بررسي تطبيقي خيانت در امانت و اختلاص

با مطالعه اجمالي و مقايسه دو جرم اختلاس و خيانت در امانت، پي مي بريم كه موضوع هر دو جرم، مال است منتهي موضوع خيانت در امانت به تصريح قانون اهم از مال منقول و غير منقول است ولي اختلاس، مال غير منقول را شامل نمي شود. همچنين خيانت در امانت جزء جرايم عليه اموال است ولي ماهيت اختلاس و آثار سوء اجتماعي آن بگونه اي است كه عموم حقوق دانان آن را جزء جرايم عليه آسايش عمومي به حساب مي آورند.
رفتار مجرمانه اختلاس در مقررة قانوني مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالي كه ارتكاب خيانت در امانت به هر يك از تصاحب، اتلاف، مفقود كردن و يا استعمال امكان پذير است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت يك عنوان جزايي ديگر (تصرف غير قانوني) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذيل ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري، جداي از تصاحب، انشاي حكم كرده و آن را در حكم اختلاس دانسته است و به مفقود كردن مال در باب اختلاس تصريحي به عمل نياورده است.
در هر دو جرم، مال بايستي قبلا تسليم مرتكب شده باشد منتهي تسليم مال در اختلاس بايد بسبب شغل و وظيفه باشد و در خيانت در امانت بايستي به موجب يك رابطه حقوقي امانت آور صورت پذيرفته باشد. علاوه بر اينكه هر دو از جرايم مقيد هستند و تحقق آنها منوط به پيدايش نتيجه و ورود ضرر به صاحب مال است.
در بعد ركن معنوي هر دو جرم جزء جرايم عمدي هستند و از اين حيث با يكديگر كاملا مشابهت دارند.