آنچه از جلب متهم باید بدانید      

 شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، اصطلاحا بخواهد مال‌تان را بالا بکشد. در چنین مواردی، احتمالا اولین فکری که به ذهن‌تان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی ..و طلاق به سادگی صادر نمی شود و مدت زمانی طولانی باید طی شود تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده های کیفری مانند کلاهبرداری ، سرقت سریعا صادر می شود

حکم جلب یا قرار جلب؟
«حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی‌شود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود، برای رسیدگی به پرونده، او را جلب می‌کنند.
در دعاوی حقوقی نیز زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار، مالی را برای ادای دِینش معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند؛ مثلا کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع «قرار جلب عادی» می‌گویند، اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن «جلب سیار» گفته می‌شود. استفاده از هر یک از این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد، به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود، اما اگر نشانی او را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده است، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برایش صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، دستگیرش کنید و به دادگاه تحویل دهید.
دستور جلب، اهرم فشار ادای دِین

اما در پرونده‌های حقوقی، برای گرفتن دستور جلب چه کار باید کرد؟ برای این کار، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. پس از انجام دادن این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند. بنابراین زمان استفاده از ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» فرا می‌رسد.

با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود.

 اعتراض به قرار منع تعقیب

گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود. در این موارد، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.

وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسند که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.

دانستنیهای طلاق توافقی  💑


طلاق توافقی همانگونه که از نامش پیداست در واقع طلاقی است که هر دو طرف بر آن راضی بوده و در خصوص مسایل مربوط از قبیل مهریه ونفقه وحضانت وغیره توافق نموده اند از لحاظ حقوقی طلاق توافقی در واقع طلاق خلع است یعنی زن به واسطه كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق كند.
از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص كنند.

روند رسیدگی در دادگاه:

پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن ازلحاظ هزینه تمبر وفتوکپی مدارک پیوست ، دادگاه به آنها تكلیف می‌كند هریك از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی كنند كه باید با زوجین مذاكره و سعی در مصالحه كنند. اگر نظر داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه براساس توافق زوجین گواهی عدم امكان سازش صادر می‌كند. لازم به ذکر است که دادگاه قبل از صدور رای زن را به یکی از آزمایشگاههای معتمد معرفی می نماید تا آزمایش بارداری را انجام دهد وگواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است رویه برخی از محاکم این است که رای راصادر نموده وثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارایه آزمایش عدم بارداری می نمایند.

ثبت طلاق در دفترخانه :

زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند. اعتبار گواهی عدم امكان سازش به مدت 3 ماه است ، یعنی اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند دیگر اعتباری ندارد.

نکات پایانی

۱ـ در تهران � رفین باید برای ثبت هرگونه دعوی مربوط به خانواده از قبیل طلاق توافقی قبل از مراجعه به دادگاه از طریق سامانه خدمات الکتونیک قضایی یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند.

۲ـ کلیه مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که ازبستگان طرفین نباشد وثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام است.

پرسش : زن در چه صورت ناشژه محسوب میشود؟

پاسخ: زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.

البته بد نیست بدانیم تمکین دو نوع است:

تمکین عام

تمکین خاص

تمکین عام به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود  که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود

تمکین خاص: تمکین خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود

اگر زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود و در نتیجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد اما همچنان مهریه اش پا برجاست.

اما مواردی که  زن می تواند از تمکین خودداری کند و جنبه شرعی و قانونی دارد

1-نامناسب بودن محل سکونت زن

2- بیماری زن یا در دوره عادت ماهانه یا نفاس

3- سفر واجب مثل حج تمتع

4- درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

5- بیماری واگیر دار شوهر

6- ترس از ضرر جسمس ، شرافتی ، جانی، مالی

7- استفاده از حق حبس

البته مرد هم در شرایطی می تواند ناشزه محسوب شود، ندان نفقه ، سوئ معاشرت ، عدم اهتمام امور همسر و یا اگر مردی دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوی انجام ندهد.

پرسش :آیا پیامک جزء ادله دادگاه محسوب میشود ؟

 

 پاسخ : پیامک ، ایمیل،عکس، فیلم و این گونه موارد به تنهائی دلیل قضائی محسوب نمیشوند؛ بلکه جزو امارات قضایی محسوب شده و می‌توانند در کنار سایر دلایل برای اثبات موضوع به کار آیند. آن چه مهم است این است که مجموعه ادله و از جمله امارات قضایی مذکور، قاضی را به یقین برسانند. اماره قضایی هم محدود نیست. پیامک ،فیلم و عکس هم می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای یقین قاضی باشد. آنچه مهم است اینست که قاضی از این امارات به اقناع درونی و وجدانی برسد.

پرسش : آیا استفاده از فیلتر شکن و رفته به سایت فیسبوک جرم می باشد؟

 

 

پاسخ :فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.

همانظور که ملاحظه می کنید طبق ماده 25 قانون جرایم رایانه ای و خاصه بند الف ان استفاده از فیلتر شکن جرم نبوده و دارای کیفر نمی باشد از طرفی کسانی که اقدامی به فروش و یا توزیع فیلتر شکن می نمایند چنانچه هدف انان از فروش فیلتر شکن ارتکاب جرایم رایانه ای ( از جمله فروش فیلتر شکن به جهت ورود به یک سایت مبتذل) باشد عمل وی جرم و قابل مجازات است ولی چنانچه هدف از فروش فیلتر شکن صرفا ورود به صفحات فیسبوک باشد با توجه به اینکه ورود به فیسبوک جرم رایانه ای نبود و فاقد عنصر جزایی می باشد لذا عمل فروشنده قابل تعقیب نبوده و جرمی به وی منتسب نمی باشد.

پرسش :منظور از خیانت به همسر چیست و قانون گذار چه مجازاتی برای ان پیش بینی کرده است؟

 

پاسخ: آنچه که در عرف و عام جامعه به عنوان خیانت به همسر عنوان می گردد ، در قانون مجازات اسلامی کشور فاقد عنوان قانونی بوده و می بایست جایگاه ان را در سایر عناوین مجرمانه جستجو نمود.اصولا عمل طرفین به موارد ذیل قابل تقسیم است:

1-اقدامات صورت گرفته از سوی مرد:

الف) دوستی با زن نامحرم چه بصورت ارسال پیام های عاشقانه و چه به صورت رابط حضوری و جسمی در حد دست هم گرفتن ویا خلوت کردن با یکدیگر در منزل، که چنینی عملی در قوانین جزایی به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رابطه نامشروع بوده و دارای مجازات می باشد. (لازم به ذکر است که برخی از حقوق دادنان صرف تماس تلفنی و یا ارسال پیامک را رابطه نامشروع نمی دانند.)

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

 هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنااز قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

ب) دوستی با زن نامحرم و ایجاد رابطه خاص زناشویی  به نحو غیر شرعی: در این حالت 2 فرض متصور خواهد بود یا انکه مرد دارای همسر دائمی نبوده و به اصطلاح امروزی مجرد باشد که مجازات ان صرفا 100 ضربه شلاق حدی خواهد بود و یا انکه مرد دارای همسر بوده و با وی در حالی که عاقل باشد رابطه خاص زناشویی برقرار نموده که در این صورت مجازات وی رجم (سنگسار) خواهد بود. (مواد 225 و 230 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

ج) ازدواج مرد با زنی به صورت عقد موقت و یا دائم: در این صورت که در عرف جامعه ما زیاد بوده عمل مرد دارای هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و صرفا برای زن در صورت وجود شروط ضمن عقد نکاح حق طلاق متصور خواهد بود.

2- اقدامات صورت گرفته از سوی زن:

اصولا اقدامات صورت گرفته از سوی زن از دو حالت خارج نخواهد بود یا انکه با مردی رابطه خاص زناشوئی برقرار نموده باشد و یا انکه در بین انان رابطه ای زناشوئی وجود نداشته باشد.در صورت اول مجازات وی رجم (سنگسار) و در حالت دوم مجازات وی صرفا 100 ضربه شلاق حدی خواد بود.

تجاوز به عنف و مجازات آن


[*] تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده ها به وجود آورده است. درعین حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج اعم از دائم و موقت به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی گردد.

[*] حکم تجاوز به عنف

[*] فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتكاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است.

[*] بر اساس قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده كه دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اكراه كه موجب قتل زانی اكراه كننده است.' به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین كرده است. اما نكته مهمی كه در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است كه آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انكار مرد باشد زن باید آن را اثبات كند و در عین حال باید ثابت كند كه نزدیكی بدون رضایت وی رخ داده است.

[*] اثبات حکم تجاوز به عنف

[*] باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق  قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند. ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

احتساب خدمت نظام وظیفه در سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی :                                                            

  افرادی که قبل از تاریخ (7/5/1385) در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال و مبادرت به تداوم بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین‌اجتماعی کرده باشند، مشمول ماده 95 قانون تأمین‌اجتماعی بوده و از پرداخت حق‌بیمه دوران سربازی معاف می‌شوند (باید توجه داشت که سابقه قبل از خدمت- خدمت سربازی- سابقه بعد از خدمت قبل از تاریخ فوق الذکر به صورت اجباری وجود داشته باشد)
بند 2:چنانچه بیمه شدگان از شمول بند 1 خارج باشند و دو شرط ذیل را داشته باشند می توانند با پرداخت حق بیمه متعلقه سوابق خدمت نظام وظیفه را به عنوان سوابق تامین اجتماعی منظور نمایند.

