برای 110 سکه بیشتر دستور جلب صادر نمی شود پس اثر آن در کاهش مهریه، الان نمی توانم قضاوت کنم که در این رابطه چقدر فرهنگ سازی کرده است، ولی براساس بند (ج) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ریاست محترم قوه قضائیه حدود یکسال و نیم پیش اصلاح کرده اند و به محاکم ابلاغ شده بر اساس آن سابق بر این، اصل بر ایسار و دارا بودن زوج بود و اگر مهریه زوجه را پرداخت نمی کرد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و به زندان اعزام می شد ولی براساس بند (ج) اصلاحی که مبنایش نظر فقهی است و فتاوای فقهی مراجع اعظام تقلید که فرموده اند در دیون ابتدایی، حبس مدیون جایز نیست مگر در صورت مماطل بودن و استنکافش از پرداخت با وصف دارا بودن. بند (ج) اصلاحی آیین نامه اجرایی نیز همین را مورد دستور العمل قرار داد که اصل را بر این بگذاریم که شخص مدیون در دیون ابتدایی مثل مهریه و نفقه معسر و دارا نمی باشد

رییس مجتمع قضایی شهید باهنر گفت:در بسیاری مواد دیده شده که علت طلاق نااشنا بودن زوجین به حقوق و تکالیف یکدیگر در رابطه با ازدواج و زوجیت است.بسیاری از زوجین آشنا به امور عاطفی و روابط زناشویی نیستند.آموزش مهارت‌های زندگی مثل آزمایش پزشکی قبل از ازدواج باید ضروری شود.

**مهمترین پرونده‌هایی که مخصوص دعاوی خانواده است چه پرونده‌هایی است؟

*ببینید دعاوی خانواده با موضوعات مختلف است، بیشتر موضوعاتی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود موضوعات مربوط به مطالبه نفقه است، نفقه معوقه زوجه، نفقه فرزند، دعوی حضانت و یا ملاقات فرزند، تمکین که از سوی زوج مطرح می‌شود.دعاوی مربوط به طلاق است یا به درخواست زوج و یا به در خواست زوجه و یا به صورت توافقی که زوجین با هم بر طلاق توافق می‌کنند و یا با آن توافقی که خودشان خارج از دادگاه داشتند ما اینجا از طرف دادگاه تنفیذ می‌کنیم یا دعاوی مربوط به اثبات زوجیت، اثبات نسب و تقاضای ازدواج مجدد و یا تنفیذ طلق واقع شده در کشورخارجی و یا دعوی ممانعت از اشتغال زوجه است ولی عمده پرونده هایی که در دادگاه‌های خانواده این مجتمع قضائی رسیدگی می‌شود, طلاق به در خواست زوجه، طلاق توافقی و مطالبه نفقه و مهریه است.

**بیشتر دعاوی طلاق توافقی است و یا عسر و حرجی؟

*متاسفانه امروزه آمار تعداد طلاق‌های توافقی که به در خواست زوجین و با توافق هم از یکدیگر جدا می‌شوند بسیار بیشتر از طلاق‌های یک طرفه است.اعم از اینکه به در خواست زوجه و یا زوج باشد.به عبارت دیگر آمار پرونده‌هایی که توسط زوجه تقاضای طلاق می‌شود بیشتراز پرونده‌هایی است که به درخواست زوج تقاضای طلاق می شود و به ترتیب اگر بخواهیم حساب کنیم بیشترین پرونده‌های طلاق، توافقی است و بعد طلاق به درخواست زوجه و بعد طلاق به درخواست زوج است.به طور کلی طلاق‌های توافقی در تمام کشور آمار بالایی پیدا کرده است، برخلاف ازدواج که به صورت نسبی کاهش داشته است.

**چقدر این قانون توانسته است رسیدگی به دعاوی خانوادگی را سهل کند و در اجرا این قانون با چه مشکلاتی مواجه است؟

*ببینید قانون جدید حمایت خانواده آنچنان تغییرات اساسی در قوانین و مقررات سابق ایجاد نکرده است، یکسری امتیازاتی را به زوجه در رابطه با چگونگی طرح و دعوی مطالبه نفقه، مهریه و تشریفات اولیه آن و نیز اجرت‌المثل ایامی که در منزل زوجه کار می‌کرده، داده است.همچنین در شرایط ازدواج موقت تغییراتی در این قانون حاصل شده است.قبلا یک مقدار سختی‌ها و محدودیت‌هایی وجود داشت ولی در قانون حمایت خانواده این شرایط برای زوجه آسانتر شده است.در رابطه با دستور موقت ثبت به ملاقات و یا حضانت فرزند در قانون سابق وقتی که دادگاه چنین دستوری صادر می‌کرد رئیس حوزه قضایی شهرستان باید تایید و امضاء می‌کرد و پس از آن قابل اجرا بود ولی طبق قانون جدید این تنفیذ و تایید برداشته شده و در کار سرعت بخشیده شده است ولی تغییر اساسی نسبت به دعاوی اصلی خانواده که به اصطلاح مقررات سابق را متفاوت کند در این قانون دیده نمی‌شود، هر چند که یکسری محدودیت‌هایی را نیز برای زوج در نظر گرفته است؛ از جمله با ازدواج دوم و یا ازدواج موقت قبلا این محدودیت ها نبود؛ البته نسبت به عدم جلب و عد بازداشت زوج بابا مهریه اضافه بر یکصد و ده عدد سکه نیز مقررات جدیدی وضع کرده است که در این قسمت در راستای زندان زدایی به نفع زوج عمل شده است.

**ظاهرا از نگاه شما این قانون توانسته ازدواج موقت را ساماندهی کند؟  

*قبلا ضرورت ثبت نکاح موقت وجود نداشت، بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده در سه مورد ثبت نکاح موقت الزامی شده است. یکی توافق طرفین یکی اینکه در ضمین عقد موقت شرط کرده باشند که ثبت شود و دیگری باردار بودن زوجه در این سه مورد، قانونگذار زوج را ملزم کرده است که ازدواج موقت را ثبت کند و اگر ثبت نشود ضمانت اجرا دارد و برخورد می شود با آن طرفی که ثبت نکرده این سه مورد را الزامی کرده است.

**آیا از این ماده از قانون می توان اینطور برداشت کرد که وضعیت فرزندان حاصل از اردواج موقت را مشخص شده است؟

*بله قاعدتا تبعات مثبتی دارد. البته اگر زوجین به اختلاف نخورند در صورت نبود ماده 21 نیز باز مشکلی به وجود نمی‌آید.چون با توافق یکدیگر می روند و ثبت می کنند و گواهی ولادت می‌گیرند و در شناسنامه هر دو قابل ثبت است اگر به اختلاف بخورند بله از طریق ماده 21 می توانند زوج را ملزم کنند به اینکه نکاح موقت را در دفاتر ثبت ازدواج رسمی ثبت کنند.

**یکی از نوآوری‌های این قانون استفاده از مشاور قضایی زن در دادگاه و نیز راه اندازی واحد مشاوره خانواده است، در این مجتمع چه اقداماتی را در راستای راه‌اندازی این مراکز انجام داده‌اید؟

*ببینید براساس قانون جدید حمایت خانواده، برای راه اندازی دادگاه اختصاصی خانواده نیاز به ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه وجود دارد.در این صورت است که حضور مشاور قضایی خانم هنگام رسیدگی ضروری خواهد شد. مرکز مشاوره نیز باید در مجتمع‌های قضائی خانواده تاسیس شود و یا زوجین به مرکز مشاوره خانواده معرفی شوند. همه اینها آن نوآوریهای قانون جدید است ولی در ماده 1 این قانون پیش بینی شده است که تا زمانی که دادگاه خانواده با دستور و ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل نشده باشد همان محاکم عمومی سابق به همان نحو سابق رسیدگی می کنند و تاکنون بر اساس قانون جدید دادگاه‌های اختصاصی خانواده تاسیس و راه اندازی نشده‌اند؛ یعنی به همان سبک و سیاق سابق براساس تبصره 1 ماده 1 قانون جدید دادگاههای عمومی فعلی به دعاوی خانواده رسیدگی می کنند و طبق روال سابق اخذ نظر مشاور قضایی خانم الزامی نیست، هرچند ممکن است بعضی همکاران قضائی بگویند لازم باشد ولی رویه کنونی در محاکم خانواده اینطور نیست و فعلا اخذ نظر مشاور قضایی خانم الزامی نیست چون دادگاه خانواده به طور رسمی و مطابق قانون جدید در جاهایی که نیاز به تاسیس دادگاه خانواده است ایجاد نشده و دادگاه خانواده براساس تصمیم رئیس قوه قضاییه حالت اجرایی به خودش پیدا نکرده است.البته یکسری شرایط دارد بایستی ابلاغ ها عوض شود دادگاهها بایستی عوض شوند دادگاههای مختصی برای خانواده اختصاص داده شود و اینها هنوز صورت نگرفته است و همه منتظر دستور رئیس محترم قوه قضائیه در این زمینه هستند که ایشان ابلاغ های جدیدی را صادر کنند لذا حضور مشاور قضائی خانم در دادگاه فعلا الزامی نیست بلکه نظر مشاورتی و مشورتی به دادگاه می دهند.

**یکی از بحثهایی که در این قانون آمده است بحث 110سکه مهریه است که شما در ابتدای صحبت‌هایتان بدان اشاره کردید ، این ماده از قانون حمایت از خانواده چقدر توانسته است تعداد مهریه را کاهش دهد و چقدر توانسته است در جامعه فرهنگ سازی کند برای اینکه مهریه بالا خانم ها برای خودشان نگذارند؟

*چون این قانون تازه دارد اجرا می شود و برای 110سکه بیشتر دستور جلب صادر نمی شود پس اثر آن در کاهش مهریه، الان نمی توانم قضاوت کنم که در این رابطه چقدر فرهنگ سازی کرده است، ولی براساس بند (ج) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ریاست محترم قوه قضائیه حدود یکسال و نیم پیش اصلاح کرده اند و به محاکم ابلاغ شده بر اساس آن سابق بر این، اصل بر ایسار و دارا بودن زوج بود و اگر مهریه زوجه را پرداخت نمی کرد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و به زندان اعزام می شد ولی براساس بند (ج)اصلاحی که مبنایش نظر فقهی است و فتاوای فقهی مراجع اعظام تقلید که فرموده اند در دیون ابتدایی، حبس مدیون جایز نیست مگر در صورت مماطل بودن و استنکافش از پرداخت با وصف دارا بودن. بند (ج) اصلاحی آیین نامه اجرایی نیز همین را مورد دستور العمل قرار داد که اصل را بر این بگذاریم که شخص مدیون در دیون ابتدایی مثل مهریه و نفقه معسر و  دارا نمی باشد و اصل را بر اعسار گذاشتند و نه ایسار.اگر زوجه مدعی است که زوج دارایی دارد باید اموال او را معرفی کند تا قابل توقیف باشد این اثر بند (ج)است و اگر اموالی معرفی نکرد با توجه به اصل معسر بودن زوج، دستور بازداشت وی صادر نمی‌شود.این اصل مطابق با فتاوای فقهی مراجع عظام تقلید است و هم موافق با احتیاط شرعی و مطابق با دیدگاه حقوق بشری نسبت به اصل زندان زدایی.

