموال عمومی.5- گرفتن وجوهی غیر از آن‌چه در قوانین و مقررات تعیین شده است. 6- جعل عناوین رسمی و سوء استفاده از آن‌ها. 7- جعل اسناد رسمی یا دولتی یا استفاده از آن‌ها با علم و آگاهی. 8- افشای اسناد محرمانه اداری. 9- دادن گزارش خلاف واقع در امور اداری با علم و آگاهی یا صدور گواهی خلاف واقع. 10- خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن‌ها را دارند یا تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن‌ها را ندارند. 11- تهمت و افترا و شهادت کذب نسبت به سایر مستخدمین. (ماده 16 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360

جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی: منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی جرائمی است که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط مرتکب شده باشند. (تبصره لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب)

جرائم مشهود: جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود: 1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 2- در صورتی که دو نفر یا بیش‌تر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. 6- وقتی که متهم ولگرد باشد. (ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/06/1378)

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. (ماده 2 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

جرم: هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. (ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

جرم: هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. (ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

جرم: هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده. (ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

جرم مطبوعاتی: جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص. (از ماده 30 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10/5/1334)

جرم مطبوعاتی: جرمی که به‌وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است. (ماده 2 قانون هیأت منصفه مصوب 29/2/1310)

جزاهای تبعی: جزاهای تبعی از قرار ذیل است: 1- محرومیت از حقوق اجتماعی. 2- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباری در محل مخصوص. (ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 23/12/1312)

جزاهای تبعی: جزاهای تبعی از قرار ذیل است: 1- محرومیت از حقوق مذکوره در ماده 15 محاکم جنحه می‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به محرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیز محکوم کنند. 2- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباری در محل مخصوص. محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است. (ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

جزای نقدی ثابت: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود. (از ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

جزای نقدی نسبی: جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد. (از ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

 جعاله: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین. (ماده 561 قانون مدنی)

جعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)

جعل و تزویر: جعل و تزویر عبارت‌اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب. (ماده 523 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مصوب 2/3/1375)

جعل و تزویر: جعل و تزویر عبارت است از: ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته‌ای به نوشته دیگری یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن. (ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)

جعل و تزویر: جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن. (ماده 79 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

جمعدار: جمعدار مأموری است که به موجب مقررات با موافقت ذی‌حساب به حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه‌ یا مؤسسه کلاً یا بعضاً به عهده او واگذار می‌شود. (ماده 25 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

جمع درآمد: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از مانده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف. (تبصره 4 ماده 105 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

جمعیت هلال احمر: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران(جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده می‌شود مؤسسه‌ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. جمعیت، به کلیه تعهدات و قراردادهای بین‌المللی مربوط به اهداف و وظایف جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد پای‌بند بوده و در مسائل امدادی و بهداشتی و درمانی برون مرزی و امدادی درون مرزی و تعهدات مربوطه طبق این اساسنامه عمل می‌کند. (ماده 1 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367)

جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یکتا (لااله‌الااله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکامل انسان به سوی خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشریع. 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی. 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام‌ اله ‌علیهم ‌اجمعین، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها، ج) نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌پذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. (اصل دوم قانون اساسی)

جنایت: جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

جنحه: جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تأدیبی است. (ماده 183 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

جنگل طبیعی: جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به‌وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/05/1346)

جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق می‌شود متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشأ نباتی (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد. (ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)

جنگل یا بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی، مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. (ردیف الف بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب31/2/1359 شورای انقلاب)

جهاد دانشگاهی: جهاد دانشگاهی نهادی انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی است که در جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند. (ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب 5/7/1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ثبت اسناد: مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل. (ماده 82 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

چاپخانه: چاپخانه مؤسسه یا کارگاهی است که در آن کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/1371) هیأت وزیران)

چاپخانه دولتی: چون چاپخانه مجلس شورای ملی از اول سال 1337 به وزارت دارایی واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتی نامیده می‌شود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار دولت که برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی با مجلس شورای ملی بوده است از تاریخ تصویب این قانون منحصراً با چاپخانه دولتی خواهد بود. ضمناً وزارت دارایی مجاز است برای اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگانی و بهره‌برداری از درآمد چاپخانه آیین‌نامه مخصوص با رعایت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوین و با تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا بگذارد همچنین وزارت دارایی اجازه دارد برای ساختمان بنای جدید چاپخانه و نقل و انتقال و تکمیل و نصب ماشین‌آلات چاپخانه تا حدود یکصد و بیست میلیون ریال به‌عنوان وام از بانک ملی ایران دریافت و مبلغ وام دریافتی به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسیط و پرداخت نماید. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 کل کشور مصوب 29/12/1336)

چک: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311).

چک: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک تضمین شده: چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک تضمین شده: به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمیـن شـده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چک‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337)

چک تضمین شده: به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمین شده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لایحه چک‌های تضمین شده مصوب 14/3/1334)

چک عادی: چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک مسافرتی: چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

حادثه: حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل  یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

حادثه: مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او می‌شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1310)

حادثه ناشی از کار: منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه‌ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/1352)

حادثه ناگوار: از نظر دفاع غیرنظامی، حادثه ناگوار رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که ممکن است موجب بروز خسارات مالی و جانی گردد و سانحه رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که منجر به خسارات مزبور می‌گردد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

حاضر به خدمت: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه در یکی از مشاغل سازمانی، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظیفه می‌نمایند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

حاکم محضر: هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده می‌شود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 24/5/1290)

حال آمادگی به خدمت: حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)

حال از کارافتادگی: حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده 64 این قانون از خدمت مستعفی شده است. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق مواد 64 و 65 این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال اشتغال: حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال انفصال دائم: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال انفصال موقت: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال بازنشستگی: حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال برکناری: حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (ردیف ش بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

حال تعلیق: حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. (ردیف د بند 22 اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشور مصوب کمیسیون‌های خاص مشترک مجلسین مصوب 22/4/1346)

حال تعلیق: حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال خدمت آزمایشی: حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال خدمت زیر پرچم: حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال غیبت موجه: حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال مأموریت: حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به‌طور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کارآموزشی یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحی ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 22/4/1346)

حال مرخصی: حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می‌کند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال معذوریت: حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌کند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حبس تأدیبی: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حبس عادی: مقصود از حبس تأدیبی که در سایر قوانین کیفری قید شده از لحاظ اجراء کیفر همان حبس عادی است که در این قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حجب: حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئاً محروم می‌شود. (ماده 886 قانون مدنی مصوب 20/1/1314)

حد: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. (ماده 13 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)

حداقل کار: حداقل کار مناسب در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداقل مبلغ کاری که در این رشته کار می‌‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت‌ و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367)

حداقل ماشین لازم: عبارت است از حداقل ماشین‌آلاتی که تملک آن برای اخذ صلاحیت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

حداقل مزد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. (بند 2 ماده 41 قانون کار مصوب 29/8/1369)

حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار، براساس ماده (26) آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 16/3/1373 – تعیین و اعلام می‌شود. (بند ش ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

حداقل و حداکثر حقوق: منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین قبل از وضع کسور قانونی است. (بند ج تصویب مواردی در اجرای ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هیأت وزیران)

حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه: حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر تعدد کارهای این رشته که می‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده11 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

حداکثر طغیان معمولی: میزان آبی است که با تناوب 25 ساله از طریق محاسبات آمار و احتمالات هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین می‌گردد. (بند 11 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حداکثر کار: حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر مبلغ یک یا چند کار در این رشته که می‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

حداکثر وزن (هواپیما) : منظور حداکثر وزن مجاز هواپیما هنگام بلند شدن است Weight Maximumtake off که در گواهینامه معتبر صلاحیت پرواز هواپیما ذکر شده و چنان‌چه چنین گواهینامه‌ای در دسترس نباشد حداکثر وزن مجاز هواپیما همان است که در نشریه سازنده هواپیما درج گردیده است. (مقدمه تعرفه جدید عوارض فرود و توقف هواپیما و سایر خدمات فرودگاهی و عوارض مربوط به گواهینامه‌های فنی و هواپیماها و کارکنان پرواز مصوب 1/7/1346)

حدود: حدود، مجازات‌هایی است که مقدار و کیفیت آن‌ها در شرع تعیین شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

حدود راه آهن: حدود ایستگاه راه آهن عبارت است از محوطه‌ای که مورد نیاز راه آهن بوده و براساس نقشه‌های مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملک راه آهن درآمده باشد و به‌وسیله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص می‌شود. (تبصره ماده 11 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی، با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آن‌ها. (ماده 7 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)

حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آن‌ها. (ماده 8 قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)

حرز: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

حرز: حرز عبارت است از محلی که مال در آن به‌منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری می‌شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

حرفه: حرفه عبارت است از مجموعه توانایی‌هایی که مهارت‌های لازم برای انجام شغل معینی را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب 2/8/1363 هیأت وزیران)

حرفه مهندسی معدن: منظور حرفه‌های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیت‌های معدنی است. (ماده 1 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379)

حروفچینی: حروفچینی به کارگاهی اطلاق می‌شود که در آن به وسیله چیدن حروف، مطالب، به طریق دستی و ماشینی برای چاپ مورد استفاده قرار گیرد. (ماده 3 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه وگراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)

حریم: حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354)

حریم: حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدنی)

حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و یا حفاظت تأسیسات احداثی لازم می‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حریم: حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه‌یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد. (از بند خ ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379هیأت وزیران)

حریم اراضی: حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیا شده (تأسیسات، ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوی‌الحریم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

حریم راه آهن: حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می‌باشد. (از ماده 13 قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

حزب: حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آن‌ها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط‌مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360)

حفاظت خاک: کلیه برنامه‌ها و عملیاتی است که جهت مبارزه با فرسایش خاک به اجرا در می‌آید. (بند 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حفظ و تثبیت مسیر رودخانه: عبارت از کلیه اقداماتی است که مانع تغییر مسیر رودخانه می‌گردد. (بند 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347)

حق ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده 93 قانون مدنی)

حق‌السعی: کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.(ماده 34 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

حق‌العمل کار: حق‌العمل کار در گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد، کسانی که بدون داشتن کارت حق‌العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می‌دهند نمی‌توانند بیش از ده مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه‌ها یا مستخدمین حق‌العملکاران که منحصراً کارهای آن تجارتخانه یا آن حق‌العمل کار را در گمرک انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده 382 این آیین‌نامه خواهند بود. (ماده 376 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

حق‌العمل کار: حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

حق‌انتفاع: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. (ماده 40 قانون مدنی)

حق بیمه: حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه‌گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی مصوب 5/3/1363)

حق بیمه: حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354

حق بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آن‌چه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

حق سرانه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی، برای هر فرد در یک ماه تعیین می‌گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)

حق سکنی: اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. (ماده 43 قانون مدنی)

حق شفعه: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. (ماده 808 قانون مدنی)

حق مرغوبیت: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثی یا اصلاحی واقع می‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبیت تعلق می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 22/7/1348)

حق مرغوبیت: هرگاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند این افزایش به وسیله کارشناس مطابق ماده 4 ارزیابی خواهد شد و مالک ملک نامبرده مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقداً یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یک سال نباید تجاوز نماید. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

حق واگذاری محل: حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

حقوق: حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌گردد:                                         = حقوق هر سال (ضریب  افزایش  سنواتی + 1) حقوق سال قبل

حقوق هر سال ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق: در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. (بند ب ماده 37 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجرای مقررات این فصل جمع مبلغی است که طبق این مقررات تحت عنوان حقوق و مزایای شغل و مزایای موقت شغل یا تفاوت تطبیق مزایا به مستخدم پرداخت می‌شود و تا زمانی که وضع استخدامی مستخدمین شرکت بر اساس این مقررات تطبیق نیافته است مجموع حقوق و مزایایی که مستخدمین به موجب مقررات استخدامی سابق به‌طور مستمر به اعتبار شغل محوله دریافت می‌دارند مأخذ احتساب کسور بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زاید بر چهل هزار ریال در ماه کسوری پرداخت نمی‌شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

حقوق: عبارت است از مقرری مستمر ماهانه که براساس امتیازات ناشی از خصوصیات شغل و شاغل به کارکنان پرداخت می‌شود. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

حقوق: عبارت از دریافت مقرری ثابت، براساس سیستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظایف طی روزهای ماه است. (بند س ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 19/2/1373 هیأت وزیران)

حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد و از قبیل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ب) عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به‌موجب قانون انتخاب می‌شوند.ج) عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. هـ) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ح) استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری. (تبصره 1 ماده 62 مکرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/1377)

حقوق بازنشستگی (ارتش) : حقوق بازنشستگی،‌حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به‌طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

حقوق بازنشستگی: حقوق بازنشستگی عبارت از یک چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت کسور بازنشستگی است که در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد کرد. (ماده 39 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

حقوق بازنشستگی (نیروهای مسلح): میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذکور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنین خدمت که در هر حال از آخرین حقوق نباید تجاوز کند.(ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش: میزان حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنین خدمت آنان – حقوق بازنشستگی به هر تقدیر از میزان آخرین حقوق دریافتی نباید تجاوز نماید. (ماده 11 قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی: حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)

حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنا) ضریب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق قضات: حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم آن و مبلغی که به عنوان کمک سابقاً پرداخت می‌شد به کارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند کرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)

حقوق گمرکی: حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

حقوق مکتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره. (بند 3 ماده 1 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

حقوق وظیفه (ارتش): حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکلف پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

حکم: چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

حکم: رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

حکم: رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتا یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

حکم: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار بانک به کارکنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک. (بند واو ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

حکم حضوری: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

حکم حضوری: حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آن که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1/5/1334)

حکم رسمی: حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حکم غیابی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

حکم غیابی: اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از این‌که در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر این‌که مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد. (ماده 164 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

حکم قطعی: احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود. (ماده 519 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

حکم نهایی: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310)

حمل و نقل بین‌المللی: حمل و نقل بین‌المللی عبارت از هر حمل و نقلی است که به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در یک کشور تعیین و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف می‌کند در کشور دیگر یا مبدأ و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

حوادث: منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کارحوادثی است‌که ضمن انجام کار یا به سبب آن یا حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان از حوادث کار اتفاق می‌افتد. (ماده 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 الحاقی به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب 16/3/1350)

حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از  حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است‌که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری  می‌شود  اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/02/1339)

حوالجات ابلاغی: حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله: حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

حواله: حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

حواله: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. (ماده 724 قانون مدنی)

حواله: حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه  یک  یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله: حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقیم و حواله اعتباری. حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است‌که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

حواله اعتباری: حواله اعتباری سندی است‌که به موجب‌آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأموران ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله اعتباری: حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

حواله مستقیم: هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزرا مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگان درجه دویم به موجب حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ مصوب10/12/1312)

حواله مستقیم: حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلا واسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

حوزه آبریز: حوزه آبریز یا آبخیز – پهنه‌ای است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی آن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه یا یک آب انباشت دریافت می‌نماید. (بند 14 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حوزه ابتدایی: حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است. هر حوزه ابتدایی ممکن‌است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدایی: حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است و هر یک از حوزه‌های ابتدایی مشتمل است بر حوزه‌های صلحیه. (ماده 8 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حوزه استینافی: حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدایی. (ماده 9 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

حوزه انتخابیه: مراد از حوزه انتخابیه آن قسمتی از مملکت است که موافق تقسیم نظامنامه یک یا چند نفر را مشترکاً انتخاب کرده مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستد اعم از این که آن قسمت در تحت یک یا چند حکومت باشد مرکز حوزه آن نقطه‌ای است که انتخاب درجه ثانی حوزه در آن‌جا واقع می‌شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

حوزه تمیز: قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است. (ماده 10 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307

حوزه شهری: به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

حوزه صلحیه: حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

حوزه صلحیه: حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه است. (ماده 7 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. (تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/01/1379)

حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373)

حیازت: مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. (ماده 146 قانون مدنی)