1) در زمان ارائه تقاضا شاغل مشمول قانون کار و بیمه پرداز باشند.
2)قبل از تقاضا حداقل دو سال سابقه پرداخت بیمه نزد تامین اجتماعی را دارا باشند.

اموال غیرقابل توقیف(مستثنیات دین)


[*] مستثنيات دين اموالي است كه برای زندگي فرد يا يك خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است، مثل اتومبيلي كه بدهكار به وسيله آن درآمد خانواده خود را كسب مي كند و به جز آن درآمد ديگري ندارد.

[*] مستند به ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني و 65 اجرای احکام مدنی، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه، از جمله مسکن مورد نیاز محکوم علیه و خانواده وی وسیله نقلیه مناسب، اثاثیه مورد نیاز و آذوقه، کتب و وسایل ابزار کار، قابلیت اجرای حکم ندارد همچنین در بعضی از موارد، اموالی که مالکیت محکوم علیه نسبت به آ نها محرز نیست و هیچ دلیلی بر ید مالکانه وی وجود ندارد، قابلیت توقیف ندارند.

[*] اجرای احکام حقوقی توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادرکننده رای بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است، صورت می گیرد؛ این در حالی است که اجرای احکام کیفری در دادسرایی که شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است، انجام می پذیرد.

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر


"اجاره" واژه رایج و پر كاربردی است كه همه ما كم و بیش درباره اش می شنوید و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به كار برده می شود.
با توجه به تنوع سبك زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سكونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با كاربری های گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسكونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتی را پیش بینی كرده است.

قرارداد و قانون حاكم
1. آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استیجاری اجرا می شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. برای این كه قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این كه قرارداد به صورت كتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود؛
2. اجاره محل های مسكونی كه پیش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظیم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هایی كه برای كسب و كار و تجارت تا تاریخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

سرقفلی
1. سرقفلی حقی است برای مستاجر كه در صورت پیش بینی در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاری پیش از اجرای قانون سال 1376 – و پیش از سال 27/9/65  -  در صورت تخلیه محل اجاره از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود؛

2. در صورت تغییر شغل محل اجاره تجاری بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر می تواند تخلیه محل را از مستاجر و در صورت خودداری وی از دادگاه بخواهد، بلكه در این صورت هیچ مبلغی از سرقفلی به مستاجر متخلف پرداخت نمی شود. اما در صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی له مستاجر پرداخت شود؛

تخلیه
1. با پایان مدت اجاره محل مسكونی و درخواست موجر یا نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یك هفته و در صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه خواهد شد؛
2. علاوه بر این مواردی در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاری- پیش بینی شده است كه در صورت پیش آمد آن هر طرف یا دو طرف می توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پایان دهند. تعدی و تفریط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غیر بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون و تحت شرایطی برای نیاز شخصی موجر یا اعضای خانواده وی امكان درخواست تخلیه محل اجاره بوجود می آید.

اجاره بها و پول پیش
1. به طور معمول اجاره بها یا به گفته قدیمی ها كرایه همان پولی است كه باید مستاجر در زمان های معین به موجر (مالك) بپردازد. ممكن است پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان مثل قرض الحسنه كه پرداخت می شود در قرارداد اجاره محل مسكونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود؛
2. هر آنچه به عنوان تضمین، ودیعه و از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به دیگری
1. چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسكونی، مالك یا همان موجر مالكیت محل را به دیگری واگذار كند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن كه در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یكی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود)؛
2. در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از  سال 1376 تنظیم شده باشد یا پس از سال 1376 تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق كسب،‌پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالك) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذكور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه كند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذكر تخلیه انجام می شود.

دعاوی موجر و مستاجر
1. موجر (مالك) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسكونی و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاری)، تخریب و صدمه به محل اجاره كه قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسكونی با مراجعه به شورای حل اختلاف در باره محل اجاره مسكونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری دعوی حقوقی مطرح كند و دادخواست بدهد. موارد یادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محكومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد؛
2. مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی كه از جانب مالك برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی كه در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی كند.


یادآوری مهم:
1. طرفین می توانند هر شرطی را كه در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق كنند؛
2. در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وكیل، وارث یا قیم موجر یا مستاجر می توانند آن را از سوی موكل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضا و تاییدكند.

پرسش : در صورتی که فردی در یک پارتی شبانه دستگیر شود عمل وی چه مجازاتی خواهد داشت؟

 

  پاسخ : در صورت دستگیری فردی در یک پارتی مختلط شبانه اصولا رویه محاکم و دادسرا ها بر این می باشد که عمل فرد را  مصداق رابطه نامشروع دانسته و حسب ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را قابل تعقیب و مجازات می دانند.

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنااز قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

اصولا پیشنهادی که در این گونه موارد ارائه می شود تقاضا کتبی از قاضی رسیدگی کننده به عنوان اتهامی می باشد که برای شما قرار تعلیق تعقیب صادر نماید . مفاد قرار تعلیق تعقیب بدین صورت است که اگر فردی از زمان صدور این قرار جرم جدید دیگری را  تا 3 سال انجام ندهد جرمی قبلی وی از سابقه کیفری وی حذف و هیچ گونه اثری از آن در سجل کیفری باقی نمی ماند.

پرسش : ممانعت مرد از رابطه زناشویی به مدت طولانی چه حکمی دارد ؟

 

 پاسخ : ممانعت مرد از رابطه زناشوئی با همسر خود در صورتی که موجبات عسر و حرج ( تنگی و مضیقه ) را برای زوجه ( زن ) بوجود آورد می تواند از موجبات و دلائل طلاق زن طبق ماده 1130 قانون مدنی باشد.

 پرسش : در صورت اعتیاد مرد ؛ قانون اجازه طلاق را به همسر میدهد؟

 

 پاسخ : منظور از اعتیاد که زن می تواند با استناد به آن و به عنوان عسر و حرج از شوهرش طلاق بگیرد ؛ اعتیاد مضر است .عسر و حرج یعنی و ضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. یکی از موارد عسر و حرج اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر است ؛ به شرح زیر:

الف )- اصل اعتیاد که بایستی توسط آزمایشگاه کلینیکی اثبات گردد.

ب )- نوع اعتیاد باید مضر تشخیص داده شود.مضر بودن نوع اعتیاد گاهی از جنبه فردی و گاه از جنبه نوعی با توجه به شرائط خاص پرونده های قضائی است . زیرا ممکن است یک اعتیاد نوعاً مضر نباشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده شود یا بالعکس ، یک نوع اعتیاد خاص نوعاً مضر باشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده نشود. فلذا باید هر دو قاعده مورد پذیرش قرار گیرد.(نظر برخی از حقوقدانان)

ج )- اعتیاد باید نسبت به مواد تخدیری باشد.لذا اعتیادهای رفتاری و سادیسم و ... شامل آن نمیشود.

د)- اعتیاد مذکور شامل هر نوع مواد مخدر می شود و هیچ حصری در این زمینه قابل تصور نیست .

پرسش : چند وقت پیش با یک پسری از طریق لاین آشنا شدم ، بعد از مدتی به خاطر درخواست های بی شرمانه ای که داشتند با ایشان قطع رابطه کردم ، الان متوجه شدم که عکس بنده رو در صفحه های اجتماعی قرار داده.متاسفانه در دوران آشنایی ایشون از بنده چند تا عکس خواست که به مادر و خواهرش نشون بده ، من در  یکی از اون عکس ها بی حجاب هستم.می تونم علیه ایشون شکایت کنم؟

 

پاسخ : قبل از پاسخ حقوقی ، باید به شما یادآور شویم که اشتباه بزرگی را انجام داده اید، به هیچ عنوان ندیده و نشناخته عکس،فیلم و نوشته های شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

 و اما پاسخ حقوقی ، بله عمل ایشان جرم و طبق قانون جرایم رایانه ای قابل مجازات می باشد.

فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای تصریح دارد: هركسی كه به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا هتك حیثیت شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده16ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مجازات مزاحمت تلفنی، از قطعی تلفن تا حبس  

                                                                                    مزاحمت تلفنی چیست؟

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.

مزاحمت‌های تلفنی به صور گوناگون صورت می‌گیرد:

1.سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

2.فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.

3.دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن آرامش خانواده ها را بر هم مخیزند ، غوغا برپا میکند و عزا و ماتم ایجاد می‌کند.
عناصر:

عنصر قانونی: ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی كرده و برای آن مجازات تعیین كرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز مۆیّد این مطلب است.

نکات ضروری:

با توجه به صدر ماده كه می‌گوید:

هر كس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید...

وسیله ارتكاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل كلیه دستگاه‌های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و با سیم و همین طور سایر وسایل مخابراتی كه برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهد شد.

عنصر مادی:

برای تحقق این جرم، رفتار فیزیكی خارجی مرتكب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیر متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترك فعل نمی‌تواند تشكیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر كس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این كار به عمل نیاورد ترك فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی‌شود. هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتكب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641) و همچنین مشمول حكم ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
مزاحم تلفنی
به کجا شکایت کنیم؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.
ب رای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص.»

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.
ا ین نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می‌شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است. حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.
در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند.

یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزو اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد..

درخصوص مزاحمت با موبایل و پیامک چون بتازگی ایجاد شده، قانون خاصی نداریم. در این مرحله قضات دو نوع عملکرد دارند.