با وصف وجود بند (ج) اصلاحی در مقررات موضوعه، ماده 22 جدید التصویب قانون خانواده در رابطه با مهریه دو نظر حقوقی  مطرح می شود بعضی از دوستان و همکاران قضائی ما معتقد هستند چون ماده 22 بعد از بند (ج) اصلاحی آمده است نسبت به محکومیت تا 110سکه را باید اصل بگذاریم بر ایسار و دارا بودن زوج یعنی اگر محکوم شد به 400 سکه مهریه و یا 500 سکه مهریه و یا 314 سکه مهریه تا 110 سکه را اعمال ماده 2 می کنند و زوج را به زندان می فرستند تا زمانی که زوج دادخواست اعسار دهد و اعسارش ثابت شود پس از صدور اعسار آزاد می شود و یا پس از پرداخت اقساط آزاد می‌شود ولی برخی دیگر معتقدند که بند (ج) اصلاحی آئین نامه  تاثیر روی ماده 22 دارد و ماده 22 را همچنان تحت شمول خودش می گیرد؛ چراکه ماده 22 بازداشت زوج نسبت به 110 سکه را طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانسته و ماده 2 نیز آیین نامه اجرایی دارد که بند ج آن را اصلاح شده و باید مطابق آن عمل کرد. جایی که به اصطلاح کسی پولی را قبلا داده باشد از مصادیق دیون ابتدایی نیست و اگر طلبکار بیاید طلب پولش را کند و بدهکار محکوم شود در این فرض چون دین ابتدایی نبوده ماده 2 قابل اعمال است ولی در مهریه اینطور نیست، لذا محاکم ما هم اعتقادشان بر این است که در پرونده های حقوقی نه خانواده، در صورت عدم پرداخت محکوم به، ماده 2 قابل اعمال بوده و محکوم علیه را تا پرداخت بدهی بازداشت نمی کنند ولی نسبت به مهریه بند(ج) را اعمال می کنند و تا 110سکه هم اگر به اصطلاح اعسار طرف و دارا بودن زوج ثابت نشود زندان نمی فرستند چون بنا بر حبس زدایی است.

**به اعتقاد شما مهریه بالا چقدر در دوام زندگی تاثیر دارد؟

*هیچ، مهریه بالا تاثیری در دوام زندگی ندارد و این موضوع را بر اساس تجربه ای که در این مدت در محاکم قضائی داریم می‌گویم، هر چه مهریه بالا باشد تضمینی برای بقاء زوجیت نیست تا زمانی که محبت و مهربانی بین زن و شوهر حاکم و حکم فرما نباشد و به هم علاقه نداشته باشند آن عشق واقعی را برای زندگی نداشته باشند مهریه هرچه بالاتر باشد چه فایده ای دارد. ما مهریه  1367سکه ای زیادی داشتیم بعنوان سال تولد زوجه و یا تعداد 2500 و خورده ای ولی هیچ تاثیری در دوام زندگی نداشته فوقش مرد می گوید اگر مهریه را اجرا کند به زندان می روم وقتی نخواهد زندگی کند می رود زندان و دادخواست اعسار می دهد دادگاه هم رسیدگی می کند و زوج شهود می آورد و ثابت می شود که زوج دارایی ندارد وقتی که اثبات شود هیچ جا دارایی ندارد نه وسیله نقلیه دارد و نه املاک دارد نه مغازه دارد و نه سر قفلی هیچی ندارد دادگاه احراز می کند که زوج معسر است لذا حکم به تقسیط می دهد و اگر تقسیط پایین باشد از زندان آزاد می شود و اگر تقسیط پایین نباشد بعد از مدتی پنج و شش ماه زوج مجددا می تواند دادخواست کاهش میزان اقساط اولیه را تقدیم می کند و بعد از مدتی باز دادگاهها می پذیرند و میزان اقساط را کاهش می دهند.زوج بعد از یکی و دو سال نهایتا از زندان آزاد می‌شود و می‌رود دادخواست طلاق را مطرح می‌کند و می‌گوید حالا که مهریه تقسیط شده ماهی یک سکه و یا دو و سه سکه را می دهم و با این خانم زندگی نمی کنم و یا اینکه هر دو طرف می افتند به لجبازی با یکدیگر و زوج، خانم را به زحمت نگه می دارد و طلاقش نمی دهد و به هر حال می بینید در قوام زندگی نقش مثبتی ندارد و این بایستی در فرهنگ ما اصلاح شود و خانم ها توجیه شوند که اصل محبت و علاقه است نه مهریه.

**از نظر شما اگر دفترخانه‌ها را ملزم به عدم ثبت مهریه‌ بالا کنند، تاثیر بیشتری نخواهد داشت؟

*این را قانون باید معین کند، در مجلس زمانی که قانون حمایت خانواده در کمیسیون قضایی مطرح شد یکی از مباحث همین بود که اولا مقرراتی را وضع کنند که به اصطلاح مهریه با سقف بالا تعیین نشود و یا اگر مهریه با سقف بالا تعیین شد بر اساس قیمت روز سکه برایش مالیات تعیین کنند اگر اینطور می شد خوب بود چرا که ما هم موافق بودیم که عملا جلوی سکه‌های زیاد به عنوان مهریه گرفته می شد، اگر می گفتند که مثلا هرکس تا 110 سکه به بالا تعیین کند باید تا قبل از ثبت ازدواج مالیات این را به قیمت روز بپردازد بعد ازدواج ثبت شود اگر این را بصورت قانون تعیین می کردند این اثر بازدارندگی را داشت که جلوی تعداد سکه های بالا بعنوان مهریه را می گرفت ولی متاسفانه این بعنوان قانون در نیامد ولی الان هم دیر نشده است.باید از یک جایی شروع کرد مردی که توانایی پرداخت چهارده عدد سکه را ندارد چرا مهریه همسرش را دو هزار سکه تعیین می کند این یک نوع فریب است که ممکن است در اصل نکاح هم خدشه وارد کند.

**یعنی الان می‌توان پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه داد؟

*بله که می شود پیشنهاد اصلاحی داد در کمیسیون مجلس مطرح می شود و کمیسیون روی آن نظر می دهد و یک تبصره ای را اضافه می کنند و در آن تبصره می توانند آن را تعیین کنند، منتهی دیدگاه این بود که خیلی به زوجین جوان فشار وارد نشود از جهت پرداخت مالیات و آزاد گذاشتند از باب اینکه اختیار با خودشان است می توانند هر مبلغ مهریه و یا هر میزان مهریه را تعیین کنند ولی غافل از اینکه در زمان ازدواج شاید زوجین خیلی دقت به این موارد نکنند و آثار بعدی را نتوانند در لحظه ای که به اصطلاح احساسات و عواطف جلوی تعقل و تدبر را گرفته باشد فکر کنند که ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شوند ولی پیشنهاد این بود که تا 110سکه به بالا و یا 60 سکه به بالا یک سقفی را تعیین کنند که اگر بیش از این تعداد مهریه تعیین شود به قیمت روز سکه برای آن مالیات تعیین کنند و تا عدم پرداخت مالیات دفتر خانه ها حق ثبت نداشته باشند و باید گواهی پرداخت مالیات ارائه کنند تا دفترخانه ازدواج را ثبت کند.

**دعاوی ازدواج مجدد در سال‌های اخیر با افزایش مواجه شده است یا کاهش؟

*یکی از جهاتی که طرح دعوای ازدواج مجدد را در دادگاه موجه می کند و به موافقت منتهی می شود و حکم صادر می شو عدم تمکین زوجه است. زوجه در بعضی از موارد اگر دلیل موجهی بر عدم تمکین نداشته باشد و مرد هم از دادگاه درخواست تمکین زوجه را کرده باشد و دادگاه هم حکم قطعی بر تمکین زوجه صادر کرده باشد ولی با این وصف زوجه حاضر به تمکین نباشد در چنین فرضی مرد حق دارد بیاید دادخواست ازدواج مجدد دهد از باب اینکه من جوان هستم و باید ازدواج کنم و دچار گرفتاری و گناه نشوم و دادگاه هم رسیدگی می کند و معمولا می پذیرد البته در مواردی که ناشی از عدم تمکین زوجه باشد.

**یعنی اینطور است که خیلی راحت یک نفر بگوید که همسر من تمکین نمی کند و می خواهم همسر دوم بگیرم، در واقع اثبات تمکین بر اساس قوانین چگونه است؟

*همانطور که می گویید اثبات عدم تمکین زوجه در خیلی از موارد مشکل است، عکس آن هم مشکل است ما پرونده های متعددی داشتیم که خانم با وصف داشتن فرزند با همسر خودش در یک منزل زندگی می کرد و در یک خانه با هم زندگی می کردند و زیر یک سقف هم با هم بودند ولی خانم تمکین نمی کرد در دادگاه مرد می آمد طرح دعوا تمکین می کرد که خانم تمکین نمی کند و خانم می گفت که من در خانه زوج هستم داریم زندگی می کنیم؛ لذا با فرض وجود زوجین در یک خانه چطور می شود که اثبات کنیم که این خانم  تمکین می کند یا نمی کند؛ ظاهرا در یک منزل مشترک هستند و با هم دارند زندگی می کنند، واضح است در دو امر قبل از رسیدگی دقیق قضایی هر کس نمی تواند ادعای مرد را بپذیرد که این خانم تمکین نمی کند.چون ظاهرا در منزل مشترک دارند با هم زندگی می کنند و اصل هم بر این است که زوجه تمکین دارد چون زیر یک سقف هستند خانم دارد تمکین می کند و به دستورات مرد عمل می کند ولی در آن پرونده و پرونده های مشابه دیگر عملا اینطور نبود و زوجه در یک اتاق مستقلی زندگی می کرد و به امور منزل منزل هم کار نداشت و غذاها را نیز بایستی از بیرون تهیه می کردند. واقعا اثباتش سخت است که این خانم تمکین نمی کند.

از این طرف در مورد عدم تمکین، مرد می گوید که خانم در زندگی تمکین نمی کند و خانم زندگی را رها کرده است و رفته است بر اثر اختلافاتی که پیش آمده خانم ترک منزل کرده است ببینید ما در اینجا قاعدتا واحد مددکاری داریم که می رود و تحقیق محلی می کند استماع شهادت شهود می شود در آنجایی که خانم زندگی را ترک کرده باشد اگر واقعا دلایل موجه قانونی بر ترک منزل داشته باشد از قبیل عدم تامین جانی یا سوء معاشرت زوج در منزل و بد رفتاری یا دچار اعتیاد مضر بودن که زوج بر سلامتی خانواده و فرزندان اثر منفی دارد یا رفقای نابابی دارد که در منزل رفت و آمد می کنند و رفت و آمد آنها موجب سلب آسایش خانم می شود و این چنین اگر باشد و زوج به این دلیل زندگی را ترک کرده و رها کرده و رفته باشد خانه مادرش و یا جای دیگری دعوای مرد به خواسته تمکین پذیرفته نمی شود و به همین راحتی هر دعوای تمکینی پذیرفته نمی شود بایستی عذر موجهی برای خانم در ترک منزل و یا عدم تمکین وجود نداشته باشد اگر بدون دلیل موجه تمکین نمی کند و یا ترک منزل کرده باشد آنجا دعوای مرد پذیرفته می شود و حکم بر تمکین زوجه صادر می شود اگر دلایل موجه بر ترک منزل را داشت دعوای آقا رد می شود و دعوی تمکین محکوم به رد می شود.

**کمی از دعاوی خانوادگی فاصله بگیریم و در خصوص سایر دعاوی حقوقی که در دادگاه در مجتمع قضائی مورد بررسی قرار می گیرد مهمترین های این دعاوی کدام هستند؟

*در این مجتمع، پرونده‌های مختلف حقوقی مطرح می‌شود؛ بعنوان مثال دعاوی حقوقی که در این مجتمع مطرح می شود شامل دعاوی اختلافات موجر و مستاجر، دعاوی خلع ید، قلع و قمع بنا، مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، انجام تعهد، ابطال یا فسخ معامله، اختلافات ثبتی، دادخواستهای مربوط به ابطال عملیات اجرایی واحد ثبتی محل، ابطال یا تصحیح شناسنامه ،ابطال یا اجرای آرای داوری، دعاوی تجاری و ورشکستگی است. عمده پرونده هایی که در این مجتمع داریم و می شود به اصطلاح بگوییم که آمارش نسبت به سایر پرونده ها بیشتر هست دعاوی مربوط به خلع ید و تنظیم سند و انجام تعهدات قراردادی قبیل مطالبات مالی از قبیل چک و سفته است.