حیثیت خصوصی (جرم): محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد. اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است علی‌هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعای می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.(ماده 2 قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

حیثیت شخصی (جرم): مسئولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیربه شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حیثیت عمومی (جرم): محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد. (اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. (دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. (ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

حیثیت عمومی جرم: مسئولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حیوان گم شده (ضاله): حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد. (ماده 170 قانون مدنی)

حین انجام وظیفه: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

حین انجام وظیفه: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌شود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)

دادگاه‌های عمومی: دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می‌کنند. (ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب)

دادگاه‌های عمومی: دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می‌کنند. (ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 5/7/1358 شورای انقلاب)

دادنامه: در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده می‌شود. (ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی بر روی این‌گونه پرونجا‌ها (فایل‌ها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل می‌گردد. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

دار‌العلم مفید: دانشگاه علوم انسانی (دارالعلم) مفید که در این اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده می‌شود، مؤسسه‌ای است تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی که به منظور دستیابی به اهداف ذیل تأسیس می‌گردد: 1- مطالعه و تحقیق در علوم و معارف اسلامی و بازبینی و بازنگری در علوم انسانی براساس مبانی و موازین اسلامی. 2- فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت گسترش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در جهان اسلام و ارزیابی تحقیقات انجام یافته در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی. 3- تربیت علمی و عملی محققان برجسته و صاحب صلاحیت‌خدمت در دانشگاه و سایر مؤسسات تحقیقاتی مشابه آن. 4- معرفی و به کارگیری نتایج تحقیقات انجام شده در وجوه گوناگون حیات فرهنگی و اجتماعی ملل اسلامی. 5- تحقیق شئون مختلف جوامع اسلامی و دیگر جوامع و پیش‌بینی تحول آن‌ها به منظور طرح پیشنهادهای مناسب برای تدوین خطوط کلی‌سیاست‌های فرهنگی –  اجتماعی و علمی جهان اسلامی. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انسانی (دارالعلم) مفید (ره) مصوب 4/5/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دارایی‌های ارزی: دارایی‌های ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسکناس‌های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران. ب) مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت‌دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب. د) اسنادی که از طرف دولت‌های بیگانه و صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی یا دستگاه‌های مشابه صادر یا تضمین شده.هـ) مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی که در قراردادهای مزبور پیش‌بینی شده است. و) اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و سررسید آن‌ها از حدودی که در ماده 27 پیش‌بینی شده بیش‌تر نباشد. ز) ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می‌شود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار برحسب پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین می‌نماید و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبور در پشتوانه می‌توان قبول کرد معین خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339)

دارایی‌های‌تولیدشده: منظور دارایی‌هایی است‌که در فرایند تولید حاصل‌گردیده است. دارایی تولیدشده به سه‌گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی‌ انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

دارایی‌های تولید نشده: منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند (مانند زمین و ذخایر معدنی) (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

دارایی‌های ثابت: منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرایند تولید به کار برده می‌شود. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

دارایی‌های سرمایه‌ای: منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به کار می‌رود. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

داربست: سازه‌ای موقت است که برای نگهداری قالب‌بندی، سکوهای کار و تحمل بارهای حین اجرا برپا می‌شود مشتمل بر شمعبندی، پایه‌های قائم، صفحات افقی، بادبندها، زیرسری‌ها و نظایر این‌ها. (بخش 9-1-11-1 تعاریف از مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان‌های بتنی مصوب 18/12/1370 هیأت وزیران)

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان. (ماده 1 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355)

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چک مصوب 4/3/1344)

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی‌که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چک بی‌محل مصوب 16/12/1337)

داروهای ژنریک: عنوان داروهای ژنریک به داروهایی اطلاق می‌شودکه با نام شیمیایی یا عمومی (غیراختصاصی) که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید می‌گردد، نامیده می‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات  امور پزشکی  و دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی ‌مصوب‌1334مصوب23/1/1367)

داروهای گیاهی: داروهای گیاهی به فراورده‌هایی اطلاق می‌شود که در تهیه و ترکیب آن‌ها کلاً یا اکثر آن، از اجزا یا عصاره‌های گیاهی استفاده شده باشد، تشخیص داروی گیاهی تأیید اثر درمانی و تعیین یا تأیید نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)

داروی اختصاصی: عنوان داروی اختصاصی شامل داروهایی می‌شود که به‌طور ساده و یا از اختلاط یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا شخصیت حقوقی معینی به‌دست‌آمده یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوص مشخص به نام ابداع‌کننده در کشور ایران و یا کشورهای خارجی به ثبت رسیده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌ آشامیدنی مصوب 29/3/1334)

دام: در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ‌وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350)

دامپزشک: به فارغ‌التحصیلان رشته‌های دامپزشکی داخل و خارج از کشور اطلاق می‌شودکه مدرک دکترای دامپزشکی آن‌ها به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد. (ماده6 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی ‌کشور برای  صدور پروانه‌های بیماران درمانگاه، آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)

دامدار: کسی‌که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

دام زنده: حیوانات اهلی، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم،‌ حیوانات آزمایشگاهی و پوستی و حیوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آیین‌نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌های خام دامی موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 25/8/1373 هیأت وزیران)

دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

دام کشتاری: هر نوع دام و طیور که از نظر شرع مقدس اسلام قابلیت مصرف برای انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آیین‌نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌های خام دامی موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 25/8/1373 هیأت وزیران)

دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

دانش‌آموز: اشخاصی دانش‌آموز نامیده می‌شوند که در یکی از آموزشگاه‌های ملی یا دولتی (داخله یا خارجه) رسماً اشتغال به تحصیل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29/3/1317)

دانشجوی خارجی: به دانشجوی تبعه کشورهای خارجی گفته می‌شود که در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کند. (بند د ماده 1 تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشجوی خارجی: به دانشجوی تبعه کشورهای خارجی گفته می‌شود که در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کند. (بند د ماده 1 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشجوی داخل: هر فردی است که در یکی از دانشگاه‌ها به صورت حضوری یا غیرحضوری به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این آیین‌نامه به آن دانشجو اطلاق می‌شود. (بند ب ماده 1 تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشجوی داخل: هر فردی است که در یکی از دانشگاه‌ها به صورت حضوری یا غیرحضوری به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این آیین‌نامه به آن دانشجو اطلاق می‌شود. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 20/4/1374)

دانشجوی‌ وابسته: به‌  فردی‌که‌ به‌عنوان دانشجوی بورسیه یا ارزبگیر در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل می‌کند، گفته‌ می‌شود. (بند ج ماده1 تکمیل‌آیین‌نامه انضباطی‌ دانشجویان ‌جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشجوی وابسته: به فردی‌که به عنوان دانشجوی بورسیه یا ارزبگیر در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل می‌کند، گفته می‌شود. (بند ج ماده1آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشکده: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)

دانشگاه: دانشگاه به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که لااقل سه دانشکده کامل به تشخیص شورای مرکزی دانشگاه‌ها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

دانشگاه: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)

دانشگاه: منظور از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیردولتی است که طبق مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدرک رسمی بالاتر از دیپلم (ولو به عنوان معادل) صادر می‌کنند که در این آیین‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق می‌شود. (ماده 1 تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشگاه: منظور از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیردولتی است که طبق مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدرک رسمی بالاتر از دیپلم (ولو به عنوان معادل) صادر می‌کنند که در این آیین‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشگاه: دانشگاه در این آیین‌نامه عبارت از کلیه مؤسسات آموزش عالی مستقلی است که براساس قوانین یا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شده یا بشود. (ماده 1 آیین‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 10/5/1363 هیأت وزیران)

دانشگاه: دانشگاه در این آیین‌نامه عبارت از کلیه مؤسسات آموزش عالی مستقلی است که براساس قوانین یا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شده یا بشود. (ماده 1 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)

دانشگاه آزاد اسلامی: دانشگاه مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی که درآمدهای آن منحصراً صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 12/8/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشگاه شاهد: دانشگاه شاهد مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی با شخصیت حقوقی مستقل که رئیس دانشگاه نماینده قانونی آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشگاه علوم اسلامی رضوی: دانشگاه مؤسسه‌ای است غیردولتی و غیرانتفاعی و عام‌المنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه میرزا جعفر و خیرات خان، وجوهات شرعیه، درآمد خصوصی (غیردولتی) استان قدس رضوی و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مصوب 5/10/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

داوری: داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی. (بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376)

داوری بین‌المللی: داوری بین‌المللی عبارت است از این‌که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376)

دبستان: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی منصوب 19/12/1312)

دبیر: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)

دبیرستان: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)

درآمد:  منظور آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است‌که ارزش‌خالص را افزایش می‌دهد. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

درآمد اختصاصی: درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید. (ماده 14 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درآمد اختصاصی: درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درآمد اختصاصی دانشگاه: درآمد اختصاصی دانشگاه عبارت است از کلیه درآمدهای دانشگاه که در یک سال مالی در اثر ارائه خدمات، تحقیقات و فروش محصولات حاصل می‌گردد. (ماده 5 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)

درآمد برنامه: درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که برای اجرای برنامه‌های عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمد برنامه منظور می‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درآمد حقوق: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

درآمد حقوق: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب)

درآمد خالص: درآمد خالص مشمول مالیات مؤدیان مذکور عبارت است از درآمدی که در ظرف سال شمسی عاید مؤدی می‌شود منهای مخارجی که برای تحصیل و حفظ درآمد مزبور نموده‌اند. هزینه‌های قابل قبول در محاسبه مالیاتی به موجب آیین‌نامه تعیین می‌گردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

درآمد شرکت‌های دولتی: درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایی که شرکت‌های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌گردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درآمد شرکت‌های دولتی: درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه شرکت‌های دولتی تحت عنوان درآمد شرکت‌های دولتی منظور می‌گردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درآمد صندوق بازنشستگی: درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 این قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند. بند 16 (100 اصلاحی) لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)

درآمد عمومی: درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درآمد عمومی: درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درآمد کافی: عبارت است از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تأمین کند به تشخیص هیأت‌های واگذاری زمین. (بند 8 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

درآمد کشاورزی: منظور از درآمد کشاورزی مذکور در این قانون هر نوع درآمدی است‌که از محصول اراضی مزروعی و باغات و جنگل‌ها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانه‌ها و آسیاها و حق‌الارض مراتع و اراضی مزروعی به دست می‌آید. (ماده 4 قانون مالیات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درآمد کل (شرکت نفت): درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه بهره مالکانه (پرداخت مشخص) و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض و برگشت هزینه اکتشاف عاید شرکت شود. همچنین وجوهی که به عنوان سود خالص از شرکت‌های فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکت‌ها عاید می‌گردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356)

درآمد مشمول مالیات حقوق: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این لایحه قانونی. (ماده 2 لایحه قانونی مالیات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب)

درآمد مشمول مالیات حقوق: درآمدهایی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است. (ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)

درآمد ناویژه: درآمد ناویژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع کسب یا معاملات به انضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهره‌برداری کان‌ها که پس از کسر هزینه‌هایی که برای تحصیل درآمدها به شرح زیر لازم می‌باشد به درآمد ویژه تبدیل می‌گردد  الف) دستمزد، مواجب، حق‌الزحمه و حق‌العمل و فوق‌العاده مستخدمان و کارگران و وجوهی که طبق نظامنامه وزارت دارایی به صندوق‌های تقاعد و تعاون مستخدمان و کارگران پرداخته می‌شود.
(ماده 11 آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

درآمد ویژه: درآمد ویژه مصرحه در ماده سوم از قانون مالیات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق‌الزحمه، فوق‌العاده، پاداش و بهره معاملات پولی و معاملات رهنی و بیع‌شرطی، سود سهام، کارمزد، حق‌الامتیاز، لاتار و شرط‌بندی، حق داوری و درآمد املاک مزروعی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات از اجاره بها، درآمد مشمول مالیات از فروش اموال غیرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقی جز درآمد ارثی و هر نوع درآمد دیگری که در این آیین‌نامه اسم صریحی از آن برده نشده و معافیت آن تصریح نگردیده و اجازه داده نشده است که از آن درآمدها به عنوان هزینه تحصیل درآمد مبلغی موضوع شود. (ماده 10 آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ویژه: درآمد ویژه شامل اقلام زیر است: الف) درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق و اجرت و حق‌الزحمه و فوق‌العاده و پاداش و بهره معاملات پولی و سود سهام و کارمزد و هر نوع منافع یا سود دیگری که عاید بگردد طبق آیین‌نامه مخصوص. ب) درآمد غیرویژه حاصله از هر نوع کسب یا معاملات به انضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و صنعتی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهره‌برداری کان‌ها پس از وضع هزینه‌هایی که برای تحصیل این درآمدها لازم است و به موجب
آیین‌نامه مخصوص تعیین می‌گردد. ج) نسبت به املاک مزروعی که به اجاره واگذار شده میزان درآمد ویژه عبارت خواهد بود از نصف مال‌الاجاره نقدی و جنسی سالانه آن که به نقد تسعیر می‌گردد به موجب قرار اجاره کتبی یا شفاهی. د) از کلیه درآمد کشاورزی املاک مزروعی که عاید مالک می‌گردد برابر نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی که قسمت جنسی آن باید تسعیر و تبدیل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرین املاک مزروعی که درآمد کشاورزی سهم مالکانه را اجاره می‌کنند تمام سهم مالکانه محسوب پس از وضع مال‌الاجاره که به مالک می‌پردازند نصف از عواید مستأجر. و) نسبت به مالکین املاک مزروعی که شخصاً عمل رعیتی ملک را عهده‌دار بوده و کل محصول را برداشت می‌نمایند نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی تسعیر شده به نقد. ز) صد پنجاه مال‌الاجاره حمام‌ها و پخچال‌ها و صد هفتاد و پنج مال‌الاجاره خانه‌ها و صد هشتاد سایر مستغلات و اراضی و متعلقات آن‌ها که به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون مالیات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درجه شغلی: عبارت از تعیین ارشدیت نسبی مشاغل در مجموعه طبقات شغلی است. (بند ح ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

درخت: درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیش‌تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11/5/1352)

درختان جنگلی ایران: درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌گردد: دسته اول- زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، الوکک، توسکا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و سایر گونه‌ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه: درخواست وجه‌ سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 2 این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حساب‌های بانکی دیوان محاسبات صادر می‌گردد، تنظیم می‌نماید. (ماده 3 آئین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات مصوب 9/6/1372)

درخواست وجه: درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذی‌ربط صادر می‌کند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درخواست وجه: درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب برای پرداخت حواله‌های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا مؤسسه مربوط صادر می‌کند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درصد جانبازی: عبارت است از میزان آسیب‌دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدیدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374)

درمانگاه: درمانگاه مؤسسه‌ای است شبانه‌روزی که بیماران سرپایی را می‌پذیرد و بایستی حداقل دارای سه پزشک عمومی یا متخصص باشد و استفاده از هر نام دیگر برای درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/1365 هیأت وزیران)

درمانگاه دامپزشکی: مکانی با فضای مناسب، طبق نقشه‌های موجود در سازمان دامپزشکی کشور است که دارای امکانات کافی برای پذیرش دام، معاینه، تشخیص، معالجه سرپایی دام‌ها و در صورت لزوم اعزام اکیپ‌های سیار به مناطق تحت پوشش می‌باشد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه‌های بیماران درمانگاه آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)

دریافت‌های دولت: دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثنا هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می‌گردد و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

دریای ساحلی: حق حاکمیت ایران در خارج قلمرو خشکی ایران و آب‌های داخلی شامل منطقه‌ای از دریاها متصل به سواحل ایران که دریای ساحلی نامیده می‌شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

دریای سرزمینی: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی و جزایر خود در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آب‌های متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستردریای سرزمینی می‌باشد. (ماده 1 قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372)

دریای سرزمینی: در اصطلاح این قانون: منظور از دریای زیرزمینی دریای ساحلی موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت مصوب 22 فروردین 1338 می‌باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با موادنفتی مصوب 14/11/1354)

دستگاه: منظور از دستگاه‌ها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب بشود می‌باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند. (تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361)

دستگاه: به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه‌های مقننه، مجریه و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌های تابع دولت و کلیه مؤسسات که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود. (بند ج ماده1 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 12/4/1373 هیأت وزیران)

دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش ... استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه اجرایی: منظور از دستگاه اجرایی در این آیین‌نامه، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی هستند که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آن‌ها موضوع بندهای (الف، ج و ک) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مصوب 4/2/1372 هیأت وزیران)

دستگاه دولتی: منظور از دستگاه دولتی در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و هرگونه سازمان یا مؤسسه‌ای است که به نحوی از اعتبارات کل کشور یا اعتباراتی که به موجب قانون یا تصویبنامه هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌گردد بهره‌مند می‌شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب 7/7/1370)

دستگاه دولتی: وزارتخانه، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به عهده دارد. در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های چند دستگاه باشد، تعیین دستگاه مسئول برعهده هیأت وزیران می‌باشد. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

دستگاه دولتی: منظور از دستگاه دولتی در این تصویبنامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، دستگاه‌های اجرایی محلی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، شهرداری‌ها و هر دستگاه دیگری که بیش از 50 درصد هزینه‌های خود را از محل بودجه عمومی دولت دریافت می‌نمایند می‌باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه کار ساعتی کارکنان دستگاه‌های دولتی مصوب 24/2/1358 هیأت وزیران)

دستگاه مسئول بهره‌برداری: منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه‌های دولتی: منظور از دستگاه‌های دولتی کلیه وزارتخانه‌‌ها، ادارات مستقل، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و هرگونه سازمانی است که دولت به نحوی از انحا از لحاظ مالی در آن سهیم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور جز در مورد استفاده از مسکن‌های عمومی واگذاری. (ماده 6 رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلندمدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع مصوب 20/11/1344)

دستمزد: دستمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل هر واحد از محصول کار به کارگر به طور نقد یا جنس تأدیه می‌شود. (تبصره 1 ماده 3 از لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)

دستور اجرا: عبارت دستور اجرا از این قرار است عموم ضابطین عدلیه و کلیه مأموران اجرا و قوای دولتی مأمور و مکلف هستند که هر یک در آنچه راجع به ایشان است ادای وظیفه و مساعدت برای اجرای مدلول این ورقه به عمل آورند نظر به این منظور ورقه حاضره صادر و ممضی و ممهور می‌گردد به تاریخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/1/1301)

دستور موقت: دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعاوی خانوادگی: منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. (ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353)

دعاوی خانوادگی: منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیمومت) قانون مدنی و همچنین از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. (ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 25/3/1346)

دعوی تصرف عدوانی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. (ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی تصرف عدوانی: دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. (ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی تصرف عدوانی: دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است. دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می‌نماید. (ماده 18 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)

دعوی طاری: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی طاری: هر دعوی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوی اصلی در آن‌جا اقامه شده است مگر این‌که دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد. (ماده28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی متقابل: خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنان‌چه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. (ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی متقابل: مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر این‌که دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. (ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی متقابل: مدعی علیه حق دارد که در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید و چنین دعوی را در صورتی که مربوط به دعوی اولی (اصلی) باشد دعوی متقابل نامند و بدان دعوی در همان محکمه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر این‌که دعوی متقابل نوعاً از صلاحیت محکمه خارج باشد. (ماده 246 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

دعوی مزاحمت: دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی مزاحمت: دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده325 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی مزاحمت: دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)

دعوی ممانعت از حق: دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. (ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی ممانعت از حق: دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. (ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دفاتر مباشرت ثبت: دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصیل ذیل است: اولاً- دو دفتر برای ثبت اسناد به طوری که قانون معین می‌کند، یکی برای معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله و دیگری برای سایر معاملات. ثانیاً- دو دفتر فهرست که در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصدیقات خود را با قید سجلات و امضاها و همچنین کلیه اقداماتی را که موافق وظایف خود به عمل می‌آورد نسختین می‌نویسد (به‌طور اختصار فهرست می‌کند). ثالثاً- دفتر نماینده عمومی که به ترتیب حروف تهجی برای کلیه اسنادی که در نزد مباشر ثبت یا تصدیق شده ترتیب می‌شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادی که در مباشرت ثبت تودیع می‌شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیمومیت یا ولایت شرعی اعلان شده‌اند. سادساً- دفتر عایدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

دفاع غیرنظامی: دفاع غیرنظامی عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که برای آماده کردن مردم و مؤسسات و تأسیسات و منابع مختلف ثروت‌های ملی در برابر آثار زیان بخش ناشی از حوادث طبیعی، سوانح غیرمترقبه، حملات هوایی، استعمال هرگونه سلاح و همچنین تقلیل تلفات و خسارات انجام می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 28/12/1351)

دفترخانه اسناد رسمی: دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354)

دفترخانه اسناد رسمی: دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد، سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316)

دفتر دارایی: دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر دارایی: دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذیرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفترکپیه: دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر کپیه: دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر کل: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر کل: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفترگواهی امضا: دفتر گواهی امضا دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 آیین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته می‌شود. وزارت دادگستری آیین‌نامه لازم را برای گواهی امضا تهیه و تصویب خواهد کرد. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354)

دفتر یار: دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌گردد وظایف دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316)

دفتریار اول: هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و دفتریار اول نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354)

دفینه: دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود. (ماده 173 قانون مدنی)

دلال: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دلیل: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. (ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دلیل: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند. (ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دمپینگ: هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دمپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند. (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

دوایر محلیه: در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمن‌های مذکوره تکالیف‌شان معین است دوایری تشکیل می‌شود که به دوایر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوایر مرکزیه که عبارت از وزارتخانه‌ها است) این دوایر از حیث وظایف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنان‌که از حیث وظایف کلیه منقسم می‌شوند به دوایر اداریه و عدلیه و از حیث قلمرو به دوایر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات به دوایر تابعه و متبوعه چنان‌که بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوک. (ماده 4 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1286)

دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان عملیات بودجه یک سنه مالی معین می‌نماید. مدت مزبور برای تشخیص مطالبات داینین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان معاملات بودجه یک سنه مالیه معین می‌نماید. مدت مزبوره برای تشخیص و حواله مطالبات داینین دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و برای ختم اعمال دایر به دریافت عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

دولت: منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آیین‌نامه به نام سازمان‌های دولتی خوانده می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 18/11/1344)

ده: چند آبادی و مزرعه نزدیک یا متصل به هم که مجموعاً دارای ضوابط ماده یک باشند به پیشنهاد فرماندار و تأیید انجمن شهرستان و موافقت وزارت کشور و وزارت تعاون و امور روستاها ده شناخته می‌شود. (ماده 2 قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی مصوب 25/12/1353)

دهات خرده مالک: دهات خرده مالک عبارت از دهاتی هستند که مشمول پرداخت مالیات مزروعی نمی‌باشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمرانی‌کشور مصوب11/5/1334)

ده پهلوی: مسکوک طلای ده پهلوی دارای 223820/73 گرم طلای خالص و قطر آن 50 میلیمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا مصوب 22/2/1355)

دهستان: دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید. (ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

دهستان: وزارت کشور به تدریج از چند ده متصل به یکدیگر که دارای وضع جغرافیایی و اقلیمی مشابهی بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و تعاونی با یکدیگر ارتباط و وجه مشترک داشته باشند واحدی به نام دهستان تشکیل خواهد داد که از لحاظ اداری تابع بخش معینی خواهد بود. (ماده 4 قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی مصوب 25/12/1353)

دهکده مجاور جنگل: دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

دیات: دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/07/1361)

دیافراگم: سیستمی افقی یا تقریباً افقی است که نیروهای جانبی را به اجزای مقاوم قائم منتقل می‌نماید. این سیستم می‌تواند مهاربندی‌های افقی را نیز شامل گردد. (بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

دین رسمی ایران: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است...... (اصل دوازدهم قانون اساسی)

دیوار برشی: دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی که در صفحه دیوار عمل می‌کنند، طراحی شده است و به آن دیافراگم قائم نیز گفته می‌گردد. (بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

دیواره ساحلی: سازه یا بنایی است که در امتداد تقریبی دیواره طبیعی یا سواحل و برای تثبیت و حفاظت سواحل و زمین‌های جانبی در برابر سیل و فرسایش احداث می‌شود. (آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

دیوان‌عالی تمیز: دیوان‌عالی تمیز دارای دو شعبه و لدی الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و سه مستشار که یک نفر از آن‌ها به نوبت به تعیین رئیس شعبه عضو ممیز شده و هیأت محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود. رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت. (ماده 38 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 28/4/1307)

دیوان جنایی: به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد، محکمه استیناف در این موقع دیوان جنایی نامیده شده و مرکب از 5 نفر خواهد بود، رئیس و اعضا محکمه یا شعبه استینافی که به امور جزایی رسیدگی می‌نماید به علاوه دو نفر از بین اعضا سایر شعب و اعضا علی‌البدل استیناف و حکام بدایت به دعوت رئیس استیناف محکمه جنایی را تشکیل می‌دهند. (ماده 37 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

دیوان‌عالی کشور: دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد. (اصل 161 قانون اساسی)

دیوان عدالت اداری: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. (صل 173 قانون اساسی)

دیون بلامحل: دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد: الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد. ج) سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

دیون محقق: مقصود از دیون محقق بدهی‌هایی است که بر طبق مدارک قانونی عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335)

دیه: دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. (ماده 15 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

دیه: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می‌شود. (ماده 294 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370)

دیه: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می‌شود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

خرده‌فروشی: عبارت از عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه به صورت جزئی در اندازه و میزان قابل عرضه به مصرف‌کنندگان می‌باشد. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هیأت وزیران)

خزانه‌داری کل: خزانه‌داری کل مأمور دریافت و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع‌آوری عواید کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به موجب قراردادها و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشکیل اداره خزانه‌داری کل مصوب 5/12/1301)

خزانه‌داری کل: خزانه‌دار کل ممالک محروسه ایران مأمور نظارت مستقیم و واقعی تمام معاملات مالیاتی و پولی دولت ایران است و این معاملات شامل اخذ تمام عایدات از هر قبیل و تفتیش و محاسبات تمام مخارج دولتی می‌باشد. (ماده 1 قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران مصوب 23/3/1290)

خسارات دادرسی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. (ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

خسارات دادرسی: خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره. (ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

خسارات مالی: خسارت بدنی عبارت است از خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و خسارت مالی عبارت است از هر یک از خسارات دیگری که در بند (1) این ماده ذکر شده است. (ردیف 2 بند ب ماده 75 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

خسارات مشترک دریایی: خسارات مشترک دریایی عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتی که به طور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

خط‌القعر: خطی است که عمیق‌ترین نقاط رودخانه، نهر یا مسیل را به یکدیگر وصل می‌نماید. (بند 15 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363)

خطوط ‌ راه‌آهن  صنعتی  و  تجاری:  منظور از  خطوط  صنعتی  و  تجاری  خطوط و دوراهی‌ها و ساختمان‌های مربوط است که بنا به تقاضای مؤسسات خصوصی و یا دولتی (که در این آیین‌نامه متقاضی نامیده می‌شود) ایجاد می‌گردد. (ماده 1 آیین‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتی و تجاری مصوب 4/9/1343)

خلاف: خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنان‌که قانون مجازات معین می‌کند. (ماده 184 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

خود حفاظت: خود حفاظت و خودیاری جمعی عبارت است از مجموعه اقدامات دستجمعی که خانواده‌ها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی برای مقابله با خطرات طبیعی و سوانح غیرمترقبه و حملات هوایی و استعمال هرگونه سلاح از طریق پیش‌بینی و اجرای آنچه در این باره آموزش دیده‌اند قبل از رسیدن یکان‌های کمکی با امکانات خود انجام می‌دهند. (بند ب ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

خودرو سواری: خودرویی است‌ که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر شش نفر است. ظرفیت خودروی سواری (استیشن) با راننده حداقل 7 و حداکثر 9 نفر است و مشمول ردیف 02/87 الف تعرفه گمرکی می‌گردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات.... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هیأت وزیران)

خودروهای دولتی: وسایل نقلیه‌ای هستند که جزو اموال عمومی و اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری خدماتی در اختیار دستگاه اجرایی می‌باشند و به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شوند: الف) خودروهای خدمات عمومی که با نصب نمره دولتی و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختیار دارنده در دو طرف آن‌ها مشخص می‌شوند و عبارتند از: سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون و کامیونت. نصب نمره دولتی و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختیار دارنده برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست. ب) خودروهای خدمات اختصاصی که خودروهای سواری غیرتشریفاتی بوده و دارای نمره شخصی می‌باشند. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آن‌ها موضوع بندهای (الف، ج و ک) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مصوب 4/2/1373 هیأت وزیران)

خیار تأخیر ثمن: هرگاه  مبیع  عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود. (ماده 402 قانون مدنی)

خیار تبعض صفقه: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. (ماده 441 قانون مدنی)

خیار تدلیس: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدنی)

خیار حیوان: اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدنی)

خیار رویت: هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای  اوصافی‌که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. (ماده 410 قانون مدنی)

خیار شرط: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدنی)

خیار عیب: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدنی)

رادیو اپراتور: رادیو اپراتور کسی است که با دریافت پروانه رادیو اپراتوری از وزارت پست و تلگراف و تلفن عملیات رادیو اپراتوری را به منظور ایجاد ارتباط بین ایستگاه‌های رادیویی مجاز انجام می‌دهد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب 31/6/1364)

رادیو اپراتوری: رادیو اپراتوری عبارت است از کلیه عملیاتی که به منظور برقراری ارتباط با ایستگاه‌های رادیویی مجاز بین رادیو اپراتورهای مجاز انجام می‌گیرد. (ماده1 آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب 31/6/1364)

راندمان آبیاری در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نیاز در محل مصرف، تقسیم بر حجم ماهانه آب تحویلی به محل مصرف به ازای هر واحد سطـح، که مقـدار عــددی آن قابـل محاسبـه

می‌باشد. (ضمیمه 1 آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/1375 هیأت وزیران)

راندمان انتقال و توزیع آب: عبارت است از حجم ماهانه آب تحویلی به محل مصرف، تقسیم برحجم ماهانه آبی‌که از نقطه تأمین‌آب‌ برداشت‌ می‌شود. (ضمیمه1آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/1375 هیأت وزیران)

راننده: راننده به کسانی اطلاق می‌گردد که علاوه بر داشتن گواهینامه درجه یک و یا عمومی دارای سابقه عمل کافی بوده و از عهده انجام کار آزمایش‌های لازم و همچنین وظایفی که در فصل نهم این آیین‌نامه مقرر شده است برآید. (تبصره 4 ماده 1 از آیین‌نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه مصوب 10/10/1337)

راهن: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (ماده 771 قانون مدنی)

رأی دادگاه: رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: 1- تاریخ صدور رأی. 2- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفین. 4- جهات، دلایل، مستندات، اصول
و موادقانونی که رأی براساس آن‌ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

رأی دادگاه: رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود: 1- تاریخ رأی. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوی. 3- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است. 4- جهات و دلایل رأی و مواد استنادیه. 5- امضا دادرس یا دادرس‌های دادگاه و تصریح نام و سمت آن‌ها. 6- تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد. (ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

رأی ساکت: رأی مثبت آن است که تصدیق مجلس را نسبت به اظهارات هیأت وزرا بیان نماید. و رأی منفی به عکس متضمن عدم تصدیق مجلس نسبت به وزرا است. و رأی ساکت آن است که در باب تصدیق و عدم آن ساکت است. (ماده 47 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 19/10/1288)

رأی قطعی: آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند. (ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

رأی مثبت: رأی مثبت آن است که تصدیق مجلس را نسبت به اظهارات هیأت وزرا بیان نماید. و رأی منفی به عکس متضمن عدم تصدیق مجلس نسبت به وزرا است. و رأی ساکت آن است که در باب تصدیق و عدم آن ساکت است. (ماده 47 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 19/10/1288)

رأی منفی: رأی مثبت آن است که تصدیق مجلس را نسبت به اظهارات هیأت وزرا بیان نماید. و رأی منفی به عکس متضمن عدم تصدیق مجلس نسبت به وزرا است. و رأی ساکت آن است که در باب تصدیق و عدم آن ساکت است. (ماده 47 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 19/10/1288)

ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. (از ماده 595 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

ربا: ربا بر دو نوع است: الف) ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید. ب) ربای معاملی و آن زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

