loading...
جهان حقوق | lawglobal | سایت جهان حقوق
چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
usc9_emam91-001.jpg 
به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

 دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

(موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


«باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

علیرضاجعفری بازدید : 1235 دوشنبه 17 فروردین 1394 نظرات (0)

ازدواج هاي غير مجاز


ازدواج،نهادي مدني در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد از نظر ديني هم امري بسيار پسنديده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نيز هست .

لذا مجرد ماندن و ترك اين شيوه ي حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردي به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وي ، حرام خواهد بود . به همين دليل آشنا بودن با قواعد حاكم بر اين نهاد، امري لازم است . يكي از اين قاعده ها موضوع ممنوعيت نكاح با بعضي افراد است . لذا بايد با كسي ازدواج كرد كه از نظر شرعي و قانوني براي آن مانعي وجود نداشته باشد. در اين بحث ذيلاً به بررسي موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهي از زنان و مردان مي پردازيم كه درقانون مدني ايران آن را جزء ”‌ موانع نكاح ”‌ شمرده اند.
از ديدگاه مقررات ايران مانع نكاح در پنج دسته جاي مي گيرد :
1) ناشي ازخويشاوندي نسبي
2) ناشي از خويشاوندي سببي
3) ناشي از خويشاوندي رضاعي
4) موارد متفرقه
5) رعايت مصالح كشور

الف – موانع ناشي از خويشاوندي نسبي ( خوني):

1) ازدواج با پدر و اجداد پدري و با مادر و جده ها ي مادري.
2) ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتيجه ها ، هرچه قدر كه پايين تر برود.
3) ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتيجه هاي آنان.
4) ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دايي هايي خود و عمه و خاله و عموها و دايي ها ي پدر و مادر و اجداد
بقیه درادامه مطلب...
علیرضاجعفری بازدید : 1293 دوشنبه 17 فروردین 1394 نظرات (0)

 

 

بايد و نبايدهاي ازدواج کودک- قسمت اول

 

آيا دختربچه بعد از بلوغ، مي تواند به ازدواج انجام گرفته، رضايت ندهد؟

علي‌رغم ممانعت‌هاي شرعي و قانوني‌اي که وجود دارد، گاه اتفاق مي‌افتد که ولي دختر پيش از بلوغ، او را به ازدواج ديگري در مي‌آورد. در چنين شرايطي ممکن است دختر بعد از رسيدن به سن بلوغ، نسبت به ازدواج صورت‌گرفته ابراز انزجار يا علاقه کند. سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود آن ‌است که آيا دختري که در کودکي به صلاح‌ديد ولي خود‌ ازدواج کرده است، مي‌تواند يا بايد بعد از بلوغ بر اين امر رضايت دهد يا خير؟ آيا رضايت او در اين زمينه تأثيري دارد يا خير؟ 
در اين ميان ديدگاه فقها دو دسته است که بررسي هر يک از اين ديدگاه‌ها و مباني آن، براي يافتن پاسخ مناسب و مستدل، ضروري است.

الف- اذن و رضايت دختر، تأثيري در نکاح صورت‌گرفته ندارد

بر اساس اين قول که فقها بر آن ادعاي اجماع کرده‌اند (1)، رضايت يا عدم رضايت دختر بر نکاح واقع‌شده، بعد از رسيدن به سن بلوغ، جايگاهي ندارد و ازدواج از ابتدا لازم بوده‌ است.
قائلين به اين قول به رواياتي در اين زمينه استناد کرده‌اند،‌که به چند نمونه از آن اشاره مي‌کنيم: 
1.    اسماعيل بن بزيع گويد: از امام کاظم (ع) پرسيدم: پدري دختر خردسالش را به ازدواج درآورده و قبل از بلوغِ دختر از دنيا مي‌رود. دختر قبل از آميزش بالغ مي‌شود. آيا ازدواج بر او نافذ است يا حق خيار دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است. (2)
2.    عبدالله پسر صلت گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا دختر خردسالي که پدرش او را به ازدواج درآورده، پس از بلوغ حق خيار دارد؟ فرمود: نه، با دخالت پدر او را خياري نيست. (3)
3.    علي بن يقطين گويد: از امام کاظم (ع) پرسيدم: آيا دختر و پسر خردسال در سن سه سالگي به ازدواج درمي‌آيند؟ کم‌ترين سن براي ازدواج خردسالان کدام است؟ اگر دختر به سن بلوغ رسيد و رضايت نداد، ازدواج چه حکمي دارد؟ فرمود: اگر پدر و ولي‌اش رضايت دارند، نارضايتي او تأثير ندارد. (4)
بقیه درادامه مطلب...
علیرضاجعفری بازدید : 1305 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

رسم بر این است که آ موزش هر روش و شیوه ای ، با اطالۀ کلام و استفاده از الفاظ تخصصی و حرفه ای همراه باشد ، به نحویکه پس از قرائت کامل مقاله نه تنها ابهامات برطرف نگردیده ، بلکه سردرگمی جدیدی نیز ایجاد و کاربر را مجبور به برداشت عینی و تقلید می نماید . سابقه استفاده از جزوات و کتب متعدد آموزشی و متعاقب آن شرکت در کلاسهای مربوطه و نهایتاً سپردن کاربه متخصص امر ، مثبت این ادعاست .


با همین نگرش ، در این مقال ، سعی درساده گویی و ایجاد شرایط نگارش متون حقوقی گردیده است . بدیهی است آموزش دقیق جملات مورد استفاده در نگارش های حقوقی ، مستلزم تهیه مطلب به صورت موضوعی و موردی بوده و دراین بحث نمی گنجد، لیکن سعی گردیده این نقیصه در بخش انواع دادخواست سایت مهروداد مرتفع شود .

تمرین و ممارست در بکارگیری نکات ذیل ، یقیناً موجب تنظیم متن قابل قبولی از دید متخصصین امر خواهد گردید .

1ـ پیش از شروع به نوشتن ، توجه به شکل و ظاهر و رعایت نکاتی که موجب ایجاد جذابیت نهایی گردد ، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نویسنده می بایست به انتخاب نوع کاغذ از حیث سفیدی و شفافیت آن و نوع سربرگ که حاوی طراحی زیبا باشد و همینطور رنگ قلم توجه کامل داشته باشد ، چرا که رعایت ظاهر مکاتبات نشانگر سلیقه و خوش ذوقی نویسنده و چه بسا هوش و ذکاوت وی نیز می باشد .

2 ـ توجه به نگارش شکل صحیح کلمات

بعضاً دیده شده است که افراد علیرغم ناآگاهی از شکل صحیح کلمات از آن ها استفاده کرده و آنچه را که شنیده اند به قلم می کشند ، در صورتیکه معنادارترین کلمات در صورتیکه غلط تلفظ شده یا به اشتباه نگاشته شوند موجب کسر ارزش و اعتبار کلمه و نویسندۀ آن می گردد ، بنابراین می بایست در صورت نا آشنایی با لفظ کلمات ، از بکار بردن آن خودداری گردد .

3 ـ رعایت علائم و نشانه های ادبی در ابتدا ، انتها و به فراخورجایگاه و نوع جمله نیز ، بسیا ر مهم و ضروری بوده ، چراکه بعضاً عدم استفاده از بعضی علائم و نگاره های ادبی موجب تغییر معنی ومفهوم جمله می گردد .

4 ـ انتخاب الفاظ اداری و رسمی

دقت در انتخاب عبارات و کلمات نیز بسیار مهم و اساسی است ، چراکه بعضی الفاظ که به طور روزمره در محاورات مورد استفاده واقع می گردد در مکاتبات اداری و به ویژه قضایی محلی از اعراب نداشته و شبهه کم ارزش انگاشتن مخاطب را ایجاد می نماید و هرچند در برگیرنده منظور اصلی نگارنده باشد ، موجب ایجاد بی اعتباری در متن نگاشته شده می گردد .

5 ـ استفاده از کلمات احترام آمیز در آغاز و پایان هر متنی نشانگر شخصیت نگارندۀ متن بوده و اساساً موجب توجه بیشتر خواننده به متن نوشته شده می شود .

6 ـ مکاتبات اداری می بایست با تیتر و عنوان دقیق مخاطب تهیه شود و متضمن سمت و جایگاه وی باشد و این موضوع نیز بیانگر آگاهی و اطلاع نگارنده از جایگاه مخاطب و موضوع مورد نگارش است .

7 ـ رعایت اختصار در مکاتبات اداری و قضایی (رسمی ) نیز دارای اهمیت ویژه ای است و نگارنده می بایست با استفاده از جملات کوتاه ومختصر منظور و هدف و خواسته خویش را بیان نموده و از اضافه گویی پرهیز نماید چراکه نتیجۀ تهیه نوشته های طولانی ، ایجاد بی حوصلگی در خواننده و عدم توجه به اصل موضوع بوده و نهایتاً هدف نویسنده از تهیه نامه یا نوشته تأمین نمی گردد .

8 ـ تسلط نگارنده بر موضوع ، موجب نگارش متنی کامل و جامع می گردد ، بنابراین تا زمانیکه آگاهی و اطلاع کامل از ماوقع نداریم نمی بایست دست به قلم برده و اقدام به کتابت نمائیم .

9 ـ در صورت تهیه لوایح قضایی ، اشارۀ دقیق به مستندات با ذکر شماره و تاریخ و صفحۀ قرارگیری مستند ، موجب سهولت در دستیابی به آن بوده و لایحه تنظیمی را دارای ارزش و اعتبار خاصی می نماید .

10ـ در مکاتبات حقوقی حتی الامکان می بایست از الفاظ حقوقی استفاده نمود تا تفاوت تهیه لوایح و دادخواست ها توسط حقوقدانان و افراد فاقد تحصیلات حقوقی مشخص گردد ، چراکه خوانندۀ متخصص به محض احراز نگارش متن توسط حقوقدان ، نگرش ویژه ای نسبت به کلیه الفاظ به کار رفته خواهد داشت .