یکی از مشکلات حقوقی مناطق تحت پوشش این مجتمع، بحث ساخت و ساز غیرمجاز و یا تصرفات افراد روی پلاکهای ثبتی است که یا مالکش مجهول است یا به اصطلاح پلاک ثبتی مشخصی ندارد و با قولنامه عادی معاملات انجام شده است، مالکین مختلف دارد و بعضیها نیستند و مجهول هستند یا خارج از کشور هستند و در این سی و پنج سال بعد از پیروزی انقلاب به کشور مراجعه نداشته‌اند، منطقه خاک سفید که برای تهرانی آشناست و معلوم است جزء مناطق تحت پوشش این مجتمع است آنجا مل بحث اختلافات ملکی زیادی داریم که افرادی در اوایل انقلاب آمدند زمینهایی را تصرف کردند و یا با تبانی دست به دست قولنامه ای آن را فروختند دستهای بعدی و ایادی بعدی که خرید کردند این املاک را این زمینهایی که همراه با ساختمان و یا بدون ساختمان مطلع از واقعیت نبودند و بر اساس ساده انگاری و ساده اندیشی اقدام به خرید آن ها کرده اند.

آنها بدون  اینکه استعلام ثبتی کنند و یا به ثبت مراجعه کنند و مشخص شود که مالکین ثبتی اینها چه کسانی هستند بر اساس آن قولنامه، اعتماد کردند و خریداران این املاک را خریدند و ساختند و یا ساخته خریدند و الان سی سال است که در این ساختمان می نشینند مالک بعد از بیست سال و بیست و پنج سال پیدایش می شود یا قبلا خارج از کشور بوده و حالا مراجعت کرده است و یا مطلع شده است اینجا نبوده و ملکش رها شده و بعدا مطلع شده است و می آید دادخواست خلع ید می دهد که این ملک من است و بر اساس سند رسمی درست می گوید سند رسمی در دفاتر املاک ثبت بنامش تنظیم شده مالک اصلی و قانونی بر اساس ثبت این آقا و یا این خانم است ولی متصرف سی ساله شخص دیگری است و اینجا دعاوی خلع ید مطرح می شود و املاک را می خواهند خلع ید کنند.او هم مدعی است که من خریدم این هم قولنامه و من سی سال است که دارم زندگی می کنم هرچند از نظر قانونی حرفش درست نیست مگر اینکه سند بنام او در دفتر اسناد ثبت شده باشد این مشکلات در این منطقه از این جهت زیاد است

**توصیه شما به خانواده‌ها برای کاهش پرونده‌های طلاق چیست؟ چه راهکاری را برای کم شدن این پرونده و استحکام خانواده مورد اشاره قرار می‌دهید؟

*اول در مورد دعاوی خانواده عرض کنم در مورد دعاوی خانواده فارغ از اینکه طلاق امر مذمومی است و مورد نفرت اسلام است هر چند تنها راه حل حلال در بعضی موارد تلقی شده است؛ در آنجاهایی که طلاق توافقی مطرح می شود بازنگری هایی صورت گیرد.در قانون سابق زوجین برای طلاق توافقی مستقیم به دفتر خانه طلاق می رفتند و با توافق همدیگر طلاق را انجام می دادند و نیاز به مراجعه به دادگاه نبود. چون در این میان در هنگام مراجعه به دفتر خانه‌های طلاق در گذشته یکسری زد و بندهایی انجام می شد و یک مقدار مشکلات اخلاقی و اجتماعی وجود داشت قانون اصلاح شد و بر آن اساس گفتند در طلاقهای توافقی هم باید به دادگاه مراجعه و دادگاه اجازه دهد.

**به عنوان سئوال پایانی، برای کاهش سایر پرونده‌های حقوقی چه توصیه‌هایی به مردم دارید؟

*اما نسبت به موضوعات حقوقی و غیره نسبت به معاملات اموال غیرمنقول و املاک، این باید فرهنگسازی شود که هرگونه معامله و قراردادی باید رسمی و در دفاتر رسمی ثبت شود و به قولنامه عادی و یا عدم انجام تحقیق نسبت به مالکین واقعی اکتفا نشود.

حداقل معامله‌ها با کد رهگیری انجام شود تا امکان انجام معامله مجدد و دوم نسبت به همان ملک از بین برود. در تنظیم هر نوع قرار داد حقوقی و مالی، قطعا با یک وکیل و مشاور حقوقی مشورت شود همانگونه که پزشک خانواده لازم و ضروری است. مشاور حقوقی به خانواده نیز لازم و ضروری است.

علاوه بر این باید موضوع نهاد داوری و تعیین داور در همه قراردادهای مالی و حقوقی پیش بینی و گنجانده شود تا در صورت بروز اختلاف در چگونگی اجرای قرارداد، بدون مراجعه به دادگستری و دادسرا و پرداخت به منظور توجه مردم به این امور و حرکت به این سمت معتقدم باید هزینه ‌های دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داد تا صرفا در پرونده‌های کلان مالی و غیر قابل حل توسط نهادهای داوری و ریش سفیدان، امکان مراجعه به محاکم و دادگاه باشد.

به هرحال باید به گونه‌ای عمل کرد که مراجعات غیرضروری مردم به دادگاه‌ها به حداقل برسد، تعداد مراکز مشاوره حقوقی و نهادهای داوری افزایش و نیز تقویت شوند.امیدوارم شاهد روزی باشیم که راهروها و دادسراها و کریدورهای دادگستری خلوت شوند و مردم با صلح و صفا و با حداقل اختلافات در کنار هم صمیمانه زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.

در بیانی جامع، سرقفلی چنین تعریف شده است: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌کند سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به طور عادی کسب کنند. «مازاد سود» به معنای سودی اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد. در حقوق ایران، به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت برای محل کار خود ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، به حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است برای ملک خود قائل می‌شود، قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود نیز سرقفلی گفته می‌شود. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه چیز باعث شد که در عرف و عادت بازرگانان، پرداخت سرقفلی رایج شود؟ به عبارت دیگر، فلسفه پیدایش سرقفلی چیست؟ در نظر داشته باشید که سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل می‌کند و به تدریج به دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است.

نکاتی برای فروش سرقفلی
 برای فروش سرقفلی یک ملک، باید موارد زیر را رعایت کرد:

 نخست. اطلاع به مالک در صورت نبود حق انتقال به غیر: در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی که خریداری کرده‌اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است، واگذار کنید، بهتر است این موضوع را رسما با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل، با وی وارد معامله شوید. دوم. اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت نبود رضایت.
 در صورتی که مالک به انتقال ملک راضی نباشد، مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام کند.  سوم. توجه به مدت اجاره در صورت وجود حق انتقال: در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، باید توجه کنید که آیا مدت اجاره‌اش منقضی شده یا خیر. در صورت انقضای مدت، بهتر است ابتدا از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوای الزام به تنظیم اجاره ‌نامه را مطرح کنید و سپس انتقال ملک را انجام دهید.

چگونگی انتقال سرقفلی
انتقال سرقفلی حالات مختلفی دارد، از جمله:

الف. انتقال اختیاری: سرقفلی یک ملک گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا با سند رسمی.

ب. انتقال قهری: زمانی انتقال قهری مطرح می‌شود که شخص فوت کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه او انتقال یابد. ج. انتقال قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود، این انتقال را «انتقال قضایی» می‌گویند.

 اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، آن را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است

انتقال سرقفلی با سند عادی
اگر سند سرقفلی عادی و حق انتقال در آن قید شده باشد، صاحب سرقفلی می‌تواند آن را منتقل کند، مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر، حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سرقفلی را منتقل کند.

انتقال سرقفلی با سند رسمی
در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد، باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را دارد یا خیر. اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی، حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. البته حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سرقفلی نمی‌تواند با سند عادی، سرقفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع، مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند.

نداشتن حق انتقال به غیر
انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی را ساقط می‌کند. اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، آن را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است. علاوه بر این، نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد.

یک عبارت مهم
برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است این عبارت به صراحت در سند ذکر شده باشد: «حق انتقال به غیر را دارد.» بنابراین، مسکوت گذاشتن موضوع انتقال و ذکر نشدن این عبارت، به معنی ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را ندارد. بدون حق انتقال و رضایت مالک چه باید کرد؟ در صورتی که حق انتقال به غیر در سند سرقفلی تصریح نشده باشد و مالک هم راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند، برابر قانون، مالک سرقفلی می‌تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند. اگر هم به مالک دسترسی نباشد، مالک سرقفلی می‌تواند با مجهول‌المکان اعلام کردن مالک، از طریق دادگاه برای اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام کند. پرسش دیگر این است که وقتی سرقفلی ملکی به ورثه می‌رسد، انتقال کل ملک به یکی از آنها در صورت نبود حق انتقال به غیر، چه حکمی خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت که اگر چه بنا بر نظر غالب استادان، انتقال بین وراث با توجه به اینکه نسبت به یکدیگر شریک محسوب می‌شوند، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود، اما نظر به وجود عقیده مخالف، پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی نیز از دادگاه مجوز گرفته شود.

موجبات اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی
ساقط شدن حق کسب و پیشه و سرقفلی در چهار حالت امکان دارد: نخست، انتقال به غیر: در صورتی که با نبود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند.
دوم، تغییر شغل: یکی از اقداماتی که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود، تغییر دادن شغل است. اگر در سند سرقفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شده باشد و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک، اقدام به تغییر شغل کند، کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی، ملک خود را تخلیه کند. سوم، تعدی و تفریط: تعدی به معنی تجاوز از حدود اذن (اجازه) مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری است. تفریط هم به معنی انجام نشدن تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح، در صورتی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند. چهارم، پرداخت نکردن اجاره‌بها: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی، عدم پرداخت اجاره‌بها است. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه، اجاره‌بهای مالک را بپردازد.

صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه، اجاره‌بهای مالک را بپردازد. قانون هیچ بهانه‌ای را برای پرداخت نکردن اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت پرداخت نشدن اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه، پرداخت آن را درخواست کند

 قانون هیچ بهانه‌ای را برای پرداخت نکردن اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت پرداخت نشدن اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه، پرداخت آن را درخواست کند. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به ‌موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند برای درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند.

تغییرات مجاز در محل سرقفلی
آگاهی نداشتن صاحبان سرقفلی باعث شده است این تصور در آنها ایجاد شود که کوبیدن یک میخ بدون اجازه مالک به دیوار از اسباب تعدی و تفریط تلقی می‌شود، در حالی که چنین تفکری صحیح نیست، زیرا تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه نزند و باعث استفاده بهتر از عین مستاجره شود، تخلف (تعدی و تفریط) محسوب نمی‌شود. بنابراین صاحب سرقفلی می‌تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستاجره انجام دهد، اما پیشنهاد می‌شود در این مورد حتما با وکلا و کار‌شناسان رسمی دادگستری مشاوره لازم انجام شود.

1-با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن‌ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن‌ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.

2-از کارمند فقط در حیطه توانایی‌هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما گردد.

3-به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید. صحبت‌های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید. وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید. تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید.

4-سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید. در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید. این کار موجب می‌شود قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی‌طرفانه دچار زحمت گردد.

5-با علامت و اشاره چشم یا سر منشی دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرا نخوانید. این عمل قاضی را به شدت ناراحت می‌کند و حق هم دارد. ما باید با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداری که خدمت گذار مردمند، نمی‌باشد. راه حل این است که در بزنید از قاضی اجازه بگیرید و بفرمایید با منشی او کار دارید. به طور قطع قاضی با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار میز منشی بنشینید و یا او صحبت کنید و البته اگر قاضی جلسه ای داشت صبر کنید و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگیرید تا وارد شوید.

6-هرگز به دنبال شناسایی اقوام و بستگان قاضی نباشید تا از آن طریق حرف خود را به گوش قاضی برسانید. چرا که این کار باعث زحمت شما و بستگان قاضی خواهد شد و‌ آثار سوئي هم دارد.

