تسلط در آزمون وکالت

سایت جهان حقوق با اتکا به روش اختصاصی و علمی مطالعاتی شما را به تسلط کامل برای شرکت در آزمون وکالت می‌رساند و امکان تقویت سطح علمی شما را به راحتی فراهم کرده است.

برای موفقیت شما در آزمون وکالت،برنامه  جامع فراهم شده است، تا به جای سردرگمی در بین کلاس ها و کتابهای متعدد با یک برنامه ریزی تخصصی و همراهی تیم تخصصی پشتیبانی به موفقیت در آزمون وکالت دست یابید. در این دوره منسجم آموزشی هر آنچه که در موفقیت شما تاثیر گذار است، فراهم می باشد.

ویژگی مشاوره ای ما:
• مطالعه و مقایسه تطبیقی و هم زمان چندین منبع
• توانایی شناسایی قوانین مرتبط
• یادگیری همزمان شرح ماده
• کاهش حجم منابع
• تسریع در پاسخگویی به سوالات چهار گزینه ای

بودجه بندی آموزشی (برنامه ریزی مطالعاتی)

با توجه به زمان شروع، مطالعه شما برای آزمون وکالت، راه ها و نقشه های متفاوتی برای موفقیت شما فراهم شده است که شامل مسیرها و راه هایی متناسب با فرصت شماست.
بیشتر از ۹ ماه یا همان مسیر قدرتی
۶ تا ۹ ماه یا همان مسیر سرعتی
کمتر از ۶ ماه یا همان مسیر همراه با ما

همراهی تیم برنامه ریزی و پشتیبانی متخصص
برای موفقیت شما در آزمون وکالت، نیازمند همراهی راهنمای حرفه ای هستید تا لحظات سخت سفر شما را به لحظاتی شیرین و پر آرامش مبدل سازند، پشتیبانان جهان حقوق ،لحظه به لحظه شما را همراهی و مراقبت می کنند و بهترین راه حل ها را در زمان چالش های یادگیری، ارائه می دهند.

پایداری همیشگی مطالب در حافظه ی بلند مدت
در واقع یک روش یادگیری و به خاطر سپاری مطالب است که بسیار ساده و قدرتمند عمل می کند.

استفاده از وقت های تلف شده و مرده
همان طور که می دانیم یکی از مهم ترین دغدغه ما امروزه (که همه مشغول کار و یا تحصیل می باشند) استفاده بهینه از زمان است و یکی از اصلی ترین مشکلات در بهینه سازی زمان و برنامه ریزی، استفاده درست از اوقات مرده است. 

افزایش سرعت مطالعه و صرفه جویی در زمان

همیشه برای آنکه بتوانیم مطلبی را از حافظه کوتاه مدت خود به حافظه بلند مدت منتقل کنیم مجبوریم بار ها و بارها آن را تکرار کنیم. تکراری که نهایتا ممکن است منجر به به خاطر سپاری همیشگی آن مطلب نشود.

حضانت به معنای نگهداری، تربیت و پرورش کودک است؛ که این وظیفه به عهده‌ی پدر و مادر است و آن‌ها نمی‌توانند از انجام این کارخودداری کنند. قانون مدنی نیز پدر و مادر را مکلف کرده است که در حدود توانایی خود، به تربیت کودکان بپردازند.

به گزارش گروه حقوقی سایت جهان حقوق، حضانت به معنای نگهداری، تربیت و پرورش کودک است؛ که این وظیفه به عهده‌ی پدر و مادر است و آن‌ها نمی‌توانند از انجام این کارخودداری کنند. قانون مدنی نیز پدر و مادر را مکلف کرده است که در حدود توانایی خود، به تربیت کودکان بپردازند.

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می­‌کنند نگهداری بر عهده­‌ی هر دوی آن‌ها است. اما وقتی که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می­‌کنند، نگهداری از فرزندان تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است. چه این فرزندان دختر باشند یا پسر.

حضانت مخصوص کودکان است و با رسیدن به سن بلوغ یعنی در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری، پایان می­‌یابد و بعد از این سن، خود کودک حق دارد انتخاب کند که با پدرش زندگی کند یا با مادرش؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود. چرا که نفقه کودکان به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر باشد، موظف به پرداخت نفقه است. نفقه شامل مسکن، خوراک، پوشاک و نیاز‌های درمانی برای کودک است. در صورت خودداری از پرداخت نفقه در صورتی که توانایی پرداخت را داشته باشد، این عمل او، جرم بوده و در صورت شکایت حسب رای دادگاه، به حبس از بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

• بیشتر بخوانید:
• عدم ارائه گواهی سلامت در هنگام ثبت ازدواج چه مجازاتی دارد؟

بعد از هفت سالگی اگر در این خصوص اختلافی بین والدین به وجود بیاید، دادگاه با رعایت مصلحت کودک تعیین می‌کند که چه کسی حضانت او را بر عهده بگیرد. حتی در جایی هم که یکی از والدین صلاحیت نگهداری از طفل را نداشته باشد مثلا به علت بیماری یا اعتیاد یا مشکلات روانی و… باز هم دادگاه تعیین می‌کند که حضانت را چه کسی به عهده بگیرد و امکان تغییر صاحب حق حضانت از سوی دادگاه وجود دارد.

در صورتی که یکی از والدین کودک فوت کند، حضانت او با کسی که زنده است، خواهد بود. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ طفل و اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست با دیگری ازدواج نماید، حق حضانت با پدر طفل است.

حالا سوالی که ممکن است در این‌جا پیش بیاید این است که اگر پدر و مادر کودک از هم جدا شده باشند و حضانت کودک با یکی از آن­ها باشد آیا طرف دیگر، حق ملاقات با کودک را دارد یا خیر؟

پاسخ این است که در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدینی که طفل تحت‌حضانت او نیست، حق ملاقات و دیدار با طفل خود را دارد و والدین کودک می­‌توانند در مورد زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن با یکدیگر توافق کنند. در صورتی که میان آن‌ها اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه خانواده، تکلیف این موارد را معیّن می­کند؛ بنابراین هر یک از والدین حق دارند که در فاصله‌ی زمانی معین، با کودک خود ملاقات کنند. معمولاً دادگاه‌ها با توجه به سن طفل و وابستگی‌های عاطفی، ساعات یا یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این کار اختصاص می­‌دهند و گفته می­شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، صحیح نیست چرا که باعث اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می­‌شود.

اما نمی­‌توان به طور کلی پدر یا مادری را که حضانت به عهده او نیست، از ملاقات با فرزندش منع کرد چرا که این کار برخلاف قانون است. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای کودک خطرناک باشد و موجب وارد شدن ضرر به او شود، دادگاه می­‌تواند فواصلی را که برای ملاقات تعیین می­‌کند، طولانی‌تر باشد و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر چند ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص دیگری انجام بگیرد.

البته زمانی که ملاقات با کودک، موجب ترس از به خطر افتادن جان او شود، و یا این­که پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌­توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، با فرزندشان شد. همچنین اگر طفل مایل به ملاقات با یکی از والدین خود نباشد، اجرای احکام با دستور دادگاه اعمال حق ملاقات طفل را به تاخیر می‌اندازد تا با مشاوره خانواده شرایط روحی لازم برای طفل جهت ملاقات حاصل گردد.

به گزارش مهداد، حال اگر با ملاقات کودک مخالفت شود، چه اتفاقی رخ می­‌دهد؟ آیا ضمانت‌اجرایی برای این کار پیش‌بینی شده است؟ باید اشاره کرد که، در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر جلوگیری کند، با رای دادگاه کیفری برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (تا ده میلیون ریال) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

در برخی موارد امکان این وجود دارد که پدر و مادر به نفع همدیگر از حق حضانت خود صرف نظر کنند؛ بنابراین قرارداد‌هایی درمورد حق حضانت بین خود منعقد می­‌کنند که اگر برخلاف مصلحت کودک نباشد، معتبر است و طبق آن عمل می­‌شود. اما از آن‌جایی که حضانت تکلیف والدین است، پدر و مادر نمی­‌توانند این تکلیف را از خود ساقط کنند و طفل را بی‌سرپرست رها نمایند.

انتهای پیام/

طبق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ موضوع گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دلالت بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های مذکور دارد.

به گزارش گروه حقوقی سایت جهان حقوق، از مزایای ثبت ازدواج، اطمینان زوجین از مسائل مرتبط با طرف ازدواج است؛ زیرا سردفتر رسمی ازدواج مکلف است هنگام ثبت ازدواج، نکاتی از جمله احراز سلامتی زوجین در خصوص برخی بیماری‌ها را مورد توجه قرار دهد. در غیر اینصورت طبق مواد۲۳، ۵۵ و ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با سردفتر خاطی برخورد می‌شود.

رفتار سردفتر ثبت نکاحی است که بدون اخذ گواهی نامه تندرستی صورت می‌گیرد. شرایطی هم برای تحقق جرم وجود دارد؛ از جمله تقارن ثبت ازدواج با عدم اخذ گواهی نامه تندرستی یا حکم دادگاه از متقاضیان ثبت ازدواج.

طبق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ موضوع گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دلالت بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های مذکور دارد.

در خصوص پزشک هم باید بدانیم مشرط لازم برای محقق شدن جرم، خلاف واقع بودن گواهی نامه و پزشک بودن شخص است و در خصوص امتناع از ازائه گواهی نامه، شرط پزشک بودن کفایت می‌کند.

باید حواسمان باشد که برای اینکه جرم ماده ۵۵ قانون حمایت خانواده محقق شود، نیازی به وقوع نتیجه خاصی نیست. اگر چه ممکن است که از چنین ازدواجی ضرر‌هایی متوجه زوجین و یا فرزندان ناشی از این ازدواج شوند. به هر حال با احراز رابطه علی و معلولی بین ضرر و رفتار پزشک یا سردفتر، مرتکبان جرم از حیث مسئولیت مدنی بایستی خسارت را جبران نمایند.

جرم هم برای پزشک و هم سردفتر عمدی است. یعنی سردفتر با علم و اراده به نبود گواهی نامه تندرستی اقدام به ثبت ازدواج کرده است.

به گزارش مهداد، در خصوص پزشک هم باید بدانیم که برخلاف واقع گواهی تندرستی صادر می‌نماید و اراده و علم به خلاف واقع بودن گواهی را نیز دارد.

مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجازات سردفتر و پزشک را تعیین نموده است که در صورت تحقق جرم با شرایطی که خدمتتان عرض شد مجازات خواهند شد.

انتهای پیام/

لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان

آدلیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهانرس واحدهای قضایی واقع در شهر تهران:

۱- مجتمع قضایی شهید بهشتی

تهران – بالاتراز میدان فردوسی – خ شهید قرنی – نبش سمیه. تلفن ۹ – ۸۸۸۹۵۹۴۴ و ۸۸۸۹۲۸۴۳ مناطق شهرداری ۲ و ۶ و ۱۱ و ۱۲

۲- مجتمع شهید مدنی

تهران – خیابان انقلاب – خ قدس – روبروی خیابان سینا. تلفن ۸۸۹۸۰۳۴۷۰۵۱

۳- مجتمع قضایی شهید صدر

تهران – خ شهید مطهری – خ میرعماد – بالاتر از فرمانداری تهران. تلفن ۸۸۷۵۹۷۸۰ و ۳۰ – ۸۸۷۵۰۰۲۲ مناطق شهرداری ۷ و ۳ و امور خانوادگی منطقه ۷

۴- مجتمع قضایی شهید مفتح

تهران – شهرزیبا – م الغدیر – خ مخابرات.   تلفن ۵ – ۴۴۳۳۹۷۰۰  مناطق شهرداری ۵ و ۲۱ و ۲۲ و امورخانوادگی مناطق ۵ و ۹ و ۲۱ و ۲۲

۵- مجتمع قضایی شهید محلاتی

تهران – اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر – بین پل چهارم و پنجم. تلفن ۳۳۸۰۰۸۳۶ و ۳۳۸۰۱۵۲۷ و ۳۳۸۰۰۰۳۰  مناطق شهرداری ۱۵ و ۱۴ (امورحقوقی و کیفری)

۶- مجتمع قضایی ولیعصر

ضلع جنوبی پارک شهر – ساختمان روزنامه رسمی کشور. تلفن ۴ – ۵۵۶۰۲۰۵۱ و ۵۵۶۳۸۶۱۴ و ۹ – ۵۵۶۰۴۰۹۵ مناطق شهرداری ۱۱ و ۱۲ (امورکیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲) 

۷- مجتمع قضایی شهید قدوسی

میدان ونک – خیابان ملاصدرا – نبش کردستان – پلاک ۶۴٫ تلفن ۴ – ۸۸۸۷۳۷۹۴  مناطق شهرداری ۳ و ۷ و ۶ (امورکیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲)

۸- مجتمع قضایی شهید مدرس

میدان امام حسین – خیابان دماوند – بعداز سبلان – اول وحیدیه. تلفن ۹ – ۷۷۸۱۹۳۱۵ مناطق شهرداری ۴ و ۸ و ۱۳ (امورکیفری درصلاحیت دادگاه کیفری۲) و منطقه شهرداری ۱۳ (امورحقوقی)

۹-  مجتمع قضایی بعثت

ضلع شمالی ترمینال جنوب. تلفن ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰ ، ۹ – ۵۵۳۱۱۷۹۶ ، ۳ – ۵۵۳۲۵۱۸۰ مناطق شهرداری ۹ و ۱۶ (امورحقوقی و امورکیفری درصلاحیت دادگاه کیفری ۲)

۱۰- مجتمع قضایی قدس

اشرفی اصفهانی – بالاتر از میدان پونک – نبش نیایش. تلفن ۴۴۴۵۷۰۱۰ ، ۸ – ۴۴۴۲۹۳۵۴ مناطق شهرداری ۲ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۲۱ و ۲۲ (امورکیفری درصلاحیت دادگاه کیفری۲)

۱۱- مجتمع قضایی شهیدفهمیده

اول اتوبان تهران کرج – بعداز پل جناح – خیابان آزادگان – پلاک ۱۴۴٫ تلفن ۸ – ۴۴۰۴۷۵۷۵ . (ویژه کودکان و نوجوانان)

۱۲- مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

تجریش – خیابان فناخسرو – پلاک ۷۳٫ تلفن ۵ – ۲۲۷۲۷۴۸۰ و ۲۲۷۲۷۴۶۲ . منطقه شهرداری ۱ (امورحقوقی)

۱۳- مجتمع قضایی خانواده۱ 

اتوبان شهید محلاتی – نبردجنوبی – جنب آتش نشانی و شهرداری. تلفن ۹ – ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹ . مناطق شهرداری ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ (امور خانواده)

۱۴- مجتمع قضایی خانواده ۲ 

ضلع شمال شرقی میدان ونک. تلفن ۸۸۷۷۳۶۲۱ و ۸۸۷۹۳۶۰۳ و ۸۸۸۸۲۵۷۹ . مناطق شهرداری ۱ و ۲ و ۳ و ۶ (امور خانواده)

۱۵- مجتمع قضایی شهیدمطهری

یافت آباد میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی. تلفن ۶۶۲۲۴۴۶۹ ، مناطق شهرداری ۹ و ۱۰ و ۱۷ و ۱۸ (امورحقوقی) و مناطق شهرداری ۱۷ و ۱۸ (امورکیفری درصلاحیت دادگاه کیفری ۲) و منطقه شهرداری ۱۸ (امورخانواده)

۱۶- مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی

خیابان کارگر شمالی نرسیده به نصرت کوچه مستعلی. تلفن ۴ – ۶۶۵۷۵۸۶۰ و ۶۶۵۷۵۸۶۶

۱۷- مجتمع قضایی شهیدباهنر

تهرانپارس تقاطع شهیدباقری و شهید عباسپور. تلفن ۱ – ۷۷۰۵۵۶۴۰ و ۹ – ۷۷۰۵۵۶۳۰ ، مناطق شهرداری ۴ و ۸ (امورحقوقی) و مناطق شهرداری ۴ و ۸ و ۱۳ (امور مربوط به خانواده )

۱۸- مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت 

خیابان لنقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پورسینا . تلفن ۸ – ۸۸۹۸۰۳۴۷

۱۹- دادگاه ویژه شاهد

خیابان طالقانی خیابان فرصت نبش موزه شهدا . تلفن ۸۸۳۰۶۸۳۴

۱۴- مجتمع قضایی ارشاد

خیابان شهید مطهری نبش چهارراه سلیمان خاطر . تلفن ۱ – ۸۸۷۵۲۵۰۰

۱۵- دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی

ضلع غربی میدان فردوسی بن بست شاهرود . (امورحقوقی)

آدرس دادسراهای شهر تهران:

کانون های وکلای دادگستری :

کانون وکلای دادگستری مرکز

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)

صندوق حمایت وکلا

کانون وکلای جهانی

کانون وکلای فرانسه

کانون وکلای کانادا

سایت رسمی سازمان ملی وکلا(آمریکا)

خدمات الکترونیک قضایی:

درگاه خدمات الکترونیک قضایی

قوه قضاییه:

سایت رسمی قوه قضاییه

وزارت دادگستری ایران

دادستانی کل کشور

دادگستری استان تهران

اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

دفتر امور بین الملل قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد استان تهران

سازمان ثبت احوال کشور

کانون سر دفتران و دفتر یاران اسناد رسمی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

سازمان پزشکی قانونی کشور

مرکز مشاورین حقوقی قوه قضاییه

سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور

سازمان بازرسی کل کشور

دیوان محاسبات کشور

کانون کارشناسی رسمی دادگستری

قوه مجریه:

ریاست جمهوری

سازمان انرژی اتمی

سازمان نظام پزشکی

مرکز آمار ایران

ستاد مبارزه با مواد مخدر

قوه مقننه:

مجلس شورایی اسلامی

مجلس خبرگان

شبکه نخبگان

نهادها و مراکز حقوقی دولتی کشورها:

دیوان داوری بلژیک

مجلس شورای ملی فرانسه

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

شورای دولتی فرانسه

کمیسیون اروپایی دموکراسی

شورای قانون اساسی فرانسه

سایت دولتی انگلیس برای حقوق مالکیت فکری

«وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.

قانون جرم و جرم شناسی

حقوق کودکان در ایران طی سال های مختلف تغییرات زیادی کرده است. در گذشته، در حمایت از حقوق اساسی کودکان، شکاف عمده وجود داشت، اگرچه قانون مجازات جدید به برخی از این شکاف ها اشاره می کند. در امروز امروز، آموزش و پرورش از 7 سالگی تا دبیرستان آزاد و اجباری است؛ در طول این دوره، کودکان تحت حمایت دولت هستند. به رغم تحصیلات اجباری، بسیاری از کودکان به دلیل شرایط دشوار زندگی، فرصت دسترسی به تحصیل را ندارند. اغلب یتیمان، کودکان فقیرنشین، فرزندان خانواده های تک والد و فرزندانی که والدین وابسته به مواد مخدر دارند مجبور به انجام کار برای حمایت مالی از خود و خانواده هایشان هستند.