11 ـ متون تهیه شده می بایست عندالاقتضا به بخشهای و فصول و باب ها و .... تقسیم گردد تا امکان تفکیک مطلب برای خواننده فراهم آید .

12 ـ یکی از ضروریات ایجاد توانایی در نگارش صحیح حقوقی ، ممارست و تمرین و بهره گیری از متون تهیه شده توسط صاحب نظران و اهل فن می باشد ، بنابراین فرض اینکه مطالعه مکاتبات دیگران ، کپی برداری تلقی می گردد اشتباه است ، چه بسا شعرای به نام علیرغم دارا بودن استعداد ذاتی ، دلیل و عامل سرودن شعر را مطالعه وافرشعر شعرای دیگر عنوان نموده اند .

13 – استناد به شماره مواد قانونی در لوایح تقدیمی و دادخواست های تنظیمی حسب مورد ، جایگاه و مقتضیات خاصی را می طلبد ، با توجه به اینکه عرفاً اثبات حکمی به عهده قضات بوده و اثبات موضوعی به عهده اصحاب دعوی است ، لذا بهتراست در دادخواست های تنظیمی صرفاً به اصل موضوع و یا فحوی قوانین اشاره گردد و استناد دقیق به مواد قانونی با ذکر شماره آن ها بعضاً موجب ایجاد اختلال در دادرسی می گردد ، و لیکن در لوایح تقدیمی به دادگاه می بایست سعی در استناد و اشاره دقیق به قوانین مربوط گردیده و بدین وسیله موجب سهولت در رسیدگی و تطبیق دعوی یا دفاع از دعوی با قانون گردد .

14ـ احتراز از تکرار خواه درموضوع و خواه در کلمات خاص چرا که تکرار به منزلۀ عدم تسلط نگارنده بر آیین نگارش و موضوع نگارش است .

15 ـ تقسیم مطالب معنونه به پاراگراف از اهمیت خاصی برخودار بوده و موجب اختلاط در موضوع نمی گردد .

16 ـ شروع به نگارش هر متنی اعم از لایحه یا دادخواست مستلزم مقدمه چینی ، شرح ماوقع ، مستندات و در نهایت خواسته نگارنده است بنابراین جابجایی هر یک از این موارد در متن تنظیمی موجبات سردرگمی مخاطب و عدم دستیابی نگارنده به هدف خویش می گردد .

امید است با رعایت نکات فوق، توفیق در تهیه متن قابل قبولی فراهم گردد .



منبع:مهرداد

علیرضاجعفری بازدید : 1713 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

بسمه تعالی

قرارداد همکاری

 

ماده 1-  طرفین قرارداد :

این قرارداد در تاریخ ................................. مابین .................... با سمت .................................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و  ......................................... به نشانی: ...............................................................................................................................................تلفن :............................... فکس: .............................  همراه : ...............................  با سمت مدیریت و طراح سایت و  بازاریابی که در این قرارداد مدیر سایت نامیده می شود .به شرح ذیل منعقد می گردد:

 

ماده 2- موضوع و مدت قرارداد :

موضوع : مدیریت در بهبود و توسعه کیفی سایت و طراحی سایت

مدیریت سایت با اعمال تغییراتی که از جانب کارفرما با اعلام کتبی و یا پست الکترونیکی از جانب کارفرما صورت می گیرد.

مدت قرار داد : از زمان عقد قرارداد به مدت .............. ماه شمسی می باشد.

تبصره : چنانچه هریک از طرفین قصد ختم همکاری را نمودند، با تسویه کامل مسائل مالی و توافق طرفین این امر میسر می شود.

 

ماده 3 – پرداخت حق الزحمه :

پرداخت حق الزحمه در آخر هر ماه براساس میزان کارکرد مدیر سایت از محل سفارشات خدمات و محصولاتی که از طریق سایت به مدیریت ایشان صورت گرفته باشد، به انجام می رسد که پس از محاسبه کارکرد، مبلغ حاصله به حساب بانکی مدیر سایت به شماره حساب .............................................................................. نزد بانک .................................... واریز می شود.

در خصوص سفارشات طراحی سایت، بر اساس توافق کلی که با عموم مشتریان صورت می گیرد، 20% بابت راه اندازی و شروع طراحی به فرد طراح که (به مسئولیت مدیر سایت می باشد) پرداخت می شود و الباقی طی 2 مرحله پس از اعلام رضایت و دریافت تائیدیه نهائی از مشتری ، با طراح و مدیر سایت تسویه می شود.

 

ماده 4- شرایط و نحوه کار و نحوه محاسبه حق الزحمه کار:

زمینه های فعالیت شامل موارد ذیل بوده و هرگونه تغییرات بعدی در همکاری با توافق طرفین در قرارداد ذکر خواهد شد

طراحی صفحات وب

خدمات هاست و دامنه

ارائه تبلیغات اینترنتی و  ...

نرم افزارهای آماده (CMS) و (PORTAL)

کالاهائی که به نمایندگی از شرکتها در داخل سایت قرارداده می شوند.

فروش خدمات و محصولات می تواند به دو صورت امکان پذیر باشد.

1- فروش مستقیم : توسط سایت و به مدیریت مدیر سایت در کلیه خدمات و محصولات.

 

زمینه های فعالیت

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

تعداد قرارداد

ADS

1-5

6-10

11-15

16-20

40%

50%

60%

70%

CMS

25%

30%

35%

40%

HOSTING

30%

40%

50 %

60%

PORTAL

1-2

3-5

6-8

الی آخر9-

10%

12 %

15 %

20%

* لازم به ذکر است که در خصوص اخذ سفارشات طراحی که توسط سایت و مدیریت وارد سیستم فروش شرکت شود،حق الزحمه مدیر سایت 70% میزان کل قرارداد و تعرفه طراحی می باشد و سفارشاتی که خارج از سیستم سایت و مدیریت سایت توسط مدیر سایت اخذ شود، به حساب کارکرد شرکت منظور نخواهد شد.

2- فروش غیر مستقیم که بعد از اخذ سفارشات (به غیر از سایت و شخص مدیر) به مدیریت ارجاء شود.

به این صورت که بر اساس تعرفه زیر، نسبت به کارکرد ایشان، حق الزحمه پرداخت می گردد.

 

زمینه های فعالیت

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

 

تعداد قرارداد

ADS

1-5

6-10

11-15

16-20

 

10 %

15 %

20 %

25 %

 

CMS

 

HOSTING

 

PORTAL

1-2

3-5

6-8

الی آخر9-

 

5%

8%

10%

12%

 

 

نحوه و روش کار :

مدیر شرکت پس از اخذ سفارش خدمات از طرف مشتری طبق پیش قرارداد (پیش فاکتور و یا سفارش از طریق اینترنت) ،آنرا به کارفرما اعلام کرده و بعد از امکان سنجی از طرف شرکت، و اعلام آن به مشتری، پس از حصول نتیجه و عقد قرارداد و واریز مبلغ قرارداد به شماره حساب بانکی شرکت................................به شماره حساب ..........................................................شعبه ..............  فیش آنرا تحویل کارفرما داده و رسید آنرا دریافت میدارد.

*تبصره 4-1 بعد از طی مرحله دوم علاوه بر پورسانت تعیین شده،‌10% پاداش فروش به ازای هر 10/ده قرارداد  به میزان پورسانت تعیین شده اضافه می گردد.

* تبصره 4-2  سود  دامنه های سفارش گرفته شده جهت طراحی سایتهای از طرف مدیر سایت، به ایشان تعلق دارد.

 

ماده 5 - تعهدات طرفین:

5-1) كارفرما اطلاعات لازم را پس از تاریخ عقد قرارداد در اختیار مدیر سایت قرار خواهد داد .

5-2) مدیر سایت متعهد می گردد : سفارش های اخذ شده را ظرف مدت حداکثر یک روز کاری تحویل كارفرما نماید و  مسئولیت ناشی از هرگونه دیرکرد و سستی در عقد قرارداد با او می باشد.

5-3) حق كپی رایت مادی و معنوی برنامه های پیاده سازی شده بر روی سایت مورد سفارش ، برای کارفرما محفوظ است. و مدیر سایت حق هیچگونه اقدام و اظهار مالکیت نرم افزاری و ..... را از طرف خود نخواهد داشت.

 

ماده 6 – ضمانت حسن انجام کار: ویا ضمانت انجام تعهدات

 

به منظور حفظ و صیانت از حقوق مشتری، مدیر سایت  جهت ضمانت حسن انجام کار ویا ضمانت انجام تعهدات طبق امور معمول، ‌با ارائه. فقره چک/سفته به ارزش ریالی 20000000 ریال معادل دو میلیون تومان در وجه ........................................... صادر نماید تا در صورت وارد شدن خسارت احتمالی از جانب مدیر سایت به جهت دیرکرد در تحویل کار و یا عدم پشتیبانی از یک سایت (که در این بین 2برابر ارزش سایت به عنوان خسارت به مشتری پرداخت خواهد شد) نسبت به امور حقوقی آن اقدام شود.

 

ماده 7- سایر موارد كه در این قرارداد نیامده است طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.

* توجه : این قرارداد در 7 ماده و 2 نسخه و 1 برگ تنظیم و هر 2 نسخه حكم واحد را دارند.