ربای قرضی: ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

ربای معاملی: ربای معاملی و آن زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

رتبه: منظور از رتبه عددی است که توان فنی و اجرایی و مدیریت پیمانکار را نشان می‌دهد. عدد رتبه که برحسب ازدیاد قدرت اجرایی افزایش می‌یابد طبق جداول پیوست این آئین‌نامه تعیین می‌گردد. (ماده 3 آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

رزمندگان: کسانی هستند که حداقل یک سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در میادین نبرد حق علیه باطل و مناطق عملیات شرکت نموده‌اند. اعم از پرسنل نیروهای مسلح یا سایر ادارات و ارگان‌ها و نهادهایی که حضور آن‌ها در راستای انجام وظایف سازمانی آن‌ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373)

رزمندگان داوطلب: کسانی هستند که براساس گواهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهادسازندگی حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته‌اند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373)

رسالت مطبوعات: رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1. ب) پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج) تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و ... د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشا و ...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی. هـ) حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

رسته (در سپاه پاسداران) : رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌های شغلی است که از نظر تخصص یا نوع کار یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

رسته: رسته اصطلاحی است برای مشخص نمودن یک دسته از تخصص‌های نظامی که از نظر مأموریت، نوع کار و وظایف مشاغل نظامی دارای نزدیک‌ترین ارتباط به یکدیگر بوده و کلیه افسرانی که به یک رسته خاصی اختصاص یافته‌اند پس از کسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصص‌های آن رسته انجام وظیفه نمایند. (ماده 1 آیین‌نامه رسته‌های نیروی زمینی مصوب 26/10/1356)

رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

رسیدگی فرجامی: رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

رسیدگی فرجامی: مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه – در صورت اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

رشته: رشته مجموعه آموزش‌های مربوط به حرفه‌های متجانس رشته نامیده می‌شود. (بند ج ماده 4 از آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب 2/8/1363 هیأت وزیران)

رشته شغلی: عبارت از یک یا چند طبقه شغلی است که از لحاظ نوع کار و میزان دانش و مهارت علمی یکسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهمیت و سختی انجام کار دارای سطوح و مراتب ارزشی متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

رشته کارهای اختصاصی: رشته کارهای اختصاصی عبارت است از کارهایی که جزو رشته‌های عمومی ذکر نشده است و یا آن‌که با وجود ذکر آن در رشته‌های عمومی به لحاظ وضعیت خاص کار (با تشخیص وزارت برنامه و دستگاه اجرایی مربوط) باید به طور جداگانه واگذار شود که در این حالت خاص و به طور موردی به عنوان یک رشته اختصاصی تلقی می‌شوند. این رشته‌ها عبارتند از:... (ردیف ب بند 6 ماده 2 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367)

رشته‌های مرتبط با ساختمان: رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی متحوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان این‌گونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

رقابت مکارانه: رقابت مکارانه عبارت است از این‌که تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت‌های کذب یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم تلویحاً یا تصریحاً در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومی مصوب 22/04/1310)

رقابت مکارانه: هر کس مشتری را درخصوص عیار طلا یا نقره یا اصل بودن جواهر فریب دهد یا جنسی را به جای جنس دیگر قلم دهد به طوری که مقصود مشتری از ابتیاع آن حاصل نشود یا این‌که به واسطه اوزان و مقادیر غیرصحیح یا تقلبی مقدار جنس را کم کند و به طور کلی مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد. (از ماده 244 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

رقبی: رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد. (ماده 42 قانون مدنی)

رقیق کردن: عبارت است از کاهش غلظت مواد آلوده‌کننده در فاضلاب از طریق اختلاط با آب یا آب پذیرنده. (بند 9 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363 هیأت وزیران)

روانگرایی: حالتی از دگرگونی و تغییر مکان همراه با کاهش شدید مقاومت در زمین‌های تشکیل شده از خاک‌های ماسه‌ای نامتراکم اشباع است که بر اثر وقوع زلزله رخ می‌دهد. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

رودخانه: مجرایی است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، النهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/7/1379)

رودخانه مرزی: رودخانه مرزی به رودخانه‌ای اطلاق می‌شود که تمام، قسمت یا قسمت‌هایی از آن مرز مشترک دو کشور را تشکیل دهد. (بند 17 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت‌ کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

روز: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می‌شود، هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

روز تعطیل هفتگی: روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. (ماده 62 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت)

روز (شبانه‌روز): از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

روزنامه: روزنامه یا مجله نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

روزنامه و سایر مطبوعات: نشریه‌های نوشتاری یا به صورت‌های دیگر که به طور مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار می‌باشند. (بند د ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران)

روزنامه یا مجله: روزنامه یا مجله نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد. (ماده 1 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10/5/1334)

روستا: روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صدنفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آن‌جا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است. (ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

روستایی: شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد. عشایر کوچ‌رو در این قانون از مزایای روستاییان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)

رهن: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (ماده 771 قانون مدنی)

ریال: واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. (بند الف ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351)

ریال: واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم می‌شود. (ماده 11 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339)

رئیس‌جمهور: پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسی)

رئیس‌خانوار: رئیس‌ خانوار، کسی است که متکفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب 26/2/1339)

رئیس قوه قضاییه: به‌منظور انجام مسئولیت‌های‌ قوه قضاییه درکلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. (اصل 157 قانون اساسی)

ذخیره قطعی: آن مقدار از کانسار که ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی در سه بعد به فواصل تعیین شده توسط وزارت معادن و فلزات به کمک حفاری و نمونه‌گیری و آزمایش‌های لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذخیره معدنی: (کانسار) – تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین یا محلول در آب می‌باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

ذخیره معدنی: تمرکز یا انباشت یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذیحساب: ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجـرای مقـررات مالـی و محـاسـباتـی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

ذیحساب: ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و نگاهداری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز به عنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذیحساب زیرنظر وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

ذینفع (در چک): ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

ژاندارم: ترتیب درجات در ژاندارمری مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود به استثناء سـرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری ژاندارم و ژاندارم یکم نامیده می‌شوند. (تبصره 2 ماده 21 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

زمان اضطرار: زمان اضطرار از لحاظ این قانون و مقررات سازمان دفاع غیرنظامی عبارت از وضعی است که تمامیت ارضی کشور، امنیت ملی یا زندگی عادی مردم در اثر اقدامات عناصر ضدملی داخلی یا دشمنان خارجی یا حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی و بروز آفات به مخاطره افتد که در این حالت بنا بر ضرورت در یک یا چند منطقه یا سراسر کشور با تصویب هیأت وزیران و صدور فرمان همایونی زمان اضطرار اعلام می‌گردد. (ماده 3 قانون آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی مصوب 23/2/1354)

زمان اضطرار: زمان اضطرار از نظر دفاع غیرنظامی عبارت از زمانی است که بر اثر وقوع هر نوع حملات هوایی یا زمینی یا دریایی و آثار ناشی از آن‌ها یا حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه حیات و منافع اجتماعی و ملی به مخاطره افتد و توده مردم و ثروت‌های ملی مورد تهدید قرار گیرد.(ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

زمان تحصیل: با زمان ثبت‌نام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرک یا گواهی موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقی می‌شود. (بند هـ ماده 1 تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

زمان تحصیل: با زمان ثبت‌نام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرک یا گواهی موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقی می‌شود. (بند هـ ماده 1 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

زمین: منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد.(بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/02/1339)

زمین آبی: زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری می‌شود. (ردیف ت بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339)

زمین بایر: زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد. (ردیف الف بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضی 26/2/1339)

زمین خالصه: مقصود از آب و زمین خالصه که در مورد فوق ذکر شده است آب و زمینی است که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که در حکم املاک اربابی است و همچنین طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌کند شامل نمی‌شود. (ماده 6 قانون حق‌الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب 30/3/1301)

زمین دیم: زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب می‌شود. (ردیف ث بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339)

زمین رها شده: زمین رها شده زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند. (بند 2 ماده 1 از قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

زمین موات: زمین موات از نظر این قانون زمینی است که تعطیل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده باشد. عمران و آبادی قابل قبول به شرح زیر است. (ماده 2 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22/5/1358 هیأت وزیران)

زمین‌های متعلق به دولت: منظور از زمین‌های متعلق به دولت، یاد شده در ماده (13) قانون، کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمین‌های ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیون‌های مربوط، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است، اعم از این‌که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد، نمایندگی دولت در مورد زمین‌های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند. (ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)

زنا: زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه. (ماده 63 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

زنا: زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد مشبهه. (ماده 81 قانون حدود، قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

شاکی خصوصی: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. (از ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 30/11/1355)

شاهراه: شاهراه به راهی اطلاق می‌شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول شاهراه از هم کاملاً مجزا باشد و ارتباط آن‌ها با هم فقط به وسیله راه‌های فرعی که از زیر یا بالای شاهراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند. (ماده 1 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 7/4/1349)

شرایط احراز شغل: عبارت از مجموعه توانایی‌ها، قابلیت‌ها، اطلاعات و مهارت‌هایی است که داشتن آن‌ها برای انجام وظایف و قبول مسئولیت‌های شغلی ضروری است. (بند خ ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

شرایط‌ و‌ صفات رهبر: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت  و  تقوای لازم برای رهبری امت اسلام 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. (از اصل یکصد و نهم قانون اساسی)

شرح وظایف: عبارت از شرح منظم و مدونی است که وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات مشاغل سازمان را مشخص می‌سازد. (بند ز ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران).

شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله (از ماده 234 قانون مدنی)

شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. (از ماده 234 قانون مدنی)

شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. (از ماده 234 قانون مدنی)

شرکت: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شی واحد به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدنی)

شرکت اختیاری: شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو این‌ها (ماده 573 قانون مدنی)

شرکت ایرانی: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 11/3/1310)

شرکت ایرانی خدمات مشاوره: شرکتی است که طبق قانون تجارت به منظور انجام خدمات مشاوره‌ای درامور تخصصی تأسیس شده و دارای کارشناسان تمام وقت متخصص در رشته‌های مربوط بوده و دارای تشکیلات منظم اداری و تجهیزات کافی و اعتبارات مالی لازم بوده و صلاحیت شرکت مزبور در حد متعارف مورد رسیدگی و قبول سازمان قرار گرفته باشد. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب 1/3/1359 شورای انقلاب)

شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت پیمانکاری: ساختمانی یا تأسیساتی یا تجهیزاتی شخصی است حقوقی که برای انجام عملیات ساختمانی یا تأسیساتی یا تجهیزاتی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکت سهامی خاص در ایران تأسیس شده و به ثبت رسیده و کلیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی باشد. (بند الف ماده 2 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی تأسیساتی و تجهیزاتی وابسته به بخش خصوصی مصوب 30/2/1360 هیأت وزیران)

شرکت تضامنی: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم یکن خواهد بود. (ماده 116 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت تعاونی: شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود. (بند 2 اصلاح بعضی از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 9/4/1352)

شرکت تعاونی: شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌انداز موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود. (ماده 2 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی: شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می‌شود: انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی- تهیه و طبقه‌بندی- نگاهداری- تبدیل و فروش محصولات مزبور – تهیه و توزیع هر گونه کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه‌ای آنان تحصیل وام و اعتبار برای شرکا- اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن- بیمه محصولات و حیوانات- قبولی نمایندگی مؤسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت‌های مذکور در فوق- خرید سهم‌الشرکه شرکت‌های مشابه و امثال منظورهای مذکور. (ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 11/5/1344)

شرکت تعاونی: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از کارگران و ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌برند مشروط بر این که قرارداد بین شرکا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه این التزام تصریح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شرکت تعاونی‌آموزشگاه‌ها: شرکت تعاونی آموزشگاه‌ها شرکتی است که با عضویت دانش‌آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی به منظور آموزش عملی مقررات شرکت‌های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود: 1- تشویق اعضا به پس‌انداز. 2- ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیلی و مصرفی اعضا. 3- ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضا. 4- تدارک وسایط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضا. 5- تأسیس باشگاه و تهیه وسایل تفریحات سالم برای استفاده اعضا. 6- تدارک وسایل بهداشتی و درمانی اعضا. 7- خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضا از طرف شرکت و فروش آن. (ماده 87 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی اعتبار: شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه‌های شغلی مختلف طبق مقررات آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت تعاون و امور روستا‌ها(یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی‌های کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود: 1- باز کردن حساب سپرده‌های مختلف منحصراً برای اعضا شرکت. 2- پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت. 3- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات. (ماده 84 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌برند. (ماده 190 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که بین عده‌ای از کارگران و ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌برند مشروط بر این که قرارداد بین شرکا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه این التزام تصریح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شرکت تعاونی روستایی: از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است که زارعان در روستا تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستایی کشور می‌باشد. (تبصره ماده 118 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)

شرکت تعاونی صنایع کوچک: شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود: 1- تهیه مواد اولیه مورد نیاز. 2- ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده. 3- تولید وسایل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضا. 4- ایجاد گروه‌های تعمیراتی و نگاهداری. 5- تحقیق و برنامه‌ریزی‌های مشترک. 6- تهیه وسایل توزیع و انجام خدمات بازاریابی. (ماده 93 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی صیادان: شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود: 1- تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل‌ساخت وتعمیرقایق‌هاوتهیه‌وسایل‌و ادوات صید. 2- صیدماهی و سایر آبزیان ‌پس ‌از کسب پروانه صید. 3- تأسیس فروشگاه. 4- پرداخت مساعده به صیادان. 5- تهیه وسایل و تأمین نیازمندی‌های حرفه‌ای و خانوادگی صیادان. (ماده 78 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی کار: شرکت تعاونی کار شرکتی است که به منظور تولید کالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت می‌گذارند تشکیل می‌شود. (ماده 90 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی‌کارگری: هر یک از شرکت‌های تعاونی در رشته‌های مصرف یا کار و پیشه که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیل شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده می‌شود. (بند 1 اصلاح بعضی از مواد و تبصره‌های قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و الحاق چند تبصره به قانون مذکور مصوب 4/3/1354)

شرکت تعاونی مصرف: شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی‌های اعضا و خانواده‌های آنان همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می‌شود: 1- تهیه آب مشروب. 2- تأمین وسایل توزیع گاز 3- تأمین وسایل توزیع برق 4- خدمات بهداشتی و درمانی. 5- تدارک وسایل حمل و نقل 6- ایجاد باشگاه‌ها و رستوران‌ها. 7- تأسیس انواع آموزشگاه‌ها (ماده 79 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

شرکت تعاونی مصرف: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود: 1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. 2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن‌ها (ماده 192 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت تعاونی مصرف: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود: 1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. 2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن‌ها (ماده 110 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شرکت در جرم: هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آن‌ها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شود شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آن‌ها حداقل مجازات فاعل مستقل است لکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکا اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تأثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت. (ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

شرکت دولتی: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

شرکت دولتی: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است شرکت دولتی تلقی می‌شود. (بند 2 اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1352)

شرکت دولتی: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است شرکت دولتی تلقی می‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

شرکت سهامی: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. (ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شرکت سهامی: شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آن است. (ماده 21 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت سهامی: شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آن‌ها است. (ماده 16 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شرکت سهامی تلفن: به منظور اجرای ماده 3 قانون مصوب بیست‌وپنج آذر ماه 1331 شرکتی به نام شرکت سهامی تلفن ایران برای تأسیس و نگاه‌داری و بهره‌برداری تلفن در داخل کلیه شهرها و قصبات و دهات کشور تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است. مرکز اصلی شرکت در تهران و مدت عملیات نامحدود است. (ماده 1 اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب 16/12/1331)

شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول- شرکت‌هایی که موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند. نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند. (ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شرکت ضمانتی: شرکت ضمانتی شرکتی است که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شرکت عمران شهرهای جدید: شرکت سهامی عمران شهرهای جدیدی که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می‌شود شرکتی است دولتی وابسته به وزرات مسکن و شهرسازی و مرکز آن در تهران است و می‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی در استان‌های کشور یا شرکت‌هایی وابسته و تابعه برای اجرای عملیات خود تأسیس نماید. (ماده 1 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب 14/10/1367 هیأت وزیران)

