دکتر علی حاجی‌پور(دکترای حقوق از دانشگاه سوربون فرانسه)- اختلاف ديدگاه ميان نظام حقوقي و ارزشي اسلام با نظام حقوق بين‌الملل بشر در رابطه با اين اصل، چه است؟
من فکر مي‌کنم در تفسير اسناد بين‌المللي به‌ويژه اعلاميه‌ها و ميثاق‌هاي حقوق‌بشري همواره يک اشتباه فاحش وجود دارد که عمدتاً ناظر به عدم تفکيک مرز صحيح حقوق فردي انساني از حقوق شهروندي انسان‌هاست. در حقوق اسلامي اين مرز به‌صورت حقوق فرد مسلمان و حقوق غيرمسلمان در جامعه اسلامي يعني دارالاسلام و در جامعه غير اسلامي يعني دارالکفر به‌خوبي تبيين شده است. در برخي از اعلاميه‌ها و اسناد حقوق بشري ازجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 (نک. ماده 29) و حتي اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 هم به نيکي اين تفکيک و تمايز حقوقي وجود دارد. اما اغلب در اجراي اسناد به اين مسئله توجه نمي‌شود. حتي در همين كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان هم مي‌توان اين تمايز دو سبک و سطح حقوق را مشاهده کرد. حال اين نکته کليدي چيست؟ ببينيد مجموعه اسناد حقوق بشري در عرصه حقوق بين‌الملل معاصر ناظر به مخاطبي خاص به نام دولت است يعني دولت‌ها به نمايندگي از ملت‌ها و مجموعه حکومت، مسئوليت دفاع از حقوق بشري شهروندان خود را دارند.
دولت‌ها به‌صورت ارادي و بعضاً بر اساس مصلحت ديپلماتيک وارد اين معاهدات مي‌شوند و تعهداتي را مي‌پذيرند. قبول اين تعهد علاوه بر اينکه به معناي احساس مسئوليت دولت براي بهبود وضعيت حقوق شهروندان خود است در برخي موارد نشان از حسن نيت بالاي حکومت است به اين معنا که دولت‌ها بعضاً استانداردهاي حقوق شهروندي خود را بسي فراتر از اين مواد و اصول مندرج مي‌دانند و لذا به‌راحتي اين نوع اسناد حقوق بشري را پذيرفته و آن را بخشي از حقوق اساسي جامعه خود قرار مي‌دهند. از اين منظر در اجراي آن‌هم طبعاً مشکلي ندارند. در اين صورت اين دسته از کشورها حتي پروتکل اختياري كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1999 را هم که بر اساس آن حق شکايت شهروندان از دولت خود را به کميته مي‌دهد، حاضرند امضا کنند. اين منش اغلب حکايت از نوعي اعتمادبه‌نفس حکومت‌ها در خصوص حقوقبشر دارد.
اما همه موضوع اين نيست. بلکه در برخي موارد دولت‌ها بنا به دلايل خاص ملحق به معاهدات مي‌شوند اما در مقام اجرا دچار مشکل مي‌شوند. يکي از علل اين عدم انطباق اقبال به اسناد و عدم اجرا در عمل مي‌تواند به ماهيت نامشروع و غيرمقبول حکومت بازگردد که به‌نوعي خود را لزوماً نماينده مردم حس نمي‌کند تا نسبت به تعهدات بين‌المللي خود در قبال شهروندان خود اقدام کند. در اين صورت بزرگ‌ترين مشکل اين است که اسناد حقوق بشري که بايد به سود شهروندان اجرا گردد چون عملاً اجراي آن‌ها از کانال واحدي مثل دولت مي‌گذرد و اين مسير تنها راه ممکن است که به‌وسيله دولت ضمانت مي‌شود، در صورت عدم رغبت دولت و حکومت وقت، فرياد استغاثه شهروندان به‌جايي نخواهد رسيد. در اين خصوص چون نمايندگي حقوق مردم در دست نااهل است عملاً بحث از آن در اينجا بي‌ثمر است تنها به اين دليل ساده که در حقوق بين‌الملل هم عملاً مسئله مشروعيت حکومت‌ها در اولويت نيست. بنابراين حقوق زن و مرد در اين خصوص فرقي ندارد بلکه هر دو مظلوم واقع خواهند شد و الحاق و عدم الحاق به کنوانسيون‌ها چندان تأثير مستقيمي بر تأمين و تضمين سريع و صريح خواسته شهروندان نخواهد داشت.
بااين‌حال گاهي در يک فرآيند مطلوب و مشروع هم ديده مي‌شود که در اجراي اسناد از سوي دولت کوتاهي ديده مي‌شود. در اين شرايط يکي از مهم‌ترين مشکلات به نوع تفسير اسناد بازمي‌گردد که زمينه اختلاف مي‌شود و در بسياري از موارد علت تعارض همين عدم تفکيک حقوق بشر از شهروندي است تفصيل اين بحث را من در بسياري از نوشتارها گفته‌ام و شايد صريح‌ترين اثر در اين خصوص کتاب \"نظريه نسبت در حقوق شهروندي\" و نيز \"نقد مباني فلسفي حقوقبشر\" باشد.
اجمالاً مي‌توانم بگويم که دغدغه اسناد مختلف ازجمله كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در نظر گرفتن حقوق زن به‌مثابه فرد است. در اين صورت است که طبيعتاً هيچ تبعيضي روا نيست و مرد و زن از حقوق عادلانه بايد برخوردار شوند. اما نکته همين‌جاست که زن و مرد بر اساس استعدادهاي طبيعي داراي تفاوت طبيعي هستند و در حقوق انساني اين ملاحظه به‌صورت قوي مدنظر است اين نگاه براي تساوي خواهي است و نه خلاف آن. مثلاً مسئله زايش استعداد طبيعي زنانه است.
اين موضوع مدنظر کنوانسيون بوده است و لذا ماده يازده کنوانسيون از دولت مي‌خواهد تا به‌منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان ممنوعيت اخراج به خاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و اعمال تبعيض در اخراج به لحاظ وضعيت زناشويي را در نظر داشته باشد.
مهم در اين ماده آن است که براي برخورداري از تساوي مطلق از دولت‌ها نمي‌خواهد تا مردان هم دوران حاملگي و زايمان داشته باشند يا به دولت توصيه نمي‌کند تا زنان نيز حامله نشوند و نزايند بلکه خواهان نوعي عدالت است. از منظر وضع حقوق فردي مرد نمي‌تواند خواهان حق بر زايمان باشد چون اساساً فاقد چنين قوا و استعداد طبيعي است ولي زن صاحب چنين استعدادي است، اما نکته مهم اين است که نبايد مجبور به بارداري شود.
آنچه کنوانسيون در اين مورد خواهان است نوعي تبعيض مثبت است؛ چراکه خواسته يا ناخواسته به دليل طبيعي زن در حال بارداري و زايمان محتاج مراقبت است اگر در خانه باشد مسئوليت با اعضاي آن است و اگر درون دولت و محل کار تعريف مي‌شود نبايد به‌اين‌علت محروم از حقوق پايه انساني گردد. حاملگي اسباب محروميت از حقوق طبيعي و حقوق انساني نمي‌شود، اما اين حمايت‌ها درصورتي‌که او توان بر کار ديگري ندارد تنها در وضع شهروندي قابل‌تعريف است تا علاوه بر حقوق پايه از امتيازات شهروندي هم برخوردار شود مثلاً کنوانسيون حقوق بيش از حقوق پايه که حق طبيعي زن در اين دوره است مي‌طلبد کنوانسيون از دولت‌ها مي‌خواهد تا ضمن تضمين حقوق پايه انساني که جزو اولين وظايف هر دولت است به زنان شاغل مضافاً حقوقي برابر با مردان به همراه مزاياي مرخصي زايمان و مراقبت‌هاي ويژه را تفويض کند اين خواهشي بيش از حقوقبشر زنان است و تنها با اعمال نوعي تبعيض مثبت ميسور است. چراکه ندادن امتيازات ويژه به اين زنان در اين دوره مضاف بر حقوق بنيادين بشري آنان يعني في‌نفسه برابري جنسيتي و عدم تبعيض. يعني زن و مرد بايد کار کنند در شرايط برابر حقوق برابر و مساوي بگيرند، اما اگر زني از رقابت به دليل طبيعي بازماند به‌صورت طبيعي از بخشي از حقوق کار خود محروم مي‌شود و طبيعتاً بايد کمتر از مرد حقوق بگيرد.