 

 

 

 

مهر و امضای مدیر سایت                                     مهر و امضای كارفرما

علیرضاجعفری بازدید : 1322 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

تاريخ شروع :.......................................
تاريخ انقضاء :.......................................
تاريخ صدور :........................................
حق بيمه ساليانه :....................................
تعداد بيمه شدگان :................................
اين قرارداد بين شركت ..................... به نشاني تهران ، ................................................................................................
كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه .......................... كه بيمه گر ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد .
ماده اول : موضوع اين قرارداد عبارت است از پوشش بينه اي حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) بر اثر حادثه .
ماده دوم : سرمايه بيمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه براي هر فرد بيمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار مي باشد .
تبصره :سرمايه هر يك از بيمه شدگان در صورت فوت بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از كر افتادگي دائم بر اثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از كار افتادگي دائم جزئي بر اثر حادثه ضريبي از 45 برابر ماهيانه طبق جدول نقص عضو مندرج در شرايط عمومي بيمه ه اي حوادث مي باشد .
ماده سو م: شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تائيد پوش بيمه اي آنان مي باشد .
ماده چهارم : حق بيمه ساليانه بيمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) مبلغ ...............ريال مي باشد و بيمه گزار متعهد است از تاريخ دريافت قرارداد يا الحاقيه تائيد پوشش بيمه اي به صورت اقساط ماهيانه بر مبناي 12/1 حق بيمه ساليانه را پرداخت نمايد .
تبصره 1: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر يك ماه از تاريخ سررسيد ماهيانه مي باشد .
تبصره 2: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان جديد حداكثر به فاصله سي روز از تاريخ صدور الحاقي تائيد پوشش آنان توسط بيمه گر مي باشد .
ماده پنجم : شامل بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف ، نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، ، شماره شناسنامه ، و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديداً تحت پوشش قرار بدهد (استخدام جديد ) و يا از آن خارج نمايد (استعفاء ، انتقال ، و يا بازنشستگي كه از پوشش خارج مي گردند و ............) جهت بيمه گر ارسال نمايد .
تبصره 1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد از امضاء قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود .
تبصره 2: ضرب الاجل ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 15 روز از تاريخ حذف مي باشد و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 15 روز از تاريخ بيمه گزار (اعلام تغييرات ) انتقال مي يابد .
ماده ششم : تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد ، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان بر اساس تعرفه كوتاه مدت بيمه مركزي ايران و همزمان با حق بيمه ساير بيمه شدگان انجام خواهدشد .
ماده هفتم : در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان ، بيمه گزار موظف است مراتب را كتباً و ظرف مدت حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام ، و متعاقباً مدارك ذيل را ارسال نمايد .


الف) در صورت فوت

1- اصل يا كپي تائيد شده خلاصه رونوشت وفات (گواهي فوت ) صادره از طرف اداره آمار .
2- گواهي پزشكي قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت .
3- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد (در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد )
4- ب) در صورت نقص عضو كلي و جزئي دائم ناشي از حادثه
5- گواهي پزشك معالج در مورد پايان معالجات و غير قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد .
تبصره 1: در مواردي كه فوت و نقص عضو كلي و جزئي دائم ، در اثر حوادث ناشي از رانندگي توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مورد لزوم مي باشد .
تبصره 2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد ، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين شده است .
تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد .
ماده هشتم : بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد.
ماده نهم : حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد .
ماده دهم : حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده در هنگام وقوع خطر مشمول اين قرارداد در موارد بيمه فوت و نقص عضو كلي و جزئي و هزينه هاي پزشكي بر اثر حوادث 70 سال تمام مي باشد . بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از ارقام ياد شده در موارد مربوطه بيشتر باشد هيچگونه تعهدي ندارد .
ماده يازدهم : مدت اين قرارداد يك سال از تاريخ شروع ..................... الي ............. است و هر يك از طرفين مي توانند يك ماه قبل از پايان قرارداد نظر خود را نسبت به فسخ يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اين صورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يك سال ديگر تمديد خواهد شد.
ماده دوازدهم : نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه عمر جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد .

علیرضاجعفری بازدید : 1473 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

بسمه تعالی
نمونه قرارداد كار


این قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین كارفرما/نماینده قانونی كارفرما وكارگر منعقد می شود.

1)مشخصات طرفین:كارفرما/نماینده قانونی كارفرما

آقای/خانم/شركت.......................فرزند....................شماره شناسنامه/شماره ثبت: .......................به نشانی:.......................................................
وكارگر آقای /خانم...................فرزند......................متولد....................شماره شناسنامه............... شماره ملی...................میزان تحصیلات...................نوع ومیزان مهارت..................................
به نشانی:...........................................................................................منعقد می گردد.

2)نوع قرارداد: دائم موقت كارمعین

3)نوع كار یا حرفه یا حجم كار یا وظیفه ای كه كارگر به آن اشتغال می یابد:....................................
4)محل انجام كار:...
5)تاریخ انعقاد قرارداد:...
6)مدت قرارداد:...
7)ساعات كار:...

میزان ساعات كار وساعت شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد.ساعات كار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون كار تعیین شود لیكن كمتر از آن مجاز است.

8)حق السعی:

الف:مزد ثابت/مبنروزانه/ساعتی.............................ریال(حقوق ماهیانه...................................ریال)
ب:پاداش افزایش تولید یا بهره وری..................................ریال كه طبق طوافق طرفین قابل پرداخت است.
ج:سایر مزایا:...

9)حقوق ومزایا به صورت هفتگی/ماهیانه كارگر به حساب شماره.......................نزد بانك..................
شعبه.....................توسط كارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

10)بیمه:به موجب ماده (148) قانون كار كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر دستگاههای بیمه گذار بیمه نماید.

11)عیدی وپاداش سالانه:به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی وپاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههای مشمول قانون كار-مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی-به ازای یكسال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی كارگران)به عنوان عیدی وپاداش

سالانه به كارگر پرداخت می شود.برای كار كمتر از یك سال میزان عیدی وپاداش وسقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12)حق سنوات ومزایای پایان كار:به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد كار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه 25/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت كار كرد پرداخت می شود.

13)شرایط فسخ قرارداد:این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یك از طرفین قابل فسخ است.فسخ قرارداد.............روز قبل به طرف مقابل كتبا اعلام می شود.


14)سایر موضوعات مندرج در قانون كار ومقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی كمك هزینه مسكن كمك هزینه عائله مندی نسبت به این قراردا اعمال خواهد شد.

15)این قراردا در چهر نسخه تنظیم می شود كه یك نسخه نزد كارفرما یك نسخه نزد كارگر یك نسخه به تشكل كارگری(در صورت وجود)ویك نسخه نیز توسط كارفرما از طریق نامه الكترونیكی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره كار وامور اجتماعی محل تحویل می شود.


محل امضاء كارفرما                                                                                                         محل امضاء كارگر

علیرضاجعفری بازدید : 1329 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

این قرارداد بین سازمان تامین اجتماعی و خانم‌آقای‌
به شماره‌شناسنامه‌............ و بشماره بیمه‌............باتوجه به اطلاع‌کامل از مفاد آئین‌نامه بیمه اختیاری و براساس درخواست کتبی‌مورخ‌............ متقاضی که طی شماره‌........... مورخ‌............ ثبت‌دفتر واحدتامین‌اجتماعی‌گردیده‌است‌طبق‌شرایط‌زیر منعقد می‌گردد:
1 ـ این قرارداد از تاریخی که متقاضی درخواست خود را در دفترواحد این سازمان به ثبت می‌رساند، طبق مقررات آئین‌نامه بیمه‌اختیاری شروع شده و قابل اجراء می‌باشد.
2 ـ نوع بیمه اختیاری که متقاضی تمایل دارد از مزایای مربوط به آن‌استفاده نماید:
الف‌: بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ 12%
ب‌: بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ 14%
ج‌: بازنشستگی و فوت و از کار افتادگی کلی با نرخ 18%
3 ـ متقاضی در صورت تمایل می‌تواند علاوه بر انتخاب هریک ازموارد ردیف 2 با پرداخت 9% حق بیمه از مزایای موضوع بند الف وب ماده 3 قانون تامین اجتماعی استفاده نماید.
4 ـ متقاضی بیمه اختیاری موضوع بند ج ردیف 2 قبل از انجام واجرای بیمه اختیاری از لحاظ از کارافتادگی کلی می‌بایستی به‌کمیسیون پزشکی معرفی گردیده و چنانچه از کارافتاده کلی شناخته‌شود نمی‌تواند از مزایای بند ج مزبور استفاده نماید.
5 ـ بیمه شده اختیاری می‌تواند هر دو سال یکبار درخواست کتبی‌حق بیمه اختیاری خود را به میزان 10% ماخذ محاسبه قبلی افزایش‌دهد و در هر حال برای هربار افزایش باید پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین افزایش اقدام شود.
6 ـ بیمه اختیاری از تاریخ تسلیم تقاضای کتبی متقاضی که ثبت دفترشعبه یا نمایندگی می‌گردد شروع خواهد شد و بیمه شده اختیاری‌مکلف است با توجه به اولین ابلاغ سازمان‌، کل حق بیمه تعیین شده‌را یکجا به سازمان پرداخت نموده و سپس حق بیمه هر ماه راحداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت نماید. در صورتی که پس ازتاریخ شروع بیمه اختیاری پرداخت حق بیمه متوقف گردد چنانچه‌بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و تاریخ پرداخت حق بیمه مجددبیش از شش ماه (6 ماه‌) فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده می‌تواندحق بیمه معوقه را بطور یکجا به سازمان پرداخت نماید و اگر فاصله‌مزبور از شش ماه (6ماه‌) تجاوز نماید قرارداد بیمه اختیاری لغو وحق بیمه گذشته وصول نخواهد شد.
7 ـ در صورتی که بیمه شده اختیاری در جریان اجرای بیمه اختیاری‌به‌نحوی از انحاء در زمره سایر مشمولین قانون تامین اجتماعی یاقوانین موضوع تبصره‌های 1 و 2 و 4 ماده چهار قانون مذکور قرارگیرد موظف است مراتب را کتبا به آگاهی سازمان برساند تا نسبت به‌قطع بیمه اختیاری وی اقدام گردد. در صورت عدم اعلام بیمه شده‌اختیاری در این زمینه از تاریخ اجرای هریک از موارد فوق درباره‌متقاضی بیمه اختیاری از تاریخ مزبور، قطع شده تلقی و سوابق‌پرداخت بیمه اختیاری بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ملاک‌استفاده از مزایای مندرج در قانون نخواهد بود.
8 ـ استفاده از مزایای تامین اجتماعی کلا یا بعضا برای بیمه شده‌اختیاری و یا در زمان استفاده از مستمریهای بازنشستگی‌، ازکارافتادگی کلی و یا بازماندگان بعد از بیمه اختیاری از هر نظر تابع‌شرایط پیش‌بینی شده در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن‌خواهد بود.
9 ـ متقاضی موظف است آدرس دقیق خود را در برگ درخواست واین قرارداد قید و در صورت تغییر آدرس مراتب را بطور صریح وروشن با ذکر دقیق آدرس جدید به واحد مربوطه اعلام دارد، بدیهی‌است چنانچه به‌علت عدم اطلاع سازمان از آدرس جدید هرگونه‌مشکلی در چگونگی وصول و یا ادامه بیمه اختیاری متقاضی در این‌شرایط بوجود آید مسوولیت آن به‌عهده بیمه شده خواهد بود.
10 ـ چنانچه متقاضی از طریق غیرقانونی مبادرت به ارائه اسناد ومدارک جهت بیمه اختیاری خود بنماید در صورت وقوف سازمان‌از چنین امری بلافاصله بیمه اختیاری متقاضی قطع و بیمه شده‌نمی‌تواند در چنین شرایطی از مزایای مربوط استفاده نماید و درصورتی که در این رابطه هزینه‌هائی متوجه سازمان گردیده باشدمتقاضی می‌بایستی کلیه هزینه‌های وارده به سازمان را بپردازد.
11 ـ این قرارداد در سه نسخه تنظیم و مدت آن یکسال می‌باشد که‌به ترتیب یک نسخه در واحد فنی و یک نسخه در واحد درآمد شعبه‌یا نمایندگی و نسخه سوم نزد متقاضی خواهد بود.
مسوول درآمدمسوول فنی
مهر و امضاء رئیس شعبه یا نمایندگی‌امضاء یا اثر انگشت متقاضی‌
آدرس دقیق متقاضی‌
شماره تلفن متقاضی یا شماره‌ای که بتوان با آن با متقاضی تماس‌برقرار نمود.