این کودکان در سن نوجوانی به بازار کار وارد می شوند و به دلیل مهارت های کافی ندارند، اغلب به دام گاوچک ها می افتند و در عوض برای پرداخت ناعادلانه گناه می کنند و گاهی به سادگی برای مکانی برای خواب و غذا برای زنده ماندن. علیرغم تلاش های دولت و سازمان های غیردولتی برای جمع آوری و حمایت از این کودکان، بسیاری از افراد در معرض واقعیت تلخ کار کودکان هستند.

این حقیقت ناخوشایند در خیابان های اطراف کشور، به ویژه در مناطق شهری مشهود است. با این وجود، پیشرفت در زمینه حقوق کودکان صورت گرفته است که می تواند در خدمات بهداشتی و درمانی دولتی در مدارس ذکر شده و آزادی کامل برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و همچنین فراهم کردن شیر روزانه برای بهبود تغذیه کودکان فراهم شود.

از سوی دیگر، حقوق کودکان به شیوه های دیگر نقض می شود. خشونت علیه کودکان رخ می دهد و برخی از این ها از نظر اقدام عمومی و دولتی در ایران محو می شوند. مجازات فاحش کودکان در مدارس اتفاق می افتد که معلمان آموزش کافی و در بسیاری از خانه ها دریافت نکرده اند.

كودكانی كه مرتكب تخلفات جنایتكارانه قبل از 7 سالگی می شوند، مسئولیت پذیر نیستند و قضات به طور كلی والدین اجازه می دهند فرزندان خود را به تنهایی اداره كنند. برای جرایم درجه بالاتر، کودکان به مراکز تصحیح نوجوانان می روند که در آن تحت نظارت با جوانان دیگر قرار می گیرند و مهارت های مختلفی را برای روانشناسی آماده می کنند تا بتوانند به جامعه باز گردند.

یکی از مزایای یک مرکز اصلاحی و توانبخشی این است که آنها را از یک سابقه کیفری محافظت کند. پس از خدمت دوره مجازات، نوجوانان قادر به ایجاد یک زندگی عادی بدون تاریخی منفی هستند و بنابراین می توانند توسط جامعه پذیرفته شوند.

سازمان بهزیستی کشور مسئول حفاظت از یتیمان است که با مراقبت در یتیم خانه ها، که نیازهای زندگی و امکانات استاندارد را فراهم می کنند، تا زمانی که کودکان آماده زندگی مستقل باشند.حقوق کودکان در ایران

سازمان بهزیستی نسبت به نگهداری از کودکان حساس است و بنابراین خانواده هایی که به دنبال اتخاذ هستند باید سوابق واضح داشته باشند تا واجد شرایط باشند. با این حال، عدم هماهنگی و همکاری بین سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها بدان معنی است که کودکان کار و کودکان خیابانی به طور کامل پوشش نمی دهند. هنگامی که والدین طلاق می گیرند، مادر تا زمانی که 7 ساله است، به کودک نگهداری می شود؛ هنگامی که آنها به سن 7 سالگی می رسند، آنها با پدر زندگی می کنند. اگرچه والدین موافق باشند، مادر میتواند زندان را حفظ کند.

حقوق مالکیت و مالی برای کودکان

قوانین مربوط به قوانین مدنی در مورد تربیت فرزندان و مدیریت امور مالی آنها اعمال می شود. یکی از مهمترین قاعده در این زمینه، جلوگیری از آزار و اذیت کودکان و نوجوانان است. اگرچه کودکان نسبت به تمام حقوق مدنی مانند بزرگسالان هستند، اما به طور قانونی حق ندارند قانون را اجرا کنند.حقوق کودکان در ایران

یک پدر و پدربزرگ پدرانه به عنوان نگهبانان طبیعی در نظر گرفته می شود و امور مالی کودک را اداره می کنند. آنها نماینده قانونی کودک در تمام امور مربوط به حقوق مالکیت و مالی هستند و مجوز آنها نامحدود است. برای مثال، نگهبان طبیعی کودک می تواند اموال خود را به فروش برساند و با پول خود معامله کند.

یک پدر یا پدربزرگ پدرانه می تواند فرزند خویش را به عنوان مجرمان تعیین کند، در صورتی که گارد طبیعت درگذشته باشد. وظایف اجرایی به دو دسته تقسیم می شود: تربیت فرزندان و مدیریت اموال. در صورتی که هیچ حامی یا ناظر طبیعی وجود نداشته باشد، دادگاه یک “سرپرست” را برای انجام دو وظیفه اصلی تعیین خواهد کرد: 1) برای سلامتی و آموزش فرزند و 2) مدیریت اموال کودک.

کودکان کار

ایران قراردادهای بین المللی در زمینه کار کودکان را تصویب نکرده است، بلکه استانداردهای خود را تعیین کرده است. یک کودک در ایران نمی تواند به طور قانونی در سن 15 سالگی کار کند، مگر در مواردی که مشاغل در نظر گرفته ایم (مانند کار خانگی). اسناد بین المللی برای حفظ حقوق کودکان شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1959 و کنوانسیون حقوق کودک می باشد. این کنوانسیون پیشنهاد می کند که فرزند غیر قانونی را تصویب کند و فرزندان نامشروع را به رسمیت بشناسد. به همین دلیل، برخی کشورها از پیوستن به آن رد می شوند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1991 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد اما این شرایط را فراهم کرد که مقررات کنوانسیون که با قوانین ملی درگیر هستند و اصول اسلامی در ایران مورد احترام قرار نخواهد گرفت.

رده سنی کودکی

طبق قانون مدنی که فقه را دنبال می کند، پسران 15 ساله و دختران 9 ساله در نظر گرفته می شود. ماده 4141 قانون مدنی که برای این تصمیم تعیین شده است، توسط وکیل مدافع بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا فردی که به بلوغ می رسد، می تواند اداره اموال را در صورت عدم انصراف یا بی عدالتی، تصدیق کند. بنابراین، یک دختر 9 ساله می تواند برای اموال، تجارت، و برای جرایم مجازات پرداخت کند؛ در نتیجه بین مسئولیت های مدنی و کیفری تفاوت وجود ندارد.

کودکانی که غیرقانونی در نظر گرفته می شوند، تحت رژیم خاص قرار دارند؛ آنها حقوق فرزندان ناشی از ازدواج ندارند. بنابراین، فرزندان نامشروع از والدین خود به ارث نمی برند. همچنین پدران فرزند نامشروع باید گواهینامه تولد فرزندان خود را بدست آورند. گفته می شود که هدف این سرکوب بر کودکان غیر قانونی با هدف حفظ خانواده است، اما گاهی باعث می شود که کودک بی گناه مسئولیت جرم والدینش را بر عهده بگیرد.

مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی

با توجه به قانون مدنی ایران، ازدواج زن ایرانی با مهاجر خارجی بستگی به اجازه ویژه دولت ایران دارد. صدور مجوز ازدواج با یک زن ایرانی با یک مهاجر خارجی به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. در عمل، این به این معنی است که زنان ایرانی باید حق دارند ازدواج با مسلمانان غیر ایرانی داشته باشند. قانون مدنی ایران زنان مسلمان را از ازدواج با مردان غیر مسلمان ممنوع می کند. حدود 70،000 ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغان در سازمان ملی ثبت احوال ثبت نشده است. در همین حال، وزارت کشور ایران اعلام کرده است که همه ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغان پس از سال 2001 غیرقانونی بوده است. در مقابل، مردان ایرانی می توانند با زنان مسلمان یا زنان غیرمسلمان یا زنان ایرانی یا غیر ایرانی ازدواج کنند و بدون اجازه وزارت کشور ازدواج کنند.

زنان ایرانی در خارج از کشور می خواهند با مردان خارجی ازدواج کنند. اما بدون اجازه برای ثبت نام اتحادیه، ازدواج آنها توسط قانون ایران پذیرفته نخواهد شد. ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی تحت شرایطی است که باید ذکر شود.

اگر شما مایل به دریافت اطلاعات در مورد شرایط ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی هستید، این مقاله توسط وکیل ارشد، موسسه پاد تهیه شده است که به سوالات شما پاسخ می دهد ازدواج شهروندان خارجی به شهروندان ایرانی، وضعیت فرزندان متولد ازدواجهای خارجی در ایران، ازدواج زنان ایرانی در خارج از کشور در ایران.

سوالات درباره ازدواج خارجی با شهروندان ایرانی

شرایط برای ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی در ایران چیست؟ آیا محدودیت هایی برای ازدواج شهروندان ایرانی با خارجیان خارجی وجود دارد؟ ازدواج خارجیان به اتباع ایرانی تحت شرایط یکسان برای مردان و زنان قرار دارد؟
آیا امکان ثبت نام ازدواج از اتباع خارجی با اتباع ایرانی که در خارج از ایران انجام می شود؟
عواقب قانونی ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی چیست؟
با ازدواج شهروندان خارجی با شهروندان ایرانی، شهروندی ایرانی به یک زن غیر ایرانی تحمیل می شود؟
وکیل خانواده برای مشاوره ازدواج با اتباع خارجی چیست؟

شرایط ازدواج خارجیان با شهروندان ایرانی

برای ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی، تفاوت عمده ای در رابطه جنسی وجود دارد. ازدواج یک مرد خارجی به یک زن ایرانی در ایران شامل پذیرش زن و شوهر در دین اسلام و کسب مجوز ویژه از دولت ایران می شود. مجوز ازدواج با یک زن ایرانی با یک مرد خارجی توسط وزارت کشور ایران صادر می شود و هیچ پیمانکار ازدواج بدون این اجازه خاص حق دارد که ازدواج خارجی با شهروندان ایرانی در این پرونده باشد. اما ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی متفاوت از آنچه از مرد ایرانی است. یک زن خارجی که خواهان ازدواج با یک مرد ایرانی است و بدون هیچ مشکلی مسلمان بودن، هیچ مجوزی از سوی دولت ایران ندارد. پس از ازدواج یک زن ملی خارجی با مرد ایرانی، شهروندی ایران به همسر اعطا خواهد شد، اما اعطای ملیت به یک خارجی که انتخاب شده است، یک زن ایرانی تحت شرایط خاصی قرار دارد.

اطفال متولد شده ازدواج با اتباع خارجی با شهروندان ایرانی

طبق قانون ایران، کودکان متولد شده برای ازدواج با زنان خارجی و مردان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، ایرانی هستند. در همین حال، کودکان متولد شده در مادران ایران دارای حقوق طبقاتی شهروندی نیستند و شرایط سخت برای کودکان متولد شده از زنان ایرانی که ازدواج می کنند با غیر ایرانیان است. آمار منتشر شده اداره ملی شهروندی استان استان تهران در سال 2011 نشان می دهد که حدود 32000 کودک در ایران دارای گواهی تولد نیستند زیرا پدران آنها شهروندان ایرانی نیستند.

طبق قانون ایران، کودکان متولد شده برای ازدواج با زنان خارجی و مردان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، ایرانی هستند. در همین حال، کودکان متولد شده در مادران ایران حقوق طبقاتی شهروندی ندارند و شرایط پیچیده ای برای کودکان متولد شده در زنان ایرانی که ازدواج می کنند با غیر ایرانیان است. آمار منتشر شده اداره ملی شهروندی استان استان تهران در سال 2011 نشان می دهد که حدود 32000 کودک در ایران دارای گواهی تولد نیستند زیرا پدران آنها شهروندان ایرانی نیستند.

در ایران بسیاری از زنان با مردان خارجی ازدواج می کنند. برای مثال، بسیاری از شهروندان افغان در ایران زندگی می کنند و با زنان ایرانی ازدواج می کنند. با توجه به پیچیدگی های ثبت نام ازدواج های خارجی با مقامات در ایران، آنها فقط گواهینامه مذهبی برای ازدواج های خارجی در ایران دارند. ازدواج های خارجی در ایران که ثبت نشده اند، حقوق همسران و فرزندان آنها را ضمانت نمی کنند. ازدواج یک زن و مرد خارجی در ایران، اگر ثبت نشده باشد، به فرزندان متولد شده ازدواج حق برخورداری از گواهی تولد نمی دهد و از این طریق آنها را به دسترسی به بسیاری از حقوق اساسی که دولت موظف است شهروندان خود را فراهم کنند.

در 24 سپتامبر 2006، مجلس ایران، لایحه ای را تصویب کرد که تصویب شهروندی زنان ایرانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند، تصویب کرد. طبق این لایحه، اگر پس از تولد در ایران، پس از تبدیل وضعیت و تملک پدر خود، بتواند شهروندی ایران را بدست آورد، فرزندان زوجین می توانند از آنها استفاده کنند.

در تاریخ 2 آگوست 2011، برخی از قانونگذاران اصلاحات ارائه دادند که شهروندی ایران را برای کودکان متولد شده در مادران ایران از ازدواج با خارجیان در ایران پیشنهاد می کند. کمیسیون قضایی مجلس و کمیسیون حقوقی که مسئول بررسی اصلاحات پیشنهادی بود، بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شد. اصلاحیه در نهایت در مجلس در تاریخ 6 می 2012 مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفت که کودکان متولد شده در مادران ایرانی بایستی اقامت دائم در ایران داشته باشند و از خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی بهره مند شوند. اطفال متولد ازدواجهای خارجی در ایران گواهی تولد می دهند و رفتار مشابه با کودکان که والدین آنها هم ایرانی هستند، دریافت می کنند. با این حال، این بیانیه گیج کننده است، چرا که این لایحه به طور خودکار کودکان متولد شده از زنان ایرانی را به طور خودکار ارائه نمی کند. این فقط حقوق اجتماعی را شامل می شود، از جمله حق تحصیل. شهروندی بچه های متولد شده در زنان ایرانی که ازدواج کرده اند، در سال گذشته مجددا مورد بررسی قرار گرفت و توسط قانون گذاران رد شد. بنابراین مسئله هنوز حل نشده است. البته، با احتمال زیاد و با توجه به ازدواج شهروندان خارجی با شهروندان ایرانی، این مسئله به زودی توسط مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد.

اسناد لازم برای ثبت نام ازدواج های تابعیت خارجی با اتباع ایرانی

با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، زمانی که یک مرد ایرانی با یک زن دیگر از یک کشور خارجی ازدواج کند، همسر به عنوان یک شهروند ایرانی محسوب می شود و ازدواج باید با مقامات مناسب دولت ایران ثبت شود. به عنوان یک شهروند ایرانی، پس از ازدواج، همسر می تواند گذرنامه و ملیت خود را حفظ کند، با این حال، نمی تواند با استفاده از گذرنامه غیر ایرانی به ایران سفر کند.

اسناد زیر برای کسب گواهی تولد کودک و ثبت نام ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی لازم است:

گواهی تولد نوزادان اصلی ایران.
شوهر اصلی معتبر با پاسپورت ایرانی.
شواهد اصلی تولد یک کودک (فرم بلند). اگر گواهی تولد در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شود، این اصرار باید توسط سفارت آن کشور تأیید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، سفارت باید آن را ترجمه و تصویب کند. گواهی تولد اصلی باید شامل جنسیت کودک و نام کامل پدر و مادر باشد. گواهی تولد بازگشت نخواهد شد.
نسخه معتبر گذرنامه همسر (چهار صفحه اول)
گواهی نامه ای مبنی بر اینکه یک همسر مسلمان شده است. لازم است شوهرش مسلمان باشد.
اسناد اصلی ازدواج اسلامی (می توان از یک مسجد یا مرکز اسلامی دریافت کرد). گواهی باید امضای همسر، شوهر، دو شاهد و شخص انجام مراسم ازدواج باشد.
مجوز اصلی ازدواج، اگر مجوز ازدواج در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شود، این اصرار باید توسط سفارت آن کشور تأیید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، باید سفارت را ترجمه و تایید کند.
چهار عکس یکسان از همسر زنان باید عکس بگیرند
یک کارت شناسایی ملی (کارت ملی) یا پاسپورت دو شاهد را وارد کنید.
فرم را تکمیل کنید که احزاب با هیچکس ازدواج نکرده اند جز این که فقط یک همسر دارند.

وکیل خانواده در ایران

برای مشاوره حقوقی در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، ازدواج خارجیان با شهروندان ایرانی، ازدواج در ایران، ازدواج در خارج از کشور، مهاجرت ازدواج و سایر امور مربوط به قانون خانواده، با ما تماس بگیرید

طبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... 

طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است.

در بسیاری از مواقع، این مردان هستند که اقدام به طلاق می‌کنند که علت اصلی این موضوع، ایقاع بودن طلاق است. بر خلاف عقد که به عمل حقوقی دوطرفه گفته می‌شود، ایقاع بر اساس قانون مدنی، بک عمل حقوقی یک طرفه است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، اختیار طلاق دادن به شوهر داده شده است اما با این حال، از راه‌هایی که براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راه حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.
شاید بتوان مهریه‌هاى سنگین رواج‌یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلکرده و چه عوام) صرف نظر از ریشه آن در آموزه‌هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع) است. شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

  انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود
وکالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى و قباله‌هاى نکاحیه (مانند اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل هم باید این روال قانونى را طى کند. تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیر قابل انکار است.
نوع دیگر وکالت، وکالت مطلق و بدون قید شرط است. در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.

  لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر
در مورد این نکات باید گفت که وکالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

  شرط فعل و شرط نتیجه
هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود.
اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت.
در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.
اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)

 بذل بخشى از مهریه، یکی از راه‌های بائن ساختن طلاق
قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى، شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.
در چنین حالتى، بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند. چرا که با رجوع، بازگشت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.
رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.
راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)
نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى)
بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.  منظور از وکالت در توکیل نیز این است که زن از طریق وکیل به اجراى صیغه طلاق مبادرت کند.

نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.

حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.

هتک حرمت
هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.
قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

  بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.

 افترا
افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.

 توهین یا افترا؟
در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.

 ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

فهرست مطالب این مقاله:
مقدمه: فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث, ترتیب بحث و اقسام شروط
شروط صحیح: شرط صفت در مورد معامله
شرط موافق با مقتضای عقد
شرطی که به سود طرفین معامله یا یکی از آنها باشد
شرطی که اثر عقد را تاکید کند و تحکیم بخشد
شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد.
نتیجه بحث
دو تذکر
مقدمه- فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث و ترتیب بحث:
محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی در مذاهب اسلامی (امامیه, حنفی شافعی, مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعه تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی درخواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می آورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق, که این مقاله برای درج در آن تهیه می شود, فعلا در هر مطلب به اختصار غیر مخل اکتفا می شود.
این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود و فایده آن, حداقل, از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند, دیگری که از آن مهمتر است, آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان, با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنائی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شدن با منابع و مآخذ و کتب حقوق آنان.
در محیط زندگی ما غالباً وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است, انصرافی که در جای دیگر مصلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است, و در هر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت حکم اسلامی موضوع که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجو باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمند خواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا از راه حل های مذاهب یا متفق علیه دردین اسلام در حل مسائل حقوق مدنی ایران استفاده شود.
مذاهب اسلامی, و همین طور نویسندگان حقوقی ایران, شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح, شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود.
در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت در اول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مانوس و آشنا هستند.
آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده می شود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گرچه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را در دو معنای متفاوت بکار برده اند (۱)
پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.
شروط صحیح
در کتب فقهی, چنانکه خواهد آمد, زیر عنوان شروط صحیح چند دسته شرط را ذکر می کنند: نخست آن عناوین را در اینجا می آوریم و سپس هر یک را طبق مذاهب بررسی می کنیم.
– اشتراط اوصاف مورد معامله, یعنی توافق بر وجود شرط صفت در مورد معامله.
– اشتراط چیزی که اثر عقد را تاکید کند.
اشتراط شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد( در شرح, تفاوت آن را با نوع سوم خواهیم دید) و اکنون به شرح هر یک طبق مذاهب اسلامی می پردازیم.
۱- اشتراط صفتی در مورد معامله و حکم آن در مذاهب
شرط صفت در برابر شرط فعل و شرط نتیجه است و منظور از آن این است که طرفین معامله بر این عقیده باشند که مورد یا طرف معامله از وصفی برخوردار است و این امر را به صورت شرط در آورند مثلا گوسفندانی را مورد بیع قرار دهد و شرط کنند که حامله باشند یا در نکاح شرط کنند که زوجه باکره و دوشیزه باشد.
چنین شرطی در فقخ امامیه درست است و ضمانت اجرای آن پیدایش خیار تخلف وصف است که به موجب آن ذینفع شرط در صورت فقد شرط حق فسخ عقد را پیدا می کند (۲).
در فقه حنفی نیز چنین شرطی صحیح است و در یکی (۳) از متون معتبر فقهی آنان درباره این مساله با حذف عباراتی که لازم بنظر نمی رسد و با ترجمه بقیه آن, چنین می خوانیم: هرگاه مبیع را به هزر درهم بفروشد و شرط کند که آن در هم ها صحیح باشند (در هم قلب نباشند) یا شرط کند که از درهم های خوب و نقد مورد قبول بیت المال باشد چنین بیعی صحیح است. زیرا آنچه شرط شده صفت ثمن است, صفتی که نمیتواند وجود نداشته باشد و در برابر آن چیزی به حساب نیامده, بدون اشتراط هم می بایست وجود داشته باشد, صفتی است که مطلوب است بدون اینکه لهو ولغو باشد, چنین صفتی از مقتضیات عقد است و اشتراط مقتضای عقد موجب فساد آن نمی باشد.
حکم مساله در فقه شافعی بدین شرح است: هرگاه وصفی را که مورد نظر و توجه باشد شرط کنند درست است, مانند اینکه شرط کنند حیوان مورد بیع حامل یا شیرده باشد… زیرا چیزی را شرط کرده اند که به هنگام عقد موجود بوده است (۴).
مالکی ها نیز همین عقیده را دارند, ترجمه متنی از متون معتبر فقهی آنان (۵) چنین است: یکی از شروط صحیح اشتراط صفتی است که به هنگام عقد در مورد معامله وجود داشته باشد. خریدار می تواند شرط کند که مبیع دارای وصفی باشد و اگر بعد معلوم شود که مبیع آن وصف را ندارد مشتری حق رد آنرا دارد و این موجب خیار عیب یا خیار نقیصه است (بحث در اینکه این خیار عیب است یا خیار تخلف شرط در اینجا لزومی ندارد, چه منظور ما در اینجا بیان عقیده مالکی ها در صحت شرط صفت است).
حنبلی ها هم مانند دیگر پیروان مذاهب اهل سنت چنین شرطی را درست می دانند در یکی از کتابهای فقهی آنها (۶) آمده است: مانند آنکه اسبی بخرد به شرط آنکه راهوار باشد, یا شتری بخرد و شرط کند شیرده یا پرشیر باشد ویا زمینی بخرد و شرط کند که خراج معینی داشته باشد. در این مذاهب هرگاه تخلف وصف بوجود آید ذینفع آن مخیر است که عقد را فسخ کند, چون وجود وصف شرط شده بوده است, و یا عقد را امضا کند وارش بگیرد زیرا در نظر این مذهب فقدان وصف به منزله وجود عیب است که موجب حق فسخ یا ارش می باشد. البته تخلف وصف با عیب فرق دارد و ارش حکم استثنائی عیب است.
۲- شرط کردن چیزی که مقتضای عقد باشد و حکم آن در مذاهب
منظور از این شرط آن است که چیزی را شرط کنند که اگر هم شرط نمی کردند به موجب عقد بوجود می آمد مانند شرط کردن تسلیم ثمن یا مبیع در بیع, شرط کردن تسلیم مهر در نکاح و شرط کردن کشت و آبیاری در اجاره زمین های کشاورزی.
مذهب امامیه چنین شرطی رات درست می داند مثلا هرگاه در عقد نکاح شرط کنند که شوهر در دادن نفقه و رعایت حق قسم (به فتح قاف و سکون میم به معنای شب را به روز آوردن در کنار همسر) میان زنان خود عدالت را اجرا کند (۷) یا اینکه در رهن شرط کند که مرتهن نسبت به بستانکاران دیگر حق تقدم داشته باشد (۸).
حکم شرط مقتضای عقد در مذهب حنفی
مذهب حنفی چنین شرطی را درست می داند بدین استدلال که با فرض اینکه چیزی مقتضای عقد باشد شرط کردن آن تاکیدی بیش نیست. مولفان این مذهب دراینجا به پاسخ اشکال مقدری می پردازند و آن است که: مگر در روایت نیامده که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط؟ و مگرنه این است که اطلاق این روایت شرط مورد بحث را نیز فرا می گیرد؟ آنگاه پاسخ می دهند که: خیر این آن چنان شرطی نیست که منظور روایت باشد , این تاکید مفاد عقد است و آن شرطی مستقل(۹).
حکم شرط مقتضای عقد در مذهب شافعی
مذهب شافعی نیز چنین شرطی را درست می داند و در منابع (۱۰) معتبر فقهی آنان آمده است که: شرط حق حبس در بیع, شرط انفاق و قسم در نکاح و شرط تقدم مرتهن در صورت تزاحکم غرما در عقد رهن از مقتضیات این عقودند و شروطی صحیح می باشند.
حکم چنین شرطی در مذهب مالکی.
مالکی ها نیز معتقدند به درستی این گونه شرط هستند و مثال ی زنند به جبران عیب و پس دادن عوض در عقد بیع در صورت بطلان بیع و زیان نرساندن به همسر در دادن نفقه و کسوه و حسن معاشرت (۱۱).
۳- شرط کردن چیزی که به سود متعاملین یا یکی از آنها باشد و شرع آن را منع نکرده باشد.
منظور از عنوان بالا شرط هائی است که بدون ذکردر عقد تحقق نمی یابند و از اوصاف مورد معامله نیز نمی باشند, تعبیر مذاهب در اینجا متفاوت است, برخی عنوان را مختصر کرده شرط به سود متعاملین یا یکی از آنها را آورده اند, برخی دیگر شرطی را که شرع منع نکرده باشد آورده اند و عدهای تعبیر دیگری دارند که در هر مورد تعبیر آنها را نقل می کنیم.
حکم این مساله در مذهب امامیه
در منابع فقهی امامیه آمده است که هرگاه طرفین معامله ای شرطی کنند که به مصلحت آنها یا یکی از آنها باشد چنین شرطی درست است مانند آنکه در عقد بیع شرط مدت یا خیار یا رهن یا شهادت کنند (۱۲) و در عقد قرض شرط کنند که وام گیرنده در دادگاه حاضر شود و اقرار به قرض کند (۱۳).
حکم این مساله در مذهب حنفی
در کتب فقهی این مساله را با عنوان شرط هائی که شرع آنها را اجازه داده آورده اند (۱۴) و مثال می زنند به شرط اجل برای ثمن بیع و می گویند: قاعده این است که عقد بیع نقدی باشد و مقتضای بیع اسن است که ثمن همزمان با مبیع تسلیم شود در نتیجه باید شرط اجل فاسد و مفسد بیع باشد ولی آیه شریفه (۱۵) قرآن کریم یا ایهاالذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه آن را اجازه داده است و مانند شرط خیار در مدت سه روز که به استناد حدیث اذا ابتعت فقل لاخلابه ولی الخیار ثلاثه ایام یعنی به هنگام بیع شرط کن که فریب و نیرنگی در کار نباشد و سه روز حق فسخ داشته باشد (۱۶)
حکم مساله در مذهب شافعی
شافعی ها عنوان مساله را چنین بیان کرده اند: شرطی که مصلحت مشروعی را برای عقد بوجود آورد چنین شرطی صحیح است مانند شرط مدت به استناد آیه شریفه شماره ۲۸۲ سوره بقره که بدان اشاره شد, شرط دادن ضامن یا رهینه, شرط تعیین مبیع در سلف از طریق مشاهده یا توصیف کالا و شرط تعیین ضامن با مشاهده و شناختی که از او دارد یا با گفتن نام و نسب او (۱۷).
حکم مساله در مذهب مالکی.
مالکی ها نیز این گونه شرط را درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که نه مقتضای عقد است و نه با آن منافات دارد مطرح ساخته اند وهمان مثالهای: شرط اجل, شرط رهن, شرط ضامن را آورده اند. از مثال های دیگری که مالکی ها برای این عنوان ذکر کرده اند می توان نمونه هائی نیز آورد: شرط دوختن لباس بر فروشنده در بیع صحیح است, در عقد مساقات می توان شرط کرد که عامل یا مالک آن میوه ها را بگرد, در هیمن عقد جایز است که برخی از کارهای کوچک را بر عامل شرط کنند, مانند اینکه دیوار باغ را درست کند, چشمه را لای روبی کند, برکه را خالی کند و نگهبانی از باغ و میوه ها بر عهده او باشد (۱۸).
حکم مساله در مذهب حنبلی.
حنبلی ها عنوان مساله را چنین گفته اند: شرطی که مفاد عقد را تاکید می کند چنین شرطی را درست می دانند و مثال آن از منابع خودشان (۱۹) بدین شرح است: شرط رهن و شرط ضمان در برابر ثمن موجل و در عقد قرض. و این حکم را مستند می کنند به عمل پیامبر اکرم (ص) که وقتی از یک نفر یهودی مقداری جو قرض گرفته و زره خود را نزد او گرو گذاشته بود (۲۰).
نا گفته نماند که حنبلی ها مصادیق و مثال های دیگری را که مذاهب دیگر با عناوین دیگر ذکر کرده اند قبول دارند, مثلاً تاجیل ثمن و شرط خیار را با عنوان شرطی که شرع اجازه داده است آورده اند و زیر عنوان شرطی که مصلحتی را بوجود آورد مثالهای زیر را آورده اند: در بیع, شرط سکنی گزیدن بایع در منزلی که فروخته است به مدت معین صحیح است. همچنین شرط سوار شدن بر شتر فروخته شده تا محلی معین جایز است. و نیز حبس مبیع تا دریافت ثمن را می توان شرط کرد. این گونه مثالها نمونه هستند و بطور کلی حنبلی ها این گونه شرط را جایز می دانند و این کلیت را مستند می دانند به حدیثی نبوی بدین مضمون که: پیامبر اکر استثنای معلوم را مجاز دانسته اند معنای این گفته این است که این گونه سود بردن از کالاهائی که فروخته شده نوعی استثنای منفعتی است از کل منافع عین مورد معامله و تاجائی که این منفعت استثنا شده مجهول نباشد اشکالی در برنخواهد داشت.
در عقود دیگر مانند: اجاره, مزارعه, مساقات, شرکت , نکاح, عاریه, وقف, هبه, حواله و جزاینها نیز مثالهائی را ذکر می کنند که چون مشمول همان قاعده هستند از ذکر یکایک آنها خودداری می شود (۲۱).
۴- شرط کردن چیزی که اثر را تاکید کند.
منظور از این شرط آن است که طرفین عقد بر شرطی توافق کنند که آن شرط اجرای اثر عقد را تحکیم بخشد مثلا اگر در عقد بیع نسیه فروشنده نسبت به دریافت به موقع ثمن معامله تردید داشته باشد می تواند از خریدار ضامنی یا وثیقه ای بگیرد تا مطمئن شود که عقد بیع اثر خود را که همانا دریافت ثمن از طرف بایع است خواهد داشت.
حکم مساله در مذهب امامیه
مذهب امامیه چنین شرطی را صحیح می داند و در مباحث پیشین مستند این حکم را از کتاب مفتاح الکرامه و شرح لمعه ذکر کردیم.
حکم مساله در مذهب حنفی
حنفی ها را که موجب تاکید و تحکیم اثر عقود شود درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که ملائم (مناسب) با مقتضای عقد است می آورند. آنان بر درستی و صحت چنین شرطی بدین گونه استدلال می کنند که: این شرط ها در معنای حکم عقد را تثبیت می کنند پس مانند شروطی هستند که از مقتضیات عقد باشند. گونه دیگری از استدلال اینان چنین است: گرچه شروطی از این قبیل در حقیقت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت این گونه شروط با شروط موافق با مقتضا تفاوتی است صوری و ظاهری و در معنا با هم تفاوتی ندارند استحسان اجازه می دهد که آن را درست بدانیم (۲۲).
توضیح آنکه حنفی ها در میان مذاهب اسلامی به حجیت قیاس و استحسان و استفاده از این دو قاعده شهرت دارند و در این مساله هم معتقدند که چون حدیث داریم که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط پس قاعده و قیاس این است که شرط زاید بر اصل هر عقدی باطل باشد ولی در این مساله که شرط موجب تحکیم اثر عقد است به استناد قاعده استحسان می توان آنرا مجاز دانست. روشن است که این مبانی استدلال و آن حدیث جای بحث زیاد دارند ولی چون اختلاف مبنائی است طرح اشکال بر این مبناها در اینجا بی مورد بنظر می رسد.
مثال برای این مطلب همان مثال گرفتن رهن و ضامن از طرف مشتری در برابر ثمن موجل در بیع است (۲۳).
حکم مساله در مذهب شافعی.
شافعی ها مصادیق و موارد این مساله را زیر عنوان شرطی که نفعی مشروع برای طرفین عقد یا یکی از آنها داشته باشد آورده اند و آن را صحیح دانسته اند. مثال های آن را نیز همان گرفتن وثیقه یا کفیل یا شاهد در بیع و اقرار به دین نزد حاکم در قرض ذکر کرده اند.
مثال دیگری که شافعی ها زیر این عنوان آورده اند و می توان آن را از مصادیق مساله: شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد دانست اشتراط سلامت مبیع از عیب است. مستند آنها روایتی است که در کتاب موطاء مالک ابن انس, امام مالکی ها, آمده است بدین مضمون: زید بن ثابت صحابی بزرگ پیامبر (ص) از عبدالله بن عمر برده ای خرید به شرط آنکه تندرست باشد. پس از گرفتن برده زید آن را تندرست نیافت, میان فروشنده و خریدار در این امر اختلاف روی داد و داوری به خلیفه وقت, عثمان این عفان, بردند. عثمان به فرونشده, ابن عمر گفت: سوگند یاد کن که نمی دانسته ای که برده بیمار است, وی از سوگند خوردن خوددای کرد و گفت: برای خدا سوگند نمی خورم و پاداش از خدا می خواهم. آنگاه به حکم خلیفه برده را بازستد و بهای آن را پس داد.
شافعی براساس این روایت گفته است: حیوان هم در حال تندرستی و هم در حال بیماری غذا می خورد و تغییر حال می یابد و ممکن است عیبی پنهان یا آشکار داشته باشد بدین جهت فروشنده نیازمند شرط برائت از عیب است تا در صورت بروز عیبی پنهان که خود او هم نمی دانسته به لزوم بیع وثوق و اطمینان خاطر یابد (۲۴).
در فروع این مساله بحث زیاد است که اطاله کلام در آن با هدف بحث ما مغایر است و لذا از آن در می گذریم.
حکم مساله در مذهب مالکی.
کالکی ها مصادیق این مساله شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد را تحت عنوان شرطی که عقد نه مقتضی آن است ونه منافی آن آورده اند و صحت و درستی آن را پذیرفته اند (۲۵).
این مطلب را بیشتر از حنبلی ها نقل کردیم و گفتیم که آنها نیز مثال های این مساله را همان ضمان و رهن در بیع و قرض می دانند و آن را قبول دارند.
نکته جالبی که از گفته های اینان مستفاد می شود این است که حق حبس مبیع را نیز مثالی برای رهن در برابر ثمن گرفته اند. توضیح آنکه حنبلی ها می گویند شرطی که موجب تحکیم اثر عقد باشد صحیح است مثل رهن گرفتن بایع از مشتری برای ثمنی که باید در مهلتی معین تحویل دهد. رهینه گاهی مالی است از مشتری و گاهی همان کالائی است که خریده است و به سبب بیع مال او شده است (۲۶) این مثال در واقع همان است که در موارد دیگر با عنوان حق حبس مبیع مطرح می شود.
۵- شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات ناشته باشد.
حکم مساله در مذهب امامیه.
می دانیم که امامیه هر شرطی را که جهت خاصی بر بطلان آن نباشد مجاز می داند زیرا اصاله الاباحه, و المومنون عند شروطهم را شامل آنها می داند. دامنه این بحث وسیع است و در همه عقود و ایقاعات جاری است. از بحث تفضیلی و نقل همه مثالها خودداری کرده به نقل چند مثال اکتفا می کنیم:
در بیع جایز است که مشتری شرط کند بایع پارچه ای را که به او می فروشد برایش بدوزد یا طلا و نقره ای را که به او می فروشد به صورت دست بند یا گردن بند در آورد و به او تحویل دهد.
در اجاره جایز است که مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مگر این که خلاف آن را شرط کرده باشد.
در نکاح جایز است شرط کنند که حق انتخاب محل سکنا با زوجه باشد (۲۷).
حکم مساله در مذهب حنفی
در مذهب حنفی چنین عنوانی را ندارند, در عوض عنوان: شرط متعارف را دارند که بسیاری از مصادیق این عنوان را فرا می گیرد ولی برخی از آنها را نفی می کند. توضیح آنکه شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد اعم است از شرط متعارف مانند شرط دوختن لباسی که پارچه اش را می خرند, و از شرط غیر متعارف مانند اینکه ملکی را بفروشند و فروشنده شرط کند که آن مدتی به صورتی عاریه نگهدارد که چنتین شرطی به عقیده حنفی ها فاسد و مفسد عقد است (۲۸).
در اینجا استدلال حنفی ها نیز به نوبه خود جالب است, آنها می گویند به استناد روایت: نهی النبی عن بیع و شرط قیاس و قاعده این است که هر شرطی که مقتضای عقد نباشد و برای یکی از طرفین نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف وعادت برخلاف این قیاس و قاعده آن را مجاز می شمارد چنانکه استصناع را عرف و عادت حلال ساخته و حال آنکه علی القاعده باید باطل باشد.
استصناع عبارت است از فروختن جنسی که باید ساخته شود و به هنگام عقد بیع هنوز ساخته نباشد. چنین معامله ای به عقیده حنفی چون مبیع غیر موجود است باطل است زیرا روایت داریم که: لاتبع مالیس عندک ولی عرف و عادت آن را حلال ساخته است (۲۹)
روشن است که حقوقدانان ایرانی که با حقوق مدنی ایران و فقه امامیه مانوس و آشنا هستند در اینجا دچار شگفتی شده خیلی حرفها دارند ولی با توجه به اینکه این بحثی است مبنائی که جای آن جائی دیگر است فعلا از ورود در آن خودداری می کنیم.
حکم مساله در مذهب شافعی.
شافعی ها هیچیک از این دو عنوان : شرط چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد و شرط متعارف را ندارند ولی مستفاد از گفتارشان این است که آنها نیز مانند حنفی ها روایت نهی النبی عن بیع و شرط را قبول دارند و شروطی را که با یکی از عناوین ۱ تا ۴ تطبیق نکند درست نمی دانند. شاهد این گفتار آن است که شرط برائت از عیب در بیع و شرط بقاء ثمره بر درخت در بیع درختان را که حنفی ها از باب عرف و عادت حل می کنند شافعیها آن را به استناد روایاتی خاص تصحیح می کنند (۳۰).
حکم مساله در مذهب مالکی
از مطالعه راه حلهائی که در این مذهب برای فروع و مثال های این مساله ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که مالکی ها هم در این مساله مانند حنفی ها قاعده نهی از شرط و بیع را قبول دارند و در این فروع تنها تا آنجا که عرف و عادت اقتضا کند یا حدیثی خاص داشته باشند پیش می روند (۳۱) مثلا گفته اند اگر کسی شتری را بفروشد می تواند شیر و سواری آن را تا مدتی معین برای خود شرط کند و این به استناد روایت جابر است که شتر خود را در راهی به پیامبر اکرم (ص) فروخت و شرط کرد که تا رسیدن به شهر مدینه شتر را سوار باشد و از شیرش استفاده برد .
حکم مساله در مذهب حنبلی
مذهب حنبلی از مذاهب دیگر اهل تسنن در این مساله فاصله گرفته و به راه حل مذهب امامیه نزدیک شده, این هم از شگفتی هاست اینان تحت عنوان: شرطی که مفید فایده باشد بسیاری از فروع را می آورند که امامیه تحت عنوان: شرطی که با مقتضای منافات ندارد آورده اند مانند شرط سکنا در منزل فروخته شده, شرط سواری شتری که فروختهع شده, شرط دوختن پارچه ای که خریده و شرط درویدن کشتی که خریده است.
جالب تر این است که حنبلی ها معتقدند که روایت : نهی النبی عن بیع و شرط درست نیست. و این مبنای اصلی مساله نزد جنفی ها و مذاهب دیگر اهل تسنن است.
نتیجه بحث
سخن به درازا کشید, گر چه دامنه بحث را بسیار کوتاه کرده ام. از این روی در همین جا این بحث را پایان می دهمی و به خلاصه کردن و نتیجه گیری از آن می پردازیم.
بنظر می رسد که می توان از آنچه گذشت به این نتیجه رسید که:
مذاهب حنفی, شافعی و مالکی شروطی را صحیح می دانند که تحت یکی از این عناوین بگنجد: یا شرط صفت باشد یا شرط مقتضای عقد باشد یا شرطی باشد در جهت تاکید و تحکیم مقتضا و یا شرطی باشد که در روایات بر صحت آن دلالتی باشد و یا عرف و عادت آن را تایید کند.
در حالی که در مذهب امامیه و حنبلی ها با آزادی بیشتری در این بحث اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می کنند؛ اینان معتقدند که هر چه ممنوع و نامشروع نباشد و یا جهت خاص دیگر, مثل لغویت و غیر مقدور بودن, آن را شمال نباشد شرط کردن آن در عقود صحیح است.
مبنای اختلاف نظر, بنظر می رسد این است که مذاهب سه گانه دسته اول معتقدند که روایتی داریم بدین عبارت: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط که این قاعده را قاعده ای کلی می گیرند و آنگاه برای استثنای از این قاعده به دنبال عناوینی می گردند که بتوانند موارد استثنائی را با آن عناوین توجیه کنند. در حالی که امامیه و حنبلی ها معتقدند به درستی چنین روایتی نیستند واصاله الاباحه و قاعده المومنون عند شروطهم را عام و جامع همه موارد و مسائل می دانند نگر آنچه به جهتی از این عموم خارج شده باشد.
در تایید این استنتاج نقل گفتاری از یکی از علمای حنبلی (۳۲) بجا و مناسب می نماید:
این قیم جوزیه چنین می گوید:
تعلیق قراردادها, فسخها, تبرعات, تعهدات و جز اینها بر شروط چیزی است که ضرورت ها و نیازمندیها یا مصلحت موجب آن (تعلیق) است. انسان از آن بی نیاز نیست… منظور این است که شروط نزد شارع شان و مرتبه ای دانرد جر آنچه بیشتر فقها گفته اند. فقها برخی از شروط را لغو و باطل می دانند که شارع آنها را لغو و باطل ندانسته و آنگاه فساد و بطلان شروط را موجب فساد و بطلان عقد دانسته اند بدون اینکه موجبی داشته باشد. اینان در بیان عقودی که تعلیق پذیرند یا تعلیق پذیر نیستند دچار تناقض شده اند و قاعده جامع و مانعی که قابل اثبات باشد ندارند…
وی سپس چنین ادامه می دهد که:
در شرع اسلام که پیامبر اکرم (ص) از جانب خدای بزرگ آ.رده دو قضیه کلی وجود دارد: یکی اینکه هر شرطی مخالف حکم خدا و ناقض کلام الله باشد باطل است هرچه می خواهد باشد. دیگری اینکه هر شرطی که مخالف حکم خدا و ناقض کتاب او نباشد صحیح و لازم الاجرا است و آن شرطی است که بدون اشتراط انجام و ترک آن جایز باشد. این دو قاعده کلی بدوناستثناء هستند؛ دلیل اثبات آن قرآن, سنت و اجماع اصحاب رسول الله (ص) است و ما دیگر به مسائل مذاهب خاص و عقاید اشخاص اهمیت نمی دهیم زیرا این چیزها نمی توانند قاعده ای شرعی را از بین ببرند.
شروط مرز و حد حقوق را معین می کنند. ما که خلف و عده ای را که شرط نشده از نشانه های نفاق و دو روئی می دانیم چگونه وعده ای را که شرط شده و بدین گونه تحکیم یافته چنین ندانیم؟ وفا نکردن به شرط مشمول دروغ و خلف و خیانت و نیرنگ است. و از خدا خواستار توفیق هستیم.
در پایان دو نکته را تذکر می دهیم:
یکی اینکه در کتابهای حقوق مدنی و فقه امامیه پس از بیان شرط صحیح آن را به شرط صفت, شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم بندی می کنند. این تقسیم بندی از لحاظ تفاوت احکام آنها از حیث حق فسخ و رجوع از آن صرفنظر می وشد.
دیگر اینکه استنتاج از این بحث را برای حقوق مدنی ایران به وقتی دیگر وا می گذاریم و آن هنگامی است که شرط فاسد و شرط فاسد و مفسد را نیز مطرح کرده باشیم که هر یک موضوع مقاله ای مستقل می باشد.