یک عده می‌گویند چون قانون خاصی نداریم، این مسائل قابل تعقیب کیفری نیست و وقتی قانون مجازاتی تعیین نکرده، نمی‌توان فرد مجرم را مجازات کرد.
برخی از قضات هم می‌گویند آیین دادرسی کیفری در این زمینه پیش‌بینی کرده در موارد سکوت قانون قاضی باید به فتاوی مراجعه کند. به همین سبب این قضات، به توهین‌هایی که در قالب پیامک هم باشد به عنوان عملی مجرمانه رسیدگی می‌کنند و فرستنده را به سبب این توهین مورد تعقیب قرار می‌دهند.
مزاحم تلفنی

چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟

اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم ، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند، هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر نماید و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق پیرامون ورود خسارت مدعی خصوصی باشد ، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79 نسبت به صدور حکم اقدام کنند.
همچنین دیگر حقوقدانان بر این امر اعتقاد دارند که کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن سلب آسایش دیگران کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد وحتی اگر کسی عمدا ویا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد واین خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود ، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود.

از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده 641 قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.
در پایان باید این نکته را متذکر شد که مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه آتش نشانی ،موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 118 وغیره را هم شامل می‌شود و این امر مجازات‌های سنگین‌تری را می‌طلبد که قوه مقننه باید در رفع این نقیصه و وضع قانون شدیدتری برآید و شرکت مخابرات سخت گیری‌های دیگری را جهت پیشگیری اعمال کند.

فرق ارش و دیه

  

ديه مالي است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمي که به آسيب بدني يا مرگ ديگري منجر شود به شخص او يا صاحب خون(ورثه) مي­پردازد. در شرع مقدس براي بيشتر اعضاي بدن ديه در نظر گرفته شده است.

و اما اگر در مورد عضوي ديه معين نشده باشد قاضي با در نظر گرفتن ديه کامل انسان و نوع کيفيت آسيب، مطابق نظر کارشناسان ميزان آن را معين مي­کند که در اصطلاح"ارش" گفته مي­شود.
 

پرسش : فردی با استفاده از شناسنامه همسرش كه در خانه مشترك آن‌ها موجود بوده است به بانك مراجعه می‌كند و با توجه به آشنا بودن با رئیس بانك اقدام به افتتاح حساب جاری به نام همسرش با امضایی كه خودش انجام می‌دهد می‌كند؛ سپس مبادرت به صدور چك از حساب مفتوحه كرده و یكی از چك‌های صادره شده برگشت می‌خورد. لذا 1ـ دارنده چك تحت چه عنوانی از چه كسی می‌تواند شكایت نماید؟ 2ـ همسر فرد مذكور تحت چه عنوانی از شوهرش می‌تواند شكایت كند؟ شایان ذكر است شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترك در جایی قرار داشته كه مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشتند. 3ـ آیا عنوان كیفری نسبت به رئیس بانك مربوط می‌شود یا خیر؟

 

 پاسخ : فردی كه با استفاده از آشنایی با رئیس بانك اقدام به باز كردن حساب جاری به نام همسرش، امضا خودش را به نام امضاء صاحب حساب معرفی و مرتكب صدور چك بلامحل شده است، نامبرده اولاً نسبت به دارنده چك كه با اختیار عنوان مجعول (صاحب حساب بودن) مال دیگری را برده، طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداری، كلاهبردار محسوب می‌شود ثانیاً نسبت به همسر خود مرتكب جعل امضاء او شده است ثالثاً رئیس بانك كه دسته چك به او داده مرتكب تخلف اداری شده است.     ( ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری «هر كس از راه حیله تقلب، مردم را به وجود شركت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا كارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود ...)

در کدام جرائم، متهم حق ملاقات با وکيل را ندارد؟



مطابق ماده ۴۸ قانون جديد آئين دادرسي کيفري، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل کند، اما در جرائم سازمان يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت و... متهم تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

آئين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، مي‌انجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور راي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراي تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.
 
مطابق اين قانون چنانچه شخصي تحت‌نظر قرار بگيرد، مي‌تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نيز مکلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده کند که در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند.
 
همچنين هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريک از عناوين مجرمانه تحت نظر قرارگيرد، بايد حداکثر ظرف يک ساعت مراتب به دادستان يا قاضي کشيک اعلام شود و دادستان يا قاضي کشيک نيز مکلف است موضوع را بررسي و در صورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.
 
مطابق ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي کيفري جديد، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل کند. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
 
چنانچه شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرايم سازمان يافته و يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

سند بـودن یا نبـودن متن پیامک



هرگونه فعالیت غیرمجاز كاربران تلفن همراه و اینترنت دارای جنبه‌های فنی و حقوقی متفاوتی است و اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند حریم خصوصی و حقوق بسیاری از افراد را مختل كند در این راستا حوزه محتوای فناوری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و سایر ارگان‌های ذی‌صلاح بر می‌گردد.

پیام

این همه ارگان و سازمان دخیل می‌شود تا در صورت بروز مشکل، اوضاع را رتق و فتق کند. حتما شما هم تا به حال متوجه شده‌اید که برخی از دادگاه‌ها، متن پیامک‌ را به عنوان سند استفاده می‌کنند. به نظر شما متن پیامک، سند محکمه پسندی است؟ در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.
جرایم تلفن همراهی
 در برخورد با جرایمی كه به وسیله‌ تلفن همراه انجام می‌شود می‌توان مشابه دیگر فنآوری‌ها از قوانین موجود استفاده كرد و نكته‌ مهم، بررسی فنی و استناد آن جرم به مجرم است كه كار كارشناسی حرفه‌یی می‌طلبد و لازم است دستگاه‌هایی از جمله دادسرای تهران و به طور اخص دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب، پلیس و به طور ویژه اداره‌ی كل جرایم رایانه‌یی زیر نظر معاونت آگاهی ناجا در این زمینه تقویت شوند.
بر اساس مواردی كه به دادسرا ارجاع می‌شود، به نظر می‌آید هنوز توان پلیسی لازم وجود ندارد كه بررسی‌های لازم برای شناسایی جرم و استناد جرم به مجرم صورت گیرد و اگر این كار به درستی انجام نشود، این امكان وجود دارد كه مجرم به راحتی از زیر بار جرم ارتكابی فرار كند.
اگر با پیامک مزاحم شوند
 برای مجازات مزاحمت‌های پیامكی، مجرمان به مجازات تعزیری محكوم می‌شوند. این مجازات ممكن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.
مزاحمت تلفنی موضوعی است كه علاوه بر امكان پیگیری از سوی شركت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شكایت كیفری نیز قابل پیگیری است. برای این كار كافی است به دادسرای محل سكونت یا كار خود یعنی جایی كه مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه كنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در كار شود. در این مرحله روی یك برگه كاغذ شكایت خود را مطرح می‌كنید. عنوان مجرمانه این شكایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامك.»
اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاكی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاكی نوشته می‌شود: «نامشخص.»                                                            پیامک‌ها کجا می‌رود
 بعد از این مرحله، با ارجاع شكایت به یكی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای كه دادگاه خطاب به كلانتری برای تكمیل كردن تحقیقات می‌نویسد، كلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مكالمات تلفنی را عنوان می‌كند. ممكن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه كار در این مرحله شناسایی مزاحم است.
همین که تشخیص دهند متن پیامک‌ها با ادعای شاکی همخوانی دارد و باعث ایجاد مزاحمت شده است نامه را برای بخش حقوقی شركت مخابرات ارسال می کنند. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است. حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی كه از آن تماس گرفته شده را ردیابی كند و این مساله را مشخص كند كه آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمكارتی در آن فعال
بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌كند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا كلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی كه دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حكم جلب صادر می‌شوند.                                                                                       متن پیامک‌ها سند نیست
 در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور كیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.
در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی كه دلایل كافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌كند. البته این را به خاطر داشته باشید که متن سند کافی نیست، به همین دلیل نیاز به اعتراف متهم دارد.

در پرونده روابط نامشروع
 در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک‌ها و تلفن‌های فی مابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می‌دهند که پرینت مکالمات و پیامک‌ها اخذ شود. این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت هستند.

آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید...!


این امر زمانی به مشکل حاد تبدیل می شود که متوفی مردی ثروتمند و دارای املاک و دارایی های فراوان باشد؛ زیرا متوفی مفلوکی که هیچ مالی برای وراث خود باقی نگذاشته، به حال آنان هیچ فرقی ندارد که یک زنه باشد یا چهار زنه!

ارث، نفقه

این سناریو زمانی جذاب می شود که صاحبان عزا با دیدن چنین اتفاقی دیگر چگونگی کیفیت مراسم عزاداری و کفن و دفن از خطورشان رخت بر بسته و تمام ذهن و فکرشان در پی تامین دلیلی است که یا رابطه زن دوم را با متوفی انکار کرده یا چیزی مثل عقد موقت بودن آن که کمی در مقدار ارث بری آنان توفیر دارد را ثابت کنند.
شاید در این وسط، کسی که بیشترین ضرر شامل حال او می شود همسر متوفی است. او که به نوعی از تمامی وراث کمتر نصیب حالش می شود حال با وجود زن دیگر، سهمش باید به کلی نصف شود. زنان با ازدواج و تشکیل خانواده در کنار حقوقی مثل مهریه و نفقه و... که شامل حال آنان می شود، مانند دیگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود یا به نوعی دیگر افراد خانواده مثل فرزند دارای حق ارث بری هستند.
ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند می شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی از مرد صاحب ارث بیشتری شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

 سهم ارث زن پس از فوت شوهر

ماده 861 قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را 2 امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می شود، البته ماده 864 بیان می دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»
شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده 941 قانون مدنی است که اعلام می دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده 880 قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود
قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می دارد که اگر چنین نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی گیرد.
شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده 941 قانون مدنی است که اعلام می دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده 880 قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود.
دیگر محرومیت آن است که در ماده 881 مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده 913 قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.
پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

ارث، نفقه


زن چه اموالی را به ارث می برد؟
دانستیم که زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن 87 ماده 946 قانون مدنی چنین بیان می کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می برد. اما این رای پس از 70 سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد.
پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
نکته: اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مردیک چهارم ارث می برد
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

 ازدواج موقت بدون هیچ ارثی

همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.
در ماده 944 قانون مدنی آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

 ارث بردن زن حتی در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال.... جونم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد
.

