متن قانون رسانه ها:

• متن قانون رسانه هاي همگاني

فصل اول
احکام عمومي
ماده اول : اين فرمان به تاسي از حکم ماده سي و چهارم قانون اساسي ورعايت ماده نزدهم ميثاق بين المللي  حقوق بشر، به منظور تامين حق ازادي فکرو بيان و تنطيم فعاليت رسانه هاي همگاني در کشور وضع گرديده است .
ماده دوم:
اهداف اين قانون عبارت اند از :
1-  ترويج و حمايت از حق ازادي فکر و بيان ، دفاع از حقوق ژوناليستان و تامين شرايط فعاليت ازاد انها .
2-  ترويج و انکشاف رسانه هاي همگاني ، ازاد ، مستقل و کثرت گرا .
3-   فراهم کردن زمينه مناسب براي اظهار فکر و احساس اتباع کشور توسط گفتار ، نوشته ، رسم ، تصوير ، ثبت روي نوار ، تمثيل ، حرکت و
ساير پديده هاي علمي ، ادبي ، هنري و طبع و نشر .
4-  رعايت اصل ازادي بيان و رسانه هاي همگاني مسجل درميثاق بين الملي حقوق بشر با نظر داشت احکام دين مبين اسلام .
5-  کمک بمنظور رشد سالم رسانه هاي همگاني به نحوي که بتواند وسيله موثر نشر ثقافت درکشور گرديده ، اراء عامه را طور صادقانه وسودمند به
جامعه منعکس نمايد .
ماده سوم :
اصطلاحات اتي در اين قانون داراي مفاهم ذيل ميباشد .
1-  رسانه وسيله يا اله انتقال معلومات با استفاده از وسايل ذيل ميباشد .
- وسايل بصري: رسم ، عکس ، پست کارت و پوستر .
- وسايل سمعي و بصري راديو ، تلويزيون ، شبکه کيبلي و موبايل تصويري .
- وسايل اطلاعاتي : اژانس هاي اطلاعاتي و مطبوعاتي .
2- مطبوعات : آن حروف و اشکال طبع شده اي است که مطالب يا صورتي را افاده نموده و شامل تمام وسايل ارتباط همگاني مانند روزنامه ، جريده ، مجله ،رساله ، کتاب ، موعظه ، خطابه و بيانيه باشد .
3- رسانه هاي همگاني دراين قانون به انواع ذيل تقسيم ميگردد :
- رسانه هاي همگاني دولتي رسانه هايي است که متعلق به ادارات دولتي بوده و از طرف انها تمويل و تجهيز ميگردد .
- رسانه هاي همگاني گروهي :
رسانه هاي است که متعلق به سازمانهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بوده و از طرف انها تجهيز و تمويل ميگردد
 4- ژورناليست : شخص مسلکي اي است که در عرصه طلب کسب و نشر معلومات از طريق وسايل خبري مصروف فعاليت باشد .
 5- مطبعه : موسسه اقتصادي ، تخنيکي و حقوقي است که طبع روزنامه ، مجله ،کتاب ، جريده ، ابلاغيه ، رساله ، اعلان پوستر و پوست کارت دران صورت ميگيرد .
6- طابع : شخص حقيقي يا حکمي است که به اساس ملکيت يا نماينده گي مالک ، متصدي  بالفعل امور مطبعه باشد .
 7- ناشر : شخص حقيقي يا حکمي که اجازه طبع و نشر اثار غير موقوت را دارا ميباشد .
 8- صاحب امتياز : شخص حقيقي يا حکمي است که به طبع و نشر وسايل مطبوع موقوت و تاسيس و تدوير راديو ، تلويزيون ، شبکه کيبلي ، اژانس و مطبعه مي پردازند .
9- مدير مسوول : شخصي است که بصورت با لفعل مسووليت تدوير امور مربوط به وسايل مندرج جزء (8) اين ماده را به عهده دارد .
10- نشر: عمليه يي است که توسط ان پيام وسايل مطبوع ف برود کستنگ ووسايل سمعي و بصري در معرض اگاهي عامه قرارداده ميشود .
 11-راديو وسيله ارتباط همگاني سمعي است .