در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

دکتر سیدعلی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه اظهار کرد: زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، باید حتما مجوز دولت را کسب کنند. قانونگذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
وی با بیان اینکه نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، افزود: گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه‌ بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند.
رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: البته به صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به طور قطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: هنگامی که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه در می‌آید، در صورتی که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، در صورت وقوع ازدواج، تابعیت مرد، به زن تحمیل می‌شود.

امکان بازگشت زن به تابعیت سابق خود
کاظمی در ادامه عنوان کرد: زنی که تابعیت شوهر خود را کسب کرده است، در صورت جدایی از وی یا فوت همسر، می‌تواند به تابعیت اولیه خود رجوع کند. قانون نیز این موضوع را پیش‌‌بینی کرده است که زن می‌تواند برای بازگشت به تابعیت سابق خود، درخواستی را مطرح کند.
وی اضافه کرد: در صورت درخواست زن برای بازگشت به تابعیت سابق، با وی همانند فردی که برای نخستین بار است که می‌تواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند، رفتار نخواهد شد.
این حقوقدان به ماده ۹۸۶ قانون مدنی اشاره و اظهار کرد: زن غيرايراني که در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود، مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول رجوع کند، مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده، از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شد، حق داشتن اموال غيرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقولي بيش از آنچه که براي اتباع خارجه، داشتن آن جايز است، بوده يا بعدا به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند. در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
این حقوقدان  همچنین عنوان کرد: ممکن است زن ایرانی که در اثر ازدواج با فرد تبعه خارجی، تابعیت وی را کسب کرده است، همراه با یکدیگر، برای کسب تابعیت ایرانی درخواست بدهند. در این صورت نیز باید مراحل مورد نظر شامل درخواست از وزارت کشور و موافقت با درخواست آنها، طی شود تا بتوانند تبعه ایران شوند.
کسب تابعیت فرزندان به‌دنبال تغییر تابعیت والدین
وی با بیان اینکه در صورت کسب تابعیت ایرانی، فرزند یا فرزندان صغیر این زوج نیز همانند والدین خود به تابعیت ایران درمی‌آیند، گفت: اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده است، ایرانی مـحسوب می‌شوند اما آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. این در حالی است که به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود.
به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود.
کاظمی در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، نیز عنوان کرد: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.
این موضوع در حالی است که این زنان قبل از ازدواج باید مجوز مورد نیاز را دریافت می‌کردند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل چنین ازدواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند.

چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
اولین قدم مثل همیشه این است که خیال خودمان را از  اینکه وقت مناسبی را به این درس اختصاص خواهیم داد راحت کنیم و همانند تجارت روزی یک ساعت و نیم به خواندن درس جزا اختصاص دهیم.

قدم دوم این است که چه منبعی بخوانیم؟؟
بنظر پاسخ این سوال در نگاه اول دشوار می آید اما باید توجه کنیم که با یکی از ساده ترین دروس در آزمون وکالت مواجه هستیم که پاسخ دادن به سوالاتش و کسب درصد ۱۰۰ فقط به کمی دقت نیاز دارد!
مهمترین و اصلی ترین منبع برای درس جزا قانون مجازات است! در نگاه اول شاید با بنده مخالف باشید اما بهتر است بدانیم عمده ی کسانی که موفق شده اند جزا را ۱۰۰ بزنند فقط قانون خوانده اند! بله فقط قانون!

شاید در دور اول و دوم خواندنمان مطالب را به درستی فرا نگیریم اما چون منبعمان مختصر است میتواتیم بارها و بارها مطالب را درکنار هم تکرار کنیم و در مدت کوتاه دو سه ماهه به تسلطی شگفت انگیز در درس جزا برسیم

بطور دقیق تر برای جزای عمومی(مواد ۱ تا ۲۱۶) هیچ منبعی جز قانون پیشنهاد نمیشود و سعی کنید مواد را چندین مرتبه بخوانید و تسلطتان به مواد را بیشتر و بیشتر کنید

برای حدود و قصاص و دیات نیز به هیچ وجه با مشکلی مواجه نیستیم! خواندن متن مواد برای این مباحث قطعا کافیست و وقتتان را با خواندن مطالب اضافه تلف نکنید
اما در بحث تعزیرات بحث کمی متفاوت است:
بخش تعزیرات در حدود ۲۳۰ ماده است که حدود ۴۰ درصد سوالات درس جزا در آزمون وکالت را به خود اختصاص میدهد
سوالی که عمده داوطلبان در بخش تعزیرات دارند این است که از این مواد به چه نحو سوال طرح میشود؟! چون بسیاری از مواد به ذکر مجازات یک جرم خاص بسنده کرده اند! مثلا فراری دادن زندانی مجازاتش … توهین مجازاتش ۷۴ ضربه شلاق… تخریب مجازاتش… و…

سوال اصلی این است که از این بخش چگونه سوال طرح میشود؟
اول اینکه در تعزیرات نیاز به حفظ کردن مجازات جرایم ندارید.هیچ کس در ایران مجازات همه جرایم را حفظ نیست!
دوم اینکه بدانید عمده سوالات از بخش تعزیرات از ۱۰ مبحث طرح میشود و از سایر موادش احتمال سوال آمدن بسیار اندک است.این مباحث عبارتند از :

۱٫جرایم علیه امنیت(مواد ۴۹۸ تا ۵۱۰)

۲٫جعل سنتی و رایانه ای(ماده ۵۲۳ قانون مجازات و ماده ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه ای)

۳٫سرقت سنتی و رایانه ای(مواد ۶۵۱ تا ۶۶۴ تعزبرات و ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای)

۴٫خیانت در امانت(ماده ۶۷۴ تعزیرات)

۵٫اختلاس(ماده ۵ قانون تشدید)

۶٫ارتشا(ماده ۴ قانون تشدید)

۷٫کلاهبرداری سنتی و رایانه ای(ماده یک قانون تشدید مجازات و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای)

۸٫تصرف غیر قانونی در اموال دولتی(ماده ۵۹۸)

۹٫مواد ۶۹۷ تا ۷۰۳

۱۰٫ماده ۷۱۸

سعی کنید بر متن مواد قانونی این مباحث مسلط شوید و در صورت نیاز این مباحث را از کتب جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی مطالعه و خود را هرچه بیشتر مسلط کنید.
پس از اینکه دانستیم روزی یکساعت و نیم قرار است مطالعه کنیم و برای هر مبحث از چه منبعی استفاده کنیم نوبت این میرسد که چگونه  بخوانیم؟ میدانیم که مواد جزا جمعا حدود ۱۱۰۰ ماده است و اینکه بدانید در آزمون وکالت حدودا:
۷ سوال از جزای عمومی(۱ تا ۲۱۶)
۲سوال از حدود(۲۱۷ تا ۲۸۷)
۲ سوال از قصاص(۲۸۸ تا ۴۴۶)
یک سوال از دیات(۴۴۷ تا ۷۲۷)
۸ سوال از تعزیرات و قوانین خاص آن
سوال طرح میشود(مواد ۴۹۸ تا ۷۲۹ قسمت تعزیرات)

بنابراین میبینیم که در حدود ۱۵ سوال درس جزا از جزای عمومی و تعزیرات طرح میشود که جمعا حدود ۵۰۰ ماده میباشند
توصیه میکنم دور اول و دومتان را فقط به خواندن این دو مبحث اختصاص دهید.
اگر روزی ۲۰ ماده جزا بخوانید قادرید در ظرف حدود ۲ ماه، سه دور جزای عمومی و تعزیرات را بخوانید و بدین ترتیب شانس خود را برای کسب درصد ۱۰۰ افزایش دهید.

در دوره های بعدی مواد مربوط به جزای عمومی و تعزیرات را دوره کنید و حدود و قصاص و دیات را هم به سرعت در کنار آنها بخوانید و بدین ترتیب قادر خواهید بود با صرف کنترین وقت بالاترین درصد پاسخگویی به سوالات را داشته باشید.موفق باشید

راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود می‌آورد که چگونه می‌تواند مالکیت خود را اثبات کند. با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن می‌تواند حق‌خواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند. حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح می‌کند.

 رئیس پژوهشگاه مطالعات جهان گفت: درآستانه سالروز تسخیر لانه جاسوسی گزارش وضع حقوق بشر در آمریکا به همت این پژوهشگاه به 3 زبان رونمایی می‌شود.

 قرارداد اجاره ای که پس از تاریخ /  / ۷۶ تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب / / ۷۶ می باشد. در این قانون تخلیه فوری عین مستاجره در صورت اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه توسط مستاجر با در خواست موجر امکان پذیر شده است.
 چنانچه موجر بخواهد از حق تخلیه فوری استفاده کند باید در تنظیم قرار داد اجاره شرایط ماده دو این قانون را رعایت کند. این شرایط عبارتند از: ۱- قید مدت اجاره در قرار داد ۲- تنظیم قرارداد اجاره در دو نسخه ۳- امضای موجر و مستاجر ذیل قرار داد ۴- امضای دو شاهد مورد اعتماد طرفین ذیل قرار داد (بهتر است شاهد غیر از بنگاهی باشد).چنانچه موارد فوق در قرارداد اجاره رعایت بشود پس از پایان مدت اجاره و عدم تخلیه توسط مستاجر مالک می تواند با یک درخواست شکایت عادی و  ابراز دلایل مالکیت تقاضای صدور دستور تخلیه نماید. این دستور در صورتی که حق سرقفلی در قرار داد منظور نشده باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است. هزینه رسیدگی آن پرداخت تمبر (دعاوی غیر مالی) است که اکنون به مبلغ  پنج هزار تومان می باشد. قانون گذار تکلیف کرده که دستور تخلیه فورا صادر شود و ظرف یک هفته توسط ضابطین اجرا گردد. حال اگر شرایط ماده ۲ قانون رعایت نشود این قرار داد از شمول قانون روابط موجر و  مستاجر خارج بوده و تحت شمول قانون مدنی خواهد بود به عبارتی برای صدور دستور تخلیه رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ الزامی خواهد بود یعنی باید دادخواست تخلیه تقدیم شود و این روش ممکن است ماه ها تا صدور تخلیه زمان بخواهد سپس توصیه می شود مالکین برای استفاده از حق تخلیه فوری شرایط ماده ۲ این قانون را فراموش نکنند. صدور دستور تخلیه توسط مقام صادر کننده (قاضی شورای حل اختلاف) با احراز شرایط ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ تابع مقررات ماده چهار این قانون می باشد . در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه از مستاجر دریافت کرده باشد اجرای دستور تخلیه منوط به پرداخت و تحویل آن به دایره اجرا می باشد. ممکن است موجر زمانی که تقاضای تخلیه می کند وجوهی از بابت مال الاجاره یا قبوض تلفن، آب، برق، گاز و یا خسارت دیگر طلب داشته باشد در این صورت هم قانون گذار مکلف کرده موجر تا این وجوه را به دایره اجرا تحویل نداده تخلیه صورت نگیرد اما در این موقع موجر می تواند از قبل در این خصوص مطالبه مال الاجاره و قبوض آب، برق، تلفن، گاز و … تقدیم کند.