ارث مرد چند زنه...؟

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این 4 زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

فرزند خواندگی-حقوق

ماده 942 قانون مدنی در این مورد می گوید: در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای 2 زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.
در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از 2 جهت باعث کاهش آن می شود، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است. مثلا مردی 2 زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

 ارث بری فرزندان

به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا برعکس.

اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد.همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.
ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده 843 به موصی (وصیت کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود.
پس اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند.

آیا مالک در تصادفات رانندگی مسئولیت دارد؟


مسئولیت مالک به چه معناست؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت مالک است یا راننده؟
 
در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره 1 ماده 1 همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو و هر کدام بیمه نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند، تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است. بنابراین، ممکن است دارنده و راننده یک نفر باشند و نیز امکان دارد متفاوت باشند. بسته به این که به کدام قانون بر اساس اثبات مسئولیت استناد کنیم، می توان حسب مورد راننده یا مالک را تحت پیگرد قرار داد. البته اقامه دعوای کیفری ناشی از جرایم رانندگی بحث دیگری دارد.
بنابراین نمی توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است. مهم این است که خواهان دریافت خسارت، علیه کدام یک اقامه دعوا کند.

هنگامی که مالک اتومبیل با علم و اطلاع به این که فردی دارای گواهینامه رانندگی نیست و اتومبیل خود را در اختیار وی قرار می دهد چنانچه حادثه ای بر اثر رانندگی چنین فردی رخ دهد، آیا مالک اتومبیل هم قابل تعقیب است؟ در صورت امکان به چه اتهامی؟
در قانون تعزیرات مصول 1375، مواد 714 تا 725 به جرایم رانندگی اختصاص یافته که در این مواد، همه جا به راننده و متصدی اشاره شده نه به مالک، و جرم انگاری مستقلی برای مالک خودرو صورت نگرفته است. اما حسب مورد، در صورت اثبات تسهیل وقوع جرم توسط مالک یا نقش آفرینی او در تحریک راننده به ارتکاب جرم، به استناد ماده 726 قانون تعزیرات، امکان تعقیب مالک خودرو به اتهام معاونت در جرم و محکومیت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.

حال اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیلش استفاده کند و خسارت جانی یا مالی رخ دهد، مسئولیت جبران خسارت با کیست؟

مسئولیت نهایی با راننده است. اما در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک، امکان مطالبه خسارات و دیه از محل بیمه وجود دارد و البته مالک، می تواند پس از پرداخت خسارات، به عامل زیان که همان راننده است، مراجعه کند. اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. استناد به مقررات مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مسئولیت راننده منجر می شود نه مالک.

به استناد ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند  عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی مۆثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. هم چنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی، ضامن هستند، مگر این که تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند
پس این با خواهان است که از کدام مسیر و از طریق چه کسی مطالبه خسارت کند: می تواند با استناد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه گر رجوع کند و می تواند با برگزیدن راه طولانی مطالبه خسارت مدنی، راننده را محکوم کند. در نهایت، با مراجعه مالکی که بیمه نامه به اسم اوست به شخص راننده، بار  نهایی مسئولیت بر عهده راننده خاطی قرار می گیرد.

اگر مالک اتومبیل با خودرو به عابری که از چراغ سبز در حال عبور است، برخورد کند و عابر مجروح شود، آیا مالک مسئول است یا چون خود عابر، مقصر بوده مسئولیتی ندارد؟

اگر زیان دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند، دیگر تقصیر او تأثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد. بیمه مسئولیت ناشی از تصادمات رانندگی، صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر زیان دیده، خسارات جانی یا مالی وارد بر او را جبران می کند. بنابراین، عابر بهتر است از این طریق جبران خسارت کند.
اما اگر عابر بخواهد از مجرای مقررات مدنی و مسئولیت مدنی اقدام کند، ممکن است تقصیر او برایش دردسرساز شود و مانع استحقاق دریافت خسارت باشد. به استناد ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند  عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی مۆثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. هم چنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی، ضامن هستند، مگر این که تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. همان طور که می بینیم طبق قانون جدید، دست قاضی برای افکندن بار مسئولیت بر دوش عابر یا متصرف خودرو حسب مورد باز است. پس انتخاب این راه برای جبران خسارت، اطمینان بخش نیست.

حال اگر خودرو بیمه نباشد، تکلیف چیست؟

روشن است که اگر تنها راه پیش روی عابر، استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد، راه دشواری تا جبران خسارت در پیش دارد. به همین جهت ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، صندوقی را به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پیش بینی کرده که عابر می تواند با مراجعه به آن، خسارات بدنی وارد بر خود را مطالبه کند. البته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت الشعاع قرار داده است.

در مواردی که خسارات، ناشی از قوه قاهره است، مانند موردی که بر اثر سیل یا توفان، چند اتومبیل به هم یا به عابری برخورد می کنند، تکلیف چیست؟

در این موارد به استناد ماده 530 قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است، زیرا آسیب های وارده را نمی توان به هیچ کسی منتسب کرد. اما با این حال، چون قوه قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 محسوب نمی شود. زیان دیده از آسیب های ناشی از وسایل نقلیه موتوری، می تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند گرچه علت حادثه، قوه قاهره باشد. این یکی از ابتکارات قانون سال 1387 نسبت به قانون قبلی بیمه اجباری و درخور ستایش است.
زمانی که دو خودرو با هم برخورد می کنند و هر دو، به نحوی مقصرند، مسئولیت با کدام است.
ماده 528 قانون جدید مجازات اسلامی در این مورد، متصرف هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات وارد به خودروی مقابل دانسته است. دلیل این حکم هم، آن است که به واسطه تقصیر متصرفان هر دو خودرو، هیچ کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع، نیمی از خسارت را باید به خاطر تقصیرشان متحمل شوند. البته بهتر بود قانون گذار مانند مورد ماده 526، اینجا هم موضوع را قابل کارشناسی اعلام می کرد و اجازه می داد دادگاه خسارت وارد بر هر خودرو را با توجه به درجه تأثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین می کرد، نه به تساوی.

شروط 12 گانه ازدواج



هنگام مراسم عقد بیشتر دختران و پسران بخاطر شادی و هیجان فراوان، بدون این كه شرایط ۱۲گانه مندرج در سند ازدواج را با دقت مطالعه كنند و از مفاد آن به طور كامل باخبر شوند چشم‌بسته بندهای مختلف را امضا می‌كنند. در حالی كه نمی‌دانند ضمانت اجرایی شرایط ۱۲گانه سند ازدواج چیست؟ البته عاقد و سردفتر ازدواج وظیفه دارند قبل از خواندن صیغه عقد دائم شرایط ۱۲گانه سند ازدواج را به دختر و پسر تفهیم كنند چرا كه این موارد شرطی معتبر و مهم است كه مورد توافق زن و مرد قرار می‌گیرد و به امضای هر دو و شهود نیز می‌رسد.

شرایط ضمن عقد

الف- اگر شوهر درخواست طلاق كند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است نصف دارایی خود را كه در ایام زندگی مشترك (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل نماید.
توضیح: معنای بند الف این است كه مرد بعد از طلاق باید نصف اموال خود كه بعد از شروع زندگی به دست آورده را به نام زن نماید مشروط به این كه ۱- طلاق به درخواست مرد باشد ۲- زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با شوهر نداشته باشد و همچنین از او تمكین نماید.
ب: مرد به زن وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داده كه در موارد زیر با مراجعه به دادگاه و دریافت حكم از دادگاه خود را مطلقه نماید.
۱-خودداری شوهر از پرداخت نفقه و سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت مرد به حدی كه ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل نماید (یعنی بدرفتاری مرد با همسر و فرزندان خود)
۳- ابتلای مرد به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زندگی مشترك (زناشویی) برای زن مخاطره‌آمیز باشد (یعنی بیماری مرد غیرقابل درمان باشد به حدی كه سلامت زن را به خطر بیندازد)
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی كه از نظر شرعی امكان فسخ نباشد.
۵- توجه نكردن به دستور دادگاه درمورد منع اشتغال مرد به شغلی كه طبق نظر دادگاه مغایر با مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد.
۶- محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر و یا به جزای نقدی كه به خاطر ناتوانی پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود.
۷- ابتلای مرد به هر گونه مواد مضر و اعتیادآور كه به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی ضرر بزند، مانند اعتیادی كه منجر به بیكاری مرد، فروش اثاثیه خانه و همچنین سلامتی جسمی و روحی زن و فرزند را تهدید كند.
۸- مرد بدون دلیل موجه زندگی خانوادگی خود را رها كند و یا این كه مرد شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
۹- محكومیت قطعی مرد به خاطر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر كه جرم آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. (تشخیص این كه مجازات مرد مغایر با حیثیت خانوادگی زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است)
۱۰- با گذشت ۵ سال از ازدواج، زن از همسر خود به خاطر عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندی نشود.
۱۱- غیبت طولانی مرد یعنی این كه مرد مفقودالاثر شود و مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.
۱۲- مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار كند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نكند.
نكته ضروری
زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر می‌تواند مواردی از جمله حق تحصیل، حق مسكن (كه اختیار محل سكونت را به زن واگذار كند)، حق اشتغال و اجازه مسافرت به خارج از كشور را جزو شرایط خود در سند ازدواج ثبت كند.
ضمن این كه اگر مهریه زن مستغلات باشد، باید ملك مزبور طبق ضوابط و مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی، شماره دفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در سند ازدواج نوشته شود.

