مجازات مزاحمت تلفنی، از قطعی تلفن تا حبس  

                                                                                    مزاحمت تلفنی چیست؟

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.

مزاحمت‌های تلفنی به صور گوناگون صورت می‌گیرد:

1.سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

2.فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.

3.دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن آرامش خانواده ها را بر هم مخیزند ، غوغا برپا میکند و عزا و ماتم ایجاد می‌کند.
عناصر:

عنصر قانونی: ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی كرده و برای آن مجازات تعیین كرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز مۆیّد این مطلب است.

نکات ضروری:

با توجه به صدر ماده كه می‌گوید:

هر كس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید...

وسیله ارتكاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل كلیه دستگاه‌های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و با سیم و همین طور سایر وسایل مخابراتی كه برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهد شد.

عنصر مادی:

برای تحقق این جرم، رفتار فیزیكی خارجی مرتكب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیر متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترك فعل نمی‌تواند تشكیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر كس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این كار به عمل نیاورد ترك فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی‌شود. هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتكب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641) و همچنین مشمول حكم ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
مزاحم تلفنی
به کجا شکایت کنیم؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.
ب رای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص.»

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.
ا ین نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می‌شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است. حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.
در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند.

یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزو اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد..

درخصوص مزاحمت با موبایل و پیامک چون بتازگی ایجاد شده، قانون خاصی نداریم. در این مرحله قضات دو نوع عملکرد دارند.

یک عده می‌گویند چون قانون خاصی نداریم، این مسائل قابل تعقیب کیفری نیست و وقتی قانون مجازاتی تعیین نکرده، نمی‌توان فرد مجرم را مجازات کرد.
برخی از قضات هم می‌گویند آیین دادرسی کیفری در این زمینه پیش‌بینی کرده در موارد سکوت قانون قاضی باید به فتاوی مراجعه کند. به همین سبب این قضات، به توهین‌هایی که در قالب پیامک هم باشد به عنوان عملی مجرمانه رسیدگی می‌کنند و فرستنده را به سبب این توهین مورد تعقیب قرار می‌دهند.
مزاحم تلفنی

چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟

اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم ، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند، هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر نماید و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق پیرامون ورود خسارت مدعی خصوصی باشد ، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79 نسبت به صدور حکم اقدام کنند.
همچنین دیگر حقوقدانان بر این امر اعتقاد دارند که کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن سلب آسایش دیگران کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد وحتی اگر کسی عمدا ویا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد واین خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود ، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود.

از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده 641 قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.
در پایان باید این نکته را متذکر شد که مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه آتش نشانی ،موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 118 وغیره را هم شامل می‌شود و این امر مجازات‌های سنگین‌تری را می‌طلبد که قوه مقننه باید در رفع این نقیصه و وضع قانون شدیدتری برآید و شرکت مخابرات سخت گیری‌های دیگری را جهت پیشگیری اعمال کند.

فرق ارش و دیه

  

ديه مالي است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمي که به آسيب بدني يا مرگ ديگري منجر شود به شخص او يا صاحب خون(ورثه) مي­پردازد. در شرع مقدس براي بيشتر اعضاي بدن ديه در نظر گرفته شده است.

و اما اگر در مورد عضوي ديه معين نشده باشد قاضي با در نظر گرفتن ديه کامل انسان و نوع کيفيت آسيب، مطابق نظر کارشناسان ميزان آن را معين مي­کند که در اصطلاح"ارش" گفته مي­شود.
 

پرسش : فردی با استفاده از شناسنامه همسرش كه در خانه مشترك آن‌ها موجود بوده است به بانك مراجعه می‌كند و با توجه به آشنا بودن با رئیس بانك اقدام به افتتاح حساب جاری به نام همسرش با امضایی كه خودش انجام می‌دهد می‌كند؛ سپس مبادرت به صدور چك از حساب مفتوحه كرده و یكی از چك‌های صادره شده برگشت می‌خورد. لذا 1ـ دارنده چك تحت چه عنوانی از چه كسی می‌تواند شكایت نماید؟ 2ـ همسر فرد مذكور تحت چه عنوانی از شوهرش می‌تواند شكایت كند؟ شایان ذكر است شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترك در جایی قرار داشته كه مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشتند. 3ـ آیا عنوان كیفری نسبت به رئیس بانك مربوط می‌شود یا خیر؟

 

 پاسخ : فردی كه با استفاده از آشنایی با رئیس بانك اقدام به باز كردن حساب جاری به نام همسرش، امضا خودش را به نام امضاء صاحب حساب معرفی و مرتكب صدور چك بلامحل شده است، نامبرده اولاً نسبت به دارنده چك كه با اختیار عنوان مجعول (صاحب حساب بودن) مال دیگری را برده، طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداری، كلاهبردار محسوب می‌شود ثانیاً نسبت به همسر خود مرتكب جعل امضاء او شده است ثالثاً رئیس بانك كه دسته چك به او داده مرتكب تخلف اداری شده است.     ( ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری «هر كس از راه حیله تقلب، مردم را به وجود شركت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا كارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود ...)

در کدام جرائم، متهم حق ملاقات با وکيل را ندارد؟



مطابق ماده ۴۸ قانون جديد آئين دادرسي کيفري، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل کند، اما در جرائم سازمان يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت و... متهم تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

آئين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، مي‌انجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور راي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراي تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.
 
مطابق اين قانون چنانچه شخصي تحت‌نظر قرار بگيرد، مي‌تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نيز مکلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده کند که در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند.
 
همچنين هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريک از عناوين مجرمانه تحت نظر قرارگيرد، بايد حداکثر ظرف يک ساعت مراتب به دادستان يا قاضي کشيک اعلام شود و دادستان يا قاضي کشيک نيز مکلف است موضوع را بررسي و در صورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.
 
مطابق ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي کيفري جديد، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل کند. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
 
چنانچه شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرايم سازمان يافته و يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

سند بـودن یا نبـودن متن پیامک



هرگونه فعالیت غیرمجاز كاربران تلفن همراه و اینترنت دارای جنبه‌های فنی و حقوقی متفاوتی است و اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند حریم خصوصی و حقوق بسیاری از افراد را مختل كند در این راستا حوزه محتوای فناوری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و سایر ارگان‌های ذی‌صلاح بر می‌گردد.

پیام

این همه ارگان و سازمان دخیل می‌شود تا در صورت بروز مشکل، اوضاع را رتق و فتق کند. حتما شما هم تا به حال متوجه شده‌اید که برخی از دادگاه‌ها، متن پیامک‌ را به عنوان سند استفاده می‌کنند. به نظر شما متن پیامک، سند محکمه پسندی است؟ در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.
جرایم تلفن همراهی
 در برخورد با جرایمی كه به وسیله‌ تلفن همراه انجام می‌شود می‌توان مشابه دیگر فنآوری‌ها از قوانین موجود استفاده كرد و نكته‌ مهم، بررسی فنی و استناد آن جرم به مجرم است كه كار كارشناسی حرفه‌یی می‌طلبد و لازم است دستگاه‌هایی از جمله دادسرای تهران و به طور اخص دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب، پلیس و به طور ویژه اداره‌ی كل جرایم رایانه‌یی زیر نظر معاونت آگاهی ناجا در این زمینه تقویت شوند.
بر اساس مواردی كه به دادسرا ارجاع می‌شود، به نظر می‌آید هنوز توان پلیسی لازم وجود ندارد كه بررسی‌های لازم برای شناسایی جرم و استناد جرم به مجرم صورت گیرد و اگر این كار به درستی انجام نشود، این امكان وجود دارد كه مجرم به راحتی از زیر بار جرم ارتكابی فرار كند.
اگر با پیامک مزاحم شوند
 برای مجازات مزاحمت‌های پیامكی، مجرمان به مجازات تعزیری محكوم می‌شوند. این مجازات ممكن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.
مزاحمت تلفنی موضوعی است كه علاوه بر امكان پیگیری از سوی شركت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شكایت كیفری نیز قابل پیگیری است. برای این كار كافی است به دادسرای محل سكونت یا كار خود یعنی جایی كه مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه كنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در كار شود. در این مرحله روی یك برگه كاغذ شكایت خود را مطرح می‌كنید. عنوان مجرمانه این شكایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامك.»
اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاكی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاكی نوشته می‌شود: «نامشخص.»                                                            پیامک‌ها کجا می‌رود
 بعد از این مرحله، با ارجاع شكایت به یكی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای كه دادگاه خطاب به كلانتری برای تكمیل كردن تحقیقات می‌نویسد، كلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مكالمات تلفنی را عنوان می‌كند. ممكن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه كار در این مرحله شناسایی مزاحم است.
همین که تشخیص دهند متن پیامک‌ها با ادعای شاکی همخوانی دارد و باعث ایجاد مزاحمت شده است نامه را برای بخش حقوقی شركت مخابرات ارسال می کنند. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است. حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی كه از آن تماس گرفته شده را ردیابی كند و این مساله را مشخص كند كه آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمكارتی در آن فعال
بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌كند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا كلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی كه دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حكم جلب صادر می‌شوند.                                                                                       متن پیامک‌ها سند نیست
 در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور كیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.
در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی كه دلایل كافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌كند. البته این را به خاطر داشته باشید که متن سند کافی نیست، به همین دلیل نیاز به اعتراف متهم دارد.

در پرونده روابط نامشروع
 در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک‌ها و تلفن‌های فی مابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می‌دهند که پرینت مکالمات و پیامک‌ها اخذ شود. این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت هستند.

آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید...!


این امر زمانی به مشکل حاد تبدیل می شود که متوفی مردی ثروتمند و دارای املاک و دارایی های فراوان باشد؛ زیرا متوفی مفلوکی که هیچ مالی برای وراث خود باقی نگذاشته، به حال آنان هیچ فرقی ندارد که یک زنه باشد یا چهار زنه!

ارث، نفقه

این سناریو زمانی جذاب می شود که صاحبان عزا با دیدن چنین اتفاقی دیگر چگونگی کیفیت مراسم عزاداری و کفن و دفن از خطورشان رخت بر بسته و تمام ذهن و فکرشان در پی تامین دلیلی است که یا رابطه زن دوم را با متوفی انکار کرده یا چیزی مثل عقد موقت بودن آن که کمی در مقدار ارث بری آنان توفیر دارد را ثابت کنند.
شاید در این وسط، کسی که بیشترین ضرر شامل حال او می شود همسر متوفی است. او که به نوعی از تمامی وراث کمتر نصیب حالش می شود حال با وجود زن دیگر، سهمش باید به کلی نصف شود. زنان با ازدواج و تشکیل خانواده در کنار حقوقی مثل مهریه و نفقه و... که شامل حال آنان می شود، مانند دیگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود یا به نوعی دیگر افراد خانواده مثل فرزند دارای حق ارث بری هستند.
ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند می شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی از مرد صاحب ارث بیشتری شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

 سهم ارث زن پس از فوت شوهر

ماده 861 قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را 2 امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می شود، البته ماده 864 بیان می دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»
شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده 941 قانون مدنی است که اعلام می دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده 880 قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود
قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می دارد که اگر چنین نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی گیرد.
شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده 941 قانون مدنی است که اعلام می دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده 880 قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود.
دیگر محرومیت آن است که در ماده 881 مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده 913 قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.
پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

ارث، نفقه


زن چه اموالی را به ارث می برد؟
دانستیم که زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن 87 ماده 946 قانون مدنی چنین بیان می کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می برد. اما این رای پس از 70 سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد.
پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
نکته: اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مردیک چهارم ارث می برد
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

 ازدواج موقت بدون هیچ ارثی

همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.
در ماده 944 قانون مدنی آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

 ارث بردن زن حتی در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال.... جونم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد
.