در این صورت با ارائه گواهی از شعبه مربو طه به دایره اجرا، دایره اجرا از پرداخت این اسناد به مستاجر تا صدور حکم و اجرای دادخواست مطالبه  خسارت خودداری خواهد کرد علی رغم اینکه دستور تخلیه را اجرا می کند. از طرفی دریافت این وجوه (قرض الحسنه، رهن و …) در ابتدای قرارداد از سوی موجر تضمینی برای دریافت طلب او می باشد.

گاهی ممکن است که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت غیر رسمی تمدید کنند و  بعضا آن را مکتوب نکنند در چنین مواقعی اتفاق می افتد که موجر بدون توجه به تمدید قرارداد تقاضای صدور دستور تخلیه می نماید. شورا هم برابر قانون بدون دعوت از مستاجر دستور تخلیه صادر می کند مستاجر زمانی مواجه با این دستور می شود که به وی ابلاغ شده ۳ روز فرصت دارد ملک را تخلیه کند در چنین شرایطی با توجه به اینکه دستور تخلیه، دستوری است که توسط یک مقام قضائی صادر شده تمرد نسبت به ضابطین برای جلوگیری از انجام تخلیه خود یک جرم مستقل است.

لذا مستاجر عوض اینکه جلوی دستور تخلیه را بگیرد و در مقابل ضابطین مقاومت کند می تواند در مدت فرجه قانونی با تقدیم شکایت از دستور تخلیه و  ارائه دلایل (مثلا دلایل تمدید قرار داد اجاره) از مرجع صادر کننده دستور توقف عملیات اجرایی را بخواهد که در این صورت چنانچه مرجع صادر کننده دلایل شکایت را قوی بداند جلوی آن را با اخذ تامین مناسب خواهد گرفت. پس توصیه می شود مستاجر بلافاصله پس از با خبر شدن از دستور تخلیه چنانچه مدعی هر گونه حقی باشد در فرجه قانونی (مهلت سه روزه) اقدام کند چرا که در غیر این صورت باید همزمان با تخلیه شکایت خود را از دستور تخلیه مطرح کند که ممکن است با این شرایط متحمل ضرر بشود.

از طرفی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ تقاضای مهلت از سوی مستاجر برای تخلیه پذیرفته نشده است جز اینکه موجر و مستاجر با هم توافق کنند. لذا مرجع صادر کننده دستور  تخلیه اختیاری برای استمهال به مستاجر ندارد. پس مستاجر باید از قبل به فکر تمدید قرار داد یا تهیه مکان دیگری برای خود باشد. تنها در شرایط اضطراری (حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله و …) مرجع صادر کننده دستور می تواند برای یک بار مهلت بدهد.

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کند.
قانونگذار موارد صدور قرار تأمین خواسته را به دو دسته کلی تقسیم کرده است؛ مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود و مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.
  موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین
خواهان می‌تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:
اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد: در این صورت، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند.

به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفا‌تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می‌شود اما باید پذیرفت که اگر نوع و میزان خواسته‌ای که درخواست تأمین آن می‌شود، در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته را صادر کند.
آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده، بی‌بهره است.
خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: تفریط در لغت به معنای کوتاهی کردن، ضایع ساختن و بر باد دادن آمده است. در اصطلاح نیز تفریط بر اساس ماده ۹۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ترک عملی که به موجب قرا داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
بنابراین با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ب) می‌توان گفت که اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن خواه به سبب فعل (تضییع) و خواه به سبب ترک فعل (تفریط) باشد، شرط مقرر در این بند حاصل می‌شود.  نکته‌ای که در این میان دارای اهمیت است، ان است که ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود با هر دلیلی، از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات قابل اثبات است.  همچنین این موضوع که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است، امری موضوعی بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است. اسناد تجاری واخواست شده: بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را تنها باید شامل برات، سفته و چک دانست (این اوراق قابل واخواست است.)
   برات
به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت، پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف کند. بنابراین با توجه به بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی صادر می‌شود که برات واخواست شده باشد. در غیر این صورت درخواست صدور قرار می‌تواند مشمول سایر بندهای ماده مزبور شود.
واخواست یا اعتراض عبارت است از اینکه به درخواست دارنده برات، مقام رسمی (رییس دادگاه) مندرج در ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعلام کند که برات‌گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری کرده است. در این جهت مأموران ابلاغ، به دستور دادگاه، واخواست‌نامه را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می‌شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولان پرداخت برات ابلاغ می‌کند.
اگرچه به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت، واخواست‌نامه باید در یک نسخه تنظیم شود اما در عمل، در سه نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه آن به مسئولان پرداخت ابلاغ می‌شود و دو نسخه دیگر پس از درج گزارش و گواهی مامور ابلاغ، به دفتر دادگاه، برگردانده می‌شود تا نسخه‌ای از آن به دارنده برات (واخواست کننده) تحویل و نسخه دیگر در دفتر دادگاه نگهداری شود.
 سفته و چک
مقررات راجع به سفته در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت بیان شده است. با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمام مقررات راجع به بروات تجارتی، از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض (واخواست) در مورد سفته نیز لازم‌الاجرا است.
مقررات راجع به چک نیز در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت آمده است.
  صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی
با توجه به بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی انجام می‌شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، به صورت نقد به صندوق دادگستری بپردازد.
اگر مورد، مشمول بندهای الف، ب، ج این ماده باشد، دادگاه نمی‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی کند و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه‌گانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمی‌تواند بدون گرفتن تأمین، قرار تأمین خواسته صادر کند. صدور قرار تأمین خواسته در بند مزبور (بند ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) منوط به تأمین خسارت احتمالی است و دادگاه نمی‌تواند برای مثال، به علت فوت ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند یا بالعکس. تأمینی که از خواهان گرفته می‌شود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و حتی ضمانت‌نامه بانکی نمی‌تواند جایگزین آن شود. قانونگذار نه تنها میزان تأمین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین نکرده بلکه صریحاً آن را به صلاحدید دادگاه واگذار کرده است. دادگاه در تعیین تأمین، باید خساراتی که ممکن است از اجرای قرار به خوانده وارد آید را به دقت تعیین کند. اما میزان خسارت، به مواردی مانند امکان عملی اجرای کامل قرار تأمین خواسته، نوع اموالی که بازداشت خواهد شد و مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند بستگی دارد.  قانونگذار مدت دادن تأمین را محدود نکرده اما در عمل دادگاه‌ها، ضمن تعیین میزان تأمین، مدت آن را نیز (معمولاً ۱۰ روز) مشخص می‌کند و ضمانت اجرای آن صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته است.
 بررسی قابلیت اعتراض به تعیین تأمین و میزان آن
هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین‌شده شکایت کند حتی اگر صدور قرار تأمین خواسته، برابر قانون، منوط به دادن تأمین نشده باشد.

نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.
حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.
 هتک حرمت
هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.

قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.
  بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.
 افترا
افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.
 توهین یا افترا؟
در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.
 ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی

مشاوره حقوقی رایگان ؛ شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، برای حمل مسافرین و همچنین برای حمل بار و کالا، مقررات مخصوص به خود را دارند. در صورت بروز حادثه و ورود هرگونه خسارت به مسافرین یا کالاهای آنها شرکت هواپیمایی مسوولیت جبران خسارت را (درصورت تقصیر) خواهد داشت.
مقررات پرداخت خسارت برای پروازهای بین‌المللی در ایران، با لحاظ کردن کنوانسیون ورشو، محاسبه و پرداخت می‌شود. به کنوانسیون ورشو به خاطر ایرادات فراوانی که داشت، اصلاحاتی در گواتمالا و لاهه وارد شد و درنهایت نیز جای خود را به «کنوانسیون مربوط به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی مونترآل» داد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به کنوانسیون مونترآل ملحق نشده است. در مونترآل تغییرات فراوانی حاصل شد. میزان مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی به نحو قابل توجهی افزایش یافت و برای فوت یا صدمه بدنی به میزان ۱۰۰ هزار SDR) Special Drawing Rights) رسید. همچنین درخصوص حمل‌ونقل بار، مسوولیت متصدی حمل درصورت تلف، نقصان یا خسارت به ۱۰ هزار SDR افزایش یافت. در موارد تاخیر در پرواز نیز متصدی حمل با توجه به ماده ۲۲ کنوانسیون، مکلف به پرداخت ۴/۱۵۰ SDR می‌شود.

میزان SDR چگونه محاسبه می‌شود؟
SDR که ترکیبی از واحدهای ین ژاپن، دلار آمریکا، پوند انگلستان و یورو اتحادیه اروپا است، توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۶۹ و برای حمایت از نظام و سیاست‌های برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد. مطابق با کنوانسیون مونترآل، مبالغی که بر حسب SDR، معین شده با مراجعه به تعریف صندوق بین‌المللی پول از واحد مزبور محاسبه می‌شود. تبدیل این مبالغ به پول ملی، در مورد رسیدگی‌های قضایی، حسب ارزش این ارزها در تاریخ صدور رای انجام می‌گیرد و نه حین حادثه.
جایگاه کنوانسیون مونترآل
کنوانسیون مونترآل که به جز اتحادیه اروپا، ۱۰۷ عضو دیگر دارد؛ در ماده ۱۷ خود اظهار می‌دارد: متصدی حمل‌ونقل، مسوول خسارات وارده در صورت فوت یا صدمه بدنی به مسافر است، تنها به این شرط که حادثه در داخل هواپیما، یا در جریان سوار شدن و پیاده شدن از آن به وقوع پیوسته باشد. در این کنوانسیون برخلاف کنوانسیون ورشو، صرف وقوع حادثه، منجر به پرداخت خسارت خواهد شد. شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند با عذر عدم تقصیر، از بار مسوولیت وارده شانه خالی کنند.
درخصوص بار و کالا نیز، متصدی حمل‌ونقل مسوول خواهد بود، اما در موارد زیر مسوولیتی متوجه او نیست. به عبارت دیگر متصدی حمل، اگر ثابت کند تلف، نقصان یا ورود خسارت به کالا ناشی از اعمال زیر باشد، مسوولیتی ندارد:
– طبیعت یا نقص ذاتی کالا؛
– بسته‌بندی ناقص کالا که توسط شخصی غیر از متصدی یا ماموران یا نمایندگان وی انجام شده باشد؛
– جنگ یا درگیری مسلحانه؛
– عمل مقام عمومی در هنگام ورود، خروج یا ترانزیت کالا.
کجا اقامه دعوی کنیم؟
برابر با کنوانسیون مونترآل، دعوی مطالبه خسارت، به انتخاب خواهان، در یکی از محل‌های زیر انجام می پذیرد:
– در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون؛
– در دادگاهی که در حوزه آن، محل اقامت متصدی حمل‌ونقل واقع است؛
– مرکز اصلی تجارت او قرار دارد؛
– در آن محل انعقاد قرارداد واقع شده؛
– در دادگاهی که در حوزه آن مقصد واقع است.
با این وصف مشاهده می‌شود کنوانسیون تا چه اندازه دست مسافر را در انتخاب دعوی خسارت باز گذاشته است. برای مثال یک ایرانی اگر از فرانسه عازم کانادا باشد و شرکت هواپیمایی آلمانی را برای سفر خود انتخاب کرده باشد و دچار حادثه (شخصا یا برای کالای او) شود، می‌تواند در دادگاه صالح فرانسه که دفتر شرکت آلمانی در آنجا واقع است، یا آلمان که مرکز اصلی تجارت شرکت هواپیمایی آلمانی است یا کانادا که مقصد اوست دادخواست خود را تقدیم کند.
درخصوص زیان منتهی به فوت یا صدمه بدنی نیز دعوی در یکی از محل‌های مورد اشاره بالا یا همچنین جایی که مسافر در حین حادثه در آنجا سکونت دائم داشته را انتخاب کند. بدیهی است در صورتی که شخص فوت کرده باشد ورثه قانونی او حق طرح دعوی خواهند داشت.
با این وصف اگر به حوادث یک سال اخیر خطوط هواپیمایی مالزی نگاه کنیم، به ویژه در حادثه سقوط یکی از هواپیماهای این شرکت (به دست مخالفان دولت مرکزی) در اوکراین، شرکت مالزیایی گرچه هیچ تقصیری در سقوط هواپیما نداشته و هواپیما توسط گروهی مشخص یا نامشخص ساقط شده، ولی در نهایت محکوم به پرداخت خسارت به میزان یکصد هزار SDR به هر یک از مسافران خواهد بود. لیکن درخصوص بار و کالاهای حمل شده با توجه به شرایطی که بیان شد می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و خسارتی پرداخت نکند.
نکته دیگر اینکه طبق ماده ۳۵ کنوانسیون، طرح دعوی باید ظرف دوسال از تاریخ رسیدن به مقصد، یا از روزی که هواپیما باید می‌رسید یا تاریخی که حمل‌ونقل متوقف شده اقامه شود واگر نه قابلیت استماع توسط دادگاه‌ها را نخواهد داشت.

 فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نشده است ولی سرپرستی کودکان بی سرپرست، ممکن است. چه تفاوتی بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشورمان وجود دارد؟مدت‌هاست که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه مقررات تازه‌ای را به نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخی از آنها در رسانه‌ها منعکس شده است؛ مواردی مثل امکان به سرپرستی گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرایط قانونی و … با وجود این، لایحه یادشده هنوز به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر شماری از مواد این لایحه، برخی را در خصوص شرایط کنونی سرپرستی دچار ابهام کرده است. 

تفاوت بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشور
با توجه به مواد مورد تصویب در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ که با استناد به آن زوجین فاقد فرزند می‌توانند با داشتن شرایط لازم طفلی را برای سرپرستی در اختیار داشته باشند و او را مانند فرزند خود بدانند و تا آخر عمر با یکدیگر باشند، به نظر تفاوتی بین این دو عنوان وجود ندارد و اصطلاح فرزند‌خواندگی ناشی از همین قانون است. زوجین با داشتن فرزند معمولا متقاضی فرزند‌خوانده نمی‌شوند. آنان که به هر علتی از داشتن فرزند محروم هستند، با داشتن شرایط لازم، متقاضی طفل فاقد سرپرست از دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی) می‌شوند یا با تحویل طفل به صورت آزمایشی و سپس با حکم سرپرستی نیاز و خلأ نداشتن فرزند، جبران و در نهایت مرتفع می‌شود. مشاوره حقوقی رایگان

از طرفی طفلی که به هر دلیل فاقد سرپرست بوده و در مراکز مخصوصی به صورت جمعی با سایر کودکان زندگی می‌کند و وجود فردی را به عنوان پدر و شخص دیگری را به عنوان مادر در نهاد خانواده حس نکرده است، با پذیرفته شدن به سرپرستی توسط متقاضی مانند سایر اطفال وجود مردی را به عنوان پدر و زنی را به عنوان مادر در کنار خود می‌بیند و مانند سایر اطفال به موقع به مدرسه می‌رود. زمانی که فرزندخوانده از سن کم به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود، سرپرستان خود را به عنوان والدین حقیقی خود می‌پذیرد و از این حیث کمبود محبت او در دوران کودکی جبران می‌شود. بنابراین می‌توان گفت متقاضی و طفل، هر یک برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و با قبول سرپرستی خلأ بی‌فرزندی والدین بدون فرزند جبران می‌شود.
در پاسخ به علت پذیرفته نشدن فرزندخواندگی در حقوق ایران باید گفت اگر چه قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست برای تامین آینده طفل حقوقی را برای وی و تکلیفی را برای متقاضی طفل معین کرده است، ولی چون منشأ حقوق در کشور ما قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می‌شود و چون بین فرزند‌خوانده و افراد متقاضی طفل رابطه نسبی وجود ندارد و از حیث نسبت به یکدیگر بیگانه هستند، بنابراین نمی‌توانند به مانند سایر متولدین از والدین، حقوقی مثل ارث و … داشته باشند.
ارث برای کودکان بی سرپرست
با توجه به اینکه ارث در قانون ایران بر اساس موازین شرعی تدوین و به تصویب رسیده است و حسب موارد مندرج در قانون مدنی و درباره ارث، افراد یا به سبب و یا به نسب از متوفی ارث می‌برند و طفل مورد سرپرستی فاقد دو شرط مذکور است، بنابراین با فوت سرپرست، مالی به عنوان ارث از ترکه متوفی به او تعلق نمی‌گیرد، ولی به موجب ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد کرد که درخواست‌کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین کنند. در تبصره این ماده نیز آمده است: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد». مستفاد از ماده مذکور با عدم فوت سرپرست و طفل، تامین اخذ شده که معمولا به صورت تملیک ملک یا واریز وجوه نقد به حساب طفل است، بدون استفاده برای طفل بعد از بلوغ باقی می‌ماند و در آتیه می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد.
شرایط سرپرستی کودکان برای زوجین
به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، زوجین باید دارای شرایطی به این شرح زیر باشند تا طفلی برای سرپرستی به آنان تحویل شود:مقیم ایران باشند. تقاضانامه سرپرستی باید توسط هر دو مشترکا تسلیم دادگاه شود.
دادگاه در صورت داشتن شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند:
الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند. ب- سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد. ج- هیچ یک از زوجین، دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. د- هیچ یک از زوجین محجور نباشند. ه- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. و- زوجین یا یکی از آنها، دارای امکان مالی باشند. ز- هیچ‌ یک از زوجین، مبتلا به بیماری‌های واگیر صعب‌العلاج نباشند.ح: هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
تبصره ۱: باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست، در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
تبصره ۲: هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه می‌تواند آنان را از شرایط بند (الف) و (ب) این ماده معاف کند.
پشیمانی از سرپرستی
با تحقق مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، خروج طفل از تحت سرپرستی زوجین میسر است. این ماده تصریح می‌دارد: سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود، فقط در موارد ذیل قابل فسخ است: تقاضای دادستان در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد. تقاضای سرپرست در صورتی که سوءرفتار طفل، برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد، همچنین در موردی که سرپرست قدر و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد. توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.
شرایط کودکان 
به موجب ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود باید دارای این شرایط باشد:
۱- سن طفل از ۱۲ سال کمتر باشد.
۲- هیچ ‌یک از پدر، جد پدری و مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی که به موسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال کامل پدر و مادر و یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
تبصره – کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند، در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط‌ باشند، به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت، شرط سن نیز برای طفل و سرپرستی او رعایت ‌نخواهد شد.