7-به رجز خوانی‌های طرف دیگر دعوا توجه نکنید چون برای مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف دیگر را قاضي شنيده و طبق قوانين و مقررات و نه جوسازي دو طرف تصميم می‌گیرد.

8-از مراجعه به قاضی یا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده‌ خودداری کنید. این عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضی یا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوی که بیان شد، با اجازه وارد اتاق شوید.

9-بدانید هر اقدام قاضی مبنا و دلیل قانونی دارد و او چنین فرصتی ندارد که آیین قضاوت خود را برای شما بازگو کند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.

10-پای صحبت کسانی منشینید که برای شما فلسفه بافی کرده یا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضی با شما صحبت کنند. چرا که این کار باعث می‌شود در ذهن شما یک پیش زمینه منفی نسبت به کار قاضی به وجود بیاید و این اولین گام شکست شماست.

11-در نظر داشته باشید که هر چند قاضی بسیار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه ای یا برخوردی او را ناراحت و عصبانی کرده باشد. اگر با چنین حالتی روبرو شدید مدتی سکوت کنید یا از او بخواهید در فرصتی دیگر به نزد او بروید. قاضی هم یک انسان است و ممکن است بعضی از صحنه‌ها در طول روز او را ناراحت کند.

12-مبادا این گونه فكر کنید یا نتیجه بگیرید که رجز خوانی‌های طرف مقابل از نظر قاضی صحت دارد. این نتیجه گیری فقط یک خطای ذهنی است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل می‌کند.

13-تلفن همراه خود را در اتاق قاضی یا کارمند دفتر خاموش نگه دارید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید و همراه شما زنگ زد، بهترین کار آن است که آن را خاموش کنید. سعی کنید در حضور قاضی با تلفن همراه خود صحبت نکنید تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.

14-تا حد امکان سلام یا پیغام کسی را به قاضی نرسانید. چنانچه به قاضی وانمود کنید که با مسوولی ارتباط دارید، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفی ایجاد خواهد شد ولو این که شما آن را احساس نکنید.

15-رفتن به آنجا را عیب ندانید. مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن. هر یک از این سه مورد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری قابل ستایش نیز می‌باشد. در واقع در این فرآیند، تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد.

16-ممکن است مراجعه شما برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضی بلافاصله بعد از طرح ادعا بر علیه شما، مؤاخذه‌تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید.

17-چنانچه مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد، قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز می‌توانید بدون واهمه از حضور آن‌ها واقعیت را بیان نمایید. همواره این فرمایش مولای متقیان علی (علیه السلام) را به خاطر داشته باشید که می‌فرمایند: «همیشه حقیقت را بر زبان آورید حتی اگر به زیان خود شما باشد.»

18-برای رساندن نامه خود به دست قاضی ضرورتی به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق‌العاده ای انجام نخواهد داد، بلکه از قاضی خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.

19-به خاطر داشته باشید ادای سوگند ضوابط و مقررات خاصی ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی به جان خود و خویشاوندان خود قسم بخورد، قاضی به او بیشتر توجه نخواهد کرد. بدیهی است اگر تحت شرایطی قاضی مورد را شایسته قسم دید، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند یاد کند.

20-در نظر داشته باشید که قاضی برای رسیدگی به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعیت می‌کند بنابراین آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام می‌دهد. پس طبعاً نمی‌تواند هر آنچه را که از او درخواست می‌شود اجابت کند.

 در خصوص دیوار مشترک میان دو همسایه گاهی این سوال پیش می آید که  ، برای مثال همسایه حق دارد  تصرفاتی مانند میخ کوبیدن ، آویزان کردن و خشک کردن لباس یا قرار دادن سیم تلفن ، برق و ... را در این دیوار انجام دهد این گونه تصرفات از نظر حق قانونی همسایه ، پذیرفتنی است ؟

در این باره قانون مدنی حکم تصرفات بر دو قسم است و تصرفاتی مانند میخ کوبیدن به دیوار یا آویزان کردن لباس، چون طبیعت دیوار مشترک است، تا جایی که به تصرف همسایه دیگر زیان وارد نکند مجاز و قانونی است. اما تصرفاتی مانند قرار دادن سیم برق یا تلفن چون از ابتدا مورد توافق دو همسایه نبوده است ، همسایه حق چنین تصرفی را ندارد و باید از همسایه دیگر اجازه بگیرد تا بتواند سیم تلفن و برق را روی دیوار اشتراکی قرار دهد .

به یاد داشته باشید که نباید تصرف همسایه موجب بر هم خوردن وضع دیوار شود .

برای مثال ، ارتفاع دیوار مشترک نباید از سوی یک همسایه به صورت یک جانبه افزایش یابد و باید حتماً در این کار اجازه همسایه دیگر فراهم شود .

مسئولیت مستاجر نسبت به وسایل موجود

طبق ماده 493 قانون مدنی وقتی فردی که ملکی را اجاره می کند نسبت به آن امین است و ید امانی دارد اما حق تخریب عین مستاجره را ندارد یعنی چنانچه عین مستأجره (ملک) بدون تقصیر مستاجر اعم از تعدی و تفریط، ناقص یا تلف شود هیچ مسئولیتی متوجه مستأجر نیست مانند اینکه ملک مورد اجاره در اثر ریزش ساختمانی که در مجاورت آن قرار دارد، تخریب شود یا در اثر استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت ملک عیب و نقصی در ساختمان ایجاد شود.

این در حالت عادی است اما این را نیز باید بیان کرد که مستاجر حق ندارد در عین مستاجره بدون رضایت مالک یا موجر تغییری ایجاد کند برابر قانون اگر مستأجر در عین مستاجره مرتکب تعدی و تفریط شود مانند اینکه مبادرت به احداث دیوار، زیر زمین، بالکن و غیره کند مانند این است که هنگام ریزش باران، در و پنجره ها را باز گذاشته و این امر موجب تخریب دیوارهای داخلی شده است. در این صورت ید امانی وی تبدیل به ید ضمانی شده و ضامن نقص و غیب حادث شده است و وی باید جبران خسارت کند.

سنگ چین کردن

سنگ چین کردن را در اصطلاح فقه و حقوق، تحجیر نیز می نامند. چنانکه در ماده 142 قانون مدنی آمده است ؛ «شروع در احیاء از قبیل سنگ چین اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید».

به عبارتی تحجیر ایجاد اثری در زمین موات است اما نه به حد احیای آن؛ در واقع تحجیر مرحله آغاز احیای زمین به شمار می رود و معمولا با سنگ چین کردن یا کندن خندقی کوچک یا کشیدن دیواری کوتاه به دور زمین و حفر چاه یا کندن نهر ، پیش از رسیدن آب صورت می گیرد از دیدگاه فقها نوع و حدود تحجیر در هر مورد به تشخیص عرف است. این مورد درباب اجازه ملک نیز صادق است یعنی اگر مستاجر به نیت آبادی در ملکی اقدام به ساخت دیوار کند مالک دیوار محسوب می شود . فی الحیث المجموع هر کاری که عرف آن را آغاز عملیات عمران و احیای زمین بداند ، تحجیر محسوب می شود ذکر این نکته ضروری است که در تحقق تحجیر ، شرط است علاوه بر گویا بودن عمل بر قصد احیاء از نظر گستره نیز مورد احیا را در بر گیرد ، به عنوان مثال در سنگ چینی، همه اطراف زمین باید سنگ چینی شود تا فرد بتواند حقی به دست آورد .

یمن که از سال 2011 گرفتار یك بحران سیاسی شده بود، اکنون با دخالت‌های نظامی عربستان سعودی در امور داخلی آن، اوضاع وخیم‌تری پیدا کرده است. بعد از حملات عربستان سعودی به یمن، مجامع بین‌المللی ابتدا مدتی سکوت را به اظهار نظر ترجیح دادند، اما پس از آن، به جای برخورد با این اقدامات خصمانه، از آن حمایت كردند. تجاوز هوایی عربستان سعودی به یمن از 6 فروردین سال جاری ، ‌خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌های این كشور وارد کرده که تاکنون باعث مرگ تعداد زیادی انسان بی گناه شده است.

بر اساس بخشنامه هاي بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانكها و به صور ذيل امكان پذير مي باشد:

 تأمين موجودي: مشتري مبلغ كسري موجودي را به حساب جاري خود واريز كرده و پس از دريافت مبلغ مزبور توسط ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام مي نمايد؛

ارائه لاشه چک برگشتي: مشتري لاشه چک برگشتي را به بانک ارائه نموده كه در قبال آن بانک مربوطه به مشتري رسيد ارائه مي دهد؛

ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چک به بانک: در صورت عدم امكان ارائه لاشه چک برگشتي به بانک بنا به دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذي نفع چک (شخصي كه گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) مي تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد؛

- تبصره: چنانچه ذينفع چک شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، مي تواند با ارائه نامه رسمي رضايت خود را اعلام كرده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مينمايد.

واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و يا رضايت نامه محضري ذي نفع به بانک امكان پذير نباشد، مشروط به اينكه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، مشتري مي تواند با واريز معادل كسري موجودي به حساب جاري خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چک برگشتي ذي ربط تا زمان تعيين تكليف قطعي چک برگشتي و يا حداكثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام مي نمايد. در اين شرايط بانک موظف است ظرف پنج روز كاري، طي نامه اي تأمين وجه چک را به اطلاع شخصي كه گواهي نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به بانک و دريافت وجه
چک، برساند.

 ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي.

*در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چك برگشتي صرفًا پس از انقضاي مدت هفت سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانک مركزي رفع سوء اثر ميگردد.

توضیح 1- در صورتي كه مشتري ظرف مدت ده روز كاري پس از برگشت چک، اقدام به تأمين كسري موجودي حساب جاري يا ارائه لاشه چک يا رضايت نامه محضري از ذي نفع ننمايد، بانک
موظف است اطلاعات مربوط به گواهي نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانک مركزي ارسال نمايد.

توضیح 2- بانک مكلف است بنا به درخواست مشتري و به منظور آگاهي وي از سوابق چک هاي برگشتي خود در سامانه اطلاعاتي بانک مركزي، اقدام به ارائه صورت كامل تعداد و مشخصات
چک هاي برگشتي وي با درج تاريخ برگشت چک نمايد.

در راستای تکمیل نکات حقوقی مربوط به حقوق خانواده از زوایای لایحه جدید حمایت از خانواده  که به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده است ،  در این مقاله یکی دیگر از ابعاد این لایحه  را که مربوط می شود به مواردی که زوج ازدواج مجدد را مدنظر دارد و اینکه لایحه جدید حمایت از خانواده در کجاها چنین اجازه ای را به زوج می دهد، را بررسی می کنیم و تا حدودی با تغییرات ناشی از لایحه جدید درخصوص تجدید فراش آشنا می شویم.

اول- رضایت همسر اول به ازدواج مجدد
اولین موردی را که لایحه جدیدوجود دارد اجازه ازدواج مجدد را به شوهر داده است، موردی است که زوجه اول او رضایت بدهد.
نکته مهم این شرط یعنی رضایت همسر اول در صورتی است که زوج بخواهد ازدواج مجدد دایم انجام دهد و ازدواج موقت را شامل نمی شود زیرا این مساله در ماده 24 لایحه مصوب آمده است.

دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
مورد دوم که اجازه ازدواج مجدد دایم برای شوهر وجود خواهد داشت در صورتی است که همسر اول قدرت به ایفای وظایف زناشویی نداشته باشد.
نکته مهم: این قدرت داشتن یا نداشتن باید توسط دادگاه احراز شود و دادگاه اجازه را صادر کند و اساساً در همه مواردی که اجازه ازدواج مجدد دایم داده می شود باید مراجعه به دادگاه و کسب اجازه رسمی صورت پذیرد.

سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه
مصداق دیگری که به شوهر اجازه ازدواج مجدد داده می شود در حالی است که شوهر با آنکه قبلاً به دادگاه مراجعه کرده و از عدم تمکین همسر اول خود شکایت نموده و حکم به نفع خود گرفته است در عمل همسر اول از تمکین خودداری نماید.

چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
مصداق چهارمی که برای شوهر اجازه ازدواج مجدد دایم توسط دادگاه باید صادر شود مواردی است که زوجه اول او به جنون یا امراض صعب العلاج مبتلا گردیده است.
نکته مهم عبارت ماده 24 لایحه مصوب کمیسیون قضایی مجلس مطلق است و جنون دائمی و موقت را شامل می شود و البته باید یادآور شویم که جنون قبل از عقد اگر پنهان شده باشد و پس از عقد متوجه شوند از مواردی است که حق فسخ عقد نکاح را به همسر خواهد داد.

پنجم- محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات.
مصداق دیگری که دادگاه اجازه ازدواج مجدد دایم را برای شوهر بنا بر ماده 24 لایحه مصوب صادر می کند جایی است که زوجه اولاً- جرم عمدی مرتکب شود
ثانیاً- جرم عمدی وی منجر به محکومیت به مجازات حبس یک سال شود یا جزای نقدی را نتواند بدهد و یکسال در بازداشت بماند!
نکته مهمّ: جای تعجب و شگفت است در حالیکه برای بسیاری از جرایم جزای نقدی های بالایی در نظر گرفته می شود، و زوجه عاجز از پرداخت به بازداشت یکساله افتاده است، این مورد را قانون گذار از موارد تجویز ازدواج مجدد دایم برای شوهر تلقی کرده است گویا مجازات مضاعفی را می خواهد برای زوجه مقرر کند.

تجویز ازدواج مجدد دایم در لایحه جدید احصاء شده و برخی از این مصادیق را در مقاله برشمردیم  که عبارت ند از

 یکم. رضایت همسر اول به ازدواج مجدد 

 دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی

 سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه 

چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج 

پنجم- محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات اما به هر حال به  آنها اشکالاتی وارد است.

چهار ایرانی که پس از گذراندن بیش از دو سال در زندان‌های مالزی با حکم دادگاه آزاد شده بودند، دقایقی بعد توسط اداره مهاجرت این کشور دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، دادگاه عالی مالزی روز جمعه حکم آزادی چهار شهروند ایرانی را که بیش از دو سال پیش به اتهام در اختیار داشتن مواد مخدر دستگیر شده بودند، صادر کرد.

قاضی دادگاه در آخرین جلسه بررسی پرونده این چهار ایرانی گفت که دادگاه موفق نشده ثابت کند که مواد مخدر کشف شده به این ایرانیان تعلق داشته است.

امیرحسین 24 ساله، رضا 30 ساله، سعید 30 ساله و علی 37 ساله چهار ایرانی هستند که در ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 مارس سال 2013 در حمله پلیس به ساختمانی در کوالالامپور دستگیر شدند. آ‌ن‌ها پس از دستگیری محاکمه شدند و از آن زمان تاکنون در زندان بسر می‌بردند.

پس از قرائت حکم دادگاه مبنی بر آزادی این چهار نفر، موجی از شادی آنها و اعضای خانواده‌شان را فرا گرفت، اما دقایقی پس از قرائت حکم ماموران اداره مهاجرت مالزی دوباره آنها را به دلیل نداشتن ویزای معتبر دستگیر کردند. دستگیری افراد آزاد شده در دادگاه توسط ماموران اداره مهاجرت، یک روند طبیعی و قانونی در این کشور است و گفته می‌شود که این افراد پس از بررسی‌های لازم توسط ماموران اداره مهاجرت به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

الزام به تمکین

چنانچه زن «نشوز» کند، (نشوز عبارت از خروج زوجه از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده وی در رابطه با شوهر گذاشته است.) یعنی حاضر به تمکين عام و خاص نسبت به وظايف زناشويي خود و زندگي مشترک نشود و يا به نوع ديگر محل زندگي مشترک را بدون اجازه همسر خود ترک نمايد، زوج می-تواند در صورت عدم سازش دعوی ¬الزام¬ به تمکین در دادگاه خانواده را طرح نماید
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی الزام به تمکین
- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
- تصویر مصدق اظهارنامه (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)

* چنانچه از تحقيقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلايل و منضمات اختياري خواهد بود.

 - درخواست استعلام

- تحقیقات محلی

- شماره پرونده استنادی

- شهادت شهود و مطلعین

- سایر دلایل و منضمات

پرسش : بنده در حدود 18 ماه در محلی مشغول به کار بودم به دلیل مشکلات موجود در محل کار مجبور به ترک کار شدم الان متوجه شده ام  که کارفرمای من حق بیمه 16 ماه اول مرا به صورت 15 روزه رد کرده  و فقط دو ماه آخر را به طور کامل واریز کرده آیا من میتوانم با شکایت خواستار پرداخت کامل حق بیمه 16 ماه شوم؟با توجه به اینکه بدون قرارداد کار کردیم ایشان میتوانند منکر کارکرد تمام وقت من شوند؟ 

پاسخ : شما میتوانید در اداره کار محل فعالیت از ایشان شکایت کنید و دادخواست اعمال ماده 148 قانون کار را ارایه دهید . پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما خود دلیلی است بر رابطه کارگری و کارفرمایی ، لذا انکار آن از سمت کارفرما با اوضاع و احوال مغایرت دارد . به همین دلیل میتوانیدخواستار پرداخت کامل حق بیمه خود شوید .
اثبات کارکرد کمتر از ساعات و روزهای قانونی ماه در طول مدت فعالیت بر عهده کارفرما میباشد ، در صورت عدم اثبات ، ایشان محکوم به پرداخت کل حق بیمه شما میشوند .

الزام شوهر به طلاق

همانطور كه می دانیم در ماده ی 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است:1-رجعی 2- بائن
طلاق رجعی
طلاق رجعی، طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نیست و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند انجام می پذیرد و زن هم به محض رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
طلاق بائن
طلاق بائن که در بین مردم به طلاق خلعی معروف است طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.
مواردی كه زن می تواند در خواست طلاق كند طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.
جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع)
اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد  و به عبارتی «کراهت» داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ،با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند . قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق "خلع" یا طلاق "مبارات" نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام حقوق مالی خود را نیز می‌بخشند تا بتوانند طلاق خود را بگیرند.
اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد
مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق
در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند  که این موارد عبارتند از:
الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده 1129). در صورتی که  زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند دیون دیگر. بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است.
قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.
بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.
ب) عسر و حرج
قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.
ترک زندگی خانوادگی از  سوی مرد
طلاق
اعتیاد مرد  به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد
محکومیت قطعی مردبه حبس 5 سال یا بیشتر
ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار
ابتلا مردبه بیماری‌های صعب‌العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل سازد. باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیرقابل تحمل نیست.
ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال.
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.
توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق
ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است. در زمینه وکالت بلاعزل  به زوجه در قباله‌های ازدواج، مرد به زن در 12 مورد وکالت می‌دهد در صورت وقوع هریک از این 12 شرط  به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد که این موارد عبارتند از:
خودداری شوهر از دادن نفقه
سوءرفتار یا معاشرت مرد
ابتلا  شوهربه امراض صعب‌العلاج
جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است.
حبس مرد به پنج سال یا بیشتر .
ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر.
ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه.
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند
محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد.
عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت 5 سال صاحب فرزند نشوند.
مفقودالاثر شدن زوج 12- مرد  همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است.
با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می‌شود که اکثر آنها یا از ماده 8 قانون حمایت از خانواده سال 53 گرفته شده است و یا در ماده 1130 در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است. اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست.

دانستنیهای حضانت ،و چگونگي اقدام براي اخذ حضانت

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .

به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است .


دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب مرداد 1376 و نيز ماده 4 لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1381 و همچنين بند ب ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد.

ترتيب رسيدگي

دادگاه در كليه مواردي كه مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين نمايد و به موجب قانون مدني نگهداري طفل تا دو سالگي و دختر تا 7 سالگي با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زماني كه نگهداري طفل به او سپرده شده مجنون شده و يا ازدواج نمايد حق حضانت از او سلب مي گردد.هيچ يك از ابوين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنها سپرده شده است خودداري نمايند و در صورت امتناع از سوي دادگاه ملزم مي شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزينه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدري و سپس از مادر اخذ خواهد شد .

شرايط تغيير حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي تواند با تقاضاي بستگان ، قيم و يا رئيس حوزه قضائي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد

مواردي كه مي تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد ؟

1 – اعتياد زيان آور به الكل – مواد مخدر – قمار .

2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

3 – ابتلاء به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني .

4 – سوء استفاده از طفل يا احيار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد ، فحشاء – تكدي گري ، قاچاق.

5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

 

حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغير يا محجوري (حجري كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.

تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت او نمي شود.


ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم دادگاه

چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداري طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا هر شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود يا از استرداد طفل خودداري نمايد ، دادگاه تا زمان اجراي حكم شخص ممتنع را بازداشت مي نمايد

حق ملاقات

در صورتي كه به علت طلاق و يا هر علت ديگري ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه براي هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات تعيين و تعيين جزئيات اين ملاقات با دادگاه خانواده مي باشد .

نگهداري و تربيت اطفال

پدر و مادر در حد توان بايد در تربيت كودكان خود بكوشند و در اجراي اين امر حق تنبيه كودك خود را در حد متعارف دارند .

مواد قانوني

مواد 1168 الي 1179 قانون مدني

قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .

نظريات اداره حقوقي در خصوص حق حضانت

سؤال : آيا پدر مي تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نمايد ؟

به موجب نظريه مشورتي شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقي به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت براي ابوين هم حق است و هم تكليف .

و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست چون حقوقي كه مقنن و شارع تعيين كرده جنبه امري دارد قابل اسقاط نيست .

 
سؤال : آيا پدر مي تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگيري نمايد ؟

جواب : 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقي ماده 1174 قانون مدني حق ملاقات طفل را براي هر يك از ابوين شناخته است بنابراين حق ملاقات را نمي توان از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود ولكن مي توان اين ملاقات را در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.

 

سؤال : آيا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت مي تواند براي طفل خودگذرنامه اخذ نمايد؟

جواب : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقي اخذ شناسنامه براي اشخاص كمتر از 18 سال با ولي يا قيم آنان است و حكم حضانت تأثيري در قضيه ندارد.در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضميمه مي باشد .


21 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر

خواهان :

خوانده :

خواسته :

دلايل :

رياست محترم دادگاههاي عمومي

احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اينكه اينجانب با خوانده طبق سند نكاحيه شماره …… در تاريخ ……. ازدواج نموده و داراي ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) مي باشيم و از طرفي با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از يكديگر طلاق گرفتيم و جداگانه زندگي مي كنيم حال به استناد ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند به اينجانب تعلق دارد ولي همسرم از زمان جدائي بدون دليل از استرداد طفل به بنده امتناع مي نمايد لهذا صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .

با تشكر – امضاء خواهان

 

22 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي مادر

خواهان : خانم ………………….

خوانده : آقاي ………………….

خواسته : تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل .

دلايل : …………………….

رياست محترم دادگاههاي عمومي

احتراماً به موجب سند رسمي ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقاي ……….. خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگي مشترك صاحب …………… فرزند بنامهاي ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..يكساله) شده ايم اكنون كه علت (وجود اختلافات شديد و عدم تفاهم جداگانه زندگي مي كنيم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگي مي كنيم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگي و فرزند اناث تا 7 سالگي با مادر است و خوانده حاضر نيست فرزندان را جهت حضانت به اينجانبه تحويل دهد .

