در بحث برابری حقوق زن تنها نمی‌توان به فهرست کردن محرومیت‌های زنان نسبت به مردان اکتفا کرد بلکه لازم است امتیازهای موجود (البته اگر باشد !) نیز مورد بررسی قرار گیرد.بنابراین در این مطالعه با موارد سه‌گانه‌ای روبرو هستیم :موارد مواجه محرومیت کلی یاجزئی زن نسبت به مرد ،موارد برخورد کلی یا جزیی زن از امتیاز نسبت به مرد و مواردی که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتی از جنسیت ناشی نمی‌شود.بدیهی است که نسبت به دسته‌ی سوم بحثی وجود ندارد .

بطور منطقی لازم است به بررسی مقاسه‌ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهی بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی نظرگاه هندی،چینی و ژاپنی مورد بررسی قرار گیرد اما علی رغم جستجوهایی که در منابع رایج ادیان غیر الهی صورت گرفت موضع قابل استنادی از این ادیان در خصوص میزان ارث زن ومرد و موارد اختلاف آن دو در بهره‌مندی از ارث مشاهده نمی‌گرددو .تنها به برخی از احکام اخلاقی زن یا به یک داوری کلی درباره جنس زن بسنده کرده‌اند.

بنابراین ،در این‌جا تنها به بررسی مساله در ادیان الهی می‌پردازیم.در بخش ادیان الهی وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود،مسحیت،زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهای که بین زن ،تحت عناوین مادر،همسر،دختر ،عمه و خاله و مرد تحت عنوان پدر،شوهر،پسر، عمو و دایی،در مساله ارث وجود دارد ،مورد تحلیل و تاکید قرار می‌گیرد .درمقاله (2) بعد به مطالعه تطبیقی ارث زن و مرد در عمده‌ترین نظامهای حقوقی جهان ، به عنوان پاره‌ای از تمدنهای نامدار موجود خواهیم پرداخت.و قواعد حقوقی ارث برخی از کشورها از هردو نظام رومنی ژرمنی و کامن‌لا مورد مطالعه قرار می‌گیرد .سپس به بررسی مقایسه‌ای ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران می‌پردازیم.در ابتدا مواد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیت‌های ارثی زنان در حقوق اسلام بیان می‌گردد و پس از آن چگونگی انعکاس این موارد در در قوانین ایران بررسی می‌شود.

مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی

الف-عمده ترین تفاوت‌های موجود بین ارث زن و مرد ،اعم از محرومیتهای زن و امتیازات او در دین زرتشت به قرار زیر است :

1.بر طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامی که زن و شوهر در پی حادثه‌ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث برآنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود .به این ترتیب که نسبت ارثیه پدر ،هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‌مند خواهد شد و نسبت ارث مادر دختر و پسر بطور مساوی از سهم خواهند برد.در این حکم از یک سو شامل محرومیت جزیی زن {دختر} از ارثیه پدر خود هستیم و از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که مرد {پسر} از امتیاز معادل زن { دختر } در بهره‌مندی از ارث بر خوردار است.

2.درصورت انحصار وارث متوفی در چند برادر و خواهر اگر متوفی مرد باشد سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود .حال آنکه اگر متوفی زن باشد ، سهم هر برادر مساوی سهم خواهر است .

3.در صورت انحصار وراث متوفی در عمو و عمه اگر متوفی مراگر متوفی مرد باشد ،سهم عمو دو برابر عمه ااست،ولی اگر متوفی زن باشد ،عمه و عمو با هم بطور مساوی ارث خواهند برد.

.اگر متوفی مرد و وزثه او منحصر در خاله و دایی باشند دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد ،سهم ارث دایی و خاله مساوی است .

5.در صورت انحصار وارث در عمو و دایی ،خویشاوندان پدری یعنی عموها ترجیح داده شده وهمه، ارث را مالک می‌شوند.

6.در فرض انحصار وراث در پدربزرگ و مادربزرگ ،سهم پدر بزرگ از میراث متوفای مرد دو برابر مادر بزرگ است حال آنکه سهم آن دو ،از میراث متوفی زن بطور مساوی خواهد بود.

به این ترتیب مشاهده می‌گردد که در آئین زرتشت زن تحت عنوان متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد با محرومیت جزئی از ارث مواجه است وبهره‌ای معادل نصف مرد دارد البته در این دین زن و مرد تحت عنوان {{پدر و مادر}} از ارث برابر برخور دارند.

همچنین زن و شوهر در صورتی تنها وارث باشند بطور مساوی از ارث بهره مند می‌گردند هر دو نصف دارایی را به ارث می برند .اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد (منظور فرزندانی که مرد از ازدواج دیگری دارد) نیز داشته باشد سهم الارث همسر یک ششم ،و اگر متوفی زوجه باشد و اولاد ( باز اولادی که از ازدواج دیگری دارد) هم داشته باشد سهم الارث شوهر او برابر با سهم دختر و پسر متوفی خواهد بود.

در آیین زرتشت به موارد نادری نیز از امتیازات {{زن}} در بهره‌مندی از ارث مواجه می‌شویم که از ان جمله می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

1.در صورت انحصار ورثه در دختر ، پسر و همسر ، هرگاه متوفی مرد باشد {{یک ششم }} ترکه سهم زوجه و مابقی آن ، به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم می‌گردد، ولی اگر متوفی زن باشد {{یک هشتم }} ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می‌شود.در این مورد ملاحظه می‌گردد که در شرایط برابر برای زن 16 و برای مرد 18 از ترکه اختصاص یافته است.