12- تلويزيون وسيله ارتباط همگاني سمعي و بصري است .
13- شبکه کيبلي : وسيله ارتباط و انعکاس همگاني سمعي و بصري است که برنامه هاي گوناگون اطلاعاتي ، تعليمي ، تربيتي  فرهنگي و تفريحي بين المللي را از طريق ماهواره اخذ و براي مشترکين به نمايش ميگذارد
 فصل دوم
 حقوق ووجايب
ماده چهارم :
(1)هر شخص حق ازادي فکر و بيان را دارد طلب ، حصول ، انتقال معلومات و نظريات بدون مداخله و محدوديت  از طرف مسوولين دولتي شامل اين حق بوده و در برگيرنده  ازادي بيان ووسايل پخش  ، توزيع و دريافت معلومات نيز مي باشد .
(2) دولت ازادي رسانه هاي  همگاني را حمايت و تقويه مينمايد .
 هيچ شخص حقيقي يا حکمي بشمول دولت و ادارات دولتي نمي تواند فعاليت رسانه هاي خبري و يا معلوماتي را منع ، تحريم ، سانسور يا محدود  نموده و يا طور ديگري در امور و نشرات رسانه هاي همگاني و معلوماتي مداخله کند .
ماده پنجم :
 هرشخص حق دارد معلومات را طلب و دريافت نمايد دولت بنابر تقاضاي اتباع کشور معلوماتي را که مطالبه ميشود ، فراهم ميکند ، مگر اينکه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامي بوده و افشاي ان امنيت و منافع ملي را با خطر مواجه سازد .
ماده ششم :
(1)  ژورنالستان در اجراي فعاليت هاي مسلکي شان بشمول نشر راپور ها و نظريات انتقادي مورد حمايت قانوني قرار ميگيرند
(2)  ژورنالستان حق دارند از افشاي مراجع کاري شان خود داري نمايند ، مگر اينکه محکمه ذيصلاح در مورد افشاي ان حکم نموده باشد .
ماده هفتم :
ژورنالستان و ساير اعضاي رسانه هاي همگاني ميتوانند بمنظور دفاع از منافع صنفي شان مطابق احکام  قانون اتحاديه هاي مستقل ايجاد نمايند .
 ماده هشتم :
(1)اتباع کشور ميتوانند وسايل رسانه هاي همگاني مندرج ماده سوم را مطابق احکام اين قانون تاسيس نمايند
(2)  نماينده گي هاي سياسي خارجي ، موسسات بين المللي و نماينده گي هاي انها در افغانستان ميتوانند بارعايت موازين ديپلوماتيک به طبع و نشر بلوتن خبري بعداز حصول اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازند
فصل سوم
 وسايل مطبوع
ماده نهم :
(1) اتباع کشور ، احزاب سياسي ، سازمانهاي ثبت شده داخلي و مهاجرين خارجي ميتوانند مطابق احکام اين قانون وسايل مطبوع را تاسيس نمايند .
روزنامه ، نشريه موقوت و ساير نشرات مطبوع بدون اجازه قبلي تاسيس و نشر شده ميتواند .
(2) نشريه هايي که تيراژ انها کمتر از دوصد ( 200) شماره  باشد ، تابع احکام مندرج  مواد (13و 28) اين قانون نبوده ، ايجاب حصول اجازه و ثبت قبلي را نمي نمايد .
ماده دهم :
مووسس وسايل مطبوع حين ثبت نشريه خويش مکلف به ارائه معلومات ذيل به وزارت اطلاعات و فرهنگ ميباشد .
1- شهرت کامل و محل سکونت در خواست دهنده
2-اسم نشريه و محل نشران
3- لسانيکه نشريه به ان انتشار مي يابد .
4- منبع تمويل نشريه و اندازه سرمايه ان .
ماده يازدهم :
نشريه مطبوع حاوي اسم نشريه ادرس مشخص ، ذکر محل چاپ ، نام صاحب امتياز ، اسم مدير مسوول و تاريخ نشران ميباشد .
ماده دوازدهم :
هويت صاحب اثر و امضاي وي در اصل نسخه حتمي ميباشد
ماده سيزدهم :
هر وسيله مطبوع مطابق احکام اين قانون داراي صاحب امتياز و مدير مسوول ميباشد .
