loading...
جهان حقوق | lawglobal | سایت جهان حقوق
چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
usc9_emam91-001.jpg 
به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

 دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

(موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


«باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

علیرضاجعفری بازدید : 1259 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)

خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.

علیرضاجعفری بازدید : 1256 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)

آیا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟

هر یک از ورثه در صورتی که گواهی انحصار ورثه داشته باشند می توانند درخواست ابطال شناسنامه بنمایند.

علیرضاجعفری بازدید : 1492 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)

خوانده دعوای پرداخت دیه از بیت المال چه کسی می باشد؟

خوانده این دعوا وزارت دادگستری و یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری می باشد که در هر صورت باید به مجتمع بهشتی ارسال گردد.

علیرضاجعفری بازدید : 1650 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)

 

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در

قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود.

علیرضاجعفری بازدید : 1481 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)

اگر زنی زوجه مهریه را به شوهر بذل (بخشش) نماید می تواند باز مهریه را هر وقت که خواست مطالبه کند اما اگر طبق قراردادی مهریه اش را ابراء نماید یعنی بطور یکطرفه حق مهریه خود را بخشیده و غیر برگشت نموده است برای اطلاعات عمل و اجرای آن بهتر است از وکلای با تجربه کمک بگیرد.

بذل مهریه فقط پس از ابراء غیر قابل مطالبه میگردد.

علیرضاجعفری بازدید : 1260 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)

در پاسخ به این پرسش باید جواب مثبت داد بدین توضیح که:سر قفلی و یا منافع ملک از حقوقی هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشن یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار مینماید معمولا به املاکی تعلق دارد که حالت تجاری را دارا می باشند.

به همین دلیل این قبیل حقوق نیز حسب در خواست مراجع صلاحیت قابل بازداشت هستند بدین ترتیب که پس از معرفی چنین حقوق مالی از شخص بدهکار (توسط طلبکار) به دادگاه صالح ، دادگاه نامه ای مبتنی بر بازداشت ملک مذبور و منافع آن به اداره ثبت ارسال مینماید.

اداره ثبت پس از وصول دستور بازداشت ،حسب دستور مسئول ادره نامه را ثبت نموده وسپس به بایگانی ارسال خواهد نمود تا در پرونده مربوطه ضمیمه شود.

در بایگانی پرونده از ردیف مربوط خارج شده و به انضمام نامه مذکور جهت اقدام مقتضی به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود.

در این شعبه متصدی مربوط پرونده را بررسی نموده و چنانچه ملک و منافع آن در بازداشت مرجع تقاضا کننده دیگری و یا در رهن بانک یا شخص دیگری  نباشد و متعلق و تحت اختیار شخص مورد نظر نامه دادگاه باشد(شخص مدیون) اقدام به تهیه نامه بازداشتی می نماید.

در نامه مذکور که تحت عنوان مرجع تقاضا کننده تهییه می شود مشخصات کامل اعم از شماره ملک ومحل وقوع آن ودر صورتی که دارای سند مالکیت باشد شماره ثبت و صفحه آن و نیز نام مالک و مشخصات کسی که سرقفلی و یا منافع به او تعلق دارد بایستی قید شود و سرقفلی و منافع در قبال مبلغی که مرجع تقاضا کننده اعلام داشته است بازداشت شود ، و سپس مراتب در دفتر بازداشتی قید شده و شماره ردیف مذکور در نامه مرقوم و نیز چنانچه نسبت به ملک سند مالکیت صادر شده باشد مراتب بازداشت در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه قید میشود .

در پایان طی بخشنامه ای که در آن موضوع بازداشت منافع و یا سرقفلی اموال شخص مذکور به طور مشروح نوشته شده و ممهور به مهر و امضا رییس ادره است به کلیه دفاتر اسناد رسمی مراتب گزارش می شود تا در صورت برخورد به چنین مشخصاتی از ملک و منافع از چنین شخصی از ثبت آن خودداری نمایند.

معهذا اگر شخص مدیون اقدام به پرداخت دین نمود که املاک و حقوقی بازداشتی وی آزاد خواهد شد ولی در غیر این صورت دادگاه با فروش مزایده ای حقوق توقیفی نسبت به پرداخت دین شخص طلبکار به انضمام هزینه های دادرسی و دستمزد وکیل از سود حاصله مبادرت می نماید و مازاد سود حاصله را خود شخص بر می گرداند.

علیرضاجعفری بازدید : 1589 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)

بسمه تعالی

سایت جهان حقوق مراحل اخذ حکم طلاق توافقی را برای بازدیدکنندگان محترم به شرح ذیل بیان می دارد
مرحله اول : ارائه دادخواست (در دعاوی حقوقی طرح دعوا از طریق ارائه دادخواست امکان پذیراست) 

که به دو روش می توان اقدام نمود : ۱ مراجعه به سایت www.adliran.ir ( که به منظور تسریع در امر این روش به کاربران توصیه میگردد)

پس از وارد شدن در سایت متقاضی باید از فهرست سمت راست گزینه (پیگیری و ارائه دادخواست) را انتخاب بنماید ، سپس در صفحه باز شده بر روی گزینه ارائه دادخواست کلیک بنماید  ابتدا متقاضی باید مشخص نماید  تحت عنوان چه شخصی اقامه دعوی مینماید                                                         اگر گزینه خودم اقامه دعوی مینمایم را انتخاب نماید (در صورتی است که زوج و کیل یا نماینده قانونی نداشته باشد) از این مرحله تا هنگام ثبت دادخواست شخص ارئه دهنده دادخواست۶ مرحله را نیز باید بپیماید بنابر این :                                                                                 مرحله اول:  که تعیین خواسته است زوج باید با کلیک بر روی گزینه افزودن خواسته عبارت صدور گواهی عدم امکان سازش را انتخاب نماید

مرحله دوم: زوج که خواهان دادخواست محسوب می شود باید تمامی فیلد های اطلاعات خواسته شده از قبیل : مشخصات فردی ، محل اقامتگاه و مشخصات تماس را تکمیل نماید و در انتها بر روی گزینه ادامه کلیک نماید .

مرحله سوم: در این مرحله زوج باید تمامی اطلاعات فوق الاشاره را در خصوص زوجه که خوانده دادخواست محسوب می شود  وارد نماید و سپس با کلیک بر روی گزینه ادامه به مرحله ششم رود.

تذکر : به دلیل این که زوج در ابتدا گزینه خودم اقامه دعوا مینمایم را انتخاب نموده است دیگر نیازی به تکمیل مراحل ۴ و ۵ نمی باشد.

مرحله ششم: در این مرحله زوج باید شرح دادخواست خود را به طور صحیح و علمی نگارش بنماید

مرحله هفتم: صفحه ای گشوده می شود که زوج باید دلایل خود را که به استناد آن ها ارئه دادخواست نموده است از میان دلائل پیشنهادی انتخاب نماید (در صورتی که خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تعیین شده باشد زوج باید در این قسمت بر روی جلب نظر پزشکی قانونی و سایر دلایل و مستندات را کلیک نماید)

مرحله هشتم : مرحله هشتم که ارائه  منضمات دادخواست می باشد اگر زوجین مدارک و منضماتی دارند که تمایل دارند به پیوست دادخواست ارئه دهند باید ابتدا در مرحله هفتم داد خواست خود را ثبت نموده و سپس برای بارگذاری تصویر آن مدارک به مرحله هشتم مراجعه بنماید

پس از ثبت دادخواست سایت کد رهگیری در اختیار ثبت کننده قرار خواهد داد که برای ارسال نهایی دادخواست به مرجع قضایی  شخص باید با به همراه داشتن کد رهگیری و کارت ملی ( به منظور احراز هویت ) برای پرداخت هزینه دادرسی و کنترل دادخواست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه بنماید

تذکر : آدرس تمامی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به منظور سهولت در انجام کار عزیزان در همین سایت ارئه شده است که کاربران محترم میتوانند جهت مشاهده به قسمت جست و جوی سایت مراجعه بفرمابند.

۲: مراجعه مسقیم به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی که  به مراتب وقت گیر تر است

مرحله دوم: تعیین وقت رسیدگی

پس از ارسال دادخواست به دادگستری و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه بدوی طی پیامکی شعبه مرجوع الیه  به طرفین دعوا اطلاع داده می شود ودر صورتی که دادخواست واصله نقصی نداشته باشد وقت رسیدگی تعیین میگردد.

وقت تعیین شده به طرفین ابلاغ میگردد تا در روز دادرسی در جلسه دادگاه حاضر شوند.

مرحله سوم: روند دادرسی

در روز دادرسی قاضی پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین ، برای جلب نظر از پزشکی قانونی طی نامه ای زوجه را به پزشکی قانونی معرفی  و زوجین را برای مشاوره به مرکز امور مشاوره معرفی مینماید

مرحله چهارم: صدور حکم طلاق

پس از این که زوجین جواب نامه های ارسالی را به دادگاه بازگرداندن ؛ در صورتی که زوجین موانعی برای طلاق نداشته باشند و طبق نظر قاضی پرونده معد صدور رای باشد دادگاه در وقت رسیدگی فوق العاده حکم طلاق زوجین را که معمولا (به صورت خلع ) است  صادر می نماید .

تذکر : برای جلوگیر از اطاله دادرسی طرفین حق اعتراض تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند که دادگاه در ذیل رای مقرر می دارد (در غیر این صورت اجرای حکم به مدت ۴۰ روز به تاخیر می افتد )

مرحله پنجم: مراجعه به یکی دفاتر ازدواج و طلاق 

زوجین نسبت به جاری ساختن صیغه ی طلاق و ثبت آن همراه با دو شاهد و دو معرف و به همراه داشتن حکم دادگاه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه مینمایند.

علیرضاجعفری بازدید : 1206 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مهریه صالح به رسیدگی است. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

علیرضاجعفری بازدید : 1415 دوشنبه 06 مهر 1394 نظرات (0)
images (6)

توقیف اموال


توقیف اموال

 

آرای دادگاه‌ها در امور مدنی به وسیله دایره اجرای احکام با تشریفات خاصی اجرا می‌شود که توقیف اموال  از آن یاد می شود ؛ اما مسیر اجرا از گردنه‌های مختلفی عبور می‌کند که اطلاع از آنها می‌تواند در صرفه‌جویی زمان، هزینه و مراحل اجرای حکم مفید باشد.

 

معمولا فردی که در نتیجه حکم دادگاه محکوم شده است در بسیاری از موارد با میل و رغبت آن را اجرا می‌کند. بعد از اینکه اجراییه به محکوم داده شد محکوم ۱۰ روز برای اجرای داوطلبانه آن زمان دارد اما اگر سر لجاجت داشته باشد و حکم را به اختیار اجرا نکند چاره‌ای جز توسل به قوای دولتی برای اجرای رای باقی نمی‌ماند.

 

درخواست اجرای حکم

 

بعد از اینکه رأی صادر شد ، دادگاه خود به‌ خود آن را اجرا نمی‌کند، بلکه برای اجرای آن باید درخواست صدور اجراییه کنید. اجراییه برگه‌ای است که از سوی دادگاه تنظیم می‌شود و در آن مواردی که باید شخص محکوم به آن عمل کند، درج می‌شود. این برگه به محکوم ابلاغ می‌شود و مهلت اجرای داوطلبانه رأی با ابلاغ آن آغاز می‌شود. اگر خبری از اجرای داوطلبانه رای نشد معمولاً قدم بعدی که از سوی برنده دعوا برداشته می‌شود درخواست اجرای رأی است. مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال شخص محکوم کند. در صورتی که اموال محکوم در حوزه دادگاه دیگری باشد؛ دادگاه توقیف آن را از قسمت اجرای احکام دادگاه مزبور درخواست می‌کند.

 

میزان اموال توقیفی

 

قرار نیست برای هر حکمی تمامی اموال محکوم توقیف شود؛ بلکه فقط اموالی که معادل محکومیت وی است، توقیف می‌شود. البته در شرایطی ممکن است مالی توقیف شود که ارزش آن بیشتر از محکومیت است. به طور مثال برای بدهی پنج میلیون تومانی، ممکن است یک خودروی پراید نو توقیف ‌شود. در این شرایط چون امکان تجزیه آن مال وجود ندارد تمامی آن در مقابل بدهی فرد محکوم شده توقیف می‌شود. برعکس این شرایط، زمانی است که مال توقیف شده ارزشی کمتر از میزان محکومیت داشته باشد، به طور مثال برای یک بدهی ۲۰ میلیون تومانی یک پراید توقیف شده باشد، معادل بقیه میزان محکومیت از دیگر اموال محکوم توقیف می‌شود.

 

تبدیل مال توقیف شده

 

شخصی که محکوم شده است اگر بعد از توقیف اموال احساس کند که یکی از اموال ضروری زندگی‌اش را از دست داده است به فکر آن می‌افتد که مال دیگری را جایگزین مال توقیف شده و به اصطلاح تقاضای تبدیل تأمین کند. یکی از دلایل چنین تصمیمی این است که هرگونه نقل‌و‌انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به‌عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، فقط با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود. تبدیل تأمین امکان دارد اما از شرایط خاص خودش برخوردار است. هر یک از دو طرف حکم می‌توانند یک‌بار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش کنند، مشروط به اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.

 

اموال غیرقابل توقیف

 

عدالت هدف اصلی دادرسی‌هاست؛ بنابراین اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها مقررات مربوط به «مستثنیات دین» به وجود آمده است. مستثنیات دین به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند. بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این اموال عبارتند از: لباسU اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب النفقه او؛ وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.

 

توقیف اموال منقول

 

مال منقول آن چیزی است که حمل‌و‌نقل آن بدون آسیب زدن به خودش یا به محلی که در آن قرار دارد امکان‌پذیر باشد. خودرو از مصادیق اموال منقول است. برای توقیف اموال منقول مأمور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع کند. اما ممکن است وی در محل حاضر نباشد یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود. در چنین شرایطی مأمور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌علیه، اموال منقول او را توقیف کند و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع دهد.

 

یکی از تشریفات توقیف اموال منقول حضور شاهدان است. در صورت امکان، مأمور اجرا می‌تواند دو نفر شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه ببرد. اگر در منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل باشد و محکوم از باز کردن آن امتناع کند یا اینکه اساساً محکوم حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعی‌العموم اقدام به توقیف مال کند.

 

مأمور اجرا باید گزارشی از نحوه اجرا ارایه دهد. در هنگام توقیف، وی باید تمامی توصیفات مالی که توقیف شده است را از قبیل رنگ، وزن، عدد و… در گزارش خود ذکر کند. وی باید صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط‌خوردگی بنویسد تا توسط حاضران امضا شود. ممکن است در حین اجرا شخصی حاضر شود و مالی را که قرار است توقیف شود، متعلق به خود بداند یا توضیحاتی در مورد آن ارایه دهد؛ این موارد نیز در گزارش مأمور اجرا منعکس می‌شود.

 

توقیف اموال در شرایط خاص

 

توقیف مال همیشه آسان نیست. ممکن است مال در تصرف شخص دیگری باشد یا در محل سکونت محکوم نباشد یا مشکلات دیگری در مسیر توقیف مال باشد؛ در چنین شرایطی راه‌های فوق‌العاده توقیف در پیش گرفته می‌شود. به عنوان مثال مال منقولی که در تصرف کسی غیر از شخص محکوم باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن ‌را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نمی‌شود و در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

 

وضعیت خاص دیگر این است که اموال منقول خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد. در چنین حالتی مال مذکور در صورتی توقیف خواهد شد که دلائل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

 

در خصوص توقیف اموالی که در محل زندگی زن و شوهر است و مشخص نیست که دقیقاً متعلق به کدام یک از آن‌هاست توقیف اموال به این ترتیب است که آنچه معمولاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه میان آن‌ها مشترک محسوب می‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

در میان اموال توقیف شده ممکن است اموالی وجود داشته باشد که در معرض ضایع شدن باشد؛ این اموال به همراه اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد. فرض دیگر حالتی است که اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی قرار دارد؛ توقیف این مال امکان‌پذیر است و محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد بلکه باید مطابق دستور مأمور اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به کسی خواهد بود که رای به نفع او صادر شده است.

 

توقیف اموال غیرمنقول

 

اموال غیرمنقول برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه‌جایی نیست. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است اموال غیرمنقول شخص محکوم را برای اجرای رای دادگاه معرفی کند؛ در این صورت قسمت اجرای دادگاه آن مال غیرمنقول را توقیف می‌کند و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. اگر ملک توقیف‌شده به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می‌کند و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد. همچنین اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌کند. اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که شخص محکوم در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. جالب است بدانید که توقیف اموال غیرمنقول باعث توقیف منافع آن نمی‌شود. به عنوان مثال یک واحد آپارتمانی مال غیرمنقول است و سکونت کردن در آن منافع آن محسوب می‌شود، اگرچه خود ملک ممکن است توقیف شود، اما منافع آن توقیف نمی‌شود.