شرکت عمران و بهسازی شهری: شرکت عمران و بهسازی شهری- که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود- شرکتی است دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های شهرسازی کشور، در استان‌های مختلف شرکت‌های وابسته و تابعه برای اجرای عملیات خود تأسیس کند. (ماده 1 اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری مصوب 22/12/1375 هیأت وزیران)

شرکت قهری: شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود. (ماده 574 قانون مدنی)

شرکت مختلط: شرکت مختلط شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها محدود به همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت هر یک
به نسبت سرمایه‌ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شرکت مختلط سهامی: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت مختلط غیرسهامی: شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارایی شرکت پیدا شود – شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود. (ماده 141 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت مشاور دولتی: شرکتی است دولتی‌که به‌صورت یک واحد مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسی‌ها و خدمات تخصصی به موجب قانون تأسیس شده و تمام سهام آن متعلق به دولت باشد و با استفاده از کارشناسان و کادر فنی و اداری و تجهیزاتی که در اختیار دارد در رشته یا رشته‌های خاص تخصص و تجربه داشته باشد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب 1/3/1359 شورای انقلاب)

شرکت نسبی: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته. (ماده 183 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شرکت وابسته: منظور از شرکت تابعه و وابسته شرکتی است که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سرمایه آن متعلق به شرکت دولتی مربوط باشد. (بند 2 تصویب‌نامه راجع به واریز یک درصد (1%) سود ناخالص شرکت‌های دولتی به حساب خزانه مصوب 10/5/1380 هیأت وزیران)

شرکت هواپیمایی: شرکت هواپیمایی عبارت است‌ از هر بنگاه حمل و نقل هوایی که یک سرویس هوایی بین‌المللی را فراهم کرده یا عمل نماید. (بند ج ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‌المللی مصوب 30/4/1328)

شرکت هواپیمایی ملی ایران: به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستی در داخل و خارج کشور و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی شرکتی سهامی به نام (شرکت هواپیمایی ملی ایران) تشکیل می‌گردد. (ماده 1 قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب 14/4/1345)

شروع به جرم: هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. (ماده 41 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

شروع به جرم: هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد ... (از ماده 20 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

شروع به جرم: هر گاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود.... (از ماده 20 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

شروع مدت حبس: مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لکن اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد. (ماده 17 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

شریک جرم: هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیش‌تر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد. (ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

شریک ضامن: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شریک ضامن: شرکت مختلط شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها محدود به همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت هر یک به نسبت سرمایه‌ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است. (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شغل: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود. (تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373)

شغل: شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. (از ماده 7 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

شغل: عبارت  است  از مجموعه وظایف مرتبط و مشخصی‌که از سوی بانک به‌عنوان کار واحد شناخته شده و برای پست سازمانی در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

شغل: عبارت از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

شغل کارمندی: شغل کارمندی که عبارت است‌ ازمجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمانی برای کارمندان پیش‌بینی می‌شود. (بند 2 ماده 19 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

شغل مشترک: شغل مشترک که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به نظامیان یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می‌باشد. (بند 3 ماده 19 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

شغل نظامی: شغل نظامی که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای نظامیان پیش‌بینی می‌شود. (بند 1 ماده 19 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

شفیع: هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفرمشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع  به شخص ثالثی منتقل ‌کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. (ماده 808 قانون مدنی)

شکل‌پذیری: قابلیت جذب و اتلاف انرژی و حفظ تاب باربری یک سازه هنگامی که تحت تأثیر تغییر مکان‌های غیرحظی چرخه‌ای ناشی از زلزله قرار می‌گیرد. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

شماره ملی: عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود. (بند ت ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص‌شماره ملی وکد پستی برای ‌کلیه اتباع ایرانی مصوب 1/12/1378 هیأت وزیران)

شناورها و آلات و ادوات غیرمجاز: کلیه شناورها و آلات و ادوات صیادی که استفاده از آن‌ها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است. (بند 12 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378 هیأت وزیران)

شن و ماسه معمولی: شن و ماسه‌ای است که حاوی کانی‌های با ارزش نبوده یا تفکیک آن‌ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهای ساختمانی، راه‌سازی، بتن‌ریزی و نظایر آن استفاده می‌گردد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

شن و ماسه معمولی: شن و ماسه‌ای که منحصراً در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و بتن‌ریزی و نظایر آن قابل مصرف است و دارای مصارف صنعتی دیگری نبوده و حاوی کانی‌های با ارزشی نیست که تفکیک آن‌ها مقرون به صرفه باشد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

شوت: سازه یا بنایی است که در مقطع عرضی رودخانه به صورت آبشارهای مصنوعی به منظور کاهش شیب طولی آن و کاهش سرعت آب احداث می‌شود. (بند 19 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

شوراها: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «مشاورهم فی‌الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند ... (از اصل هفتم قانون اساسی)

شورای پول و اعتبار: شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی‌کشور عهده‌دار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران. 2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی. 3- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون 4- اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود. 5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری‌کشورکه به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد. (ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351)

شورای‌عالی امنیت ملی: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای‌عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد .... (از اصل 175 قانون اساسی)

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران: برای هماهنگ‌کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف‌کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می‌شود. (ماده 1 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351)

شورای مرکزی اصناف: شورایی است که مجمع امور صنفی هر شهر تعدادی را به موجب مقررات این قانون از بین اعضای خود برای عضویت در شورای مذکور انتخاب می‌نماید. (ماده 11 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)

شورای مرکزی دانشگاه‌ها: برای رسیدگی به امور دانشگاه‌های ایران و کلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها شورایی به نام شورای مرکزی دانشگاه‌ها به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌شود. (ماده 1 قانون راجع به تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

شورش‌کننده: اشخاص مشروحه پایین شورش کننده محسوب می‌شوند: 1- نظامیان مسلحی که عده آن‌ها لااقل چهار نفر بوده و از روی تبانی و توطئه از اطاعات اوامر رؤسای خود سرپیچی نموده و برخلاف اوامر رؤسای خود رفتار نمایند. 2- نظامیانی که عده آن‌ها لااقل هشت نفر بوده و به وسیله استعمال اسلحه شروع به تعدیات و تجاوزاتی نسبت به مردم بنمایند و از فرمان مافوق خود که مشعر برتفرقه یا اطاعات امر باشد سرپیچی کنند. (از ماده 328 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

شهدا: شهدا کسانی هستند که در جنگ یا عملیات رزمی مقتول شوند. (ماده 7 آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب 1/11/1337)

شهدای ملی: مجلسین سنا و شورای‌ملی قیام روز دوشنبه 30 تیرماه 1331 را که در سراسر کشور برای پشتیبانی از نهضت ملی ایران انجام پذیرفت قیام مقدس ملی شناخته و شهدای آن روز را به عنوان شهدای ملی می‌نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسایی قیام روز 30 تیر 1331 به نام قیام مقدس ملی مصوب 16/5/1331)

شهر: شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدودة جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد. (ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

شهر: در این اساسنامه نام شهر به کلیه نقاطی اطلاق می‌شودکه درآن نقاط شهرداری تأسیس شده یا از این به بعد تأسیس خواهد گردید. (تبصره ماده 1 لایحه اساسنامه سازمان اتحادیه شهرداری‌های ایران مصوب 12/11/1344)

شهر: مقصود از شهر حوزه‌ای است که طبق گواهی وزارت کشور دارای شهرداری قانونی می‌باشد. (ماده 2 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334)

شهر جدید: شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چارچوب طرح مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای‌عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (هر کدام که بزرگ‌تر باشد) برای اسکان حداقل سی‌هزار نفر به اضافه ساختمان‌ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود. (ماده 1 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380)

شهرداری: شهرداری بنگاهی است ملی و دارای شخصیت حقوقی. (ماده 3 قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328)

شهر‌محل‌طبابت: شهرمحل طبابت عبارت از محدوده‌ای است‌که براساس تقسیمات‌کشوری بدین عنوان شناخته شده و یا می‌شود. (ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 17/11/1363 هیأت وزیران)

شهر محل طبابت: شهر محل طبابت عبارت‌ازمحدوده‌ای است‌که براساس‌تقسیمات کشوری بدین عنوان شناخته شده یا می‌شود. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 26/11/1362 هیأت وزیران)

شهید: منظور از شهید در این قانون، کسی است‌که جان خود را در راه انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای‌آن یا دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده یا می‌نماید. (ماده 4 قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 27/2/1377)

شهید: پرسنل در موارد زیر شهید یا در حکم شهید محسوب می‌شوند: الف) کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت. ب) کشته شدن یا فوت در هر گونه مأموریت رزمی یا جنگی و در طول رفت و برگشت به سبب مأموریت. ج) کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا سارقان مسلح و یا قاچاقچیان. د) کشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوایی و دریایی دشمن. هـ) کشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی. و) کشته شدن توسط اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت. ز) کشته شدن توسط ضد انقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن. ح) کشته شدن در هرگونه آموزش‌های رزمی و عملیات مانوری. ط) کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی و خنثی‌سازی مواد منفجره و محترقه به سبب مأموریت. ی) کشته شدن به سبب خدمت از طریق سو قصد اعم از این که در ایام خدمت یا غیر خدمت باشد. ک) فوت در اثر جراحات، صدمات و بیماری‌های حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا، مشروط بر این که جراحات یا صدمات مذکور علت فوت باشد. (ماده 107 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 7/7/1366)

ساختمان‌های عمومی و دولتی مهم: ساختمان‌های عمومی و دولتی عبارت از بناها و مستحدثاتی هستند که با استفاده از بودجه کل کشور ساخته یا خریداری شده‌اند و جزو اموال عمومی به حساب می‌آیند. ساختمان‌های مهم به آن دسته از بناها اطلاق می‌شوند که پایداری و عملکرد درست آن‌ها هنگام وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و آتشفشان برای مقابله با بحران ضروری بوده و فقدان آن‌ها فاجعه‌های بزرگ‌تری را در پی داشته باشد. ساختمان‌های اصلی نهاد رهبری، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، ساختمان‌های مرکزی وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، ساختمان‌های نظامی و انتظامی، ساختمان‌های فرهنگی تجمعی، مراکز مخابراتی، ایستگاه‌ها و مراکز صدا و سیما، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار، پایانه‌های مسافری از جمله مهم‌ترین ساختمان‌های عمومی مهم به شمار می‌آیند. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب 26/4/1379 هیأت وزیران)

سازمان اسناد ملی: به منظور جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده‌های راکد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و امحا اوراق زاید سازمانی به نام سازمان اسناد وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس می‌گردد. (ماده 1 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 17/2/1349)

سازمان اطلاعات و امنیت کشور: برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست‌وزیری تشکیل می‌شود. (ماده 1 قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب 23/12/1335

سازمان امور اداری و استخدامی کشور: به موجب این قانون به جای شورای‌عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست‌وزیری تأسیس می‌شود کلیه اوراق و اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای ‌عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های فعلی شورای‌عالی اداری کشور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. (ماده 103 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

سازمان امور اراضی: سازمان امور اراضی که در این اساسنامه سازمان‌ نامیده می‌شود، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأت‌های هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات ارضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین تشکیل می‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب 7/11/1375 هیأت وزیران)

سازمان بازرسی... : به منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان‌های انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سازمان‌های انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری‌ها در صورت انتصابی بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آن‌ها نظارت می‌نماید سازمانی به نام بازرسی تحت نظارت عالیه ... تشکیل می‌شود. (ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب 31/2/1347)

سازمان بازرسی‌کل‌کشور: براساس نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قوانینی در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. (اصل 174 قانون اساسی)

سازمان بازرسی‌کل‌کشور: به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای تصحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور»‌که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود. زیر نظر شورای عالی قضایی و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود. (ماده 1 از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360)

سازمان بازرسی کل کشور: به منظور تأمین شرایط لازم برای حسن جریان امور و کشف سوء جریانات مالی و اداری وزارتخانه‌ها اعم از کشوری و لشکری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسساتی که از طرف دولت یا به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و شهرداری‌ها و سازمان‌های مأمور به خدمات عمومی سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور وابسته به وزرات دادگستری تشکیل می‌شود. ریاست سازمان با وزیری دادگستری است. (ماده 1 لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7/12/1357 شورای انقلاب)

سازمان برنامه و بودجه: سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود. (ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

سازمان بسیج ملی: در اجرای فرمان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد، آموزش و بسیج ارتش بیست میلیونی جهت پیشگیری و مقابله به هر گونه تهدید و تجاوز نظامی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سوانح طبیعی سازمانی به نام سازمان بسیج ملی زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزرات کشور تشکیل می‌گردد. (ماده 1 لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب 10/2/1359 شورای انقلاب)

سازمان بنادر و‌ کشتیرانی: از تاریخ تصویب این قانون سازمانی به نام سازمان بنادر و کشتیرانی در وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل می‌شود مادام که برای اداره امور آن سازمان دیگری به موجب قانون ایجاد نشده است وظایف آن به شرح زیر تحت نظر وزارت گمرکات و انحصارات انجام خواهد شد: اداره کردن امور بندری بنادر کشور- تکمیل و توسعه ساختمان و نگاهداری و تعمیر تأسیسات بندری و تأمین وسایل مخابراتی و امور انتظامی و همچنین تنظیم و اجرای مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی بازرگانی و ثبت شناورهای تابع کشور و تعیین شرایط تابعیت ایرانی برای کشتی‌ها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندری مطابق فهرست ضمیمه این قانون.(ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 22/2/1339)

سازمان بیمه‌های اجتماعی: تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران به عهده سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول می‌گردد. (ماده 1 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)

سازمان بیمه‌های اجتماعی‌کارگران: سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود عهده‌دار بیمه و تعاون کارگران در موارد زیر است: 1- حوداث بیما‌ری‌ها و از کارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار. 2- حوادث و بیماری‌های خانواده بلافصل کارگران. 3- بازنشستگی. 4- کمک به بازماندگان کارگر متوفی. 5- ازدواج- حاملگی- وضع حمل- عایله‌مندی- کفن ودفن. (ماده 1 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به تشکیلاتی گفته می‌شود که از افراد مخترع و مبتکر و محقق حمایت کرده و زمینه رشد و هماهنگی آن‌ها را در مسایل علمی و صنعتی فراهم می‌کند. (ماده 1 لایحه قانون اساسنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب)

سازمان پیشاهنگی: پیشاهنگی سازمانی است ملی و مستقل که تحت ریاست عالیه ... برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان با رعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین‌المللی بر طبق اساسنامه‌ای که به تصویب شورای‌عالی پیشاهنگی ایران و توشیح ... می‌رسد اداره می‌شود. (ماده 1 قانون سازمان ملی پیشاهنگی مصوب 26/4/1337)

سازمان تأمین اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود و براساس قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1354 تشکیل شده است، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب 10/6/1358)

سازمان تعاونی مصرف‌ کادر نیروهای نظامی: به منظور رفاه حال و تأمین وسایل زندگی عایله افسران و درجه‌داران و هم ردیفان اعم از حاضر به خدمت و بازنشستگان و درگذشتگان و تقلیل هزینه معیشت آن‌ها از طریق تدارک اجناس مورد احتیاج سازمانی به نام سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی در وزارت جنگ مطابق اساسنامه سازمان تشکیل و مقررات زیر تصویب می‌شود: (ماده واحده قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی مصوب 21/3/1334)

سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک سال به منظور تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آن‌ها سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس کند. این سازمان کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظیم و تدوین خواهد کرد. در مورد قوانینی که با یکدیگر متناقض و مغایر هستند سازمان موارد تناقض و مغایرت را تعیین و به کمیسیون دادگستری مجلسین که به طور مشترک تشکیل خواهد شد تقدیم می‌کند. نظر کمیسیون در این مواد لازم‌الاجرا است و مادام که تعیین تکلیف نهایی آن از طرف مجلسین به عمل نیامده به اعتبار خود باقی است. (ماده واحده قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350)