فصل چهارم
مطابع
 ماده چهاردهم :
اتباع، احزاب سياسي کشور و ادارات دولتي ميتوانند به تاسيس مطبعه اقدام نمايند ، مشروط براينکه جواز فعاليت را از وزارت اطلاعات و فرهنگ کسب نموده باشند
ماده پانزدهم :
در خواست دهنده جواز تاسيس مطبعه مکلف است با نظر داشت حکم ماده ( 24) اين قانون مطالب اتي را به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه نمايد .
1- شهرت کامل و محل سکونت
2-  اسم و محل فعاليت مطبعه
3-لسانيکه توسط ان طباعت صورت ميگيرد
4-  انواع و اقسام ماشين الات و تجهيزات طباعتي
5- منبع و اندازه سرمايه که در تاسيس و تدوير مطبعه به کار ميرود .
ماده شانزدهم :
انتقال ملکيت مطبعه مجاز است ، شخصيکه ملکيت مطبعه به وي انتقال مي يابد ، مکلف است احکام مندرج ماده (24) اين قانون را مجدداء رعايت نمايد .ماده هفدهم :
اغاز فعاليت مطبعه و ادامه کار ان بدون داشتن صاحب امتياز و مدير مسوول جواز ندارد .
 ماده هجدهم :
 اتباع کشور ، احزاب سياسي و سازمانهاي اجتماعي که خود مالک مطبعه نباشند ، حق دارند از مطابع دولتي و شخصي مطابق مقررات مالي و حسابي انها استفاده نمايند .
فصل پنجم :
وسايل سمعي و بصري
 ماده نزدهم :
اتباع کشور ، احزاب سياسي ، سازمانهاي اجتماعي و ساير موسسات خصوصي و دولتي ميتوانند دستگاه ها ووسايل سمعي و بصري را طبق احکام اين قانون تاسيس نمايند .
ماده بيستم :
(1) بمنظور تنظيم بهتر فعاليت دستگاه هاي وسايل سمعي و بصري ، کميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون که متشکل از پنج عضو ميباشد ، ايجاد ميگردد .
 (2) رئيس و اعضاي کميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون از طرف رئيس جمهور براي مدت دوسال تعين ميگردد مدت کار کميسيون عنداللزوم تمديد شده ميتواندماده بيست و يکم :
(1) کميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون داراي وظايف و صلاحيت هاي ذيل ميباشد .
1 – صدور جواز و تعين فريکونسي به دستگاه هاي راديو و تلويزيون ، به اساس معيار هاي وضع شده قبلي .
2- صدور رهنمود هاي مسلکي براي احزاب سياسي حين استفاده از راديو و تلويزيون .
3- صدور رهنمود هاي ضروري براي مالکين وسايل الکترونيکي بعداز مشوره با متصديان نشراتي و جامعه مدني .
4- نظارت از رعايت احکام اين قانون توسط رسانه هاي همگاني .
 5- تعين پاليسي نشراتي راديو ها و تلويزيون هاي دولتي
 (2) کميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون مستقل بوده ، از اجراات خويش به رئيس جمهور گزارش ميدهد .
 ماده بيست و دوم :
 در خواست دهنده تاسيس رسانه هاي همگاني سمعي و بصري ( راديو و تلويزيون ) مکلف است جهت اخذ جواز ، معلومات  ذيل را به کميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون ارائه نمايد
 1- شهرت کامل و محل سکونت
2-اسم ومحل  فعاليت وسيله سمعي  و بصري .
3-نوع وسيله سمعي وبصري .
4-هدف و مرام نشراتي .
5-منبع و اندازه سرمايه  آن
6-کميت و کيفيت  ماشين آلات  وتجهيزات .
ماده بيست وسوم .
هروسيله سمعي وبصري مطابق احکام اين قانون داراي  صاحب امتياز  و مسئول نشرات  ميباشد
فصل ششم
شرايط و مکلفيت هاي صاحب امتياز .
ماده بيست وچهارم
صاحب امتياز رسانه هاي همگاني واجد شرايط ذيل ميباشد .
1-داشتن سند تابعيت کشور
2-اکمال سن هجده سالگي .