 

برای توقیف اموال غیرمنقول معمولا مأمور اجرا همراه با یک کارشناس اموال غیرمنقول همکاری می‌کند. این کارشناس مشخصات مال غیرمنقول را تعیین و اقدام به قیمت‌گذاری ملک می‌کند. چون مال غیرمنقول لازم نیست که به محل خاصی انتقال داده شود انجام همین اقدامات و جلوگیری از نقل‌وانتقال حقوقی ملک برای توقیف مال غیرمنقول کفایت می‌کند و بعد از انجام این تشریفات ملک توقیف‌شده به مالک یا متصرف تحویل داده می‌شود.

 

منبع : گودرزی لایر

علیرضاجعفری بازدید : 1235 پنجشنبه 02 مهر 1394 نظرات (0)
سه روز عزای عمومی در کشور اعلام شد؛

پیام رهبر انقلاب در پی فاجعه مرگبار سرزمین منا

دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده حق و انصاف عمل کند. مدیریت غلط و اقدامات ناشایست که عامل این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند.
در پی وقوع حادثه مرگبار امروز در سرزمین منا، رهبر انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به عزاداران، سه روز عزای عمومی اعلام کردند.


به گزارش «تابناک»، در پی فاجعه مصیبت بار منا و کشته شدن جمعی از حجاج بیت‌الله الحرام رهبر انقلاب اسلامی پیامی صادر کردند.

 

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
فاجعه‌ی مصیبت‌بار امروز در منا که در آن جمع کثیری از ضیوف‌الرحمان و مومنانِ مهاجر الی‌الله از کشورهای گوناگون، اندوهی بزرگ در جهان اسلام پدید آورده و عید آنان را عزا کرده است. در میهن عزیز ما نیز دهها خانواده که مشتاقانه در انتظار عزیزان حج‌گزار خود بودند، اکنون به عزای آنان نشسته‌اند. اینجانب با قلبی سرشار از غم و همدردی با مصیبت‌دیدگان، این حادثه اندوهبار را به روح مطهر حضرت رسول اعظم (صلی الله علیه و آله) و به ساحت مقدس ولی الله الاعظم حضرت صاحب‌الزمان (اروحنا فداه) که صاحب‌عزای اصلی است، و به همه بازماندگان و عزاداران در سراسر جهان اسلام به ویژه در ایران عزیز تسلیت عرض می‌کنم و رحمت خاصه خداوند غفور و رحیم و شکور را برای این میهمانان گرامیش و شفای عاجل آسیب‌دیدگان و مجروحان را از درگاه عطوفتش مسألت می‌نمایم و یادآور می‌شوم:

۱. مسئولان نمایندگی اینجانب و سازمان حج تلاش طاقت‌فرسای خود در شناسایی جان‌باختگان و معالجه مجروحان و اعزام به کشور و خبررسانی سریع را که سراسر امروز بدان مشغول بودند همچنان ادامه دهند و همه کسانی که توانایی دارند به آنان کمک کنند.

۲. هر گونه کمک ممکن را به حجاج دیگر کشورها نیز تعمیم دهند و حق برادری اسلامی را به انجام رسانند.

۳. دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه‌ی تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده‌ی حق و انصاف عمل کند. مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته که عامل این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند.

۴. جان‌باختگان این حادثه انشاالله مشمول این کلام نورانی قرآن‌اند که: «و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله» این برای بازماندگان، تسلای بزرگی است. آنان پس از طواف و سعی و پس از ساعات پربرکت عرفات و مشعر و در حال انجام مناسک حج به دیدار معبود شتافته‌اند، و انشاالله مورد لطف و رحمت ویژه احدیتند. اینجانب با تسلیت دوباره به عزادارن، سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم.

والسلام علی عباد الله الصالحین
سید علی خامنه‌ای
دوم مهر یکهزار و سیصد و نود و چهار

 

 

 


* سایت جهان حقوق:به تمامی خانوادگان درگذشتان عرض تسلیت انشاالله موردلطف ورحمت ویژه احدیت.

( ازطرف تمامی همکاران سایت جهان حقوق)

علیرضاجعفری بازدید : 1258 چهارشنبه 01 مهر 1394 نظرات (0)

حکم باهم راه رفتن دختر و پسر چیست؟حکم راه رفتن دختر و پسر با هم

دختران و پسرانی که بایکدیگر در حال راه رفتن هستند و فسقی مرتکب نمی‌شوند، آیا کسی مجاز است نسبت فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قرار دهد؟

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
باسمه تعالی

حمل فعل آنها برفساد وتجسس در این راستا جایز نیست،مگراین که فعل و امر اهمی مانند جلوگیری از اشاعه فساد درجامعه برآن متوقف باشد که با تشخیص حاکم شرع بلا مانع است.

حضرت آیت‌الله العظمی صادق روحانی
خیر کسی مجاز نیست فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قراردهد.

حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی
بسمه تعالی

پرسیدن نسبت فامیلی اشکالی ندارد ولی آنها ملزم به جواب دادن نیستند و سوال‌کننده حق الزام آنها بر جواب را ندارد البته اگر به خاطر رعایت مصالح عمومی در این رابطه قوانینی وضع شده به قوانین مربوطه عمل شود.

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
تجسس در این گونه موارد جایز نیست مگر اینکه سوءظن شدیدی باشد وسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود.

حضرت آیت‌الله العظمی صانعی
بسمه تعالی

امور عرضی و ناموسی، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشیده نگه داشتن آنهاست تا جایی که نبی مکرم و امیر المومنین صلوات‌الله علیهما امر به درء و دفع حدود نموده اند، یعنی حاکم، بلکه همه مردم، موظف‌اند تا با ایجاد شبهه، از تعقیب قضایای عرض و اتهام‌ها و احتمال‌های آن، خودداری نمایند. بنابراین هیچ کس حق سوال و تفتیش و تفحص و تجسس از افراد مانند پسر و دختر یا مرد و زنی که در ملاء‌عام راه می‌روند نداشته و ندارد و الزام آنها به نشان دادن مدرک محرمیت که دخالت در سلطه دیگران است حرام و غیر جایز است. آری؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی در موارد خاص حسب شرایط خاص زمان و مکان برای جلوگیری از یک فساد عمومی تصویب نمودند و آن هم خلاف موازین شرعی نبود آن قانون مانند بقیه قوانین مجلس شورای اسلامی لازم العمل است.

حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی
بسمه تعالی

تا علائم خلاف از آنها ظاهر نشود نباید متعرض آنها شد. والله العالم

منبع : شفقنا

علیرضاجعفری بازدید : 1962 چهارشنبه 01 مهر 1394 نظرات (0)

ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي از ديدگاه فقه اسلامي


مقدمه
جنگ يكي از پديده‌هاي اجتماعي است كه ميتوان آن را از ديدگاهاي مختلف در زمينه‌هاي تاريخي، فلسفي، اخلاقي، سياسي، نظامي، اقتصادي و غيره مورد بررسي قرار داد. جنگها از نظر حقوقي نيز مورد بررسي قرار ميگيرد زيرا صاحبان قدرت مقررات و معاهداتي به وجود مي‌آورند كه بايد هنگام برخوردها و جنگها آن را مراعات كنند. از مواردي كه بايد در جنگها مراعات شود بكار نگرفتن وسايل كشتار جمعي است زيرا افرادي كه بي‌طرف در جنگ هستند مورد هدف قرار مي‌گيرند واز طرفي نسلهاي آينده را تهديد به مرگ مي‌كنند. اگر هيج سند شرعي بر ممنوعيت وسايل كشتار جمعي نداشته باشيم عقل حكم به ممنوع بودن آن مي‌كند. از اينجاست كه ممنوعيت كشتار جمعي يك امر وجداني و نداي فطرت انساني است. استدلال بعضي به توازن قدرت و تعادل در توليد و بازدارندگي استدلالي غير معقول و غير منطقي است زيرا اينگونه مبارزات تسليحاتي سر انجام نابود‌ي بشر وتمام هستي اوست.

منع سلاح های کشتار جمعی از نظر فقهی


تعريف سلاح كشتار جمعي: سِلاح كُشتارجمعي به جنگ افزاري گفته مي‌شود كه مي‌تواند شمار بسيار زيادي انساني را بكشد و خسارت فراواني به سازه‌هاي ساخت بشر يا محيط زيست وارد آورد. به اين‌گونه سلاح‌ها، به جنگ‌افزارهايي مانند جنگ افزارهاي شيميايي، ميكربي و اتمي وجنگ افزار نامتعارف گفته مي‌شود.


كشتارجمعي يا كشتار دسته‌جمعي يا قتل‌عام به عمل آدم كشي اطلاق مي‌شود كه در آن گروه بزرگي از مردم در يك زمان و يا در دوره زماني كوتاه هدف قرار داده شوند. بنابر تعريف F. B. I كشتار جمعي به قتل چهار نفر يا بيش از آن گفته مي‌شود كه بدون وقفه انجام شده باشد. يك كشتار جمعي بيشتر به صورت قتل چند قرباني در يك مكان توسط يك نفر يا بيشتر صورت مي‌پذيرد كه در نهايت با خودكشي مستقيم مرتكب و يا كشته شدن توسط نيروهاي پليس پايان مي‌پذيرد. كشتارهاي جمعي ممكن است توسط افراد و يا حتي توسط سازمان‌ها انجام شود. اين كشتارها همچنين مي‌تواند شامل قتل تعداد زيادي از شهرواندان توسط دولت‌هاي محلي و مامورين آنها باشد. اين موارد مي‌تواند شامل تيراندازي به معترضين غيرمسلح، بمباران شهرها و بمب‌گذاري‌هايي كه هدف آنها شهروندان غيرنظامي است، باشد.

 


تاريخچه جنگها


قبل از آنكه به موضوع مورد بحث برداخته شود لازم است مباحثي راجع به تاريخچه جنگ و تعريف حقوقي آن بپردازيم تا اينكه زوياي بحث از جهات عديده روشن شود. در رابطه با جنگ و توسل به زور دو ديدگاه و دو رفتار متضاد وجود داشته است. اين دو ديدگاه را ميتوان از نظر زماني به دو زمان مرتبط دانست:


1. قبل از پيدايش سازمانهاي بين‌المللي و نظامهاي معاهداتي
2. دوران حيات سازمانهاي بين‌المللي و معاهدات مربوطه به آن


دوران اول شامل دوران باستان و قرون وسطي خواهد بود در اين دوران جنگ يك حالت عمومي بين ملتها بوده است.1


ريشه‌هاي مذهبي


نظريه جنگ مشروع را اولين بار به عنوان يك نظريه مستقل حقوقي آقاي سيسرون سخنور و سياستمدار نامي رومي (106-43ق م) اعلام كرد اين نظريه بزودي توانست نزد روحانيون جايگاه خاصي پيدا كند و بتدريج ريشه‌هاي مذهبي پيداكند در روم باستان اگر روحانيون در برابر سنا گواهي دادند كه علت موجهي براي جنگ وجود دارد آنگاه تصميم نهايي به عهده سنا و مردم بود. در اين صورت اگر جنگ آغاز ميشد جنگ عادلانه محسوب ميشد. آيين مذكور كه طبق حقوق روابط خارجي مقرر شده بود كاملاً جنبه رسمي و تشريفاتي داشت و بيشتر به صورتهاي ظاهري توجه داشتند تا اصل عدالت. نظريه جنگ مشروع نزد فلاسفه يونان جايي نداشت ولي نزد اديان الهي ريشه‌هاي عميقي دارد. اعتقاد عبريها و مسيحيت درباره جنگها: عبريها معتقد بودند كه آنان مردم برگزيده‌اي هستند و كليه جنگها را در جهت منافع يهود انجام ميدهند عادلانه است.


نظريه مسيحيت باستان


قبلا اشاره شد كه مسيحيت با پيدايش جنگ مشروع به اوج نفوذ خود رسيد وحقوق كليسا مطرح شد. سن اوگوستين اولين عالم مسيحي است كه اين نظريه را از ديد مسيحيت مورد تجزيه وتحليل قرار داده است. وي جنگهايي را مشرو ع ميداند كه جنبه تدافعي داشته باشد و يا اگر تعرضي باشد به تلافي تجاوز به يك حق و يا جهت جبران خسارات صورت گرفته باشد، اين خسارت ممكن است مادي و يا صرفاً لطمات معنوي، حتي توهين باشد، در اين حالت جنگ عادلانه است. وي معتقد است كه جنگ را بايد به عنوان سلاحي در جهت تحصيل صلح و آرامش به كار برد او حاصل جنگ را مستقيماً به حقانيت و درستي علت جنگ مربوط نميكند نتيجه ممكن است تنبيهي يا تطهيري باشد كه پروردگار عالم آنرا براي مقاصد عالي‌تر مقدر كرده است.2


نظريه مسيحيت در قرون وسطي


در قرون وسطي نظريه جنگ نامشروع در واقع ملهم از حقوق طبيعي بود. اما علماي مسيحي به آن شكل مذهبي دادند و در نهادهاي حقوقي وارد كردند. اينان به طور كلي معتعقد بودند اگر جنگي مشروع نباشد طبق وجدان اخلاقي و عرفي محكوم است. هدف جنگها مجازات بي‌عدالتي است. از نظر آنان نمونه بارز جنگهاي مشروع جنگهاي صليبي است كه از قرن يازدهم تا قرن سيزدهم (م) ادامه داشت.


نظريه مسيحيت در عصر جديد


عصر جديد شاهد تحول عمده و اساسي در مفهوم مذهبي نظريه جنگ مشروع مي‌باشد زيرا در اواخر قرن 16 دو تن از علماي مسيحي اروپايي آن نظريه را تحت نظم و قاعده در آوردند. طبق اين نظريه جنگ نه يك حادثه و نه يك واقعه ساده است، بلكه شيوه حل وفصل اختلافات بين كشورهاست. براي جنگ عادلانه چهار شرط لازم است: الف) عنوان عادلانه يعني اعلام رسمي مقام صلاحيتدار. ب) انگيزه عادلانه يعني انگيزه مبتني بر عدالت بوده ومتناسب با مضار ناشي ازجنگ باشد. ج) ضرورت يعني فقدان ديگر طرق احقاق حق. د) راهبري عادلانه جنگ به طوري كه زمينه اعاده نظم وصلح را فراهم سازد.3


نگاه اجمالي به سند جهاني مبني بر منع استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي


در 17 سند جهاني كه در سازمان ملل به ثبت رسيده استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي ممنوع اعلام شده است. سلاح‌هاي موجود در زرادخانه‌ها به دو دسته سلاح‌هاي متعارف و سلاح‌هاي استراتژيك تقسيم مي‌شوند. سلاح‌هاي كشتار جمعي بخشي از سلاح‌هاي متعارف و استراتژيك ‌را ‌تشكيل مي‌دهند كه ميزان كشندگي سلاح‌ها چندان نسبتي به بزرگ يا كوچك بودن آنها ندارد. ملاك سنجش سلاح‌هاي كشتار جمعي در جهان ‌ميزان تلفات در ميان موجودات زنده و ميزان خسارت انبوهي كه بر محيط زيست وارد مي‌كند، مي‌باشد.
شاخص ارزيابي سلاح‌ها براي اينكه به آنها عنوان كشتار جمعي بدهند مورد اختلاف است كه در اين زمينه نقطه نظرات سياسي و فني دخالت دارد. برخي بمباران‌هاي گسترده هوايي كه موجب كشتار بدون تبعيض نظاميان و غير نظاميان مي‌شود را مصداق استفاده از سلاح كشتار جمعي مي‌دانند و برخي ديگر استفاده از سلاح‌هاي انفجاري شيميايي را سلاح كشتار جمعي مي‌دانند.


اگر بخواهيم به صورت كلي سلاح كشتار جمعي را تعريف كنيم بايد بگوييم هر سلاحي كه مي‌تواند تعداد زيادي از انسان‌ها و يا هر موجود زنده‌اي را كشته و يا زخمي كند و يا اينكه موجب وارد كردن خسارات عظيم به ساخته‌هاي دست بشر شود و به حيات طبيعي بشر لطمه بزند سلاح كشتار جمعي محسوب مي‌شود. اصطلاح سلاح كشتار جمعي در اين زمان با عنوان سلاح‌هاي غير متعارف به كار رفت و نماينده ايالات متحده در كميسيون انرژي اتمي سازمان ملل متحد در سال 1946 ميلادي همين اصطلاح را براي سلاح هسته‌اي به كار برد. در طول جنگ سرد اصطلاح سلاح‌هاي كشتار جمعي براي سلاح‌هاي هسته‌اي بيولوژيكي يا شيميايي به كار گرفته مي‌شود. در كل هيچ تعريف قاعده‌مندي براي اين نوع سلاح‌ها در حقوق بين‌الملل وجود ندارد.
براي قرار دادن سلاح‌هاي بيولوژيك در رديف سلاح‌هاي كشتار جمعي بحث زيادي وجود دارد كه در كل اين سلاح را بمب كثيف مي‌نامند.