مشاوره حقوقی رایگان ؛ تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود.
قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.
در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.
اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد.  مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
عمدی بودن جرم تخریب
جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.

  فعل خارجی مثبت مرتکب جرم
بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود. بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.
به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.
 موضوع مورد تعرض
بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیر منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص و یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.
تخریب اموال دولتی و عمومی
یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی  است. قانونگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه‌ای داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده  و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.
باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی ‌می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم‌ دانسته است. بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تخریب اموال خصوصی
چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.  کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
طرح مسئولیت مدنی
موضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

 با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود. اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
به گزارش تبیان، نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است. از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود. از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

 مجازات جرم توهین رایانه‌ای
جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.
مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

 مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟
در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.
بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.
تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.
 محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد.
این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:
«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.
بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.
از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

تخلیه ملک مسکونی

مشاوره حقوقی ؛ قانون درخصوص کسانی که بعد از مدت اتمام قرارداد اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری می کنند قوانینی در نظر گرفته است. اجاره یک قرارداد موقت است و تعیین زمان یکی ازشرایط صحت آن می باشد. برای تخلیه ی ملک یا باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش ازسه ماه اجاره بها پرداخت نکرده باشد یا کاری برخلاف قرارداد انجام داده باشد. در نتیجه موجر به شورای حل اختلاف محل ملک مراجعه کرده و درخواست صدور دستور تخلیه می نماید . طبق ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می فرستد .قرارداد اجاره به دو صورت عادی و رسمی است”در قرارداد عادی اجاره بصورت دست نویس توسط طرفین با دونفر شاهد یا در دفتر املاک صورت می پذیرد ونشانی و اسامی طرفین با دقت وارد می شود. درصورت اختلاف طرفین رسیدگی باشورای حل اختلاف ملک است و در زمان کوتاهتری نتیجه مییابد و اما در قرارداد اجاره رسمی که در دفتر ثبت اسناد صورت می پذیرد مستاجر حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض دارد و این رسیدگی زمان بر است . اگر موجر ادعای خسارت یا اجرت المثل زمانی را داشته باشد که عین بدون قرارداد در ید مستاجر بوده بعد از رسیدگی و احراز احکام غاصب بر مستاجر حکم می شود و نحوه محاسبه با کارشناس رسمی دادگستری و اعلام مشارالیه است. برای تخلیه نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه ملک

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.

تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬ نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

اهمیت تشخیص قانون حاکم

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از این‌که به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی‌که محل اجاره به‌منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه ملک

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. هم‌چنین بموجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد. در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود. برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

علت اصلی وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود.
بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.
اما دلیل خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه گردید، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود تا حدی که زندان ها مملو از زوج هایی شد که فقط به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه می بایست در زندان به سر برند. این در حالی است که با در حبس بودن رئیس خانواده چطور می توان به حفظ و بقای خانواده و ارزش های آن بین زوجین دلخوش و امیدوار بود.
بنابراین یکی از اهداف این قانون را می توان کاهش جمعیت کیفری زندان ها مخصوصاً از محکومانی که به خاطر عدم استطاعت مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند دانست، اما این مطلب نمی تواند مستمسکی در دست محکومان مالی و زوج ها باشد تا با تمسک بدان بتوانند از بار تعهدات خود شانه خالی کنند.
 این در حالی است که قانونگذار و قوه قضاییه هم سو با جوامع بین المللی، سیاست های حبس زدایی را در بیشتر ابواب و ابعاد حقوق در پیش گرفته و نمی توان اجرای این سیاست را فقط مخصوص محکومان مالی دانست. اما این حرف بدان معنا نمی باشد که این قانون را صرفاً قانونی حمایتی از مدیون (زوج) در نظر بگیریم و با این دید دست به تفسیر آن بزنیم، در حالیکه حتی می توان گفت که این قانون فقط در خصوص دیونی که در مقابل عوضی قرار نگرفته اند (مانند مهریه) تاسیساتی جدید وضع نموده است، در صورتی که در مورد سایر دیون همان چه که قبلاً بوده حاکم می باشد چه بسا با وجود تشریفات و شرح و بسطی فراتر از آنچه که پیش از این بوده است، مانند مقرر نمودن تشریفاتی خاص در مورد دعوای اعسار و اثبات آن همچو تکلیف دادگاه به بررسی وضعیت دارایی مدعی اعسار.

بر همین اساس برای آنکه بتوانیم بگوییم که مطالبه مهریه زوجه بر اساس این قانون چگونه خواهد بود به بیان حقوق و تکالیف زوجه و زوج در این قانون می پردازیم تا نهایت بتوانیم به پاسخی برسیم که علاوه بر مطابقت با فلسفه و مواد این قانون با مصالح جامعه و بنیاد خانواده و عدالت همخوانی بیشتری داشته باشد، لاجرم در این راه می بایست تمام مواد را در پرتو یکدیگر تفسیر نمود. همچنین به منظور تعدیل و تفسیر حکم مقرره ای خاص می بایست آن مقرره را در سایه سایر قوانین مرتبط تفسیر نمود.
از همین روی آنچه را که در ادامه و به منظور بیان مبانی و اصول قانونی مبنی بر قابل وصول بودن مهریه بدان خواهیم پرداخت، از آن تحت عنوان تقابل قانون در مقابل قانون یاد می نماییم، به عبارتی دیگر آنچه گفته می شود مواجهه و تقابل قوانین با یکدیگر به منظور تعدیل حکم یا احکامی خاص می باشد تا در نهایت علاوه بر اینکه تمسک به قانون و اجرای آن ما را به عدالت نزدیکتر نماید، میزان تمکین افراد به احکام مربوط به این موارد خاص بیشتر گردد.
تکالیف زوجه
۱٫ مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف می باشد برای مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات  بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا خانه ای باشد، برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک (ارزش معاملاتی) و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید.
لازم به ذکر می باشد که فارغ از مثبت یا منفی بودن اثرات بخشنامه موصوف، باید بگوییم که دایره شمول این بخشنامه فقط محدود به دعاوی زوجه مانند مطالبه مهریه نخواهد بود که وی آنرا ظلم و بی عدالتی در حق خود بداند، هر چند که ممکن است این مقرره موجب طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نهایتاً اطاله دادرسی گردد و در عمل دادگاه های خانواده را با حجم وسیعی از پرونده های اعسار از هزینه دادرسی روبرو سازد.
۲٫ از دیگر تکالیف زوجه مطابق ماده ۷ این قانون، اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، این درحالی است که مطابق قاعده، مدعی (زوج مدعی اعسار خویش) می بایست دلیل ادعای خویش (معسر بودنش) را بیان نماید.
بر همین اساس و مطابق ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳، در مواردی که مدیون (زوج) در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار (زوجه) نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون (زوج)، مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
_ ماده ۷ موصوف را می بابست به دو قسمت تفکیک نمود:
قسمت اول، راجع به دیونی است که در مقابل عوضی قرار گرفته اند، مانند دینی که در اثر قرض حاصل شده است. بنابراین دراین موارد بار اثبات معسر بودن مدیون مطابق قاعده با خود وی خواهد بود.
اما قسمت دوم این ماده راجع به دیونی است، که در مقابل عوضی ایجاد نشده اند. به عبارتی دیگر مدیون آن دین در مقابل آن چیزی دریافت نکرده است. مانند مهریه و دیه که طلبکار در این دیون بابت طلب خود چیزی به مدیون نداده است که آن طلب در مقابل آن قرار گیرد. دراین مورد و برخلاف قاعده مدیون یا همان مدعی اعسار نیازی به اثبات معسر بودن خویش ندارد. (که البته باید بیان داشت تفکیک بین دیون ترتیبی قابل انتقاد می باشد) هر چند که این مقرره از این حیث قابل انتقاد بوده که قانونگذار عوض را صرفاً از لحاط مادی لحاظ نموده و عوض معنوی در مهر و سلامت افراد در بحث تحقق دیه را در زمره دیون غیر معوض قرار داده است.
_ در دعوای مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار گرفته است بنابراین زوجه ناگزیر به اثبات عدم اعسار یا به عبارتی ملائت زوج می باشد که در صورت عدم توانایی اثبات ملائت زوج توسط زوجه، محکومیت مقرر در ماده ۳ قانون موصوف به جهت عدم پرداخت مهریه به هر میزان قابل اعمال نخواهد بود. این ترتیب در حالی است که حتی در فرض اثبات ملائت زوج توسط زوجه اعمال حبس ناشی از عدم تادیه مهریه فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی و مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می باشد.
 بنابر آنچه گفته شد، نمی توان علی رغم برخی نظرات قائل به نسخ ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باشیم بلکه در مقام جمع بین دو ماده فوق و نهایتاً زمان اجرای ماده ۲۲ باید بگوییم که بعد از اثبات ملائت زوج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نمود و اجرایی خواهد شد.
_ آنچه که از ابتدا وجود داشته و نیز مطابق با قواعد و اصول فقهی بوده است این مطلب می باشد که هرگاه شخصی توانایی و استطاعت پرداخت دیون خود را نداشته باشد، حبس نخواهد شد. بنابراین اینکه بار اثبات ملائت زوج طبق قانون برعهده زوجه قرار گرفته علاوه بر اینکه در راستای اصل فوق می باشد، نمی تواند خللی به قواعد و اصول فقهی فوق وارد آورد، زیرا همواره اثبات خلاف اصل ممکن می باشد، علاوه بر اینکه قانونگذار هم زوجه را در راستای شناسایی اموال زوج و بررسی اعسار یا ایسار زوج مورد حمایت خود قرار داده است،به عبارتی دیگر زوجه همواره در جهت اثبات مال دار بودن زوج قدم بر می دارد، چه اینکه این تکلیف پیش از این هم برعهده زوجه گذاشته شده بود و وی ناگزیر می بود تا در مقابل ادعای اعسار زوجه اش، با آوردن دلایل اثباتی مبنی بر عدم اعسار زوج در دعوای اعسار، ملائت وی را اثبات نماید. بنابراین حتی عدم موفقیت زوجه در شناسایی اموال زوج به واسطه مال نداشتن وی را بایستی امری در راستای اصل فوق که هرکسی مالی نداشته باشد حبس نخواهد شد بدانیم، مگر اینکه زوج با سوءنیت اموال خود را مخفی یا منتقل نموده باشد، این در حالی است که با تدابیری که قانونگذار در این قانون اتخاذ نموده است امکان شناسایی اموال محکوم (زوج) و جلوگیری از مخفی نمودن اموالش بیش از پیش وجود خواهد داشت، که این امر خود حمایتی آشکارا از زوجه می باشد.
اکنون بعد از بیان مقدمات به بیان و تشریح موضوع بر اساس آنچه گفته شد خواهیم پرداخت.
حقوق زوجه
۱٫ مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.
بنابراین و در صورتیکه مهریه زوجه مال غیر منقول نباشد، وی در انتخاب برای اقامه دعوا و بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، می تواند علاوه بر محل اقامت زوج به محل اقامت خود نیز مراجعه نماید.
۲٫ همانطور که قانونگذار زوجه را مکلف به اثبات مال دار بودن زوج در دعوای اعسار نموده است، تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از طلبکار (زوجه).
 بنابراین مطابق ماده۲۰ قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای محکوم له (زوجه) از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.
توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
_ مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست محکوم له (زوجه) می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.
_ پیش از این چنین تکلیفی برای دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می بود.
_ طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می باشد:
. براساس ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود. هر چند که این تاسیس با مقرره ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که استعلام وضعیت حساب را منوط به دستور رییس حوزه قضایی دانسته همخوانی ندارد.
. مطابق ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
اما نقطه قوت ماده ۱۹ قانون موصوف، ماده ۲۰ آن می باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکتهای خصوصی قابلیت اجرا ندارد.
این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.
۴٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
۵٫ از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده ۳ قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود              می باشد، این درحالی است که به صرف طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در مهلت مقرر، وی دیگر حبس نخواهد شد، بنابراین چنانچه زوج در خارج از مهلت سی روزه مدعی اعسار خود شود، دیگر صرف این ادعا موجب عدم حبس وی نخواهد شد. اما زوجه می تواند برای جلوگیری از آزادی زوج علاوه بر به کار بردن تدابیر گفته شده در فوق از امتیاز مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون موصوف استفاده نماید.
با این توضیح که با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده ۱۹ قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی مسدود نماید. لازم به ذکر است که طرح دعوای اعسار ظرف سی روز توسط زوج، به معنای عدم پذیرش دادخواست اعسار خارج از این مهلت نخواهد بود، دراینصورت هرگاه محکوم له (زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، با صدور قرار قبولی توسط دادگاه تا روشن شدن نتیجه دعوای اعسار حبس نمی شود.
۶٫صرف عدم توانایی یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده ۷ قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده ۶۴۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.
۷٫ زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید.(ماده ۱۶) این در حالی است که با توجه به مقرره مذکور در ماده ۱۰ قانون موصوف مبنی بر تکلیف دادگاه در بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به هر نحوی، اثبات قصد زوج مبنی بر فرار از اجرای حکم آسان تر خواهد بود.
۸٫ اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده ۲۱ خود برای زوجه درنظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.
۹٫ با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده ۳ قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود خواهد داشت.
۱۰٫ درست است که مطابق قانون زوجه مکلف به اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، اما این درحالی است که زوجه صرف اثبات ملائت سابق زوج خود می تواند بار اثبات اعسار را بر دوش زوج بیندازد، بنابراین و در این حالت ملائت سابق زوج استصحاب می شود، دراینصورت مطابق قاعده و نیز با توجه به حادثی و عارضی بودن اعسار، زوج مکلف به اثبات اعسار خویش خواهد بود.
 ۱۱٫ با صدور حکم اعسار زوج حتی تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۱، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
۱۲٫ زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره۲ ماده۱۱، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.
۱۳٫  با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده ۱۸ قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.
۱۴٫ زوجه با استناد به ماده ۲۳ قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد. البته در صورت صدور حکم اعسار و یا تقسیط همچنین در سفرهای ضروری و یا در حالتی که مقدار مهر کمتر از نصاب قانونی است این مقرره قابل اعمال نخواهد بود.
۱۵٫ امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند. بنابراین امکان توقیف آنها بیشتر از قبل خواهد بود.
 اما در رابطه با مستثنیات دین باید بگوییم که (آنچه که در اجرای حکم توقیف نمی شود) مطابق قانون جدید عبارت اند از:
 منزل مسکونی در شان محکوم
اثاثیه زندگی برای رفع نیازهای ضروری محکوم و افراد تحت تکفل وی
آذوقه به قدر احتیاج
کتب و ابزار علمی و تحقیقی
وسایل و ابزار کار (نه خود محل کار)
تلفن مورد نیاز و مبلغی که ضمن اجاره به موجر داده می شود.(البته توقیف ودیعه داده شده به موجر که عوام آنرا پول پیش می نامند و اجرای حکم از آن، در صورتی است که پرداخت اجاره بها بدون آن هم ممکن باشد و نیز عین مستاجره بالاتر از شان و نیاز مستاجر محکوم باشد.)
نکته دیگر در خصوص مستثنیات دین این است که، در صورت تبدیل مستثنیات دین به حکم قانون به مالی دیگر مانند از بین رفتن مال و دریافت وجه نقد به جای آن، امکان وصول محکوم به (اجرای حکم) از آن محل وجود خواهد داشت.
این در حالی است علاوه بر امکان اجرای حکم از مستثنیات دین در صورت تبدیل آن به شرح فوق، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی همواره امکان توقیف مستثنیات دین وجود خواهد داشت، اما اولاً در این توقیف مال از ید مالک خارج نمی شود، دوماً حکم از محل آن اجرا نخواهد شد.
در بیان فایده این توقیف توجهاً به ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی باید بگوییم که، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است، بنابراین با فوت محکوم علیه اموال وی از دایره شمول مستثنیات دین خارج شده و جزء ترکه میت قرار می گیرد.
این درحالی است که مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. (الدین مقدم علی الارث)
النهایه، با قائل شدن امکان توقیف مستثنیات دین به نفع محکوم له، وی می تواند زمینه اجرای حکم دادگاه از اموال مدیون را در آینده حفظ نماید.
۱۶٫ با رد دعوای اعسار زوج، امکان محکوم نمودن وی به پرداخت خسارات وارد شده بر زوجه وجود خواهد داشت.
حقوق زوج
۱٫ ازجمله حقوق مقرر برای زوج در این قانون مستغنی بودن وی از اثبات اعسار خویش می باشد، مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.
۲٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف زوج به صرف تقدیم دادخواست اعسار با رعایت تشریفات و تا روشن شدن نتیجه آن حبس نخواهد شد.
۳٫ زوج مدعی اعسار به جز انجام تکالیف قانونی خود(مثلا مواد ۳و۸ قانون نحوه اجرا) نیازی به توسل و تمسک به ادله اثبات دعوا مبنی بر اثبات اعسار خویش پیدا نخواهد کرد، مگر در صورت حصول شرایطی.
۴٫ مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون موصوف، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد ماده ۳ حبس می شوند نیز مجری است.
۵٫ به استناد ماده ۵ قانون موصوف افرادی که در راستای ماده ۳ این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگه داشته می شوند.
۶٫ زوج می تواند با معرفی نمودن مال مطابق ماده ۴ قانون موصوف در صورتیکه آن مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید از حبس خود جلوگیری نماید و اگر حبس باشد آزاد شود.
تکالیف زوج
۱٫ مطابق ماده ۱ قانون موصوف، زوج حسب مورد موظف به رد عین یا مثل مهریه خواهد بود.
۲٫ دعوا زمانی تحقق می یابد که نزاع بر سر وجود یا عدم وجود حقی باشد، این در حالی است که قانونگذار در مواردی مسامحتاً مواردی را که ذاتاً دعوا نمی باشد را دعوا تلقی نموده است.
مانند دعوای اعسار که صرفاً بررسی و اعلام وضعیت مالی فرد می باشد، ازین رو و با تلقی نمودن اعسار به عنوان دعوا باید بگوییم که رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه زوج خواهد بود. ضمن اینکه مطابق ماده ۱۰ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نیز مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
بر اساس ماده ۳ قانون موصوف زوج در صورت داشتن ادعای اعسار می بایست ادعایش را تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مطابق ماده ۸ قانون موصوف، اقامه نماید. درحالیکه در صورت عدم رعایت تکالیف فوق ضمانت اجراهایی به شرح ذیل بر وی بار خواهد شد:
الف. اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت مقرر قانونی موجب می شود که دیگر صرف ادعای زوج مبنی بر اعسار، موجب عدم حبس وی نشود.
ب. اقامه دعوای اعسار زوج خارج از مهلت مقرر آن موجب می شود وی مجبور باشد برای آزادی کفیل یا وثیقه معتبر معرفی نماید و یا اینکه زوجه آزادی وی را  بدون اخذ تامین بپذیرد.
۳٫ زوج محکوم همواره مکلف به اعلام فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال خود از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه می باشد.
۴٫ زوج مکلف به ارائه کامل صورت اموال خود به دادگاه می باشد، در صورت عدم اعلام کامل صورت اموال خود مطابق قانون، به قصد فرار از اجرای حکم، و یا خلاف واقع معسر قلمداد نمودن خود، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، زوج را به حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه محکوم خواهد کرد. (ماده ۱۶)
۵٫ در صورت عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، مکلف به ادای سوگند می باشد، به عبارتی دیگر، ادای سوگند موضوعیت دارد و تا ادا نشود ادعای اعسار وی ثابت نمی شود.
۶٫  احراز اعسار زوج توسط دادگاه موجب نمی شود که وی علاوه بر رهایی از مجازات حبس از پرداخت دین نیز (پرداخت مهریه) رهایی یابد، بلکه ممکن است محکوم به پرداخت مهریه به نحو اقساط شود و یا اینکه مهلت مناسبی برای پرداخت مهریه به وی داده شود.
النهایه می بینیم که تقابل قانون در مقابل قانون در جهت تعدیل احکام قانونی تا چه حد موثر واقع شده است، حاصل آنکه می توان بر قابل وصول بودن مهریه زوجه و امکان مطالبه آن از زوج نظر داشت.