3-محروم نبودن  از حقوق مدني مطابق حکم محکمه با صلاحيت .
ماده بيست وپنجم .
1-صاحب امتياز وسايل سمعي وبصري ووسايل مطبوع مکلف است وسايل خود را مطابق  شرايط مندرج احکام اين  قانون  ثبت نمايد  .  
2-در صورتيکه نشريه قبل ازثبت  نشر گرديده باشد ، صاحب  امتياز آن  مکلف است در مدت يک هفته نشريه خود را طبق احکام اين قانون  ثبت نمايد .
ماده بيست وششم .
هرگاه صاحب امتياز ، تصميم وزارت اطلاعات وفرهنگ مبني بر رد ثبت  با صدور  جواز  را مغاير احکام قانون بداند به به کميسيون بررسي مطبوعات  مراجعه نموده در صورت عدم  قناعت ميتواند در پيشگاه  محکمه اقامه  دعوي کند .
ماده بيست وهفتم .
1-انتقال ملکيت اداره نشراتي ورسانه همگاني و انتقال  حق طبع ونشر آن مجاز است شخصيکه ملکيت يا حق  به وي  انتقال مي يابد  مکلف است احکام  مندرج  مواد (24 و28 ) اين قانون را مجدداً را رعايت نمايد .    
2-ايجاد اداره نشراتي ورسانه  همگاني وحق طبع ونشر به صاحب امتياز  تعلق دارد در صورت انتقال  اين حق به شخص ديگر، مراتب مندرج احکام مواد (24) و (28) اين قانون  مجددا تکميل  ميگردد
ماده بيست وهشتم .
مدير مسئول با رعايت شرايط مندرج احکام  اين قانون  در عين زمان  مسئول نشرات  رسانه خود ميباشد .
فصل هفتم .
شرايط و مکلفيت  هاي مدير مسئول
ماده بيست ونهم .
مدير مسئول واجد شرايط  ذيل ميباشد .
1- داشتن  سند تابعيت کشور .  
2- اکمال سن هجده سالگي .
3-داشتن سند تحصيلات مسلکي ، يا تجريه حد اقل سه سال در رشته ژورناليزم.
4-محروم نبودن از حقوق  مدني به حکم محکمه با صلاحيت .
5-نداشتن ماموريت رسمي دولتي مگر اينکه نشريه مربوط  دولت باشدماده سي ام .
مدير مسئول  مکلف است تساوي حقوق استفاده کننده و استفاده شونده را در وسيله  نشراتي  مربوط رعايت نمايد .
فصل هشتم .
نشرات ممنوعه .
ماده سي ويکم
نشر مطالب ذيل در رسانه هاي همگاني  جواز ندارد .
1- مطالبيکه مغاير با اصول  اسلام  و توهين به ساير  اديان و مذاهب باشد .
2- مطالبيکه موجب  هتک حرمت  و افتراء  به اشخاص گردد .
فصل نهم
احکام جزايي
ماده سي و دوم
صاحب امتياز در صورتي  مسئول شناخته ميشود که مخالف احکام  اين قانون  عمل  نمايد .
ماده سي وسوم .
 1- اشخاص  حقيقس با حکمي  که بدون رعايت احکام  اين قانون  به تاسيس و تدوير رسانه  هاي همگاني در قلمرو  افغانستان  بپردازند . به جزاي  نقدي محکوم ميگردند .
2-هرگاه موسس و تدوير کننده رسانه هاي  همگاني شخص حقيقي باشد  به ترتيب  ذيل  به جزاي  نقدي محکوم ميگردد .
تلويزيون مبلغ پانزده هزار افغاني /  (000 5 1 )  افغاني
راديو مبلغ ده هزار افغاني .(10000 ) افغاني
آژانس مبلغ ده هزار افغاني .( 10000) افغاني
 شبکه کيبلي سي هزار افغاني .( 30000 ) افغاني
3- هرگاه موسس و تدوير کننده رسانه هاي  همگاني  شخص  حکمي باشد به ترتيب ذيل  به جزاي نقدي  محکوم ميگردد .
 - تلويزيون  مبلغ هفده  هزار (17000 ) افغاني
 -راديو مبلغ  دوازده هزار (12000 ) افغاني .