تحقيقات سازمان ملل متحد كه در سال 1969 ميلادي صورت گرفته است تصريح كرد: هزينه به كارگيري تسليحات متعارف در هر كيلومتر مربع حدود 2 هزار دلار، تسليحات هسته‌اي 800 دلار، شيميايي 600 دلار و بيولوژيك فقط يك دلار است.50 كيلوگرم ويروس سياه زخم موجب كشته شدن 200 هزار نفر از ساكنان يك شهر مي‌شود. اداره ارزيابي فناوري آمريكا در اين زمينه برآوردي انجام داده و بيان كرده است يك حمله با كمتر از 100 كيلوگرم از دانه‌هاي اسپري شده مي‌تواند 3 ميليون نفر را بكشد كه با مرگباري سلاح‌هاي پرقدرت هسته‌اي برابري مي‌كند. سلاح‌هاي كشتار جمعي با قيمت ارزان توليد مي‌شود. آمار درحالي منتشر مي‌شود كه هزينه توليد عوامل بيولوژيك بسيار ارزان است. هزينه توليد جنگ‌افزارهاي بيولوژيك كشور عراق بين 100 تا 200 ميليون دلار برآورد شد.


اين آمار در حالي انتشار يافت كه در سال 1999 براي واكسينه كردن بخشي از سربازان آمريكايي بيش از 250 ميليون دلار هزينه كردند. قطعنامه 687 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد سلاح‌هاي عراق صادر شد و در اين قطعنامه از كشور عراق خواسته شد سلاح‌هاي هسته‌اي، مواد قابل استفاده براي ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي، تأسيسات مرتبط براي ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي، تأسيسات مرتبط با تحقيق، توسعه، پشتيباني و يا ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي را كنار بگذارد. كنار گذاشتن توليد موشك‌هاي بالستيك با برد بيش از 150 كيلومتر و قطعات اصلي مربوط به آنها و تعطيلي تأسيسات مربوط به تعمير و توليد اين موشك‌ها از ديگر مفاد اين قطعنامه است. ماده 51 پروتكل سازمان ملل متحد حملات كوركورانه و بدون هدف را ممنوع اعلام كرده است بر اساس مواد 57 و 58 اين پروتكل نه تنها غير نظاميان و اهداف غير نظامي نبايد مورد حمله قرار بگيرد بلكه بايد در حمله به اهداف نظامي نيز احتياط‌هاي لازم رعايت شود تا تخريب اتفاقي مناطق غير نظامي به پايين‌ترين سطح ممكن برسد.


قرارداد آلمان و فرانسه در سال 1675 ميلادي در زمينه منع استفاده از گلوله‌هاي سمي نخستين گام براي ايجاد منع استفاده از سلاح‌هاي غير متعارف است.
200 سال پس از اين قرارداد كنوانسيون بروكسل به كارگيري سم يا تسليحات سمي و استفاده از مواد يا تسليحاتي كه موجب صدمات غير معمول مي‌شوند را ممنوع اعلام كرد. كنفرانس صلح‌نامه بين‌المللي لاهه در سال 1899 نيز منجر به ممنوعيت استفاده از گلوله‌هاي پر شده با گاز سمي شد. مي‌توان از 17 سند در زمينه منع استفاده از سلاح‌هاي خاص در جنگ‌ها ياد كرد: اعلاميه 1868 سن پترزبورگ در مورد استفاده از مواد منفجره كمتر از 400 گرم، اعلاميه در خصوص گازهاي خفه‌كننده در سال 1899، اعلاميه در مورد گلوله‌هاي انفجاري در سال 1899، كنوانسيون چهارم لاهه در مورد مين‌هاي زير دريايي خودكار در سال 1899 و... از جمله اسناد موجود در زمينه منع استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي است. در اين راستا مي‌توان به مهمات خوشه‌اي، بمب كوچك هسته‌اي، گلوله‌هاي حاوي فسفر سفيد و سلاح ترموباريك اشاره كرد. پرتاب گلوله‌هاي فسفر سفيد به وسيله توپ‌هاي 155 ميلي‌متري صورت مي‌گيرد كه پس از پرتاب به 116 قسمت تقسيم مي‌شوند.


فسفر سفيد مانند بمب خوشه‌اي عمل مي‌كند و هنگام فرود آمدن بلافاصله در مجاورت هوا قرار گرفته و تا زماني كه به صورت كامل نسوزد خاموش نمي‌شود و در صورت خاموش شدن با آب، گازي سمي و كشنده از خود خارج مي‌كند كه تا حد مرگ استنشاق آن زجرآور است. براساس گزارشات جهاني استفاده از اين سلاح در سپتامبر 2008 حدود 37 هزار مصدوم در 7 هزار روستا از 10 هزار روستاي كشور لائوس بر جاي گذاشت. استفاده از اين سلاح در جنگ‌ها صدها هزار تن كشته و معلول بر جاي گذاشت كه 98 درصد موارد قربانيان غير نظاميان بودند.


سلاح ترموباريك را سلاحي به ظاهر متعارف، ولي اين سلاح پس از انفجار نيم كره‌اي ايجاد مي‌كند كه درون آن انفجارهاي آتشين صورت مي‌گيرد و با سرعتي بالا اكسيژن هوا را از بين برده و سپس افراد را خفه و اجساد آنان را متلاشي مي‌كند. اگر اين سلاح در دهانه يك سنگر يا پناهگاه استفاده شود ساكنان سنگر يا پناهگاه به طرز فجيعي كشته مي‌شوند. از اين سلاح در كشتن جنگجويان پناه گرفته در غارها استفاده شد كه بالگردها عامل استفاده از اين سلاح بودند.


با اينكه كشورهاي خارجي و سازمان‌هاي وابسته، استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي را ممنوع اعلام كرده‌اند، لكن هر جا كه منافعشان ايجاب كرده از اين سلاح‌هاي مرگبار و ضدبشري استفاده كرده‌اند.


* پاورقي:

1 - تاريخ مختصر بين الملل - دكتر احمد متين دفتري - تهران- امير كبير 1337ص7
2 - حقوق جنگ - تاليف دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي- ص22
3 - حقوق جنگ - تاليف دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي- ص23
* ملاك سنجش سلاح‌هاي كشتار جمعي در جهان، ميزان تلفات در ميان موجودات زنده و ميزان خسارت انبوهي كه بر محيط زيست وارد مي‌كند، مي‌باشد
* اگر هيچ سند شرعي بر ممنوعيت وسايل كشتارجمعي نداشته باشيم، عقل حكم به ممنوع بودن آن مي‌كند
* ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي عليه موجودات زنده و محيط زيست انسان‌ها، يك امر وجداني و نداي فطرت انساني است
* كشورهاي خارجي و سازمان‌هاي وابسته، در اسناد گوناگون منع استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي را اعلام كرده‌اند، ولي در جايي كه منافع آنها ايجاب كند از اين سلاح‌ها استفاده مي‌كنند!

 


 

نظريه اسلام


در مبحث مورد نظر از دو طريق ميشود بحث كرد: ازطريق مقتضاي اصل اوليه وادله نقليه.
در مباحث علمي وفقهي بحثي تحت عنوان مقتضاي اصل اولي مطرح است تا اگر دست فقيه از ادله‌اي كه حكم مسئله را روشن كند كوتاه شد، به مقتضاي آن اصل رجوع كند. در بحث ما بلاشك اين مطلب بسيار كارساز خواهد بود.
بدون شك مقتضاي اصل اولي عبارت‌ است از حرمت ومنع استفاده از هرگونه سلاحي كه موجب اذيت و آزار و كشتار انسانها بلكه حيوانات يا موجب نابودي محيط زيست شود حرام و از مقتضاي اين اصل، خارج ميشود مواردي كه دليل بر جواز آن است مثل دفاع از ناموس وجان. بنابراين، بر فرض اينكه ادله لفظي مانند روايت نبوي و اطلاق و عموم آيه (اعتدا)و همانند آن، كه دال برحرمت استفاده از سلاحهاي ميكروبي وغير متعارف است، وجود نداشته باشد و درجواز وحرمت شك كنيم، مقتضاي اصل اولي حرمت است.


ادله‌اي كه اين اصل را ثابت مي‌كند فراوان است، از جمله: اطلاق عموم آيات دال برحرمت قتل، مانند "من قتل نفساً بغير نفسٍ او فسادٍ في الارض فكانما قتل الناس جميعاً" 1
اطلاق وعموم: "اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد"2
عموم واطلاق رواياتي كه از ائمه (عليهم السلام) به خصوص از رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وعلي (عليه السلام) درمورد نهي جنگجويان مسلمان از كشتن افراد غير نظامي، تخريب خانه‌ها، مزارع وكشتن حيوانات و... رسيده است.
عموم و اطلاق: "فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و القو اليكم السلم فما جعل‌الله لكم عليهم سبيلا" 3
عموم و اطلاق: "ولا تقتل النفس التي حرم‌الله الا بالحق"
عموم واطلاق: "فمن اعتدا عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوالله واعلموا إن‌الله مع المتقين" 4
اطلاق فرمايش اميرالمؤمنين (عليه السلام) "واشعر قلب الرحمة للرعية... و لا تكونّ عليهم سبعاً ضارباً تغتنم اكلهم فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق"
نيز اطلاق وعموم بسياري از آيات وراويات ديگر بر احترام جان، مال انسانها، بلكه احترام جان هر صاحب روحي حتي روح نباتي درحيوانات وگياهان دلالت دارد.
نتيجه: بر اساس عموم واطلاق اين آيات و روايات نتيجه مي‌گيريم اصل اولي حرمت تجاوز وتعدي وكشتن واذيت وآزار ديگران حتي غير مسلمان است. از اين اطلاق وعموم، موارد خاص با تخصيص وتقييد خارج شده است.
اگر در موردي شك داشته باشيم كه با تخصيص ويا تقييد خارج شده، مثلاً شك كنيم استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در جنگ جايز است يا نه، مرجع عموم و اطلاق ادله اوليه است.
مباني ممنوعيت سلاحهاي كشتار جمعي: پيش از بحث تفصيلي درباره مباني حرمت و ممنوعيت سلاحهاي غير متعارف، بيان بعضي ازاصول. تبيين‌كننده مباني مورد نظر ميباشد
اصولي كه مطرح ميشود ريشه قرآني و روايي دارد. بعضي از اين اصول عبارت‌اند از:
1. منع اقدام به جنگ به قصد انتقام‌جويي وخونريزي.
2. منع آغاز به جنگ بدون دعوت به حق واتمام حجت.
3. منع مثله كردن كشته‌هاي دشمن.
4. منع نقض عهد و پيمانهاي جنگي.
5. منع كندن وسوزاندن درختان و مزارع.
6. منع اسارت پيش از اتمام حجت ودعوت به حق.
7. منع كشتن سربازان دشمن، با امكان اسير كردن آنان.
8. منع كشتن و يا پي كردن حيوانات.
9. منع جنگ پس از قبول اسلام.
10. منع جنگ با اهل كتاب درحالتي كه آمادگي انعقاد قرارداد ذمه را دارند.
11. منع ادله جنگ، با پيشنهاد صلح از طرف دشمن.
12. منع تخريب ساختمانها وويرانگري آباديها.
13. منع بستن آب بر روي دشمن.
14. منع كشتن سربازان دشمن كه درحال فرار هستند.
15. منع كشتن غير نظاميان از قبيل كودكان، زنان، پيران، رهبانان، پرستاران، مجروحان، بيماران، پيغام رسانان و همانند آنها.
16. نهي از كشتن افرادي از سربازان كه با اجبار در جنگ شركت كرده‌اند.
17. نهي از كشتن كساني كه درجنگ اجير شده‌اند.
18. نهي از شركت دادن اطفال در جنگ.
19. منع از جنگهاي كور وبدون نشانه.
20. منع از به كار گيري افراد ناتوان درجنگ.
هريك از اين اصول كه برگرفته از آيات وروايات وسيره عملي رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وائمه اطهار (عليهم السلام) درميدان جنگ است، مي‌تواند در جهت تبيين مباني فقهي حرمت به كارگيري ابزار جنگي غير متعارف هسته‌اي وميكروبي مورد استدلال قرار گيرد.
حرمت مسموم كردن مناطق مسكوني دشمن
پرواضح است در عصر رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وائمه (عليهم السلام) از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي و سمي و هسته‌اي خبري نبوده است تا موضع آنان در برابر به كارگيري آنها مشخص شود، ليكن نمونه‌هاي كوچك‌تري درآن زمان بوده است كه از جهات مختلف مشابه سلاحهاي غيرمتعارف عصر حاضر است. لذا مي‌توان حكم آنها را به سلاحهاي غير متعارف عصر حاضر تعميم داد. ازجمله مسموم كردن مناطق، آتش زدن درختان ومزارع وخانه‌ها، آب بستن برروي دشمن جهت غرق كردن آنها و....
رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وائمه (عليهم السلام) به نوعي درمقابل هريك از اينها موضع گرفتند و استفاده از اين قبيل سلاحها را در آن عصر منع كرده‌اند. از آنجا كه مسموم كردن مناطق مسكوني مشابهت بيشتري با سلاحهاي غير متعارف دارد، بيشترين بحث را به آن اختصاص مي‌دهيم.


روايات


روايتي در متون ديني از رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وارد شده است كه بر حرمت مسموم كردن محل سكونت دشمن دلالت دارد.
"عن سكوني، عن جعفرعن ابيه عن علي (عليه السلام)، ‌ان النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) نهي ان يلقي السّم في بلاد المشركين" ؛
رسول خدا(ص)از سم پاشيدن در مناطق مشركان نهي كرده است. "
بحث سندي: برخي در سند اين حديث از آن جهت كه سكوني واقع شده است اشكال كرده‌اند. لكن جواب اشكال اين است كه اكثر قريب به اتفاق رجاليون سكوني را مقبول الروايه دانسته‌اند. شاهدش اين است كه شخصيت رجالي كه معروف به سختگيري در توثيقات است، يعني حضرت آيت‌الله خويي اين روايت به معتبره سكوني تعبير كرده است و طبق آن فتوا داده است. افزون بر اين، بسياري از فقهاي قديم ومعاصر طبق آن فتوا داده‌اند
بحث دلالي: منع و نهي در اين روايات هرچند در مورد سم وارد شده است، لكن ملاك نهي اختصاص به سم ندارد، بلكه شامل هر گونه سلاحهاي كشتار جمعي مي‌شود، زيرا فرقي ميان مسموم كردن آب و يا هوا و يا زمين با استفاده از ديگر سلاحهاي غير متعارف نيست، بلكه استفاده از ديگر سلاحهاي غير متعارف به مراتب هولناك‌تر است. بنابراين، اگر در لسان مبارك رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) كلمه سم آمده است، قطعاً عنوان سم موضوعيت ندارد، بلكه اشاره به هرگونه سلاحي است كه سبب كشتار افراد بي‌گناه در خارج از مناطق جنگي است، اعم از انسانها، حيوانات، و يا آسيب به مزارع ومحيط زيست. بر اين مدعا مي‌توان قرائن وشواهدي نيز اقامه كرد، از جمله:
اولاً: اولويت قطعي، زيرا اگر استفاده از سم كه به منطقه محدودي آسيب مي‌رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم و سلاح‌ شيميايي به طريق اولي حرام است.
ثانياً: درخود روايت نامي از آب و يا زمين و يا هوا برده نشده است، بلكه حضرت به صورت مطلق فرموده است سم پاشيدن در سرزمين مشركان(دشمن) ممنوع است. پس شامل ابزارهاي مسموم‌كننده زمين، هوا، آب و... مي‌شود.
ثالثاً: اين گونه احكام جنبه تعبدي ندارد تا سم دانسته شود و الغاي خصوصيت جايز نباشد، بلكه از احكام توصلي است. لذا مي‌توان از آن الغاي خصوصيت كرد و به ابزارهاي كشتار جمعي كه همانند سم بلكه در حد بيشتري سبب نابودي مي‌شود تعدي كرد.


رابعاً: پس از اين آيات و رواياتي مورد بحث قرار مي‌گيرد، از جمله آيه اعتدا، كه كشاندن جنگ را به غير نظاميان ممنوع مي‌كند. فرقي نمي‌كند اين كار با مسموم كردن مناطق باشد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي و غير متعارف. بعضي از محققين استدلال كرده‌اند. كه روايت كل ما يرجي به الفتح مجوزي است كه به هر صورت مسلمانان بتوانند پيروزي به دست بياورند جايز است اين دليل در مقابل آن ادله متواتره قابل اعتناء نيست.