ارث مرد چند زنه...؟

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این 4 زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

فرزند خواندگی-حقوق

ماده 942 قانون مدنی در این مورد می گوید: در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای 2 زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.
در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از 2 جهت باعث کاهش آن می شود، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است. مثلا مردی 2 زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

 ارث بری فرزندان

به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا برعکس.

اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد.همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.
ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده 843 به موصی (وصیت کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود.
پس اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند.

آیا مالک در تصادفات رانندگی مسئولیت دارد؟


مسئولیت مالک به چه معناست؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت مالک است یا راننده؟
 
در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره 1 ماده 1 همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو و هر کدام بیمه نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند، تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است. بنابراین، ممکن است دارنده و راننده یک نفر باشند و نیز امکان دارد متفاوت باشند. بسته به این که به کدام قانون بر اساس اثبات مسئولیت استناد کنیم، می توان حسب مورد راننده یا مالک را تحت پیگرد قرار داد. البته اقامه دعوای کیفری ناشی از جرایم رانندگی بحث دیگری دارد.
بنابراین نمی توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است. مهم این است که خواهان دریافت خسارت، علیه کدام یک اقامه دعوا کند.

هنگامی که مالک اتومبیل با علم و اطلاع به این که فردی دارای گواهینامه رانندگی نیست و اتومبیل خود را در اختیار وی قرار می دهد چنانچه حادثه ای بر اثر رانندگی چنین فردی رخ دهد، آیا مالک اتومبیل هم قابل تعقیب است؟ در صورت امکان به چه اتهامی؟
در قانون تعزیرات مصول 1375، مواد 714 تا 725 به جرایم رانندگی اختصاص یافته که در این مواد، همه جا به راننده و متصدی اشاره شده نه به مالک، و جرم انگاری مستقلی برای مالک خودرو صورت نگرفته است. اما حسب مورد، در صورت اثبات تسهیل وقوع جرم توسط مالک یا نقش آفرینی او در تحریک راننده به ارتکاب جرم، به استناد ماده 726 قانون تعزیرات، امکان تعقیب مالک خودرو به اتهام معاونت در جرم و محکومیت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.

حال اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیلش استفاده کند و خسارت جانی یا مالی رخ دهد، مسئولیت جبران خسارت با کیست؟

مسئولیت نهایی با راننده است. اما در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک، امکان مطالبه خسارات و دیه از محل بیمه وجود دارد و البته مالک، می تواند پس از پرداخت خسارات، به عامل زیان که همان راننده است، مراجعه کند. اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. استناد به مقررات مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مسئولیت راننده منجر می شود نه مالک.

به استناد ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند  عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی مۆثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. هم چنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی، ضامن هستند، مگر این که تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند
پس این با خواهان است که از کدام مسیر و از طریق چه کسی مطالبه خسارت کند: می تواند با استناد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه گر رجوع کند و می تواند با برگزیدن راه طولانی مطالبه خسارت مدنی، راننده را محکوم کند. در نهایت، با مراجعه مالکی که بیمه نامه به اسم اوست به شخص راننده، بار  نهایی مسئولیت بر عهده راننده خاطی قرار می گیرد.

اگر مالک اتومبیل با خودرو به عابری که از چراغ سبز در حال عبور است، برخورد کند و عابر مجروح شود، آیا مالک مسئول است یا چون خود عابر، مقصر بوده مسئولیتی ندارد؟

اگر زیان دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند، دیگر تقصیر او تأثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد. بیمه مسئولیت ناشی از تصادمات رانندگی، صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر زیان دیده، خسارات جانی یا مالی وارد بر او را جبران می کند. بنابراین، عابر بهتر است از این طریق جبران خسارت کند.
اما اگر عابر بخواهد از مجرای مقررات مدنی و مسئولیت مدنی اقدام کند، ممکن است تقصیر او برایش دردسرساز شود و مانع استحقاق دریافت خسارت باشد. به استناد ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند  عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی مۆثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. هم چنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی، ضامن هستند، مگر این که تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. همان طور که می بینیم طبق قانون جدید، دست قاضی برای افکندن بار مسئولیت بر دوش عابر یا متصرف خودرو حسب مورد باز است. پس انتخاب این راه برای جبران خسارت، اطمینان بخش نیست.

حال اگر خودرو بیمه نباشد، تکلیف چیست؟

روشن است که اگر تنها راه پیش روی عابر، استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد، راه دشواری تا جبران خسارت در پیش دارد. به همین جهت ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، صندوقی را به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پیش بینی کرده که عابر می تواند با مراجعه به آن، خسارات بدنی وارد بر خود را مطالبه کند. البته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت الشعاع قرار داده است.

در مواردی که خسارات، ناشی از قوه قاهره است، مانند موردی که بر اثر سیل یا توفان، چند اتومبیل به هم یا به عابری برخورد می کنند، تکلیف چیست؟

در این موارد به استناد ماده 530 قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است، زیرا آسیب های وارده را نمی توان به هیچ کسی منتسب کرد. اما با این حال، چون قوه قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 محسوب نمی شود. زیان دیده از آسیب های ناشی از وسایل نقلیه موتوری، می تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند گرچه علت حادثه، قوه قاهره باشد. این یکی از ابتکارات قانون سال 1387 نسبت به قانون قبلی بیمه اجباری و درخور ستایش است.
زمانی که دو خودرو با هم برخورد می کنند و هر دو، به نحوی مقصرند، مسئولیت با کدام است.
ماده 528 قانون جدید مجازات اسلامی در این مورد، متصرف هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات وارد به خودروی مقابل دانسته است. دلیل این حکم هم، آن است که به واسطه تقصیر متصرفان هر دو خودرو، هیچ کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع، نیمی از خسارت را باید به خاطر تقصیرشان متحمل شوند. البته بهتر بود قانون گذار مانند مورد ماده 526، اینجا هم موضوع را قابل کارشناسی اعلام می کرد و اجازه می داد دادگاه خسارت وارد بر هر خودرو را با توجه به درجه تأثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین می کرد، نه به تساوی.

شروط 12 گانه ازدواج



هنگام مراسم عقد بیشتر دختران و پسران بخاطر شادی و هیجان فراوان، بدون این كه شرایط ۱۲گانه مندرج در سند ازدواج را با دقت مطالعه كنند و از مفاد آن به طور كامل باخبر شوند چشم‌بسته بندهای مختلف را امضا می‌كنند. در حالی كه نمی‌دانند ضمانت اجرایی شرایط ۱۲گانه سند ازدواج چیست؟ البته عاقد و سردفتر ازدواج وظیفه دارند قبل از خواندن صیغه عقد دائم شرایط ۱۲گانه سند ازدواج را به دختر و پسر تفهیم كنند چرا كه این موارد شرطی معتبر و مهم است كه مورد توافق زن و مرد قرار می‌گیرد و به امضای هر دو و شهود نیز می‌رسد.

شرایط ضمن عقد

الف- اگر شوهر درخواست طلاق كند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است نصف دارایی خود را كه در ایام زندگی مشترك (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل نماید.
توضیح: معنای بند الف این است كه مرد بعد از طلاق باید نصف اموال خود كه بعد از شروع زندگی به دست آورده را به نام زن نماید مشروط به این كه ۱- طلاق به درخواست مرد باشد ۲- زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با شوهر نداشته باشد و همچنین از او تمكین نماید.
ب: مرد به زن وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داده كه در موارد زیر با مراجعه به دادگاه و دریافت حكم از دادگاه خود را مطلقه نماید.
۱-خودداری شوهر از پرداخت نفقه و سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت مرد به حدی كه ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل نماید (یعنی بدرفتاری مرد با همسر و فرزندان خود)
۳- ابتلای مرد به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زندگی مشترك (زناشویی) برای زن مخاطره‌آمیز باشد (یعنی بیماری مرد غیرقابل درمان باشد به حدی كه سلامت زن را به خطر بیندازد)
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی كه از نظر شرعی امكان فسخ نباشد.
۵- توجه نكردن به دستور دادگاه درمورد منع اشتغال مرد به شغلی كه طبق نظر دادگاه مغایر با مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد.
۶- محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر و یا به جزای نقدی كه به خاطر ناتوانی پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود.
۷- ابتلای مرد به هر گونه مواد مضر و اعتیادآور كه به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی ضرر بزند، مانند اعتیادی كه منجر به بیكاری مرد، فروش اثاثیه خانه و همچنین سلامتی جسمی و روحی زن و فرزند را تهدید كند.
۸- مرد بدون دلیل موجه زندگی خانوادگی خود را رها كند و یا این كه مرد شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
۹- محكومیت قطعی مرد به خاطر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر كه جرم آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. (تشخیص این كه مجازات مرد مغایر با حیثیت خانوادگی زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است)
۱۰- با گذشت ۵ سال از ازدواج، زن از همسر خود به خاطر عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندی نشود.
۱۱- غیبت طولانی مرد یعنی این كه مرد مفقودالاثر شود و مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.
۱۲- مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار كند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نكند.
نكته ضروری
زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر می‌تواند مواردی از جمله حق تحصیل، حق مسكن (كه اختیار محل سكونت را به زن واگذار كند)، حق اشتغال و اجازه مسافرت به خارج از كشور را جزو شرایط خود در سند ازدواج ثبت كند.
ضمن این كه اگر مهریه زن مستغلات باشد، باید ملك مزبور طبق ضوابط و مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی، شماره دفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در سند ازدواج نوشته شود.

با این افراد معامله نکنید...!