با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حكم بر تحويل فرزند يا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع

پای یک فیلم در میان است؛ آزار و اذیت جنسی یک مادر کار را به اخاذی از او کشانده، ماجرایی که در پایتخت رخ داده است چه ابعاد ناگفته ای دارد؟

مردی شیطان صفت که با آزار و اذیت زنی بیوه از او اخاذی می‌کرد، توسط ماموران کلانتری شناسایی و به اداره 16 پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

هفته گذشته بود که راز ابلیس بزرگ تهران توسط قربانیش آشکار شد و قرار است این مرد به سزای اعمال شیطانی خود برسد.
تجاوز

17 سال پیش زن جوانی به نام «مریم» با همسرش از یکی از شهرهای استان شرقی کشور به پایتخت سفر کردند. روزهای خوبی با یکدیگر سپری می کردند، اگرچه بعضی اوقات سخت می گذشت ولی چون با یکدیگر بودند و همیشه لبخند بر لبشان بود مشکلات یکی پس از دیگری سپری می شد.
پس از 10 سال سکونت در یکی از محلات جنوبی تهران ناگهان شوهر «مریم» به دلیل سکته قلبی جان خودش را از دست داد و مریم با دخترش که تنها یک سال داشت، تنها شد و به اجبار برای تامین هزینه های زندگی شروع به کار کرد.

«مریم» که مادری مهربان بود، همیشه به دنبال دخترش در مدرسه می رفت تا همیشه و در هر لحظه کنار او باشد تا «آزاده» (دخترش) هیچگاه نبود پدر را احساس نکند.

این روند نیز ادامه داشت تا اینکه یک روز که «مریم» به دنبال «آزاده» رفته بود، آن روز وقت تنگ بود و «مریم» باید زودتر به سرکارش بازمی گشت به همین دلیل یک تاکسی را به صورت دربست کرایه کرد.در بین راه «آزاده» که دلتنگ پدر بود از مادر خواست تا آخر هفته به سر قبر پدرشان بروند و برای شادی روحش دعایی بخوانند.

با صحبت های «آزاده»، راننده تاکسی که «ناصر» نام داشت از بیوه بودن زن جوان در داخل خودرویش با خبر شد و همانجا نقشه های شیطانی خود را طراحی کرد.
«ناصر» فردای آن روز نیمه های شب به در خانه «مریم» مراجعه کرد و با ترفندی توانست وارد خانه شود و با بستن دست و پای آزاده، مادرش را مورد آزار و اذیت قرار داد و از آنچه بر سر «مریم» آورده بود، فیلم گرفت و همین بهانه ای شد برای آزارهای مکرر این مرد شیطان صفت.آزار و اذیت ها ادامه داشت تا اینکه چهار ماه پیش «ناصر» خودروی گران قیمتی با اقساط ماهانه 12 میلیون ریال خریداری کرد، ولی توانایی باز پس دادن آن را نداشت به همین دلیل با ربودن «آزاده» و تهدید «مریم» او را بر آن داشت تا برای فراهم کردن مبلغ مورد نیازش دست به هر اقدام نامشروع و شنیعی بزند.

«مریم» پس از انجام خواسته های مرد شیطان صفت و باز پس گرفتن دخترش محل زندگیش را سریعا عوض کرد و به محله ای دیگر رفت، چند هفته ای گذشت و خبر از «ناصر» نداشت تا هفته گذشته که برای گرفتن کارنامه دخترش به مدرسه رفت.

هنگام بازگشت به خانه بازهم «ناصر» سد راهش شد و او را داخل خودرو کشاند و پس از آزار و اذیت، درخواست مبلغ 12 میلیون تومان وجه نقد را کرد که این بار «مریم» با مراجعه به گشت کلانتری خانی آباد نو راز بزرگترین «ابلیس» تهران را فاش کرد.
سرهنگ امید بهمنیاری رییس کلانتری 152 خانی آباد نو با اعلام این خبر، افزود: به دنبال اظهارات شاکیه مأموران ضمن ارائه آموزش های لازم با متهم قرار صوری گذاشته و زمانی که «ناصر» برای دریافت وجوه قسط به در خانه «مریم» مراجعه کرده بود، شناسایی و به کلانتری انتقال می یابد.

رییس کلانتری 152 خانی آباد نو گفت: پرونده متهم برای پیگیری ویژه بنا بر دستور قضایی به اداره 16 پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شده است.
بررسی حقوقی پرونده

در این ماجرای تاسف بار چند اتهام متوجه ناصر است که به بررسی هر یک از آنها می پردازیم :

زنا یا تجاوز؟

در ابتدا باید برای دادگاه ثابت شود که مریم تمایل به این کار داشته است یا خیر؟

اگر مریم تمایل به این کار داشته و با علم به آن دست به ارتکاب جرم زده باشد جرم هر دو زنا است ، حال باید دید زنای محصنه است یا غیر محصنه؟
تجاوز

در صورتی که ناصر هم مجرد باشد هر دو به مجازات زنای غیر محصنه محکوم می شوند حد شرعی‌ آن‌ در صورت‌ ثبوت‌ در نزد حاكم‌ شرع‌،صدضربه‌شلاق‌ در دفعه‌ اول‌ تا سوم‌ ودر دفعه‌ چهارم‌ كشتن‌است‌ و اگر ناصر متاهل بوده و مرتکب زنا شده ،زنای محصنه است و مجازاتش سنگسار  می باشد.

حال اگر مریم تمایل به این کار نداشته و ناصر به زور به وی تجاوز کرده باشد جرم وی تجاوز به عنف است.
تهدید و اخاذی

هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی كه دفاع از آن‌ها بر وی واجب است اقدام كند. تهدید و اخاذی هم از مواردی است كه می‌تواند برای افراد ایجاد نگرانی و خطر كند. همان طور كه می‌دانیم تهدید در لغت به معنای بیم‌دادن و ترساندن است كه عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند. قانونگذار در ماده 669 قانون مجازات اسلامی درخصوص عنصر قانونی جرم، تهدید و اخاذی بیان می‌دارد «هر كس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری(رازی) نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از این كه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.»

در این ماده تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر(راز) نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است.
آدم ربانی

آدم‌ربایی یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و ... شخص قربانی را می‌ربایند و آزادی او را سلب می‌کنند.

در این پرونده ناصر به منظور فراهم کردن مبلغ مورد نیازش توسط مریم دست به ربودن فرزند وی می زند.

طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم ربایی: طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سن ربوده شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام گیرد یا به ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

 

حرف آخر...

شاید یکی از دلایل این حادثه شوم نگاه های آزار دهنده اجتماعی به زنان بیوه است. اگر چه این نگاه در گذشته بسیار بدتر بوده و اکنون  نگاه معتدل تری نسبت به این زنان وجود دارد. اما هنوز هم این زنان مورد آزار نگاه ها و افکار پلید برخی مردان هوسران قرار می گیرند.

اگر ما می خواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم، لازم است نگاه نامناسب به زنان بیوه را از بین ببریم و به فکر این زنان باشیم.

خیانت در امانت ، در خصوص جهیزیه زوجه

پرسش : معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهیزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟

 

 پاسخ : جهیزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهیزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهیزیه باید "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.

دانستنیهای چک


براساس قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادر کننده :

شخصی که چک را صادر می کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

درصورت عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می کند.

چنانچه صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

مواردی که می توان دستور عدم پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از : ...


الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به د ست آوردن از راه های دیگر مجرمانه .

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات هایی از قبیل حبس ، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

دارنده: شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند:


برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند .

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.

پرداخت کننده:


گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مانند : کسر موجودی ، عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست .

در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .

چک بلامحل

1.هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

2.جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

3. درصورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

4.اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می شود.

5. محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:


الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

6. صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می کنند.

طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

7. دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می کند.

8.دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

9.پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

10. رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

11. وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

طرح شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل

چنانچه چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه اقدام نمایید:

الف - پس از تنظیم شکوائیه با همراه داشتن اصل چک به قسمت ارجاع شکایات حوزه قضایی که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کنید.

ب - معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکوائیه دستور تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سکونت صادر کننده چک را صادر می نماید. (آدرس اعلامی مشتکی عنه مندرج در برگ گواهی عدم پرداخت)

ج - پس از اخذ دستور مقام قضایی ، به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه کرده و برحسب رویه معمول ، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین وی اخطاریه 3 روزه که به اخطار

حسن نیت معروف است در معیت مأمور نیروی انتظامی به متهم ابلاغ می شود.

ذ - درصورتی که متهم در ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاریه مذکور در بند 3، رضایت شاکی را جلب کرده است یا ترتیب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضایت شاکی یا ارائه لاشه چک توسط وی پرونده مختومه می شود، والا درصورت عدم حضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطه ارسال و پس از تعیین شعبه رسیدگی کننده توسط ریاست حوزه قضایی و یامعاونین آنها، پرونده در جریان رسیدگی قرار می گیرد. (این اقدامات نیز درصورتی که متهم متواری باشد انجام می گیرد) در ضمن می توان درصورتی که متهم متواری بوده و احتمال خروج وی از کشور برود، از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور کرد.

پرسش:نامزد سابقم عکس بنده رو در صفحه فیسبوکش قرار داده.متاسفانه در دوران نامزدی ایشون از بنده چند تا عکس خواست من در اکثر اون عکس ها بی حجاب هستم.من می تونم علیه ایشون شکایت کنم؟

پاسخ :بله عمل ایشان جرم و طبق قانون جرایم رایانه ای قابل مجازات می باشد.

فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای تصریح دارد: هركسی كه به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا هتك حیثیت شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده16ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

  تعهدات قانونی دوران نامزدی


کاش برای هیچ کس پیش نیاید اما گاهی اتفاق می افتد که قبل از دوران عقد در مرحله ای که نامزدی نامیده می شود طرفین به تفاهم نمی رسند و به نوعی ارتباط گسسته می شود. برخی فکر می کنند که قانونی برای این مرحله وجود ندارد و با یک خداحافظی همه چیز به پایان می رسد اما قانونگذار فکر این مرحله را نیز کرده است. امیدواریم هیچ وقت نیازی به این اطلاعات نداشته باشد اما به هر حال دانستن بهتر از ندانستن است.

قدم اول

برای شروع باید بدانید که در مسیر طولانی خواستگاری تا عروسی و درست از زمان نامزدی تعهدات اخلاقی و قانونی دو طرف به یکدیگر آغاز می شود و این تعهدات ربطی به هم خانه شدن عروس و داماد ندارد.

قبل از شروع باید به تعریفی از این دوران برسیم چراکه تعاریف متعددی وجود دارد و برخی قبل از عقد و برخی دیگران دوران بعد از آن را به نام نامزدی می شناسند. از منظر حقوقی این دوران از قبل از عقد آغاز و با عقد رسمی به پایان می رسد.

  تعهدات دوران نامزدی

درست است که قانونگذار برای این دوران نیز یک سری بایدها و نبایدها را پیش بینی کرده است اما باید دانست در دوره نامزدی که با وعده ازدواج همراه است مسئولیتی برای ازدواج برای طرفین ایجاد نمی شود.

اهز سوی دیگر، برخلاف دوران عقد که امتناع از ازدواج با مسئولیت هایی مانند پرداخت مهریه و ... همراه است امتناع از ازدواج در دوران نامزدی حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه در این دوران بین طرفین رد و بدل شده باشد مشکلی برای داماد ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، هر یک از زن و مرد، تا زمانی که بین آنها عقد جاری نشده باشد، می توانند از ازدواج، امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کند.

یک نکته را باید در اینجا در نظر داشت مبنی بر اینکه مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 91 در صورتی که به یکی از زوجین در دوران نامزدی خسارتی از طرف دیگر وارد شده باشد می تواند به دادگاه شکایت کنند.

به عبارت دیگر، عقد نکاح در قانون مدنی ما فقط از طریق جاری شدن صیغه عقد تحقق می یابد و بدون انعقاد عقد، هیچ رابطه حقوقی بین زن و مرد به وجود نمی آید.