مسكر يعني چه ؟ سكر به معني مستي و حالتي است كه ميان انسان و عقل او عارض مي شود يا قرار مي گيرد و يا حالتي است كه از نوشيدن الكل اتيليك و اقسام ديگر آن حاصل مي شود .
سكر اسمي است براي هر چيز كه سكر آورد و مست كننده باشد
سكر يعني بند آوردن و بسته شدن مجراي آب و اين تعبير به جهت اينكه ميان انسان و عقلش كه آب حيات او است سد مي گردد . (1)
علامه طباطبايي ، صاحب تفسير الميزان عقيده دارد :
« ظاهراً اصل در معني كلمه زوال عقل به خاطر استعمال چيزي است كه عقل را زائل مي كند . (2) بعضي از انديشمندان اسلامي مسكر را عبارت از چيزي مي دانند كه موجب اختلال در نظم كلام و افشاء راز مي گردد و به قولي : « چيزي است كه موجب اختلال ادراك و عقل مي شود و در اكثر مرتكبين به شرب خمر با شادي و توانايي كاذب همراه است . » ( 3 )
گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد كه خواب آوراست و حواس انساني را از كار مي اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشيش ، صاحب جواهرالكلام مي فرمايد :
اما ما يغيرالعقل لا غير ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغيب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما في البنج و الشوكران » صاحب جواهر مرجع تشخيص مسكر و وجه فارق و مميز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعريف مي كند . (5)
با توجه به اين كه غفلت و بي خبري نوعي مستي است . لذا به آن ( سكرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن كريم مي فرمايد : « لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون » يعني اي محمد ، به جان تو سوگند كه آنان ( مردم دنيا ) هميشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( يا مست شهوات نفساني و در گمراهي و حيرت خواهند بود ) .
يا سكرت الموت ” در سوره ق آيه 119 به معني مرگ آمده كه همان بيهوشي و شدت و سختي مرگ است كه بر عقل غالب مي شود و هوش از سر انسان مي رود .
همچنين در آيه 15 سوره حجر بيان مي دارد :
« انما سكرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » يعني جز اين نيست كه چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بكار برده است .
در اين آيه ، مقصود اين است كه ديدگان ما ( كفار ) حيران شد . لذا سكر در مفهوم حيران شدن بكار رفته است كه نوعي مستي و بي شعوري را بيان مي دارد . ( 6 ) پس ، مسكر = مست كننده ، سكران = مست و سكاري به معني مستان است . آيه 43 سوره نساء مقررمي دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سكاري » يعني هرگز با حال مستي به نماز نياييد ؛ تا بدانيد كه چه مي گوييد . اين خطاب به اهل ايمان است كه در مقطعي از تاريخ صدر اسلام با تخلف از موازين در حال مستي قيام به نماز مي كردند .
خمر: 
خمر، به معني ستر و پوشاندن چيزي است. هرچيزي كه با آن يا بوسيله آن پوشانده شود خمار نيز گفته مي شود كه جمع آن خمر است و به روسري هم مي گويند . همانگونه كه خداوند سبحان در سوره نور آيه 31 مي فرمايد « و ليضربن بخشر هن علي جيوبهن »يعني : روپوش خويش را بايستي بر طرفين شانه ها و گريبان خود قرار دهند به هر نوشيدني مست كننده و يا به شراب يا آشاميدني مست كننده يا مي و باده از آن جهت خمر مي گويند ، كه عقل را مي پوشاند و زايل مي كند . (7)
راغب در مفردات خود اضافه مي كند : « ناميدن خمر به نوشيدني كه سكر آور است ، براي اين است كه در مركز و جايگاه خرد انسان پنهان مي شود و آن را اشغال و تباه مي سازد . » (8) لهذا محكوم به حرام بودن است وتاكيد به اجتناب و دوري از آن مي شود .
آيات قرآني مربوط به اين مساله از اين قرار است :
در اديان الهي بخصوص در دين اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زيرا چيزي را كه زائل كننده عقل است ، خداوند حلال نمي شمارد . نظر دين اسلام در تحريم شرب و هر چيز مست كننده است ؛ ولو يك قطره و يا مخلوط با چيز ديگر باشد در خصوص خمر و راجع به آياتي كه سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن مي كند ، چنين استفاده مي شود كه خداوند طي آيات متعدد با زمينه سازي ، مقدمه چيني و بالاخره با آماده كردن مردم آن را حرام كرده است در اين مورد به ترتيب به آيات قرآني ذيل استناد مي شود :
« و من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا رزقاً حسناً ان في ذالك لايه لقوم يعقلون » يعني از ميوه درخت خرما و انگور كه از آن نوشابه هاي شيرين و رزق نيكو بدست مي آوريد ، در اين كار نيز آيت قدرت حق براي خردمندان پديدار است .
با توجه به شان نزول آيه ، مسلمين مانند كفار با عنايت به مفهوم « سكر »
شراب مي نوشيدند و براي خود حلال مي دانستند ، تا اين كه عمر و جمعي از صحابه از رسول ا...درباره شراب كه موجب زوال عقل است فتوا طلب كردند كه آيه 219 سوره مباركه بقره نازل شده است : « يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما و ...» يعني اي پيامبر از تو ازحكم شراب و قمار مي پرسند . بگو در اين دو گناه بزرگي است و منافعي براي مردم دارد اما گناه اين دو از سود آنها بيشتر است .
پس از نزول اين آيه ، بسياري از مسلمين از شرب خمر دست كشيدن و ترك خمر كردند ، ولي اندكي كماكان باده گساري مي كردند . لحن اين آيه تند نيست و ددر مقطعي از زندگي مسلمين و ابلاغ رسالت در اين حكم چنين تفهيم مي كند ، كه ضرر شرب و قمار از نفع آن بيشتر است ، هر چند با مقايسه آيه 133 سوره اعراف كه مي فرمايد :
« قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغي بغير الحق » يعني بگو اي پيامبر كه خداي من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در پنهان و گناهگاري و ستم به ناحق را حرام كرده است ؛ حرمت خمر استفاده مي شود زيرا به دلالت آيه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصريح شده ، در نتيجه خمر حرام است .
در سوره نساء آيه 430 فرمايد :
« يا ايهاالذين امنو لا تقربو الصلوه و انتم سكاري ، حتي تعلموا ما تقولون » كه از مستي در نماز نهي شده است و به نظر مي رسد كه بعضي مسلمين در اين مقطع تاريخي هنوز از شراب دست نكشيده بودند . با وصف اين كه قبلاً ضرر آن بيش از منافعش ذكر شده است ولي باز هم از شراب استفاده مي كردند و حتي پس از مصرف و تناول آن به نماز مي ايستادند .
در مرحله سوم ، آيه هاي 90 و 91 سوره مائده نازل شده است كه مي فرمايد : « يا ايهاالذين امنو انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » يعني اي كساني كه ايمان آورديد ، جز اين نيست كه شراب و قمار و بت ها و بخت آزمايي ( تيرهاي گروبندي ، چوبهاي قرعه ، لاتار ) همه اين ها پليد و از عمل شيطان است . پس از انها پرهيز و اجتناب كنيد تا رستگار شويد .
در دنباله آيه مي فرمايد :
« انما يريد الشيطان ان يقع بينكم العداوه و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن الصلوه فهل انتم منتهون »يعني همانا شيطان مي خواهد بين شما به وسيله شراب و قمار دشمني و كينه افكند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد آيا شما از آن دست بر مي داريد ؟
در اين آيه كه در مدينه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر مي دارد كه ديگر كسي حق ندارد به آن نزديك شود . به عبارت ديگر و به تعبير علامه طباطبايي آيه مي فهماند كه تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترك نكرده بودند .
علامه طباطبايي ، در الميزان از اصول كافي ، از قول علي بن يقطين نقل مي كند كه مهدي عباسي خليفه وقت از امام موسي بن جعفر .(ع) پرسيدند : آيا شراب در كتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهي شدنش را مي دانند ، حرام بودنش را نمي دانند . امام فرمود : « بلكه آن حرام است « .گفت : در كدام محل از كتاب خدا تحريم آمده است يا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابي الفواحش …(9)
بنا به مراتب معروضه شرابخواري از ابتدا در شريعت اسلام حرام بوده است ، انهايهبا نزول تدريجي آيات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجري قمري به مراحل اجرا در آمده است .
به هر حال خمر كه از انگور است و مشهور به بنت ااعنقود (10) يعني دختر رز يا مشروب الكلي وفقاع كه از شراب اثمار و از جمله آبجو سكرآور ، حرام مي باشد .
قول نبي اكرم (ص)
1ـ حرام ا..
يعني خداوند شراب و هر چه مستي آورد حرام كرده است .
2 ـ اجتبواالخمر فانها مفتاح كل شر
يعني : از شراب بگريزيد كه كليه همه بديها است .
3 ـ اجتبوا كل مسكر
يعني :از هر چه مست مي كند بپرهيزيد
4 ـانها كم عن قليل ما اسكر كثيره
يعني : هرچه زيادش مست مي كند از كمش نيز اجتناب كنيد .(11)
باعث و موجب ، حد مسكر
آنچه كه باعث و موجب اعمال حد مسكر است ، همانا تناول مسكر مي باشد بدون توجه به مقدار كم يا زياد آن .
صاحب شرايع در موجب مسكر و اعمال حد گويد :
« و هو تناول المسكر او الفقاع اختيارامع العلم بالتحريم اذا كان المتناول كاملها »(12)
يعني : و آن تناول كردن مست كننده يا فقاع است ، از روي اختيار يا علم به حرام بودن ، هر گاه تناول كننده ، كامل باشد . ( يعني بالغ و عاقل باشد ) بنا بر اين قيود چهارگانه مذكور شرايط ضروري براي اعمال حد مسكر است .
صاحب تبصره ، علامه حلي بيان نظر كرده است كه : ثلثه اختيار مع العلم بالتحريم و التكليف حد ثمانين جلده (14)
يعني ،هركس مسكري بنوشد ، يا فقاع يا شيره انگورجوشيده ، پيش از آن كه دو ثلث آن بخار شود و مكلف باشد و حرمت آن را بداند بايد او را هشتاد تازيانه زد .
همين بيان در « مختصر النافع علامه حلي با جمله » و « هو تناول المسكر و الفقاع ...» (14) آمده است .
تناول يعني : داخل شكم كردن از راه دهان ، چه نوشيدن و يا قاطي كردن با چيز ديگري و فقاع همان شراب اثمار است و از جمله شامل آبجو مي شود . لذا در « موجب و باعث حد مسكر » خوردن آن بيان شده است .
ماده 123 قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 گويد : « خوردن مسكر ، كم يا زياد ، مست بكند يا نكند خالص باشد يا مخلوط موجب حد است « .
مقتن قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 در ماده 165 همان عبارت را با اندكي تغيير به كار برده و گفته است : « خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آن كه كم باشد يا زياد ، مست بكند يا نكند ، خالص باشد يا مخلوط ، به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند . »
در تبصره ذيل هردو ماده ، آبجو را در حكم شراب دانسته است گر چه مست كننده نباشد و خوردن آن را مستوجب حد تعريف كرده است . فرقي بين «شراب » كه از انگور گرفته مي شود يا « نبيذ » از خرما و « نقيع »از كشمش و «مزر » از جو و نيز آنچه از گندم و ذرت و غيران گرفته مي شود ، نيست . لهذا شراب انگور و باقي مست كننده ها چه به تنهايي و چه مخلوط باشد مساويند موجب حرمت و حد است .
فقاع يا آب اثمار « آبجو سكر آور » همانند « نبيذ » است از نظر حرمت هر چند مسكر نباشد ، فقهاي عظام حتي در درمان كردن يا خورش كردن آن خودداري را واجب مي دانند ؛ زيرا خداوند متعال علاج و درمان را در حرام و دواي حرام قرار نداده است .
تبصره 2 ماده 165 ق.م اسلامي و تبصره 2 ماده 123 ق حدود ، خوردن آب انگوري را كه خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است ، حرام مي داند . اما موجب حد نمي شود . (15) مندرجات ماده عيناً از فقه شيعه اخذ شده است كه ذيلا اشاره مي شود .
عبارت صاحب شرايع چنين است :
« و يتعلق الحكم بالعصير اذا غلا و اشتد و ان لم يقدف الزيدالا يذهب بالغليان ثلثاه او ينقلب خلا » (16)
يعني : و حكم مذكور (موجب حد بودن ) به آب انگور تعلق مي گيرد . هر گاه به جوش آيد و سفت شود حكم شراب را دارد و نجس است ، هرچند كف نكند (كف از سرش نريزد ) مگر اين كه در اثر جوشيدن آب آن برود (تبخير شود ) يا به سركه تبديل گردد .
عصير خرما يا آب خرما نيز هر گاه بجوشد و به حد مست كردن نرسد ، در حرمت آن تشكيك شده و اشبه اين است كه استصحاب به حليت شود ، مگر اين كه به حد مست كردن برسد . در اين صورت مشمول حكم خواهد بود و نيز آب كشمش يا مويز يا يا زبيب ، چنانچه در آب خيسانده شود و خود به جوش گردد ، يا در اثر حرارت به جوش آيد تا زماني كه حد سكر آور نرسيده باشد حرام نمي گردد.
شرايط حد مسكر
شرايطي كه فقهاي عظام براي اعمال حد مسكر ، بيان داشته اند و عيناً در قوانين جزايي وارد شده است عبارتند از : 1 ـ بلوغ 2 ـ عقل 3ـ اختيار 4 ـ آگاهي
ماده 166 ق.م اسلامي ، اخير التصويب و ماده 124 ق حدود ، شرايط ياد شده را مقرر داشته است و مي گويد : حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختارو آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد . اين امر متخذ از فقه است كه منجمله صاحب شرايعه در جلد 4 ص156 و صاحب جواهر در جلد 41 ص454آن را بيان داشته اند .
بنا بر اين در خصوص شخص مجبور يا مكره ، نابالغ و جاهل به موضوع و حكم جاهل به حرمت مشروب ، يا جاهل به مشروب و ديوانه حد جاري نمي شود . كما اينكه محقق حلي ، در شرايع و تشريحاً صاحب جواهر در همان مرجع اين مطلب را تصريح كرده اند . ليكن در جهل موضوعي و حكمي بايد صحت ادعاي شارب خمر و تناول كننده مسكر محتمل باشد تا حد بر او جاري شود ، بنا بر اين اگر احتمال صحت ادعاي وي نرود ، حد جاري خواهد شد . همانگونه كه تبصره 1 ـ ذيل ماده 166 قانون مجازات اسلامي بر اين امر دلالت دارد .
استثناء در اعمال حد
امام خميني (قدس سره ) در تحرير الوسيله ، جلد 4 ص 215 مساله اي مي فرمايد :
« اگر آشاميدن مسكر جهت حفظ نفس از هلاك يا از مرض شديد اضطرار پيدا كند و بياشامد حد بر او نيست » اين فتوا عيناً در ماده 125 ق سابق و ماده 167 ق.م اسلامي اخير التصويب آمده است و چنين مقرر مي دارد : « هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد ، محكوم به حد نخواهد شد . » همانگونه كه ماده 30 قانون راجع به مجازات اسلامي در حالت اضطرار به شرط وجود شرايط از قبيل اين كه خطر را عمدي ايجاد نكرده باشد و فعل ارتكابي با خطر موجود و عمل متناسب با خطر مي باشد ، مجازات ندارد .
 

مقدار حد
مقدار حد شرعي و قانوني در شرب خمر مسكر 80 تازيانه است . ماده 174 ق.م اسلامي جديد مقرر مي دارد : « حد شرب مسكر براي مرد يا زن هشتاد تازيانه است . تبصره ـ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود . »

صاحب شرايع گويد :
« و هو ثمائون جلده رجلا اشارب اوفتراه حرا مكان او عبدا و في روايه يحد العبد العبد اربعين و هو مصروكه » (17)
صاحب لمعه گويد
و يجب الحد ثمائون جلده تناوله ...» (18)
راه اثبات جرم
الف : اقرار ب : شهادت
صاحب لمعه گويد : « و يثبت بشهاده عدلين اوالاقرار مرتين » (19) طبق ماده 169 قانون مجازات اسلامي ، اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد . همين شرط را به صاحب شرايع چنين بيان مي كند ؛ « و يشترط في المقر البلوغ و كما الا العقل والحريه و الاختيار . » (20)
ماده 168 ـ دو بار اقرار را به شرط اعمال حد مي داند همانگونه كه در ماده 126 قانون مجازات اسلامي حدود آن را مقرر داشته بود . از طرفي مرد بودن شاهد نيز شرط است . از نظر اثبات اين جرم به طريق شهادت همانگونه كه در فقه مقرر شده است و قانونگذار در مواد 170 و 171، 172 و 173 بيان داشته ، لازم است ، با شهادت دو مرد عادل اثبات گردد و از لحاظ زمان و مكان اختلافي نباشد و احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد . از طرفي دو شاهد عادل مسلم باشد و يك بار اقرار نيز كافي بر اعمال حد نيست .
بعضي از فقها يك بار اقرار را كافي مي دانند . مثلاً آيت ا...خويي در مباني تكمله المنهاج فرمايد : « نوشيدن مسكر به شهادت دو مرد عادل و يا يك بار اقرار ثابت مي شود . بلي ثابت نمي شود به شهادت زنان نه در منظم بودن به شهادت مردنه به صورت انفرادي . » (21)
امام خميني ( قدس سره ) در تحرير الوسيله ، سابق الذكر ص 217 جلد 4 مساله 8 فرمايد :
« و به دو شاهد عادل ثابت مي شود ولي شهادت زنان جداگانه يا به ضميمه مردان قبول نمي شود و اگر دو شاهد عادل مطلق شهادت دهند در ثبوت آن كفايت مي كند و اگر در خصوصيات اختلاف كنند ، مثل اين كه يكي از آنها بگويد ، او فقاع آشاميد ، ديگري بگويد او شراب خورد يا يكي از آنها بگويد او در بازار آشاميد ديگري بگويد او در خانه آشاميد شراب آن ثابت نمي شود ، پس حدي نيست .
به هر صورت اقرار و شهادت كه دو طريق اثبات بزه شرب مسكر ذكر شده است ، با يد جامع شرايط شرعيه و قانونيه باشد
چک امانی
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده
1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.
گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.
در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.
از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت

چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي
قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .
 