سازمان جغرافیایی‌کشور: به منظور تهیه نقشه عمومی کشور و برای تطبیق هر گونه عملیات نقشه‌برداری که در کشور ... ایران صورت می‌گیرد (نقشه‌برداری زمینی- عکسبرداری هوایی و نقشه‌برداری از کف دریا) سازمانی به نام سازمان جغرافیایی کشور تحت نظر وزارت جنگ تأسیس می‌گردد. (ماده 1 قانون مربوط به نقشه‌برداری مصوب 8/3/1339)

سازمان جلب سیاحان: به منظور معرفی بیش‌تر کشور... و آشنا ساختن سایر ملل به خصوصیات ملی و آثار تاریخی و تمدن ایران و همچنین ترغیب جهانگردان و ایرانیان به مشاهده آثار باستانی و مناظر طبیعی کشور و ایجاد تسهیلات لازم در مسافرت آن‌ها و تمرکز و هماهنگی کامل در امور مربوط به سیاحت سازمانی به نام سازمان جلب سیاحان تأسیس می‌شود این سازمان تحت نظر مستقیم نخست‌وزیر اداره می‌شود و سرپرست آن سمت معاونت نخست وزیر را خواهد داشت. (ماده 1 قانون سازمان جلب سیاحان مصوب 10/3/1344)

سازمان جنگل‌ها و مراتع: به منظور انجام وظایف و مقررات مربوط به حفظ و حمایت و احیا و توسعه و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها سازمانی به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تشکیل می‌شود. (ماده 2 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/11/1350)

سازمان جهاد استان: سازمان جهاد استان که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، سازمانی است دولتی که تابع قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی و آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد این اساسنامه و تشکیلات مصوب عهده‌دار انجام امور وظایف محول شده در محدوده استان ذی‌ربط است. (از ماده 1 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران)

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش: سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران سازمانی است با سلسه مراتب مستقل و متمرکز که با هماهنگی وزارت اطلاعات مأموریت و وظایف زیر را انجام می‌دهد... (از ماده 16 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

سازمان دامپزشکی: به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی به موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد. سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رئیس از بین دامپزشکانی که دارای درجه دکتری باشند به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد. (ماده 1 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350)

سازمان دامداران متحرک: به منظور اداره امور و راهنمایی دامداران متحرک کشور و اصلاح روش‌های بهره‌برداری از منابع دامی آنان و ایجاد ایستگاه‌های استقرار و انتظار دام و کشتارگاه‌های صنعتی و سردخانه‌ها و کارخانجات غذایی دام و تبدیل فرآورده‌های دامی در مناطق تولید و مصرف عمده یا عشایری و فراهم کردن موجبات اسکان دامداران متحرک سازمانی به نام سازمان دامداران متحرک در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل می‌شود اساسنامه سازمان مذکور پس از تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی- تعاون و امور روستاها- دارایی و استخدام مجلسین قابل اجرا است. (ماده 11 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/11/1350)

سازمان دفاع غیرنظامی: سازمان دفاع غیرنظامی کشور به منظور حفاظت جان و مال مردم و مؤسسات و تأسیسات و منابع مختلف ثروت‌های ملی در برابر حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقب و حملات هوایی و استعمال هرگونه سلاح و آثار ناشی از آن در زمان صلح و جنگ و همچنین تقویت و حفاظت روحی افراد و تحکیم علاقه به همکاری متقابل بین آن‌ها طبق مقررات این قانون عمل خواهد کرد. (ماده 1 قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مصوب 26/2/1351)

سازمان دفاع غیرنظامی: به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه و تقلیل آثار آن و همچنین تقویت روحی و ایجاد علایق و همکاری متقابل بین افراد در مواقع غیرعادی و اضطراری سازمانی به نام سازمان دفاع غیرنظامی کشور وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌گردد که در هر حال تحت نظر مستقیم استاندار و یا فرماندار انجام وظیفه می‌نماید. (ماده 1 قانون راجع به تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی مصوب 18/11/1337)

سازمان دولتی: وزارتخانه‌، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به عهده دارد. در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های چند دستگاه باشد، تعیین دستگاه مسئول بر عهده هیأت وزیران است. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

سازمان ذوب آهن: به دولت اجازه داده می‌شود برای بهره‌برداری از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمین مواد اولیه مورد لزوم آن و ایجاد کارخانه‌های مربوط به ذوب آهن و تهیه فولاد و توزیع و فروش محصولات به دست آمده سازمانی مستقل وابسته به وزارت صنایع و معادن به نام (سازمان ذوب آهن ایران) تشکیل داده و طبق اصول بازرگانی اداره نماید. (ماده واحده قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران مصوب 11/10/1338)

سازمان رادیو تلویزیونی ملی: به منظور تمرکز امور مربوط به تأسیس و اداره و بهره‌برداری از مراکز رادیو تلویزیونی و همچنین تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمانی به نام سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران که در این قانون اختصاراً سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. (ماده 1 قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب 29/3/1350)

سازمان زمین شهری: سازمان زمین شهری که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود شرکتی است سهامی با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قانون تجارت و این اساسنامه و رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. (ماده 1 اساسنامه جدید سازمان زمین شهری مصوب 15/4/1367 هیأت وزیران)

سازمان زمین شهری: سازمان زمین شهری که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود از ادغام سازمان‌های عمران اراضی کلیه استان‌های کشور تشکیل می‌گردد و شرکتی است سهامی با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قانون تجارت و این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب 30/3/1361 هیأت وزیران)

سازمان صدا و سیما: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و مستقیماً زیر نظر قوای سه‌گانه: قضاییه، مقننه و مجریه و بدین منظور هر یک از قوا یک نماینده تعیین و به صورت شورای سرپرستی سازمان را اداره خواهند نمود. (ماده 1 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/1359)

سازمان صنایع دستی: سازمان صنایع دستی ایران و شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی در یکدیگر ادغام و سازمان حاصل که سازمان صنایع دستی ایران است به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود. شرکت مزبور بر طبق مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره شده و وابسته به وزرات صنایع خواهد بود. ماده 2- سازمان صنایع دستی ایران که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود شرکتی است دولتی که مدت آن نامحدود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و برطبق مقررات شرکت‌های دولتی و مقررات این اساسنامه اداره می‌شود. (مواد 1 و 2 اساسنامه سازمان، سازمان صنایع دستی ایران مصوب 11/11/1360 هیأت وزیران)

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: سازمان عقیدتی سیاسی، سازمانی است با سلسله مراتب مستقل و متمرکز که مأموریت و وظایف زیر را برعهده دارد: 1- مأموریت. رشد و گسترش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها براساس معیارها و ضوابط اسلامی و تدابیر و رهنمودها و دستورالعمل‌های مقام رهبری. 2- وظایف. الف) آموزش عقیدتی و سیاسی پرسنل جهت رشد مذهبی و سیاسی آن. ب) انجام فعالیت‌های تبلیغی برای پرسنل از قبیل انتشار جزوات و نشریات، تشکیل کتابخانه‌ها و نمایشگاه‌ها و تولید برنامه‌های رادیو تلویزیونی ارتش و اداره مساجد و سایر اماکن مذهبی مربوط. ج) ارایه خط‌مشی‌های مکتبی به مبادی ذی‌ربط در جهت انطباق سازماندهی‌ها، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با ضوابط و معیارهای اسلامی. د) نظارت بر حفظ و عمل به موازین اسلامی در تمامی زمینه‌ها و اعلام موارد خلاف به مسئولین جهت رفع آن‌ها و گزارش به فرماندهی کل در صورت لزوم. هـ- بررسی و ارزیابی پرسنل از لحاظ شایستگی مکتبی جهت انتصابات، ترفیعات و مأموریت‌های خارج از کشور. و- انجام کلیه وظایف روابط عمومی ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها. (ماده 14 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

سازمان‌ کتاب‌های درسی: در اجرای ماده اول این قانون سازمانی به نام سازمان کتاب‌های درسی ایران در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد که رئیس آن به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش با تصویب هیأت وزیران منصوب می‌شود و امور مالی آن زیر نظر هیأتی به نام هیأت امنا به ریاست وزیر آموزش و پرورش و عضویت رئیس سازمان و سه عضو دیگر که دو نفر از طرف وزیر آموزش و پرورش و یک نفر از طرف وزیر دارایی برای مدت سه سال تعیین می‌شوند اداره خواهد شد تجدید انتخاب اعضا هیأت امنا بلامانع است. تشکیلات و طرز اداره و نحوه اجرای وظایف سازمان کتاب‌های درسی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد. (ماده 2 قانون کتاب‌های درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران مصوب 16/3/1346)

سازمان کشاورزی استان: سازمان کشاورزی استان‌  که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود سازمانی است دولتی که تابع مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی وزارت کشاورزی و آیین‌نامه های اجرایی و سایر مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد این اساسنامه و تشکیلات مصوب عهده‌دار انجام امور و وظایف محول شده در محدوده استان ذی‌ربط است. (ماده 1 اساسنامه سازمان کشاورزی استان مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران)

سازمان مسکن: از تاریخ تصویب‌ این اساسنامه بانک ساختمانی‌که طبق‌ماده 3 قانون راجع‌ به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن به نام سازمان مسکن نامیده می‌شود شرکتی است سهامی که برای مدت نامحدودی به منظور تهیه مسکن و اجرای طرح‌های ساختمانی طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مرکز اصلی آن در تهران است و می‌تواند در صورت لزوم به تصویب مجمع عمومی در هر یک از نقاط کشور شعبه باز نماید. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسکن مصوب 24/3/1343)

سازمان مسکن: سازمان مسکن که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود. شرکتی است سهامی با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسکن مصوب 3/2/1358 هیأت وزیران)

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، سازمانی است وابسته به وزرات آموزش و پرورش و برای اجرای اهداف و مقاصد مندرج در این اساسنامه فعالیت خواهد داشت. (ماده 1 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب 22/3/1367 هیأت وزیران)

سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. (ماده 1 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/10/1374)

سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. (ماده 1 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/1369)

سازمان نظام پزشکی: نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع صلاحیتدار برای حفظ شئون و پیشرفت‌ امور پزشکی و تنظیم روابط حرفه‌ای بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملی و دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی و بالعکس در سراسرکشور می‌باشد. (ماده1 قانون راجع به نظام پزشکی مصوب 3/10/1339)

سازمان نظام مهندسی‌کشاورزی و منابع طبیعی: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود سازمانی است غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. (ماده 2 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/4/1380)

سازمان‌های‌ غیردولتی‌ حامی محیط‌زیست و منابع طبیعی: تشکیلات و مؤسسات مردمی هستند که براساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شورای‌عالی اداری، تشکیل و ثبت شوند و صرفاً در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت کنند و در این آیین‌نامه سازمان‌ها نامیده می‌شوند. (بند الف ماده1 از آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/11/1379 هیأت وزیران).

سازمان‌های مملکتی: مقصود از سازمان‌های مملکتی تشکیلات و موسسات غیردولتی است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداری‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌های استان و شهرستان و شهر و بهداری و غیره. (تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

ساعات‌کار: ساعات کار کارگران در کارگاه‌ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل‌وهشت ساعت در هفته تجاوز نماید. مقصود از ساعات کار در مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات کار محسوب نمی‌شود. (ماده 11 قانون کار مصوب 26/12/1337)

ساعات‌کار : مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات کار محسوب نمی‌شود. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب 17/3/1328)

ساعات‌کار هفتگی: از اول شهریور ماه سال 1359 ساعات کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و 44 ساعت در هفته تعیین می‌گردد. (ماده 1 لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب)

ساعات‌کار هفتگی: ساعات کار هفتگی برای کارمندان و کارگران یکسان بوده و 40 ساعت در هفته اعلام می‌گردد. شنبه تا چهارشنبه روزی 7 ساعت، پنج‌شنبه‌ها 5 ساعت. (بند 2 لایحه قانونی برابری ساعت کار کارگران و کارمندان و تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 2/10/1358 شورای انقلاب)

ساعت‌کار: ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه‌روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. (ماده 51 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

سال: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی‌روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست‌وچهار ساعت است. (ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

سال: سال دوازده ماه است- ماه مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی ‌روز حساب می‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بیست‌وچهار ساعت است. (ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

سال مالی: سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود. (ماده 6 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

سال مالی: سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز به پایان اسفند ماه ختم می‌شود. (ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

سال مالیاتی: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و  سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد. (ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

سال مالیاتی: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه پس از سال مالی مربوط می‌باشد. (ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1245)

سال مالیاتی: سال مالیاتی عبارت است از سال شمسی که در آن تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مودی مالیاتی سال شمسی نباشد و در این صورت سال مالیاتی همان دوره عمل سالیانه مودی خواهد بود که در آن مودی تحصیل درآمد کرده است. (ماده 18 قانون مالیات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

سال مالیاتی: سال مالیاتی عبارت است از سال شمسی که در آن تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مودی مالیاتی سال شمسی نباشد و در این صورت سال مالیاتی همان دوره عمل سالیانه مودی خواهد بود که در آن مودی تحصیل درآمد کرده است. (ماده 17 قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب 29/4/1328)

سال مالیاتی: طبق تبصره ماده 12 از قانون مالیات بردرآمد سال مالیاتی عبارت است از سال شمسی که در آن سال تحصیل درآمد شده باشد. در صورتی که شرکتی یا هر نوع شخصیت حقوقی دیگری دوره عملکرد دیگری به غیر از سال شمسی داشته باشد سال مالیاتی او همان دوره عملکردش محسوب خواهد گردید به شرط آن که این دوره عملکرد در اساسنامه آن پیش‌بینی شده یا دفاتر محاسباتی و ترازنامه آن را تأیید نماید. (از ماده 7 آیین‌نامه قانون مالیات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

سال مالیاتی: سال مالیاتی عبارت است از سال شمسی که در آن تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مودی مالیاتی سال شمسی نباشد و در این صورت سال مالیاتی او طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد. (تبصره ماده 12 قانون مالیات بردرآمد مصوب 19/8/1322)

سانحه: از نظر دفاع غیرنظامی، حادثه ناگوار رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که ممکن است موجب بروز خسارات مالی و جانی شود و سانحه رویدادیست اعم از طبیعی و غیرطبیعی‌که منجر به خسارات مزبور می‌گردد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

سایر منابع تأمین اعتبار: سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت‌های سال‌های قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند. (ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی: سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت‌های مزبور تحت عنوان‌ کمک دولت، وام استفاده از ذخایر، کاهش‌سرمایه در گردش یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظورکردن آن در بودجه‌های مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

سایر منابع درآمد شرکت‌های دولتی: سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت‌های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌های مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

سپاه پاسداران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌های الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد. (ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 15/6/1361)

سپرده: سپرده از نظر این قانون عبارت است از: الف) وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌گردد و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهای مربوط است. ب) وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به موجب قرارها یا احکام صادره از طرف مراجع مذکور کالا یا بعضاً قابل استرداد می‌باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ستاد فرماندهی کل در ارتش بوده و فرماندهی کل را در اداره امور ارتش یاری می‌نماید. و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد: .... (ماده 9 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

سجل‌احوال: سجل‌احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود. (ماده 992 قانون مدنی)

سرباز آماده به خدمت: سربازانی‌که پس از رفع احتیاجات قسمت‌ها باقی می‌مانند آماده به خدمت نامیده می‌شوند. (ماده 9 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29/3/1317)

سردفتر: اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود. (ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25/4/1354)

سردفتر: برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود. (ماده 1 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316)

سرشماری: منظور آمارگیری‌هایی است که کلیه افراد واحدهای جامعه مورد مطالعه را در برگیرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوری اطلاعات در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیت‌ها صورت می‌گیرد. در صورتی که سرشماری در سراسر کشور به عمل آید سرشماری عمومی نامیده می‌شود. (بند الف ماده 1 قانون مرکز آمار ایران مصوب 10/11/1353)

سرشماری عمومی: منظور آمارگیری‌هایی است که کلیه افراد واحدهای جامعه مورد مطالعه را دربرگیرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس، مسکن کشاورزی صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیت‌ها صورت می‌گیرد. در صورتی که سرشماری در سراسر کشور به عمل آید سرشماری عمومی نامیده می‌شود. (بند الف ماده 1 قانون مرکز آمار ایران مصوب 10/11/1353)

سرقت: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی (ماده 197 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

سرقت: سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید. (ماده 212 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