2.در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان {{ بند 10 از فصل 24}} آمده است :{{ اگر دختری بعد از فوت پدر بدنیا آید خرج عروسی او از ماترک پدر برداشته می‌شود}}

محور تفاوت مبتنی بر جنسیت در تقسیم ارثیه در دین زرتشت می‌توان در این خلاصه کرد که مرد در بهره‌مندی از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است ،ولی زن در بهره‌مندی از ارثیه مرد ،سهمی معادل نصف مرد دارد جز دو موردی که از امتیاز برخوردار شده است

.ب.دین یهود

تفاوتهای اساسی ارث زن و مرد و بطور مشخص ،محرومیت‌های کلی و جزئی زن در دین یهود به شرح زیر است:

1.در صورتی که متوفی زن فرزند باشد یعنی پدر و مادر او زنده باشند پدر به تنهایی در طبقه دوم وراث قرار می‌‌گیرد ،ولی مادر با محرومیت کلی از ارثیه فرزندش مواجه است واگر وراثت منحصر در پدر .مادر باشد تنها پدر از ترکه او ارث می‌برد و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراثت قرار نمی‌گیرد.

2.در صورتی که متوفی پدر باشد ودارای فرزند پسر حتی نوادگان پسری باشد دختر بهره‌ای از ارث پدر نخواهد داشت ولی دخترانی که در زمان حیات پدر به خانهء شوهر نرفته‌اند ،مادامی که شوهر نکرده‌اند برادارن موظفند تمام مخارج ولوازم تعلیم و تر بیت انها را تکلف نمایند وهنگامی که می‌خواهند به خانهء شوهر بروند به انان جهیزیه بدهند که جهیزیهء هر کدام نباید کمتر از یک دهم ارث پسران باشد و پدران می‌توانند بر حسب و وصیت سهم الارث دختران را نسبت به پسران نصف تعیین کنند

البته این قاعده ،در مقررات اصلاحی بعدی کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر چه ازدواج کرده باشد چه نکرده باشد نصف اولاد ذکور از اوموال پدر ارث می‌برد

3.اگر چه زوجه در طبقهء اول وراثت از زوج قرار می‌گیرد ولی این امر در صورتی است که زوجه اولادی نداشته باشد ولی اگر دارای اولاد باشد تنها حق دارد مهریه و جهیزیه که در واقع اموال خود اوست مالک گردد و در صورتی که اولا نداشته باشد علاوه بر مهریه و جهیزهء خود یک چهارم ترکه زوج را به ارث می‌برد.

البته ظاهر عبارت شرح تورات محرومیت کلی زوجه از ارث زوج است ، در آنجا می‌گوید :{این افراد از خویشاوندان خود ارث می‌برند ولی خویشاوندان وارث آنان نمی‌شوند} و از جمله‌ء این افراد {شوهر نسبت به همسرش } را نام می‌برد

در مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان ،اصلاحاتی در چگونگی ارث به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:

در مقرراتالف: در جایی که زوجه اولاد دارد سهم الارث زوجه برابر سهم یک دختر که نصف سهم پسر است خواهد بود مشروط براینکه میزان مهر او بیشتر از سهم یک دختر نباشد که در این صورت فقط مهریه را می‌گیرد واگر مهریه کمتر از ارث دختر باشد بقیه را می‌گیرد

ب.هرگاه متوفی برادر و خواهر داشته باشد سهم زوجه برابر است با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزهء اوست اگر فقط والدین داشته باشد ،سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه است بعلاوه جهیزه و مهریه ولی در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده است که هر گاه زوجه اولاد داشته باشد یک دوازدهم ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد یک نهم ترکه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او می‌رسد همچنین در موردی که تنها وارث زوج است نصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدری زوجه می‌رسد .ولی اگر تنها وارث زوجه باشد یک چهارم به ترکه زوج بعلاوه جهیریه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدری زوج خواهد شد.

4.در صورتی که پدر و پدر بزرگ تنها وارث باشند همه ترکه به پدر بزرگ می‌رسد و مادر برزگ سهمی ندارد

بعلاوه خویشاوندان منسوب به پدر متوفی بر خویشاوندان مادری او به شرح زیر برتری دارند:

5.اگر برادران مادری وپدری تنها وارث باشند فقط براداران پدری از ارثیه بهره مند می‌شوند

6.اگر عمو ودایی وارث باشند تنها عمو ارث می‌برد

7.اگر عمه و خاله تنها وارث باشند فقط عمه ارث می‌برد

۸.اگر عمو وعمه تنها وارث باشند تنها عمو ارث می‌برد ،اگرچه هردو خویشاوند پدری هستند۹.

اگر خاله ودایی وارث باشند فقط دائی ارث میبرد

بنابراین در دین یهود با فهرست طولانی از محرومیت‌های زن در ارث روبه رو هستیم که محور آنها عبارت است از :ملاک قرار دادن نسبت پدری در بهره‌مندی از ارث و محروم کردن منسوبات مادری .ترجیح دادن مردان بر زنان در میان منسوبات مادری و محرومیت کلی مادر وجزئی زوجه از ارث .اگر چه در برخیر مقررات متاخر یهودیان اصلاحاتی صورت گرفت ولی وضعیت کلی به قوت خود باقی است.

ج.دین مسحیت

در دین مسیح تفاوت قابل مقایسه‌ای در تقسیم ارث زن و مرد که ناشی از جنسیت باشد،مشاهده نمی‌گردد. در این دین دختر وپسر ،برادر و خواهر،پدرو مادر،پدر بزرگ و مادربزرگ ،عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر همه از ارث مساوی برخوردار هستند و جنسیت تاثیری در تعیین سهم الارث انان ندارد زوج و زوجه در صورتی که تنها وارث باشند از بهره‌ای مساوی برخوردارند ولی در صورتی که همراه آنان وارث دیگری از قبیل اولاد وجود داشته باشد تفاوتهایی در سهم الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده می‌گردد که با توجه به رژیم حاکی بر ارث زن و مرد در دین مسیح قابل توجه نیست.