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است 2 یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی 2 خانواده برای بستن عقد ازدواج 2جوان با هم توافق می کنند.
شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.
کم نیستند کسانی که به واسطه انجام یک معامله و بستن قرارداد دچار اختلاف شده و راهی جز رفتن به دادگاه پیدا نکرده اند همان افرادی که وقتی قراردادشان از نظر قاضی می گذرد، مشخص می شود که از اساس قراردادی فاقد صحت است و به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد و واجد ارزش قانونی نیست.
در واقع هر قراردادی که بین 2 طرف معامله بسته می شود باید دارای 4 شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می شود) موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود. به این ترتیب وقتی معامله ای صورت می گیرد مثلا هنگامی که فروشنده یک دستگاه آپارتمان متعهد می شود این ملک را در ازای پولی که از خریدار دریافت می کند با توجه به شرایطی که در قرارداد ذکر شده، به او واگذار کند باید هنگام انجام این معامله دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از 2شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت نیز برخوردار باشد که البته تمام این شروط باید در خریدار هم باشد تا قرارداد امضا شده از سوی آنها اعتبار و ارزش قانونی پیدا کند.
 چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود
منظور از قصد و رضا در حین انجام معامله این است که طرفین برای بستن قرارداد دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و در محیطی دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته 2 واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می شود و مراد از قصد همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم گیری مربوط می شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد.
حقوق
علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می شوند باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای بستن قرارداد اکراه نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص العقل یا مجنون است معامله نمی کند چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است چراکه این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می کنند به نفع آنهاست یا به ضررشان.
نکته: چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود
البته گاهی دیده می شود که برخی از افراد از فرد سفیه یا مجنونی که صاحب اموالی است سوءاستفاده می کنند و با مخفی کردن این عیب، آنها را تا پای معامله و امضای قرارداد نیز می کشانند که در چنین شرایطی اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل بودن طرفین معامله، مختار بودن و اکراه نداشتن آنها نیز از شروط اساسی صحت معامله است.
در قوانین مدنی ما از 2 فرد با عنوان مکرَه (اکراه شونده) و مکرِه (اکراه کننده) سخن به میان آمده که به کسی که وادار به انجام عملی می شود که خود به آن راضی نیست اکراه شونده و به کسی که دیگری را وادار به انجام کاری می کند که آن شخص رضایت به انجام آن ندارد اکراه کننده می گویند. به این ترتیب قراردادی دارای ارزش قانونی است که تحت فشار غیرعادی و نامشروعی که قصد وادار کردن فرد به انجام این عمل را داشته تنظیم نشده باشد.
اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می شود باطل است
به طور مثال حقوقدانان در مورد ازدواج می گویند چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود. البته هر نوع فشاری منجر به بروز اکراه نمی شود به طوری که در قوانین نیز 6 شرط برای تحقق اکراه شمرده شده است. در واقع اکراه باید در حدی باشد که در هر شخص باشعوری موثر باشد، ترس از کسی بدون آن که از طرف او تهدیدی صورت گرفته باشد، اکراه محسوب نمی شود، تهدید باید به وسیله امر غیرقانونی باشد، اکراه در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از فرد بگیرد، اگر قرارداد بعد از رفع اکراه امضاء شود صحیح است و اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به قتل، ربودن فرزند یا آبروریزی می کند حتما باید توان انجام این عمل را داشته باشد.
البته موارد قانونی که به موضوع اکراه اشاره دارد به موارد بیشتری نیز اشاره می کند به نحوی که تصریح می شود هرگاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدیدش را اجرایی کند یا خود شخص قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را انجام ندهد مکره محسوب نمی شود. همین طور اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، اکراه شونده به حساب نمی آید و معامله اضطرار نیز معتبر خواهد بود.
شاهد-دادگاه-حقوق
اهلیت فراموش نشود
اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می شود باطل است. در قوانین ما مجنون دائمی به کسی گفته می شود که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل می شود و مجنون ادواری کسی است که بعضی اوقات عقل از او سلب می شود و بعضی اوقات حالت عادی دارد. طبق ماده 213 قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند» هرچند ولی یا قیم او بتواند نقص وی را رفع کند. در این میان تصرفات مجنون ادواری وقتی که در دوره بهبودی است و عقل سلیم دارد صحیح است. پس به این ترتیب در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله در زمان بستن قرارداد مبتلا به جنون ادواری بوده این عقد باطل نخواهد بود، مگر این که کسی که از باطل شدن معامله سود می برد، ثابت کند این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است. بنابراین هیچ معامله ای را نمی توانیم به خاطر جنون معامله کننده باطل کنیم، مگر آن که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد یا پس از انجام معامله در دادگاه ثابت شود که معامله کننده در زمان عقد قرارداد دچار جنون بوده است .

تعدیل تقسیط مهریه



چنانچه دادگاه تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و  باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید؛ ولی به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی تعدیل تقسیط مهریه

- تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی


کلیه عقود و قراردادها که بین افراد در زندگی اجتماعی به منظور رفع نیازهای آنان تنظیم می گردد. آثار و لوازمی برای تنظیم کنندگان آن ایجاد می کند که این آثار و لوازم قبل از وقوع عقد برای طرفین لازم الوفا؛ نبوده است به عبارت واضح تر اگر شخصی تعهدی می نماید به لوازم آنچه بر این تعهد عرفاً  یا قانوناً یا عادتاًمرتبت می گردد متعهد می شود اخذ به شی اخذ به لوازم آن هم هست. اصاله اللزوم قاعده ایست عقلانی و ملاک آن بناء عقلاست و مدرک اصلی آن از قرآن کریم وفاء به عقد است و میتوان ایفای تعهداتی که در متن عقد به آن تصریح شده و نیز لوازم و آثار عقد را لازم الوفاء دانست.
تعمیرات
-در هنگامی که شخصی به وکیل جهت اقامه دعوایی یا اخذ حق مراجعه می نماید مثلاً شخصی با مراجعه به دفتر وکیل بیان می نماید که بنده ملکی را اجاره نموده ام و حال پس از انعقاد قرارداد متوجه شده ام آن ملک احتیاج به تعمیرات اساسی دارد و قابل استیفاء جهت کار مورد نظر بنده نیست و بنده در آن مکان تبلیغات و و هزینه نموده ام و حال از وکیل می خواهد با طرح دعوا موجر را ملزم به تعمیرات در عین مستاجر نماید و وکیل به شرح ذیل مراحل و اقداناتی را که می بایست جهت رسیدن به هدف انجام دهد برای ارباب رجوع شرح داده و اظهار می نماید.
الف- نحوه تنظیم دادخواست
اصولاً رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجودبه دفتر شعبه اول تسلیم می گردد و دادخواست به برگه چاپی مخصوص گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا به عبارت دیگر در دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.
دادخواست را میتوان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود و با عنایت به اینکه بر اساس نوع مطالب مندرج در آنها یعنی نوع خواسته تا حدی با هم متفاوتند اما همگی آنها اغلب حاوی نکات یکسان در مورد مشخصات می باشد و خواهان باید آنچه را که از خوانده می خواهد به عنوان خواسته خود در دادخواست تعیین و میزان آن را از حیث بها مشخص کند در صورتیکه دعوی و خواسته غیرمالی و مالی باشد.
اگر موجر نسبت به انجام تعمیرات اساسی اقدامی به عمل نیاورد، مستاجر اجازه تعمیرات ساختمان را دارد و برای اینکار مستاجر باید مطابق قانون اقدام کند یعنی به مرجع صلاحیتدار دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید و اگر موجر تعمیرات مورد نظر را که از سوی مرجع صلاحیتدار مقرر شده در مهلت مقرر انجام نداد مستاجر می‌توانند با اجازه مقام محترم قضایی تعمیرات مورد نظر را به اندازه معمول و متعارف انجام دهد و این عمل باید با نظارت مأمور اجرا صورت پذیرد البته مستاجر علاوه بر این حق، حق فسخ قرارداد مورد اجاره را نیز دارد
تعارف متفاوت دارد و دعوایی مالی دعوایی است که هدف طرح کننده آن (خواهان)بدست آوردن مال باشد ولی در دعوای غیرمالی هدف خواهان مستقیماً بدست آوردن مال نیست گرچه ممکن است دارای آثار مالی باشد.
ب- تعاریف موجر و مستاجر
چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم. اجاره نامه هم می تواند بصورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود.
1-تعریف عقد اجاره؛ عقدی است که برابر آن مستاجر مالک منافع مالی می شود که به اجاره او در می آید که اصطلاحاً آن را عین مستاجره می نامند.
2- مدت اجاره؛ در اجاره مدت اجاره عبارت است از یکماه، یکسال و ... باید مشخص و در قرارداد گنجانده شود و الا عقد باطل است.
3- موجر؛ کسی است که مالک بوده و یا ازطرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد.
4- مستاجر؛ کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند.
 تعمیرات
ج- بحث پیرامون موضوع
-مکان مسکونی یا تجاری که به اجاره شخص یا اشخاص داده می شود ممکن است در زمان و مدت اجاره نیاز به تعمیرات اساسی یا جزیی داشته باشد  و تعمیرات اساسی مکان اجاره ای یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تاسیسات عمده نصب شده در آن مانند باز کردن پنجره، نورگیر در دیوار ساختمان یا نصب دروازه برقی برای پارکینگ، دستگاههای حرارتی و تهویه و یا آسانسور و یا تعویض سیم کشی ساختمان بر عهده موجر و مالک می باشد ولی تعمیرات جزیی مانند تعمیر قفل درب ورودی، زدن درزگیر برای پنجره ها و امثال این تعمیرات که جهت استفاده بهتر از عین مستاجره می باشد بر عهده مستاجر می باشد و البته این تا زمانی است که طرفین بر خلاف آن با یکدیگر توافق نکرده باشد و این در صورتی است که موجر یا مستاجرمی تواند با توافق یکدیگر هر یک از این وظایف را بر عهده بگیرند.
حال اگر موجر نسبت به انجام تعمیرات اساسی اقدامی به عمل نیاورد، مستاجر اجازه تعمیرات ساختمان را دارد و برای اینکار مستاجر باید مطابق قانون اقدام کند یعنی به مرجع صلاحیتدار دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید و اگر موجر تعمیرات مورد نظر را که از سوی مرجع صلاحیتدار مقرر شده در مهلت مقرر انجام نداد مستاجر می توانند با اجازه مقام محترم قضایی تعمیرات مورد نظر را به اندازه معمول و متعارف انجام دهد و این عمل باید با نظارت مأمور اجرا صورت پذیرد البته مستاجر علاوه بر این حق، حق فسخ قرارداد مورد اجاره را نیز دارد و چنانچه مستاجر مانع انجام تعمیرات اساسی شود و انجام تعمیرات نیز ضرورت داشته باشد دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت از حق ملزم می کند و هنگامی که موجر از انجام تعمیرات اساسی خودداری می کند هزینه انجام تعمیراتی که با نظارت دادگاه یا شورای حل اختلاف بصورت تعمیرات اساسی انجام شود و مخارج آن حداکثر تا معادل 6 ماه اجاره بها به حساب موجر محاسبه می شود و از اجاره بها کسر خواهد شد حال چنانچه موجر در این راستا ایجاد مزاحمت نماید با عنایت به اینکه تعمیرات اساسی موجر باید در یک فرصت مناسب و معقول و متعارف صورت گیرد و با وجود اختلاف بین آن دو دادگاه صلاحیتدار مهلت مناسبی را برای انجام اینگونه تعمیرات معین خواهد نمود و موجر جزء در تعمیرات اساسی و ضروری مستاجر حق ندارد استفاده وی را از انشعابات برق و آب و گاز و تلفن و ... محروم نماید و در صورت تخلف دادگاه صلاحیتدار فوراً و بدون رعایت تشریفات موضوع را رسیدگی و دستور برقراری و وصل این منابع را خواهد داد. البته موجر حق اعتراض به این نظر و تصمیم را دارد و مرجع تصمیم گیری نسبت به این اعتراض ایشان رسیدگی و نتیجه رسیدگی مزبور بصورت قطعی خواهد بود و مستاجر نمی تواند مانع از رویت خریدار یا مالک از عین مستاجر شود و در غیر اینصورت مالک در صورت برخورد با ممانعت مستاجر برای رفع ممانعت از حق به دادسرا محل وقوع ملک مراجعه و شکایت می نماید و مرجع تصمیم گیری در این خصوص با بررسی موضوع و دلایل و مدارک شاکی به ضابطین قضایی دستور می دهد تا مالک یا خریدار در معیت و با همراهی مامورین از عین مستاجره دیدن نمایند.

زن چه اموالی به ارث می برد?



زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن 87 ماده 946 قانون مدنی چنین بیان می‌کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می‌برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می‌برد. اما این رأی پس از 70 سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از همه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد.

پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.