نظرات فقهاء


بر اساس همين روايت و مشابه آن كه در كلمات ائمه (عليهم السلام) آمده است، بسياري از فقها پاشيدن سم در مناطق جنگي و غير جنگي را حرام دانسته‌اند. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي‌شود.
1. شيخ طوسي در كتاب (النهاية)كه با عبارات آن معامله روايات مي‌شود ـ زيرا بناي شيخ در اين كتاب بر اين بوده است كه بر اساس متن روايات فتوا دهد و از اين رو فقهاي بعد از شيخ عين عبارت شيخ را متن فتواي خود قرار داده‌اند ـ مي‌نويسد: فانه لا يجود أن يلقّي في بلادهم السم. همانا به تحقيق جايز نيست در مناطق كفار سم پاشيده شود.
2. ابن ادريس مي‌فرمايد:
يجوز قتال الكفار بسائر انواع القتل واسبابه الاّ بتفريق الساكن ورميهم بالغيران والقاء سمّ في بلادهم فانه لا يجوز أن يلقي السمّ في بلادهم
3. ابن زهره در اين باره مي‌نويسد: فانه لا يجوز أن يلقي في ديارهم القاء السمّ ولا يقاتل في اشهر الحرام في من يري لها حرمة من الكفار إلا أن يبدأوا فيها بالقتال
4. محقق ثاني (كركي) مي‌فرمايد: "يحرم القاء السمّ إن امكن الفتح بدونه"
5. شهيد اول مي‌فرمايد: "ولا يجوز القاء السمّ علي الأصح"
6. شهيد ثاني در مسالك مي‌فرمايد: "القاء السمّ لوادي الي قتل نفس محترمهٍ حرام لذالك"
7. علامه حلي در ارشاد مي‌فرمايد: "وتجوز المحاربة باصنافهم الا السمّ ولو اضطر اليه جاز"
8. آيت‌الله محمدباقر صدر، افزون بر فتوا به حرمت مسموم كردن مناطق وبلاد مشركان، يك قدم جلو مي‌گذارد وتصريح مي‌كند: هرچند در روايت سكوني عنوان سم به كار رفته است، اما بي‌شك سم موضوعيت ندارد، بلكه از نظر ملاك هرگونه سلاح غير متعارف را شامل است.
9. آيت‌الله خويي (ره) مي‌فرمايد: "لا يجوز القاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) في معتبرة السكوني عن ابي عبدالله(عليه السلام)قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) نهي رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) أن يلقي السمّ في بلاد المشركين"
10. صاحب جواهر در ذيل كلام محقق حلي كه فرموده است: "يحرم القاء السم"، قول به حرمت را به بسياري از فقها از جمله شيخ در نهايه و ابن زهره در غنية و ابن‌ ادريس در سرائر و علامه در مختصرالنافع و تبصره و ارشاد و شهيد اول در دروس و محقق ثاني در جامع المقاصد نسبت مي‌دهد و آن را به اين حديث نبوي مستند مي‌كند. سپس مي‌گويد ابن ادريس مستند منع و حرمت مسموم كردن بلاد را اختيار و نه تنها اين خبر دانسته است. بعد از آن از عده‌اي علما ء از جمله علامه و شهيد در لمعه و شهيد ثاني نام مي‌برد كه بر اساس اين روايت فتوا به كراهت داده‌اند نه حرمت. ايشان در مقام بيان دليل كراهت از سوي اين فقها ءمي‌فرمايد آنان سند اين حديث را و جهت وجود سكوني ضعيف دانسته‌اند.


سپس درمقام اشكال بر اين فقها مي‌فرمايد: روايت سكوني از نظر دانش رجال مورد قبول است و برعمل طبق روايات سكوني اجماع وجود دارد. پس سند روايت تمام است. بنابراين، اين فتوا به كراهت صحيح نيست، بلكه بايد فتوا به حرمت داده شود. سپس ايشان بحث ديگري را مطرح مي‌كند مبني بر اينكه عده‌اي از فقها فرموده‌اند مسموم كردن بلاد حرام است، در صورتي كه موجب قتل غير نظاميان گردد، و اگر تنها موجب نابودي دشمن در صحنه جنگ شود حرام نيست، چون پيروزي برآن متوقف است. ايشان در مقام اشكال بر اين نظريه و اثبات اينكه مسموم كردن بلاد براي كشتن دشمن جايز نيست، حتي اگر تنها راه پيروزي متوقف برآن باشد مي‌فرمايد:


روايت اطلاق دارد و حتي در صورت توقف پيروزي بر مسموم كردن بلاد، دال بر حرمت است. بنابراين، كشتن دشمن حتي در صحنه جنگ، هر چند تنها راه پيروزي مسموم كردن منطقه جنگي باشد، جايز نيست. معلوم مي‌شود اين نظريه صاحب جواهر، فقيه شيعي، به مراتب از قوانين بين‌المللي درباره منع ابزار كشتارجمعي پيشرفته‌تر است.


11. بسياري از مراجع تقليد معاصر نيز در استفتائاتي كه از آنها شده است به كار گيري ابزارهاي جنگي غيرمتعارف را در جنگ حرام دانسته‌اند. نتيجه: بر اساس اين روايات معتبره و فتواي فقهاي گذشته و استفتا از مراجع معاصر، استفاده از ابزارهاي جنگي غير متعارف حرام است، چون مصداق مسموم كردن مناطق جنگي است.


*پاورقي:

1 - مائده - 32
2 - بقره - 205
3 - نساء - 90
4 - انعام - 151
* از جمله اعمالي كه با سلاح‌ها و عملكردهاي غيرمتعارف پيوند و ارتباط دارد و در اسلام منع شده است مي‌توان از منع كندن و سوزاندن درختان و مزارع، منع تخريب ساختمان‌ها و ويرانگري آبادي‌ها، منع كشتار غيرنظاميان از قبيل كودكان، زنان، پيران، مجروحان، پرستاران، بيماران، منع بستن آب و منع كشتن حيوانات نام برد
* رسول خدا(ص) از سم پاشيدن در مناطق مشركان نهي كرده است. سم پاشيدن اشاره به هرگونه سلاحي است كه سبب كشتار افراد بي‌گناه در خارج از مناطق جنگي است. اعم از انسان‌ها، حيوانات، و يا آسيب به مزارع و محيط زيست
* از ديدگاه فقه اسلام، كشتن دشمن در صحنه جنگ هر چند راه پيروزي مسموم كردن منطقه جنگي باشد جايز نيست. اين نظريه كه صاحب جواهر فقيه شيعي آن را اثبات مي‌كند، به مراتب از قوانين بين‌المللي درباره منع ابزار كشتار جمعي پيشرفته‌تر است

 


منع به كارگيري سلاحهاي آتش‌زا


از جمله مواردي كه در روايات منع و نكوهش شده، استفاده از سلاحهاي آتش‌زا است. اين گونه روايات نيز مي‌تواند دليل برحرمت استفاده از ابزارهاي غير متعارف باشد، زيرا مصاديق اين گونه سلاحها در عصر رسول‌ خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) و ائمه (عليهم السلام) بسيار ابتدايي بوده است، ولي مصداق آن در عصر حاضر پيشرفته است بنابراين روايت شامل هرگونه وسيله آتش‌زا مي‌شود، هرچند توسط ابزار هسته‌اي باشد. به همان تقريبي كه در مبحث پاشيدن سم گذشت.


روايات


راجع به منع استفاده از تسليحات آتش‌زا در جنگ رواياتي رسيده است. از جمله:


1. "عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال أن النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) كان اذا بعث اميراً له علي سرية امره بالتقوي‌الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول اغز بسم اله وفي سبيل‌الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا و لا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا مبتلاً في شاهق ولا تحرقوا النخل ولاتغرقوا بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمر ولاتحرقوا زرعاً"
2. "عبدالله ابن مسعود عن ابيه قال قال رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) لا تعذّبوا بالنّار لا يعذب بالنار الا ربها"


نظر فقها درمورد سلاحهاي آتش‌زا


بسياري از فقهاي جهان اسلام بر اساس اين گونه روايات تصريح كرده‌اند استفاده از سلاحهاي آتش‌زا در ميدان جنگ حرام است. بي‌شك بخشي از سلاحهاي كشتار دسته جمعي واتمي نيز به نوعي آتش‌زا هستند و از اين رو مشمول اين نظريات فقهي خواهند بود.


از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:


1. محقق حلي در شرايع الاسلام كه قرآن فقه نام گرفته است، استفاده از هر نوع سلاحهاي آتش‌زا را حرام دانسته است.
2. محقق ثاني نيز استفاده ازسلاحهاي آتش‌زا و سوزاندن درختان، محصولات كشاورزي، حيوانات و انسانهاي بي‌گناه را در صحنه جنگ حرام دانسته است
3. ابن ادريس از فقهايي است كه تصريح كرده است مقابله با دشمن با سلاحهاي آتش‌زا جايز نيست. وي مي‌نويسد: "يجوز قتال الكفار... الا رميهم بالنيران"
نتيجه: بر اساس روايات و فتواي فقها مي‌توان نتيجه گرفت استفاده از تسليحات غير متعارف در جنگ حرام است، چون مصداق سلاحهاي آتش‌زاست.


قاعده حرمت ترور

از جمله ادله‌‌اي كه ممكن است بر حرمت استفاده از ابزار كشتار جمعي دلالت كند، رواياتي است كه دلالت دارد ترور و كشتن افراد در غير ميدان جنگ حرام است. پرواضح است استفاده از ابزار كشتار دسته جمعي نوعي ترور پيشرفته است و به تعداد افراد كشته شده ترور صادق خواهد بود. بنابراين، همان ادله‌اي كه بر حرمت ترور يك فرد دلالت دارد، بر حرمت استفاده از ابزارهاي غير متعارف نيز دلالت مي‌كند. روايات دال برحرمت ترور متعدد است. از جمله نبوي معروف: الايمان قيد التفك المؤمن لا يفتك؛ ايمان ترور را به زنجير كشيده. مؤمن ترور نمي‌كند.


اين روايت درمنابع شيعه وسني زياد آمده: از جمله مقتل ابي مخنف، تاريخ طبري، تنزيه الأنبياء آمده است. روش وسيره عملي رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وائمه معصوم (عليهم السلام) وشاگردان مكتب آنان نيز اين گونه بوده است. از آن جمله حضرت مسلم در شهر كوفه است عبيدالله ابن زياد قصد عيادت شريك بن ابي اعور از شيعيان و دوستان سيد الشهدا (عليه السلام) را كه درخانه هاني بن عروه بستري بود مي‌كند. شريك با مسلم قرار مي‌گذارند مسلم پشت پرده مخفي شود و به هنگام آمدن عبيدالله بن زياد شريك بن اعور جمله "اسقني بشربة من الماء" را بگويد و او بر عبيدالله حمله و كار آن جرثومه فساد را يكسره كند. به هنگام آمدن عبيدالله، شريك بن اعور اين كلمه رمز را بر زبان جاري مي‌كند، اما از مسلم خبري نمي‌شود. بار دوم تكرار مي‌كند، خبري نمي‌شود. سپس شعري مي‌خواند كه صيد از قفس فرار مي‌كند، ولي مسلم دست به ترور نمي‌زند. عبيدالله مي‌فهمد وفرار مي‌كند. شريك ازمسلم مي‌پرسد. چرا حمله نكردي؟ مسلم مي‌گويد: به خاطر حديث رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) "الأيمان قيد الفتك والمومن لا يفتك. "1


درتاريخ موارد ديگري وجود دارد كه سيره عملي ائمه (عليهم السلام) اجتناب از هر گونه ترور وعمل غافلگيرانه بوده است. از جمله علي (عليه السلام) پس ازرحلت رسول گرامي اسلام (صلي‌الله عليه و آله وسلم) با پيشنهاد به قتل رساندن دشمنان آن حضرت مخالفت كرد.


نتيجه: از حرمت ترور در اسلام نتيجه مي‌گيريم استفاده از سلاحهايي كه همانند سلاحهاي كشتار جمعي انسانها جانشان را با قتل كور از دست دهند حرام است.


قاعده حرمت اعتداء


اعتدا عنواني در فقه اسلامي و مشتمل بر احكام زياد تكليفي و وضعي است. از جمله اين احكام، حرمت تكليف تجاوز از حد در استفاده از ابزارهاي غير متعارف در جنگ است. از اين رو، يكي از مصاديق بارز اعتدا قطعاً استفاده از ابزارهاي كشتار جمعي است. بنابراين، براساس آيات ورواياتي كه بر حرمت اعتدا در ميدان جنگ با دشمن دلالت مي‌كند، مي‌توان به طور قطع و جزم فتوا به حرمت استفاده از ابزار كشتارجمعي داد. كما اينكه بسياري از مفسران شيعه و سني اين استفاده را كرده‌اند.


آيات


آياتي كه برحرمت و منع اعتدا و تجاوز در استفاده از ابزارهاي جنگي دلالت مي‌كند فراوان است. در اينجا به يكي از آيات بسنده مي‌شود. وقاتلوهم في سبيل‌الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا أن‌الله لا يحب المعتدين2


در راه خدا باكساني كه با شما مي‌جنگند نبرد كنيد وازحد تجاوز نكنيد. خداوند تعدي كنندگان را دوست ندارد.
اين آيه را مي‌توان از كليدي‌ترين آيات راجع به حرمت استفاده از ابزارهاي كشتار جمعي به حساب آورد، زيرا مي‌توان چندين اصل و قاعده را درباره جنگ با دشمنان از آن استفاده كرد. از جمله:


الف. اصل تناسب در تسليحات جنگي.
ب. اصل تفكيك ميان دشمن جنگجو وغير جنگجو: همانند كودكان، زنان، پيران، بيماران، مجروحان، نيروهاي خدماتي، وهمانند آنها ونيز حيوانات و اشجار ومزارع و به طور كلي محيط زيست. بر اساس اين آيه، استفاده از هرگونه سلاح جنگي كه مصداق تعدي وتجاوز از حد باشد حرام است. نيز كشاندن جنگ از منطقه جنگي به غير آن كه سبب آزار و اذيت شود، هر چند آزار حيوانات وگياهان ومحيط زيست باشد، حرام است. زيرا نهي در "لاتعتدوا" مطلق است وشامل هرگونه اعتدا حتي به محيط زيست مي‌شود.


نظرات مفسران قرآن


علامه طباطبايي (ره) مي‌نويسد كه حرمت گسترش جنگ وكشتار غير جنگجويان دشمن از باب تخصيص نيست، بلكه زنان و كودكان و پيران و همانند آنها تخصصاً خارج‌اند ايشان در مقام بيان مصاديق "لا تعتدوا" مي‌فرمايد: اگر پيش از پيشنهاد مصالحه بر سر حق و دعوت به آن جنگ شروع شود، اين گونه جنگ حرام است يا چون مصداق اعتداست. آيت‌الله مكارم شيرازي مي‌فرمايد: از اين آيه برمي‌آيد، افزون بر حرمت كشاندن جنگ به غير نظاميان، تعدي به باغستانها، گياهان و زراعتها ونيز استفاده از مواد سمي ‌براي زهر آلود كردن آبهاي آشاميدني دشمن يعني جنگ شيميايي و ميكروبي جايز نيست.


مقدس اردبيلي درذيل آيه مي‌فرمايد:
از جمله مصاديق اعتداء كه حرام است، آغاز كردن جنگ پيش از آغاز دشمن و نيز كشتن كافر معاهد و دعوت دشمن به حق و كشتن به شكل ناروا


نظر مفسران اهل تسنن


مفسران اهل تسنن، همانند مفسران شيعي، از عنوان اعتداء درآيه 190 بقره حرمت استفاده از ابزار كشتار دسته جمعي را استفاده كرده‌اند. از باب نمونه، وهبه زحيلي، از متفكران اهل تسنن، در تفسير المنير در مقام بيان مصاديق اعتداي حرام مي‌نويسد آغاز به جنگ، كشتن افراد مسلم، جنگ با غير نظاميان، مانند كودكان، زنان، پيران، تخريب خانه‌ها، قطع درختان، به آتش كشيدن زراعتها همانند تعدي به اين موارد مورد كراهت و غضب خداوند است. بسياري از روايات فريقين نيز همانند آيه اعتدا، برحرمت كشاندن جنگ از صحنه جنگ به منطقه غير نظامي و تعدي كردن به غير نظاميان ومحيط زيست دلالت مي‌كند. حال فرقي نمي‌كند اين كار با تسليحات متعارف باشد يا غير متعارف.
روايات از طريق اهل بيت (عليهم السلام)
روايات منقول از طريق اهل بيت (عليهم السلام) در اين باره فراوان و چند دسته است. ما به گزارش يك دسته كه جامع است بسنده مي‌كنيم.
1. "محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إبي عمير عن معاوية بن عمار قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) اذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم‌الله و بالله وفي سبيل‌الله وعلي ملة رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) لا تغلوا ولاتمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأةً ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها... "
2. "روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) أن رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) إذا بعث جيشا أو سرية أوصي صاحبها بتقوي‌الله في خاصة ‌نفسه و بمن معه من المسلمين خيراً وقال اغزوا بسم‌الله و في سبيل‌الله وعلي ملة رسول‌الله تقاتلوا القوم حتي تحتجوا عليهم.... ولا تقتلوا وليداً و لا شيخاً كبيراً ولا امرأة يعني إذا لم يقاتلوكم ولا تمثلوا ولاتغلوا ولاتغدروا"
3. "عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) كان إذا أراد أن يبعث أميراً علي سرية أمره بتقوي‌الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول اغزوا بسم‌الله وفي سبيل‌الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليداً"
روايات اهل سنت
روايات ازطريق اهل سنت در اين باره زياد است. از باب نمونه:
1. "عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك أن رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) قال: انطلقوا باسم‌الله وعلي ملة رسول‌الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً ولاتغلوا وضموا غنائمكم و أصلوا وأحسنوا إن‌الله يحب المحسنين النتهي"
2. "وأخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "ولا تعتدوا" يقول لا تقتلوا النساء والصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من القي السلم وكف يده فان فعلتم فقد اعتديتم"
3. "عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) إذا أمر أميراً علي جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوي‌الله ومن معه من المسلمين خير اثم قال اغزوا بسم‌الله في سبيل‌الله قاتلوا من كفر‌الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلي إحدي ثلاث خصال"
4. "عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول‌الله صلي‌الله علي وسلم إذا بعث أميراً علي جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوي‌الله ومن معه من المسلمين خيراً فقال: اغزوا بسم‌الله و في سبيل‌الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولاتغلواولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً"


نظرات فقهاي شيعه


فقهاي شيعه بر اساس آيه اعتداء و روايات فراوان تصريح كرده‌اند استفاده از ابزارهاي جنگي موجب كشتار جمعي حرام است.
1. "ولا يجوز قتال النساء. فإن قاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ، أمسك عنهنّ. فإن اضطرّوا الي قتلهنّ، جاز حينئذ قتلهنّ، ولم يكن به بأس"
2. "مسألة: لا يجوز قتل صبيان المشركين إجماعاً ولا نسائهم والمجانين منهم روي الجمهور عن يونس بن مالك أن النبي قال: انطلقوا باسم‌الله وبالله وعلي ملة رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) لا تقتلوا شيخاً كبيراً فانياً ولا صغيراً و لا امرأةً ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الحسن عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) إذا أراد أن يبعث سرية رعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول لهم سيروا باسم‌الله و بالله وفي سبيل‌الله وعلي ملة رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) الا تعلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة و أيما رجل من أدني المسلمين وأفضلهم نظر إلي أحد من المشركين فهو جار حتي أن يسمع كلام الهفإن تبعكم فأخوكم في دينكم وإن بغت فاستعينوا بالله عليه و أبلغوا به مأمنه. ولأنهم ليسوا من أهل المحاربة فلا ينبغي قتلهم"
3. "خامساً: النهي عن قتل من لا يقاتل ولا يعين في الحرب علي المسلمين: نهي رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) عن قتل من لا يقاتل في مكة، و نهي عن قتل النساء والصبيان و الشيوخ الذين لا يقاتلون ولا يعينون المقاتلين ولو بالتدبير و الفكر. كما نهي عن قتل العصفاء والوصفاء والرهبان والمقعد وأصحاب الصوامع الذين لا تدخل لهم في حزب المسلمين بأي نحو و إليك النصوص"
نظرات فقهاي اهل سنت
فقهاي اهل سنت، همانند صاحب نظران شيعه، براساس آيات و روايات فتوا داده‌اند استفاده از ابزارهاي كشتار جمعي و هرگونه عملي كه موجب كشاندن جنگ به منطقه غير نظامي باشد و موجب تعدي و تجاوز به غير نظاميان و محيط زيست از قبيل حيوانات، مزارع و درختان و تخريب خانه‌ها گردد، حرام است. در اينجا به بعضي از اين موارد اشاره مي‌شود:
فقهاي حنفي
1. "ولا يقتلوا مجنوناً، ولا امرأءً ولا صبياً، ولا أعمي، ولا مقعداً، ولا مقطوع اليمين، و لا شيخاً فانياً"
2. "ولا يقتلوا امرأة ولا صبياً ولا شيخاً فانياً ولا مقعداً ولا أعمي لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم، ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف"
3. "ولا يقتلوا امراة ولا صبياً و لا شيخاً فانياً ولا مقعداً ولا اعمي لأنالمبيح للقتل عندنا هوالحراب ولا يتحقق منهم. ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف"
4. "لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا الشيخ الفاني، لقوله تعالي"وقاتلوا في سبيل‌الله الذين يقاتلوكم" وهؤلاء لا يقاتلون وحين استعظم رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) و قتل النساء أشار إلي هذه بقوله: ‌هاه، ماكانت هذه تقاتل أدرك خالداً وقل له: لا تقتلن ذرية و لاعسيفاً"
فقهاي شافعي
1. "(فصل) ولا يجوز قتل نسائهم ولا صيانهم إذا لم يقاتلوا لما روي ابن عمر رضي‌الله عنه أن رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) نهي عن قتل النساء و الصبيان ولا يجوز قتل الخنثي المشكل، لانه يجوز أن يكون رجلاً ويجوز أن يكون امرأة فلم يقتل مع الشك"
2. "و يحرم عليه قتل صبي ومجنون و امره وخنثي مشكل. الشرح: (ويحرم عليه قتل صبي و مجنون) ومن به رق (وامراة وخنثي مشكل) للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين، والحق المجنون بالصبي، والخنثي بالمرأة لاحتمال أنوثته"
4. "قوله (نهي رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) عن قتل النساء و الصبيان) أجمع العلماء علي العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون"
فقهاي حنبلي
1. "(فصل) و لا تقتل امرأة و لا شيخ فإن و بذلك قال مالك و أصحاب الرأي، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد. و روي عن ابن عباس في قوله تعالي(و لاتعتدوا) يقول لاتقتلوا النساء الصبيان والشيخ الكبير"
2. "(مسألة) (وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرة ولا راهب و لا شيخ فإن ولا أعمي، لا رأي لهم الا ان يقاتلوا) إذا ظفر بالكفار لم يجز قتل صبي لم يبلغ بغير خلاف لما روي ابن عمر رضي‌الله عنهما ان النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) نهي عن قتل النساء و الصبيان، متفق عليه ولان الصبي يصير رقيقاً بنفس السبي ففي قتله إتلاف المال و إذا سبي منفرداً صار مسلماً فاتلافه اتلاف من يمكن جعله مسلماً"
فقهاي مالكي
1. "ولا يقتل النساء و لا الصبيان لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهم"
2. "وها هنا تفريعان الأول في الكتاب لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا المشايخ الكبار ولا الرهبان في الصوامع و الديارات ويترك لهم من أموالهم ما يعيشون به و نهي عن قتل العسيف وهوالأجير و في مسلم نهي عن قتال النساء والصبيان وفي النسائي لاتقتلوا ذرية ولا عسيفاً"
فقهاي ظاهري
1. "مسألة ـ ولايحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم الا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجا منه الا بقتله فله قتله حينئذ * روينا من طريق البخاري نا أحمد بن يونس الليث ـ هوابن سعيد ـ عن نافع ان ابن عمرأخبره (ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) مقتولة فأنكر) رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) قتل النساء والصبيان"
جمع بندي
از مجموع مباحثي كه تحت عنوان مقتضاي اصل اولي و حرمت مسموم كردن مناطق مسكوني مشركان وحرمت به كار گيري ابزارهاي آتش‌زا و حرمت ترور وحرمت تجاوز از سلاحهاي متعارف در جنگ صورت گرفت به اين نتيجه قطعي و مسلّم مي‌رسيم استفاده از سلاحهاي غير متعارف هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي، در انواع مختلف آن، از نظر تمام مذاهب فقهي اسلام، مذهب جعفري اثنا عشري، مالكي، حنفي، شافعي، حنبلي، و ظاهري حرام است.

 



" پاورقی :
1- طوسی - تهذیب - جلد 1 - ص 214
2- بقره: 190
منابع
1- ابن ادريس الشافعي، ابوعبدالله محمد، 1403ق، كتاب الأم، دارالفكر للطباع‍ة و النشر و التوزيع، الطبع‍ة الثانيه.
2- ابومخنف، 1378، مقتل الحسين، تحقيق شيخ محمدهادي يوسفي غروي، ترجمه علي كرمي، موسسه مطبوعاتي دارالكتب، چاپ دوم، 1378، ش چاپخانه‌اش.
3- احمدبن حنبل، بي‌تا، مسنداحمد، بيروت، دارصادر.
4- التميمي المغربي، نعمان‌بن محمد، بي‌تا، دعائم الاسلام، ج 1، بيروت، المكتب الاسلامي.
5- العلام‍ة الحلي، 1411ق، ارشاد الاذهان، قم، مؤسس‍ة النشر الاسلامـي التابع‍ة لجـامعـ‍ة المدرسين.
6- أحمـدي ميانـجي، علي، 1411ق، الاسيـر في‌الاسـلام، قم، مؤسسـ‍ة النشر الاسلامي التابع‍ة لجماع‍ة المدرسين، قم المقدس‍ة، الطبع‍ة الأولي.
7-آبي الأزهري، بي‌تا، الثمر الداني، بيروت، المكتب‍ة التقافيه.
8-بيهقي، احمدبن‌الحسين، بي‌تا، السنن الكبري، بي‌جا، دارالفكر.
9-ترمذي، محمدبن عيسي، 1403ق، سنن الترمذي، تحقيق و تصحيح: عبدالرحمن محمدعثماني، م، دارالفكر للطباع‍ة و النشر و التوزيع، بيروت، الطبع‍ة الثالثه.
10- حرالعاملي، محمدبن‌الحسن بن علي، 1409ق، تفصيل وسايل الشيع‍ة الي تحصيل مسائل الشريع‍ة، قم المقدسه، مؤسسة آل‌البيت‌ لاحياء التراث، الطبع‍ة الاولي.
11- حسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، تقي‌الدين أبي بكر بن محمد، بي‌تا، كفاي‍ة الأخيار في حل غاي‍ة الأختصار، تحقيق علي‌عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان، دمشق، دارالخير.
12- حسيني جرجاني، سيدامير ابوالفتوح، 1404ق، آيات الاحكام، تهران، انتشارات نويد.
13- خوئي، سيدابوالقاسم موسوي، 1410ق، المنهاج الصالحين، قم‌المقدسه، نشر مدينه العلم.
14- راوندي، قطب‌الدين سعيدبن هب‍ةالله، 1405ق، فقه القرآن في شرح آيات الأحكام، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي.
15- سيدرضي، 1415، نهج‌البلاغه، بيروت، دارالاسوه.
16-سيوطي، جلال‌الدين، بي‌تا، الدر المنثور في تفسير المأثور، بيروت، المكتب‍ة الثقافه.
17-شريف لاهيجي، محمدبن‌علي، 1362ش، تفسير شريف لاهيجي، تهران، دفتر نشر داد.
18-شهيد الاول، محمدبن‌مكي العاملي، 1417ق، الـدروس الشرعـي‍ة في فقـه الامامـي‍ة، قم‌المقدسه، مؤسسه النشر الاسلامي التابع‍ة لجامع‍ة المدرسين، الطبع‍ة الثاني‍ة.
19-شهيد الثاني، زيدالدين‌علي‌بن‌احمد العاملي، 1413ق، المسالك الافهام الي تنقيح، قم، شرايع الاسلام مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول.
20-صدر الشهيد السيد محمد، 1420ق، ماوراء الفقه، المحقق، المصحح، جعفرهادي الدجيلي، بيروت، دارالاضواء للطباع‍ة و النشر و التوزيع، الطبع‍ة الاولي.
21-طباطبائي، علامه محمدحسين، 1374ش، تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
22-طنطاوي، سيدمحمد، بي‌تا، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بي‌جا، بي‌نا.
23-طوسي، ابوجعفر محمدبن الحسن، 1400ق، النهاي‍ة في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، دارالكتاب العربي، الطبع‍ة الثانيه.
24-علامة حلي، العلام‍ة الحسن‌بن يوسف‌بن المطهر الأسدي، 1413ق، قواعد الاحكام في معرف‍ة الحلال و الحرام، قم‌المقدسه، مؤسسه النشر الاسلامي التابع‍ة لجماع‍ة المدرسين، الطبعة الأولي.
25-فاضل مقداد، جمال‌الدين مقداد‌بن عبدالله، 1419ق، كنز العرفان في فقه القرآن، تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي.
26-فيروزآبادي شيرازي، ابي‌اسحاق ابراهيم بن‌علي‌بن يوسف، 1424ق، المذهب في فقه الامام الشافعي، بيروت، دارالمعرف‍ة للطباع‍ة و النشر و التوزيع، الطبع‍ة الاولي.
27-فيض كاشاني، محمدمحسن ابن شاه مرتضي ابن شاه محمود، 1406ق، الوافي، محقق / مصحح: فياءالدين‌حسيني اصفهاني، اصفهان، كتابخانة اميرالمؤمنين علي(عليه السلام)، چاپ اول.
28-قاري، ملاعلي، 1014ق، شرح مسند أبي حنيف‍ة، بيروت، دارالكتب العلمي‍ة.
29-قرائتي، محسن، 1383ش، تفسير نور، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن.
30-قزويني، محمدبن‌يزيد، بي‌تا، سنن ابن‌ماج‍ة، تحقيق و ترقيم و تعليق، محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دارالفكرللطباع‍ة و النشر و التوزيع.
31-كاشاني، ملافتح‌الله، 1423ق، زبدة التفاسير، قم، بنياد معارف اسلامي.
32-كليني، ابوجعفر محمدبن‌يعقوب، 1407ق، الكافي، طهران، دارالكتب الاسلاميه، الطبع‍ة الرابع‍ة.
33-محقق حلي، جعفربن محمد، 1412ق، شرائع الاسلام، ج، تعليق و تحقيق عبدالحسين محمدعلي بقال، قم، مؤسسه المعارف الاسلامي‍ة، چاپ اول.
34-مقدس اردبيلي، احمدبن‌محمّد، بي‌تا، زبدة البيان في أحكام القرآن، تهران، كتابفروشي مرتضوي.
35-مكارم شيرازي، همكاران، 1354ش، ‌تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه.
36-موصلي الحنفي، الامام عبدالله بن محمودبن مودود، 1419ق، الاختيار لتعليل المختار، تعليق و تخريج: عبدالطيف محمدعبدالرحمن، بيروت، دارالكتب العلمي‍ة، الطبع‍ة الاولي.
37-نيشابوري، الحاكم الكبير ابواحمد، 1980م، معرف‍ة علوم الحديث،
* از ديدگاه فقه اسلامي استفاده از سلاح‌هاي آتش‌زا و سوزاندن درختان، محصولات كشاورزي، حيوانات و انسان‌هاي بي‌گناه حرام است و به شدت از اين اعمال منع شده است. امروز بخشي از سلاح‌هاي كشتار جمعي و اتمي به نوعي آتش‌زا مي‌باشند و شامل اين نظريه در فقه اسلامي هستند
* نتيجه قطعي كه از نظر تمام مذاهب فقهي به دست مي‌آيد اين است كه استفاده از سلاح‌هاي غيرمتعارف هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي در انواع مختلف حرام و ممنوع مي‌باشد

* حسن صدراللهي دامغاني



پي نوشت :
روزنامه جمهوري اسلامي 1/11/1392 

علیرضاجعفری بازدید : 1267 چهارشنبه 01 مهر 1394 نظرات (0)

تحلیل پیرامون یک مسئله در حقوق هنری و ادبی (مالکیت فکری)


سوال :

آقای "الف" مبتکر شیوه ای نوین در تدریس زبان فرانسه است. در این صورت اگر وی بخواهد این شیوه بدون موافقت وی استفاده نشود، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری می تواند تامین کننده این غایت باشد؟ لطفا بفرمایید در هر دو فرض مثبت و منفی بودن پاسخ پرسش پیشین، شما به عنوان وکیل آقای" الف" چه مشاوره ای را به وی برای حمایت مناسب تر ارائه می نمایید؟


 در خصوص سوال مطروحه و در فرض مثبت بودن پاسخ وهمچنین دارا بودن پروانه وکالت از سوی بنده و از انجا که در مقام وکالت ، وکیل حامی و پشتیبان موکل است در جهت حفظ حقوق او و انچه که به وکیل ارجاع داده شده است ، و چه بسا در اعمال و وقایعی که حقی نیز برای او انچنان که باید در نظر گرفته نشده است و وکیل نیز در مقام قضاوت نیست و باید تا انجا که ممکن است در چارچوب خواسته موکل گام بردارد موارد زیر به عنوان مشاوره و حفظ حقوق این مدرس زبان فرانسه مطرح می گردد :


حمایت از یک اثر که بنابر تعریف ماده 1 قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان به انچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار انان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته اثر اطلاق می گردد و شامل دو بعد مادی و معنوی است با اینحال به نظر می رسد شیوه ارائه تدریس زبان فرانسه شرایط دفاع و حمایت قانونی حقوق مالکیت فکری را داراست و برای این مهم مواردی را نیاز دارد از قبیل نمود خارجی چون کتاب ، جزوه و ثبت انها که این موارد به جهت حمایت از اثر مذکور در ادامه مبحث اعلام می گردد ، (البته با این تفاسیر مواردی نیز وجود دارند که علاوه بر حمایت قانونی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری غایت نهایی مولف به سبب اسباب قانونی نقض می گردد همچون نیاز عمومی ، یا استفاده برای موارد اموزشی و .. که در ادامه مواردی ذکر می گردند ):

1. ابتدائا هرچند که ذاتا حمایت از حقوق معنوی نیازمند به تشریفات ثبت نیست و این تشریفات تنها برای استناد و حفظ و ارائه ادله برای حمایت موثرتر می باشند با این وجود برای جلوگیری از تضییع حق و پیشگیری از آثار سو آن ، نخستین اقدام، ثبت شیوه ابتکاری در قالب و یک حامل مادی ( اعم از کتاب، جزوه، سی دی، و ...) است به عبارت دیگر اثر باید نمود و تجلی خارجی یافته باشد، چرا که در غیر اینصورت اثبات مالکیت شیوه ها و روش های ابداعی همچون این قبیل موارد به سختی میسر بوده و زمینه ساز نقض حقوق معنوی پدید آورنده خواهد بود و حتی در مواردی نیز ممکن است در اثر بودن یا نبودن آن اختلاف حادث شود .