با این افراد معامله نکنید...!

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است 2 یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی 2 خانواده برای بستن عقد ازدواج 2جوان با هم توافق می کنند.
شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.
کم نیستند کسانی که به واسطه انجام یک معامله و بستن قرارداد دچار اختلاف شده و راهی جز رفتن به دادگاه پیدا نکرده اند همان افرادی که وقتی قراردادشان از نظر قاضی می گذرد، مشخص می شود که از اساس قراردادی فاقد صحت است و به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد و واجد ارزش قانونی نیست.
در واقع هر قراردادی که بین 2 طرف معامله بسته می شود باید دارای 4 شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می شود) موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود. به این ترتیب وقتی معامله ای صورت می گیرد مثلا هنگامی که فروشنده یک دستگاه آپارتمان متعهد می شود این ملک را در ازای پولی که از خریدار دریافت می کند با توجه به شرایطی که در قرارداد ذکر شده، به او واگذار کند باید هنگام انجام این معامله دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از 2شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت نیز برخوردار باشد که البته تمام این شروط باید در خریدار هم باشد تا قرارداد امضا شده از سوی آنها اعتبار و ارزش قانونی پیدا کند.
 چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود
منظور از قصد و رضا در حین انجام معامله این است که طرفین برای بستن قرارداد دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و در محیطی دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته 2 واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می شود و مراد از قصد همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم گیری مربوط می شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد.
حقوق
علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می شوند باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای بستن قرارداد اکراه نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص العقل یا مجنون است معامله نمی کند چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است چراکه این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می کنند به نفع آنهاست یا به ضررشان.
نکته: چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود
البته گاهی دیده می شود که برخی از افراد از فرد سفیه یا مجنونی که صاحب اموالی است سوءاستفاده می کنند و با مخفی کردن این عیب، آنها را تا پای معامله و امضای قرارداد نیز می کشانند که در چنین شرایطی اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل بودن طرفین معامله، مختار بودن و اکراه نداشتن آنها نیز از شروط اساسی صحت معامله است.
در قوانین مدنی ما از 2 فرد با عنوان مکرَه (اکراه شونده) و مکرِه (اکراه کننده) سخن به میان آمده که به کسی که وادار به انجام عملی می شود که خود به آن راضی نیست اکراه شونده و به کسی که دیگری را وادار به انجام کاری می کند که آن شخص رضایت به انجام آن ندارد اکراه کننده می گویند. به این ترتیب قراردادی دارای ارزش قانونی است که تحت فشار غیرعادی و نامشروعی که قصد وادار کردن فرد به انجام این عمل را داشته تنظیم نشده باشد.
اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می شود باطل است
به طور مثال حقوقدانان در مورد ازدواج می گویند چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود. البته هر نوع فشاری منجر به بروز اکراه نمی شود به طوری که در قوانین نیز 6 شرط برای تحقق اکراه شمرده شده است. در واقع اکراه باید در حدی باشد که در هر شخص باشعوری موثر باشد، ترس از کسی بدون آن که از طرف او تهدیدی صورت گرفته باشد، اکراه محسوب نمی شود، تهدید باید به وسیله امر غیرقانونی باشد، اکراه در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از فرد بگیرد، اگر قرارداد بعد از رفع اکراه امضاء شود صحیح است و اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به قتل، ربودن فرزند یا آبروریزی می کند حتما باید توان انجام این عمل را داشته باشد.
البته موارد قانونی که به موضوع اکراه اشاره دارد به موارد بیشتری نیز اشاره می کند به نحوی که تصریح می شود هرگاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدیدش را اجرایی کند یا خود شخص قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را انجام ندهد مکره محسوب نمی شود. همین طور اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، اکراه شونده به حساب نمی آید و معامله اضطرار نیز معتبر خواهد بود.
شاهد-دادگاه-حقوق
اهلیت فراموش نشود
اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می شود باطل است. در قوانین ما مجنون دائمی به کسی گفته می شود که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل می شود و مجنون ادواری کسی است که بعضی اوقات عقل از او سلب می شود و بعضی اوقات حالت عادی دارد. طبق ماده 213 قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند» هرچند ولی یا قیم او بتواند نقص وی را رفع کند. در این میان تصرفات مجنون ادواری وقتی که در دوره بهبودی است و عقل سلیم دارد صحیح است. پس به این ترتیب در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله در زمان بستن قرارداد مبتلا به جنون ادواری بوده این عقد باطل نخواهد بود، مگر این که کسی که از باطل شدن معامله سود می برد، ثابت کند این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است. بنابراین هیچ معامله ای را نمی توانیم به خاطر جنون معامله کننده باطل کنیم، مگر آن که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد یا پس از انجام معامله در دادگاه ثابت شود که معامله کننده در زمان عقد قرارداد دچار جنون بوده است .

تعدیل تقسیط مهریه



چنانچه دادگاه تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و  باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید؛ ولی به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی تعدیل تقسیط مهریه

- تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی


کلیه عقود و قراردادها که بین افراد در زندگی اجتماعی به منظور رفع نیازهای آنان تنظیم می گردد. آثار و لوازمی برای تنظیم کنندگان آن ایجاد می کند که این آثار و لوازم قبل از وقوع عقد برای طرفین لازم الوفا؛ نبوده است به عبارت واضح تر اگر شخصی تعهدی می نماید به لوازم آنچه بر این تعهد عرفاً  یا قانوناً یا عادتاًمرتبت می گردد متعهد می شود اخذ به شی اخذ به لوازم آن هم هست. اصاله اللزوم قاعده ایست عقلانی و ملاک آن بناء عقلاست و مدرک اصلی آن از قرآن کریم وفاء به عقد است و میتوان ایفای تعهداتی که در متن عقد به آن تصریح شده و نیز لوازم و آثار عقد را لازم الوفاء دانست.
تعمیرات
-در هنگامی که شخصی به وکیل جهت اقامه دعوایی یا اخذ حق مراجعه می نماید مثلاً شخصی با مراجعه به دفتر وکیل بیان می نماید که بنده ملکی را اجاره نموده ام و حال پس از انعقاد قرارداد متوجه شده ام آن ملک احتیاج به تعمیرات اساسی دارد و قابل استیفاء جهت کار مورد نظر بنده نیست و بنده در آن مکان تبلیغات و و هزینه نموده ام و حال از وکیل می خواهد با طرح دعوا موجر را ملزم به تعمیرات در عین مستاجر نماید و وکیل به شرح ذیل مراحل و اقداناتی را که می بایست جهت رسیدن به هدف انجام دهد برای ارباب رجوع شرح داده و اظهار می نماید.
الف- نحوه تنظیم دادخواست
اصولاً رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجودبه دفتر شعبه اول تسلیم می گردد و دادخواست به برگه چاپی مخصوص گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا به عبارت دیگر در دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.
دادخواست را میتوان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود و با عنایت به اینکه بر اساس نوع مطالب مندرج در آنها یعنی نوع خواسته تا حدی با هم متفاوتند اما همگی آنها اغلب حاوی نکات یکسان در مورد مشخصات می باشد و خواهان باید آنچه را که از خوانده می خواهد به عنوان خواسته خود در دادخواست تعیین و میزان آن را از حیث بها مشخص کند در صورتیکه دعوی و خواسته غیرمالی و مالی باشد.
اگر موجر نسبت به انجام تعمیرات اساسی اقدامی به عمل نیاورد، مستاجر اجازه تعمیرات ساختمان را دارد و برای اینکار مستاجر باید مطابق قانون اقدام کند یعنی به مرجع صلاحیتدار دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید و اگر موجر تعمیرات مورد نظر را که از سوی مرجع صلاحیتدار مقرر شده در مهلت مقرر انجام نداد مستاجر می‌توانند با اجازه مقام محترم قضایی تعمیرات مورد نظر را به اندازه معمول و متعارف انجام دهد و این عمل باید با نظارت مأمور اجرا صورت پذیرد البته مستاجر علاوه بر این حق، حق فسخ قرارداد مورد اجاره را نیز دارد
تعارف متفاوت دارد و دعوایی مالی دعوایی است که هدف طرح کننده آن (خواهان)بدست آوردن مال باشد ولی در دعوای غیرمالی هدف خواهان مستقیماً بدست آوردن مال نیست گرچه ممکن است دارای آثار مالی باشد.
ب- تعاریف موجر و مستاجر
چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم. اجاره نامه هم می تواند بصورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود.
1-تعریف عقد اجاره؛ عقدی است که برابر آن مستاجر مالک منافع مالی می شود که به اجاره او در می آید که اصطلاحاً آن را عین مستاجره می نامند.
2- مدت اجاره؛ در اجاره مدت اجاره عبارت است از یکماه، یکسال و ... باید مشخص و در قرارداد گنجانده شود و الا عقد باطل است.
3- موجر؛ کسی است که مالک بوده و یا ازطرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد.
4- مستاجر؛ کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند.
 تعمیرات
ج- بحث پیرامون موضوع
-مکان مسکونی یا تجاری که به اجاره شخص یا اشخاص داده می شود ممکن است در زمان و مدت اجاره نیاز به تعمیرات اساسی یا جزیی داشته باشد  و تعمیرات اساسی مکان اجاره ای یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تاسیسات عمده نصب شده در آن مانند باز کردن پنجره، نورگیر در دیوار ساختمان یا نصب دروازه برقی برای پارکینگ، دستگاههای حرارتی و تهویه و یا آسانسور و یا تعویض سیم کشی ساختمان بر عهده موجر و مالک می باشد ولی تعمیرات جزیی مانند تعمیر قفل درب ورودی، زدن درزگیر برای پنجره ها و امثال این تعمیرات که جهت استفاده بهتر از عین مستاجره می باشد بر عهده مستاجر می باشد و البته این تا زمانی است که طرفین بر خلاف آن با یکدیگر توافق نکرده باشد و این در صورتی است که موجر یا مستاجرمی تواند با توافق یکدیگر هر یک از این وظایف را بر عهده بگیرند.
حال اگر موجر نسبت به انجام تعمیرات اساسی اقدامی به عمل نیاورد، مستاجر اجازه تعمیرات ساختمان را دارد و برای اینکار مستاجر باید مطابق قانون اقدام کند یعنی به مرجع صلاحیتدار دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید و اگر موجر تعمیرات مورد نظر را که از سوی مرجع صلاحیتدار مقرر شده در مهلت مقرر انجام نداد مستاجر می توانند با اجازه مقام محترم قضایی تعمیرات مورد نظر را به اندازه معمول و متعارف انجام دهد و این عمل باید با نظارت مأمور اجرا صورت پذیرد البته مستاجر علاوه بر این حق، حق فسخ قرارداد مورد اجاره را نیز دارد و چنانچه مستاجر مانع انجام تعمیرات اساسی شود و انجام تعمیرات نیز ضرورت داشته باشد دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت از حق ملزم می کند و هنگامی که موجر از انجام تعمیرات اساسی خودداری می کند هزینه انجام تعمیراتی که با نظارت دادگاه یا شورای حل اختلاف بصورت تعمیرات اساسی انجام شود و مخارج آن حداکثر تا معادل 6 ماه اجاره بها به حساب موجر محاسبه می شود و از اجاره بها کسر خواهد شد حال چنانچه موجر در این راستا ایجاد مزاحمت نماید با عنایت به اینکه تعمیرات اساسی موجر باید در یک فرصت مناسب و معقول و متعارف صورت گیرد و با وجود اختلاف بین آن دو دادگاه صلاحیتدار مهلت مناسبی را برای انجام اینگونه تعمیرات معین خواهد نمود و موجر جزء در تعمیرات اساسی و ضروری مستاجر حق ندارد استفاده وی را از انشعابات برق و آب و گاز و تلفن و ... محروم نماید و در صورت تخلف دادگاه صلاحیتدار فوراً و بدون رعایت تشریفات موضوع را رسیدگی و دستور برقراری و وصل این منابع را خواهد داد. البته موجر حق اعتراض به این نظر و تصمیم را دارد و مرجع تصمیم گیری نسبت به این اعتراض ایشان رسیدگی و نتیجه رسیدگی مزبور بصورت قطعی خواهد بود و مستاجر نمی تواند مانع از رویت خریدار یا مالک از عین مستاجر شود و در غیر اینصورت مالک در صورت برخورد با ممانعت مستاجر برای رفع ممانعت از حق به دادسرا محل وقوع ملک مراجعه و شکایت می نماید و مرجع تصمیم گیری در این خصوص با بررسی موضوع و دلایل و مدارک شاکی به ضابطین قضایی دستور می دهد تا مالک یا خریدار در معیت و با همراهی مامورین از عین مستاجره دیدن نمایند.

زن چه اموالی به ارث می برد?



زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن 87 ماده 946 قانون مدنی چنین بیان می‌کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می‌برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می‌برد. اما این رأی پس از 70 سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از همه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد.

پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.

نکته: اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مردیک چهارم ارث می‌برد.‏در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

مهریه زن پس از فوت شوهر



شاید خیلی  از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر  زنی پس از  مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است.
یكی از محل‌های ایجاد فشار و اختلاف هم مهریه است كه زنان بسیاری را درگیر كرده، ولی قانون در هر موردی پیش‌بینی‌هایی دارد كه می‌تواند تا حدی از فشار اختلافات بكاهد.
فرض كنیم زنی پس از 2 سال از تاریخ فوت همسرش می‌خواهد مهریه خود را مطالبه كند، آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی كه تركه (اموال بجا مانده از متوفی)‌ را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود.
حالا این سوال مطرح می‌شود كه دادگاه در موردی كه مهریه زن وجه رایج است (نه سكه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ براساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه كند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟
برابر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
اما در ادامه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:
دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:
1)دادگاه خانواده
زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش  و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
2)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و  10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..
در این میان عده‌ای می‌پرسند اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت كند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقدنامه ملاك محاسبه قرار می‌گیرد؟
پاسخ قانونگذار به این افراد چنین است: آنچه مسلم است با فوت زوجه، مهریه نیز به ورثه او منتقل می‌شود.
اصل مطلبی كه زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد كرد و هر یك از ورثه به نسبت سهم‌الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترك او مطالبه می‌كند.
ولی آنچه ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در عقدنامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج چون این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.
البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده‌ای معتقدند كه ورثه، قائم‌مقام و جانشین او هستند و همان حقی كه زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.
نكته دیگر درخصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است. مهریه با تراضی طرفین تعیین می‌شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است، اما گاهی اوقات به لحاظ این كه زوج با پدرش زندگی می‌كند یا نزد او كار می‌كند یا به دلایل دیگر ممكن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد كند كه در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر، زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.
هرگاه با حكم قطعی دادگاه كسی محكوم به پرداخت دین دیگری شود و از اجرای حكم خودداری كند و در ضمن از او مالی به دست نیاید با درخواست كسی كه حكم به نفع او صادر شده روانه زندان خواهد شد مگر آن كه ثابت شود قدرت و توانایی پرداخت بدهی به صورت اقساط یا به طور كلی را ندارد
پس افرادی كه چنین وضعی دارند، سوالشان این است كه اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین كند چه وضعی پیش خواهد آمد كه پاسخ قانونگذار به این افراد این است: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه ندارد و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.
پس هرگاه با حكم قطعی دادگاه كسی محكوم به پرداخت دین دیگری شود و از اجرای حكم خودداری كند و در ضمن از او مالی به دست نیاید با درخواست كسی كه حكم به نفع او صادر شده روانه زندان خواهد شد مگر آن كه ثابت شود قدرت و توانایی پرداخت بدهی به صورت اقساط یا به طور كلی را ندارد. پس چنانچه مهریه، وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت كند مهریه به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

 دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی :

پرسش : از شخصی چكی دارم كه برگشت خورده و چك هم برای تهران می‌باشد. به كجا باید شكایت كنم؟

 پاسخ : 1- هر كجا كه چك برگشت خورده دادسرای همانجا صالح به رسیدگی به شكایت كیفری می‌باشد كه با شرایطش می‌توانید اقدام كنید.

2- اما اگر بخواهید اقامه دعوی حقوقی نمایید می‌توانید با توجه به رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 هیات عمومی دیوانعالی كشور هم در دادگاه محل اقامت خوانده، هم محل صدور چك و هم محل برگشت خوردن چك اقامه دعوی مطالبه وجه چك را بنمایید.

پرسش : کیفر خواست چیست؟



پاسخ : کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و  توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند.

اولین پیش نیاز ازدواج


حتما شنیده اید که بلوغ اولین شرط ازدواج است. چیزی که دختر و پسر را به این پختگی می رساند که مدیریت یک زندگی را در دست گرفته و بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. بلوغ جنبه های مختلفی دارد اما اغلب افراد تنها بلوغ جسمی را می شناسند و آن را پیش شرط ازدواج تلقی می کنند. در حالی که گاهی ممکن است ازدواج یک دختر و پسر به ظاهر بالغ، درست همان نتیجه ای را داشته باشد که دو نوجوان نابالغ با همدیگر زیر یک سقف زندگی کنند.


بلوغ و تکامل لازم برای ازدواج ابعادی دارد که در ادامه مطلب عنوان می کنیم و باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم:

در مجموع 9 بلوغ وجود دارد که افراد باید در هنگام ازدواج به وجود آنها در خود و فرد‌ مقابل توجه کنند:

 
بلوغ جنسی

گذر از دوران کودکی و ورود به دوران بزرگسالی.

بلوغ جنسی معمولاً در دختران بین 9 تا 14 سال و در پسران بین 11 تا 15 سال اتفاق می‌افتد. زمانی که افراد به این بلوغ می‌رسند در رفتارها، خواسته‌ها، نگاه‌ها و جسم‌شان تغییراتی ایجاد می‌شود.

 
 بلوغ عقلی

 فردی که به بلوغ عقلی رسیده است، هر حرفی نمی‌زند و هر کاری نمی‌کند.

امام علی (علیه السلام) : انسان عاقل اول فکر می‌کند، بعد سخن می‌گوید و انسان جاهل اول سخن می‌گوید، بعد فکر می‌کند.