نکته: اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مردیک چهارم ارث می‌برد.‏در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

مهریه زن پس از فوت شوهر



شاید خیلی  از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر  زنی پس از  مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است.
یكی از محل‌های ایجاد فشار و اختلاف هم مهریه است كه زنان بسیاری را درگیر كرده، ولی قانون در هر موردی پیش‌بینی‌هایی دارد كه می‌تواند تا حدی از فشار اختلافات بكاهد.
فرض كنیم زنی پس از 2 سال از تاریخ فوت همسرش می‌خواهد مهریه خود را مطالبه كند، آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی كه تركه (اموال بجا مانده از متوفی)‌ را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود.
حالا این سوال مطرح می‌شود كه دادگاه در موردی كه مهریه زن وجه رایج است (نه سكه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ براساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه كند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟
برابر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
اما در ادامه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:
دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:
1)دادگاه خانواده
زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش  و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
2)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و  10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..
در این میان عده‌ای می‌پرسند اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت كند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقدنامه ملاك محاسبه قرار می‌گیرد؟
پاسخ قانونگذار به این افراد چنین است: آنچه مسلم است با فوت زوجه، مهریه نیز به ورثه او منتقل می‌شود.
اصل مطلبی كه زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد كرد و هر یك از ورثه به نسبت سهم‌الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترك او مطالبه می‌كند.
ولی آنچه ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در عقدنامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج چون این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.
البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده‌ای معتقدند كه ورثه، قائم‌مقام و جانشین او هستند و همان حقی كه زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.
نكته دیگر درخصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است. مهریه با تراضی طرفین تعیین می‌شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است، اما گاهی اوقات به لحاظ این كه زوج با پدرش زندگی می‌كند یا نزد او كار می‌كند یا به دلایل دیگر ممكن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد كند كه در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر، زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.
هرگاه با حكم قطعی دادگاه كسی محكوم به پرداخت دین دیگری شود و از اجرای حكم خودداری كند و در ضمن از او مالی به دست نیاید با درخواست كسی كه حكم به نفع او صادر شده روانه زندان خواهد شد مگر آن كه ثابت شود قدرت و توانایی پرداخت بدهی به صورت اقساط یا به طور كلی را ندارد
پس افرادی كه چنین وضعی دارند، سوالشان این است كه اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین كند چه وضعی پیش خواهد آمد كه پاسخ قانونگذار به این افراد این است: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه ندارد و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.
پس هرگاه با حكم قطعی دادگاه كسی محكوم به پرداخت دین دیگری شود و از اجرای حكم خودداری كند و در ضمن از او مالی به دست نیاید با درخواست كسی كه حكم به نفع او صادر شده روانه زندان خواهد شد مگر آن كه ثابت شود قدرت و توانایی پرداخت بدهی به صورت اقساط یا به طور كلی را ندارد. پس چنانچه مهریه، وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت كند مهریه به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

 دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی :

پرسش : از شخصی چكی دارم كه برگشت خورده و چك هم برای تهران می‌باشد. به كجا باید شكایت كنم؟

 پاسخ : 1- هر كجا كه چك برگشت خورده دادسرای همانجا صالح به رسیدگی به شكایت كیفری می‌باشد كه با شرایطش می‌توانید اقدام كنید.

2- اما اگر بخواهید اقامه دعوی حقوقی نمایید می‌توانید با توجه به رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 هیات عمومی دیوانعالی كشور هم در دادگاه محل اقامت خوانده، هم محل صدور چك و هم محل برگشت خوردن چك اقامه دعوی مطالبه وجه چك را بنمایید.

پرسش : کیفر خواست چیست؟



پاسخ : کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و  توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند.

اولین پیش نیاز ازدواج


حتما شنیده اید که بلوغ اولین شرط ازدواج است. چیزی که دختر و پسر را به این پختگی می رساند که مدیریت یک زندگی را در دست گرفته و بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. بلوغ جنبه های مختلفی دارد اما اغلب افراد تنها بلوغ جسمی را می شناسند و آن را پیش شرط ازدواج تلقی می کنند. در حالی که گاهی ممکن است ازدواج یک دختر و پسر به ظاهر بالغ، درست همان نتیجه ای را داشته باشد که دو نوجوان نابالغ با همدیگر زیر یک سقف زندگی کنند.


بلوغ و تکامل لازم برای ازدواج ابعادی دارد که در ادامه مطلب عنوان می کنیم و باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم:

در مجموع 9 بلوغ وجود دارد که افراد باید در هنگام ازدواج به وجود آنها در خود و فرد‌ مقابل توجه کنند:

 
بلوغ جنسی

گذر از دوران کودکی و ورود به دوران بزرگسالی.

بلوغ جنسی معمولاً در دختران بین 9 تا 14 سال و در پسران بین 11 تا 15 سال اتفاق می‌افتد. زمانی که افراد به این بلوغ می‌رسند در رفتارها، خواسته‌ها، نگاه‌ها و جسم‌شان تغییراتی ایجاد می‌شود.

 
 بلوغ عقلی

 فردی که به بلوغ عقلی رسیده است، هر حرفی نمی‌زند و هر کاری نمی‌کند.

امام علی (علیه السلام) : انسان عاقل اول فکر می‌کند، بعد سخن می‌گوید و انسان جاهل اول سخن می‌گوید، بعد فکر می‌کند.

فردی که به بلوغ عقلی رسیده، نصیحت پذیر است، توانایی درک شرایط را دارد، به قول و وعده‌هایش عمل می‌کند، نسبت به خود و خانواده‌اش مسئولیت‌پذیر است.

 
بلوغ نکاح

کسی که دو بلوغ قبلی (جنسی و عقلی) را داشته باشد، به بلوغ نکاح رسیده است.

 از این بلوغ در قرآن نام برده شده است.

« وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .... و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد (كافى) یافتید، اموالشان را به آن‌ها بدهید... » (نساء/ 6)

 
 بلوغ عاطفی

فردی که قابلیت برقراری ارتباط  عاطفی با دیگران را داشته باشد و بتواند احساسات خود را ابراز و مدیریت کند به بلوغ عاطفی رسیده است.

 
 بلوغ اجتماعی

 فردی که خود را در مقابل دیگران، قوانین و دنیای پیرامون خود مسئول بداند، بلوغ اجتماعی دارد.
 


 بلوغ فرهنگی
کسی که به زندگی با نگاهی پر امید می‌نگرد، به بلوغ فرهنگی رسیده است. در مقابل کسی که زمین و زمان را لایق ایراد گرفتن می‌داند، به این بلوغ نرسیده است. اگر در دوران نامزدی، فرد مقابل به غیر از شما از همه چیز و همه کس ایراد ‌گرفت، بفهمید که نگاهش منفی است. فردی که به راحتی همه را زیر سوال می‌برد، در زندگی آینده هم، شما و خانواده‌تان را زیر سوال خواهد برد.
 

 بلوغ اخلاقی
 فردی که خوش اخلاق، صادق و راستگوست، اخلاقش را کنترل می‌کند و به دیگران توهین نمی‌کند، به بلوغ اخلاقی رسیده است.

 

رسول خدا (صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله): « بهترین مردان شما کسانی هستند که با تقوا، خوش قلب و باسخاوت هستند. چشمانی پاک دارند و با پدر و مادر خود به نیکی رفتار می‌کنند. آن‌ها با همسر خود طوری رفتار نمی‌کنند که از دستشان به دیگران پناه ببرد.»

 
 بلوغ اقتصادی

 فردی که دارای کاری مناسب، آبرومندانه و ثابت است، برنامه‌ریزی اقتصادی و قدرت مدیریت مالی دارد، به بلوغ اقتصادی رسیده است.

 
 بلوغ اشُد

 فردی که به تمام بلوغ‌های ذکر شده در بالا رسیده باشد، دارای بلوغ اَشُد است.

از این بلوغ در قرآن نام برده شده است.

« وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى‏ آتَیْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ؛  هنگامى كه (موسى) نیرومند و كامل شد، حكمت و دانش به او دادیم و این‌گونه نیكوكاران را جزا مى‏دهیم.» (قصص/14)

قابل توجه کارگران و کارفرمایان

انعقاد قرارداد زیر یکسال با کارگران ممنوع گردید.
دستورالعمل جدید وزارت کار مبنی بر مممنوعیت انعقاد قرارداد کار با مدت کمتر از یکسال با کارگران صادر و اجرایی گردیده است.
اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارفرمایان الزامی بوده و در صورت انعقاد قرارداد کمتر از یکسال ، قرارداد مذکور در حکم مدت یکساله میباشد.

  برای چه جرائمی سوءسابقه ثبت می شود
 
هرمجرمی که به موجب رای قطعی دادگاه به یکی از مجازاتهای زیر محکوم گردد تا مدت معینی ازحقوق اجتماعی محروم میگردد به عبارتی سوابق کیفری برای وی محسوب میگردد وبعدازگذشت مواعد مربوط سوابق کیفری از سجل وی حذف میشود البته باید به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه واز دادگاه نامه بگیرد. (سجل در لغت به‌ معنی عهدنامه، نامه احکام، نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی و حکم و اسناد را می نویسد.)

ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

ـ محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم 1

2ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم

ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم3

تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
حقوق

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

الف- محكومیت به حد.

ب- محكومیت به قطع نقص عضو.

ج- محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی.

د- محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه- سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات

جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.
 

آنچه از حقوق متهم و شاکی در  دعاوی کیفری باید بدانید...!!!            

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.

در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در‌‌ همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب‌یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود.
در ‌‌نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می‌شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد.
همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌رفته شاکی غافل کند.
از این رو حقوق متهم و شاکی در پرونده‌های کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حقوق متهم

از جمله حقوقی که متهم داراست، می‌توان به مواردی از قبیل اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه، اصل برائت، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، ممنوعیت محاکمه مجدد، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت تسری قوانین به گذشته اشاره کرد:

1- اصل برائت:

یکی از مهمترین اصول دارسی، اصل برائت است که بر اساس آن، تا زمانی که گناهکار بودن شخصی به موجب ادله قانونی ثابت نشده باشد، باید به عنوان انسانی بی‌گناه با او رفتار شود و توهین و تحقیر او و نیز مجازاتش قبل از اثبات جرم ممنوع است.
2- اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه:
در پرتو این اصل، احضار و جلب متهم بدون دلیل ممنوع بوده و موارد بازداشت متهم در قانون پیش‌بینی شده است و مقام قضایی متخلف خود به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

3- حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت:

نه تنها بازداشت متهم باید به موارد خاص محدود شود بلکه متهم باید بلافاصله از دلایل بازداشتش، توسط پلیس یا مقام قضایی مطلع شود.

4- حق اعتراض به قرار بازداشت:

حق اعتراض به قرار بازداشت نیز از دیگر حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری است.

5- حق رعایت کرامت انسانی:

به موجب این اصل، انجام اعمالی همچون تحقیر متهم، توهین به او، غل و زنجیر زدن، سلول انفرادی و شکنجه و آزار او ممنوع است.

6- حق برخورداری از وکیل:

متهم حق انتخاب وکیل دارد و وکیل متهم باید آزادانه حق دفاع از موکلش را داشته باشد. حتی متهم بی‌بضاعت می‌تواند از دادگاه یا کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی کند.

7- حق اعتراض به قرار تأمین خواسته:

حق اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته صادره از سوی مقامات دادسرا می‌تواند از توقیف بی‌جهت اموال متهمان جلوگیری کند.

8- حق رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه صالح:

حق رسیدگی به پرونده متهم در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف از دیگر حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری است.

9- حق رسیدگی علنی:

حق رسیدگی علنی، از دیگر حقوق متهم محسوب می‌شود تا مقام قضایی بداند عملکردش در زیر ذره بین رسانه‌ها و شهروندان قرار دارد و با دقت هر چه تمام‌تر باید به ایفای وظایف خود بپردازد.