حتی اگر دختر و پسر قبل از اجرای صیغه عقد، تحت عنوان نامزدی، به ازدواج با همدیگر متعهد شوند و برای تخلف از آن مبلغی را به منزله التزام معین کنند این تعهد مورد حمایت قانون نیست و بی اثر است در نتیجه مبلغ التزام شده نیز قابل مطالبه نیست.

برخی مسئولیت های قانونی


باز هم بر این نکته تاکید می شود که نامزدی دورانی است که مسئولیتی برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی کند و قانون فقط طرفین را به جبران خسارت هایی که وارد شده ملزم کرده است آن هم در صورتی که طرفین دلیل موجهی برای بر هم زدن نامزدی نداشته باشند. درباره موجه دلیل نیز اگر طرفین خودشان به توافق نرسند، تشخیص با دادگاه است.

در واقع انصراف از نامزدی بدون علت موجه از نظر قانون نوعی سوءاستفاده از حق و یا تقصیر شمرده می شود و مسئولیت مدنی برای طرف خاطی به همراه دارد. در این باره به ماده 331 قانون مدنی و ماده یکم قانون مسئولیت مدنی می توان مراجعه کرد. در ماده 331 امده است:«هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد واگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد».

ضرورت جبران خسارت حتی در مورد قاضی نیز در اصل 171 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

در اصل 171 قانون اساسی آمده است:«هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

هدایا

از جمله زیبایی های دوران نامزدی دادن هدیه به یکدیگر است؛ کاری که طرفین برای به دست آوردن محبت یکدیگر همچنین ابراز علاقه انجام می دهند. اما زمانی که قرار نباشد ازدواجی بین این دو رخ بدهد و طرفین تصمیم به پاره کردن این رشته بگیرند مشکل آغاز می شود.

در این زمان است که مساله پس گرفتن هدایا اهمیت می یابد و مهم می شود. یادتان باشد هدایای قبل از جاری شدن صیغه عقد قابل پس گیری است و بعد از آن در حکم هبه غیرقابل تقاضا برای پس گیری به شمار می رود.

اگر می خواهید هدایای خود را پس بگیرید باید دادخواستی برای پس گرفتن یا مطالبه اموال به دادگاه بدهید و تقاضای پس گرفتن آنها را بکنید. مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی به ترتیب چنین بیان کرده است:«هریک از نامزدها می تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهدبود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» و «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد محسوس نخواهد بود» .

بنابراین باتوجه به قانون باید بدانید که چنانچه قبل از عقد، از طرف نامزدها یا خانواده های آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده باشد، در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلکه باید شرایطی باشد تا بتوانید هدیه خود را پس بگیرید که این شرایط شمال موارد ذیل می شود:

۱) وصلت به هم خورده باشد و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا خانواده داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

۲) این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.

۳) چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لکن چنانچه عین موجود نباشد صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می شود. بر این اساس هدایایی مصرف شدنی که با مصرف عین آن از بین می رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع لباس و عطر از این گونه اند.

۴) قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف شده اند در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.

۵) به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکی از طرفین نباشد.

خسارت ناشی از هزینه کرد نامزدی

در دوره نامزدی هزینه هایی نیز پرداخت می شود که یکی از آنها هزینه برگزاری جشن است و طرفین می تواند بعد از به هم خوردن مراسم در این باره نیز تقاضای خسارت کنند. در ماده 1035 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است و می توان گفت به صرف امتناع از ازدواج نمی توان از طرف مقابل مطالبه خسارت کرد، اگر چه مبلغی به عنوان خسارت تعیین شده باشد.

منظور از خسارت در این ماده قانونی، خسارت های ناشی از هزینه هایی است که در دوران نامزدی انجام شده است. به نظر می رسد که تنها خسارت مخارج متعارف قابل مطالبه است، مانند هزینه تهیه لباس عروس و جشن نامزدی، اما اگر یکی از دو طرف هزینه های نامتعارفی مانند برگزاری مهمانی های غیرمعمول و پرهزینه کرده باشد، نمی تواند خسارت آن را از فردی که نامزدی را به هم زده است، مطالبه کند.

البته این را نیز باید بدانید که خسارت معنوی یا روحی ناشی از به هم خوردن نامزدی در قانون پیش بینی نشده است اما برخی از حقوقدانان عقیده دارند که با توجه به اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 که به جبران خسارت معنوی اشاره کرده است، می توان به نامزد زیان دیده حق مطالبه خسارت معنوی داد. البته بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، به دلیل این که میزان و مبلغ خسارت معنوی بر خلاف خسارت مادی قابل تعیین نیست، دعوای فرد زیان دیده پذیرفته نمی شود.

اذن در ازدواج


نـکاح دخـتر باکره اگرچه به سن بلـوغ رسيده باشد، مـوقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جـد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع ­نماید دخـتر مي­تواند با معرفي کامل مردي که مي­خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد. همچنین ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق شناسنامه متقاضیان/ خواهان­ (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.


 🚨 پس از طلاق ، حق حضانت فرزند با کیست؟ 🚨

"حضانت" يعني نگاهداري و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آن‌ها كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اين كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنها را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنها مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند ، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي‌گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را. در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچكدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي مي دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود .

حضانت طفل با كدام یك از پدر و مادر است؟

اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي ( پسر يا دختر فرقي ندارد ) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

مسافرت تا اطلاع ثانوي با اطلاع پدر است

طلاق ، رابطه زن و شوهري را از ميان مي‌برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي را از بين نمي‌برد. اين ارتباطي دايمي و ابدي است و بنابراين هيچ كس نمي‌تواند پدر يا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند. به اين جهت است كه طبق قانون نمي‌توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتي از شهري به شهر ديگر برد ، مگر اين كه مصلحت طفل ايجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته براي سفرهاي زيارتي، هرچند پدر ناراضي باشد، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون، محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت پيش از طلاق است .

طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمايت خانواده 1353 ، « پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمي‌توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه » .

تكليفي براي پدر و مادر
 💑

به موجب ماده 1172 قانون مدني ، پدر و مادر مجبورند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداري او امتناع كنند اما در صورت امتناع، قاضي دادگاه به تقاضاي قيم يا آشنايان طفل و حتي اشخاص ديگر با تقاضاي دادستان والدين طفل را مجبور به نگاهداري او مي‌كند؛ اما در صورتي كه اجبار آن‌ها به اين كار ممكن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين كند.

آنچه از جلب متهم باید بدانید      

 شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، اصطلاحا بخواهد مال‌تان را بالا بکشد. در چنین مواردی، احتمالا اولین فکری که به ذهن‌تان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی ..و طلاق به سادگی صادر نمی شود و مدت زمانی طولانی باید طی شود تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده های کیفری مانند کلاهبرداری ، سرقت سریعا صادر می شود

حکم جلب یا قرار جلب؟
«حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی‌شود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود، برای رسیدگی به پرونده، او را جلب می‌کنند.
در دعاوی حقوقی نیز زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار، مالی را برای ادای دِینش معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند؛ مثلا کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع «قرار جلب عادی» می‌گویند، اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن «جلب سیار» گفته می‌شود. استفاده از هر یک از این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد، به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود، اما اگر نشانی او را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده است، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برایش صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، دستگیرش کنید و به دادگاه تحویل دهید.
دستور جلب، اهرم فشار ادای دِین

اما در پرونده‌های حقوقی، برای گرفتن دستور جلب چه کار باید کرد؟ برای این کار، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. پس از انجام دادن این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند. بنابراین زمان استفاده از ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» فرا می‌رسد.

با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود.

 اعتراض به قرار منع تعقیب

گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود. در این موارد، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.

وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسند که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.

دانستنیهای طلاق توافقی  💑


طلاق توافقی همانگونه که از نامش پیداست در واقع طلاقی است که هر دو طرف بر آن راضی بوده و در خصوص مسایل مربوط از قبیل مهریه ونفقه وحضانت وغیره توافق نموده اند از لحاظ حقوقی طلاق توافقی در واقع طلاق خلع است یعنی زن به واسطه كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق كند.
از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص كنند.

روند رسیدگی در دادگاه:

پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن ازلحاظ هزینه تمبر وفتوکپی مدارک پیوست ، دادگاه به آنها تكلیف می‌كند هریك از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی كنند كه باید با زوجین مذاكره و سعی در مصالحه كنند. اگر نظر داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه براساس توافق زوجین گواهی عدم امكان سازش صادر می‌كند. لازم به ذکر است که دادگاه قبل از صدور رای زن را به یکی از آزمایشگاههای معتمد معرفی می نماید تا آزمایش بارداری را انجام دهد وگواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است رویه برخی از محاکم این است که رای راصادر نموده وثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارایه آزمایش عدم بارداری می نمایند.

ثبت طلاق در دفترخانه :

زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند. اعتبار گواهی عدم امكان سازش به مدت 3 ماه است ، یعنی اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند دیگر اعتباری ندارد.

نکات پایانی

۱ـ در تهران � رفین باید برای ثبت هرگونه دعوی مربوط به خانواده از قبیل طلاق توافقی قبل از مراجعه به دادگاه از طریق سامانه خدمات الکتونیک قضایی یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند.

۲ـ کلیه مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که ازبستگان طرفین نباشد وثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام است.

پرسش : زن در چه صورت ناشژه محسوب میشود؟

پاسخ: زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.

البته بد نیست بدانیم تمکین دو نوع است:

تمکین عام

تمکین خاص

تمکین عام به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود  که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود

تمکین خاص: تمکین خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود

اگر زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود و در نتیجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد اما همچنان مهریه اش پا برجاست.

اما مواردی که  زن می تواند از تمکین خودداری کند و جنبه شرعی و قانونی دارد

1-نامناسب بودن محل سکونت زن

2- بیماری زن یا در دوره عادت ماهانه یا نفاس

3- سفر واجب مثل حج تمتع

4- درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

5- بیماری واگیر دار شوهر

6- ترس از ضرر جسمس ، شرافتی ، جانی، مالی

7- استفاده از حق حبس

البته مرد هم در شرایطی می تواند ناشزه محسوب شود، ندان نفقه ، سوئ معاشرت ، عدم اهتمام امور همسر و یا اگر مردی دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوی انجام ندهد.

پرسش :آیا پیامک جزء ادله دادگاه محسوب میشود ؟

 

 پاسخ : پیامک ، ایمیل،عکس، فیلم و این گونه موارد به تنهائی دلیل قضائی محسوب نمیشوند؛ بلکه جزو امارات قضایی محسوب شده و می‌توانند در کنار سایر دلایل برای اثبات موضوع به کار آیند. آن چه مهم است این است که مجموعه ادله و از جمله امارات قضایی مذکور، قاضی را به یقین برسانند. اماره قضایی هم محدود نیست. پیامک ،فیلم و عکس هم می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای یقین قاضی باشد. آنچه مهم است اینست که قاضی از این امارات به اقناع درونی و وجدانی برسد.

پرسش : آیا استفاده از فیلتر شکن و رفته به سایت فیسبوک جرم می باشد؟

 

 

پاسخ :فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.

همانظور که ملاحظه می کنید طبق ماده 25 قانون جرایم رایانه ای و خاصه بند الف ان استفاده از فیلتر شکن جرم نبوده و دارای کیفر نمی باشد از طرفی کسانی که اقدامی به فروش و یا توزیع فیلتر شکن می نمایند چنانچه هدف انان از فروش فیلتر شکن ارتکاب جرایم رایانه ای ( از جمله فروش فیلتر شکن به جهت ورود به یک سایت مبتذل) باشد عمل وی جرم و قابل مجازات است ولی چنانچه هدف از فروش فیلتر شکن صرفا ورود به صفحات فیسبوک باشد با توجه به اینکه ورود به فیسبوک جرم رایانه ای نبود و فاقد عنصر جزایی می باشد لذا عمل فروشنده قابل تعقیب نبوده و جرمی به وی منتسب نمی باشد.