مادامي‌که اين کسر حقوق به حقوق بنيادين او آسيب نمي‌رساند اين‌يک اصل عادلانه است. اما کنوانسيون خواهان همان حقوق مردانه به همراه امتيازات بيشتر براي زنان است اين اتفاقاً يعني تبعيض و نه تساوي. منتها نوعي تبعيض مثبت از سوي دولت صاحب قدرت. هزينه اين تبعيض مثبت از سوي دولت بايد پرداخت گردد به شرطي که منجر به تضييع حقوق مردان نگردد. به جملات زير در ماده يازده ذيل بند 2 و موارد الف و ب، توجه بفرماييد چنين مي‌گوييد:
به‌منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج، يا بارداري و تضمين حق مسلم آنان براي كار، دولت‌هاي عضو اقدامات مناسب ذيل را معمول خواهند داشت:
الف: ممنوعيت اخراج به خاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و اعمال تبعيض در اخراج به لحاظ وضعيت زناشويي با برقراري ضمانت اجرا براي تخلف از اين امر.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت حقوق با مزاياي اجتماعي مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت يا مزاياي اجتماعي.
بنابراين بايد تأکيد کرد که مجموعه حقوقي که کنوانسيون در ماده يازده ذيل بند 2 و موارد الف و ب برمي‌شمارد در عمل تلاش براي اعمال عدم‌تساوي زن و مرد و کمک به اعمال تبعيض مثبت به سود زنان است. حتي ماده 14 با عبارت \" توجه خاص\" از نوعي عنايت خاص دولت نسبت به زنان روستايي حکايت دارد. ازاين‌رو آوردن واژه تبعيض در کنوانسيون اگر منظور تبعيض مثبت نباشد از منظر حقوق بشري کاملاً نادرست است چون در يک شرايط برابر، نفس اجراي تساوي و عدالت بين زن و مرد عملاً منجر به تقليل حقوق زنان خواهد شد. چراکه عدالت همان است که اجراشده است. مثلاً درنظر بگيريد در يک ميدان مسابقه دمکراتيک، گروهي از بازيگران از باقي افراد رقيب عقب‌مانده‌اند.
در چنين شرايطي برابر فرض کردن فرد برنده و بازنده فارغ از جنس و شأن آنان، بي‌عدالتي محض است و اجراي عدالت يعني نگاه‌داشتن برنده و بازنده هريک در مدار پيشرفت تلاش خود.
- با توجه به عدم الحاق کشورمان به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، چگونه مي‌توانيم رويکرد اسلام به حمايت از حقوقبشر زنان را در عرصه بين‌المللي مطرح کنيم تا همراهي جامعه بين‌المللي جلب شود؟
به نظرم يکي از راه‌هاي ممکن همين بيان تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندي در خصوص حقوق زنان در اسلام است. آنچه در اينجا بسيار اهميت دارد بيان تفاوت حقوق زن و مرد نيست بلکه بيان تفاوت بنيادين حقوق بشر و شهروندي است.
اجازه دهيد تا با تکميل بحث حقوق شهروندي بر اساس كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان اين را هم توضيح دهم. ببينيد کنوانسيون در خصوص حقوق زنان چنان‌که ديديم تأکيدي ماهيتي بر برابري ذاتي جنس زن و مرد ندارد به نظر مي‌رسد اين حداقل عقلانيت نهفته در اين کنوانسيون است که طي آن قائل به تفاوت طبيعي زن و مرد است و بر اين اساس ناخواسته معترف به تفاوت طبيعي زن و مرد است که به دنبال آن اين اعتراف بايد ثبت گردد که پس استعدادهاي طبيعي زن و مرد هم متفاوت است و به همين سبب تفاوت حقوقي زن و مرد امري عادلانه است.