10- حق پرسش از شهود شاکی:

حق پرسش از شهود شاکی به این دلیل جزو حقوق متهم به شمار می‌رود که او بتواند درستی یا نادرستی گواهی آنان را آشکار کند.

11- ممنوعیت تسری قوانین به گذشته:

از دیگر حقوق متهمان در رسیدگی‌های کیفری، ممنوعیت تسری قوانین به گذشته است؛ چرا که عمل بر خلاف این اصل می‌تواند آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان را به مخاطره بیندازد.

12- ممنوعیت محاکمه مجدد:

ممنوعیت محاکمه مجدد به این معنا است که به دلیل ارتکاب یک جرم، نمی‌توان دو بار متهم را مجازات کرد.

13- حق تجدیدنظرخواهی:

ممکن است دادگاه بدوی اشتباهی کرده باشد؛ از این رو بازبینی پرونده در دادگاهی بالا‌تر می‌تواند ضریب اطمینان به تصمیم دادگاه را بالا ببرد.

حقوق شاکی

همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید در نظر گرفته شود، شاکی نیز حقوقی دارد که ضروری است مورد توجه محاکم قرار گیرد:

1- امکان طرح شکایت فوری:

سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی یکی از حقوق شاکی در رسیدگی‌های کیفری است.
با توجه به این حق، مقامات مورد اشاره مکلف شده‌اند تا شکایت شکات را در همه اوقات قبول کنند.

2- امکان طرح شکایت توسط وکیل دادگستری:

امکان طرح شکایت توسط وکیل دادگستری نیز از حقوق شکات در تظلم‌خواهی به شمار می‌رود.

3- حق تعرفه شهود خود و پرسش از شهود متهم:

حق تعرفه شهود خود و پرسش از شهود متهم برای پرده برداشتن از واقعیت حقی است که شکات طبق قوانین آیین دادرسی کیفری از آن برخوردارند.

4- حق اخذ رونوشت از صورت‌جلسات:

حق اخذ رونوشت از صورت‌جلسات از حقوق انحصاری شاکی و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود.

5- حق اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب:

این حق می‌تواند از تبرئه اشتباه متهم توسط مقامات قضایی جلوگیری کند.

6- رعایت شأن شاکی:

نباید با برخورد توأم با عصبانیت و پرخاش در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها شکات را از دستگاه قضایی ناخرسند کرد.

7- تأمین امنیت بزه‌دیده:

دستگاه قضایی باید با داشتن عملکرد صحیح، شکات و حتی شهود او را از تعرض متهمان حفاظت کند.

8- ضرورت ترتیب پرداخت ضرر و زیان به شاکی:

در اعطای آزادی مشروط به مجرمان زندانی، پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت ضرر و زیان شاکی ضروری است.

همچنین از جمله حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی این است که شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب دهد تا پیوست پرونده کیفری شود.

9- پرداخت دیه از بیت‌المال:

در مواردی مانند فرار قاتل و دسترسی نداشتن به او تا زمان مرگ و نظایر آن، قانونگذار برای رعایت حقوق از دست رفته شاکی، پرداخت دیه به شکات را از بیت‌المال پیش‌بینی کرده است.

10-  حق گذشت در جرایم قابل گذشت:

حق گذشت در جرایم قابل گذشت از دیگر حقوق شاکی در رسیدگی‌های کیفری محسوب می‌شود.

11- تعقیب امر جزایی توسط مقام قضایی درباره شکات محجور:

اگر شاکی محجور باشد (صغیر، غیررشید یا مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب می‌کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.

12- درخواست واگذاری رسیدگی به قاضی بی‌طرف درصورت ذی‌نفع بودن قاضی در پرونده

شاکی حق دارد در صورت ذی‌نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی‌طرف دیگری واگذار کند.

اقسام ازدواج


نکاح دو قسم است: دایم و منقطع.
در انجام وظایف زناشویی بین این دو گونه نکاح هیچ تفاوتی وجود ندارد ،اما هر یک از آنها آثاری دارند. نکاح دایم اصلاً قید زمانی ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً باید قید زمان را مطرح کنند.

نکاح موقت دو رکن دارد:
1) زمان معین
2) اجرت معین. عدم وجود این دو رکن نکاح را باطل می کند.
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعدها می توانند به صورت مهر المثل، مهریه را تعیین بکنند.( مهریه ای که در زمان عقد تعیین می شود به مهر المسمی معروف است)

آثار نکاح موقت
نکاح موقت دارای مهریه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمی باشد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد.
نکته دیگر ارث است. اگر زوج بمیرد،زوجه از او ارث نمی برد اما فرزندان به دنیا آمده از ازدواج موقت ،ارث می برند.در ازدواج دایم مرد می تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعیین محل سکونت از حقوق مرد است که این دو مورد در ازدواج موقت صادق نیست.

آثار نکاح دایم
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است .
زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.
از نظر ارث، در نکاح دایم زوجین در صورت مرگ از همدیگر ارث می برند .
در نکاح دایم، حق مسکن با مرد است ،زیرا مسائل اقتصادی را مرد تأمین می کند مگر اینکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.
در نکاح دایم مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند. در این مسأله هم زن می تواند با شرط ضمن عقد، این حق را از همسرش بگیرد. 

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.
در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد،مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

به نام خدا

حقوق زنان، اسناد بين المللي ، موضع ايران

مروري بر اسناد بين المللي حقوق بشر حكايت از اين واقعيت دارد كه تاريخچه تكوين اسناد بين المللي كه براي دفاع از حقوق زنان تصويب گرديده است، قدمتي كمتر از يك سده دارد.

همچنين بررسي اجمالي اسناد بين المللي دفاع از حقوق زن گوياي آنست كه دغدغه اصلي نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بيستم، مسئله خريد و فروش زنان سفيدپوست و اجير كردن آنان براي خودفروشي و ضرورت برخورد با اين پديده اجتماعي بود تا مساله تساوي حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفكر جهاني نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گرديد.

اسناد ذيل، مهمترين سندهايي است كه در سطح بين المللي راجع به حقوق زنان به تصويب رسيده و يا اشاره مستقيم به حمايت از حقوق زنان پرداخته است.

1- به دنبال پيروزي ايالات متحده آمريكا در جنگ هاي داخلي كه با هدف الغاي بردگي صورت پذيرفت، ظاهراً دوران بردگي و تجارت برده در سراسر جهان رو به افول گذاشت، ليكن شكل فجيع تري از بردگي نوين، كه عبارت بود از استثمار نيروي كار انسانها بويژه با سوء استفاده از زنان و كودكان و نيز اجير كردن آنها براي سوء استفاده هاي جنسي، به شدت رايج گرديد. بدين لحاظ نخستين سند بين المللي در دفاع از حقوق زنان در 18 ماه مه سال 1904 ميلادي در پاريس تحت عنوان «كنوانسيون بين المللي راجع به تأمين يك حمايت مؤثر عليه معامله جنايت كارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان» با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسي از زنان و دختران و اجير كردن آنان براي فحشا، به امضا رسيد و دولتهاي متعاقد با الحاق به كنوانسيون مزبور متعهد گرديدند ضمن مبادرت به اقدامات لازم براي معارضه و مقابله با اشخاصي كه اقدام به اجير كردن زنان و دختران براي فحشا مي كنند، دختران و زناني را كه براي خودفروشي به كشور ديگر برده شده اند، به وطن اصلي خود عودت دهند.

2- حدود شش سال بعد(4مه سال 1910 ميلادي) نيز قرارداد بين المللي ديگري تحت عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان» در پاريس به امضا رسيد كه در واقع مكمل كنوانسيون 1904 بود و به موجب آن هر كس براي انجام هوا و هوس ديگري زني را يا دختر صغيري را براي فسق اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد، مجرم دانسته مي شود و مي بايست به مجازات برسد. همچنين فريب دادن يا اعمال زور و تهديد و سوءاستعمال سلطه و يا مبادرت به استفاده از وسايل جبريه به منظور اجير كردن زنان يا دختران كبير براي فسق و منحرف كردن آنان از راه عفت، جرم تلقي گرديد و مرتكب آن مستحق مجازات دانسته شد.

3- درتاريخ سي ام سپتامبر سال 1921 ميلادي نيز قرارداد بين المللي ديگري باعنوان «قرارداد بين المللي الغاي خريد و فروش نسوان و كودكان» با هدف تكميل كردن دو سند بين المللي قبل به تصويب تعداد قابل توجهي از دولتها رسيد كه بر اساس مفاد اين قرارداد، دول متعاهد توافق نمودند اقدامات لازم را براي تجسس و مجازات كساني كه مبادرت به معامله نسوان و يا كودكان مي نمايند، معمول دارند. همچنين مطابق اين قرارداد حتي شروع به جرم معامله نسوان و كودكان، جرم شناخته شد و مقرر گرديد ولو اين كه دولتهاي متعاهد قرارداد استرداد مجرمين بين خود را نداشته باشند، براي استرداد اشخاصي كه متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمايند.

معاهدات فوق در تاريخ چهاردهم دي ماه سال1310 به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده است.

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي بين‌المللي پاريس و ژنو راجع به جلوگيري از رفتار جنايت‌آميز نسبت به‌زنان و كودكان

‌مصوب 14 دي ماه 1310 شمسي

‌ماده واحده - مجلس شوراي ملي اولاً الحاق قطعي دولت ايران را به مقاوله‌نامه بين‌المللي 18 مه 1904 مطابق 27 ارديبهشت 1283 كه مشتمل بر‌نه ماده و در پاريس براي جلوگيري از رفتار خلاف اخلاق و جنايت‌آميز نسبت به زنان و كودكان به امضاء رسيده است و همچنين قرارداد بين‌المللي پاريس كه‌در تاريخ 12 ارديبهشت 1289 (‌مطابق 4 مه 1910) راجع به همان مقصود مذكوره در فوق كه در پاريس امضاء شده است به دولت ايران اجازه مي‌دهد‌ثانياً قرارداد بين‌المللي الغاء خريد و فروش زنان و كودكان مشتمل بر 14 ماده را كه در تاريخ 30 سپتامبر 1921 (‌مطابق با 7 مهر ماه 1300) در ژنو به‌امضاء رسيده است تصويب و به دولت اجازه مي‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسليم نمايد.

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

همچنين در 18آذر 1337 به پروتكل هاي اصلاحي 1904 و 1910 راجع به منع فحشا و جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن ملحق گرديد.

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء‌و قرارداد 4 ماه 1910 راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن

‌مصوب 18 آذر ماه 1337

‌ماده واحده - الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 مه 1910‌راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن را كه در 4 مه 1949 در ليك ساكس (‌مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسيده است و در‌تاريخ 7 دي ماه 1328 از طرف نماينده دائمي ايران در سازمان ملل متحد امضاء شده تصويب مي‌شود.

‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن پروتكلهاي اصلاحي ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هيجدهم آذر ماه يك هزار‌و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي

‌قانون بالا در جلسه 1336.3.30 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

5- در ميثاق جامعه ملل نيز اشاراتي و لو مختصر در باب كار زنان صورت گرفته بود.(مواد 7 و 23 ).

در تاريخ 9دي 1300 مجلس شوراي ملي پيوستن ايران به جامعه ملل را تصويب كرد.

6- با هدف تشديد اقدامات و تكميل مفاد قراردادهاي سابق ، در تاريخ 11 اكتبر سال 1933 ميلادي، قرارداد جديدي با عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره» در ژنو به امضاي پاره اي از دولتها رسيد كه طي آن تصريح گرديد: «هر كس براي شهوتراني ديگري زن يا دختر كبيري را - ولو با رضايت خودش- براي فسق در مملكت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد- ولو عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود در ممالك ديگر صورت گرفته باشد- مي بايست مجازات شود و شروع به ارتكاب جرم نيز قابل مجازات است و حتي عمليات مقدماتي ارتكاب جرم نيز قابل مجازات خواهد بود.»