سرقت ادبی: سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه. (تبصره ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

سرمایه پرداخت‌شده شرکت‌های سهامی: سرمایه پرداخته شده مندرجه در قسمت الف از ماده 10 قانون مالیات بردرآمد در مورد شرکت‌های سهامی عبارت است از سرمایه‌ای که حقیقتاً صاحبان سهام یا شرکا پرداخته‌اند. (ماده 12 آیین‌نامه قانون مالیات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322) مصوب 1/3/1323)

سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی یا غیرنقدی که توسط سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد: الف) وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود. ب) ماشین‌آلات و تجهیزات، ج) ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی، د) حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی، هـ) سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی، و) سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت. (ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380)

سرمایه خارجی1256: از لحاظ این آیین‌نامه سرمایه خارجی عبارت است از: الف) ارزی که از مجرای بانک‌های مجاز به ایران وارد شده باشد. ب) ماشین‌آلات- لوازم و ابزار کار- قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع مشروط براین که کارخانه‌ها و ماشین‌آلات باب روز بوده و مورد قبول هیأت رسیدگی باشد. ابزار قطعات یدکی کارخانه باید مربوط به کارخانه‌ای باشد که به صورت سرمایه منتقل می‌شود و ورود آن‌ها در موقع ورود ماشین‌آلات اصلی باشد یا بعد از آن مشروط به این که هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشیا و لوازمی باشد که نوعاً به حساب سرمایه‌ وارد می‌گردد نه مخارج جاری ج) وسایط حمل و نقل زمینی- دریایی- هوایی- مربوط به بهره‌برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است. د) حق اختراع مشروط بر این که مربوط و توأم با عمل تولیدی که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است، باشد و به تشخیص هیأت رسیدگی ارزیابی شود. هـ) حقوق ارزی متخصصین که به منظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این آیین‌نامه قبل از شروع بهره‌برداری پرداخته شده باشد. و) تمام یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی باشد به کار انداخته شود. (ماده 2 آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 17/7/1335)

سرمایه‌گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاً خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند. (ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380)

سرمایه‌گذاری: منظور از سرمایه‌گذاری در این قانون تخصیص اعتبار و مصرف آن برای یکی از امور تولیدی و عمرانی است که ضمن صورت فصول و بندهای برنامه تعیین می‌شود. (تبصره ماده 2 قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 21/3/1346)

سرمایه‌گذاری خارجی: بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری. (ماده1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب (19/12/1380)

سرمایه‌گذاری مستقیم: سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و طرح‌های عمرانی انتفاعی توسط بانک‌ها. (ماده 28 آیین‌نامه تسهیلاتی اعطایی بانکی مصوب 14/10/1362 هیأت وزیران)

سرویس هوایی: سرویس هوایی عبارت است از هر سرویس منظم هوایی که به وسیله هواپیما برای حمل و نقل عمومی- مسافر- پست و بار تخصیص داده می‌شود. (بند الف ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‌المللی مصوب 30/4/1328)

سرویس هوایی بین‌المللی: سرویس هوایی بین‌المللی عبارت است از هر سرویس هوایی که از فضای فوق قلمرو بیش از یک کشور عبور نماید. (بند ب ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‌المللی مصوب 30/4/1328)

سکنی: اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. (ماده 43 قانون مدنی)

سمحاق: جراحتی که تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازک روی استخوان برسد. (بند 4 ماده 186 از قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

سند: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدنی)

سند اجاره کشتی: قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستاجر منعقد می‌گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می‌کند. (ماده 135 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

سند ترخیص: منظور از سند ترخیص مندرج در ماده 16 قانون امور گمرکی هر سند گمرکی است که تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض کالایی به موجب آن دریافت شده باشد و تاریخ صدور سند مزبور مبداً مهلت چهار ماهه خواهد بود روز صدور سند و روز ابلاغ کسر دریافتی یا تقاضای استرداد اضافه دریافتی جزء مهلت مزبور محسوب نمی‌شود. تاریخ صدور سند ترخیص روزی است که سند به امضا رئیس گمرک یا نماینده او رسیده باشد. (ماده 287 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

سند ثبت کشتی: سند ثبت کشتی گواهینامه‌ایست که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی برطبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام کشتی تنظیم و صادر می‌شود. در سند ثبت کشتی نکات زیر قید می‌گردد. نام بندر ثبت کشتی، محل و تاریخ ساخت کشتی، طبقه‌بندی، تعداد پل‌ها و دکل‌ها طول و عرض وآبخور کشتی- ظرفیت و نوع کشتی- مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی- نام مالک و شماره کشتی. (ماده 11 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

سند رسمی: سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. (ماده 70 قانون اصلاح مواد 13، 41، 43، 70، 111و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 7/5/1312)

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده 1287 قانون مدنی)

سند رسمی: سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود. (ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310)

سند رسمی: سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود. (ماده 176 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/11/1308)

سند عادی: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. (ماده 1289 قانون مدنی)

سند مسافرت: سند مسافرت سندی است که از طرف مقامات صلاحیتدار دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسافرت پناهندگان سیاسی به خارج از ایران صادر می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی مصوب 10/4/1366 هیأت وزیران)

سندیکا: سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به وسیله کارگران یک حرفه یا یک کارگاه - کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد. (بند 3 قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب 20/11/1343)

سندیکا: سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه یا یک کارگاه یا یک صنعت می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد. (ماده 25 قانون کار مصوب 26/12/1337)

سنگ تزئینی: سنگ‌های متبلور و غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل‌آوری آن‌ها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم. (بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

سنگ تزئینی: سنگ‌های متبلور و غیر متبلور که قابل برش و صیقل پذیر باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر(مرمریت) تراورتن و سنگ‌های آذرین صیقل‌پذیر. (بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنگر مواد: سنگر مواد. محلی خارج از کارگاه‌های استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها که کانه در آن‌جا انباشته می‌شود. (بند ژ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنگ ساختمانی: سنگ‌های مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه نبوده و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نباشد و در ساختمان و راه‌سازی و امور نظیر آن به کار رود. (بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنگ لاشه و ساختمانی: سنگ‌های مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نیست و عموماً در پی یا دیوار چینی ساختمان‌ها، راه‌سازی و دیواره‌سازی و امور نظیر آن به کار می‌رود. (بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

سنوات خدمت: منظور از سنوات خدمت، سنواتی است که مستخدم کسور بازنشستگی آن را پرداخت نموده باشد. (تبصره 1 ماده 88 قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)

سنه مالیه: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را سنه مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

سواد مصدق: مدعی باید سواد اسنادی را که به آن‌ها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرضحال کند مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر محکمه‌ای که عرضحال به آن‌جا داده می‌‌شود یا دفتری که از محاکم دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آن‌ها نباشد حاکم محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد. در صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا قنسول‌گری‌های ایران مصدق شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایی که مدرک ادعا است خارج نویس شده ضمیمه عرضحال می‌گردد. (ماده 71 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)

سئوال: هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال نمایند. سؤال باید کتبی، صریح و مختصر بوده و به رئیس مجلس داده شود. رئیس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال کننده تشکیل دهد. چنانچه وزیر در کمیسیون حاضر نشود و یا در صورت حضور سؤال کننده قانع نگردد، کمیسیون به هیأت رئیسه اطلاع می‌دهد تا در اولین جلسه علنی سؤال نماینده قرائت و فوراً برای وزیر مربوطه ارسال گردد و ظرف چهل‌وهشت ساعت تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد. در صورتی که سؤال به امضا چند نفر باشد نماینده منتخب سؤال کنندگان صحبت خواهد کرد. (ماده 193 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)

سود بازرگانی: سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیأت وزیران برقرار می‌گردد. (بند ب ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها. (ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می‌شود. (بند 4 ماده 1 از قانون‌ شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

سود ویژه (شرکت نفت): سود ویژه عبارت است از سود ناویژه حاصله از درآمدهای شرکت (به استثنای درآمد حاصله از محل دوازده‌ونیم درصد که تکلیف آن برطبق ماده 57 تعیین شده است) پس از وضع هزینه‌های مربوط و استهلاک. (ماده 58 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 25/10/1333)

سود ویژه بانک: سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک‌ها. (از ماده 53 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339)

سود ویژه بانک ملی: سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و پاداش (از ماده 21 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 7/3/1339)

سود ویژه بانک ملی: سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک‌ها (ماده 44 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 22/5/1317)

سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها: سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد. (بند 5 ماده 1 از قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

سوء استفاده از موقوفات: سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد. (بند 4 ماده 1 از قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

سوخت مجاز: عبارت از سوختی است که تحت شرایط و ضوابطی مصرف آن آزاد می‌باشد. (بند 10 ماده 1 از آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354)

سهام غیرنقدی: سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی – سهام غیرنقدی سهامی است که در ازا آن به جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده شود. (ماده 26 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

سهام ممتاز: در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قایل شوند این گونه سهام ممتاز نامیده می‌شود. (تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. (بند 2 ماده 1 از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

سهم: سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت‌ سهامی می‌باشد ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. (ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سیستم باربرجانبی: قسمتی از کل سازه است که به منظور تحمل بارهای جانبی تعبیه شده است (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

سیستم دوگانه یا ترکیبی: سیستمی است متشکل از قاب‌های خمشی ویژه یا متوسط همراه با دیوارهای برشی یا مهاربندی‌ها برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی. در این سیستم بخش عمده بارهای قائم به وسیله قاب‌ها تحمل شده و بارهای جانبی با مجموعه دیوارهای برشی و مهاربندها و قاب‌ها به نسبت سختی جانبی هر یک تحمل می‌شوند. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

سیستم دیوارهای باربر: سیستم سازه‌ای است که فاقد یک قاب فضایی کامل برای بردن بارهای قائم می‌باشد دیوارهای باربر یا سیستم‌های مهاربندی عمده بارهای قائم را تحمل می‌کنند. مقاومت در برابر نیروهای جانبی با دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی شده تأمین می‌گردد. ‌(از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

سیستم قاب ساختمانی ساده: سیستمی است که در آن بارهای قائم به طور عمده توسط قاب‌های فضایی ساده تحمل می‌شود و مقاومت در برابر نیروهای جانبی یا دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی شده تأمین می‌شود. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

سیستم مهاربندی افقی: سیستم خرپائی افقی‌که عملکردی همانند دیافراگم دارد (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

سیل: جریان یا بالا آمدن نسبتاً زیاد آب در یک رودخانه به میزانی که از مواقع معمولی به طور وضوح بیش‌تر باشد سیل نامیده می‌شود. همچنین استغراق زمین‌های پست در اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه را
سیل یا طغیان آب می‌گویند (بند 18 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

سیل شکن: بازوهای خاکی یا سیل‌شکن- خاکریز یا مانعی است که به موازات تقریبی محور رودخانه و نهر یا مسیل به خصوص در کنار آن‌ها به منظور جلوگیری از پخش آب در اراضی اطراف و ممانعت از عمل تخریبی سیلاب‌ها احداث می‌گردد. (بند 6 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می‌شود که از نظر مقررات و قوانین خویش‌فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آیین‌نامه به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش‌فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (که منبعد سازمان تأمین اجتماعی در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص (مشابه موارد موضوع این آیین‌نامه) نباشند. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/6/1365 مجلس شورای اسلامی مصوب 29/7/1366 هیأت وزیران)

صاحبان فرض: صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست. (ماده 894 قانون مدنی)

صاحبان قرابت: صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست. (ماده 894 قانون مدنی)

صاحبان حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای کسب درآمد می‌کند. (بند 8 ماده 1 قانون شرکت‌‌های تعاونی مصوب 16/3/1350).

صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسایل و یا با وسایل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند. (بند 10 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

صاحب کالا: صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طریق مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

صاحب نسق: افرادی که بر اثر اجرای قوانین ارضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آن‌ها واگذار شده است. (بند 12 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

صادرات قطعی: صادرات قطعی کشور عبارت از کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می‌شود. (ماده 207 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

صادر کننده نمونه: صادر کننده نمونه شخصیت حقیقی یا حقوقی است که دارای شرایط زیر باشد: الف) ارزش صادرات کالا‌های او در یک دوره مالی (از آغاز فروردین ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقایسه با سایر اشخاص یا شرکت‌هایی که کالاهای مشابه را صادر می‌کنند در بالاترین سطح باشد. ب) صادر کننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشی مبنی بر خلف وعده یا عدم ایفای تعهد از جانب وی از خریداران، طرف‌های تجاری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شبکه بانکی، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا سایر منابع موثق دریافت نشده باشد.) کالاهای صادراتی شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب می‌شود (با در نظر گرفتن بسته‌بندی این کالاها) در مقایسه با رقبا از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. (ماده 2 آیین‌نامه تشویق صادر کنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هیأت وزیران)

صلاحیت دفاتر اسناد رسمی: دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند: 1- دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و می‌تواند یک دفتریار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316)

صلاحیت ذاتی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. (ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

صلاحیت ذاتی: رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی‌که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد. (ماده 10 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

صلاحیت ذاتی: رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردی ‌که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)

صلاحیت ذاتی: صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری  صلاحیت  ذاتی  است.  ماده 10  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318).

صنایع اپتیک: به کلیه فعالیت‌های تولیدی و خدمات مهندسی مربوط به قطعات وسایل و تجهیزاتی که تکنولوژی نور توأم با الکترونیک در آن‌ها به کار گرفته شده است اطلاق می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیأت وزیران)

صنایع اتوماسیون: صنایعی است که ابزار و تجهیزات خود کنترلی یا اتوماسیون یا قطعات مربوط به آن‌ها را تولید می‌کنند و نمونه بارز آن کامپیوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیأت وزیران)

صنایع الکترونیک: به صنایع الکترونیکی، مخابرات، اتوماسیون و اپتیک اطلاق می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیأت وزیران)

صنایع الکترونیک: به کلیه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مهندسی مربوط به قطعات، وسایل و تجهیزاتی که تکنولوژی الکترونیک در آن‌ها به کار گرفته شده است اطلاق می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیأت وزیران)

صنایع پایین‌دستی: صنایع پایین‌دستی، عبارت است از صنایعی‌که در‌آن فراورده‌های نهایی پتروشیمی (طبق مفاد ماده یک) طی یک یا چند مرحله به محصولات مصرفی تبدیل می‌شود. (ماده 2 آیین‌نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب 24/1/1367 هیأت وزیران)

صنایع پتروشیمی: صنایع پتروشیمی عبارت است از صنایع تولید‌کننده کلیه فراورده‌های شیمیایی تا مرحله پایین دستی که از نفت (طبق تعریف قانون نفت) به عنوان خوراک استفاده می‌نمایند. فراورده‌هایی از قبیل - پلیمرهای مصنوعی مانند پلاستیک‌ها و لاستیک‌های مصنوعی - کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات - مواد اولیه اصلی پودرهای شوینده و مواد اولیه اصلی الیاف مصنوعی - سایر مواد شیمیایی و حلال‌های منطبق با تعریف فوق‌ فراورده‌های پتروشیمی محسوب می‌شوند. (ماده 1 آیین‌نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب 24/1/1367 هیأتی وزیران)

صنایع روستایی: منظور از صنایع روستایی در این آیین‌نامه، صنایع تبدیلی اولیه کشاورزی و صنایع کوچک است که در روستاها ایجاد می‌گردد. (ماده 1 آیین‌نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارتخانه‌های صنایع و جهاد سازندگی مصوب 27/6/1364 هیأت وزیران)

صنایع فصلی: صنایع فصلی عبارت از صنایع است که در دوره بهره‌برداری محدودی در سال دارد مانند کارخانجات پنبه قند و امثال آن‌ها (از ماده 2 قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب 17/3/1328)

صنایع کوچک: صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصره‌های جدید به قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 5/12/1350)

صنایع مخابراتی: صنایعی است که با استفاده از دستگاه‌ها، آلمان‌ها و قطعات الکترونیکی لوازم و تجهیزات مورد استفاده در مخابرات را تولید و عرضه می‌نماید. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیأت وزیران)

صندوق اداره تصفیه: اداره تصفیه دارای دو صندوق است- صندوق (الف) و صندوق (ب) (ماده 51 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318)