علیرضاجعفری بازدید : 1747 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

به نام خدا
قرارداد اقاله

طرف اول قرارداد (مقايل)خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي .............. داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد (متقايل )خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ........................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................
موضوع قرارداد (مورد اقاله ): تمامت مورد معامله بيع نامه قطعي شماره .................................
مورخ / / 13تنظيمي بين طرفين كه عبارت از فروش شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت .......................متر مربع داراي پلاك ................فرعي از ................. اصلي واقع در بخش ثبتي .......... تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ..................مورخ ............صفحه ............جلد ....................به شماره چاپي ................. مي باشد ،‌با جوامع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان وبا برق به شماره پرونده .......... و آب به شماره اشتراك ............. و گاز شهري به شماره شناسايي .................. منصوبه هاي در آن .
عوض اقاله :مبلغ .................ريال رايج ( معادل ثمن معامله سند بيع نامه شماره مذكور ) كه نقداً و تماماً تسليم مقابل گرديد با قراره .
كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش اسقاط گرديده است .
منافع مورد اقلام قبلاً به كسي واگذار نشده و بر حسب اظهار متقابل با رويت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.
تذكاريه :
1- با قرار هيچ گونه نماآت منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملك مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالي آن متعلق به مقابل است كه مقايل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله متعلق به متقايل است . 2- مقايل اقرار نمود كه پس از عقد در مورد تصرفاتي ننموده كه موجب ازدياد قيمت آن شود بنابراين هيچ گونه استحقاقي در اين مورد ندارد .

محل امضاء طرف اول قرارداد (مقايل ) محل امضاء‌طرف دوم قرارداد (متقايل )

علیرضاجعفری بازدید : 1288 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي



في مابين :................................................. .................................................. .............
كه دفتر مركزي او واقع است در : .................................................. ..............................
(كه منبعد (اعطا كننده نمايندگي ) ناميده مي شود )................................................. ...............
.................................................. .................................................. ......................
كه دفتر مركزي او واقع است در : .................................................. ..............................
(كه منبعد نماينده ناميده مي شود )
توافقي به شرح ذيل به عمل آمد :
ماده 1- منطقه و كالا
1-1- اعطا كننده نمايندگي نماينده را (كه سمت قبول نموده ) به سمت نماينده تجارتي خود به منظور توسعه فروش كالاهاي مندرج در بند 1 از ضميمه 1 (كه منبعد كالا ناميده مي شود )در منطقه اي كه در بند 2 از ضميمه 1 تعريف شده است (كه منبعد منطقه ناميده مي شود )منصوب مي نمايد .
1-2- هر گاه اعطا كننده نمايندگي تصميم به فروش كالاهاي ديگر در منطقه بگيرد ، بايد مراتب را به نماينده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن كالاهاي مذكور به كالاهايي كه موجب بند 1-1 (ضميمه ) مشخص شده اند مورد بحث قرار بگيرد . به هر حال تعهد فوق الذكر داير بر اطلاع به نماينده در صورتي كه مشخصات كالاهاي جديد به گونه اي باشد كه نماينده تخصص لازم جهت ارائه كالاهاي مذكور را نداشته باشد (به طور مثال كالاهايي از نوع كاملاً متفاوت ) لازم الاجرا است .

ماده 2- حسن نيت و رفتار عادلانه
1-2- طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقت نامه و بر مبناي حسن نيت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند .
2-2- شرايط اين قرارداد و نيز هرگونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد .

ماده 3- وظايف نماينده
1-3- نماينده موافقت مي نمايد كه بهترين سعي خود را جهت توسعه فروش كالاها در منطقه طبق دستور العمل هاي منطقي اعطاء كننده نمايندگي به كار گرفته و با جديت يك تاجر مسئول منافع اعطاء كننده نمايندگي را مورد حمايت قرار دهد .
2-3- نماينده نبايد سفارشات خارج از منطقه را بپذيرد مگر آنكه اعطا كننده نمايندگي اجازه آن را داده باشد . هرگاه نماينده با مشتري داخل در منطقه مذاكره نموده كه نتيجه آن انعقاد قرارداد فروش با مشتريان خارج از منطقه باشد (1)ماده 2-15 اعمال خواهد شد .
3-3- به جز در مواردي كه مشخصاً توافق شده باشد نماينده مجاز نيست كه از طرف اعطاء كننده نمايندگي قرارداد منعقد يا اينكه به هر نحوي وي را در قبال اشخاص ثالث متعهد نمايد . (2)
او صرفاً سفارشاتي از مشتريان براي اعطاء كننده نمايندگي جلب مي نمايد كه نامبرده (به جزء در مورد ماده 2-4- ذيل ) مختار در رد يا قبول آنها مي باشد . (3)

1- به عنوان مثال براي كالاهايي كه به شعبه مستقر در خارج از كشور فروخته مي شود ، نماينده در محدوده منطقه خود عمل مي نمايد اما فروش به مشتري خارجي مي باشد و در صورت عدم وجود ماده (2-15) نماينده حقي بر كارمزد ندارد .
2- شق ديگر يعني اعطاء اختيار به نماينده جهت انعقاد قرارداد از طرف اعطاء كننده نمايندگي در فرم نمونه در نظر گرفته نشده است زيرا اين امر در تجارت بين المللي خيلي مرسوم نيست . البته اگر طرفين به دلايلي بخواهند كه نماينده اجازه انعقاد قرارداد از طرف اعطاء كننده نمايندگي داشته باشد مي توانند نظر خود را در ماده 3-3 تامين نمايند .
3- بايد توجه داشت كه در موارد خاصي شخص ثالث ممكن است در اختيار ظاهري نماينده تكيه نمايد بدين معني كه به خصوص در سيستم هاي حقوقي كه عملكرد نماينده به نيابت از طرف اعطاء كننده نمايندگي مرسوم است ، حذف چنين اختياري در قرارداد في مابين اعطاء كننده نمايندگي و نماينده (مانند ماده 3-3- اين فرم نمونه ) لزوماً شخص ثالث را كه دلايل خوبي دارد تا نماينده را ظاهراً داراي اختيار بداند ملزم نخواهد نمود ، بنابراين توصيه مي گردد كه اعطاء كننده نمايندگي از هر گونه عملي كه ممكن است در شخص ثالث اين تصور را ايجاد بكند كه نماينده داراي اختيار تعهد است اجتناب نمايد ، و در صورتي كه لازم و ممكن باشد شخص ثالث را از اين امر كه نماينده هيچگونه اختياري در زمينه متعهد نمودن اعطاء كننده نمايندگي ندارد مطلع نمايد .



4-3- نماينده بايد در مذاكره با مشتريان ، كالاها را دقيقاً طبق مفاد و شرايط قرارداد فروش كه توسط نمايندگي به وي ابلاغ گرديده، عرضه نمايد. (1)
5-3- نماينده نمي تواند بدون داشتن مجوز قبلي كتبي از اعطاء كننده نمايندگي وجوهي را از طرف نامبرده دريافت نمايد . در صورتي كه نماينده براي اين امر اختيار داشته باشد ، بايد آنها را در اسرع وقت براي اعطاء كننده نمايندگي حواله كند و تا آن زمان آنها را به طور جداگانه از طرف اعطاء كننده نمايندگي به وديعه بگذارد .