فردی که به بلوغ عقلی رسیده، نصیحت پذیر است، توانایی درک شرایط را دارد، به قول و وعده‌هایش عمل می‌کند، نسبت به خود و خانواده‌اش مسئولیت‌پذیر است.

 
بلوغ نکاح

کسی که دو بلوغ قبلی (جنسی و عقلی) را داشته باشد، به بلوغ نکاح رسیده است.

 از این بلوغ در قرآن نام برده شده است.

« وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .... و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد (كافى) یافتید، اموالشان را به آن‌ها بدهید... » (نساء/ 6)

 
 بلوغ عاطفی

فردی که قابلیت برقراری ارتباط  عاطفی با دیگران را داشته باشد و بتواند احساسات خود را ابراز و مدیریت کند به بلوغ عاطفی رسیده است.

 
 بلوغ اجتماعی

 فردی که خود را در مقابل دیگران، قوانین و دنیای پیرامون خود مسئول بداند، بلوغ اجتماعی دارد.
 


 بلوغ فرهنگی
کسی که به زندگی با نگاهی پر امید می‌نگرد، به بلوغ فرهنگی رسیده است. در مقابل کسی که زمین و زمان را لایق ایراد گرفتن می‌داند، به این بلوغ نرسیده است. اگر در دوران نامزدی، فرد مقابل به غیر از شما از همه چیز و همه کس ایراد ‌گرفت، بفهمید که نگاهش منفی است. فردی که به راحتی همه را زیر سوال می‌برد، در زندگی آینده هم، شما و خانواده‌تان را زیر سوال خواهد برد.
 

 بلوغ اخلاقی
 فردی که خوش اخلاق، صادق و راستگوست، اخلاقش را کنترل می‌کند و به دیگران توهین نمی‌کند، به بلوغ اخلاقی رسیده است.

 

رسول خدا (صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله): « بهترین مردان شما کسانی هستند که با تقوا، خوش قلب و باسخاوت هستند. چشمانی پاک دارند و با پدر و مادر خود به نیکی رفتار می‌کنند. آن‌ها با همسر خود طوری رفتار نمی‌کنند که از دستشان به دیگران پناه ببرد.»

 
 بلوغ اقتصادی

 فردی که دارای کاری مناسب، آبرومندانه و ثابت است، برنامه‌ریزی اقتصادی و قدرت مدیریت مالی دارد، به بلوغ اقتصادی رسیده است.

 
 بلوغ اشُد

 فردی که به تمام بلوغ‌های ذکر شده در بالا رسیده باشد، دارای بلوغ اَشُد است.

از این بلوغ در قرآن نام برده شده است.

« وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى‏ آتَیْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ؛  هنگامى كه (موسى) نیرومند و كامل شد، حكمت و دانش به او دادیم و این‌گونه نیكوكاران را جزا مى‏دهیم.» (قصص/14)

قابل توجه کارگران و کارفرمایان

انعقاد قرارداد زیر یکسال با کارگران ممنوع گردید.
دستورالعمل جدید وزارت کار مبنی بر مممنوعیت انعقاد قرارداد کار با مدت کمتر از یکسال با کارگران صادر و اجرایی گردیده است.
اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارفرمایان الزامی بوده و در صورت انعقاد قرارداد کمتر از یکسال ، قرارداد مذکور در حکم مدت یکساله میباشد.

  برای چه جرائمی سوءسابقه ثبت می شود
 
هرمجرمی که به موجب رای قطعی دادگاه به یکی از مجازاتهای زیر محکوم گردد تا مدت معینی ازحقوق اجتماعی محروم میگردد به عبارتی سوابق کیفری برای وی محسوب میگردد وبعدازگذشت مواعد مربوط سوابق کیفری از سجل وی حذف میشود البته باید به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه واز دادگاه نامه بگیرد. (سجل در لغت به‌ معنی عهدنامه، نامه احکام، نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی و حکم و اسناد را می نویسد.)

ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

ـ محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم 1

2ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم

ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم3

تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
حقوق

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

الف- محكومیت به حد.

ب- محكومیت به قطع نقص عضو.

ج- محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی.

د- محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه- سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات

جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.
 

آنچه از حقوق متهم و شاکی در  دعاوی کیفری باید بدانید...!!!            

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.

در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در‌‌ همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب‌یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود.
در ‌‌نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می‌شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد.
همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌رفته شاکی غافل کند.
از این رو حقوق متهم و شاکی در پرونده‌های کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حقوق متهم

از جمله حقوقی که متهم داراست، می‌توان به مواردی از قبیل اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه، اصل برائت، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، ممنوعیت محاکمه مجدد، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت تسری قوانین به گذشته اشاره کرد:

1- اصل برائت:

یکی از مهمترین اصول دارسی، اصل برائت است که بر اساس آن، تا زمانی که گناهکار بودن شخصی به موجب ادله قانونی ثابت نشده باشد، باید به عنوان انسانی بی‌گناه با او رفتار شود و توهین و تحقیر او و نیز مجازاتش قبل از اثبات جرم ممنوع است.
2- اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه:
در پرتو این اصل، احضار و جلب متهم بدون دلیل ممنوع بوده و موارد بازداشت متهم در قانون پیش‌بینی شده است و مقام قضایی متخلف خود به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

3- حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت:

نه تنها بازداشت متهم باید به موارد خاص محدود شود بلکه متهم باید بلافاصله از دلایل بازداشتش، توسط پلیس یا مقام قضایی مطلع شود.

4- حق اعتراض به قرار بازداشت:

حق اعتراض به قرار بازداشت نیز از دیگر حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری است.

5- حق رعایت کرامت انسانی:

به موجب این اصل، انجام اعمالی همچون تحقیر متهم، توهین به او، غل و زنجیر زدن، سلول انفرادی و شکنجه و آزار او ممنوع است.

6- حق برخورداری از وکیل:

متهم حق انتخاب وکیل دارد و وکیل متهم باید آزادانه حق دفاع از موکلش را داشته باشد. حتی متهم بی‌بضاعت می‌تواند از دادگاه یا کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی کند.

7- حق اعتراض به قرار تأمین خواسته:

حق اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته صادره از سوی مقامات دادسرا می‌تواند از توقیف بی‌جهت اموال متهمان جلوگیری کند.

8- حق رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه صالح:

حق رسیدگی به پرونده متهم در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف از دیگر حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری است.

9- حق رسیدگی علنی:

حق رسیدگی علنی، از دیگر حقوق متهم محسوب می‌شود تا مقام قضایی بداند عملکردش در زیر ذره بین رسانه‌ها و شهروندان قرار دارد و با دقت هر چه تمام‌تر باید به ایفای وظایف خود بپردازد.

10- حق پرسش از شهود شاکی:

حق پرسش از شهود شاکی به این دلیل جزو حقوق متهم به شمار می‌رود که او بتواند درستی یا نادرستی گواهی آنان را آشکار کند.

11- ممنوعیت تسری قوانین به گذشته:

از دیگر حقوق متهمان در رسیدگی‌های کیفری، ممنوعیت تسری قوانین به گذشته است؛ چرا که عمل بر خلاف این اصل می‌تواند آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان را به مخاطره بیندازد.

12- ممنوعیت محاکمه مجدد:

ممنوعیت محاکمه مجدد به این معنا است که به دلیل ارتکاب یک جرم، نمی‌توان دو بار متهم را مجازات کرد.

13- حق تجدیدنظرخواهی:

ممکن است دادگاه بدوی اشتباهی کرده باشد؛ از این رو بازبینی پرونده در دادگاهی بالا‌تر می‌تواند ضریب اطمینان به تصمیم دادگاه را بالا ببرد.

حقوق شاکی

همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید در نظر گرفته شود، شاکی نیز حقوقی دارد که ضروری است مورد توجه محاکم قرار گیرد:

1- امکان طرح شکایت فوری:

سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی یکی از حقوق شاکی در رسیدگی‌های کیفری است.
با توجه به این حق، مقامات مورد اشاره مکلف شده‌اند تا شکایت شکات را در همه اوقات قبول کنند.

2- امکان طرح شکایت توسط وکیل دادگستری:

امکان طرح شکایت توسط وکیل دادگستری نیز از حقوق شکات در تظلم‌خواهی به شمار می‌رود.

3- حق تعرفه شهود خود و پرسش از شهود متهم:

حق تعرفه شهود خود و پرسش از شهود متهم برای پرده برداشتن از واقعیت حقی است که شکات طبق قوانین آیین دادرسی کیفری از آن برخوردارند.

4- حق اخذ رونوشت از صورت‌جلسات:

حق اخذ رونوشت از صورت‌جلسات از حقوق انحصاری شاکی و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود.

5- حق اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب:

این حق می‌تواند از تبرئه اشتباه متهم توسط مقامات قضایی جلوگیری کند.

6- رعایت شأن شاکی:

نباید با برخورد توأم با عصبانیت و پرخاش در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها شکات را از دستگاه قضایی ناخرسند کرد.

7- تأمین امنیت بزه‌دیده:

دستگاه قضایی باید با داشتن عملکرد صحیح، شکات و حتی شهود او را از تعرض متهمان حفاظت کند.

8- ضرورت ترتیب پرداخت ضرر و زیان به شاکی:

در اعطای آزادی مشروط به مجرمان زندانی، پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت ضرر و زیان شاکی ضروری است.

همچنین از جمله حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی این است که شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب دهد تا پیوست پرونده کیفری شود.