صندوق پس‌انداز ملی: برای رایج کردن پس‌انداز و تشویق پس‌اندازکنندگان صندوقی به نام صندوق پس‌انداز ملی تأسیس می‌شود. (ماده1 قانون ایجاد صندوق پس‌انداز ملی مصوب 18/2/1318)

صندوق توسعه کشاورزی ایران: صندوق توسعه کشاورزی ایران که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود طبق قانون شرکت سهامی است و به موجب قوانین مربوط به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب سال‌های 1345 و 1347 و این اساسنامه به صورت بازرگانی اداره می‌شود و در مواردی که در قوانین مذکور و این اساسنامه پیش‌بینی لازم نشده باشد تابع قانون بانکی و پولی کشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب 14/8/1351)

صندوق غیردولتی توسعه صادرات: صندوق غیردولتی توسعه صادرات که از این پس صندوق نامیده خواهد شد به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که توسط تشکل‌های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاهای صادراتی) و نظایر آن‌ها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصراً برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل‌های صادراتی ذی‌ربط طبق اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد تأسیس شود. (ماده 2 آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آن‌ها مصوب 2/2/1380 هیأت وزیران)

صنعتگران دستمزد بگیر: کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر کسانی هستند که کالا را منحصراً به مصرف‌کننده بفروشند یا دستمزد دریافت دارند و نام آنان در تبصره یک این ماده ذکر شده است ... (از ماده 5 قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق غیر مصوب 16/1/1335)

صنف: صنف، آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت‌های مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند. (ماده 2 (4 اصلاحی) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1368)

صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند. (ماده 4 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)

صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع است تشکیل یک صنف را می‌دهند. (ماده 4 قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)

صنوف توزیعی: آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون آن که در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیع نامیده می‌شود. (ماده 8 قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/1368)

صنوف‌تولیدی: آن دسته از صنوفی‌که فعالیت و خلاقیت‌های آن‌ها منجر به تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند صنف تولیدی نامیده می‌شود. (ماده 8 قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/1368)

صنوف خدمات فنی: آن دسته از صنوفی که فعالیت آن منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم است، صنف خدمات فنی نامیده می‌شود. (ماده 8 قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/1368)

صنوف خدماتی: آن دسته از صنوفی که با فعالیت‌های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فراورده‌ یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود. (ماده 8 قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/1368)

صید: عملیاتی است که به منظور خارج کردن آبزیان از محیط زیست طبیعی آن‌ها صورت می‌گیرد. (بند 8 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب (5/2/1378)

طبقه شغلی: عبارت از یک یا چند شغل سازمانی است که از نظر مسئولیت و دشواری کار با یکدیگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاری در یک طبقه قرار بگیرد. (بند چ ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

طبقه ضعیف: طبقه‌ای است که مقاومت جانبی آن نسبت به طبقه بالای آن کم‌تر از 80 درصد باشد (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

طبقه نرم: طبقه‌ای است که سختی جانبی آن کم‌تر از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود یا کم‌تر از 80 درصد متوسط سختی‌های سه طبقه روی خود اوست. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

طرح بهره‌برداری: طرحی است که در آن جزئیات برنامه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از معدن و زمان‌بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم‌های ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره‌برداری درج می‌گردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع سرزمینی: طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدف‌ها و خط‌مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخش‌های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید. (بند 1 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از: طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی و بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جنگلداری: طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

طرح جنگلداری: در صورتی می‌توان از جنگل بهره‌برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگلداری که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد تهیه شده باشد منظور از طرح جنگلداری تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو سالیانه جنگل و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی که باید در هر یک از قطعات آن جنگل صورت گیرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 8/6/1338)

طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌گردد و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌شود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمرانی انتفاعی: طرح عمرانی انتفاعی- منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. (ردیف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمرانی غیرانتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌شود و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد. (ردیف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

طرح قانونی: طرح‌های قانونی با امضا و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس تسلیم می‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس مجلس یا یکی از منشیان، در همان جلسه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. این طرح‌ها پس از ارجاع به کمیسیون‌های ذی‌ربط چاپ و توزیع و نسخه‌ای از آن توسط رئیس برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال می‌گردد طرح‌ها نیز همانند لوایح، باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد. (ماده 130 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)

طرح مرتع‌داری: عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود. (ردیف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

طرح مستقل پژوهشی: منظور از طرح مستقل پژوهشی طرحی است که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی رسیده باشد و مجری طرح یا مجریان آن جدا از وظایف آموزشی جهت اجرای آن بین 5 الی 15 ساعت به تناسب کیفیت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هیچ‌گونه وجهی دریافت ننموده و نتیجه آن به صورت سمینار و مقاله جهت تدریس و آموزش دانشجویان و سایر اعضای هیأت علمی ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 14/8/1365 هیأت وزیران)

طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد. (ردیف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

طرح هادی: طرح‌ هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه می‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

طرح‌ها و لوایح فوری: طرح‌ها و لوایح فوری عبارتند از یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی (ماده 158 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)

طرح دو فوریتی: طرح‌های دو فوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌شود. (از ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

طرح‌های دو فوری: لوایح و طرح‌های فوری آن است که فقط یک شور در آن لازم باشد و لوایح و طرح‌های دو فوری آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لکن در موقعی که دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد کننده و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک در حدود 5 دقیقه) بحث و رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضای یک فوریت و یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل می‌آید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 64 در حکم تقاضای تغییر دستور است. (ماده 123 تصمیم متخذه دایر بر اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب 16/12/1343)

طرح‌های سه فوریتی: لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی که سه فوریتی طرح یا لایحه به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می‌گردد. (از ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. منظور از انتفاع، انتفاع مالی است به نحوی که فایده‌های ناشی از بهره‌برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

طرح‌های فوری: لوایح و طرح‌های فوری آن است که فقط یک شور در آن لازم باشد و لوایح و طرح‌های دو فوری آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لکن در موقعی که دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد کننده و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک در حدود 5 دقیقه) بحث و رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضای یک فوریت و یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل می‌آید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 64 در حکم تقاضای تغییر دستور است. (ماده 123 تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب 16/12/1343)

طرح‌های یک فوریتی: لوایح و طرح‌های یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

طرف دعوی (در عین): در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید. (ماده 239 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

طفل: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (تبصره 1 ماده 49 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

طفل: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

طلاق باین: در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست. (ماده 1144 قانون مدنی)

طلاق خلع: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتـی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیش‌تر یا کم‌تراز مهر باشد. (ماده 1146 قانون مدنی)

طلاق رجعی: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدنی)

طلاق مبارات: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدنی)

طلاقنامه رسمی: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

ضابطین دادگستری: ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی ‌شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از: 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. 2. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. 3. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. 4. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای ‌عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. 5. مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. (ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

ضابطین عدلیه: ضابطین عدلیه عبارتند از: مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی‌شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می‌شوند 1. مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او 2. مستنطق 3. کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بریکاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مأموران مذکوره به طوری است که در این باب مقرر است. (ماده 19 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین‌دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

ضابطین نظامی: ضابطین نظامی عبارت از: مأمورینی می‌باشندکه در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه‌هایی‌که در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتی که برای جمع‌آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به‌عمل می‌آورند. (ماده122 قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب4/10/1318)

ضرایب مالیاتی: ضرایب مالیاتی عبارت است از: ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد. (ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

ضرایب مالیاتی: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد. (ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)

ضرر: منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت. (از ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

ضرر مانع از تقسیم: ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از: نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدنی)

ضرر و زیان قابل مطالبه: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد: 1. ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. 3. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. (از ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین‌دادرسی کیفری مصوب 30/11/1335)

ضریب بهره مالکانه: میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

ضمان: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. (ماده 684 قانون مدنی)

ضمانت مطلق: ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعی به برعهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا کامل نامند. (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

ضمانت مقید: ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعی به برعهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقیـد و دومـی را ضمانت مطلـق یا کامل نامنـد.  (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

ضمان درک: اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئا مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدنی)

ضمان قهری: امور ذیل موجب ضمان قهری است: 1. غصب و آنچه که در حکم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبیب. 4. استیفا. (ماده 307 قانون مدنی)

ظرفیت آماده کار: ظرفیت آماده کار یک پیمانکار برای یک رشته معین کار عبارت است از حداکثر کار مناسب با ظرفیت کل او در آن رشته منهای مبالغ باقیمانده کارهای در دست اجرا (ماده 9 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

ظرفیت چرا: عبارت‌از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتعداری می‌تواند چرا نماید. (ردیف 23 بند 1 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

غایب: غایب وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده 104 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

غایب: مشمولان خدمت وظیفه عمومی (ضرورت، احتیاط، ذخیره) که برای رسیدگی یا اعزام احضار شوند و در مهلت یا موعد مقرر که از طرف اداره وظیفه عمومی اعلام ‌شود خود را معرفی نکنند همچنین شمولانی که معافیت‌های موقت دریافت داشته‌اند و پس از انقضا مدت اعتبار ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته شده و ... (از ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363)

غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثرکسی است که  از  غیبت او  مدت  بالنسبه  مدیدی ‌گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. (ماده 1011 قانون مدنی)

غبن فاحش: غبن  در صورتی  فاحش  است ‌که عرفاً قابل  مسامحه  نباشد. (ماده10 (ماده 417) قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب14/8/1370)

غبن فاحش: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. قانون مدنی مصوب 8/10/1361)

غبن فاحش: اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیش‌تر باشد فاحش است و در کم‌تر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 417 قانون مدنی)

غرامت: بیمه شده که در اثر حادثه ناشی از کار از یکدهم تا یک سوم توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. میزان غرامت مذکور عبارت است از سی‌وشش برابر مستمری مقرر در ماده 60 قانون ضرب در چند درصد درجه از کارافتادگی بیمه شده (ماده 62 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)

غرامت: کارگری که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای با توجه به بند 2 ماده 56 بیش از ده درصد و کم‌تر از سی‌ویک درصد قدرت کار خود را از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حق بیمه حق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت. میزان غرامت مزبور عبارت است از سی‌وشش برابر مستمری ماهیانه است که با رعایت تناسب از کارافتادگی به میزان مستمری از کار افتادگی کل موضوع ماده 57 حساب می‌شود. (ماده 60 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)

غرامت دستمزد: غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود. (بند 9 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

غرامت مقطوع نقص عضو: غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می‌شود. (بند 17 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

غرس اشجار: عبارت است از کاشتن نهال برای حفاظت خاک در مقابل فرسایش (بند 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

غرفه: مکان مستقلی است که به وسیله مصالح ساختمانی از قبیل آهن، آجر، سیمان، سنگ، آهک، خشت، گل و چوب بنا شده، دارای محل عبور مجزا و آب و برق باشد. (بند ب ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هیأت وزیران)

غصب: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. (ماده 308 قانون مدنی)

غصب عناوین و مشاغل: هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل کند. (از ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)

غفلت: منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب باید به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشا بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد. (از تبصره ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336)

غله: در این اساسنامه منظور از (غله) گندم، جو، ذرت و موادی که از کالاهای مزبور به دست می‌آید ... (از تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مصوب30/3/1352)

غله: منظور از غله در این اساسنامه گندم، جو، ذرت و متفرعات آن‌ها است (تبصره ماده 1 اساسنامه سازمان غله کشور مصوب 1/3/1347)

غنایم جنگی: منظور از غنایم جنگی در این قانون اموال و کالاها و وسایط زیر است: 1- کلیه اموال، کالاها، وسایط و وسایل متعلق به دولت یا دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ باشند. 2- کالاها و وسایط مذکور در بند الف که به دول بی‌طرف یا اتباع آن‌ها و نیز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنان‌چه در بالا بردن توان رزمی دشمن مؤثر باشد. در صورتی که مقصد نهایی آن‌ها مستقیماً یا با واسطه دولتی باشد که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ است. 3- کشتی‌های زیر پرچم بی‌طرف و دیگر وسایط نقلیه متعلق به کشور بی‌طرف حامل کالاهای موضوع این ماده. 4- کالاها و وسایط و وسایلی که دولت جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل آن‌ها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام می‌نماید. (ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی مصوب 22/10/1366)

غواص: غواص (آب باز) به افسر- درجه‌دار- افراد داوطلب- دانشجو و دانش‌آموزی اطلاق می‌گرددکه دوره آموزشگاه غواصی را در داخل یا خارج کشور با موفقیت به پایان رسانیده و گواهینامه غواصی را دریافت کرده باشد. (ماده 2 آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریایی مصوب 30/8/1343)

غیرانتفاعی: منظور از غیرانتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد. (تبصره ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی مصوب 13/12/1367 هیأت وزیران)

غیر رشید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. (ماده 1208 قانون مدنی)

غیر مجاز: کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها با تصویب هیأت دولت منع می‌گردد. (بند 3 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

غیر نظامیان: غیرنظامیان کارمندانی هستند که مطابق قوانین استخدام کشوری و یا مقررات اختصاصی استخدام مربوطه در نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کنند. (بند ب ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

عاریه: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی)

عاقله: عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. (ماده 307 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عاقله: عاقله عبارت است از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)

عامل (نفت): منظور از عامل در این قانون هر شخص یا سازمان مشترک و دستگاه مختلفی است که در حدود مقررات این قانون مجاز به اجرا و اداره عملیات صنعت نفت باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

عامل ذیحساب: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول می‌شود. کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذیحساب می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

عامل فروش (اوراق قرضه): عامل فروش سازمانی است که به نمایندگی وزارت دارایی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و بازپرداخت می‌نماید. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

عایدات خالص: عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد. (تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343)

عایدات خالص: عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت است از مجموع عایدات مودی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون مالیات برعایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عایدات خالص: عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از بابت مخارج از هر قبیل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب 30/3/1301)

عایدات خالص شرکت: از شرکت‌هایی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آن‌ها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد. عایدات خالص شرکت‌ها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال- در هر مورد که سال محاسباتی شرکت با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد. برای تعیین عایدات خالص شرکت‌ها اشیا ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود. (ماده 4 قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عایدات خالص شرکت: عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات پس از وضع مخارجی که برای تحصیل آن عایدات شده است. (ماده 4 قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره مصوب 12/1/1309)

عائله: منظور از عایله افرادی است که طبق ماده 86 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

عائله تحت تکفل: عایله تحت تکفل در این اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل که از هیچ نوع خدمات درمانی دیگری بهره‌مند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/10/1372)

عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل و همسر می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افزارمندان ارتش و ژاندارمری کشور مصوب 7/3/1356)

عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب 23/2/1353)

عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت از همسر و فرزندان تحت تکفل می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کشور و شهربانی کل کشور مصوب 27/12/1351)

عدم اجرای تعهدات تولیدکنند‌گان: عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری: عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع- عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد. (ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم درج قیمت کالا: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم صدور فاکتور: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم صلاحیت ذاتی: عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحیت ذاتی: عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

عده: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. (ماده 1150 قانون مدنی)

عده انقضاء مدت (نکاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده بذل مدت (زن حامله) : عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدنی)

عده بذل مدت (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

عده طلاق (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده فسخ نکاح: عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماه 1151 قانون مدنی)

عده فسخ نکاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

عده فسخ نکاح (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)

عده وفات (زن حامله) : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)

عذر موجه: جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد: 1. مرضی که مانع از حرکت است.2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که براثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. (از ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در این قانون اموری است از قبیل: 1. بیماری مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله 4. در توقیف یا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

عرضه‌کالا خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط (ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عرف محل: میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد. (بند 7 آیین‌نامه اجرایی قانون‌ واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

عریضه: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌شود و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آن چه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)

عضو (شرکت تعاونی): عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370)

عضو شرکت تعاونی: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از این که شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

عضو محقق: محکمه می‌تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک  یا چند نفر از اعضا خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف ‌عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب26/4/1290)

عضو ممیز: محکمه می‌تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک یا چند نفر از اعضا خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند. (از ماده 66 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

عقد: عقد عبارت‌است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدنی)

عقد جایز: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. (ماده 186 قانون مدنی)

عقد خیاری: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدنی)

عقد لازم: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده 185 قانون مدنی)