ماده 4- قبولي سفارشات توسط اعطاء كننده نمايندگي
اعطاء كننده نمايندگي بايد بدون تاخير نماينده را از رد يا قبولي خود در مورد سفارشاتي كه توسط نامبرده به وي ارائه شده مطلع نمايد . اعطاء كننده نمايندگي مي تواند بنابر صلاحديد خود هر يك از سفارشات را كه توسط نماينده به وي ارائه شده قبول يا رد نمايد .
2-4- به هر حال اعطاء كننده نمايندگي نمي تواند سفارشات ارائه شده توسط نماينده را به طور غير منطقي رد نمايد . بخصوص رد مكرر سفارشات بر خلاف حسن نيت (مثلاً اگر فقط به منظور خدشه دار نمودن فعاليت نماينده صورت بگيرد ) به عنوان نقض قرارداد توسط اعطاء كننده نمايندگي تلقي خواهد شد .

ماده 5- تعهد عدم رقابت
1-4- نماينده نبايد بدون داشتن مجوز كتبي از اعطاء كننده نمايندگي در تمام مدت اين قرارداد اقدام به ساخت ،توزيع يا قبول نمايندگي كالاهايي را بنمايد كه كالاهاي (موضوع اين قرارداد ) رقابت داشته باشد .
2-4-نماينده مي تواند در مورد هر گونه كالايي كه رقيب كالاهاي (موضوع اين قرارداد ) نيستند قبول نمايندگي نموده يا اقدام به ساخت يا توزيع آنها بنمايد ، به شرط اين كه قبلاً اعطاء كننده نمايندگي را از فعاليت خود در اين زمينه مطلع نموده باشد . به هر حال تعهد مذكور مبني بر اطلاع به اعطاء كننده نمايندگي لازم الاجرا نخواهد بود در صورتي كه مشخصات كالاهايي كه نمايندگي آنها را قبول نموده است و زمينه فعاليت اعطاء كننده نمايندگي كه نماينده تمايل دارد از طرف او عمل نمايد به گونه اي باشد كه احتمال اينكه منافع اعطاء كننده نمايندگي تحت تاثير قرار گيرد غير منطقي باشد .
3-5- نماينده بايد در صورت تقاضاي اعطاء كننده نمايندگي از قبول نمايندگي يا توزيع كالاي غير رقيب سازنده اي كه رقيب اعطاء كننده نمايندگي مي باشد خودداري نمايد ، مشروط بر اينكه تقاضاي نامبرده با توجه به اوضاع و احوال قضيه منطقي باشد . (2)
4-5- نماينده اعلام مي دارد در تاريخي كه اين قرارداد به امضاء مي رسد نسبت به عرضه و يا توزيع يا ساخت به طور مستقيم و يا غير مستقيم )كالاي مندرج در ضميمه شماره دو اقدام نمايد .


1-اين به منظور حصول اطمينان از اين امر است كه سفارشات مشتريان با مفاد و شرايط اعطاء كننده نمايندگي مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال قيمت ها ، شرايط تحويل و غيره ) اگر اين طور نباشد (بدليل آنكه نماينده اطلاعات غير اطلاعات غير صحيح به مشتري باالقوه داده است ) اعطاء كننده نمايندگي در صورتي كه سفارش را رد نمايد (حداقل از نقطه نظر تجاري)در وضعيت دشواري قرار خواهد گرفت .
2-براي مثال اگر دلايلي براي اين نگراني وجود داشته باشد كه همكاري با رقيب ممكن است به اعتماد بين طرفين يا حمايت از اطلاعات محرمانه لطمه اي وارد سازد .

ماده 6- سازماندهي فروش ، تبليغات و نمايشگاه ها
1-6-نماينده بايد سازمان مناسبي را براي فروش و در صورت اقتضاء براي خدمات پس از فروش با كليه امكانات و كاركنان و لازم فراهم آورد تا اجراي تعهدات خود به موجب اين قرارداد را در سراسر منطقه تضمين نمايد .
2-6-طرفين مي توانند در مورد انجام تبليغات در منطقه به طور مشترك توافق نمايند . محتويات هر نوع تبليغ بايد به تائيد اعطاء كننده نمايندگي رسيده باشد . هزينه تبليغاتي كه توسط نماينده انجام مي شود بايد طبق بند يك ضميمه شماره يك بين طرفين تقسيم گردد .
3-6- طرفين در مرد شركت خود در نمايشگاه هاي داخل در منطقه توافق خواهند نمود ، هزينه شركت نماينده در چنين نمايشگاه هايي بايد طبق بند يك ضميمه شماره 3 بين طرفين تقسيم گردد .


ماده 7-ميزان فروش – تضمين حداقل ميزان تضمين شده
1-7- طرفين مي توانند به طور ساليانه در مورد ميزان فروش سال بعد توافق نمايند .
2-7- طرفين بهترين سعي خود را براي رسيدن به ميزان فروش مورد توافق به عمل خواهند آورد ، اما عدم وصول (به ميزان مذكور ) به معناي نقض قرارداد توسط يك طرف نخواهند بود مگر آنكه طرف مذكور به طور واضح مقصر باشد .
3-7- در ضميمه شماره 5 طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش مورد تضمين و در مورد نتايج عدم وصول به آن توافق نمايند .

ماده 8- نماينده هاي دست دوم (1)
الف)نماينده مي تواند نماينده هاي دست دوم را به كار مشغول دارد به شرط آنكه حداقل از يك ماه قبل
اعطاء كننده نمايندگي را در جريان اشتغال مذكور قرار دهد . نماينده مسئوليت فعاليت هاي نماينده هاي دست دوم خود را به عهده خواهد داشت .
ب) نماينده بايد بدون توسل به نماينده هاي دست دوم فعاليت هاي خود را انجام دهد .

ماده 9 – آگاه داشتن اعطاء كننده نمايندگي
1-9- نماينده بايد سعي كافي در آگاه نكاه داشتن اعطاء كننده نمايندگي در مورد فعاليت هاي خود ، شرايط بازار و ميزان رقابت در داخل منطقه بنمايد . او بايد به هر گونه تقاضاي منطقي اعطاء كننده نمايندگي جهت دريافت اطلاعات پاسخگو باشد .
2-9- نماينده بايد سعي كافي جهت مطلع نگه داشتن اعطاء كننده نمايندگي در اين مورد بنمايد ، قوانين و مقرراتي كه در منطقه اجرا مي شود و كالاها بايد با آنها مطابقت نمايد (به عنوان مثال مقررات واردات ، برچسب زدن ، مشخصات فني ، مقررات ايمني و غيره ) و قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هايش تا جايي كه به اعطاء كننده نمايندگي مربوط مي شود .




ماده 10- مسئوليت فني
1-10- نماينده بايد از ملائت (توانايي پرداخت بدهي ) مشترياني كه سفارشات آنها را به اعطاء كننده نمايندگي انتقال مي دهد اطمينان حاصل نمايد . او نبايد سفارشات مشترياني را كه مي داند و يا بايد بداند كه در وضعيت بحراني از نظر مالي به سر مي برند به اعطاء كننده نمايندگي انتقال دهد، بدون آنكه قبلاً اعطاء كننده نمايندگي را در جريان امر قرار داده باشد .
2-10-نماينده فقط در صورتي كه به عنوان نماينده تضمين كننده مشتري در پرداخت بدهي عمل مي نمايد كه طرفين صريحاً در مورد آن و ميزان آن توافق نموده باشند . در اين صورت طرفين بايد ضميمه شماره 4 را تكميل و امضاء نمايند .

ماده 11 – علائم تجاري و ساير علائم اعطاء كننده نمايندگي
1-11- نماينده از علائم تجاري ، اسامي تجارتي يا هر نوع علائم ديگر اعطاء كننده نمايندگي استفاده خواهند نمود ، اما فقط به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها در محدوده اين قرارداد و صرفاً در جهت منافع اعطاء كننده نمايندگي.
2-11-نماينده بدين وسيله موافقت مي نمايد كه اقدام به ثبت هيچ يك از علائم تجارتي ، اسامي تجارتي و يا علائم اعطاء كننده نمايندگي (يا آنهاييكه مي توانند به علت شباهت با علائم اعطاء كننده نمايندگي اشتباه بر انگيز باشند ) در منطقه يا جاي ديگر ننموده و نخواهد نمود .
3-11- حق استفاده از علائم تجاري ، اسامي تجارتي يا علائم ديگر كه به موجب بند اول اين ماده پيش بيني شده به محض انقضاء يا خاتمه قرارداد حاضر به هر دليلي كه باشد براي نماينده لغو خواهد شد .
4-11- نماينده بايد در صورت اطلاع ، اعطاء كننده نمايندگي را از هر گونه تجاوز نسبت به علائم تجارتي يا ساير علائم او آگاه نمايد .

ماده 12- شكايات مشتريان
نماينده بايد اعطاء كننده نمايندگي را بلافاصله از هر گونه شكايت و يا اظهار عقيده اي كه از مشتريان در مورد كالا ها در يافت مي نمايد آگاه نمايد . طرفين قرارداد بايد با چنين شكاياني صحيحاً برخورد نمايد . هيچ نوع اختياري جهت متعهد نمودن اعطاء كننده نمايندگي به هر صورتي كه باشد ندارد مگر آنكه مجوز كتبي خاصي در اين زمينه دريافت نموده باشد .

علیرضاجعفری بازدید : 1568 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

مالك :خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي ...............................................
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................................................به نشاني: .........................................................................................................................

منتفع :خانم / آقاي :................................فرزند:.................................................... داراي شناسنامه شماره ................................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن.........................................................................

مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ...........متر مربع قطعه ..................تفكيكي داراي پلاك شماره ................فرعي از ................اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك .................. فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي ......... بخش ..................... ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ............ مورخ ...................صفحه ............ جلد ......به شماره چاپي ...................صادره به نام مالك با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان وبا برق به شماره شناسايي ..............و بانضمام تلفن به شماره .........................منصوبه هاي در آن كه منتفع با وقوف كامل از محل وقوع و مشخصات مورد حق انتفاع و رويت ،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض آن نمود .