واژه شناسی تاریخی:
نفقه در کتب لغت به معانی زیر آمده است: بخشش و خرج کردن، خرج زندگانی خود و همسر و خانواده(1)، آنچه در راه خدا به کسی بخشند، هزینه¬ها و مخارج خانواده، پول خرج شده(2).
واژه شناسی توصیفی:
در فقه اسلامی، نفقه عبارت است از فراهم نمودن نیازهای همسر اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و خادم و نیاز به پزشک، گرچه زن خود نیز از تمکن مالی برخوردار باشد.(3)
در قانون مدنی تعریف نفقه این¬گونه آمده است:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه¬ی مرض یا نقصان اعضاء».(4)
تعریف فوق چکیده¬ای برگرفته از تعاریف کتب مختلف فقهی می¬باشد و از آن جهت که قدما در کتب فقهی، نفقه را طبق عرف و شرایط روزگار خود تعریف نموده¬¬اند، از بیان آنها صرف¬نظر نموده و تعریفی را که در فقه السنه¬ی سید سابق و قانون مدنی آمده و نسبتاً جامع¬تر و مانع¬تر به نظر می¬رسند، برگزیدیم.
دلایل وجوب نفقه بر مرد:
1. دلایل قرآنی: آیات زیر به روشنی بر وجوب هزینه¬پردازی نیازهای زن توسط شوهر دلالت دارند:
1-1. ﴿وَ عَلیَ المولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتهُنَّ بِالمعروفِ لا تُکلَّفُ نَفسٌ إلاّ وُسعَها﴾(5)
«بر آن¬کس که فرزند برای او متولد شده(یعنی پدر)لازم است خوراک و پوشاک مادران را (به اندازه¬ی توانایی) به گونه¬ی شایسته بپردازد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست».
2-1. ﴿وَ إن کُنَّ أُولاتِ حمَلٍ فَأنفِقُوا ﻋَﻠﻴﻬﻦّحتَّی ﻳﻀﻌﻦ¬ّ حمَلَهُنَّ﴾(6)
«و اگر(زنان مطلقه) باردار باشند، خرج و نفقه¬ی ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می¬کنند».
آیه¬ی فوق بر وجوب نفقه¬ی زن طلاق داده شده¬ی حامله دلالت دارد، پس درمی¬یابیم که تأمین نیازهای همسر به طریق أولی واجب است.
3-1. ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلی النِساءِ بمِا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم علی بَعضٍ و بمِا أَنفَقُوا مِن أَموالهِم﴾(7)
«مردان بر زنان سرپرستند(و در جامعه¬ی کوچک خانواده حق رهبری دارند و صیلنت و رعایت زنان بر عهده¬ی ایشان است) بدان خاطر که خداوند(برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی از صفات برتریهایی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر که(معمولاً مردان رنج می¬کشند و پول به دست می¬آورند و) از اموال خود (برای خانواده) خرج می¬کنند».
با توجه به این آیه، شأن و ارزش مرد به خاطر عهده¬دار بودن امر سرپرستی، تهیه¬ی معاش و زندگی و صیانت از اعضای خانواده می¬باشد و گرنه برای مردی که احساس مسئولیت نمی¬کند و به خانواده توجهی ندارد، چه شأنی می¬توان قایل شد!
2. دلایلی از سنّت نبوی
1-2. از جابر بن عبدالله روایت شده است که رسول خدا (صلی¬الله¬علیه¬و¬سلم) در خطبه¬ی حجةالوداع ارشاد فرمود:
«إتقوا اللهَ فی النساءِ فإنَّکُم أخذتُمُوهُنَّ بأمانةِ اللهِ وَ استَحلَلتُم فُروجَهُنَّ بکلمَةِ اللهِ و لَهُنَّ ﻋﻠﻴﻜﻢ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ».(
«درباره¬ی حقوق زنان از خدا پروا دارید، زیرا شما آنان را به عنوان امانت الهی در اختیار گرفته¬اید و کامجویی از آنان را با کلمه¬ی الهی(عقد و نکاح) بر خود حلال ساخته¬اید؛ تأمین شایسته¬ی خوراک و پوشاک آنان بر عهده¬ی شماست».
2-2. همچنین هنگامی که هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان نزد پیامبر آمد و عرض کرد:
« أنَّ هنداً امرأةَ أبي سفيانَ قالت لَه إنَّ أبا سُفيان رَجِلٌ شَحيحٌ ليَس يُعطيني مِنَ النَفَقةِ ما يَكفِيني و وَلدي إلاّ ما أخذتُ منهُ و هو لا يَعلَمُ فَقالَ خُذِي ما يَكفيكِ وَ وَلدَكِ بِالمعروفِ ».(9)
«ابوسفیان مرد خسیسی است و به اندازه¬ی کافی نیازهای من و پسرم را برآورده نمی¬کند و من مجبورم مقداری را پنهانی از او بردارم. پیامبر در پاسخ فرمود: به اندازه¬ی نیاز خودت و فرزندت بردار».
بنابراین حدیث، نفقه حق مادی زن می¬باشد؛ چه، اگر تأمین نفقه¬¬ی خانواده بر عهده¬ی مرد نمی¬بود، پیامبر دستور برداشتن بدون اجازه¬ی آن را به هند نمی¬داد.
علاوه بر این احادیث که نفقه را به عنوان حق زن عنوان می¬کنند، احادیث فراوانی نیز در بیان فضیلت انفاق و بخشش برای خانواده روایت شده است؛ از جمله:
«إذا أنفَقَ الرََّجُلُ عَلی أهلِهِ ﻳَﺤﺘﺴﺒُﻬﺎ فهُو لَه صَدَقةٌ».(10)
«هنگامی که فرد بر خانواده¬اش انفاق می¬کند و از خداوند پاداش خیر آن را می¬ خواهد، برای وی صدقه به شمار می¬آید».
«دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فی ﺳﺒﻳﻞ اللهِ و دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فِی رَقَبةٍ و دﻳﻨﺎﺭٌتَصدَّقتَ بِهِ علی ﻣﺴﻜﻴﻦٍ وَ دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ علی أهلِکَ، أعظمُها أجراً الذی أنفقتَه عَلی أهلِکَ».(11)
«دیناری که آن را در راه خدا می¬بخشی و دیناری که آن را در راه آزاد سازی برده¬ای می¬دهی و دیناری که آن را به عنوان صدقه به مسکینی عطا می¬کنی و دیناری که آن را بر عیال و خانواده¬ات انفاق می¬کنی، از لحاظ اجر و پاداش، برترین آن است که بر خانواده¬ات می¬بخشی».
به حکم این نصوص، تأمین هزینه¬ و مخارج زن بر عهده¬ی مرد نهاده شده است. در برخی از نصوص دیگر نیز، از کوتاهی در امر فراهم نمودن نفقه منع شده است. در حدیثی که از عبدالله¬بن¬عمرو¬العاص روایت شده، آمده است:
«کَفی˙ بالمَرءِ إثماً أن یضیعَ من القوت».(12)
«همین گناه کافیست که فرد از تأمین قوت و نیاز خانواده دریغ کند».
اجماع علمای اسلامی نیز بر وجوب نفقه¬ی زن بر شوهر منعقد شده است.(13)
به لحاظ عقلی نیز چون وظیفه¬ی اصلی زن رسیدگی به امور فرزندان و سر و سامان دادن خانواده می¬باشد، تهیه¬ی نیازمندی¬های خانواده از وظایف پدر به شمار می¬رود. مرد به عنوان چهره¬ی برجسته¬ی خانواده، وسایل و امکانات تربیت فرزندان و اداره¬ی منزل را برای زن فراهم می¬نماید، چه، از طریق مادران صالح می¬توان صلح و آزادی آفرید و خیر و سعادت را برای خانواده و جامعه به ارمغان آورد.
نظر فقها درباره¬ی سبب وجوب نفقه:
فقها درباره¬ی سبب وجوب نفقه¬ی زن بر مرد، دیدگاههای متفاوتی دارند که برخی از آنها را از نظر می¬گذرانیم:
دیدگاه اول: از آن جمهور فقهاست؛ این دسته سبب وجوب نفقه¬ی زن بر مرد را تمکین زن می¬دانند، هر چند در تعریف تمکین میان گروه اختلاف وجود دارد:
1-1. در مذهب شافعی، تمکین زن با دو امر تحقق می¬پذیرد؛ نخست آنکه زن خود را در اختیار همسرش قرار دهد و دوم رضایت زن مبنی بر حرکت و انتقال با همسرش به سرزمین دیگری البته به شرط امنیت مسیر. پس اگر زن اجازه¬ی بهره¬ی جنسی را به شوهرش داد اما از نقل و کوچ همراه وی، خودداری کرد نفقه¬ی او بر همسرش واجب نمی¬شود، زیرا تمکین به صورت کامل تحقق نیافته است.(14)
2-1. در مذهب مالکی و امامیه، تمکین با صرف بهره¬ی جنسی محقق می¬شود؛ یعنی با صرف کامجویی نفقه واجب می¬شود؛ البته به شرطی که زن بالغ بوده و توانایی انجام عمل جنسی را داشته باشد.(15)
دیدگاه دوم: این نظر از آن ابوحنیفه و پیروان ایشان است، از نگرگاه فقهای حنفی، سبب وجوب نفقه منع و بازداشت زن در خانه است، بدین معنا که چون زن با عقد نکاح در اختیار مرد قرار می¬گیرد و در راستای منافع و مصالح شوهرش فعالیت می¬کند در عوض از حق تأمین نیازمندیها برخوردار می¬شود.(16) و زنانی که در بیرون از منزل، عهده¬دار شغلهایی چون قضاوت، سرپرستی، وکالت و... هستند نفقه¬ی آنان بر بیت¬المال واجب می¬شود، زیرا در جهت منافع و مصالح دولت می¬کوشند.
سرخسی نفقه¬ی زن را در صورت تمکین جنسی زن و نیز پرداختن به امورات و مصالح همسر واجب می¬داند، در غیر این صورت زن از حدّ خود تجاوز نموده و حق هزینه¬پردازی وی توسط مرد، ساقط می¬شود.(17)
از همین¬رو، حفصکی از فقهای حنفیه می¬گوید:
«اگر مرد با زن صاحب پیشه¬ای که روز را در پی کسب مصالح خود سپری می¬کند و فقط شب نزد همسرش است؛ ازدواج کند، نفقه¬ای بر او نیست».(1
دیدگاه سوم: ابن حزم ظاهری صاحب این نظر دلیل وجوب نفقه را عقد و نکاح می¬داند، خواه دخول صورت گرفته باشد یا نه، زن فقیر باشد یا ثروتمند، یتیم باشد یا دارای پدر، باکره باشد یا بیوه، آزاده باشد یا کنیز؛ حتی اگر نشوز کند باز نفقه¬ی او بر شوهرش واجب می¬شود، زیرا شارع مقدس برای علاج نشوز، اندرز و دوری گرفت در بستر و زدن بدون درد و زخم را مقرر فرموده است نه اسقاط نفقه.(19) ابن حزم، وجوب نفقه را مشروط به عقد می¬داند و به نظر ایشان بعد از جاری شدن صیغه¬ی عقد، آثار عقد بر آن مترتب می¬شود؛ یکی از مهم¬ترین پیامدهای این عقد، پرداخت مهریه و تأمین نفقه است.
بررسی آراء و بیان دیدگاه مقبول¬تر:
از دقت و تأمل در تعریف اول، انتقادهای وارد بر آن چنین رخ می¬نمایاند:
علاوه بر مجموعه¬ای از تعهدات و مقررات مالی که معمولاً برای تأمین وسایل لازم زندگی همسری بر شوهر واجب می¬شود و نیز کوشش طرفین در راه ارضای تمایلات جنسی مشروع یکدیگر که جوابگوی نیازهای متعارف در زندگی زناشویی است، مسایلی مهم¬تر و اساسی¬تر نیز در این پیوند مطرح است که در حقیقت ادامه¬ی زندگی همسری توأم با نشاط و امیدواری در گرو عملی نمودن آنهاست، چه، زندگی زناشویی را زینت می¬دهند و آن را از صورت خشک و مادی آن که نوعی مبادله و داد¬و¬ستد جلوه می¬کند؛ خارج می¬سازند. گرچه زندگی مشترک دو همسر در آغاز غالباً از میل جنسی ریشه می¬گیرد ولی در این حد منحصر نمی¬شود و به تدریج به نوعی همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشانده می¬شود، که از آن به «پیوند همسری» یا زناشویی تعبیر می¬کنیم.
کامجویی جنسی نیز یک طرفه نیست که فقط ویژه¬ی مرد باشد، بلکه بهره¬جویی از غریزه¬ی جنسی میان زن و شوهر مشترک است. به گونه¬ای که اگر در این جنبه، قصور و کوتاهی از طرف مرد صورت گیرد زن می¬تواند درخواست طلاق نماید. از یکسو، مرتبط دانستن نفقه¬ با جماع جنسی، حیات زن و شوهر را معامله¬وار و مبادله¬گونه می¬سازد که با اهداف اساسی ازدواج (20)ناسازگار است؛ از سوی دیگر، چنانچه قایل به این رأی شویم باید از نفقه¬ی زن مریض، در حال حیض یا مطلقه¬ی رجعی(21) چشم¬پوشی نماییم، زیرا امکان انجام عمل جنسی با آنها وجود ندارد.
درباره¬ی اشکالات وارد بر نظریه¬ی سوم را می¬توان گفت که طرفداران این دیدگاه، سبب وجوب نفقه را صرف جاری شدن صیغه¬ی عقد می¬دانند؛ در حالی که این سؤال مطرح است که آیا اگر زن نشوز(22) کند باز مستحق نفقه خواهد بود یا نه؟ علاوه بر این، صرف بستن پیوند زناشویی نمی¬تواند سبب اصلی وجوب هزینه¬پردازی باشد، بلکه با ایجاد عقد نکاح حقوق و تکالیف فراوانی بر زن و شوهر لازم می¬آید. برای صحت این ادعا به حدیث زیر استناد خواهیم نمود:
«پیامبر با عایشه ازدواج نمود و بعد از دو سال با وی مباشرت نمود و تا زمان دخول نفقه¬ی او را نداد». اگر نفقه به محض عقد واجب می¬شد، قطعاً پیامبر نفقه¬ی ام¬المومنین را از ابتدا می¬پرداخت. (23)
دیدگاه دوم که استحقاق نفقه را با محدود شدن و ماندن زن در خانه مرتبط می¬داند پسندیده¬تر به نظر می¬رسد، زیرا حوزه¬ی فعالیت زن و شوهر را برای بنیان نهادن خانواده، مشخص می¬کند. با این توضیح که وظیفه¬ی زن مسلمان تربیت فرزندان، سرپرستی و اداره¬ی امور داخلی منزل است و انجام همین وظایف ، فرصت فعالیت بیرون را از زن می¬گیرد. در مقابل، وظیفه¬ی مرد نیز تلاش و تکاپو برای تأمین مخارج و نیازهای خانواده و فراهم نمودن اسباب مادی سعادت و خوشبختی است. بدین¬سان، نیکی در مقابل نیکی قرار می¬گیرد و فضای خانواده سراسر، آکنده از نیکی و صداقت می¬شود.
از نگرگاه پژوهنده، حدیث پیامبر اکرم نیز بر چنین امری دلالت دارد، چه می¬فرمایند:
«کلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَﻋﻴﺘﻪ، فالأﻣﻴﺮُ الذی عَلی النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَنهُم و المرأةُ راﻋﻴﺔ عَلی ﺑﻴﺖِ بَعلِها وَ وَلدِهِ و هِیَ مَسؤولةٌ عَنهُم».(24)
«همگی شما بسان چوپانید و هر کدام از شما در مقابال آنچه در اختیار دارید، مسئولید؛ حاکم جامعه در برابر مردم مسئول است، زن در مقابل خانه¬ی همسری و فرزندش مسئول است».
با تأمل در این نصوص و بنابر محورهای پیش گفته شده، در می¬یابیم که در نهاد زوجیت تکمیل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئولیت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنیادینی دارد. مرد با تلاش و کوشش و فراهم نمودن امکانات به اداره¬ی امور ظاهری می¬پردازد، و زن نیز با ساماندهی داخل منزل، امور باطنی را ترتیب می¬دهد، چنین مشارکتی، خانواده را به سوی همگرایی و دگریاری و آرامش سوق می¬دهد و حوزه¬ی وظایف و اختیارات را تعیین می¬نماید، بدین¬سان زن و شوهر در پرتو ازدواجی مشروع، مکمل همدیگر می¬شوند و هر کدام می¬توانند راه سعادتمندی را در پیش گیرند، کاستی¬های خود را توسط یکدیگر رفع کنند، دلدار و آرام¬بخش همدیگر باشند و در تنگناها و رفع مشکلات پناه یکدیگر باشند.
قانون مدنی نیز مقرر می¬دارد که:
«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»(25)
کاتوزیان در تفسیر این ماده¬ می¬نگارد:
«ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه¬ی اجتماعی شبیه¬تر است تا به اجرای حق شخصی. پس، شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد، و گرنه باید گفت از آن سوء استفاده می¬کند و باید ممنوع شود».(26)
شوهر نمی¬تواند به اختیار و ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد. زیرا، ریاست او بر خانواده، به مفهوم کنونی خود(حق_تکلیف) از امور مربوط به نظم عمومی است.(27)