هريک براي توان و استعداد بالقوه‌اي خلق‌شده‌اند تا با تلاش آن را بالفعل سازند حال اگر جمعيتي فارغ از اينکه زن باشند يا مرد تلاش نکنند به‌طور طبيعي نمي‌توانند مدعي حقي هم باشند. لذا تمام حقوق طبيعي و بشري زنان هم براي اينکه بالفعل شود بايد مقرون به تلاش و فعل مثبت باشد. ازاين‌رو در وضع مدني با مفروض دانستن اين تلاش براي بالفعل کردن حقوق بشري و اينکه دولت نيز تعهد دارد تا در قبال تلاش متعارف زندگي متعارف را تضمين کند تا هيچ‌کس بي‌بهره از هيچ‌يک از حقوق انساني نباشد، در مرحله بعد رقابت بر سر امتيازات و حقوق مضاعفي است که ذيل حقوق شهروندي تعريف مي‌کنيم در اينجا البته بسته به فضاي اجتماعي و فرهنگي ممکن است به جنسي يا طيفي اجحاف شود يعني بنا به دلايل طبيعي کمتر از مزايا بهره‌مند شوند و در گردونه رقابت عقب بمانند. چون اغلب چنين بوده که بخشي از زنان در اين خصوص از گردونه رقابت عقب مي‌مانده‌اند و در اين خصوص فضاي فرهنگي و اجتماعي و بعضاً سياسي هم مقصر بوده است و صرفاً طبيعت و توان زنان علت نبوده است، لذا كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان قصد دارد تا در سطح شهروندي با مخاطب قرار دادن دولت‌ها، به دنبال مساوي کردن حقوق زنان و مردان ولو به‌صورت مکانيکي و اجباري باشد اين خواسته بايد به‌عنوان تبعيض مثبت تلقي شود، چون خود تبعيض مثبت هم در بسياري موارد ضد عدالت است و همچون احسان، صدقه و جود در برابر عدالت است که حکايت از وجود نوعي پيشينه روابط ناسالم کاري يا زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي است که به‌واسطه آن گروه يا صنف يا جنسي بايد بيشتر دستگيري شوند تا خود را به ميدان رقابت برسانند.
شايد بتوان در اينجا تبعيض مثبت براي حقوق زنان را با مسئله توزيع مناسب فرصت‌ها همسو دانست. به‌هرحال هر نوع تبعيض مثبتي مثل جود و احسان فقط در ذيل حقوق شهروندي قابل‌تعريف است. به‌عنوان يک قاعده، اين تبعيض نبايد به حقوق سايرين از شهروندان جامعه آسيب برساند و لذا اغلب از منابع عمومي و دولتي تأمين مي‌شود باز مشروط به اينکه از سهم جنس يا گروه يا صنف ديگري کم نشود، اما في‌الجمله از مجموع بيت‌المال و خزانه عمومي همه شهروندان کاسته مي‌شود.
اين هزينه عمومي نابه‌ساماني عدالت است که همه شهروندان مي‌پردازند. همين تبعيض مثبت با توجه به حقوق سياسي و اجتماعي و فرهنگي نيز تعهدي است که كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان از دولت‌ها مي‌طلبد. لذا بنگريد که کنوانسيون در ماده 7 خود چه مي‌گويد: ماده 7. دولت‌هاي عضو كنوانسيون موظف‌اند اقدامات مقتضي براي رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمينان دهند كه در شرايط مساوي با مردان، حقوق زير را براي زنان تأمين كنند:
الف: حق رأي دادن در همه انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در همه ارگان‌هايي كه با انتخابات عمومي برگزيده مي‌شوند.
ب: حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن‌ها و به عهده گرفتن پست‌هاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي.
ج: حق شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي كشور.
نوعي عقلانيت چنان‌که گفتيم در کنوانسيون هست تا تماماً خواهان يکساني يا تشابه اجباري در حقوق زن و مرد نباشد. در ماده هفت هم آنچه خواسته‌شده باز ذيل حقوق شهروندي قابل تفسير است و نه لزوماً حقوقبشر. لذا مدام از حق شرکت صحبت مي‌کند و شما مي‌دانيد که حق بر امري متفاوت از اهليت و صلاحيت بر آن امر است. چراکه معيار صلاحيت‌ها و اهليت‌ها اغلب متغير و بر طبق فرهنگ و دين هر جامعه متفاوت است. در حقوق اسلامي هم بيان اين تفکيک براي مفسران کنوانسيون مي‌تواند بسيار مثمر ثمر باشد.
اگر چنين تفسيري مقبول باشد، الحاق جمهوري اسلامي به کنوانسيون چندان مواجه با چالش نخواهد بود. بر اين اساس حتي مجازات‌ها و حدود و آزادي‌ها در حقوق جامعه اسلامي هم قابل تفسير و توضيح است و محتاج نوعي تساوي هندسي و رياضي نيست، بلکه عدالت معيار کيفي مي‌طلبد که قانون‌گذار آن را بر اساس وحي پيش‌تر تنظيم کرده است.
به زبان روشن‌تر بايد افزود که مجموعه تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد به دو اصل تفاوت طبيعي در خصوص استعدادهاي تکويني و نيز تفاوت اجتماعي به دليل ميزان وفاداري به سعادت عمومي بازمي‌گردد. تقريباً تمامي تبعيض‌هاي حقوقي زن و مرد در اسلام بر اساس فلسفه اجتماعي قابل تفسير است از اين منظر در حوزه حقوق شهروندي توضيح داده مي‌شود.