مدت : از تاريخ زير به مدت عمر منتفع نامبرده كه منتفع حق دارد مادام العمر خويش را مورد حق انتفاع به رايگان استفاده نمايد .

شروط :
1- پرداخت ماليات و مخارج لازمه براي نگه داري مورد حق انتفاع بر عهده منتفع مي باشد هم چنين منتفع متعهد به تاديه بهاي مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه هاي مزبور از مال خويش مي كند .

2- چنانچه بدون تعدي يا تفريط منتفع مورد حق انتفاع تلف شود مشار اليه / مشاراليها مسئول آن نخواهد بود و در غير اين صورت مسئول مي باشد.

3- مورد حق انتفاع صرفاً جهت سكونت شخصي منتفع با عائله وي برقرار گرديده و بنابراين منتفع بايد از مورد حق انتفاع سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .

4- منتفع حق انتقال را به هيچ صورت ولو به صور : صلح حقوق و وكالت و غيره و حتي به صورت نمايندگي جزتاً يا كلاً و مشاعاً يا مفروزاً به ديگري ندارد .

5- در صورتي كه منتفع از مورد حق انتفاع سوء‌استفاده كند و يا در صورتي كه شرايط مقرره متن را رعايت ننمايند و در اثر عدم رعايت آن موجب خسارتي بر مورد حق انتفاع گردد منتفع ضامن ضررات مالك نخواهند بود .

6- در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه در مورد حق انتفاع كه موجب سلب استفاده گردد ونيز در صورت فوت منتفع اين حق انتفاع زايل مي گردد.

7- منتفع ملزم به رعايت موازين اسلامي در مورد حق انتفاع مي باشد .

8- صيغه صحيحه شرعيه بنا به اظهار طرفين به نحو متن جاري شده است .

محل امضاء طرف اول قرارداد (مقايل )                                                        محل امضاء‌طرف دوم قرارداد (متقايل )

علیرضاجعفری بازدید : 1462 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)


اجاره نامه

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- موجر/ موجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................

2-1- مستأجر/ مستأجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................

ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب .............................................. واقع در ........................................................................................ دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام .................................................... مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی ......................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .

ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت

1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................ ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .

2-4- مبلــغ ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

ماده 5 : تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .

ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد

1-6- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .

2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .

3-6- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیمومت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد ، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .

4-6- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .

5-6- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید .

6-6- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .

7-6- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .

8-6- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستأجر می باشد .

9-6- در خصوص اماکن تجاری مبلغ ............................................. ریال به حروف ............................................................................ ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است .

10-6- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .

11-6- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید .

12-6- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد ، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

13-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .

14-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ .................................................. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

ماده 7-کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .

ماده 8-این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .

ماده 9-باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .

ماده 10-این قرارداد در تاریخ / / 13 ساعت .................. در دو نسخه با اعتبار واحد بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . است .

علیرضاجعفری بازدید : 1477 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

قرارداد انجام خدمات ………………



طرف اول قرارداد ( كار فرما ) : نام و نام خانوادگي و مشخصات شناسنامه و نشاني كامل براي اشخاص حقيقي و نام شركت يا موسسه ، نوع آن و شماره ثبت و نشاني قانوني دفتر مركزي آن براي اشخاص حقوقي در اين قسمت بايد درج گردد .

طرف دوم قرارداد ( پيمانكار ) : نام و مشخصات كامل و نشاني پيمانكار ( كسي كه انجام نوعي كارهاي خدماتي را بر طبق خواسته كار فرما قبول نموده ) اعم از آنكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد در اين قسمت بايد درج گردد .
موضوع قرارداد : موضوع قرارداد به صورت کامل و واضح در این قسمت نوشته می شود .

مدت قرارداد : مدتی که بر روی آن توافق شده است در این قسمت نوشته می شود .

مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد به صورت کلی و یا هر مرحله از انجام کار و نحوه ی پرداخت ان در این قسمت نوشته می شود .

شرايط : سایر شرایطی که بر روی آن توافق نموده اید مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و سپرده حسن انجام کار و شرایط تحویل کار و آزاد سازی سپرده در این قسمت نوشته می شود .

فرس ماژور : شرايط فورس ماژور در اين قسمت درج مي گردد .

حل اختلاف : تمامي موارد احتمالي كه باعث حل اختلاف شود و در اينصورت نحوه حل آن از طريق مراجعه به داور مورد قبول طرفين و يا مراجع صالحه قضائي در اين قسمت درج مي گردد .

تعداد نسخ و اعتبار قرارداد : اين قرارداد در ………… نسخه و هر نسخه در ……… صفحه كه تماما" داراي اعتبار واحد است تنظيم گرديده و طرفين قرارداد با آگاهي و اطلاع كامل از مفاد ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران ، آنرا با امضاء خود مورد تأئيد و قبول قرار داده اند .

ضمائم قرارداد : ……………………………………….…….………………………



محل امضاء طرف اول قرارداد ( كار فرما )                                               محل امضاء طرف دوم قرارداد (پيمانكار)

علیرضاجعفری بازدید : 8042 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (1)

به نام خدا


اين قرارداد بين شركت ............................... که در اين قرارداد كارفرما و خانم / آقاي ….............................فرزند ……………به شماره شناسنامه…….....…… صادره .........................……… متولد............................................. به نشانی...كه در اين قرارداد همکار ناميده مي شود به شرح ذيل تنظيم و مورد موافقيت طرفين مي­ باشد :

1- اين قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمينه .............. جهت همکاری در پروژه …………… از تاريخ ……………لغايت …………… است . مدت ...................... روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمايشی می باشد .
تبصره الف – در صورتي كه در طول دوره آزمايشي نحوه كار همکار مورد رضايت كارفرما نباشد ، كارفرما مختار خواهد بود به صورت يك طرفه قرارداد را فسخ نمايد .
تبصره ب – پايان كار همکار در شركت به طور كامل بستگي به تقليل نيرو ( مانند زمان كاهش حجم كار ) ، اتمام كار پروژه و يا اتمام قرارداد دارد .
تبصره ج – شركت اختيار دارد همکار را در هر يك از كارگاه ها و دفاتر خود براي انجام تعهدات و وظايف مورد نظر در اين قرارداد به كار گمارد .

2- ساعات کار کارگاه از ساعت .............................. لغايت ......................... می باشد و همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقيقاٌ رعايت نمايد .

3- همکار متعهد و موظف است از غيبت غيرمجاز و از ترك محل كار بدون هماهنگي بپرهيزد و وظايف محوله را باكمال دقت و رعايت مقررات ايمني شركت و زير نظر سرپرست مربوطه انجام دهد ، درصورت هر گونه قصور در موارد ذكر شده ، بر اساس مقررات انضباطي شركت با نامبرده رفتار خواهد شد .

4- مبلغ قرارداد ... ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس 23 روز کار به صورت 12 ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود . اين مبلغ در برگيرنده تمامی حقوق و مزايا و با توجه به قوانين و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زير تعيين می گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزايا با همکار تسويه حساب کامل می نمايد و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزايا به غير از مبلغ توافق شده از خود سلب می نمايد .
الف – مزد مبنا ب – اياب و ذهاب ج – حق مسکن د – حق اولاد و – نوبتکاری
ز – عيدی ح – بن خوار و بار ط- سنوات ی – ساير مزايا

تبصره د - در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از 23 روز در ماه باشد ، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسيم بر عدد 23 ( روز ) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود . که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود .
تبصره ه - در صورتيکه نياز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بيشتر از 23 روز در ماه باشد ، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار ، به روزهایrest نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی گردد .

5 – اين قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر يک از طرفين قابل فسخ بوده در غير اينصورت با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود .
تبصره و - چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائيد کارفرما به کار خود ادامه دهد ، اين قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به ميزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمديد خواهد بود .

6 – همکار موظف است در صورتيکه در حين کار بخواهد قرارداد را فسخ نمايد با اعلام قبلی يک ماهه شرکت را مطلع نموده و کليه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جايگزين نمودن پرسنل ديگر اقدام نمايد .

7 – چنانچه کارفرما بنا به دلايلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسويه حساب کامل همکار اقدام می نمايد و همکار حق هر گونه ادعائی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می نمايد .

8 – همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختيار وی قرار گرفته در حکم امين اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار يا ماشين آلات و دستگاهها ، مسئول جبران آن خواهد بود .

9 – در ساير موارد رابطه بين همکار و کارفرما ، مطابق قانون کار و ساير مقررات مربوطه حاکم خواهد بود .

10 – کليه قراردادهای کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود .

11 – اين قرارداد شامل 11 ماده و 6 تبصره در تاريخ ............................................. تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است .



نام و نام خانوادگي همکار                                         نام و نام خانوادگي كارفرما

علیرضاجعفری بازدید : 1551 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

قرارداد انجام خدمات ………………



طرف اول قرارداد ( كار فرما ) : نام و نام خانوادگي و مشخصات شناسنامه و نشاني كامل براي اشخاص حقيقي و نام شركت يا موسسه ، نوع آن و شماره ثبت و نشاني قانوني دفتر مركزي آن براي اشخاص حقوقي در اين قسمت بايد درج گردد .

طرف دوم قرارداد ( پيمانكار ) : نام و مشخصات كامل و نشاني پيمانكار ( كسي كه انجام نوعي كارهاي خدماتي را بر طبق خواسته كار فرما قبول نموده ) اعم از آنكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد در اين قسمت بايد درج گردد .
موضوع قرارداد : موضوع قرارداد به صورت کامل و واضح در این قسمت نوشته می شود .

مدت قرارداد : مدتی که بر روی آن توافق شده است در این قسمت نوشته می شود .

مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد به صورت کلی و یا هر مرحله از انجام کار و نحوه ی پرداخت ان در این قسمت نوشته می شود .