آراء فقهای مذاهب اسلامی درباره¬ی تعیین مقدار نفقه:
امام مالک و ابوحنیفه و امامیه در تعیین میزان نفقه وضعیت زن را در نظر گرفته¬اند لذا شوهر تحت هر شرایط باید نفقه را به طور کامل و کافی بپردازد.(2
به نظر امام احمد بن حنبل وضعیت و شرایط زوجین در تعیین مقدار نفقه مؤثر است.(29)
امام شافعی وضعیت مالی مرد را برای پرداخت نفقه مهم می¬داند و در این زمینه به آیه¬ی زیر استناد می¬نماید:
﴿ﻟِﻴﻨﻔﻖْ ذو سَعَة ٍمِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ ﻋﻠﻴﻪِ رِزقُهُ ﻓﻠﻴﻨﻔِﻖْ ممّآ آتاهُ اللهُ لا ﻳُﻜﻠّﻒُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها ﺳﻴﺠﻌﻞُ اللهُ بعدَ عُسرٍ ﻳُﺴﺮاً﴾(30)
«آنان که دارا هستند از دارایی خـود (به اندازه¬ی توان) خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند، از چیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند، خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف نمی¬سازد. خداوند بعد از سختی و ناخوشی، گشایش و خوش¬بینی پیش ¬می¬آورد».
از دیدگاه ایشان، با توجه به دلالت این آیه نفقه بنابر شرایط همسر، وضعیت جغرافیایی منطقه، نرخ اجناس و کالاها و میزان آنها و نیز عرف می¬تواند مختلف باشد.(31)
از بررسی آراء و دقت در آنها قول امام شافعی پسندیده¬تر است، زیرا بنابر نصوصی که آورده شد، مرد راستای تأمیـن نفقه تلاش می¬کند. و چه¬بـسا گاهی بنابر دلایـل مختلفی چون تنگدستی، مریضی و... نتواند از عهـده¬ی تأمین کافــی نفقه برآید، در چنین مواقعی شارع مقدس که نوید دهنده¬ی رحمت برای جهانیان است برای مرد تخفیف قایل می¬شود و هیچگاه او را به اندازه¬ای بیش از توان، مکلّف نمی¬سازد، زیرا تنگدستی همراه با عفت و عزّت را بهتر از خواستن همراه خواری می¬داند و در هر حال به صبر توصیه نموده و نویدِ گشایش می¬دهد.
آسیب شناسی اشتغال زنان:
اسلام از سرشت و خصوصیات زنانه که خداوند در فطرت زن به ودیعت نهاده محافظت می¬کند و زن را از نیش درندگانی که می¬خواهند او را به صورت حرام ببلعند و سودجویانی که قصد دارند او را وسیله¬ی تجارت و بهره¬ی حرام خود قرار دهند، پاسداری می¬کند.
وظیفه¬ی ارزشمندی که خداوند با توجه به فطرت و سرشت زنانه بدو بخشیده در اسلام مورد احترام است و خداوند زن را در مقابل استعداد و خصوصیات مردانه با سهم بزرگی از مهر و عاطفه و احساس¬های لطیف و سرعت عکس العمل مسلح کرده است تا با رهبری بزرگترین کارگاه انسان¬ساز رسالت انسان سازی و نسل¬پروری را ادا کند.
زن همسر مرد، شریک زندگی و مونس تنهایی و مادر فرزندان اوست؛ بنابراین از دیدگاه اسلام کار زن در تدبیر امور منزل، رعایت حال شوهر و تربیت درست فرزندان جهاد و عبادت محسوب می¬شود، بدین دلیل کانون خانواده بزرگترین سرزمین و مرکز ادای رسالت اوست و اسلام با هر مکتب و مذهبی که بخواهد زن را تربیت و انسان¬پروری منحرف کند یا با سوء استفاده بخواهد استعداد و جاذبه¬های او را در غیر جای خود به کار گیرد مبارزه می¬کند.
هر مکتب و مذهبی که بخواهد به نام آزادی، هنر و حق کار کردن، زن را از مملکت بزرگ خود آواره سازد و او را از همسر و فرزندان جگر گوشه اش برباید در واقع دشمن زن است و می¬خواهد همه چیز را از او بگیرد و هیچ حقوقی به او ندهد و شگفت آور نیست که اسلام به عنوان آیین فطرت با چنین تخریب¬هایی مبارزه می¬کند.
اسلام در صورتی به زنان اجازه¬ی کار بیرون از منزل می¬دهد که آن فعالیت با سرشت و ویژگی¬ها و توانایی¬های آنان سازگار باشد و خصوصیات زنانه¬ی آنان را مسخ نکند. به ویژه در شرایطی که زن یا خانواده¬ی او از نظر مادی نیازمند باشند و یا جامعه نیازمند حضور بانوان در کارهای خارج از منزل باشد حضور آنان ضروری است. نیاز به کار و تلاش فقط در جنبه¬ی مادی خلاصه نمی¬شود؛ چه بسا بانویی تخصص ویژه¬ای داشته باشد و به علت زندگی مجردی یا به علت اینکه هنوز صاحب فرزند نشده و در منزل احساس تنهایی کند، چنانکه زمانی را دز این شرایط به کار خارج از منزل اختصاص دهد و مردم از تخصص او استفاده کنند علاوه بر رفع مشکل تنهایی و خستگی، جامعه نیز از توانایی¬های او بهره¬مند می¬شود.(32)
پس کار زن در محدوده¬ی مشخص و مشروط، مشروع است،
در این زمینه به ذکر چند مورد از نظرات دانشمندان جامعه¬شناس غرب بسنده می¬کنیم:
پارسنز جامعه¬شناس معروف آمریکایی در باب آثار ونتایج اشتغال زنان چنین نتیجه¬گیری می¬کند:
«شوهر-پدر با داشتن شغل و درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را بر عهده دارد که از نظر نظام خانواده اساسی است. بر حسب اهمیت زندگی شغلی او در خانواده است که در نظام جامعه، شوهر-پدر را رهبر اصلی خانواده می¬دانیم. اگر زن ازدواج کرده، شغل نان¬آور را بر عهده گیرد خطر رقابت با شوهرش به میان می¬آید، مسأله¬ای که برای وحدت و هماهنگی خانواده زیان آور است».(33)
بعد دیگر اشتغال زن که اهمیتی بسیار نیز دارد، آثار آن بر فرزندان است. طبق آماری که در آمریکا ملاحظه می¬کنیم «از هر پنج خانواده¬ی آمریکایی که کودکان دبستانی یا حتی خردسال¬تر دارند، مادر یکی از آنها در خارج از خانه به¬سر می¬برد».(34)
آثار اجتناب ناپذیر کار زن بر روابط او با شوهر و مخصوصاً فرزندان، با آثاری که اشتغال زن بر سرنوشت خودش می¬گذارد، پیچیدگی بیشتری می¬یابد. در واقع زنان در عین اینکه می¬خواهند در تأمین معاش با مردان رقابت کنند، از تشکیل عائله نیز نمی¬توانند غفلت کنند؛ بدین جهت در عین حال ناچارند کار دو نفر را انجام دهند... چسترتون در این زمینه می¬نویسد:
«من منکر آن نیستم که زنان قبلاً در مورد رفتار ناشایست، حتی در معرض شکنجه قرار می¬گرفتند، ولی به عقیده¬ی من وضع آنها هیچگاه به اندازه¬ی امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند، رقت¬بار نبوده است».(35)