9- پرداخت دیه از بیت‌المال:

در مواردی مانند فرار قاتل و دسترسی نداشتن به او تا زمان مرگ و نظایر آن، قانونگذار برای رعایت حقوق از دست رفته شاکی، پرداخت دیه به شکات را از بیت‌المال پیش‌بینی کرده است.

10-  حق گذشت در جرایم قابل گذشت:

حق گذشت در جرایم قابل گذشت از دیگر حقوق شاکی در رسیدگی‌های کیفری محسوب می‌شود.

11- تعقیب امر جزایی توسط مقام قضایی درباره شکات محجور:

اگر شاکی محجور باشد (صغیر، غیررشید یا مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب می‌کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.

12- درخواست واگذاری رسیدگی به قاضی بی‌طرف درصورت ذی‌نفع بودن قاضی در پرونده

شاکی حق دارد در صورت ذی‌نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی‌طرف دیگری واگذار کند.

اقسام ازدواج


نکاح دو قسم است: دایم و منقطع.
در انجام وظایف زناشویی بین این دو گونه نکاح هیچ تفاوتی وجود ندارد ،اما هر یک از آنها آثاری دارند. نکاح دایم اصلاً قید زمانی ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً باید قید زمان را مطرح کنند.

نکاح موقت دو رکن دارد:
1) زمان معین
2) اجرت معین. عدم وجود این دو رکن نکاح را باطل می کند.
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعدها می توانند به صورت مهر المثل، مهریه را تعیین بکنند.( مهریه ای که در زمان عقد تعیین می شود به مهر المسمی معروف است)

آثار نکاح موقت
نکاح موقت دارای مهریه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمی باشد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد.
نکته دیگر ارث است. اگر زوج بمیرد،زوجه از او ارث نمی برد اما فرزندان به دنیا آمده از ازدواج موقت ،ارث می برند.در ازدواج دایم مرد می تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعیین محل سکونت از حقوق مرد است که این دو مورد در ازدواج موقت صادق نیست.

آثار نکاح دایم
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است .
زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.
از نظر ارث، در نکاح دایم زوجین در صورت مرگ از همدیگر ارث می برند .
در نکاح دایم، حق مسکن با مرد است ،زیرا مسائل اقتصادی را مرد تأمین می کند مگر اینکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.
در نکاح دایم مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند. در این مسأله هم زن می تواند با شرط ضمن عقد، این حق را از همسرش بگیرد. 

بررسى تطبيقى اركان جرم اختلاس

*در تحقيق حاضر به بررسى اركان جرم اختلاس در قانون ايران و برخى كشورهاى ديگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادى و معنوى اين جرم دارد.

از نكات قابل توجه در اين مقاله علاوه بر اثبات اين مطلب كه معيار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دايره اين جرم را به اموال بانكهاى خصوصى، شركتهاى سهامى غير دولتى، احزاب، سنديكاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.

واژگان كليدى: اختلاس

مقدمه

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبيعت، بخش عظيمى از سرمايه‏ها و اموال موجود در يك كشور در اختيار كاركنان دولت قرار مى‏گيرد; اين دسته از اموال و سرمايه‏ها را خطرات زيادى مورد تهديد قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود كه اموال دولت‏يا اموال اشخاص كه به حسب وظيفه به كارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غير قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و يا اين كه آن را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد.

به منظور جلوگيرى از سوء استفاده‏هاى كارمندان دولت از سرمايه و اموال موجود در اختيار آنها و تضمين هر چه بيشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمايت كيفرى از اين دسته از اموال و سرمايه‏ها بر آمده است و كسانى را كه متولى امور اجتماعى بوده و امكانات و داراييهاى عمومى در اختيار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازين قانونى و استفاده شخصى يا تصاحب آنها به نفع خود يا ديگرى ممنوع كرده است. اين حمايت كيفرى تحت عناوين مختلفى در قانون آمده است كه از جمله مهمترين آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.

اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نيت اموال دولت‏يا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظيفه در اختيار وى قرار داشته است‏به نفع خود يا ديگرى‏».

به هر حال يكى از بارزترين مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهاى جهان سوم و كشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرايم كاركنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.

على رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس، ارتكاب اين جرم در سطح وسيعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پايه، اهميت قضيه را دوچندان مى‏كند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه همانند قوانين اساسى ساير كشورها، در آن نمادى‏ترين و مهمترين مطالب بيان گرديده، در اصل 49 دولت را موظف كرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگرداند. با اين مقدمه به بررسى اركان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

بقیه درادامه مطلب...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است

تعریف حریم خصوصی

به زبان ساده می توان گفت (حریم خصوصی) از آن دست مفاهیمی است که همه آنرا می فهمند و درک می کنند لکن نمی توانند تعریفی جامع و کامل از آن ارائه نمایند لذا در بسیاری موارد ما شاهد نوعی تعارض و یا حتی چالش در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی هستیم به طور مثال زمانی سخن از نصب دوربینهای مدار بسته در کافی نتها به میان آمده بود که مخالفین این طرح آنرا معارض با حریم خصوصی افراد می دانستند و برخی دیگر همچون نگارنده این مطلب آنرا غیرمرتبط با حریم خصوصی افراد تلقی می کردند.چنین اختلافاتی بعضا ناشی از آن است که تعریف ترمینولژیکی از (حریم خصوصی) ارائه نشده است لکن در مجموع می توان بیان نمود: حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید ).در تعالیم دینی نیز به بشر آموزش داده می شود که برای زندگی خود حریمی خصوصی قائل شود و از افشاء اطلاعات زندگی اش خود داری نماید آنجا که امام معصوم می فرماید چند چیز خود را از دیگران پنهان نما: اینکه چقدر مال داری؟اینکه کجا می روی؟ و اینکه مشرب فکری و مذهب تو چیست؟

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن محافظت نماید در مقابل افراد بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین اقدام نمایند.نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست که از دو منظر قابل بررسی است یکی از جانب قربانیان نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و دیگری از سوی ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی.نگارنده همواره بر این مطلب تأکید دارد که بزه دیدگان در فضای مجازی نقش مهمی را در بروز جرایم ناقض حریم خصوصی ایفا می کنند و در عین حال می توانند در اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سایبری یا همان cyber prevention نقش آفرین باشند.

بسیاری از بزه دیدگان جرایم سایبری و کسانی که حریم خصوصی آنان در فضای مجازی نقض می شود،استعدادی قابل توجه برای قربانی شدن (immolate) بروز می دهند و براحتی طعمه بزهکاران سایبری میشوند برخی کلاهبرداریهای اینترنتی ناشی از کسب اطلاعات به روشهای بسیار ساده و سوء استفاده از عکسها و اسرار شخصی نمونه هایی از این موضوع می باشد. ضعف شخصیتی.فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت از داده ها و ... مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می کند. در صدر عرایض بیان گردید که افراد بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند،بسیاری افراد بدون رعایت مسائل امنیتی،خصوصی ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه ای و یا حامهای داده نظیر فلش و کارتهای حافظه و تلفن همراه و سی دی و ... ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می گذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می دهند. با الهام از این ضرب المثل که (مالت را حفظ کن، همسایه ات را دزد نکن) می توان گفت (در فضای مجازی از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خود محافظت نمائیم تا مجبور نباشیم به دنبال مجرم بگردیم) هرچند که این مطلب هیچگاه به معنای توجیه عملکرد بزهکار سایبری نیست یعنی اگر افراد در محافظت از اطلاعات شخصی و یا حریم خصوصی خود کوتاهی نمایند دلیل بر آن نیست که ما خود را مجاز به تعرض به حریم خصوصی افراد بدانیم.

مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

جنبه دیگر موضوع همانطور که معروض گردید مربوط به ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی است.این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می شوند در خیالی خام آنرا (ملک طلق) خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می دهند.در زیر به برخی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است می پردازیم:

1- ‎‎‎دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد

2- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم افزارهای شنود چتهای اینترنتی و ..

3- دسترسی غیرمجازبه داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن

4- در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت

5- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

6- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز

7- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایتهای شخصی

8- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز

9- ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز

10- هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری بوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی

11- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای  یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی

12- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.

13- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی به دلایلی نظیر افسردگی.عصبانیت.حسادت.انتقامجوئی.حس تنفر.تفریح و سرگرمی.خودکم بینی و حقارت.حس رقابت و عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه،خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان افراد وارد می سازند.

عبدالرضا طرزی – قاضی دادگستری

قيم كيست و چگونه عمل مي‌كند ؟

قيم کسي است که از طرف دادگاه براي سرپرست محجور و نگهداري اموال او در مواردي که ولي خاص (پدر،جد پدري و وصي) وجود نداشته باشد، منصوب مي شود و اختيارات کمتري از اختيارات وصي دارد.

به بيان ديگر قيم نماينده قانوني محجور است که از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.

مرجع صلاحيت دار طبق قانون امور حبسي جهت تعيين قيم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدني مقرر مي دارد که محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي فقط کسي را به قيوميت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

مطابق ماده 1218 قانون مدني براي اشخاصي قيم تعيين مي شود که اين اشخاص عبارتند از، اطفالي که ولي خاص ندارند،مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکي) آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.

بقیه درادامه مطلب...

برابري جنسيتي در سند و برنامه عمل پکن و چالش‌هاي پيش رو

- اصل منع تبعيض و برابري جنسيتي از منظر بين‌المللي به‌منزله مبناي اعلاميه و برنامه عمل پکن و ديگر اسناد حقوق بشري مرتبط با زنان شمرده مي‌شود، رويکرد اسلامي به اين اصل حقوق‌بشري چيست؟