شرايط : سایر شرایطی که بر روی آن توافق نموده اید مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و سپرده حسن انجام کار و شرایط تحویل کار و آزاد سازی سپرده در این قسمت نوشته می شود .

فرس ماژور : شرايط فورس ماژور در اين قسمت درج مي گردد .

حل اختلاف : تمامي موارد احتمالي كه باعث حل اختلاف شود و در اينصورت نحوه حل آن از طريق مراجعه به داور مورد قبول طرفين و يا مراجع صالحه قضائي در اين قسمت درج مي گردد .

تعداد نسخ و اعتبار قرارداد : اين قرارداد در ………… نسخه و هر نسخه در ……… صفحه كه تماما" داراي اعتبار واحد است تنظيم گرديده و طرفين قرارداد با آگاهي و اطلاع كامل از مفاد ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران ، آنرا با امضاء خود مورد تأئيد و قبول قرار داده اند .

ضمائم قرارداد : ……………………………………….…….………………………



محل امضاء طرف اول قرارداد ( كار فرما )                                               محل امضاء طرف دوم قرارداد (پيمانكار)

علیرضاجعفری بازدید : 1362 جمعه 15 اسفند 1393 نظرات (0)

به نام خدا

قرارداد

(قرارداد مضاربه  )

 

********

طرف اول قرارداد (مالك ):خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد ( مضارب ) :خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

سرمايه  : مبلغ ................. ريال رايج كه تماماً و نقداً از سوي مالك به مضارب تاديه و تسليم گرديده و مضارب اقرار به دريافت آن از مالك نمود .

قدرالسهم از مضاربه : حصه مالك از سود حاصله معادل ......................... و حصه مضارب معادل .................از سود حاصله مي باشد .

مدت قرارداد : از تاريخ زير به مدت ..................... سال  كامل شمسي .

نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمايه مورد مضاربه را صرفاً را در تجارت گندم ،‌جو ،‌سويا و پنبه اختصاص دهد و لاغير .

مكان :تهران : دفتر تجارتي مضارب واقع در نشاني :........................................................................................

 

شروط :

1- مضارب حق دارد با مسئوليت خود نسبت به سرمايه با ديگري مضاربه نموده يا آنرا به غير به هر صورت

ولو به صور : مشاركت ،‌نمايندگي ،‌صلح حقوق و وكالت و غيره واگذار نمايد .

2- مضارب بايد اعمالي را براي انجام امور تجارت مذكور كه متعارف و معمول مكان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضي از مواقع از قبيل  ترخيص يا پاساوان يا كابوتاژ يا تزانزيت نياز به وكيل داشته باشد حق دارد آنرا به وكيل با قيد مقاطع معين ارجاع دهد .

3- مضارب بايد براي انجام مضاربه دفاتر روزنامه و كل كه صفحات اول و آخر آن به امضاي مالك و مضارب با قيد با تاريخ رسيده باشد تهيه كرده و تمامي امور مالي و تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ايجاد خدشه يا الحاق ثبت نمايد و در صورتي كه دفاتر مزبور تكافو ننمايند به دفتر روزنامه يا كل جديد كه به نحو مذكور بايد به امضاء طرفين رسيده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نمايد .

4- مضارب متعهد است در پايان هر سال مالي كه ابتداي آن از ابتداي فروردين ماه هر سال لغايت اسفند ماه همان سال است به جز اولين سال مالي موضوع اين تجارت كه آغاز آن از تاريخ زير و پايان آن آخر اسفند ماه سال جاري است حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد تراز نامه ساليانه عمليات و صورت سود و زيان و عملكرد را به همراه صورت حساب هاي مربوطه و گواهي موجودي بانك تهيه و تنظيم و امضاء‌كرده و به مالك تسليم نمايد .

5- مضارب حق دارد در هر بانك مجاز در كشور يك شماره حساب جاري اعم از ريالي يا ارزي با امضاء مالك و خود افتتاح كند و كليه عمليات مالي موضوع تجارت اين مضاربه بايد در آن حساب ها متمركز و جريان نمايد .

6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت اين مضاربه را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر ساله به مالك تاديه و پرداخت نمايد .

7- مالك حق دارد كليه عمليات تجاري و محاسباتي و مالي مضارب را در خصوص اين مضاربه در هر زمان بازرسي و رسيدگي كند .

8- عقد اين مضاربه بنا به علت موت يا جنون يا سفه احد از طرفين و مفلس شدن مالك يا تلف شدن تمام سرمايه و يا عدم امكان تجارتي كه منظور  و در اين مضاربه قيد شده منفسخ مي گردد .

9- مضارب در رابطه با عقد مضاربه در حكم امين است و در صورت تفريط يا تعدي ضامن مال مضاربه خواهد بود  .

10- چنانچه بنا به هر دليل عقلاني ضرري بر تجارت موضوع اين مضاربه عايد شود ضمن العقد خارج لازم كه شفاهاً بين طرفين به اقرار منعقد شده شرط و مقرر گرديد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند .

11-در صورت فسخ يا پس از انقضاي مدت مضارب متعهد است سرمايه را ضمن ارايه ترازنامه اختتاميه به مالك مسترد كرده  و در صورت سود ،‌حصه وي را نيز به مالك تاديه كند .

12-در صورت بروز  هر گونه اختلاف في مابين ،طرفين مورد اختلاف را به داوري
خانم / آقاي : ............فرزند ................. ساكن ....................... ارجاع خواهند نمود وراي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي قاطع و غير قابل اعتراض و براي طرفين لازم الاجراء ‌مي باشد .

 

 

 

 

محل امضاء مالك محل امضاء ‌منتفع

علیرضاجعفری بازدید : 1398 پنجشنبه 14 اسفند 1393 نظرات (0)

متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند و پس از نقل مکان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى کند و در کلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى کند، در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند و به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى کند. در آنجا غور و تفحص بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان «وصیت همزمان» با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند. دکتر ناصر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد که برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضایى (۲جلد) که مجموعه آرایى است که او در دوران قضاوتش جمع آورى کرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصیفى از زندگى خود استاد است که تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲کتاب شامل بیش از ۴۰۰مقاله اى است که او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق که هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد کتابهاى دکتر کاتوزیان. او این ۳جلد کتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد. البته جلد سوم این مجموعه منطق حقوق نام دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دکتر کاتوزیان بیش از ۲۰جلد کتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ ـ نظریه عمومى حقوق ۷ ـ کلیات حقوق ۸ـ فرهنگ کاتوزیان ۹ ـ تاریخ انقلاب مشروطه ایران ۱۰ ـ آزادى اندیشه و بیان: دکتر کاتوزیان این کتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایران نوشته است. اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز توسط دکتر کاتوزیان تدوین شده است.

دکترناصر کاتوزیان
زندگى براى عدالت
احمد جلالى فراهانى:

بهتر است از آخر شروع کنیم. غروب آویزان شاخه ها بود که دکتر «ناصرکاتوزیان» جمله آخرش را گفت. جمله اى کوتاه، پرمغز و ماندنى. حکایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد که شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. دکتر ناصر کاتوزیان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنکه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متین، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته. «امیرناصر کاتوزیان» درکوچه در دار درخیابان رى به دنیا آمده است. ده سال پیش از آنکه رضاشاه اریکه قدرت را به قماش انگلیس و دارودسته متفقین بسپارد.

او درباره ۷۳سالگى اش با خنده مى گوید: «به نظر شما زیاداست اما اگر ۷۳ساله باشید متوجه مى شوید که چقدر کم است» .