از همین¬روی فقهای حنفیه بر این باورند که مرد می¬تواند همسرش را از انجام کارهایی که حقوق وی- مانند آسیب رسیدن به زیبایی، تربیت فرزندان، جسم و...- را ضایع می¬کند، منع نماید. و کار زن را بدون اجازه¬ی شوهر ممنوع دانسته و نفقه¬ی او را بر مرد لازم نمی¬بینند. (36)

پاورقی¬ها:

1. فراهیدی؛ ترتیب کتاب العین، 1825:3.
2. آذرنوش؛ فرهنگ عربی معاصر، 707 .
3. سید سابق؛ الفقه السنة، 115:2.
4. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ماده¬ی1107.
5. بقره:233.
6. طلاق:6.
7. نساء:34.
8. ترمذی؛ صحیح الترمذی، 467:3 و مسلم درشماره¬ی 1163 با اندکی اختلاف الفاظ.

9. بخاری؛ صحیح البخاری، 1379:3، شماره¬ی 5364.
10. ـــــــــــــــــــ، 34:1، شماره¬ی 55.
11. متفق علیه.
12. ابوداود؛ السنن، ش.ح: 1692.
13. شوکانی؛ نیل الأوطار،321:6.
14. ماوردی؛ الحاوی الکبیر، 438:11.
15. الباجی؛ المنتقی شرح موطأ الإمام مالک، 126:4 و الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 675:4.
16. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 114:5.
17. سرخسی؛ المبسوط، 186:5.
18. ابن عابدین؛ حاشیة إبن عابدین، 229:5.
19. ابن حزم؛ المحلی، 249:9.
20. بنابر نصّ صریح قرآن اهداف اساسی ازدواج سکونت و مودت و رحمت است؛ ر.ک: سوره¬ی روم:21.
21. زنی که طلاق رجعی داده شده و در ایام عده به¬سر می¬برد.
22. خروج از اطاعت شوهر که از مظاهر بارز آن می¬توان خارج شدن بدون اجازه از منزل، عدم تمکین جنسی و... را نام برد. برای تفصیل بیشتر و نیز راهکارهای شارع مقدس برای علاج آن به کتب فقهی بنگرید.
23. ماوردی؛ الحاوی الکبیر،437:11.
24. بخاری؛ صحیح البخاری،611:2، شماره¬ی2554 و در2751 و2558 و2409 و 8 518و5200 با اندکی اختلاف الفاظ.
25. قانون مدنی؛ ماده¬ی 1105.
26. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده¬ی 1105.
27. خانواده؛132:1 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده¬ی 1105. در تعریف قوانین مربوط به نظم عمومی گفته شده است: «قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان، نظمی را که لازمه¬ی حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است، بر هم زند.اعمال حقوقی؛ شماره¬ی 57 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده¬ی 975 .
28. جواهر الإکلیل، 42:1 و کاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 23:4 و منهاج الصالحین، 316:2 به نقل از الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 668:4.
29. ابنی¬قدامة؛ المغنی و الشرح الکبیر، 195:8و 196.
30. طلاق:7.
31. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: ابن¬رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، 2:44 و سیدسابق؛ فقه السنة،2:116.
32. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: قرضاوی؛ مرکز المرأة فی الحیاة الإنسانیة.
33. آندره میشل؛ 122 به نقل از ساروخانی؛ مقدمه¬ای بر جامعه¬شناسی خانواده، 169.
34. بلاد آلتون؛ علل گسیختگی علایق خانوادگی در جهان غرب، 7 به نقل از همان منبع ، همان صفحه.
35. همان منبع؛170.
36. ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، 5:229.
منبع:
1. آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی به فارسی؛ تهران: نی، 1383ﻫ.ش.
2. الباجی؛ المنتقی شرح موّطأ الإمام مالک؛ مصر: دارالکتاب¬العربی، 1322 ﻫ.ق.
3. إبن¬حزم، علی¬بن¬أحمد؛ المحلی؛ بیروت: دارالکتب¬العلمیة، بی¬تا.
4. إبن¬رشد، محمد¬بن¬احمد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ بیروت: دارالفکر، 1425 ﻫ.ق.