شبکه کيبلي  مبلغ سي و چهار هزار ( 34000) افغاني .
آژانس  مبلغ دوازده هزار ( 12000) افغاني .ماده سي وچهارم .
1-مدير مسئول ميتواند از افشاي  اسم  صاحب اثر خود داري کند  دراين صورت  مسئوليت  ناشي از نشر اثر متوجه  مدير مسئول  ميباشد .
2- مقالات انتقادي در نشرات موقوت به اسم  مستعار  نويسنده نشر شده ميتواند در صورتيکه  نام و هويت نويسنده  به مدير مسئول  معلوم باشد ، مسئوليت ناشي از مقاله و يا اثرز  به مدير مسئول متوجه ميگردد .
ماده سي وپنجم .
1- هرگاه صاحب اثر مطابق  احکام اين قانون  مستوجب  مجازات  شناخته  شده باشد بحيث فاعل  جرم  تحت تعقيب  عدلي قرار  ميگيرد . درينحالت  مدير مسئول  بحيث  شريک  جرم تلقي ميگردد .
2- هرگاه  صاحب  اثر معلوم نباشد ، مسئوليت  ناشي از نشر  اثر تنها  متوجه مدير مسئول  ميباشد
ماده سي وششم .
هرگاه نويسنده به جريمه نقدي محکوم گردد مکلف است در مدت يکماه  از تاريخ صدور حکم  جريمه محکوم بها را  مطابق  احکام  قانون  تحويل  نمايد
  فصل دهم .
 احکام نهايي .
ماده سي وهفتم .
اتباع  خارجي ميتوانند فلم هاي سينما توگرافي را در کشور تهيه  نمايند . مشروط  بر اينکه  اجازه  قبلي  وزارت اطلاعات وفرهنگ  را حاصل  نموده باشد .ماده سي وهشتم .
 فعاليت  رسانه هاي همگاني  توسط  اساسنامه يي که در برگيرنده  اهداف  ، وظايف ، صلاحيتنها ، تشکيل و امور مالي  مربوط باشد  تنظيم  ميگردد .
ماده سي ونهم
  وزارت اطلاعات وفرهنگ  مکلف  است بمنظور  تحقيق  فعاليت  آزاد نشرات  رسانه هاي  همگاني  داخلي و خارجي تسهيلات  ممکنه را فراهم  نمايد .
 ماده چهلم .
صاحب  امتياز  و مدير  مسئول رسانه هاي  همگاني  که قبل از  انفاذ  اين قانون  به فعاليت  آغاز نموده  باشد  مکلف  اند در مدت  دوماه  از تاريخ  انفاذ آن  احکام  اين قانون  را رعايت  نمايند .
 ماده چهل  ويکم .
طبع و نشر کتب  درسي و علمي  مکاتب و موسسات تحصيلات  عالي  ،  تحقيقي  و مسلکي  تابع  احکام اين قانون  نميباشد .
 ماده چهل و دوم
 1- بمنظور  بررسي  تخلفات  مندرج  اين قانون  کميسيون بررسي به ترکيب  ذيل تشکيل  ميگردد .
وزير اطلاعات  و فرهنگ  بحيث رئيس .
نماينده اکادمي علوم  افغانستان بحيث عضو .دوتن نماينده گان پوهنحي  ژورناليزم بحيث   اعضاء
نماينده کميسيون  مستقل  حقوق بشر افغانستان بحيث  عضو .
دوتن  نماينده گان  اتحاديه  ژورنالستان  بحيث اعضا ء
(2) کميسيون  مندرج  فقره
(1) اين ماده تخلفات  مندرج از احکام  اين قانون  را بررسي  مينمايد .
هرگاه موضوع  ايجاب  نعقيب عدلي را نمايد  جريان غرض  رسيده گي  بمرجع عدلي ارجاع  ميگردد .
ماده چهل وسوم .
 اين قانون از تاريخ  توشيسح نافذ و درجريده رسمي نشر گردد و با انفاذ آن قانون  مطبوعات  منتشره جريده رسمي  شمار (800) مورخ 18 حوت سال 1380 هجري شمسي  ملغي شمرده  ميشود.