ايران در 20دي سال 1313 به اين كنوانسيون نيز ملحق گرديده است.

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره
‌مصوب 20 دي ماه 1313 شمسي
‌ماده واحده - مجلس شوراي ملي تصويب مي‌نمايد كه دولت شاهنشاهي به قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره‌مشتمل بر 10 ماده كه در 11 اكتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيستم دي ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

7- منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و همچنين بخش سوم ماده 1، بند دوم ماده 7،بند اول ماده13،بند(ج)ماده 55 و بند ج ماده 76 به حمايت موكد از حقوق زنان پرداخته است.

مقدمه : ............‌و به اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين بين ملتها اعم از‌كوچك و بزرگ.

‌ماده 1 - مرام ملل متحد به قرار ذيل است:

.

.

.

3 - عملي ساختن همكاريهاي بين‌المللي با حل مسائل بين‌المللي كه جنبه اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي يا انساندوستي دارند و با توسعه و تشويق‌احترام حقوق انساني و آزاديهايي كه براي عموم اساسي مي‌باشند بدون تمايز بين نژاد و جنس و زبان يا مذهب.

‌ماده 8 - براي اين كه مردان و زنان بتوانند به تساوي مشاغل اركان اصلي يا فرعي سازمان را عهده‌دار شوند هيچ گونه تضييقي از طرف سازمان به عمل‌نخواهد آمد.

‌ماده 13 1 - مجمع عمومي به منظورهاي زير موجبات مطالعاتي را فراهم و توصيه‌هايي به عمل مي‌آورد:

‌الف - توسعه همكاري بين‌المللي در محيط سياسي و تشويق و توسعه تدريجي حقوق بين‌المللي و تدوين آن.

ب - توسعه همكاري بين‌المللي در محيط اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - تربيتي و بهداشت عمومي و تسهيل استفاده از حقوق بشريت و آزاديهاي‌اساسي براي عموم بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي.

‌ماده 55 - به منظور ايجاد موجبات ثبات و آسايشي كه براي تأمين روابط مودت و مسالمت بين ملل لازم است، و بايد بر اساس احترام اصل تساوي حقوق‌آنها و حق اقوام در تعيين آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زير را تشويق خواهند نمود:

‌الف - بالا بردن سطح زندگي و كار مكفي و موجبات ترقي و توسعه امور اقتصادي و اجتماعي.

ب - حل مسائل بين‌المللي از سنخ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت عمومي و ساير مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي در محيط فرهنگي و‌تربيتي.

ج - احترام جهاني و حقيقي حقوق بشر و آزاديهايي كه براي همه كس اساسي است بدون تفاوت نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب.

‌ماده 76 - مقاصد اساسي اسلوب قيمومت بر طبق مرامهاي ملل متحد كه در ماده اول اين منشور ذكر شده از قرار زير است:

‌الف - .............. ب - .............

ج - تشويق حس احترام حقوق بشر و آزاديهايي كه براي عموم اساسي مي‌باشند بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي و تقويت اين معني كه‌تمام ملل جهان نيازمند يكديگر مي‌باشند.

مجلس شوراي ملي در تاريخ 13شهريور1324 منشور ملل متحد را تصويب نموده است.

نكته قابل توجه اين است كه كشورمان بدون شرط به اين منشور پيوسته است در حالي كه به منشور سازمان كنفرانس اسلامي به شرط عدم مغايرت با مفاد منشور ملل متحد پيوسته است

در تاريخ دهم دسامبر سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد كه از آنجا كه اعلاميه ها به خودي خود واجد جنبه الزام آوري نيستند ، براي اجرايي كردن والزامي كردن آن ميثاقين در سال 1966 به صورت معاهده از تصويب مجمع عمومي گذشت تا جنبه قانوني به اعلاميه حقوق بشر ببخشد(در ادامه به بررسي مختصر ميثاقين در موارد حمايت از حقوق زنان خواهيم پرداخت) . اعلاميه مذكور هر چند اعلاميه بوده اما در عمل بيشتر كشورها سعي در رعايت مفاد اعلاميه در قوانين خود داشته ان تا آنجا كه به جرات مي توان گفت مفاد اعلاميه جنبه عرفي و الزام يافته اند. در اين سند نيز به عدم تبعيض جنسيتي اشاره شده است.

8- ‌قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ ‌مورخه 12 اوت 1949

طبق ماده 27 اين عهدنامه ، زنان، مخصوصا در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، مورد حمایت قرار گرفته اند.همچنين اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه، غیر قانونی اعلام گردیده اند .

از سوی دیگر، طبق ماده 124، زنان در صورت محرومیت از آزادی، باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند و ماده 16 و 50 مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهی خاص مبذول شود و همان طور که در بند 4 ماده 6 پروتکل شماره 2 نیز آمده است، طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن، سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداری کنند .

عهدنامه فوق الذكر كه همراه با سه عهدنامه ديگر و پروتكل هاي الحاقي آن به قرارداد ژنو معروفند در تاريخ 30آذر 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.

9- در ششم ژوئن سال 1951 مقاوله نامه ي مربوط به تساوي اجرت كارگر زن و مرد (در قبال كار هم ارزش) در كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار تحت عنوان"‌مقاوله‌نامه مربوط به تساوي اجرت - مورخ 1951" تصويب گرديد كه به صورت يك معاهده بين المللي درآمده و در تاريخ 18 ارديبهشت سال 1351 با تصويب مجلس شوراي ملي كشور ما نيز به آن ملحق گرديده است.

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و‌كارگران مرد در قبال كار هم ارزش
‌مصوب 1351.2.18

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم‌ارزش مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده كه ضميمه اين قانون است ملحق شود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاوله‌نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 1350.11.26 در جلسه روز‌دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

10- حدود نوزده سال پس از امضاي قرارداد سال 1933 ميلادي، در نتيجه وقوع تحولات خاص در صحنه بين المللي، زمينه تصويب سند بين المللي ويژه اي تحت عنوان «كنوانسيون حقوق سياسي زنان» در بيستم دسامبر سال 1952 ميلادي فراهم گرديد و در واقع نخستين سند بين المللي مستقل در خصوص حقوق زنان به تصويب سازمان ملل متحد رسيد. انگيزه تصويب اين كنوانسيون تحقق اصل تساوي حقوق زن و مرد، شناسايي حق زنان مطابق با مردان براي شركت مستقيم يا غيرمستقيم در انتخابات آزادانه نمايندگان خود و تأمين برخورداري و بهره مندي مساوي زنان و مردان از حقوق سياسي بر اساس مفاد اسناد بين المللي عنوان شد. به موجب اين سند زنان از حق شركت در انتخابات مساوي با مردان اعم از رأي دادن و كانديدا شدن بدون هيچ گونه تبعيضي برخوردارند و مي توانند مناصب عمومي را عهده دار شوند و مبادرت به فعاليت هاي اجتماعي مانند مردان بنمايند.

11- يكي از كنوانسيونهايي كه در سازمان بين المللي كار تصويب شده است کنوانسیون شماره 111 ‌مربوط به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب 1958 مي باشد كه در برخي مواد به حمايت از حقوق زنان در شرايط كاري پرداخته است .به عنوان نمونه در ماده 1 در تعريف تبعيض صراحتا به تبعيض جنسيتي اشاره كرده است و در ماده 5 بخش دوم به حمايت ضروري احتياجي افراد و اختصاصا به مساله جنسيت اشاره كرده است.

ايران نيز در تاريخ هفدهم ارديبهشت سال1343 به اين كنوانسيون ملحق گرديده است.

‌قانون راجع به الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال
‌مصوب 1343.2.17
‌ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهي به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال كه مشتمل بر يك مقدمه و‌چهارده ماده است تصويب مي‌گردد.
‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار‌و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

12- در تاريخ سي ام آوريل سال 1956 ميلادي نيز با امضاي «قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است»، مفهوم بردگي كه تا تصويب قرارداد 1933 ميلادي به عنوان اجير كردن و معامله زنان و كودكان مورد استفاده قرار مي گرفت، توسعه يافت و رسومي كه به موجب آن ابوين يا قيم يا خويشان و يا اشخاص ديگر، زني را بدون اين كه وي حق استنكاف داشته باشد به شخص ديگري وعده دهند يا به زوجيت او در آورند و در ازاي آن وجه نقد يا جنس دريافت كنند و يا اين كه شوهر يا اقوام يا طايفه وي حق داشته باشند كه در مقابل اخذ وجه يا به طريق ديگري زن را به ديگري واگذار كنند و يا اين كه زن پس از مرگ شوهر به شخص ديگري به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتيبات بردگي شناخته شد و دولتهاي متعاهد ملتزم به الغاي كامل اين گونه رسوم گرديدند.

كنوانسيون فوق الذكر در تاريخ 3اسفند سال1337 از تصويب مجلس شوراي ملي گذشته و و از اين تاريخ ايران نيز عضو مآن گرديده است.

‌قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي

‌مصوب اسفند ماه 1337

‌ماده واحده - قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي كه در تاريخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق شانزدهم‌شهريور ماه 1335 در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است تصويب و به دولت اجازه‌الحاق را مي‌دهد.
‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

‌قرارداد بالا در جلسه 1337.8.17 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

13- کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن(1962)

کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی - اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن » ، در سال 1962، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید . طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد . »

در ماده 2 کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند .

در ماده 3 کنوانسیون مذکور، ثبت ازدواج در محل هایی که قانونا تعیین گردید، مقرر شده است .

مواد این کنوانسیون برای دولتهای عضو در مقابله با اعمال سنتی زیانبار و خشن برای زنان که یکی از آن ها ازدواج های زود هنگام و اجباری (بدون رضایت) می باشد، می تواند راه گشا باشد و با به کاربستن این مواد و اتخاذ اقدامات قانونی مؤثر در این زمینه، می توانند در جهت رفع این گونه خشونتها علیه زنان در درون خانواده، گامی بردارند .

14و15- مجمع عمومي در 16دسامبر 1966 دو ميثاق بين المللي در زمينه حقوق بشر تصويب نمود كه در واقع بازوهاي تضميني اعلاميه جهاني حقوق بشر هستند(همانطور كه در بالا اشاره شد) و هردو مورد به اختصاص به حقوق زنان نيز اشاره كرده است1-ميثاق حقوق مدني ، سياسي كه در بند 1 ماده 2 ، ماده 3 ، بند4 ماده 23 و ماده 26 به صراحت به عدم تبعيض جنسيتي و حقوق زنان اشاره گرديده است

‌ماده 2 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون‌هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقيده سياسي يا عقيده ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - ثروت - نسب يا‌ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.

‌ماده 3 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق‌تأمين كنند.

ماده23- 4 - دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن‌اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيش‌بيني‌هايي براي تأمين حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.

‌ماده 26 - 1 - كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارد. از اين لحاظ قانون بايد‌هر گونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب -‌عقايد سياسي و عقايد ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - مكنت - نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند.

2- ميثاق حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كه در مواد 7 و 10 به حمايت از حقوق زنان پرداخته است.

‌ماده 7 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار كه به ويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت بشناسند:
‌الف - اجرتي كه لااقل امور ذيل را براي كليه كارگران تأمين نمايد:

1 - مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پائين‌تر از‌شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.