تعريف چك
در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

چك در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.
( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : )
طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد .
براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)
بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:
طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني :
هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم :
مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد :
ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و …
بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.
دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند.
بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.
در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند.
در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :
اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود.
ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از
اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه
مي ماند در صورتي كه در طريق تعقيب كيفري شاكي با همان هزينه مختصر طرح شكايت خود مي تواند تقاضاي تأمين اموال صادر كننده را نموده و در توقيف اموال مفاد بخش نامه هاي فوق الذكر شوراي عالي قضايي قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقيف قرار مي گيرد .  لذا مي توان گفت با توجه به معايبي كه فوقاً ذكر شده شق نخست يعني مراجعه به دادگستري مفيدتر باشد.

نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

مقدمه :در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏.

چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده ‏و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و ‏اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ‏تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.‏ ‏*

تعریف و شرایط صدور چک :‏

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی ‏را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»‏ ‏ بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :‏ ‏ ‏1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)‏ ‏ ‏2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)‏ ‏ ‏3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1] ‏با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و ‏با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) ‏برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این ‏توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله ‏انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب ‏می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به ‏وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و ‏بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را ‏قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق ‏تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب ‏باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.

با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع ‏شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً ‏با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب ‏گذارده است به عمل می آید.»‏در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال ‏علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :‏‏- در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه ‏صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد.

در حالی که برای صدور اجرائیه در ‏مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی ‏بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.‏‏- در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک ‏نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل ‏جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.‏‏- وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ ‏شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً ‏آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب ‏وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که ‏مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به ‏چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .‏

سؤال و جواب:س 1 –در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر ‏کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه ‏دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال ‏علیه ( م 310 ق.ت)‏

س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ‏، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم ‏از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت ‏شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.‏

س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ‏؟

ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است :‏‏1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ‏‏20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و ‏مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک ‏نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.‏‏2 – در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب ‏جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه ‏مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد. ‏‏3 – وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ ‏نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده ‏باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب ‏جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر ‏مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) ‏خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب ‏جزایی صادر کننده امکان ندارد.‏اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چک ‏‏(ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.

ویژگی های چک : ‏چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد

مطابق با ‏ماده 311 قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر ‏کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و ‏امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ‏ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند .

لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون ‏می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود :

‏‏1 – محل صدور‏

‏ ‏2 – تاریخ صدور‏

‏ ‏3 – امضاء صادر کننده چک‏

‏4 – مبلغ چک‏پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از ‏طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.‏‏

وظایف بانک (محال علیه) درباره چک

:‏‏1 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید ‏نمایند. ‏

‏2 – در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک ‏را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی ‏نگهداری نماید. [3]

‏3 – برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده ‏است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق ‏او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.‏

‏4 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر ‏کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام ‏به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی ‏به اطلاع بانکها می رساند.)‏

‏ ‏5 – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر ‏نخواهد داد.‏

مدت ارائه چک به بانک مهال علیه :‏مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان :

« با توجه به اینکه در ‏قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از ‏بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان ‏مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ‏ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 ‏تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.‏اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در ‏قانون صدور چک (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :‏الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز‏ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز‏ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام .‏پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم ‏‏:‏
اعتراض عدم تأدیه :‏اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از ‏آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به ‏توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانک محال علیه دایر بر ‏عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست ‏‏(اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »‏ ‏
در رابطه با این رویه باید دانست که :‏اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. ‏بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 ‏و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چک می باشد.‏ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش ‏مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4] ‏در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای ‏باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری ‏صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ ‏چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ‏صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.‏

لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار ‏بیان می کنیم :‏

1- تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در 2 نسخه

‏‏2 – تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در 2 نسخه

‏‏3 خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن .

‏‏4 – الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و ‏سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع ‏قضایی و اخذ شماره رسید آن. ‏تبصره – شایان توجه است چنانچه دارنده چک قصد داشته باشد تا اموال صادر کننده ‏چک را نیز تأمین نماید ، ضمن اشاره به «تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای ‏خواسته» درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% تا 20 درصد وجه چک ‏را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید.‏‏

«نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ،

در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه ‏دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی ‏داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر ‏دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد ‏ ‏
می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی ‏آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی ‏علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد ‏توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای ‏وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا ‏مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.‏نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادر کننده و ظهرنویس آن با تقاضای تأمین ‏اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد. ‏

سؤال و جواب:س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟‏

ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأی ‏وحدت رویه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در ‏صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه ‏شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد ‏نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت ‏نمی باشد.‏ثانیاً – با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت ‏چک فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)‏ثالثاً – دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ‏تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم ‏دادخواست محاسبه خواهد شد.‏‏
‏س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد ‏مطالبه قرار دهد؟
ج – مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را ‏مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته ‏باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.‏

نویسنده : داریوش نظری افشارگرداوری

چگونگی وصول چک برگشتی

اگر چکی که از دیگری در دست دارید وصول نشود چه می‌کنید؟ اصلا برای وصول آن چه کار می‌توانید انجام دهید؟ پرداخت وجه را از چه کسانی درخواست می‌کنید؟  تمامی این سوالات ابتدایی‌ترین مسائلی است که به ذهن هر فردی که با چک سر و کار دارد خطور می‌کند و او را برای پیدا کردن پاسخ به تلاش وا می‌دارد. حال اگر شما هم یکی از این افراد هستید دیگر بابت این پرسش‌ها نگران نباشید کافیست تا هوش و حواس خود را به ما بدهید و مطالبی را که در ادامه بیان خواهد شد تا آخر دنبال کنید.

  چک حقوقی چیست؟

زمانی که چکی صادر می‌شود دارنده می‌تواند وجه آن را از هر یک از مسئولان چک درخواست کند. مسئولان چک عبارتند از: صادرکننده، ظهرنویس و ضامن.

صادرکننده که از نامش مشخص است کسی است که چک را صادر کرده و به عبارتی مدیون نخستین است. ظهرنویس هم کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کرده است. اما ضامن شخصی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت کرده است.

در واقع همگی این افراد به یک میزان در برابر دارنده مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

اما برای درخواست وجه چک چند راه پیش پای دارنده قرار دارد که یکی از آنها روش حقوقی است. در این روش دارنده با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از افراد فوق‌الذکر طلب می‌کند. به این ترتیب چک‌هایی که از این روش وصول می‌شوند چک حقوقی نام می‌گیرند.

  صادرکننده چک همیشه پاسخگو است

به غیر از مسئولیت ظهرنویس و ضامن در پرداخت وجه چک، نوبت به صادرکننده می‌رسد. صادرکننده  و ضامن او اولین کسانی هستند که مسئولیت پرداخت وجه چک را بر عهده دارند. بنابراین قانونگذار به شما به عنوان دارنده این اجازه را می‌دهد که در هر صورتی وجه چک را از آنها درخواست کنید، چه اینکه به وظایف خود عمل کرده یا عمل نکرده باشید. منظور از وظایف این است که برای درخواست وجه چک از صادرکننده یا ضامن او نیازی نیست در مهلت به خصوصی اقدام و دعوای خود را مطرح کنید. پس در هر زمان که اراده کنید می‌توانید به دادگاه صالح مراجعه و دعوای مطالبه وجه چک را طرح کنید.

  درخواست وجه چک از ظهرنویس یا ضامن

در صورتی که شما هم دارنده یک چک پرداخت نشده‌اید و می‌خواهید برای وصول آن اقدام کنید حواستان باشد در صورتی می‌توانید وجه چک را از ظهرنویس یا ضامن او درخواست کنید که در مهلت‌های تعیین شده اقدامات زیر را انجام داده باشید:

نخست اینکه در ظرف 15 روز یا 45 روز یا 4 ماه از تاریخ صدور چک برحسب مورد، گواهی عدم پرداخت را دریافت کنید. به این ترتیب که اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک و اگر مکان صدور و پرداخت چک در دو نقطه متفاوت ایران باشد ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک وجه آن را درخواست کنید. به علاوه در مورد چک‌هایی که در خارج صادر شده است اما در ایران باید پرداخت شود برای درخواست وجه، از تاریخ صدور، به مدت 4 ماه فرصت خواهید داشت.

دیگر اینکه لازم است ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت بر حسب مورد، دعوا را طرح کنید؛ به این ترتیب که اگر دارای چکی هستید که باید در ایران پرداخت شود ظرف یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت و در مورد چک‌هایی که در ایران صادر و باید در خارج پرداخت شود ظرف دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت باید اقدام و دعوای خود را در دادگاه صالح طرح کنید.

طبیعی است در صورت رعایت نکردن مهلت‌های فوق نمی‌توانید برای دریافت وجه چک علیه ظهرنویس یا ضامن او اقدام کنید.

استثنائا اگر وجه چک به دلیلی که مربوط به بانک است از بین برود یعنی صادرکننده وجه چک را به بانک سپرده و عدم پرداخت مربوط به آن باشد؛ دارنده در صورتی حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که بر حسب مورد هر یک از مهلت‌های 15، 45 یا 4 ماهه را که در مورد ظهرنویس گفته شد رعایت کند.

  دادگاه مناسب را انتخاب کنید

برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر به خواسته خود که همان وجه چک است برسید اولین گام این است که دادگاه صالح را تشخیص و طرح دعوا کنید. در دعوای پرداخت وجه چک دادگاهی که قانون آن را شایسته رسیدگی می‌داند؛ دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است یعنی محکمه‌ای که چک را برای پرداخت به آن ارائه داده‌اید.

  مراحل رسیدگی به دعوا

گام بعدی تقدیم دادخواست است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است.

در این فرم چاپی اطلاعاتی از شما به عنوان آغازکننده دعوا یا خواهان خواسته شده است؛ از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان، مشخصات و محل اقامت خوانده یا مسئول چک و ذکر خواسته یا همان درخواست پرداخت وجه است.

 به علاوه لازم است هزینه دادرسی نیز پرداخت کنید. این هزینه در دعوای شما با توجه به وجه چک محاسبه و دریافت می‌شود؛ به این صورت که به ازای یک میلیون اول وجه، 5/1 درصد و به ازای مازاد آن یک میلیون، 2 درصد هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد.

در ضمن اگرچه حضور شما در جلسات دادگاه الزامی نیست، پیشنهاد می‌کنیم که در صورت امکان به عنوان یکی از طرفین دعوا در جلسات دادگاه حاضر شوید.

  اجرای رای دادگاه

با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رای صادر می‌کند؛ در غیر اینصورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رای صادر می‌‌شود. پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ماموران دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد. منظور از تجدیدنظر خواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد. در دعوای درخواست وجه چک با توجه به میزان مبلغ چک که در آغاز دعوا در دادخواست نوشته‌اید مشخص می‌شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر.

در صورتی که مبلغ بیش از سه میلیون ریال باشد هر یک از شما یا طرف مقابل در صورتی که حکم علیه‌تان صادر شده باشد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر خواهی کند. بنابراین از تاریخ ابلاغ رای تا 20 روز در صورت اقامت در ایران یا تا 2 ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت وجود دارد تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه  (محل صدور رای یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود)درخواست تجدیدنظرخواهی کنید.

در صورتی که مبلغ چک بیش از سه میلیون ریال نباشد یا اینکه مبلغ بیش از مقدار فوق باشد اما در مهلت 20 روزه اقدام به تجدیدنظر نکنید حکم قطعی می‌شود و می‌تواند اجرا شود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رای، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

اما در مورد اجرا باید خاطرنشان کرد که به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در صورت حکم دادگاه بر پرداخت وجه چک، نخست محکوم یا همان مسئول چک الزام به پرداخت می‌شود اما در صورت بی‌توجهی وی به الزام، اگر مالی از او در دسترس باشد آن مال توقیف و به میزان وجه چک از حاصل فروش آن به شما به عنوان دارنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، چنانچه اعسار یا ناتوانی مالی فرد محکوم اثبات نشود به درخواست شما تا زمان پرداخت حبس خواهد شد.

ممکن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیه کار را به تقدیم دادخواست مطالبه جهیزیه بکشاند. در این صورت زن باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه مطابق لیستی که پیوست دادخواست می‌کند تنظیم کند.

اموالی که بر طبق رسوم قدیم زوجه به خانه شوهر می‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته می‌شود. اصولا زن نیز مانند مرد می‌تواند در اموال خود هر تصرفی انجام دهد و در واقع در مسایل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعوای استرداد جهیزیه و پیشگیری از اختلاف در میزان جهیزیه، زوجه می‌تواند جزییات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه‌ای یادداشت کند.

به این نوشته اصطلاحا سیاهه جهیزیه گفته می‌شود. سیاهه جهیزیه تهیه‌ شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است.

از لحاظ حقوقی اموال مربوط به جهیزیه به طور امانت در دست شوهر باقی می‌ماند و احکام عقد عاریه بر آن حاکم است. به این ترتیب تنها در صورتی که شوهر نسبت به آن اموال تقصیر و تفریط کند، ضامن عین یا مثل یا قیمت آنهاست.

ممکن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیه کار را به تقدیم دادخواست مطالبه جهیزیه بکشاند. در این صورت زن باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه مطابق لیستی که پیوست دادخواست می‌کند تنظیم کند و میزان خواسته را تقویم کند.

مأخذ : میزان

شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

در حال حاضر مطالبه نفقه یکی از پرونده‌های مبتلابه در دادگاه‌های خانواده است و برای طرح دعوا در مرحله نخست باید دادخواستی در این راستا تنظیم شود.

بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ می‌کند. ( برای مشاهده تصویر زیر در اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید )

موضوع حضانت از کودک زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود.

برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است، اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

اجازه پدر برای ازدواج دختر همواره یکی از شروط شرعی و قانونی عقد بوده و هست اما اگر در حالتی پدر یا جد پدری “بدون علت موجه” از دادن اجازه مضایقه کند، قانون برای خروج از بن بست و ضایع نشدن حق افراد، شرایطی را درنظر گرفته که این اجازه طبق مقرراتی قابل اسقاط باشد.

با وجود این که از نظر اسلام دختر بالغ و رشید همانند پسر بالغ و رشید در مسائل مالی و اقتصادی استقلال دارد و فقهای شیعه براین امر تصریح کرده اند، اما درمسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته این بحث مطرح بوده است که آیا در ازدواج دوشیزه بالغ و رشیده، اذن پدر یا جد پدری شرط است یا نه؛ به بیان دیگر آیا دختر دوشیزه ای که برای اول بار می خواهد ازدواج کند، می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند یا این که درستی عقد ازدواج او منوط به اجازه یکی از آن دو است؟

لزوم کسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشید در فقه شیعه مورد اختلاف بوده و روایاتی نیز درباره هر دو نظر وارد شده است. این بحث در کتاب های فقهی تحت عنوان «اولیای عقد» مطرح می شود.

قانون مدنی چه می‌گوید

قانون مدنی نظر فقهایی را که اذن پدر را شرط می دانند، اخذ کرده است. در ماده ١٠۴٣ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»

تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی، زمانی مطرح می‌شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند؛ یعنی بیان کند شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کند متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است، در این صورت دریافت شناسنامه جدید تابع قواعد و مقرراتی است.

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است.

تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.

گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده،  تابع قواعد و شرایطی است.

مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیش‌بینی شده است، اقدام کند.

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

تردیدی نیست که اگر شغل جدید از لحاظ ضرری که به بنا وارد می‌کند نسبت به شغل سابق مضرتر باشد ممکن است تغییر شغل به نوعی تعدی و تفریط نیز محسوب شود در این صورت مالک می‌تواند از این جهت نیز نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر اقدام کند؛ اما در هر حال قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع، تغییر شغل را در یک بند مستقل و مجزی بیان کرده است.

آنچه از ظاهر بند ۷ برمی‌آید این است که اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیر مشابه شغل مندرج در اجاره‌نامه یا توافق شده در عین مستأجره کند مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوی تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام کند؛ اما مسلم است که هر تغییر شغلی نمی‌تواند موجبات تخلیه را فراهم کند مگر دارای شرایطی باشد.

برای طرح دعوی تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر در اجاره‌نامه به‌طور صریح یا ضمنی، یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده باشد. به دیگر سخن تغییر شغل به مثابه تخلف از شرط است.

تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیر قابل پذیرش خواهد بود همان‌گونه که صراحت عبارت «… مورد اجاره برای شغل معین…» در سیاق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دلالت بر این معنا دارد و بر این اساس است که شعبه ۵۸ دادگاه حقوقی ۲ تهران در قسمتی از رأی خود به شماره ۴۰۴ مقرر می‌دارد: «… در قرارداد نه به صراحت و نه به‌طور ضمنی، نحوه‌ی استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معین نشده است. به این اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند مورد استفاده قراردهد.»

بنابراین، زمانی که در اجاره‌نامه به‌طور عام عبارت «برای استفاده تجاری» قید شود طرح دعوی به دلیل تغییر شغل محمل قانونی نخواهد داشت مگر اینکه عین مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام برخی مشاغل نسبت به آن تعدی و تفریط محسوب شد که البته خود موضوع دیگری است.

ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است و رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی  است که  از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص می‌شود.

مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.

در این رابطه  این مزیت ر ا  دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.