خاندان کاتوزیان ازخانواده هاى باسابقه و کهن در تهران است و نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است که درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دریافت شناسنامه مى شوند به دلیل علاقه به زبان اصیل پارسى، لغت «کاتوزیان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خویش اقتباس مى کنند و کاتوزیان به معناى پارسایان است. «گروهى بودند که تقریباً روحانیون دربار ساسانى را تشکیل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گیرند و این فامیل را از شاهنامه مى گیرند. آنجا که مى گوید «گروهى که کاتوزیان خوانى اش‎/ به رسم پرستندگان دانى اش» و این شعر فردوسى است.» چرا دکتر ناصر کاتوزیان رشته حقوق را انتخاب کرده است؟ دلیلش براى این کار متواضعانه است. مى گوید: «اتفاق باعث آشنایى من با علم حقوق شد.» و همین اتفاق باعث مى شود تا سرآمد دوران خود دراین رشته شود و شاید اگر او کاپیتان تیم والیبال مدرسه اش نمى بود و اصرار مدیرمدرسه براى حفظ این دانش آموز نبود او هرگز وارد عرصه حقوق نمى شد. «و البته اتفاق تنها هم نبود. بعدها که وارد دانشگاه شدم از انتخاب خودم کاملاً راضى بودم و به آن افتخارمى کنم.» شاید انتخاب رشته حقوق درخانواده کاتوزیان یک سنت نباشد اما اغلب بزرگان و مشاهیر این خانواده براى ادامه تحصیل خود رشته حقوق را انتخاب مى کنند و خود استاد دراین باره مى گوید: «خانواده ما بیشتر حقوقدان هستند. بزرگان خانواده ماقبل از من هم به حقوق خیلى علاقه مند بودند. حتى یکى از قوم و خویش هاى ما اول دانشکده پزشکى را انتخاب کردو بعد پشیمان شد و درانگلستان اقتصاد سیاسى را برگزید.» و البته منظور استاد کسى نیست جز «محمدعلى کاتوزیان » که بسیارى از آثارش در ایران چاپ شده و مورداستفاده قرارمى گیرد. خواسته هاى مغفوله خاندان کاتوزیان البته نقش فراوانى درهدایت استاد به رشته حقوق داشته و خود نیز معترف این ماجراست. زراندوختن و جمع ثروت صفتى نیست که اهالى علم و تحقیق را تحریک کند و این روحیه البته از ویژگیهاى دکتر کاتوزیان هم هست. چنانکه پس از اتمام دوران دانشکده حقوق در مقطع لیسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى کرد تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه حاکم از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.
«روزى که لیسانسم را گرفتم، درس وصیت را که درس بسیار مشکلى هم بود، در کتابهاى فقهى هم مى دیدم که البته مفصل ترین مبحث آن کتابها هم همین مسأله وصیت است. این انگیزه که بتوانم در باب این مسأله تحقیق کنم، باعث شد تا از همان روزى که قلم دانشجویى را زمین گذاشتم، قلم تألیف را به دست بگیرم.» «من هم مثل هر جوانى در آن ایام آرزویى داشتم. من همیشه آرزو داشتم تا یک نویسنده و محقق بزرگ شوم. هیچ وقت آرزو نداشتم یک ثروتمند بزرگ یا یک سیاستمدار مشهور یا یک قدرتمند واقعى شوم.» آیا او به آرزویش رسیده؟ در جواب این پاسخ چیزى جز لبخند از دکتر ناصر کاتوزیان نخواهید شنید. او رسیدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گوید «وقتى میکل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در کلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى کرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى کنى؟ گفت: براى اینکه این پایان کار من است. چون از این کار خوشم آمده.» و این گفته کاتوزیان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحیه نارضایتى از خود و طلبگى است. او از کارهاى خود به معناى واقعى راضى نیست و در جواب این سؤال کلیشه اى که اگر دوباره به دنیا بیایید، آیا همین مسیر را طى خواهید کرد؟ مى گوید: «اگر دوباره به دنیا بیایم، دوست دارم کارهاى قبلى ام را ادامه دهم.» بزرگترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ چرا خیلى از آنها کارایى خود را از دست داده اند؟ دکتر کاتوزیان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گوید «آنها فکر مى کنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى که حقوق غیر از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است که توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى که حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى کند.» دکتر کاتوزیان دو دلیل را علت عقب ماندگى مان از کاروان تمدن و چسبندگى بیش از اندازه مان به قانون مى داند. اول آنکه حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همین ضعف عمده به قوانین ما سرایت کرده است و فکر مى کنیم همه چیز باید در قانون باشد و همه چیز را قانون به ما بگوید. در واقع ما فراموش کرده ایم که عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نیازهاى آن نیاز مبرم به مراجعه ما به قوانین فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنکه این عوامل خود نیازهایى را به وجود مى آورد که این نیازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود که حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى کند. او در این باره مى گوید «درست است که دولتها مقتدر هستند.
 
اما این اقتدار کاملاً ظاهریست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است که بخش عمده اى از آنها منبعث از نیازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و این ها در واقع در حال مبارزه با یکدیگرند. قانونى که وضع مى شود نتیجه پیروزى یکى از این فشارها بر سایر نیروها است. ما فراموش کرده ایم که قوه قضاییه مى تواند در قلمرو قوانین و تفسیر آنها خود کارگزار باشد.» در واقع از نظر دکتر کاتوزیان دلیل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نیازهاى امروز سنت گرایى شدید است که در ما وجود دارد و اجازه خلاقیت و تصمیم گیرى نمى دهد. و اما دلیل دیگر این عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خیلى تحت تأثیر نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتیم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همین ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا این طور نیست و آنها از این حیث خود را نو و مدرن کرده اند و ما همچنان و همان سر کلاه آى با کلاه مانده ایم.» او معتقد است «حقوقدانان حتماً باید با این شیوه هاى کهنه و منسوخ مبارزه کنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را که به هرکسى که حقوقدان هم نیست اما وقتى یک قضیه حقوقى پیش او مطرح مى شود مى تواند تشخیص دهد که عدالت کدام طرف است را بیشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بیشترى بکنند.»
از نظر او ما براى اینکه بتوانیم از یک نظر حقوقى مدرن و کارآمد برخوردار باشیم باید ابتدا جامعه مان عادت کند به اینکه قانون را درست اجرا کند و بعد از آن وقتى که به قانونگرایى کامل رسیدیم آن زمان بهترین زمان براى یافتن راه حل مناسب براى دور زدن قوانین ـ در جهت بهبود شرایط زیست اجتماعى ـ و تنظیم دوباره آنها در استنباطها براى رسیدن به عدالت واقعى خواهد بود.
دکتر کاتوزیان مى گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى کامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطیت را هم در همین نکته مى بیند و مى گوید : «عموى من یکى از سران اصلى مشروطیت بود و از او یادداشتهاى متعددى هم در این باره به دست من رسیده که آن را در کتابى تحت عنوان «برداشتهایى راجع به تاریخ مشروطیت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام که انقلاب مشروطیت در واقع قیامى براى دموکراسى خواهى نبوده است بلکه حکومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت مشروطیت را آراى متضادى مى داند که قضات آن زمان صادر مى کردند و فساد شدیدى که در دستگاه قضاى آن دوران رخنه کرده بود را عامل اصلى آن قیام مى داند. دکتر کاتوزیان در باره آزادى مى گوید:

«آدمى اگر نتواند آنگونه که مى اندیشد افکارش را بیان بکند و اصلاً جرأت بیان فکرش را نداشته باشد مطمئناً اندیشه شکوفا نخواهد شد»

 و این یکى از دغدغه هاى اصلى اوست. از نظر او هنوز سنگینى سالیان دور و دراز حکومتهاى مستبد در تاریخ ایران بر رفتار و سکنات ما سایه انداخته است و ما هنوز تحت تأثیر بیش از چند هزار سال استبدادى هستیم که در تاریخ مان به ثبت رسیده و تازمانیکه سنگینى این سایه از شانه هاى ما جدا نشود در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود مگر زمانى که هر کس هر آنچه مى اندیشد را بیان کند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او مى گوید: «در همین حقوق موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»
علیرضاجعفری بازدید : 1591 پنجشنبه 14 اسفند 1393 نظرات (0)

ازسال۱۳۴۹خورشیدى تاکنون به تدریس در رشته حقوق پرداخته و در تربیت چندین نسلاز دانشجویان رشته حقوق نقش مؤثر ایفاکرده و کتاب «حقوق بین الملل عمومى» او در سال جارى به چاپ بیست و یکم رسیده است و رکورد بیشترین چاپ درمیانکتاب هاى حوزه «حقوق» که در سالهاى بعد از انقلاب چاپ شده را نصیب خودنموده است.

 

محمدرضا ضیایى بیگدلى استاد دانشگاه، حقوقدان و نویسندهمتولد ۱۳۲۱ تهران است.

 


علیرضاجعفری بازدید : 1536 پنجشنبه 14 اسفند 1393 نظرات (0)

امیر ارسلان خلعتبری تنکابنی ، فرزند علی قلی خان ، در سال ۱۲۸۳ ( ش ) در تنکابنبه دنیا آمد . دورههای ابتدایی و متوسطه را در تنکابن و تهران به پایان رساند و درسال ۱۳۱۰ ( ش ) لیسانس قضایی خود را از مدرسة عالی حقوق تهران دریافت کرد و از همینسال به وکالت مشغول شد . وی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری و یکی از تلاشگراناستقلال این کانون بود . در سال ۱۳۲۶ ( ش ) طرحی به منظور اصلاح قانون وکالت تهیهکرد و برای تمام وکلای آن زمان فرستاد . هدف از این طرح ، استقلال وکلای دادگستری ومصونیت آنها از تعلیق به وسیلة دستگاه مجریه بود . همین طرح مبنای تصویب لایحةقانونی استقلال کانون وکلا شد . او سالها عضو هیئت مدیره و نایب رئیس کانونوکلا بود و از نظرات و طرحهای ابتکاری وی ، در مجامع حقوقدانان کشورهای دیگراستفادههای شایانی می شد . اهم آثار تالیفی و تحقیقی ایشان عبارتند از : ۱ - حقوق بین الملل خصوصی ( در تعارض قوانین ) ۲ - حقوقتجارت . امیر ارسلانخلعتبری تنکابنی ، در مهر ماه ۱۳۵۵ ( ش ) در حالی که برای دفاع از پروندهای عازماصفهان شدهبود ، دچار حمله و سکتة قلبی شد و در همان شهر چشم از جهان فروبست . پیکرش در هجدهم مهر ماه ۱۳۵۵ ( ش ) از مقابل پزشکی قانونی تهران تشییع شد


دسترسی سریع
رهبری 

ریاست جمهوری
                       
                        

Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎

تعداد صفحات : 5

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • باهمکاری:

    * همکاران گرامی:

    جناب آقای مهدی حضرت زاده

    (وکیل پایه1دادگستری)

    سرکارخانم مهنازسهرابی

    (کارشناس ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

    جناب آقای دکتر نوید باباِیی

    (دکترای حقوق روابط بین الملل)


    جناب آقای علیرضا جعفری

    (کارشناس ارشد تجارت بین الملل)

    *دانشجویان رشته حقوق:

    دانشگاه آزاداسلامی(خوراسگان*نجف آباد)

    دانشگاه آزاداسلامی تهران

    دانشگاه شهید بهشتی

    وباهمکاری وکلا وقضات

    طراز اول کشور

    ارتباط با ما

    آدرس اصلی سایت:

    WWW.lawglobal.ir

    WWW.global-law.ir

    ایمیل سایت:

    lawglobal.ir@gmail.com

    LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

    تماس:

    00989135550966

    تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

    https://telegram.me/lawglobalir

    مشاوره حقوقی رایگان
    rc28_download.jpg 

    آمار سایت
  • کل مطالب : 289
  • کل نظرات : 16
  • افراد آنلاین : 7
  • تعداد اعضا : 23
  • آی پی امروز : 190
  • آی پی دیروز : 11
  • بازدید امروز : 394
  • باردید دیروز : 15
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 409
  • بازدید ماه : 449
  • بازدید سال : 19,513
  • بازدید کلی : 1,521,135