2 - مزاياي كافي براي آنان و خانواده‌شان طبق مقررات اين ميثاق:

ب - ايمني و بهداشت كار.

ج - تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز‌طول مدت خدمت و لياقت.

‌د - استراحت - فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي اداري با استفاده از حقوق همچنين مزد ايام تعطيل رسمي.

ايران در تاريخ 17 ارديبهشت 1354 به هردو ميثاق و بدون هيچ گونه شرطي پيوسته است.

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي

‌مصوب 1354.2.17

‌ماده واحده - ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده كه در تاريخ 16 دسامبر1966 (1345.9.25)‌به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ 4 آوريل 1968(1347.1.15) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 14 آذر ماه 1351 در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

‌مصوب 1354.2.17

‌ماده واحده - ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و سه ماده كه در تاريخ 16 دسامبر 1966 -(1945.9.25) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ 4 آوريل 1968(1347.1.15) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 23 آبان ماه 1351 در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

16- در سال 1963 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اي با اشاره به وجود تبعيضات قابل ملاحظه نسبت به زنان، از «كميسيون مقام زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظيم متن اعلاميه اي به منظور رفع اين گونه تبعيض ها نمايد، كه سرانجام متن پيشنهادي اعلاميه در ماه مارس سال 1966 ميلادي به تصويب كميسيون مزبور رسيد و در همان سال در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح گرديد و پس از بررسي جهت اعمال نقطه نظرات مجمع عمومي به كميسيون رسيدگي به وضع زن اعاده شد و نهايتاً «اعلاميه رفع تبعيض از زن» پس از اعمال اصلاحات در بيست و دومين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال 1967 ميلادي طي قطعنامه اي مورد تصويب واقع شد.

در مقدمه اعلاميه انگيزه اصلي تصويب آن وجود تبعيض عليه زنان و مباينت آن با حيثيت بشر و رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع براي مشاركت زنان در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهايشان در شرايط مساوي با مردان و ضرورت رفع موانع براي شكوفايي كامل استعدادهاي زنان در خدمت به كشورهاي خود و جامعه بشري، بيان شده است.

مهمترين نكاتي كه در متن اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن آمده بدين قرار است:

- تأكيد بر اتخاذ تدابير و اقدامات لازم توسط دولت ها براي امحاي عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعيض آميز عليه زنان و برقراري حمايت قانوني كافي از تساوي حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوي حقوق در قانون اساسي كشورها و اجراي كامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته به آن.

- تأمين شرايط مساوي براي حضور مساوي و بدون تبعيض زنان در انتخابات، رفراندوم ها و تصدي مناصب و مشاغل عمومي.

- تضمين برخورداري زنان از حقوق مساوي با مردان در امر تابعيت و عدم تحميل تابعيت مرد بر زن.

- تأمين كامل حقوق مدني زنان مساوي با مردان خصوصاً در زمينه هاي حق تملك، تصرف در اموال خود، احراز مقام هاي قضايي و حق آزادي رفت و آمد.

- تأمين اصل تساوي مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشويي.

- لغو كليه قوانين جزايي تبعيض آميز عليه زنان.

- مبارزه با معامله زنان و بهره برداري از آنان در جهت فحشا.

- تأمين و تضمين حقوق مساوي با مردان در فراگيري تحصيلات در همه سطوح و برخورداري از همه امكانات(مانند بورس تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي).

- تأمين حقوق زنان نظير مردان در زمينه حيات اقتصادي و سياسي، مانند:حق تساوي دستمزد و رفتار مساوي در قبال كار با ارزش مساوي، استفاده يكسان از حقوق مربوط به كار، برخورداري از مزاياي بازنشستگي و بيماري و بيكاري و تأمين حق مسلم زنان در دوران بارداري و وضع حمل.

در مجموع اعلاميه فوق نقطه تحول تاريخي جامعه بين المللي در زمينه دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود.

17- در سال 1972 دبيركل سازمان ملل از كميسيون مقام زن خواست تا نظر دولتهاي عضو را نسبت به شكل و محتواي يك سند بين المللي در زمينه حقوق زنان جويا شود. سال بعد يك گروه كاري از سوي شوراي اقتصادي اجتماعي جهت بررسي تنظيم چنين كنوانسيوني تعيين شد در سال 1974 كميسيون مقام زن تنظيم كنوانسيون را آغاز كرد و در سال 1977 پيش نويس تهيه شده را به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم كرد. مجمع عمومي يك گروه كاري ويژه را جهت تنظيم نهايي كنوانسيون مامور كرد و سرانجام طرح مزبور با عنوان«كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» در تاريخ هجدهم دسامبر سال 1979 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.

در مقدمه كنوانسيون، نگراني هايي از وجود تبعيضات گسترده عليه زنان و امكان دسترسي حداقل آنان به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، اشتغال و ساير نيازها عليرغم تصويب اسناد متعدد بين المللي در زمينه حقوق زنان، ابراز گرديده و بر ضرورت و اهميت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهاني و اجراي اصل مساوات كامل ميان زنان و مردان و محو كامل كليه اشكال تبعيض عليه زنان تأكيد شده است.

نكته مهمي كه اين سند بين المللي را از اسناد قبلي در اين زمينه متمايز مي كند، تعريف جامع واژه «تبعيض عليه زنان» در صدر كنوانسيون است.

در كنوانسيون فوق ابزارهايي كه موجب تحقق سياست رفع تبعيض كامل عليه زنان مي شود (مانند تصريح اصل مساوات در قانون اساسي كشورها، تصويب قوانين مناسب در اين زمينه، اتخاذ تدابير قضايي لازم و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز) و موجبات تضمين توسعه و پيشرفت حقوق زنان را فراهم مي كند، تصريح گرديده است.

همچنين دولت هاي متعاهد كنوانسيون درخصوص تضمين حق رأي زنان در كليه انتخابات و همه پرسي ها و نيز امكان نامزدي در اجتماعات منتخب عمومي، به طوركلي مشاركت در تعيين سياست دولت و تصويب سمت هاي دولتي در تمامي سطوح دولتي و احراز نمايندگي دولت در سطح بين المللي توافق نمودند.

به علاوه درخصوص ساير حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي زنان، ازجمله حقوق مساوي مربوط به تابعيت براي زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به كار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بيمه هاي اجتماعي و حمايتي، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداري از خدمات بهداشتي، حق بهره مندي از وام ها و تسهيلات بانكي و برخورداري از رفاه عمومي و شرايط زندگي مناسب از قبيل مسكن، آب، برق، ارتباطات و حمل ونقل، در كنوانسيون تأكيد شده است.

در مجموع كنوانسيون فوق در مقايسه با ساير اسناد بين المللي در اين زمينه، جامع ترين سند دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود و به نكات مهمي براي رفع تبعيض عليه زنان توجه كرده است.

نكته مهم قابل توجه در مورد كنوانسيون رفع تبعيض ((سند نهايي چهارمين كنفرانس جهاني زن)) است كه در از 4 تا 15 سپتامبر سال 1995 در پكن و با حضور فعال و بي سابقه ايران برگزار گرديد و در بند 218 سند مذكور به اجراي كامل كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اشاره شده و تاكيد شده است براي حمايت از حقوق زنان بايد از هرگونه قيد و شرطي در در اجراي كنوانسيون مذبور اجتناب كرد و مقررات آن را بدون قيد و شرط اجرا نمودو در بند 219 تصريح شده كشورهايي كه هنوز كنوانسيون مذبور را نپذيرفته اند يا بر آن قيد و شرطهايي وارد كرده اند يا در قوانين خود جهت اجراي معيارهاي بين المللي در زمينه حقوق زنان تجديد نظر نكرده اند ، تساوي كامل زنان تامين نشده است.

سند ديگر در رابطه با كنوانسيون منع تبعيض ، پروتكل اختياري است كه در 15اكتبر سال 1999 مصوب مجمع عمومي است كه در آن صلاحيت كميته رفع تبعيض عليه زنان كه طبق ماده 17 كنوانسيون تشكيل شده جهت رسيدگي به شكايات موضوع ماده كنوانسيون به رسميت شناخته شده است.

الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع تبعيض

براي اولين باردر سال 1374 وزير وقت امورخارجه طي نامه اي خطاب به رياست جمهوري ديدگاه خود مبني بر مناسب بودن پيوستن به كنوانسيون را اعلام نمود در اين نامه ضمن اشاره به اينكه "تاكنون بيش از 138 كشور به عضويت كنوانسيون درآمده اند و از بين 51 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي تاكنون حدود 30 دولت عضو آن شده اند و نيز تاكيد بر ماده 28 كنوانسيون در مورد حق شرط و نيز شرط هاي اعتراض آميز بعضي كشورهاي اسلامي تصريح شده است با توجه به ابعاد مختلف سياسي و حقوقي به نظر مي رسد پيوستن جمهوري اسلامي به عهدنامه امكان شركت فعال و روشنگر در كميته رفع تبعيض زنان و ارائه گزارش هاي مستدل و منطقي از وضعيت زنان در اسلام و جمهوري اسلامي را فراهم نمايد و از اين طريق نقش موثري در خنثي نمودن تبليغات عليه نظام ايفا كند.

نكته حائز اهميت اين است كه در اين نامه وزير امورخارجه خطاب به رئيس جمهوري گفته بر اين اساس و با توجه به دستور حضرت عالي رئيس محترم هيات جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس جهاني زن در سخنراني خود ضمن تذكر نكات قابل تامل عهدنامه ، شروع مراحل تصويب در جمهوري اسلامي ايران را اعلام خواهند نمود.

در سال 1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هياتي را مامور نمد كه الحاق يا عدم الحاق ايران به كنوانسيون را مورد بررسي قرار دهد . شورا در تاريخ 14بهمن سال76 در چهارصدوسيزدهمين جلسه خود با توجه به نامه دبير هيات مذبور و همچنين مخالفت شديد مراجع تقليد با الحاق جمهوري اسلامي به كنوانسيون مخالفت كرد.

عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

‌شماره 4868 .‌دش 1376.12.6

(‌مصوبه چهار صد و سيزدهمين جلسه مورخ 76.11.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

‌پيرو مصوبه جلسه 395 شوراي عالي در باره تعيين هيأتي براي بررسي الحاق يا عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض‌عليه زنان، نامه مورخ 76.7.21 دبير آن هيأت مطرح شد و شوراي عالي با الحاق جمهوري اسلامي ايران به آن كنوانسيون مخالفت كرد.
‌رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي

همچنين در سال 1380 در پي نامه هاي كوفي عنان به رياست جمهوري لایحه الحاق ايران به كنوانسيون توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد. در لایحه مذكور منافع الحاق و مضار عدم الحاق بيان شده بود و همچنين دو شرطوارد شده بود

1- شرط كلي در مورد عدم الزام ايران به معاهده در صورت مغايرت با شرع اسلام

2- اجراي بند 1 ماده 29 در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري

پس از بررسي در كميسيون فرهنگي مجلس سزانجام در تاريخ 1 مرداد 1382به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسد اما شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد و در تاريخ 27 مرداد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده است.