2. پس از ثبت اثر و طی تشریفات قانونی ، ممکن است از شیوه ابداعی ایشان بدون موافقت قبلی از مولف استفاده گردد ، در اینطورت دو فرض متصور است 1. استفاده بدون ذکر مولف و برای کسب منافع مادی چون فروش یا ... صورت می گیرد 2. استفاده در چارچوب آموزشی و با ارائه رفرنس و ذکر نام پدید آورنده ، در صورت نخست بواسطه ثبت اثر ایشان می توانند علیه موسسه یا اشخاصی که بدون اذن اقدام به بهره وری نموده اند اقدام و خسارات قانونی دریافت نمایند ، در صورت دوم و بنابر مواد 7 ،8 و 11 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ممکن است عده ای از شیوه ایشان استفاده نمایند و البته بدون گرفتن اذن ، چرا که در موارد قانونی مذکور چون استفاده آموزشی و مقاصد علمی و ادبی با ذکر ماخذ و مواردی از این قبیل نیاز به اذن ندارند ، و ممکن است با غایت خواسته ایشان در تعارض باشند .

3.مدت حمایت از آثار و حقوق مادی ان در ایران از زمان حیات مولف تا 30 سال پس از مرگ است ، به ایشان یشنهاد می شود پس از ثبت اثر در قالب یک نمود خارجی چون جزوه و کتاب ، برای افزایش مدت مذکور و اقدامی نافع در حق ورثه، اثر خود را به صورت اشتراکی با جوانترین وارث به صورت اشتراکی منتشر نمایند تا در صورت فوت ایشان ، اثر واجد آثار اشتراکی شده و مدت حمایت افزایش یابد تا زمان حیات آخرین مولف اثر مشترک و 30 سال پس از آن .

4. یکی دیگر از شرایط برخورداری از حمایت مادی  اثر ایشان پس از ثبت در قالب مادی چون جزوه و کتاب و ...، بنابر ماده 22 قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، حمایت از حقوق مادی آثار زمانی صورت می پذیرد که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشور دیگری اجرا نشده باشد ، بنابر این پیشنهاد می شود برای شمول حمایت اثر در ایران نخست در این کشور ثبت و نشر و توزیع شود.

5. اصیل بودن و ابتکاری بودن یکی از شروط اصلی حمایت از اثر است ، هرچند که در اداره ی فرهنگ و ارشاد ایران به اصالت و ابتکاری بودن اثر تالیفی پرداخته نمی شود و در این رابطه تحقیقی صورت نمی گردد و صرف اعلان مشخصات اثر ، ان را ثبت می نمایند با اینحال توصیه می شود در رابطه با شیوه نوین مورد نظر از مراجع تخصصی و فنی در این رابطه گواهی های لازم اخذ شود ( در صورت وجود چنین مراجعی ) .

6. مواردی چون درج نشانه کپی رایت ، سال نشر ، عنوان اثر ، نام مولف ، نام انتشارات در صورت وجود نیز از مواردی هستند که باید مورد توجه صاحب اثر قرار بگیرند و برای حفظ حقوق معنوی او در اثر درج گردند که البته این امور را انتشاراتی ها معمولا اجرا می نمایند .( پس از نمود خارجی شیوه تدریس ایشان چون چاپ جزوه ، کتاب و ...)

با احترام
مسعود عرفانیان

علیرضاجعفری بازدید : 1286 چهارشنبه 01 مهر 1394 نظرات (0)

راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي 

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه  120 تا 130 هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است که درآمدهاي مالياتي به عنوان يک منبع پايدار درآمدي در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر توجه به بخش ماليات‌ها تاکيد دارد. حالا سوال اينجاست که قانون براي فرار از پرداخت ماليات و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي کشور چه مجازاتي در نظر گرفته است؟ 


دريافت ماليات از گروه‌هاي مختلف درآمدي بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت مي‌گيرد. در اين دو قانون مقررات مشخصي در خصوص معافيت‌هاي مالياتي و مجازات‌هاي مالياتي و همينطور نحوه محاسبه و وصول ماليات ذکر شده است. به طور عمومي آنچه که در رويه موجود اداره ماليات اجرا مي‌شود اين است که بخشي از اقشار جامعه به واسطه جايگاه شغلي يا شرايط اقتصادي مجبور به پرداخت ماليات خود هستند و هيچ راه فراري براي عدم پرداخت ماليات ندارند. در واقع اخذ ماليات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترين نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت مي‌گيرد يا ماليات بر ارزش افزوده اي 9 درصدي که مصرف کننده آن را پرداخت مي‌کند. به گفته کارشناسان فرارهاي مالياتي که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازي و ارايه آمار غلط صورت مي‌گيرد. آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد. 


    دلايل فرار مالياتي
در همين حال عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دلايل فرارهاي مالياتي کشور را عدم اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و فقدان فناوري نوين در سيستم اطلاع‌رساني از سوي سازمان امور مالياتي اعلام کرد و معتقد است: «اين امر منجر به افزايش 20هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت مي شود.» 


عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه رقمي فرارهاي مالياتي روشن است، گفت: «بررسي صورت وضعيت‌هاي مالي افراد نشان مي‌دهد فرار مالياتي در بين افراد با درآمد بالاتر، بيشتر مي‌شود به طوري که آنها 80 تا 90 درصد ماليات تعيين شده را نمي‌پردازند.»به گفته يوسفيان ملا، بر اين اساس، دولت حداقل هر سال ده‌ها هزار ميليارد تومان از درآمدهايش به خاطر فرارهاي مالياتي را از دست مي‌دهد.همچنين مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص معضل فرار مالياتي در کشور گفت: «تنها 40 درصد از افراد جامعه ماليات پرداخت مي‌کنند و اين بخاطر اين است که تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي فاقد محل خاص قابل شناسايي هستند مثل دلارفروشان و دلالان که همواره بساط خود را در خيابان پهن کرده‌اند.» 


   راهکار مقابله با فرار مالياتي 


مهمترين قوانيني که براي برخورد با فرار مالياتي وجود دارد، قانون ماليات‌هاي مستقيم است. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 مي‌باشد كه پس از انقلاب، متناسب با ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور، تغيير و تحولات بسياري داشته كه بيشترين اصلاحات آن مربوط به سال 1366 بوده و براي آخرين بار نيز در سال تيرماه سال جاري مورد بازنگري مجلس قرار گرفت.
 

در طول سال‌هاي مختلف که اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعريف جرم مالياتي و قوانين کيفري ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علي‌رغم همه اين اصلاحات، خلأهاي جدي در مقابله با فرار مالياتي وجود داشته تا جايي که مقنن سعي کرده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در قوانين ديگر تا حدي برطرف کند. از جمله قوانين جديدالتصويب که موضوع فرار مالياتي در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ مي‌توان به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره کرد.يکي از مهمترين مواد قانوني در جرم‌انگاري فرار مالياتي مربوط به ماده 199 و 200 قانون ماليات‌هاي مستقيم است که بر اين اساس، «هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات ‌اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام  وظايف  مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني‌ که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت  مشمول جريمه‌اي‌ معادل 20درصد ماليات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره يک اين ماده 199 قانون، حتي براي متخلفان دولتي نيز مجازات پيش‌بيني شده و آمده است: «در مواردي که مکلفين به کسر ماليات‌، وزارتخانه‌، شرکت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.»  

همچنين اگر شخصي مسئول کسر ماليات باشد و از وظايف خود امتناع کند، مطابق با تبصره 3 ماده 199 قانون به‌ مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. در ماده 200 سردفتران را مکلف به نظارت بر پرداخت ماليات در خصوص معاملات کرده و آورده است: « در هر مورد که به موجب اين قانون تکليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت ‌تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ‌ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط‌، مشمول جريمه‌اي معادل 20درصد آن نيز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد.» 


اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي كشور‌ها مشخص مي‌گردد كه ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي كشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است. در هر صورت با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي كشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌کند. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌کند.

پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 19/5/1394

علیرضاجعفری بازدید : 1482 چهارشنبه 01 مهر 1394 نظرات (0)

دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی،

دعوای خلع ید - به معنای اعم آن

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

‌در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: <در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.>
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید  ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.

اقدامات دادگاه:

 ۱-احراز مالکیت خواهان :از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند ما لکیت (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز نماید و سپس وارد ماهیت دعوا شود)

۲-تشخیص غیر قانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده

۳-احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر  میزان تصرفات وی:از طریق معاینه محلی و تحقیق محلی و در صورت نیازجلب نظر کارشناس

 ۳-مواد استنادی برای صدور حکم:

 مواد۳۰۸و۳۱۱قانون مدنی و برای قلع و نزع مستحدثات استناد به ماده ۱۱۳ و ملاک مواد۵۸۱و۵۸۲قانون مدنی

۴-دفاع خوانده:

 خوانده در این دعوا باید دلیل مشروعیت تصرفش را بیاورد و الا تصرف وی غاصبانه است چرا که مالک حق هر نوع استفاد و تصرف در مالمیک خود را دارد وقتی فردی مالکیت خود را باارایه سند مالکیت به اثبات میرساند و خوانده نمی تواند دلیل مشروعیت تصرفش را بیاورد مثلا ثابت کند تصرفش ناشی از اجاره بوده است و یا ملک مورد دعوی را خریداری نموده است تصرفش ناشی از غصب است.یعنی تصرف باید بارضایت و اذن مالک باشد. به این شرح با یدادامه داداگرخواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل نشده است با ید دادخواست الزام به تحویا مورد معامله را بدهد و یا در دعوی االزام به تنظیم سند این موضوع را مطرح نماید و اگر بخواهد دعوی خلع ید را مطرح نمایداین دعوی   را وقتی می توان طرح کرد که ماکلیت خواهان استقرار یافته باشد  ووقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده می شود تا ما دامیکه حکم به نفع خواهان صادر نشده و اجرا نشده و سند بنام و مالکیتش استوار نشده نمی توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تاآن زمان راندارد.

برخی از نکات دردعوی خواهان خلع ید و نحوه دفاع خوانده:

۱-خواهان با سند عادی مملکی را خریداری کرده است پس از صدور حکم و و اخذ سند رسمی نسبت به طرح دعوی خلع ید و رفع ید غاصبانه اقدام و دادگاه پس از رسیدگی حکم به خلع ید صادر کرده است

۲-بی اعتباری سند خریداری سبب عدم مالکیت است لذا در موادری که خوانده با طرح دعوی متقابل یا دعوی جداگانه سند خواهان را باطل می نماید یا الزام وی را به تنظیم سند رسمی می خواهد و به نحوی مالکیت خواهان را زایل می سازد دعوی خلع ید محکوم به رد می باشد

۳-اگر خوانده با اجازه خواهان در موضوع دعوی اقدام به احداث بنا کرده باشد دادگاه حکم به خلع ید به استناد ماده۵۰۴نخواهد داد در یک مورد دیده می شود خوانده با اجازه اداره اوقاف اقدام به احداث بنا نموده است  بعد به استناد فسخ قرارداد اجاره خلع ید و قلع وقمع بنا را خواسته است که دادگاه خلع ید وتخریب بنا را مخالف مدلول مادهمذکور دانسته و دعوی را رد نموده است.

۴-در برخی از  دعاوی متقابل به خواسته ابطال سند مالکیت  درخواست الزام اداره ثبت اسناد به ثبت سند هم دیده می شود

۵-بدون خواسته خلع ید نمی توان قلع و قمع بنا را خواست.

شرايط و ارکان خلع ید

هر دعواي حقوقي که در محکمه مطرح مي‌شود، داراي شرايط و ارکان جداگانه‌اي است.
بنابراين رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مؤيد اين مدعاست. زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در اين شرايط خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد. همچنان که معروف است، رسيدگي به دعواي خلع يد فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعواي خلع يد خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده است.

خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند،بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد،هر چند به او تذکر داده مي شود حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند مالکيت به شوراي حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست و طرح دعوي خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق خود را مطالبه نمايم ،شرط اصلي جهت طرح دعوي مذکور داشتن مالکيت بلا منازع است يعني بايد سندي داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکيت سيم سرب،يا حکم قطعي اثبات مالکيت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته باشد اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعواي خلع يد در شوراي حل اختلاف مطرح نمايم والا موفق نمي شوم .لازم به ذکر است دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني و تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادي بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه قرارداد وجود دارد اما با وصف اينکه مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعواي تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشي کفايت مي کند،تصرف عدواني نيز که به دو صورت کيفري و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند در دعواي تصرف عدواني حقوقي فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع)نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدواني کيفري که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.

تفاوت دعوی خلع ید با دعوی تخلیه

اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود ، به عنوان مثال جایی که باید دعوای خلع ید اقامه شود ،تخلیه ید مطرح مطرح شود، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند که نتیجه آن از دست رفتن مبلغی است که عنوان هزینه های دادرسی پرداخت شده است . بنابراین در دعاوی حقوقی پیامد مطرح کردن اشتباه یک دعوا ، رد آن توسط دادگاه و از دست رفتن هزینه دادرسی است. به همین دلیل شناخت تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید اهمیت دارد.

تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید

دعوای خلع ید خواسته فردی است که مال غیر منقول او مانند آپارتمان ، زمین و ... از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملک خودداری می کند.

به عبارت دیگر خلع ید ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین ،آپارتمان و ...)به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان ببخشد و ملک ،زمین،مغازه یا آپارتمان وی را از تصرف متصرف خارج کرده و تحویل وی بدهد.اما تخلیه ید خواسته کسی است که ملک خود ، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول ،را با مجوز به فرد دیگری می دهد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد،از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد. <<ید>> در اینجا اصطلاحی است که به معنی تصرف استفاده می شود.

مصادیق دعوای خلع ید و تخلیه ید

تخلیه ید معمولا در مورد دعاوی مالک و مستاجر مطرح می شود.دعوای تخلیه ید مصداق های دیگری هم دارد،مثلاً ممکن است کسی به دیگری اذن بدهد که از ملک وی استفاده کند بعد آن فرد می تواند هر زمان که بخواهد از اذن خود رجوع کند و می تواند در این مورد دعوای تخلیه ید مطرح کند.برای طرح دعوای خلع ید باید مالکیت ثابت شده باشد ،بنابراین طرح دعوای خلع ید نیازمند سند رسمی است. به عنوان مثال فردی مالک یک مغازه است و به مسافرت می رود ،بعد از گذشت دو سال از مسافرت بر می گردد و متوجه می شود یکی از همسایگان مغازه از غیبت وی سوء استفاده کرده و مغازه را تصرف کرده است.در اینجا مالک باید با در دست داشتن سند مالکیت ، به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کند و با تنظیم دادخواست و طرح دعوای خلع ید به طرفیت متصرف که اصطلاً غاصب نامیده می شود حق خود را مطالبه کند. شرط اصلی برای طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلامنازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت یا حکم قطعی اثبات مالکیت. در فرضی که مالک مدرکی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مالکیت وی را قبول نداشته باشد ، باید ابتدا به دادگاه مراجعه شود و پس از طرح دعوای اثبات مالکیت و گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت ،دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید

منشا قراردادی دعوای تخلیه ید : منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه ید آپارتمان یا مغازه ،قرارداد اجازه وجود ولی چون اجاره پایان یافته است ،مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست . اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست،همین که شما مالک منافع هم باشید کفایت می کند . بنابراین به طور کلی اگر در دعوای مطرح شده قراردادی وجود داشته باشد ، باید دعوای تخلیه ید مطرح شود نه خلع ید . همچنین اگر تصرف خوانده مستند به قرارداد باشد دعوای خلع ید نمی تواند مطرح شود . تفاوت دعوای تخلیه ید با خلع ید این است که دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود که ید متصرف (خوانده)ماذون است یعنی با اذن مالکانه یا قانونی و شرعی شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است اما در دعوای خلع ید ،اذنی در کار نیست و شروع تصرف غاصبانه است . با این وجود ، در رویه عملی محاکم ، دعوای تخلیه زمانی به کار می رود که متصرف با انعقاد عقد اجاره ملکی را در تصرف گرفته و در پی انقضای مدت عقد اجاره یا انحلال آن ، مالک بخواهد عین مستاجره را از ید مستاجر خارج کند ، بدین ترتیب دعوای تخلیه برای رفع ید مستاجر از مورد اجاره اختصاص یافته است.

ضرورت وجود مالکیت در دعوای خلع ید :

دعوای خلع ید لزوما از طرف مالک مطرح می شود.

خلع ید اختصاص به اموال غیر منقول دارد:یک تفاوت عمده دیگر میان دعوای خلع ید و تخلیه ید این است که خلع ید در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود اما تخلیه ید هم در مورد منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد . مراد از غیر منقول ، مالی است که حمل آن از مکانی به مکان دیگر بدون آسیب زدن به آن مال یا محلی که در آن نسب شده است امکان پذیر نباشد.

غیر مالی بودن دعوای تخلیه ید :

دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است ، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد. دعوای خلع ید ،یک دعوای مالی محسوب می شود.

با توجه به آنچه گفته شد زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می کند ، شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوا اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر کند.