در اين قرائت اصل بر ثابت بودن و مساوي بودن حقوق طبيعي زن و مرد در اسلام است. زنان همچون مردان از جميع حقوق طبيعي فردي بشري چون حيات، کار، مسکن، ازدواج، خانواده، فرزند، بهداشت، سلامت، امنيت، مالکيت، عبادت و امثال آن برخوردارند و از تعهدات اوليه حکومت‌ها تأمين و تضمين اين امور در برابر کار مشروع شهروندان است، اما تحديد و نوسان در اين حقوق را فضاي فرهنگي و اجتماعي تعيين مي‌کند و اين تفاوت و تغيير محصور و محدود به جنس خاصي مثل زنان يا مردان نيست، بلکه به هر ميزان خدمات عمومي و کمک به سعادت همگاني از مسير کار يک شهروند بيشتر باشد سود آن شهروند به‌مراتب بيشتر از سايرين مي‌گردد و بالعکس.
اما ازآنجاکه اغلب بنا به دلايل پيش‌گفته مردان توان چنين سودي را بيشتر داشته‌اند در نزاع‌هاي قرون اخير دعوي جنسيتي به نظر مي‌رسد درحالي‌که همين منطق در خصوص حقوق اقليت‌ها هم حاکم است. چراکه با ثابت مفروض تلقي کردنِ حقوق بشري افراد، رقابت در حقوق شهروندي ممکن است: در نظر بگيريد که تلاش معطوف به خدمت بزرگ الف. فردي را به قدرت و ثروت و شهرت برساند و تلاش متوسط؛ ب. همان فرد را به دليل ضعف در خدمت به ملت و سعادت جمعي به تأمين کف حقوق پايه بشري تنزيل دهد و يا حت؛ ج. همان فرد به دليل خيانت به آرمان جمعي محروم از مجموعه‌اي از حقوق پايه کند. مثلاً آزادي خود را از دست دهد و طبق قانون زنداني گردد.
اين نوسان حقوق به‌ويژه در بخش الف و ب در حوزه حقوق شهروندي است و نسبيت در آن، جنسيت نمي‌شناسد و روال معمول و طبيعي تمامي جوامع است. تفاوت حقوق اسلامي با ساير نظام‌هاي معاصر حقوقي در اين بخش تنها اين نکته است که در شريعت اسلامي اغلب ميزان نوسان حقوق شهروندي، اعم از تفاوت حقوق و مجازات زن و مرد يا مسلمان و کافر پيش‌تر توسط شارع مقدس اندازه‌گيري شده و حکومت اسلامي جز در موارد مصلحت عمومي حق تخطي از آن را ندارد. ازاين‌رو ممکن است مصلحتاً روزي ديه زن و مرد يا ارث آنان برابر شود همان‌گونه که در خصوص ديه اقليت‌هاي ديني در جمهوري اسلامي چنين ملاحظاتي وجود دارد و بعضاً اجرا مي‌شود، اما درمجموع جز در همين بخش مصلحت دولت و ضرورت سياست که در حوزه اختيارات کلان حکومت است و ذيل حقوق حکومتي تعريف مي‌گردد الباقي مواردِ حقوق شهروندي همواره بايد تابع مصلحت شرع باشد که همسو با مصلحت عمومي امت است.
ازاين‌رو مشاهده مي‌شود که حتي در احکام ثابت نيز مي‌تواند منتظر نوعي نسبيت در حقوق بود چون اين نسبيت باروح کلي عدالت سازگار است.
بنابراين در يک جمع‌بندي از جواب به سؤال شما تکرار مي‌کنم که بيان تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندي در ارتباط با حقوق زنان، رمز مفاهمه جمهوري اسلامي ايران در خصوص كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي است.
اين تفکيک دو سطح حقوق چنان‌که ديديم در خود متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان هم مشهود است. لذا با اين مفروض که عمده تفاوت حقوقي زنان با مردان در نظام حقوقي اسلام ذيل حقوق شهروندي قرار دارد، انطباق اين نسبيت در حقوق شهروندي و آن اطلاق در حقوق بشر در دو منظر حقوقي اسلام و متن كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان مي‌تواند تفسيري راهگشا براي نوعي تعامل و پذيرش يا حداقل تفسير معطوف به مفاهمه و همکاري آتي باشد.
برای شرکت در آزمون وکالت برنامه ریزی کردید؟ 
مشاوره حقوقی رایگان