ضابطین دادگستری: ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی ‌شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از: 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. 2. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. 3. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. 4. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای ‌عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. 5. مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. (ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

ضابطین عدلیه: ضابطین عدلیه عبارتند از: مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی‌شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می‌شوند 1. مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او 2. مستنطق 3. کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بریکاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مأموران مذکوره به طوری است که در این باب مقرر است. (ماده 19 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین‌دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

ضابطین نظامی: ضابطین نظامی عبارت از: مأمورینی می‌باشندکه در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه‌هایی‌که در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتی که برای جمع‌آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به‌عمل می‌آورند. (ماده122 قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب4/10/1318)

ضرایب مالیاتی: ضرایب مالیاتی عبارت است از: ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد. (ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

ضرایب مالیاتی: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد. (ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)

ضرر: منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت. (از ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

ضرر مانع از تقسیم: ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از: نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدنی)

ضرر و زیان قابل مطالبه: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد: 1. ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. 3. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. (از ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین‌دادرسی کیفری مصوب 30/11/1335)

ضریب بهره مالکانه: میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

ضمان: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. (ماده 684 قانون مدنی)

ضمانت مطلق: ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعی به برعهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا کامل نامند. (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

ضمانت مقید: ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعی به برعهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقیـد و دومـی را ضمانت مطلـق یا کامل نامنـد.  (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

ضمان درک: اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئا مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدنی)

ضمان قهری: امور ذیل موجب ضمان قهری است: 1. غصب و آنچه که در حکم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبیب. 4. استیفا. (ماده 307 قانون مدنی)