پرسش :منظور از خیانت به همسر چیست و قانون گذار چه مجازاتی برای ان پیش بینی کرده است؟

 

پاسخ: آنچه که در عرف و عام جامعه به عنوان خیانت به همسر عنوان می گردد ، در قانون مجازات اسلامی کشور فاقد عنوان قانونی بوده و می بایست جایگاه ان را در سایر عناوین مجرمانه جستجو نمود.اصولا عمل طرفین به موارد ذیل قابل تقسیم است:

1-اقدامات صورت گرفته از سوی مرد:

الف) دوستی با زن نامحرم چه بصورت ارسال پیام های عاشقانه و چه به صورت رابط حضوری و جسمی در حد دست هم گرفتن ویا خلوت کردن با یکدیگر در منزل، که چنینی عملی در قوانین جزایی به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رابطه نامشروع بوده و دارای مجازات می باشد. (لازم به ذکر است که برخی از حقوق دادنان صرف تماس تلفنی و یا ارسال پیامک را رابطه نامشروع نمی دانند.)

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

 هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنااز قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

ب) دوستی با زن نامحرم و ایجاد رابطه خاص زناشویی  به نحو غیر شرعی: در این حالت 2 فرض متصور خواهد بود یا انکه مرد دارای همسر دائمی نبوده و به اصطلاح امروزی مجرد باشد که مجازات ان صرفا 100 ضربه شلاق حدی خواهد بود و یا انکه مرد دارای همسر بوده و با وی در حالی که عاقل باشد رابطه خاص زناشویی برقرار نموده که در این صورت مجازات وی رجم (سنگسار) خواهد بود. (مواد 225 و 230 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

ج) ازدواج مرد با زنی به صورت عقد موقت و یا دائم: در این صورت که در عرف جامعه ما زیاد بوده عمل مرد دارای هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و صرفا برای زن در صورت وجود شروط ضمن عقد نکاح حق طلاق متصور خواهد بود.

2- اقدامات صورت گرفته از سوی زن:

اصولا اقدامات صورت گرفته از سوی زن از دو حالت خارج نخواهد بود یا انکه با مردی رابطه خاص زناشوئی برقرار نموده باشد و یا انکه در بین انان رابطه ای زناشوئی وجود نداشته باشد.در صورت اول مجازات وی رجم (سنگسار) و در حالت دوم مجازات وی صرفا 100 ضربه شلاق حدی خواد بود.

تجاوز به عنف و مجازات آن


[*] تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده ها به وجود آورده است. درعین حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج اعم از دائم و موقت به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی گردد.

[*] حکم تجاوز به عنف

[*] فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتكاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است.

[*] بر اساس قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده كه دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اكراه كه موجب قتل زانی اكراه كننده است.' به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین كرده است. اما نكته مهمی كه در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است كه آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انكار مرد باشد زن باید آن را اثبات كند و در عین حال باید ثابت كند كه نزدیكی بدون رضایت وی رخ داده است.

[*] اثبات حکم تجاوز به عنف

[*] باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق  قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند. ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

احتساب خدمت نظام وظیفه در سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی :                                                            

  افرادی که قبل از تاریخ (7/5/1385) در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال و مبادرت به تداوم بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین‌اجتماعی کرده باشند، مشمول ماده 95 قانون تأمین‌اجتماعی بوده و از پرداخت حق‌بیمه دوران سربازی معاف می‌شوند (باید توجه داشت که سابقه قبل از خدمت- خدمت سربازی- سابقه بعد از خدمت قبل از تاریخ فوق الذکر به صورت اجباری وجود داشته باشد)
بند 2:چنانچه بیمه شدگان از شمول بند 1 خارج باشند و دو شرط ذیل را داشته باشند می توانند با پرداخت حق بیمه متعلقه سوابق خدمت نظام وظیفه را به عنوان سوابق تامین اجتماعی منظور نمایند.

1) در زمان ارائه تقاضا شاغل مشمول قانون کار و بیمه پرداز باشند.
2)قبل از تقاضا حداقل دو سال سابقه پرداخت بیمه نزد تامین اجتماعی را دارا باشند.

اموال غیرقابل توقیف(مستثنیات دین)


[*] مستثنيات دين اموالي است كه برای زندگي فرد يا يك خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است، مثل اتومبيلي كه بدهكار به وسيله آن درآمد خانواده خود را كسب مي كند و به جز آن درآمد ديگري ندارد.

[*] مستند به ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني و 65 اجرای احکام مدنی، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه، از جمله مسکن مورد نیاز محکوم علیه و خانواده وی وسیله نقلیه مناسب، اثاثیه مورد نیاز و آذوقه، کتب و وسایل ابزار کار، قابلیت اجرای حکم ندارد همچنین در بعضی از موارد، اموالی که مالکیت محکوم علیه نسبت به آ نها محرز نیست و هیچ دلیلی بر ید مالکانه وی وجود ندارد، قابلیت توقیف ندارند.

[*] اجرای احکام حقوقی توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادرکننده رای بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است، صورت می گیرد؛ این در حالی است که اجرای احکام کیفری در دادسرایی که شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است، انجام می پذیرد.

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر


"اجاره" واژه رایج و پر كاربردی است كه همه ما كم و بیش درباره اش می شنوید و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به كار برده می شود.
با توجه به تنوع سبك زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سكونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با كاربری های گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسكونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتی را پیش بینی كرده است.

قرارداد و قانون حاكم
1. آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استیجاری اجرا می شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. برای این كه قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این كه قرارداد به صورت كتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود؛
2. اجاره محل های مسكونی كه پیش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظیم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هایی كه برای كسب و كار و تجارت تا تاریخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

سرقفلی
1. سرقفلی حقی است برای مستاجر كه در صورت پیش بینی در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاری پیش از اجرای قانون سال 1376 – و پیش از سال 27/9/65  -  در صورت تخلیه محل اجاره از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود؛

2. در صورت تغییر شغل محل اجاره تجاری بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر می تواند تخلیه محل را از مستاجر و در صورت خودداری وی از دادگاه بخواهد، بلكه در این صورت هیچ مبلغی از سرقفلی به مستاجر متخلف پرداخت نمی شود. اما در صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی له مستاجر پرداخت شود؛

تخلیه
1. با پایان مدت اجاره محل مسكونی و درخواست موجر یا نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یك هفته و در صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه خواهد شد؛
2. علاوه بر این مواردی در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاری- پیش بینی شده است كه در صورت پیش آمد آن هر طرف یا دو طرف می توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پایان دهند. تعدی و تفریط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غیر بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون و تحت شرایطی برای نیاز شخصی موجر یا اعضای خانواده وی امكان درخواست تخلیه محل اجاره بوجود می آید.

اجاره بها و پول پیش
1. به طور معمول اجاره بها یا به گفته قدیمی ها كرایه همان پولی است كه باید مستاجر در زمان های معین به موجر (مالك) بپردازد. ممكن است پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان مثل قرض الحسنه كه پرداخت می شود در قرارداد اجاره محل مسكونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود؛
2. هر آنچه به عنوان تضمین، ودیعه و از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به دیگری
1. چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسكونی، مالك یا همان موجر مالكیت محل را به دیگری واگذار كند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن كه در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یكی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود)؛
2. در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از  سال 1376 تنظیم شده باشد یا پس از سال 1376 تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق كسب،‌پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالك) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذكور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه كند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذكر تخلیه انجام می شود.

دعاوی موجر و مستاجر
1. موجر (مالك) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسكونی و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاری)، تخریب و صدمه به محل اجاره كه قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسكونی با مراجعه به شورای حل اختلاف در باره محل اجاره مسكونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری دعوی حقوقی مطرح كند و دادخواست بدهد. موارد یادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محكومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد؛
2. مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی كه از جانب مالك برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی كه در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی كند.


یادآوری مهم:
1. طرفین می توانند هر شرطی را كه در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق كنند؛
2. در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وكیل، وارث یا قیم موجر یا مستاجر می توانند آن را از سوی موكل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضا و تاییدكند.

پرسش : در صورتی که فردی در یک پارتی شبانه دستگیر شود عمل وی چه مجازاتی خواهد داشت؟

 

  پاسخ : در صورت دستگیری فردی در یک پارتی مختلط شبانه اصولا رویه محاکم و دادسرا ها بر این می باشد که عمل فرد را  مصداق رابطه نامشروع دانسته و حسب ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را قابل تعقیب و مجازات می دانند.

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنااز قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

اصولا پیشنهادی که در این گونه موارد ارائه می شود تقاضا کتبی از قاضی رسیدگی کننده به عنوان اتهامی می باشد که برای شما قرار تعلیق تعقیب صادر نماید . مفاد قرار تعلیق تعقیب بدین صورت است که اگر فردی از زمان صدور این قرار جرم جدید دیگری را  تا 3 سال انجام ندهد جرمی قبلی وی از سابقه کیفری وی حذف و هیچ گونه اثری از آن در سجل کیفری باقی نمی ماند.

پرسش : ممانعت مرد از رابطه زناشویی به مدت طولانی چه حکمی دارد ؟

 

 پاسخ : ممانعت مرد از رابطه زناشوئی با همسر خود در صورتی که موجبات عسر و حرج ( تنگی و مضیقه ) را برای زوجه ( زن ) بوجود آورد می تواند از موجبات و دلائل طلاق زن طبق ماده 1130 قانون مدنی باشد.

 پرسش : در صورت اعتیاد مرد ؛ قانون اجازه طلاق را به همسر میدهد؟

 

 پاسخ : منظور از اعتیاد که زن می تواند با استناد به آن و به عنوان عسر و حرج از شوهرش طلاق بگیرد ؛ اعتیاد مضر است .عسر و حرج یعنی و ضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. یکی از موارد عسر و حرج اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر است ؛ به شرح زیر:

الف )- اصل اعتیاد که بایستی توسط آزمایشگاه کلینیکی اثبات گردد.

ب )- نوع اعتیاد باید مضر تشخیص داده شود.مضر بودن نوع اعتیاد گاهی از جنبه فردی و گاه از جنبه نوعی با توجه به شرائط خاص پرونده های قضائی است . زیرا ممکن است یک اعتیاد نوعاً مضر نباشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده شود یا بالعکس ، یک نوع اعتیاد خاص نوعاً مضر باشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده نشود. فلذا باید هر دو قاعده مورد پذیرش قرار گیرد.(نظر برخی از حقوقدانان)

ج )- اعتیاد باید نسبت به مواد تخدیری باشد.لذا اعتیادهای رفتاری و سادیسم و ... شامل آن نمیشود.

د)- اعتیاد مذکور شامل هر نوع مواد مخدر می شود و هیچ حصری در این زمینه قابل تصور نیست .

پرسش : چند وقت پیش با یک پسری از طریق لاین آشنا شدم ، بعد از مدتی به خاطر درخواست های بی شرمانه ای که داشتند با ایشان قطع رابطه کردم ، الان متوجه شدم که عکس بنده رو در صفحه های اجتماعی قرار داده.متاسفانه در دوران آشنایی ایشون از بنده چند تا عکس خواست که به مادر و خواهرش نشون بده ، من در  یکی از اون عکس ها بی حجاب هستم.می تونم علیه ایشون شکایت کنم؟

 

پاسخ : قبل از پاسخ حقوقی ، باید به شما یادآور شویم که اشتباه بزرگی را انجام داده اید، به هیچ عنوان ندیده و نشناخته عکس،فیلم و نوشته های شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

 و اما پاسخ حقوقی ، بله عمل ایشان جرم و طبق قانون جرایم رایانه ای قابل مجازات می باشد.

فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای تصریح دارد: هركسی كه به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا هتك حیثیت شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده16ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.