نتيجه گيري كلي:

با در نظر گرفتن اين موضوع كه ايران به بسياري از معاهدات حامي حقوق زن ملحق گرديده است (كه در بالا اشاره گرديد) و همچنين بيان اين نكته كه امروزه مسائل حقوق بشري از جنبه صرفا داخلي خارج شده و جنبه ي بين المللي پيدا كرده اند و با در نظرگرفتن اين مساله كه قوانين حقوق بشري كم كم جنبه ي عرفي پيدا كرده اند مي توان نتيجه گرفت كه التزام ايران به قوانين حقوق بشري و بالطبع حقوق زنان نيازي به پيوستن به معاهده ي منع تبعيض يا ساير معاهدات حقوق بشري نداشته و با استناد به عرف و همچنين معاهدات پذيرفته شده كشورمان ملزم به رعايت آنها و هماهنگ كردن قوانين و اقدامات لازم در حد مطابقت با شرع اسلام مي باشدو همچنين توجه به اين مساله كه امروزه 185 كشور جهان(و لو با حق شرط هاي كلي) به معاهده منع تبعيض عليه زنان پيوسته اند ، احكام كنوانسيون نيز تقريبا همه گير شده و جنبه حقوق عرفي به خود گرفته اند و نتيجتا در حال حاضر فوايد الحاق كشورمان به كنوانسيون بيشتر از مضار آن خواهد بود.

شخصي در حال يادگيري رانندگي، با وسيله نقليه ديگري تصادف مي‏نمايد. افسر كاردان فني، خودروي در حال تعليم را مقصر مي‏داند. با توجه به اين كه مربي آموزش نيز داراي امكانات كنترلي (كلاچ و ترمز) بوده و با علم به اين موضوع كه شخص تحت تعليم داراي تخصٌص لازم در رانندگي نيست و از طرفي آموزش بايد در اماكن مجاز صورت گيرد، بفرماييد:
الف. شخص مقصٌر در اين تصادف مربي تعليم‏دهنده است يا شخص تحت تعليم؟
ب. آيا رعايت كامل مقررات از سوي مربي يا عدم رعايت مقررات تأثيري در مسؤوليت دارد يا خير؟
ج. مسؤوليت خسارت وارده و ديه به عهده كدام‏يك از دو نفر مي‏باشد؟

 الف) آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
ظاهراً سبب اقوي از مباشر است

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. در فرض مقصر بودن خودرو در حال تعليم چنانچه تقصير از جهت عدم مهارت فرد تحت تعليم باشد مربي مقصر است و اگر به اين جهت مستند نباشد راننده مقصر است والله‏العالم

ب. به طوركلي هر امري كه مستند به مسامحه يا خطاي مربي باشد حتي در صورتي كه مقرٌرات را هم رعايت كرده باشد موجب ضمان مربي است و اگر مسامحه يا خطا مستند به راننده باشد لكن نه از جهت عدم مهارت بلكه از جهات ديگر چنانچه در جواب (الف) بيان شد راننده ضامن است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است والله‏العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر عرفاً تصادف مستند به كارآموز باشد خود او ضامن است هرچند از لحاظ قانوني يا اداري مربي نيز مسئول باشد و مورد بازخواست قرار گيرد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

ج) ديه را بايد فرد يا افراد معتبر بدهند و تعيين اين‏كه كدام‏يك مقصر اصلي هستند در اين گونه موارد به عهده كارشناسان متدين است. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف، ب و ج. اگر مربي از اول تعهد كرده و خسارت و ديه را به گردن گرفته، به عهده اوست، و اگر نه به عهده شخص تحت تعليم مي‏باشد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف‏. مربي، مقصر است.
ب. خير تأثيري در مسؤوليت وي ندارد.
ج‏. به عهده مربي تعليم‏دهنده است.

1) مالیت داشتن: مرد نمی تواند بگوید تمام هوای تهران را مهریه قرار می دهم.

2) قابل تملک باشد: مرد نمی تواند میدان آزادی را مهریه همسرش قرار بدهد، زیرا جزو اماکن عمومی است.

3)معین باشد: یعنی مجهول نباشد؛ یعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوس آرام است ، مهریه قرار دهد.

  چیزهایی که می توانند به عنوان مهر قرار بگیرند عبارتند از :

1)           عین باشد مثل باغ

2)           دین باشد مثل چک، سفته، برات

3)           منفعت باشد مانند منفعت باغ

4)           انجام کار مثل ساختمان خانه

بررسى تطبيقى اركان جرم اختلاس

*در تحقيق حاضر به بررسى اركان جرم اختلاس در قانون ايران و برخى كشورهاى ديگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادى و معنوى اين جرم دارد.

از نكات قابل توجه در اين مقاله علاوه بر اثبات اين مطلب كه معيار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دايره اين جرم را به اموال بانكهاى خصوصى، شركتهاى سهامى غير دولتى، احزاب، سنديكاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.

واژگان كليدى: اختلاس

مقدمه

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبيعت، بخش عظيمى از سرمايه‏ها و اموال موجود در يك كشور در اختيار كاركنان دولت قرار مى‏گيرد; اين دسته از اموال و سرمايه‏ها را خطرات زيادى مورد تهديد قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود كه اموال دولت‏يا اموال اشخاص كه به حسب وظيفه به كارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غير قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و يا اين كه آن را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد.

به منظور جلوگيرى از سوء استفاده‏هاى كارمندان دولت از سرمايه و اموال موجود در اختيار آنها و تضمين هر چه بيشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمايت كيفرى از اين دسته از اموال و سرمايه‏ها بر آمده است و كسانى را كه متولى امور اجتماعى بوده و امكانات و داراييهاى عمومى در اختيار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازين قانونى و استفاده شخصى يا تصاحب آنها به نفع خود يا ديگرى ممنوع كرده است. اين حمايت كيفرى تحت عناوين مختلفى در قانون آمده است كه از جمله مهمترين آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.

اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نيت اموال دولت‏يا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظيفه در اختيار وى قرار داشته است‏به نفع خود يا ديگرى‏».

به هر حال يكى از بارزترين مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهاى جهان سوم و كشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرايم كاركنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.

على رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس، ارتكاب اين جرم در سطح وسيعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پايه، اهميت قضيه را دوچندان مى‏كند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه همانند قوانين اساسى ساير كشورها، در آن نمادى‏ترين و مهمترين مطالب بيان گرديده، در اصل 49 دولت را موظف كرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگرداند. با اين مقدمه به بررسى اركان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

بقیه درادامه مطلب...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است

تعریف حریم خصوصی

به زبان ساده می توان گفت (حریم خصوصی) از آن دست مفاهیمی است که همه آنرا می فهمند و درک می کنند لکن نمی توانند تعریفی جامع و کامل از آن ارائه نمایند لذا در بسیاری موارد ما شاهد نوعی تعارض و یا حتی چالش در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی هستیم به طور مثال زمانی سخن از نصب دوربینهای مدار بسته در کافی نتها به میان آمده بود که مخالفین این طرح آنرا معارض با حریم خصوصی افراد می دانستند و برخی دیگر همچون نگارنده این مطلب آنرا غیرمرتبط با حریم خصوصی افراد تلقی می کردند.چنین اختلافاتی بعضا ناشی از آن است که تعریف ترمینولژیکی از (حریم خصوصی) ارائه نشده است لکن در مجموع می توان بیان نمود: حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید ).در تعالیم دینی نیز به بشر آموزش داده می شود که برای زندگی خود حریمی خصوصی قائل شود و از افشاء اطلاعات زندگی اش خود داری نماید آنجا که امام معصوم می فرماید چند چیز خود را از دیگران پنهان نما: اینکه چقدر مال داری؟اینکه کجا می روی؟ و اینکه مشرب فکری و مذهب تو چیست؟

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن محافظت نماید در مقابل افراد بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین اقدام نمایند.نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست که از دو منظر قابل بررسی است یکی از جانب قربانیان نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و دیگری از سوی ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی.نگارنده همواره بر این مطلب تأکید دارد که بزه دیدگان در فضای مجازی نقش مهمی را در بروز جرایم ناقض حریم خصوصی ایفا می کنند و در عین حال می توانند در اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سایبری یا همان cyber prevention نقش آفرین باشند.

بسیاری از بزه دیدگان جرایم سایبری و کسانی که حریم خصوصی آنان در فضای مجازی نقض می شود،استعدادی قابل توجه برای قربانی شدن (immolate) بروز می دهند و براحتی طعمه بزهکاران سایبری میشوند برخی کلاهبرداریهای اینترنتی ناشی از کسب اطلاعات به روشهای بسیار ساده و سوء استفاده از عکسها و اسرار شخصی نمونه هایی از این موضوع می باشد. ضعف شخصیتی.فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت از داده ها و ... مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می کند. در صدر عرایض بیان گردید که افراد بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند،بسیاری افراد بدون رعایت مسائل امنیتی،خصوصی ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه ای و یا حامهای داده نظیر فلش و کارتهای حافظه و تلفن همراه و سی دی و ... ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می گذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می دهند. با الهام از این ضرب المثل که (مالت را حفظ کن، همسایه ات را دزد نکن) می توان گفت (در فضای مجازی از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خود محافظت نمائیم تا مجبور نباشیم به دنبال مجرم بگردیم) هرچند که این مطلب هیچگاه به معنای توجیه عملکرد بزهکار سایبری نیست یعنی اگر افراد در محافظت از اطلاعات شخصی و یا حریم خصوصی خود کوتاهی نمایند دلیل بر آن نیست که ما خود را مجاز به تعرض به حریم خصوصی افراد بدانیم.

مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

جنبه دیگر موضوع همانطور که معروض گردید مربوط به ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی است.این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می شوند در خیالی خام آنرا (ملک طلق) خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می دهند.در زیر به برخی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است می پردازیم:

1- ‎‎‎دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد

2- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم افزارهای شنود چتهای اینترنتی و ..

3- دسترسی غیرمجازبه داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن

4- در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت

5- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

6- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز

7- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایتهای شخصی

8- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز

9- ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز

10- هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری بوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی

11- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای  یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی

12- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.

13- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی به دلایلی نظیر افسردگی.عصبانیت.حسادت.انتقامجوئی.حس تنفر.تفریح و سرگرمی.خودکم بینی و حقارت.حس رقابت و عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه،خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان افراد وارد می سازند.

عبدالرضا طرزی – قاضی دادگستری

قيم كيست و چگونه عمل مي‌كند ؟

قيم کسي است که از طرف دادگاه براي سرپرست محجور و نگهداري اموال او در مواردي که ولي خاص (پدر،جد پدري و وصي) وجود نداشته باشد، منصوب مي شود و اختيارات کمتري از اختيارات وصي دارد.

به بيان ديگر قيم نماينده قانوني محجور است که از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.

مرجع صلاحيت دار طبق قانون امور حبسي جهت تعيين قيم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدني مقرر مي دارد که محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي فقط کسي را به قيوميت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

مطابق ماده 1218 قانون مدني براي اشخاصي قيم تعيين مي شود که اين اشخاص عبارتند از، اطفالي که ولي خاص ندارند،مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکي) آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.

بقیه درادامه مطلب...

برابري جنسيتي در سند و برنامه عمل پکن و چالش‌هاي پيش رو

- اصل منع تبعيض و برابري جنسيتي از منظر بين‌المللي به‌منزله مبناي اعلاميه و برنامه عمل پکن و ديگر اسناد حقوق بشري مرتبط با زنان شمرده مي‌شود، رويکرد اسلامي به اين اصل حقوق‌بشري چيست؟

ازدواج هاي غير مجاز

ازدواج،نهادي مدني در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد از نظر ديني هم امري بسيار پسنديده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نيز هست .

الف – موانع ناشي از خويشاوندي نسبي ( خوني):

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد

رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت

را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم

برای مشاهده تحویل سال و... به ادامه مطلب مراجعه کنیدهمچنین شناخت نوروزایرانی

همراه متن ترجمه فارسی وانگلیسی

حقوق مدنی (1) - اشخاص و محجورین دریافت

حقوق مدنی (3) - قواعد عمومی قراردادها دریافت