نکته:در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود منجر به رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی می شود

 

خلع ید و تخلیه

خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می پردازد: خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

دعوای خلع ید - به معنای اعم آن

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

‌در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.

دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: <در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.>
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید  ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد.

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،لازم به تذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. اما در تخلیه قرارداد وجود دارد. اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است  مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م  رسیدگی به دعوای خلع ید  در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.

در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق خلع ید

در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.
هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند

در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.
هزینه دادرسی خلع ید

دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.
دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

علیرضاجعفری بازدید : 1548 چهارشنبه 01 مهر 1394 نظرات (0)

جزوه حقوق تجارت 1

کلیات , تاجر و اعمال تجارتی

 

دانلود


 

جزوه حقوق تجارت 2

شرکت های تجاری

 

دانلود


 

جزوه حقوق تجارت 3

اسناد تجاری

برات, سفته, چک

 

دانلود


 

جزوه حقوق تجارت 4

ورشگستگی

 

 

دانلود

 

علیرضاجعفری بازدید : 1467 چهارشنبه 01 مهر 1394 نظرات (0)

ابتکار این جزوه این است که اگر استاد به ماده ای اشاره نموده متن آن ماده در کادر مستطیلی در کنار همان مطلب ذکر شده

این جزوه منبع بسیار کاملی برای تمام آزمون های حقوقی میباشد که خواندن آن به همه دوستان توصیه می شود.

و خواندن این جزوه شما را از خواندن منابع دیگر بی نیاز میکند

 

 

دانلود

 

علیرضاجعفری بازدید : 3165 شنبه 24 مرداد 1394 نظرات (0)



نام: علی
نام خانوادگی: حاجی‌پور
حرفه: وکالت دادگستری ـ داوری بین المللی ـ مشاوره حقوقی ـ تدریس دانشگاه ـ تحقیقات حقوقی
تحصيلات: دکترای حقوق از دانشگاه سوربُن فرانسه


آشنایی بیشتر باتحصیلاتش :
دکترای حقوق از دانشگاه سوربون فرانسه، سال 1387 ـ بورسیه دولت فرانسه
کارشناسی ارشد حقوق بنیادین از دانشگاه اکس ـ مارسی فرانسه، سال 1382 ــ بورسیه دولت فرانسه
کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران، سال 1377 ـ رتبه اول کنکور سراسری
کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران، سال 1375
محقق و مدرس دانشگاه ـ وکیل پایه یک دادگستری
علیرضاجعفری بازدید : 1518 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

حکم وکیل ۳۲ میلیاردی صادر شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از حکم نهایی وکیل ۳۲ میلیاردی خبر داد.

ناصر سراج در برنامه زنده تیتر یک در مورد پرونده مهدی هاشمی، گفت: دو جلسه دادگاه قبل از ورودم به سازمان بازرسی برگزار کردم. بعد از دو جلسه نواقصی را دیدم و حواله کردم به دادسرا تا نقص ها برطرف شود. وقتی رئیس سازمان بازرسی شدم حق رسیدگی به این پرونده را بر اساس ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری نداشتم و پرونده را تحویل دادم.

وی در مورد پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی نیز، اظهارداشت: در این پرونده متاسفانه یکی از وزاتخانه ها به وکیلی که سابقه ۲ ساله داشته و وکیل یک شهرستان هم بوده با تبانی ۳۲ میلیارد تومان قرارداد حق الوکاله می بندند. اول برای نوشتن یک درخواست اعمال ماده ۱۸ مبلغ ۲ میلیارد تومان پیش پرداخت می گیرد. بعد هم دوباره ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تقاضا می کند. پس از بررسی متوجه شدیم که شماره دادنامه هم اصلی نیست و طرفین را دعوت کردیم و وکیل و مدیرکل اعتراف کردند. حتی یکی از متهمان استاد دانشگاه و یکی از مسئولان بوده است.

سراج ادامه داد: حکم دادگاه برای این وکیل ۱۸ سال زندان و رد مال و بیش از ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت بوده است.

وی افزود: مدیرکل آن وزارتخانه هم به ۵ سال حبس و ۴۶۵ میلیون تومان رد مال و همان مقدار هم جزای نقدی با شلاق محکوم شد.

نظرات بسته است.

علیرضاجعفری بازدید : 1445 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

چهار ایرانی که پس از گذراندن بیش از دو سال در زندان‌های مالزی با حکم دادگاه آزاد شده بودند، دقایقی بعد توسط اداره مهاجرت این کشور دستگیر شدند.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، دادگاه عالی مالزی روز جمعه حکم آزادی چهار شهروند ایرانی را که بیش از دو سال پیش به اتهام در اختیار داشتن مواد مخدر دستگیر شده بودند، صادر کرد.

 

قاضی دادگاه در آخرین جلسه بررسی پرونده این چهار ایرانی گفت که دادگاه موفق نشده ثابت کند که مواد مخدر کشف شده به این ایرانیان تعلق داشته است.

 

امیرحسین 24 ساله، رضا 30 ساله، سعید 30 ساله و علی 37 ساله چهار ایرانی هستند که در ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 مارس سال 2013 در حمله پلیس به ساختمانی در کوالالامپور دستگیر شدند. آ‌ن‌ها پس از دستگیری محاکمه شدند و از آن زمان تاکنون در زندان بسر می‌بردند.

 

پس از قرائت حکم دادگاه مبنی بر آزادی این چهار نفر، موجی از شادی آنها و اعضای خانواده‌شان را فرا گرفت، اما دقایقی پس از قرائت حکم ماموران اداره مهاجرت مالزی دوباره آنها را به دلیل نداشتن ویزای معتبر دستگیر کردند. دستگیری افراد آزاد شده در دادگاه توسط ماموران اداره مهاجرت، یک روند طبیعی و قانونی در این کشور است و گفته می‌شود که این افراد پس از بررسی‌های لازم توسط ماموران اداره مهاجرت به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

علیرضاجعفری بازدید : 1547 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)


الزام به تمکین

چنانچه زن «نشوز» کند، (نشوز عبارت از خروج زوجه از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده وی در رابطه با شوهر گذاشته است.) یعنی حاضر به تمکين عام و خاص نسبت به وظايف زناشويي خود و زندگي مشترک نشود و يا به نوع ديگر محل زندگي مشترک را بدون اجازه همسر خود ترک نمايد، زوج می-تواند در صورت عدم سازش دعوی ¬الزام¬ به تمکین در دادگاه خانواده را طرح نماید
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی الزام به تمکین
- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
- تصویر مصدق اظهارنامه (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)

* چنانچه از تحقيقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلايل و منضمات اختياري خواهد بود.

 - درخواست استعلام

- تحقیقات محلی

- شماره پرونده استنادی

- شهادت شهود و مطلعین

- سایر دلایل و منضمات

علیرضاجعفری بازدید : 1283 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

پرسش : بنده در حدود 18 ماه در محلی مشغول به کار بودم به دلیل مشکلات موجود در محل کار مجبور به ترک کار شدم الان متوجه شده ام  که کارفرمای من حق بیمه 16 ماه اول مرا به صورت 15 روزه رد کرده  و فقط دو ماه آخر را به طور کامل واریز کرده آیا من میتوانم با شکایت خواستار پرداخت کامل حق بیمه 16 ماه شوم؟با توجه به اینکه بدون قرارداد کار کردیم ایشان میتوانند منکر کارکرد تمام وقت من شوند؟ 

پاسخ : شما میتوانید در اداره کار محل فعالیت از ایشان شکایت کنید و دادخواست اعمال ماده 148 قانون کار را ارایه دهید . پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما خود دلیلی است بر رابطه کارگری و کارفرمایی ، لذا انکار آن از سمت کارفرما با اوضاع و احوال مغایرت دارد . به همین دلیل میتوانیدخواستار پرداخت کامل حق بیمه خود شوید .
اثبات کارکرد کمتر از ساعات و روزهای قانونی ماه در طول مدت فعالیت بر عهده کارفرما میباشد ، در صورت عدم اثبات ، ایشان محکوم به پرداخت کل حق بیمه شما میشوند .

علیرضاجعفری بازدید : 1479 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

الزام شوهر به طلاق

همانطور كه می دانیم در ماده ی 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است:1-رجعی 2- بائن
طلاق رجعی
طلاق رجعی، طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نیست و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند انجام می پذیرد و زن هم به محض رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
طلاق بائن
طلاق بائن که در بین مردم به طلاق خلعی معروف است طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.
مواردی كه زن می تواند در خواست طلاق كند طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.
جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع)
اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد  و به عبارتی «کراهت» داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ،با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند . قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق "خلع" یا طلاق "مبارات" نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام حقوق مالی خود را نیز می‌بخشند تا بتوانند طلاق خود را بگیرند.
اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد
مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق
در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند  که این موارد عبارتند از:
الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده 1129). در صورتی که  زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند دیون دیگر. بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است.
قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.
بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.
ب) عسر و حرج
قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.
ترک زندگی خانوادگی از  سوی مرد
طلاق
اعتیاد مرد  به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد
محکومیت قطعی مردبه حبس 5 سال یا بیشتر
ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار
ابتلا مردبه بیماری‌های صعب‌العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل سازد. باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیرقابل تحمل نیست.
ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال.
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.
توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق
ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است. در زمینه وکالت بلاعزل  به زوجه در قباله‌های ازدواج، مرد به زن در 12 مورد وکالت می‌دهد در صورت وقوع هریک از این 12 شرط  به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد که این موارد عبارتند از:
خودداری شوهر از دادن نفقه
سوءرفتار یا معاشرت مرد
ابتلا  شوهربه امراض صعب‌العلاج
جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است.
حبس مرد به پنج سال یا بیشتر .
ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر.
ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه.
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند
محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد.
عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت 5 سال صاحب فرزند نشوند.
مفقودالاثر شدن زوج 12- مرد  همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است.
با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می‌شود که اکثر آنها یا از ماده 8 قانون حمایت از خانواده سال 53 گرفته شده است و یا در ماده 1130 در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است. اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست.

علیرضاجعفری بازدید : 1190 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

دانستنیهای حضانت ،و چگونگي اقدام براي اخذ حضانت

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .

به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است .


دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب مرداد 1376 و نيز ماده 4 لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1381 و همچنين بند ب ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد.

ترتيب رسيدگي

دادگاه در كليه مواردي كه مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين نمايد و به موجب قانون مدني نگهداري طفل تا دو سالگي و دختر تا 7 سالگي با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زماني كه نگهداري طفل به او سپرده شده مجنون شده و يا ازدواج نمايد حق حضانت از او سلب مي گردد.هيچ يك از ابوين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنها سپرده شده است خودداري نمايند و در صورت امتناع از سوي دادگاه ملزم مي شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزينه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدري و سپس از مادر اخذ خواهد شد .

شرايط تغيير حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي تواند با تقاضاي بستگان ، قيم و يا رئيس حوزه قضائي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد

مواردي كه مي تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد ؟

1 – اعتياد زيان آور به الكل – مواد مخدر – قمار .

2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

3 – ابتلاء به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني .

4 – سوء استفاده از طفل يا احيار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد ، فحشاء – تكدي گري ، قاچاق.

5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

 

حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغير يا محجوري (حجري كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.

تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت او نمي شود.


ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم دادگاه

چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداري طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا هر شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود يا از استرداد طفل خودداري نمايد ، دادگاه تا زمان اجراي حكم شخص ممتنع را بازداشت مي نمايد

حق ملاقات

در صورتي كه به علت طلاق و يا هر علت ديگري ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه براي هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات تعيين و تعيين جزئيات اين ملاقات با دادگاه خانواده مي باشد .

نگهداري و تربيت اطفال

پدر و مادر در حد توان بايد در تربيت كودكان خود بكوشند و در اجراي اين امر حق تنبيه كودك خود را در حد متعارف دارند .

مواد قانوني

مواد 1168 الي 1179 قانون مدني

قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .

نظريات اداره حقوقي در خصوص حق حضانت

سؤال : آيا پدر مي تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نمايد ؟

به موجب نظريه مشورتي شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقي به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت براي ابوين هم حق است و هم تكليف .

و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست چون حقوقي كه مقنن و شارع تعيين كرده جنبه امري دارد قابل اسقاط نيست .

 
سؤال : آيا پدر مي تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگيري نمايد ؟

جواب : 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقي ماده 1174 قانون مدني حق ملاقات طفل را براي هر يك از ابوين شناخته است بنابراين حق ملاقات را نمي توان از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود ولكن مي توان اين ملاقات را در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.

 

سؤال : آيا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت مي تواند براي طفل خودگذرنامه اخذ نمايد؟

جواب : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقي اخذ شناسنامه براي اشخاص كمتر از 18 سال با ولي يا قيم آنان است و حكم حضانت تأثيري در قضيه ندارد.در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضميمه مي باشد .


21 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر

خواهان :

خوانده :

خواسته :

دلايل :

رياست محترم دادگاههاي عمومي

احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اينكه اينجانب با خوانده طبق سند نكاحيه شماره …… در تاريخ ……. ازدواج نموده و داراي ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) مي باشيم و از طرفي با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از يكديگر طلاق گرفتيم و جداگانه زندگي مي كنيم حال به استناد ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند به اينجانب تعلق دارد ولي همسرم از زمان جدائي بدون دليل از استرداد طفل به بنده امتناع مي نمايد لهذا صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .

با تشكر – امضاء خواهان

 

22 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي مادر

خواهان : خانم ………………….

خوانده : آقاي ………………….

خواسته : تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل .

دلايل : …………………….

رياست محترم دادگاههاي عمومي

احتراماً به موجب سند رسمي ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقاي ……….. خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگي مشترك صاحب …………… فرزند بنامهاي ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..يكساله) شده ايم اكنون كه علت (وجود اختلافات شديد و عدم تفاهم جداگانه زندگي مي كنيم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگي مي كنيم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگي و فرزند اناث تا 7 سالگي با مادر است و خوانده حاضر نيست فرزندان را جهت حضانت به اينجانبه تحويل دهد .

با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حكم بر تحويل فرزند يا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

علیرضاجعفری بازدید : 1373 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع

پای یک فیلم در میان است؛ آزار و اذیت جنسی یک مادر کار را به اخاذی از او کشانده، ماجرایی که در پایتخت رخ داده است چه ابعاد ناگفته ای دارد؟

مردی شیطان صفت که با آزار و اذیت زنی بیوه از او اخاذی می‌کرد، توسط ماموران کلانتری شناسایی و به اداره 16 پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

هفته گذشته بود که راز ابلیس بزرگ تهران توسط قربانیش آشکار شد و قرار است این مرد به سزای اعمال شیطانی خود برسد.
تجاوز

17 سال پیش زن جوانی به نام «مریم» با همسرش از یکی از شهرهای استان شرقی کشور به پایتخت سفر کردند. روزهای خوبی با یکدیگر سپری می کردند، اگرچه بعضی اوقات سخت می گذشت ولی چون با یکدیگر بودند و همیشه لبخند بر لبشان بود مشکلات یکی پس از دیگری سپری می شد.
پس از 10 سال سکونت در یکی از محلات جنوبی تهران ناگهان شوهر «مریم» به دلیل سکته قلبی جان خودش را از دست داد و مریم با دخترش که تنها یک سال داشت، تنها شد و به اجبار برای تامین هزینه های زندگی شروع به کار کرد.

«مریم» که مادری مهربان بود، همیشه به دنبال دخترش در مدرسه می رفت تا همیشه و در هر لحظه کنار او باشد تا «آزاده» (دخترش) هیچگاه نبود پدر را احساس نکند.

این روند نیز ادامه داشت تا اینکه یک روز که «مریم» به دنبال «آزاده» رفته بود، آن روز وقت تنگ بود و «مریم» باید زودتر به سرکارش بازمی گشت به همین دلیل یک تاکسی را به صورت دربست کرایه کرد.در بین راه «آزاده» که دلتنگ پدر بود از مادر خواست تا آخر هفته به سر قبر پدرشان بروند و برای شادی روحش دعایی بخوانند.

با صحبت های «آزاده»، راننده تاکسی که «ناصر» نام داشت از بیوه بودن زن جوان در داخل خودرویش با خبر شد و همانجا نقشه های شیطانی خود را طراحی کرد.
«ناصر» فردای آن روز نیمه های شب به در خانه «مریم» مراجعه کرد و با ترفندی توانست وارد خانه شود و با بستن دست و پای آزاده، مادرش را مورد آزار و اذیت قرار داد و از آنچه بر سر «مریم» آورده بود، فیلم گرفت و همین بهانه ای شد برای آزارهای مکرر این مرد شیطان صفت.آزار و اذیت ها ادامه داشت تا اینکه چهار ماه پیش «ناصر» خودروی گران قیمتی با اقساط ماهانه 12 میلیون ریال خریداری کرد، ولی توانایی باز پس دادن آن را نداشت به همین دلیل با ربودن «آزاده» و تهدید «مریم» او را بر آن داشت تا برای فراهم کردن مبلغ مورد نیازش دست به هر اقدام نامشروع و شنیعی بزند.

