آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

دکتر سیدعلی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه اظهار کرد: زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، باید حتما مجوز دولت را کسب کنند. قانونگذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
وی با بیان اینکه نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، افزود: گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه‌ بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند.
رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: البته به صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به طور قطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: هنگامی که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه در می‌آید، در صورتی که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، در صورت وقوع ازدواج، تابعیت مرد، به زن تحمیل می‌شود.

امکان بازگشت زن به تابعیت سابق خود
کاظمی در ادامه عنوان کرد: زنی که تابعیت شوهر خود را کسب کرده است، در صورت جدایی از وی یا فوت همسر، می‌تواند به تابعیت اولیه خود رجوع کند. قانون نیز این موضوع را پیش‌‌بینی کرده است که زن می‌تواند برای بازگشت به تابعیت سابق خود، درخواستی را مطرح کند.
وی اضافه کرد: در صورت درخواست زن برای بازگشت به تابعیت سابق، با وی همانند فردی که برای نخستین بار است که می‌تواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند، رفتار نخواهد شد.
این حقوقدان به ماده ۹۸۶ قانون مدنی اشاره و اظهار کرد: زن غيرايراني که در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود، مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول رجوع کند، مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده، از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شد، حق داشتن اموال غيرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقولي بيش از آنچه که براي اتباع خارجه، داشتن آن جايز است، بوده يا بعدا به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند. در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
این حقوقدان  همچنین عنوان کرد: ممکن است زن ایرانی که در اثر ازدواج با فرد تبعه خارجی، تابعیت وی را کسب کرده است، همراه با یکدیگر، برای کسب تابعیت ایرانی درخواست بدهند. در این صورت نیز باید مراحل مورد نظر شامل درخواست از وزارت کشور و موافقت با درخواست آنها، طی شود تا بتوانند تبعه ایران شوند.
کسب تابعیت فرزندان به‌دنبال تغییر تابعیت والدین
وی با بیان اینکه در صورت کسب تابعیت ایرانی، فرزند یا فرزندان صغیر این زوج نیز همانند والدین خود به تابعیت ایران درمی‌آیند، گفت: اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده است، ایرانی مـحسوب می‌شوند اما آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. این در حالی است که به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود.
به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود.
کاظمی در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، نیز عنوان کرد: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.
این موضوع در حالی است که این زنان قبل از ازدواج باید مجوز مورد نیاز را دریافت می‌کردند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل چنین ازدواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند.