شاکی آنقدر قدرت دارد که متهم را به دادگاه بکشد و مجرمیتش را ثابت کند و آنقدر توانمند است که متهم را با عفو خود از محاکمه نجات دهد. شاکی اگر مدعی تضییع حقوقش در جرایم قابل گذشت باشد به محض شکایت، متهم را پای میز محاکمه می آورد و به محض تصمیم برای بخشش، جریان تعقیب، دادرسی و حتی اجرای حکم او را متوقف می کند؛ اینها حقوقی است که آیین دادرسی کیفری برای شاکی تعیین کرده است.البته این حق تنها به شاکیانی داده شده که با جرمی قابل گذشت یعنی جرمی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی اش غلبه دارد روبه رو شده اند چون طبق قانون همانطور که این گونه جرایم فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند تنها نیز با گذشت شاکی فیصله پیدا می کند. بنابراین شاکیان خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت یعنی جرایمی که جنبه عمومی شان اهمیت زیادی دارد (سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ...) اختیاری تا این حد وسیع ندارند و حتی اگر از متهم یا مجرم بگذرند نیز آنها باید همچنان به لحاظ جنبه عمومی جرم در محضر قانون تاوان بدهند. جرایم قابل گذشت در قانون موارد زیادی دارد که هرچند به صورت دقیق تعریفی از آنها ارائه نشده، اما با استفاده از مصادیق آمده در قانون می توان آن را به جرایم مشابه نیز تعمیم داد. در قانون جرایمی همچون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف (منزل دیگری)، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری و اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار، ترک انفاق و... در زمره جرایم قابل گذشت گنجانده شده به طوری که با گذشت فرد زیان دیده از جرم، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم متوقف می شود حتی اگر حکم صادره، مجازات حبس باشد و حتی اگر قبل از اعلام گذشت، مجرم مدتی از حبس را تحمل کرده باشد باز هم با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود. البته در جرایم قابل گذشتی که در آن چند شاکی خصوصی وجود دارد وضع تا حدی متفاوت است به طوری که مطابق آیین دادرسی مدنی گرچه تعقیب متهم با شکایت یکی از شکات آغاز می شود، اما متوقف شدن تعقیب یا اجرای حکم فقط با اعلام گذشت همه شاکیان میسر است.این در حالی است که حق گذشت شاکی خصوصی پس از مرگ او نیز همچنان برقرار است و این حق به ورثه او منتقل می شود به طوری که اگر تمام ورثه متوفی از فرد متهم یا مجرم بگذرند، اجرای حکمش متوقف خواهد شد.این وضع البته در مورد جرایم غیرقابل گذشت صدق نمی کند چون جرایمی که امنیت اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه را برهم می زنند حتی اگر شاکی خصوصی داشته باشند و شاکی اصرار به گذشت بکند دادستان به عنوان مدعی العموم پای کار می ایستد و مجرم را به خاطر جنبه عمومی جرم بازخواست می کند. البته این مساله سبب بی تاثیر شدن رضایت شاکی خصوصی در جریان دادرسی نمی شود چرا که حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز اگر شاکی از حق خود بگذرد بر نوع و میزان مجازات متهم تاثیر دارد که مطابق قانون این که رضایت شاکی قبل از صدور حکم قطعی باشد یا پس از آن، شرایط متفاوتی را ایجاد می کند. اگر شاکی قبل از صدور حکم قطعی از شکایت خود علیه متهم صرف نظر کند (در جرایم تعزیری و بازدارنده) دادگاه از حق خود برای تخفیف مجازات استفاده می کند یا مجازات را از نوعی به نوع دیگر تغییر می دهد اما اگر این اعلام رضایت بعد از صدور حکم قطعی اتفاق افتاده باشد، فرد محکوم می تواند با توسل به این اعلام رضایت از دادگاه تقاضای تجدیدنظر در مجازات را داشته باشد که در این شرایط دادگاه تا آنجا که قانون مجال دهد در مجازات تخفیف قائل می شود. نکته مهم در اعلام رضایت شاکی این است که چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیرقابل گذشت، این اعلام رضایت باید صریح و بدون قید و شرط باشد ضمن این که اگر شاکی از رضایتش منصرف شود (پس از اعلام به دادگاه) دادگاه بر مبنای همان رضایت اعلام شده، تصمیم گیری خواهد کرد.

شاکی و متهم، حقوق برابرمتهم، مجرم نیست اما نگاه مردم به متهم مثل نگاهشان به مجرم است. شاکی هم همیشه صاحب حق نیست و ادعایش همیشه در دادگاه ثابت نمی شود اما نگاه مردم به شاکی مثل نگاهشان به آدم های محق است، ولی نگاه قانون به هر دوی آنها یکی است چون از نگاه قانون شاکی و متهم هر دو انسان هایی هستند که حقوق شهروندی شامل حالشان می شود. البته نه این که متن قانون در همه جا مو به مو اجرا شود و هیچ شاکی و متهمی در مراحل تعقیب یا دادرسی از تضییع حقوقشان گله مند نباشند. افراد زیادی هستند که به شکل های مختلف، ضایع شدن حقوقشان در بخش های مختلف را گزارش می دهند و از روالی که حقوق شهروندی آنها را نادیده می گیرد ناراضی اند اما شاید آگاه شدن افراد چه در لباس شاکی و چه در مقام متهم راهی برای پایان رفتارهای خلاف قانون و زیر پا رفتن حقوق شهروندی افراد در هر جایگاه و موقعیتی باشد.نکته: شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی شودآن طور که در منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا آمده شاکی صاحب ۱۰ حق و متهم مستحق ۳۰ حق است. طبق آنچه در این منشور آمده شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی مطالبه کند و مدارک و دلایل خود را به مرجع تعقیب متهم ارائه دهد و این مدارک به پرونده کیفری پیوست شود. این در حالی است که هر گاه دادگاه، متهم را مجرم تشخیص دهد باید ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند. قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا ناشناخته است و دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کنند. شاکی حق دارد درصورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی از او بخواهد تا رسیدگی را متوقف و امور را به قاضی دیگری واگذار کند.شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی شود. این در حالی است که قاضی نمی تواند از رسیدگی به شکایت مطرح شده خودداری کند. اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی موظف است این کار را برعهده بگیرد. اگر شاکی صغیر، غیررشید و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد قاضی موظف است تعقیب و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهد. این در حالی است که شاکی حق دارد هنگام انجام تحقیقات، گواهان (شهود) خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را بیان کند، ضمن این که می تواند ضرر و زیان خود را نیز با ارائه دلیل، قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست «تامین خواسته» تضمین کند.

متهم و حقوقشقبل از اثبات مجرمیت و صدور حکم قطعی، هیچ کس مجرم تلقی نمی شود اما اغلب متهم با مجرم برابر دانسته می شود همان اشتباهی که سبب تضییع حق متهم می شود و با منشور حقوق متهم در تضاد است. با فوت متهم، ورثه و بستگان او هیچ گونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر در مورد ضرر و زیان وارد شده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال متوفی را بپذیرند در قبال ضرر و زیان نیز مسوولیت مالی دارند، این موضوعی است که منشور حقوق متهم بر آن تصریح دارد. نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی و تفتیش در روز انجام می شود و هنگام شب در صورت وجود ضرورت و تشخیص قاضی اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است قابل بررسی است. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی فقط با احضارنامه انجام می شود نه با تلفن یا سایر وسایل. نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد. جلب نیز باید در روز انجام شود مگر در موارد فوری. پس از دریافت مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد. سکوت یا پاسخ ندادن به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه است.