«مریم» پس از انجام خواسته های مرد شیطان صفت و باز پس گرفتن دخترش محل زندگیش را سریعا عوض کرد و به محله ای دیگر رفت، چند هفته ای گذشت و خبر از «ناصر» نداشت تا هفته گذشته که برای گرفتن کارنامه دخترش به مدرسه رفت.

هنگام بازگشت به خانه بازهم «ناصر» سد راهش شد و او را داخل خودرو کشاند و پس از آزار و اذیت، درخواست مبلغ 12 میلیون تومان وجه نقد را کرد که این بار «مریم» با مراجعه به گشت کلانتری خانی آباد نو راز بزرگترین «ابلیس» تهران را فاش کرد.
سرهنگ امید بهمنیاری رییس کلانتری 152 خانی آباد نو با اعلام این خبر، افزود: به دنبال اظهارات شاکیه مأموران ضمن ارائه آموزش های لازم با متهم قرار صوری گذاشته و زمانی که «ناصر» برای دریافت وجوه قسط به در خانه «مریم» مراجعه کرده بود، شناسایی و به کلانتری انتقال می یابد.

رییس کلانتری 152 خانی آباد نو گفت: پرونده متهم برای پیگیری ویژه بنا بر دستور قضایی به اداره 16 پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شده است.
بررسی حقوقی پرونده

در این ماجرای تاسف بار چند اتهام متوجه ناصر است که به بررسی هر یک از آنها می پردازیم :

زنا یا تجاوز؟

در ابتدا باید برای دادگاه ثابت شود که مریم تمایل به این کار داشته است یا خیر؟

اگر مریم تمایل به این کار داشته و با علم به آن دست به ارتکاب جرم زده باشد جرم هر دو زنا است ، حال باید دید زنای محصنه است یا غیر محصنه؟
تجاوز

در صورتی که ناصر هم مجرد باشد هر دو به مجازات زنای غیر محصنه محکوم می شوند حد شرعی‌ آن‌ در صورت‌ ثبوت‌ در نزد حاكم‌ شرع‌،صدضربه‌شلاق‌ در دفعه‌ اول‌ تا سوم‌ ودر دفعه‌ چهارم‌ كشتن‌است‌ و اگر ناصر متاهل بوده و مرتکب زنا شده ،زنای محصنه است و مجازاتش سنگسار  می باشد.

حال اگر مریم تمایل به این کار نداشته و ناصر به زور به وی تجاوز کرده باشد جرم وی تجاوز به عنف است.
تهدید و اخاذی

هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی كه دفاع از آن‌ها بر وی واجب است اقدام كند. تهدید و اخاذی هم از مواردی است كه می‌تواند برای افراد ایجاد نگرانی و خطر كند. همان طور كه می‌دانیم تهدید در لغت به معنای بیم‌دادن و ترساندن است كه عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند. قانونگذار در ماده 669 قانون مجازات اسلامی درخصوص عنصر قانونی جرم، تهدید و اخاذی بیان می‌دارد «هر كس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری(رازی) نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از این كه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.»

در این ماده تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر(راز) نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است.
آدم ربانی

آدم‌ربایی یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و ... شخص قربانی را می‌ربایند و آزادی او را سلب می‌کنند.

در این پرونده ناصر به منظور فراهم کردن مبلغ مورد نیازش توسط مریم دست به ربودن فرزند وی می زند.

طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم ربایی: طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سن ربوده شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام گیرد یا به ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

 

حرف آخر...

شاید یکی از دلایل این حادثه شوم نگاه های آزار دهنده اجتماعی به زنان بیوه است. اگر چه این نگاه در گذشته بسیار بدتر بوده و اکنون  نگاه معتدل تری نسبت به این زنان وجود دارد. اما هنوز هم این زنان مورد آزار نگاه ها و افکار پلید برخی مردان هوسران قرار می گیرند.

اگر ما می خواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم، لازم است نگاه نامناسب به زنان بیوه را از بین ببریم و به فکر این زنان باشیم.

علیرضاجعفری بازدید : 1972 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

خیانت در امانت ، در خصوص جهیزیه زوجه

پرسش : معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهیزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟

 

 پاسخ : جهیزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهیزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهیزیه باید "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.

علیرضاجعفری بازدید : 1402 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

دانستنیهای چک


براساس قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادر کننده :

شخصی که چک را صادر می کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

درصورت عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می کند.

چنانچه صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

مواردی که می توان دستور عدم پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از : ...


الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به د ست آوردن از راه های دیگر مجرمانه .

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات هایی از قبیل حبس ، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

دارنده: شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند:


برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند .

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.

پرداخت کننده:


گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مانند : کسر موجودی ، عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست .

در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .

چک بلامحل

1.هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

2.جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

3. درصورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

4.اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می شود.

5. محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:


الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

6. صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می کنند.

طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

7. دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می کند.

8.دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

9.پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

10. رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

11. وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

طرح شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل

چنانچه چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه اقدام نمایید:

الف - پس از تنظیم شکوائیه با همراه داشتن اصل چک به قسمت ارجاع شکایات حوزه قضایی که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کنید.

ب - معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکوائیه دستور تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سکونت صادر کننده چک را صادر می نماید. (آدرس اعلامی مشتکی عنه مندرج در برگ گواهی عدم پرداخت)

ج - پس از اخذ دستور مقام قضایی ، به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه کرده و برحسب رویه معمول ، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین وی اخطاریه 3 روزه که به اخطار

حسن نیت معروف است در معیت مأمور نیروی انتظامی به متهم ابلاغ می شود.

ذ - درصورتی که متهم در ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاریه مذکور در بند 3، رضایت شاکی را جلب کرده است یا ترتیب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضایت شاکی یا ارائه لاشه چک توسط وی پرونده مختومه می شود، والا درصورت عدم حضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطه ارسال و پس از تعیین شعبه رسیدگی کننده توسط ریاست حوزه قضایی و یامعاونین آنها، پرونده در جریان رسیدگی قرار می گیرد. (این اقدامات نیز درصورتی که متهم متواری باشد انجام می گیرد) در ضمن می توان درصورتی که متهم متواری بوده و احتمال خروج وی از کشور برود، از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور کرد.

علیرضاجعفری بازدید : 1303 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

پرسش:نامزد سابقم عکس بنده رو در صفحه فیسبوکش قرار داده.متاسفانه در دوران نامزدی ایشون از بنده چند تا عکس خواست من در اکثر اون عکس ها بی حجاب هستم.من می تونم علیه ایشون شکایت کنم؟

پاسخ :بله عمل ایشان جرم و طبق قانون جرایم رایانه ای قابل مجازات می باشد.

فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای تصریح دارد: هركسی كه به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا هتك حیثیت شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده16ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

علیرضاجعفری بازدید : 1288 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

  تعهدات قانونی دوران نامزدی


کاش برای هیچ کس پیش نیاید اما گاهی اتفاق می افتد که قبل از دوران عقد در مرحله ای که نامزدی نامیده می شود طرفین به تفاهم نمی رسند و به نوعی ارتباط گسسته می شود. برخی فکر می کنند که قانونی برای این مرحله وجود ندارد و با یک خداحافظی همه چیز به پایان می رسد اما قانونگذار فکر این مرحله را نیز کرده است. امیدواریم هیچ وقت نیازی به این اطلاعات نداشته باشد اما به هر حال دانستن بهتر از ندانستن است.

قدم اول

برای شروع باید بدانید که در مسیر طولانی خواستگاری تا عروسی و درست از زمان نامزدی تعهدات اخلاقی و قانونی دو طرف به یکدیگر آغاز می شود و این تعهدات ربطی به هم خانه شدن عروس و داماد ندارد.

قبل از شروع باید به تعریفی از این دوران برسیم چراکه تعاریف متعددی وجود دارد و برخی قبل از عقد و برخی دیگران دوران بعد از آن را به نام نامزدی می شناسند. از منظر حقوقی این دوران از قبل از عقد آغاز و با عقد رسمی به پایان می رسد.

  تعهدات دوران نامزدی

درست است که قانونگذار برای این دوران نیز یک سری بایدها و نبایدها را پیش بینی کرده است اما باید دانست در دوره نامزدی که با وعده ازدواج همراه است مسئولیتی برای ازدواج برای طرفین ایجاد نمی شود.

اهز سوی دیگر، برخلاف دوران عقد که امتناع از ازدواج با مسئولیت هایی مانند پرداخت مهریه و ... همراه است امتناع از ازدواج در دوران نامزدی حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه در این دوران بین طرفین رد و بدل شده باشد مشکلی برای داماد ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، هر یک از زن و مرد، تا زمانی که بین آنها عقد جاری نشده باشد، می توانند از ازدواج، امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کند.

یک نکته را باید در اینجا در نظر داشت مبنی بر اینکه مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 91 در صورتی که به یکی از زوجین در دوران نامزدی خسارتی از طرف دیگر وارد شده باشد می تواند به دادگاه شکایت کنند.

به عبارت دیگر، عقد نکاح در قانون مدنی ما فقط از طریق جاری شدن صیغه عقد تحقق می یابد و بدون انعقاد عقد، هیچ رابطه حقوقی بین زن و مرد به وجود نمی آید.

حتی اگر دختر و پسر قبل از اجرای صیغه عقد، تحت عنوان نامزدی، به ازدواج با همدیگر متعهد شوند و برای تخلف از آن مبلغی را به منزله التزام معین کنند این تعهد مورد حمایت قانون نیست و بی اثر است در نتیجه مبلغ التزام شده نیز قابل مطالبه نیست.

برخی مسئولیت های قانونی


باز هم بر این نکته تاکید می شود که نامزدی دورانی است که مسئولیتی برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی کند و قانون فقط طرفین را به جبران خسارت هایی که وارد شده ملزم کرده است آن هم در صورتی که طرفین دلیل موجهی برای بر هم زدن نامزدی نداشته باشند. درباره موجه دلیل نیز اگر طرفین خودشان به توافق نرسند، تشخیص با دادگاه است.

در واقع انصراف از نامزدی بدون علت موجه از نظر قانون نوعی سوءاستفاده از حق و یا تقصیر شمرده می شود و مسئولیت مدنی برای طرف خاطی به همراه دارد. در این باره به ماده 331 قانون مدنی و ماده یکم قانون مسئولیت مدنی می توان مراجعه کرد. در ماده 331 امده است:«هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد واگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد».

ضرورت جبران خسارت حتی در مورد قاضی نیز در اصل 171 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

در اصل 171 قانون اساسی آمده است:«هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

هدایا

از جمله زیبایی های دوران نامزدی دادن هدیه به یکدیگر است؛ کاری که طرفین برای به دست آوردن محبت یکدیگر همچنین ابراز علاقه انجام می دهند. اما زمانی که قرار نباشد ازدواجی بین این دو رخ بدهد و طرفین تصمیم به پاره کردن این رشته بگیرند مشکل آغاز می شود.

در این زمان است که مساله پس گرفتن هدایا اهمیت می یابد و مهم می شود. یادتان باشد هدایای قبل از جاری شدن صیغه عقد قابل پس گیری است و بعد از آن در حکم هبه غیرقابل تقاضا برای پس گیری به شمار می رود.

اگر می خواهید هدایای خود را پس بگیرید باید دادخواستی برای پس گرفتن یا مطالبه اموال به دادگاه بدهید و تقاضای پس گرفتن آنها را بکنید. مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی به ترتیب چنین بیان کرده است:«هریک از نامزدها می تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهدبود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» و «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد محسوس نخواهد بود» .

بنابراین باتوجه به قانون باید بدانید که چنانچه قبل از عقد، از طرف نامزدها یا خانواده های آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده باشد، در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلکه باید شرایطی باشد تا بتوانید هدیه خود را پس بگیرید که این شرایط شمال موارد ذیل می شود:

۱) وصلت به هم خورده باشد و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا خانواده داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

۲) این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.

۳) چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لکن چنانچه عین موجود نباشد صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می شود. بر این اساس هدایایی مصرف شدنی که با مصرف عین آن از بین می رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع لباس و عطر از این گونه اند.

۴) قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف شده اند در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.

۵) به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکی از طرفین نباشد.

خسارت ناشی از هزینه کرد نامزدی

در دوره نامزدی هزینه هایی نیز پرداخت می شود که یکی از آنها هزینه برگزاری جشن است و طرفین می تواند بعد از به هم خوردن مراسم در این باره نیز تقاضای خسارت کنند. در ماده 1035 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است و می توان گفت به صرف امتناع از ازدواج نمی توان از طرف مقابل مطالبه خسارت کرد، اگر چه مبلغی به عنوان خسارت تعیین شده باشد.

منظور از خسارت در این ماده قانونی، خسارت های ناشی از هزینه هایی است که در دوران نامزدی انجام شده است. به نظر می رسد که تنها خسارت مخارج متعارف قابل مطالبه است، مانند هزینه تهیه لباس عروس و جشن نامزدی، اما اگر یکی از دو طرف هزینه های نامتعارفی مانند برگزاری مهمانی های غیرمعمول و پرهزینه کرده باشد، نمی تواند خسارت آن را از فردی که نامزدی را به هم زده است، مطالبه کند.

البته این را نیز باید بدانید که خسارت معنوی یا روحی ناشی از به هم خوردن نامزدی در قانون پیش بینی نشده است اما برخی از حقوقدانان عقیده دارند که با توجه به اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 که به جبران خسارت معنوی اشاره کرده است، می توان به نامزد زیان دیده حق مطالبه خسارت معنوی داد. البته بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، به دلیل این که میزان و مبلغ خسارت معنوی بر خلاف خسارت مادی قابل تعیین نیست، دعوای فرد زیان دیده پذیرفته نمی شود.

علیرضاجعفری بازدید : 1481 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)

اذن در ازدواج


نـکاح دخـتر باکره اگرچه به سن بلـوغ رسيده باشد، مـوقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جـد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع ­نماید دخـتر مي­تواند با معرفي کامل مردي که مي­خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد. همچنین ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق شناسنامه متقاضیان/ خواهان­ (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

علیرضاجعفری بازدید : 1545 شنبه 20 تیر 1394 نظرات (0)


 🚨 پس از طلاق ، حق حضانت فرزند با کیست؟ 🚨

"حضانت" يعني نگاهداري و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آن‌ها كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اين كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنها را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنها مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند ، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي‌گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را. در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچكدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي مي دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود .

حضانت طفل با كدام یك از پدر و مادر است؟

اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي ( پسر يا دختر فرقي ندارد ) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

مسافرت تا اطلاع ثانوي با اطلاع پدر است

طلاق ، رابطه زن و شوهري را از ميان مي‌برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي را از بين نمي‌برد. اين ارتباطي دايمي و ابدي است و بنابراين هيچ كس نمي‌تواند پدر يا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند. به اين جهت است كه طبق قانون نمي‌توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتي از شهري به شهر ديگر برد ، مگر اين كه مصلحت طفل ايجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته براي سفرهاي زيارتي، هرچند پدر ناراضي باشد، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون، محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت پيش از طلاق است .

طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمايت خانواده 1353 ، « پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمي‌توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه » .

تكليفي براي پدر و مادر
 💑

به موجب ماده 1172 قانون مدني ، پدر و مادر مجبورند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداري او امتناع كنند اما در صورت امتناع، قاضي دادگاه به تقاضاي قيم يا آشنايان طفل و حتي اشخاص ديگر با تقاضاي دادستان والدين طفل را مجبور به نگاهداري او مي‌كند؛ اما در صورتي كه اجبار آن‌ها به اين كار ممكن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين كند.

دسترسی سریع
رهبری 

ریاست جمهوری
                       
                        

Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎

تعداد صفحات : 5

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • باهمکاری:

    * همکاران گرامی:

    جناب آقای مهدی حضرت زاده

    (وکیل پایه1دادگستری)

    سرکارخانم مهنازسهرابی

    (کارشناس ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

    جناب آقای دکتر نوید باباِیی

    (دکترای حقوق روابط بین الملل)


    جناب آقای علیرضا جعفری

    (کارشناس ارشد تجارت بین الملل)

    *دانشجویان رشته حقوق:

    دانشگاه آزاداسلامی(خوراسگان*نجف آباد)

    دانشگاه آزاداسلامی تهران

    دانشگاه شهید بهشتی

    وباهمکاری وکلا وقضات

    طراز اول کشور

    ارتباط با ما

    آدرس اصلی سایت:

    WWW.lawglobal.ir

    WWW.global-law.ir

    ایمیل سایت:

    lawglobal.ir@gmail.com

    LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

    تماس:

    00989135550966

    تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

    https://telegram.me/lawglobalir

    مشاوره حقوقی رایگان
    rc28_download.jpg 

    آمار سایت
  • کل مطالب : 289
  • کل نظرات : 16
  • افراد آنلاین : 8
  • تعداد اعضا : 23
  • آی پی امروز : 189
  • آی پی دیروز : 11
  • بازدید امروز : 392
  • باردید دیروز : 15
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 407
  • بازدید ماه : 447
  • بازدید سال : 19,511
  • بازدید کلی : 1,521,133