5. إبن¬عابدین؛ حاشیة إبن عابدین؛ بیروت: دارإحیاء¬التراث¬العربی، 1421 ﻫ.ق.
6. أبن¬معجوز، محمد؛ أحکام الأسرة فی الشریعة الإسلامیة وفق مدونة الأحوال الشخصیة؛ مغرب: الدارالبیضاء، 1414 ﻫ.ق.
7. إبنی¬قدامة، شمس¬الدین و موفق¬الدین؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ بیروت: دارالفکر، بی¬تا.
8. اصفهانی، راغب؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تحقیق: ندیم مرعشلی؛ تهران: مرتضوی، 1376ﻫ.ش.
9. بخاری، محمد¬بن¬اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق ترمذی، محمد¬بن¬عیسی؛ سنن الترمذی؛ تحقیق: محمد¬فؤاد¬عبدالباقی؛ بیروت: داراحیاء¬التراث¬العربی، بی¬تا.
10. الجرجاوی، علی¬احمد؛ حکمة التشریع و فلسفته؛ تنقیح: خالد العطّار؛ بیروت: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
11. جزیری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الأربعة؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
12. جزیری، غروی و دیگران/عبدالرحمن، محمد و دیگران؛ الفقه¬علی¬المذاهب¬الأربعة و ¬مذهب¬أهل¬البیت؛ بیروت: دارالثقلین، 1419 ﻫ.ق.
13. حنبلی، عبدالرحمن¬¬بن¬رجب؛ القواعد فی الفقه الإسلامی؛ بیروت: دارالمعرفة، بی¬تا.
14. خرم¬دل، مصطفی؛ تفسیر نور؛ تهران: احسان، 1386 ﻫ.ش.
15. زحیلی، وهبة؛ الفقه الإسلامی و أدلته؛ دمشق: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
16. زیدان، عبدالکریم؛ المفصّل فی أحکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الإسلامیة؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1417 ﻫ.ق.
17. سجستانی، ابی¬داود؛ سنن ابوداود؛ السعودیة: بیت افکار الدولیة، بی¬تا.
18. ساروخانی، باقر؛ مقدمه¬ای بر جامعه¬شناسی خانواده؛ تهران: سروش، 1370 ﻫ.ش.
19. سرخسی، شمس¬الدین؛ کتاب المبسوط؛ بیروت: دارالکتب¬العلمیة، بی¬تا.
20. السیوری، مقداد¬بن¬عبدالله؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ تحقیق: سید¬محمد¬القاضی؛ تهران: مجمع¬جهانی¬تقریب¬¬مذاهب¬اسلامی، 1424 ﻫ.ق.
21. شربینی، خطیب؛ مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
22. شریعتی، علی و دیگران؛ حریت و حقوق زن در اسلام؛ تهاران: میلاد، 1357 ﻫ.ش.
23. شوکانی، محمد¬بن¬علی؛ نیل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار؛ بیروت: دار ابن¬حزم، 1421 ﻫ.ق.
24. صابونی، محمد¬علی؛ صفوة التفاسیر؛ بیروت: دارإحیاء¬التراث¬العربی، 1421 ﻫ.ق.
25. ـــــــــــــــــــ؛ روائع البیان؛ بیروت: دارالفکر، بی¬تا.
26. عباسی، محمود؛ قانون مجازات اسلامی؛ تهران: حقوقی، 1383 ﻫ.ش.
27. عسقلانی، إبن¬حجر؛ بلوغ¬ المرام من أدلة الأحکام؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
28. العفیفی، طه¬عبدالله؛ سلسلة الحقوق؛ بی¬جا: دارالمطبوعات¬العربیة، بی¬تا.
29. عویس، عبدالحلیم؛ موسوعة الفقه الإسلامی المعاصر؛ قاهرة: دارالوفاء، 1426 ﻫ.ق.
30. فراهیدی، خلیل¬بن¬احمد؛ ترتیب کتاب العین؛ تحقیق: مهدی المخرومی، ابراهیم السامرائی؛ تهران: اسوه، 1414ﻫ.ق.
31. قرضاوی، یوسف؛ دورنمای جامعه¬ی اسلامی؛ مترجم: عبدالعزیز سلیمی؛ تهران: احسان، 1387 ﻫ.ش.
32. قشیری، مسلم¬بن¬حجاج؛ صحیح مسلم؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
33. کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی؛ تهران: میزان، 1381 ﻫ.ش.
34. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ بیروت: دارالکتب¬العلمیة، 1997م.
35. ماوردی، محمد¬بن¬حبیب؛ الحاوی الکبیر؛ بیروت: دارالکتب¬العلمیة، 1994م.
36. مصری، سید¬سابق؛ فقه السنة؛ بیروت: دارالفکر، 1421 ﻫ.ق.