داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس

داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس

اشاره
امروزه با توجه به موانعي چون هزينه هاي گزاف, تشريفات بسيار و تاخيرات غير قابل قبول كه در راه مراجعه به دادگاههاي وجود دارد, بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي ترجيح مي دهند كه براي حل و فصل اختلافات تجاري خود به داوري تمسك جويند. بدين ترتيب لزوم آشنايي حقوقدانان با اصول داوريهاي تجاري و آيين دادرسي حاكم بر اينگونه داوريها امري اجتناب ناپذير شده است. (آرتورتي . گنينگز) كه در فاصله سالهاي 1971 تا 1977 تدريس داوري در دانشگاه ردينگ انگلستان را به عهده داشته و از تجارب عملي مهمي نيز در زمينه داوريهاي تجاري برخوردار است

 در كتاب خود تحت عنوان (راهنماي عملي داوري) (Arbitration: A
Practical Guide) كه در سال 1984 در انگلستان به چاپ رسيده است, جنبه هاي گوناگون داوريهاي تجاري را با تاكيد بر قوانين انگليس, از مراحل مقدماتي تا مرحله نهايي با قلمي روان شرح مي دهد. كتاب راهنماي عملي داوري هر چند بر مبناي قوانين داوري انگلستان نگاشته شده است اما با توجه به ماهيت كلي آن و نيز با نگرش به تاثير حقوق انگليس برداوريهاي تجاري بين المللي اطلاعات مفيدي را در مورد كليه داوريهاي تجاري به خواننده ارائه مي دهد. البته به لحاظ رعايت اختصار و نيز با توجه به اينكه بعضي مطالب كتاب منحصراً مربوط به سيستم قضايي انگليس مي باشد, مترجم ضمن حفظ بخشها و بحثهاي اصلي كتاب, اين قبيل موارد حتي المقدور تلخيص يا حذف كرده است. چ
(مترجم)
1 . موقعيت داوري در مقايسه با رسيدگي قضايي در دادگاه همانگونه كه اغلب مردم آگاهند اقامه دعوي وسيله اي است براي حل و فصل اختلاف از طريق ارجاع آن به يك يا چند قاضي دادگاه راه ديگري كه براي حل و فصل اختلاف وجود دارد, ارجاع آن به داوري است. براي بعضي از افراد ماهيت و نقش داوري در حل و فصل اختلافات كاملا واضح و روشن نيست و بنابراين ضرورت دارد توضيحاتي در زمينه معناي اين اصطلاح داده شود. با توجه به اصلي كه داوري بر آن استوار است مي توان آن را به يكي از صور زير تعريف كرد:
تشخيص, اعلام و اجراي حقوق و تكاليف آنها.
ب . رسيدگي حقوقي متكي بر قانون موضوعه كه با توجه به قلمرو قانون مربوطه صورت مي گيرد.
ج . رسيدگي غير حقوقي براي تشخيص و اعلام (نه اجراي ) آنچه كه به نظر مرجع صالح, محكمه, داور و يا سرداور , حقوق و وظايف هريك از طرفين را (براي مثال در اختلافات تجاري) تشكيل مي دهد. مفهوم داوري موارد زير را در برنمي گيرد:
الف . مصالحه.
ب . توافق طرفين داير بر قبول التزام به نظر وكيل يا به نتيجه ارزيابي و يا به اصول عدالت طبيعي .
ج . رسيدگي به موجب شرايط قراردادهاي استاندارد مورد استفاده در صنايع ساختماني ( اعم از قراردادهاي اصلي يا فرعي)
د . گواهيها يا تاييديه هاي آرشيتكت , مامور يا مهندس ناظر كه به موجب قرارداد اجراي كارهاي ساختماني صادر مي شود.
هـ . ارجاع موضوعات ناشي از رقابتهاي ورزشي به مقامات ورزشي مربوطه.
زمان و هزينه
كساني كه مي خواهند وارد يك رسيدگي حقوقي شوند و دعوايي را شروع كنند, همواره مايلند از هرگونه اقدامي, اطلاعاتي در مورد ميزان هزينه هاي احتمالي به دست آورند؛ اما معمولاً مشاوران آنها نمي توانند تخمين قاطعي در اين زمينه به دست بدهند و اظهار مي دارند كه ميزان هزينه بستگي به شرايط مختلف دارد. در عمل ميزان هزينه بستگي مستقيم به مدت زمان صرف شده توسط مشاوران حقوقي شهود عادي يا خبره و طرفين دارد. اين نكته بين دعاوي قضايي كه در دادگاهها مطرح مي شوند و داوريها مشترك است علاوه بر اين, در داوري بايد دستمزد و هزينه هاي داور يا داوران نيز پرداخت شود هر چند مي توان گفت در عوض اين قبيل هزينه ها مدت زمان كمتري در داوريها صرف مي شود كه خود موجب كاهش هزينه هاي ديگر ميگردد . همواره در مورد اينكه آيا داوري يا اقامه دعوي در دادگاه كداميك روش بهتري براي حل اختلافات مي باشد اختلاف نظر وجود داشته است بعضي ادعا مي كنند كه داوري بالنسبه سريع تر و در نتيجه ارزانتر است ليكن سايرين, با اين نظر موافق نيستند مبناي اين نظريات هر چه باشد واقعيت اين است كه داوري به معناي واقعي كلمه نه سريع است و نه ارزان و در نتيجه تمامي دست اندركاران در امر داوري بايد نهايت سعي و تلاش خود را براي تشويق طرفين در اسرع وقت و با توجه به كليه شرايط موجود بكار برند. خصوصي بودن و سادگي جريانات داوري از ميان مزاياي مختلف داوري مي توان از خصوصي ساده و غير رسمي بودن جريان داوري نام برد. از يك نظر اين مسئله قدري ناخوشايند است چرا كه نتيجتاً داوريها چيزي شبيه به رويه قضايي ايجاد نمي كنند نظر يك داور نمي تواند در دعواي ديگر مورد استناد قرار گيرد, زيرا هر دعوي مطابق ماهيت خود و با كمترين تشريفات مورد بررسي قرار مي گيرد و حكم صادره نيز علني نمي گردد علاوه بر اين به استثناي قرار گيرد هر دعوي مطابق ماهيت خود و با كمترين تشريفات مورد بررسي قرار مي گيرد و حكم صادره نيز علني نمي گردد. علاوه بر اين, به استثناي شرايط محدودي كه در قانون سال 1979 انگليس مقرر شده است, در ساير موارد يعني در
احكامي كه بر مبناي رويه معمول در آن كشور صادر مي شوند, دليل تصميمات متخذه ذكر نمي گردد و اين خود مانع عملي ديگري است در راه استناد به احكام داوري حتي اگر علني نيز بشوند.
تخصص داور
يكي از مزاياي ديگري كه براي داوري ذكر مي شود, آن است كه داور غالباً مي تواند در جريان داوري به دانش و تجربه خود اتكاي بسيار داشته باشد و نيازي نيست كه در مورد حرفه بخصوص, عرف تجاري و يا معناي اصطلاحات فني توضيحي براي او داده شود؛ در صورتيكه معمولاً لازم است چنين موضوعاتي را با جزئيات بسيار براي قاضي دادگاه شرح داد. در كنار اين مسئله بايد به ياد داشت كه يك خصوصيت مهم جريانات داوري در انگلستان حق رجوع داور به دادگاه شهرستان براي گرفتن اطلاعات حقوقي مورد نياز وي مي باشد. (البته چنين حقي مطابق قانون سال 1979 قدري محدود شده است) داور با داشتن دانش و تجربه لازم در زمينه دعوي در حقيقت نقش (خبره سوم) را در كنار طرفين دعوي بازي مي كند. بعضي گفته اند كه اين مي تواند يك امر غير مطلوب باشد ولي سايرين ادعا مي كنند كه نكته اساسي در گماشتن يك نفر متخصص به عنوان داور در همين است و اين مساله يكي از جالبترين خصوصيات جريانات داوري را تشكيل مي دهد.
ملاحظات ديگر
گفته شده است كه در قراردادها نبايد داوري به عنوان تنها راه حل اختلافات ناشي از قرارداد شناخته شود تا, در صورت بروز اختلاف , طرفين امكان بررسي اين نكته را كه آيا رجوع مستقيم آنان به دادگاه بهتر است يا ارجاع امر به داوري داشته باشند. همچنين مي توان گفت كه قاضي به عنوان حقوقدان متخصص بهتر مي تواند در مواردي كه شهادت شاهد خبره يك طرف با شاهد طرف ديگر تناقض داشته باشد تصميم لازم را اتخاذ نمايد. البته اين نظر را مي توان با توجه به امتياز تخصص داور رد كرد.
اعتراض ديگر به داوري بر اين مبنا است كه مسائل حقوقي يا اختلافات راجع به حكم داوري بايد نهايتاً بوسيله دادگاه حل و فصل شود و در اين دادگاه بندرت به رسيدگيماهوي مي پردازد؛ زيرا فرض بر اين است كه داور با در نظر گرفتن كليه مدارك موجود به نظر صحيحي دست يافته است؛ در صورتيكه اگر دعوي از ابتدا در دادگاه مطرح مي شد, دادگاه قبل از اتخاذ هر گونه تصميمي كليه مسائل مربوط را بررسي و روشن مي كرد و سرانجام به صدور حكم مبادرت مي ورزيد
با توجه به چنين نظرياتي بعضاً اظهار مي شود كه بهتر است از اجبار طرفين به ارجاع اختلاف خود به داوري خودداري شده و در عوض رجوع به داوري بر مبناي اصول قرارداد و شرايط كلي تجارت, به اختيار و انتخاب طرفين گذاشته شود.
2 .داوري چگونه بوجود مي آيد؟
موافقتنامه داوري
تقريباً همه كس را مي توان به دادگاه فراخواند ليكن هيچ كسرا نمي توان برخلاف ميل وي وادار به قبول داوري كرد بدون اينكه از اهميت تنظيم موافقت نامه داوري به صورت كتبي كاسته باشيم تاكيد مي كنيم كه توافق بر داوري مي تواند به صورت شفاهي نيز انجام گيرد البته در اين صورت ممكن است مشكلات رخ دهد. مثلاً مطابق حقوق انگليس چنين توافقهايي را نمي توان براساس قوانين داوري حل و فصل نمود بلكه تنها راهي كه در اين حالت وجود خواهد داشت, مراجعه به دادگاه مطابق قواعد كلي كامن لا است كه به دلايل واضح مي تواند كار بسياري دشواري باشد. حداقل شرايط لازم براي يك موافقتنامه داوري معتبر داوري معتبر و قابل اجرا بطور مجزا در بخش 32 قانون داوري سال 1950 انگليس به اين صورت آمده است: (يك
توافق كتبي براي ارجاع اختلافات فعلي يا آتي به داوري چه داور مشخص تعيين شده باشد يا خير) اين مسئله در بخش 7 (1) قانون سال 1975 و بخش 7 (1) قانون سال 1979 نيز مورد تاكيد قرار گرفته و البته تا حدودي نيز تغيير داده شده است.
با اين حال براي اينكه يك موافقتنامه داوري كاملا موثر و عملي باشد, بايد در آن علاوه بر موضوعات اصلي كه به داوري ارجاع مي شود به ساير مساويل مورد نظر طرفين در مورد آيين دادرسي داوري و مسائلي كه طرفين به موجب حقي كه مطابق قانون سال 1950 به آنان داده شده است قصد روشن كردن آن را دارند نيز اشاره شود. قانون سال 1950 انگليس به طرفين اختيار مي دهد كه در مورد موضوعات خاصي از جريان داوري با يكديگر توافق نمايند. اين نكته از عبارت مگر اينكه نظر ديگري تصريح شود…) (يعني در موافقتنامه داوري بطور ديگري تصريح شود) استنتاج ميگردد بدين ترتيب, در تنظيم هر موافقتنامه داوري طرفين مجازند مسائلي را كه به موجب قوانين براي آنان لازم الاجرا نيست , تغيير داده و موادي را راجع به هريك از موارد زير در موافقتنامه خود بگنجانند:
الف . تجديدنظر در اختيارات داور (بخش 1).
ب . تركيب ديوان داوري (بخش 6).
ج . چگونگي انتخاب داور سوم در مواردي كه هر طرف يك داور انتخاب مي كند ( بهش
(1) 8).
د . تعيين وظايف داور سوم در صورت عدم توافق دو داور (فصل (2) 9).
هـ . بازجوئي از طرفين به قيد قسم يا به صرف تصديق ايشان يا بدون اين دو (بخش
(1) 12).
و . ارائه مدارك به داوران يا سرداور و اطاعت از هر گونه دستور ديگر آنها (بخش
(1) 12).
ز . بازجوئي از شهود به قيد قسم يا به صرف تصديق (بخش (3) 12).
ح . صدور احكام موقت (بخش 14)
ط . صدور دستور اجراي عين تعهد (بخش 15).
ي . نهائي بودن حكم داور يا سرداور (بخش 16).
ك . تصحيح اشتباهات حكم ( بخش 17).
ل . حق اظهار نظر داور در رابطه با تسهيم پرداخت هزينه هاي طرفين و نيز برآورد چنين هزينه هايي (بخش (1)18). علاوه بر اين طرفين, به موجب حق كلي اي كه براي هرگونه توافق قانوني دارند, مي توانند شروطي را راجع به موضوعات زير در موافقتنامه داوري بگنجانند:
_ حداكثر تعداد شهود خبره كه هريك از طرفين مي تواند اقامه كند,
_ توافق به اينكه مسائل مورد اختلاف تنها بر مبناي مدارك كتبي و مدارك مرتبط با آنها به داوري ارجاع شوند و مورد حكم قرار گيرند,
_ تاريخ و محل جلسه داوري,
_ موضوعات قابل ارجاع به داوري,
_ زماني كه چنين موضوعاتي مي تواند ( يا نمي تواند) ارجاع شود,
_ افرادي كه مي توانند (يا نمي توانند) به عنوان داور انتخاب شوند. در بسياري از روابط تجاري, (موافقتنامه داوري) يكي از مواد قرارداد اصلي حاكم بر روابط طرفين را تشكيل مي دهد لازم نيست چنين توافقي به صورت خاص تصريح گردد
براي مثال اين توافق مي تواند در نامه هاي رد و بدل شده بين طرفين, گنجانيده شود_ و بدين ترتيب به شرط آنكه به مسائل ضروري اشاره شده باشد, شرايط اصلي يك
موافقتنامه داوري حاصل شده است گاهي نيز ممكن است طرفين ترجيح دهند كه يك موافقتنامه خاص داوري كه بوسيله مشاوران حقوقي آنان تنظيم شده باشد منعقد نمايند. توجه به اين مسئله حائز اهميت است كه بايد بين موافقتنامه اي كه به موجب آن اختلاف آتي به داوري ارجاع مي گردد و موافقتنامه اي كه مستلزم ارجاع اختلافات فعلي و موجود به داور خاص مي باشد فرق گذاشت . به هر حال قبل از آنكه طرفين به داوري تمسك جويند, بايد ابتدائاً يك دعوي يا اختلاف مشخص بين آنها وجود داشته باشد با وصف اين در عمل ممكن است طرفين حتي براي تعيين ماهيت اختلاف خود نيز احتياج به كمك داشته باشند, مانند موردي كه واقعيات مربوط به دعوي انباشته و فراوان است يا ادعاها و ادعاهاي متقابل متعدد و يا وجوه ديگري از يك موقعيت پيچيده وجود دارد.
3 . داور
چه كسي مي تواند داور باشد؟
داور هر شخصي است كه يا به تنهايي و يا به عنوان عضوي از يك هيات يا ديوان, صلاحيت رسيدگي و تصميم گيري در مورد دعوائي را كه به داوري ارجاع شده است دارد بنابراين هر كس كه به دليل عدم توانائي دماغي و يا موانع قانوني ديگر, اهليت خود را از دست نداده باشد, مي تواند به عنوان داور انجام وظيفه نمايد. طرفين بايد بيشترين تحقيقات را در مورد مناسب بودن و نيز در دسترس بودن افرادي كه به
عنوان داور انتخاب مي شوند, بعمل آورند, زيرا شكايات بعدي آنها در مورد اينكه انتخاب ايشان نامناسب بوده است بي فايده خواهد بود. البته افرادي كه توسط مقام منصوب كننده به عنوان داور انتخاب مي شوند, پيشاپيش به عنوان افرادي كه نه
تنها شايسته بلكه در دسترس نيز خواهند بود شناخته مي شوند. بدين ترتيب در جواب اين سئوال كه چگونه فرد خاصي به عنوان داوري انتخاب مي شود بايد گفت در اكثر موارد براساس انتخاب طرفين و يا در صورت عدم توافق آنها به موجب انتخاب ثالثي كه طرفين چنين حقي را به وي داده اند, شخص عهده دار سمت
داوري ميگردد. دلايل كافي وجود دارد كه نشان مي دهد طرفين مي بايد خود در انتخاب داور توافق كنند و اين كار را به عهده شخص ثالث واگذار ننمايند از ميان اين دلايل مي توان از صرفه جوئي در وقت هزينه نام برد. با اين حال چون معمولاً هر كدام از قبول كانديداي منفردي كه از جانب طرف ديگر معرفي مي شود ابا دارد, بهتر آن است كه سه يا چهار كانديدا معرفي شوند تا طرف ديگر بتواند از ميان آنها يك نفر را كه ترجيح مي دهد و يا لااقل اعتراضي به وي ندارد, انتخاب كند. مقام منصوب كننده يا نامزد كننده
در اينجا مقتضي است توضيحاتي در مورد نقش شخص ثالثي كه داور را انتخاب مي كند داده شود يكي از مسائل قابل برررسي آن است كه آيا وي داور را منصوب مي كند يا
صرفاً داور (بالقوه اي ) را نامزد مي نمايد؟ اين نظر كه او داور را نامزد مي كند درست تر به نظر مي رسد ؛ چرا كه داور نامزد شده مي بايد از اقدام و شروع به كار انتخاب خود را (با هرگونه شرايطي كه خود مي خواهد مثلا راجع به حق الزحمه) قبول نمايد. بنابراين دو مرحله مهم در انتخاب داور وجود دارد نامزدي و قبول به عبارت ديگر, از تقارن و توالي نامزدي و قبول است كه انتخاب نهايي داور صورت مي پذيرد و وي سمت خود را مي يابد و از اين به بعد تنها با حكم دادگاه مي توان او را از سمت خود عزل نمود.
مقام منصوب كننده غالباً در موافقتنامه هاي داوري (مخصوصاً در آن دسته از
موافقتنامه هاي داوري كه ماده اي از قرارداد بين طرفين را تشكيل مي دهند) مشخص ميگردد. ممكن است به دليل قصور مقام منصوب كنند, در انتخاب داور تاخيراتي حاصل شود. در حال حاضر مطابق بخش (4) 6 از قانون سال 1979 انگليس چنين تاخيري مي تواند موجب اخطار هر كدام از طرفين گردد و اگر عدم موفقيت مقام منصوب كننده بيش از هفت روز طول بكشد مي توان از دادگاه تقاضاي انتخاب داور را نمود.
وثيقه براي حق الزحمه و هزينه هاي داور يكي از مسائلي كه معمولا ذهن داور را در قبول يا رد پيشنهاد داوري به خود مشغول مي دارد آن است كه آيا وي قادر خواهد بود در موقع مقتضي حق الزحمه و ساير هزينه هاي خود را بدون مشكل چنداني دريافت دارد يا خير؟ در صورت تمايل داور نامزد شده مي تواند به عنوان يكي از شرايط خود براي قبول مسئوليت داوري درخواست نمايد كه مبلغ معيني توسط يك طرف و يا طرفين به عنوان وثيقه حق الزحمه و ساير هزينه هاي داور به وديعه گذارده شود اين مبلغ را مي توان نزد اميني به وديعه گذارد, با اين شرط كه در زمان قيد شده توسط داور (و يا در صورت فوت او, به موجب حكم دادگاه) آزاد و پرداخت شود. همچنين مي توان شرط كرد كه امين مزبور هر مقدار بهره متعلقه به اين مبلغ را به عنوان دستمزد خود بر دارد.
مصونيت داوران
سوال مهم ديگري كه براي داوران مطرح مي باشد اين است كه آيا مي توان آنان را به عنوان اهمال در جريان داوري مورد تعقيب قرار داد يا خير؟ فرضي كه سالها مورد قبول بود آن است كه داوران نيز مانند قضات از چنين مسئوليتي مبرا هستند ليكن اين فرض براساس قضاوت لرد كيلبراندن در دعواي ارنسن عليه كارم بكمن و
شركا (1975) كه در مجلس اعيان مورد رسيدگي قرار گرفت, مورد شك و ترديد قرار گرفته است.لرد كيلبراندن تمايل به اين عقيده داشت كه داوران نيز مثل ارزيابها (كارشناسان) در مقابل طرفين مسئوليت دارند و در نتيجه مانند آنان در صورت هرگونه اهمالي مسئولند. وي ادامه مي دهد كه اگر اين نظريه مورد قبول عموم مي بود, رسم كلي بر اين قرار مي گرفت كه در موافقتنامه هاي داوري طرفين تعهدي داير بر عدم تعقيب داور براي هرگونه مسئوليتي در قبال جريان داوري به عهده گيرند. با اين حال, اين اظهارنظر لرد كيلبراندن به مسئله اصلي دعوي ارتباطي ندارد و بنابراين ممكن است اثر قانوني الزام آوري نداشته باشد. علاوه بر اين,
داوران مي توانند از نظريه لرد دنينگ در دعواي (كمپبل عليعه ادواردز) (1976)
در دادگاه استيناف كننده در دعواي مذكور لرد دنينگ ضمن بررسي نظر مجلس اعيان در دعواي ارنسن اظهار داشت: (موقعيت يك ارزياب كاملا با موقعيت يك داور متفاوت است اگر اين يك نفر كارشناس و ارزياب در ارزيابي خود مرتكب اهمال گردد مي تواند توسط خريدار يا فروشنده اي كه از ارزيابي غلط وي متضرر شده است مورد تعقيب قرار گيرد. اما موقعيت داور فرق مي كند به نظر من حتي اگر داور سهل انگاري كرده باشد طرف دعوي نمي تواند او را مورد تعقيب قرار دهد. تنها راه موجود براي طرف دعوي آن است كه چنانچه يكي از زمينه هاي فسخ حكم موجود باشد اقدام به فسخ حكم داور نمايد. اگر داوري حكم خلاف داده باشد مي توان حكم وي را فسخ كرد اگر داور در مورد يك مسئله
حقوقي مرتكب اشتباه آشكاري شده باشد دادگاه مي تواند حكم وي را تصحيح نمايد؛ ليكن شخص داور را نمي توان تعقيب كرد…)
ظاهراً نكته اصلي نهفته در اين اظهارات آن است كه براي استفاده از مصونيت ذكر شده توسط لرد دنينگ نه تنها موقعيت داور بايد به گونه اي باشد كه در ظاهر گفته شود كه وي به عنوان داور عمل مي نمايد, بلكه در واقع امر نيز عملكرد او بايد
از همين قرار باشد. شخصي كه صرفاً به عنوان ارزياب و يا شبه عمل مي كند. هر عنواني كه داشته باشد از چنين مصونيتي برخوردار نيست و بنابراين در مقابل آثار اهمال خود مسئول خواهد بود.
صلاحيت داور
براي هر دوار حصول اطمينان نسبت به اين امر كه نقش و موقعيت رسمي وي كاملا واضح و خدشه ناپذير است بايد بسيار مهم باشد قبل از حصول اطمينان نسبت به چنين امري تلاش براي آغاز رسيدگي كاري بيهوده است چرا كه در اين صورت نقش داور مانند يك تماشاگر بازي فوتبال خواهد بود كه با به صدا درآوردن سوتي كه هيچكس توجهي به آن ندارد, سعي در كنترل بازي داشته باشد بنابراين قبل از قبول داوري داور بايد بتواند خود را متقاعد سازد كه امكان انجام اين وظيفه را هم از نظر حرفه اي و هم از نظر صلاحيت دارد چشم انداز انجام وظيفه به عنوان يك قاضي وي را آنچنان خيره سازد كه از پرسيدن اين سئوال از خود غفلت نمايد: (آيا اين كاري است كه من حتماً بايد انجام دهم؟ ) با تمركز بيشتر بر روي اين سئوال چه بسا به اين نتيجه برسد كه بهتر است اصلاً وارد در موضوع نشود و يا به دلايلي خود را مناسب يا صالح براي انجام اين وظيفه نيابد. مثلاً ممكن است داور داراي روابط شخصي با يك طرف اختلاف بوده و يا عقايد محكم وي در مورد خاصي زبانزد عموم باشد. در اين صورت و نيز در صورت داشتن هر نوع ترديدي نامزد داوري قطعاً بايد از مدخله در موضوع اجتناب كند. در موارد ديگر ممكن است داور درباره اينكه آيا اختيار و صلاحيت لازم براي انجام وظيفه را دارد يا خير, شك كند؛ مثلا با توجه به چنين سئوالاتي و ابهاماتي جريان داوري را شروع نكند و از آن جلوگيري نمايد بنابراين به دلايل مختلف عاقلانه است كه داور درنگ و تامل نموده و موقعيت كلي را بسنجد به عبارت ديگر قبل از آنكه كليه مسائل مبهم روشن گردد و در يك مجموعه داوري متناسب قرار داده شود, نبايد عجله زيادي در آغاز كردن كار داوري داشته باشد.
بيطرفي و كفايت داور
داور منتخب بايد از همان آغاز كار دقت كند كه در هيچ زمان با يك طرف بدون حضور طرف ديگ تماسي نداشته باشد و يا به گونه اي عمل نكند كه ديگران متصور وجود چنين تماسي را بنمايد . قبلاً به اين مطلب اشاره شد كه يكي از طرفين ممكن است تمايلي به پيشرفت كار داوري نداشته باشد. اكنون سئوال اين است كه اگر شخص داور تلاشي در جهت تشريع در رسيدگي بعمل نياورد طرفين يا يكي از آنها چه كاري مي توانند انجام دهند؟
دراين مورد هرگاه همه راههاي ديگر براي تشويق داور به شروع كار بي نتيجه بماند طرف ذينفع مي تواند تقاضاي صدور حكم مناسب را از دادگاه بنمايد به موجب حكم مذكور دادگاه داور را در جهت تسريع در انجام كار راهنمايي كرده يا در شرايط حساس وي را به علت نداشتن پشتكار لازم و يا به علت عدم اهليت بنا به ساير جهات مانند بيطرف نبودن داور و يا داشتن نفع شخصي در دعوي از داوري عزل مي نمايد.
بدين ترتيب وجود هريك از اين موارد عدم صلاحيت مي تواند دليلي براي تقاضاي ذينفع ازدادگاه داير بر عزل داور يا سرداور و انتخاب افراد جديد باشد. آنچه كهفوقاً در مورد انتخاب, موقعيت و وظايف داوران ذكر شد, عمدتاً در ارتباط با نقش داوران منفرد است ليكن غير از مواردي كه فرقهاي واضحي وجود دارند, اين مطالب بطور كلي در آن دسته از دعاوي كه دو يا چند داور به آنها رسيدگي مي كنند و در مورد خود سرداوران نيز صادق است.
فوت داور
بخش 2 قانون سال 1950 انگليس مقرر مي دارد كه مرگ يكي از طرفين موافقتنامه داوري بر اعتبار و صحت آن تاثير نمي گذارد و در نتيجه موافقتنامه مزبور قابل اجرا خواهد بود. همچنين اختيارات داور نيز بر اثر مرگ يكي از طرفين موافقتنامه اي كه داور به موجب آن انتخاب شده است تغييري نمي پذيرد هرگاه داور فوت كند يا از انجام وظيفه خودداري ورزد و يا اهليت خود را براي انجام وظيفه از دست دهد,
طرفين ( يا يكي از آنها) مي توانند به موجب بخش 10 قانون سال 1950 از دادگاه تقاضاي تعيين داور جديد را بنمايند. هنگامي كه داور جديد انتخاب مي شود جريان داوري به حالت روز اول باز ميگردد, مگر آنكه داور جديد موافقت كند ( يا طرفين از وي بخواهند) كه مراحلي را كه قبلاً پشت سر گذاشته شده است تاييد و يا قبول نمايد مسلماً در مواردي كه داورجديد انتخاب مي شود خطر هزينه هاي بيشتر براي طرفين وجود دارد و بنابراين هرگاه احتمال طولاني شدن جريان داوري وجود داشته باشد مقتضي است كه طرفين مطلوبيت استفاده از سيستم بيمه مربوط به طول عمل مورد انتظار داور را مورد بررسي جدي قرار دهند.
4 . جريانات مقدماتي
آماده كردن دعوي علي الاصول طرفين دعوي قبل از انجام پاره اي فعاليتهاي مقدماتي در مراحل مختلف
وارد داوري نمي شوند, به عبارت ديگر, رسيدگي داوري بطور ناگهاني آغاز نمي شود, بلكه آخرين مرحله پس از برگزاري جلسات متعدد مكالمات تلفني گوناگون نامه ها, بحثها و مناقشات مختلف و نظاير آنها مي باشد در مرحله آخر يعني وقتي طرفين به بن بستي بر مي خورند و بطور جدي به ورود در جريان داوري مي انديشند, اولين سئوالي كه مطرح مي شود آن است كه چگونه بايد براي اين امر آماده شد؟ ابتدائي ترين موضوع مقدماتي تهيه دادخواست توسط خواهان است اين كار معمولاً عبارت است از ارائه مجدد تمام يا بخشي از وقايع و ارقامي كه قبلاً براي مدتي مورد بحث طرفين بوده اند.با اين حال يكي از وظايف اوليه داور در هر دعوي مي تواند تلاش در جهت حصول اطمينان نسبت به اين امر باشد كه طرفين حداقل راجع به اصل (موضوع مورد اختلاف) توافق دارند اگر چنين توافقي وجود نداشته باشد داور بايد طرفين را در جهت تعيين و تعريف صريح موضوع مورد اختلاف ياري نمايد مشكل ديگر تعيين اين نكته است كه كدام طرف عملاً خواهان است معمولاً خواهان كسي است
كه دعوي را آغاز مي كند اول اگر معلوم شود كه طرف ديگر (يعني خوانده) دعواي بزرگتري دارد, چه بسا داور دستور دهد كه نقش آنها معكوس شود. در اينجا مقتضي است تفاوت بين دو لفظ شرح دعوي يا دادخواست و نكات دعوي را متذكر شويم منظور از اولي شرحي نسبتاً مفصل در مورد خواسته و دلايلي است كه به موجب آن بايد حكم به نفع خواهان صادر شود دادخواست شامل كليه مدارك لازم كه به صورت ضميمه يا به طريقه اي ديگر با آن رابطه دارد نيز مي گرد اما مدرك موسوم به نكات دعوي تنها خلاصه اي از دعوي است بدين معني كه تنها شامل عنوان ادعاها,مبلغ يا مبالغي در خواستي و توضيحي كلي در مورد مداركي مي شود كه در جلسه داوري و براي اثبات دعوي در اختيار داور قرار خواهد گرفت فايده اين مدرك در آن است كه طرف ديگر در مقابل دعوائي كه هيچ سابقه اي از آن ندارد و چه بسا تعجب وي را فراهم كند قرار نگيرد هيچ شكل و فرم مشخصي براي تنظيم و ارائه دعوي وجود ندارد و اين امر فرصتي را فراهم مي سازد كه خواهان صلاحيت و مهارت شخصي خود را در تهيه, تنظيم و ارائه دعوي نشان دهد با اين حال ناگفته پيدا است كه ارائه مدارك و دلايل بايد بطور واضح و مختصر و با توجه به وقايع موجود صورت گيرد و نيز مي بايد تنها بر روي موضوعات مربوط به دعوي متمركز شده و از ساير موضوعات اجتناب گردد شايد بهتر باشد كسي كه در مراحل مقدماتي و پيش از مراجعه به داوري در موضوع دخيل نبوده است دعوي را براي داوري آمده نمايد چرا كه اكثر مردم در مواردي كه شخصاً دخيل بوده اند احساسات خود را ناگزير در موضوع دخالت مي دهند اينكه آيا همه دعوي بطور كامل به ديگري واگذار گردد يا خير, مسئله قابل بحثي است اما به هر حال آنچه اهميت دارد اين است كه يك ذهن حديد غالباً در تفكيك گزينش موضوعات مهم از مسائل غير ضروري مي تواند كمك بيشتري بنمايد نهايتاً پس از تهيه پيش نويسهاي بسيار بايد مدارك از قبيل نامه ها , صورتجلسات, عكسها ، نقشه ها , جداول , نمونه ها, گزارشات و هر مدرك ديگري كه مي تواند در ارتباط با موضوع باشد به خلاصه ترين و بهترين روش ممكن در كنار هم قرار گيرند. جدول داوري
يكي از روشهاي مناسب براي ارائه خلاصه اي از اختلافات و ارزيابيهاي طرفين آنگونه كه در دادخواست يا دادخواست متقابل آمده آن است كه جدولي براي اين
منظور تهيه شود. اين جدول را بعضاً official referee's schedule يا scott
schedule مي نامند. اين جدول چند ستونه خلاصه اي از نكات دعوي است كه در آن نظريات طرفين در ستونهاي مجزا نوشته مي شود ستون خالي ديگري نيز وجود دارد تا داور بتواند در موقع مقتضي نظر خود را در آن يادداشت نمايد آنچه كه بيان شد حداقل مورد لزوم است ليكن جدول مزبور مي تواند ستونهاي ديگري نيز به تعداد لازم داشته باشد.
نحوه و شيوه تهيه اين جدول يا به طريقه مورد توافق طرفين و يا در موقع لزوم بر مبناي دستور داور تعيين خواهد شد با در نظر داشتن چنين توافق يا دستوري, رويه معمول بر آن است كه جدول مذكور ابتدائاً توسط خواهان تنظيم مي شود و در مرحله دوم اضافاتي توسط خوانده در آن صورت مي گيرد مرحله سوم آن است كه خواهان به نكات مطرح شده توسط خوانده جواب مي دهد پس از اين مرحله جدول براي تقديم به داور آماده مي باشد. هر رقمي (اعم از كميت , قيمت و يا تعداد) كه در لوايح طرفين ذكر شده باشد , حتي المقدور بايد قبل از جلسه داوري مورد توافق آنها قرار گيرد هر چند كه هر
نوع تعهد يا هر مسئله ديگر مربوط به آن ممكن است مورد اختلاف باشد در اين زمينه نيز جدول مذكور حاوي مواردي كه ارقام ذكر شده مورد توافق طرفين مي باشد خواهد بود و نيز در صورت وجود اختلاف ميزان اختلاف بين آنها را مشخص مي كند در مورد تهيه تنظيم و ارائه دعوي توسط هر طرف مجدداً سخن خواهيم گفت؛ ليكن در اين مرحله بجاست كه قدري از موضوع مورد بحث منحرف شده و به چگونگي مشاوره حقوقي يا حرفه اي/ فني كه مقتضي است طرفين در كليه دعاوي _ بجز آنهايي كه از ساده ترين نوع دعاوي هستند _ از آنها استفاده نمايند, بپردازيم.
مشاوره حقوقي همواره توصيه شده است كه هر فرد بي تجربه در امور حقوقي, در صورت گرفتار شدن در دعاوي حقوقي به يك حقوقدان يا وكيل دعاوي مراجعه نمايد پس از انجام اين
مرحله ممكن است اصولاً تصميم به ختم دعوي گرفته شود يا ممكن است وكيل دعاوي بر قوت دعوي و احتمال موفقيت بسيار آن صحه گذارد پس از اين مرحله مي توان ترتيبي داد كه وكيل مزبور ضمن تنظيم مدارك لازم دعوي را براي ارائه آماده نموده و خود نيز به عنوان وكيل در جريان داوري شركت جويد اگر يك طرف دعوي موسسه يا شركت باشد ضرورت اينكه قبل از رجوع به داوري يا تنظيم دفاعيه با وكلا مشورت شود بيشتر خواهد بود.
بايد در اينجا تكرار كنيم كه در داوري هيچ طرفي مجبور به داشتن وكيل يا نماينده اي از جانب خود نيست . به عبارت ديگر كاملاً بستگي به نظر هر طرف دارد كه تصميم بگيرد آيا شخصاً در دعوي حاضر شود و يا نماينده اي را از جانب خود
معرفي نمايد و در صورت دوم , نماينده وي چه كسي باشد. بعلاوه بسته به نظر داور
است كه با ذكر عبارت (مناسب براي استخدام وكيل) در هر يك از دستورات خود و يا در حكم نهايي دخالت وكيل را در موضوع تسهيل نمايد. داور (در مواردي كه حقوقدان نباشد) مي تواند مستقيماً و يا بنا به درخواست طرفين خواستار اظهار نظر حقوقي در دعوي شود اين نظر از يك وكيل درخواست مي شود براي مثال داور مي تواند براي انشاي حكم خود از مشورت حقوقي يك وكيل استفاده نمايد ساده ترين روش براي اين كار آن است كه داور پيش نويسي تهيه كرده و سپس از وكيل خود بخواهد كه در مورد آن اظهار نظر نمايد تا مبادا وي نيت خود را پذير باشد.
مشاوره و معاضدت حرفه اي يا فني
اغلب كساني كه اشتغال به كارهاي حرفه اي يا فني دارند معمولاً در اولين تماس خود با داوري رسمي يا جريانات دادرسي در دادگاهها در نقش يك خبره _ در ابتدا به صورت ارائه مشاوره از پشت حنه و سپس احتمالاً به عنوان شاهد خبره در جلسات رسيدگي ظاهر مي شوند وظيفه شاهد ارائه نظريات مستقل بر مبناي حقايق دعوي است.
اين نظريات محدود به صلاحيت و تجربه متخصص مربوطه در مورد دعواي بخصوص خوانده بود و شاهد خبره يا بايد در مورد آن شخصاً اطلاع حاصل كرده ويا از سايرين اطلاعاتي در اين زمينه كسب نموده باشد. نقش شاهد خبره در سه مرحله قابل انجام است:
_ كسب صلاحيت براي اداي شهادت در دعواي خاص,
_ تهيه يك گزارش مثبت صلاحيت خود,
_ اظهار شهادت در جلسه در صورت لزوم,
متخصص پس از آشنايي با ماهيت اختلاف و سوال يا سئوالات خاصي كه نظر وي در مورد آنها خواسته شده است (سئوالات اساسي ) بايد اقدام به تهيه يك گزارش رسمي مشتمل
بر موارد زير بنمايد:
الف . تجربه حرفه اي خود در ارتباط با مسئله ,
ب . زمينه عمومي دعوي تا آنجا كه با سئوالات اساسي مرتبط است,
ج . سئوالات اساسي ,
د . جواب سوالات از نظر وي,
هـ . دليل يا دلايل نظريه حرفه اي او. فرم خاصي براي تهيه گزارش فوق الذكر وجود ندارد و هر متخصص به شرط آنكه مسائل اصلي مذكور در فوق را در گزارش خود بگنجاند مي توان روش و مهارت خاص خود را در
تهيه اين گزارش بكار گيرد دلالت ضمني چنين گزارشي آن است كه متخصصي كه آن را تهيه كرده با ارائه آن نشان مي دهد كه حاضر به اداي شهادت بر طبق همان گزارش در جلسه رسيدگي است.
دستمزد و هزينه هاي متخصص توسط طرفي كه وي را استخدام كرده است پرداخت خواهد شد طرف استخدام كننده البته اميد دارد كه متخصص مزبور خبره تر از هر تخصصي
باشد كه طرف مقابل بكار گرفته است و دفاع موثرتري از دعواي وي بنمايد. هر چند متخصص توسط يك طرف اختلاف استخدام شده و دستمزد وي نيز توسط او پرداخت مي گردد
ليكن وي بايد هميشه به خاطر داشته باشد كه نقش او در جلسه دادرسي ياري رساندن به داور ( يا قاضي) براي رسيدن به نقطه نظر صحيحي در مورد حقايق دعوي است فارغ
از اينكه نتيجه آن چيست و چه آثاري بر منافع طرفي كه او را استخدام كرده است خواهد داشت.
جلسه مقدماتي
معمولا اولين اقدام داور پس از قبول نامزدي خود و تكميل تشريفات لازم فرا خواندن طرفين به يك جلسه مقدماتي است در اين جلسه مسائل گوناگون مشخص شده و در مورد نظر طرفين نسبت به چگونگي ادامه دعوي بحث مي شود. طرفين بايد در تمام مراحل داوري از رويه اي كه يا در مورد آن با يكديگر به توافق رسيده اند و يا برحسب دستور داور مشخص شده است تبعيت كنند در جلسه مقدماتي طرفين يا نمايندگان آنها مي توانند حضور داشته باشند مثلا در دعاوي ساختماني , پيمانكار مي تواند آرشيتكت خود و طرف مقابل مي تواند يكي از كارمندانش را به نمايندگي از طرف خود
بفرستند هر طرف مي تواند مشاوران فني يا حقوقي خود را به جلسه اعزام دارد. قبل از برگزاري جلسه مقدماتي داور بجز نام طرفين و ايده اي كلي درمورد اختلاف اطلاعات كمي از موضوع دارد وي جزئيات دعوي و نام وكلا و نمايندگان طرفين را مي داند. تمامي اين مسائل و از حمله احتمالاً جواب اين سوال كه (اختلاف راجع ه چه موضوعي است) ؟ بايد در همين جلسه مقدماتي مشخص شوند همانگونه كه قبلا
ذكر شد در اين مرحله است كه داور بايد در صورت لزوم رفين را در جهت تعيين قيق موضوع يا موضوعات مورد اختلاف ياري نمايد هر چند وي نبايد در اين مرحله ه بررسي كليه جزئيات امر بپردازد, ليكن حداقل بايد بررسي كند كه آيا رفين در ورد موضوع مورد اختلاف توافق دارند يا خير؟ هرگاه داور در جريان امر استنباط ند كه طرفين به كاهش اختلاف خود و يا حتي حل كامل آن توفيق يافته اند, بايد ه جاي آنكه مسلم فرض كند كه آنها قصد ادامه دعوي تا آخرين مرحله را دارند, نان را در جهت رسيدن به مصالحه در همان مرحله و يا در فاصله كوتاهي پس از آن شويق نمايد.
در هر حال ضرري ندارد كه داور اميدواري خود را داير بر دامه تلاش طرفين در هت حل اختلافات خود به آنان ابراز كرده و نيز اين مطلب را به ايشان تفهيم مايد كه در صورت رسيدن به چنين توافقي, طرفين بايد از وي تقاضا كنند كه بر بناي توافق مزبور اقدام به صدور حكم سازشي بنمايد. در ورتيكه امكان مصالحه ين طرفين در آن مرحله موجود نباشد داور بايد از نظريات آنها در مورد چگونگي نظيم جدول زماني و گرد آوري و تقديم ادعاهاي هر يك اطلاع حاصل كند.
يكي از جزئيات ديگري كه داور بايد در جلسه مقدماتي و يا در هر صورت قبل از رگزاري جلسه رسيدگي (ماهوي) روشن كند اين است كه آيا رفين در جلسه رسيدگي
وكيل خواهند داشت يا خير؟ و در صورت داشتن وكيل آيا وي وكيل حقوقي خواهد بود ا غير حقوقي ؟ علاوه بر اين تعداد كارشناساني كه هر طرف قصد استفاده از آنها ا دارد و در صورت لزوم محدود كردن تعداد آنها (در موردي كه مثلا يك رد يا ركت كوچك در مقابل موسسه بزرگ و قدرتمندي قرار دارد) نيز بايد مورد توجه داور رار گيرد در هر حال غالباً در مواردي كه داور به شهادت يك يا دو متخصص از هر رف گوش فر داده است ديگر احتياجي به فرا خواندن شهود براي ظهار همان مطالب يست. ر اين مرحله همچنين مقتضي است اين موضوع روشن شود كه آيا طرفين با يكي از نها درخواست ذكر دليل در حكم داور را دارند يا خير؟ پس از آن, در صور ضور قوقدانان, داور مي تواند اين سئوال را مطرح نمايد كه آيا به نظر آيا هيچ
نكته حقوقي كه نكته اي اصلي در دعوي باشد وجود دارد و آيا يچ يك از طرفين , پيشنهاد ارائه شهادت شهود به صورت شهادتنامه كتبي همراه با سوگند را دارد يا خير, و در صورتيكه چنين پيشنهادي باشد دليل آن چيست؟ ممكن است در مورد ضرورت ثبت كلمه به كلمه جريان دادرسي توسط تندنويس و يا بوسيله ضبط صوت و لزوم يا عدم لزوم نسخه برداري از آن نيز بحث شود. طرفين مي توانند توافق نمايند كه جريان دادرسي ثبت شود ولي از آن استنساخي صورت نگيرد,مگر آنكه درمرحله هاي بعدي دليل خاصي براي اين كار پيدا شود. چنين توافقي مي تواند از وقوع هزينه هاي بسياري جلوگيري كند. مسئله مشاهده و بازرسي حضوري داوري نيز ممكن است در جلسه مقدماتي مطرح شود. در صورتي كه اختلاف شامل ادعاهاي داير بر عدم مطابقت كالا, خدمات يا طرز كار با روش مشخص شده و يا شامل هر چيز ديگري كه بازرسي داور را ايجاب نمايد باشد آنگاه لازم است در مورد مشاهده و بازرسي داور و زمان انجام آن توافق حاصل شود.عموماً گفته مي شود كه زمان صحيح براي بازرسي پايان جلسه رسيدگي است ؛ يعني وقتي كه داور كليه اظهارات طرفين را شنيده باشد در اين صورت وي در هنگام بازرسي دقيقاً مي داند كه بيشتر به چه چيزهايي بايد توجه نمايد با اين حال
لازم است در جلسه مقدماتي در مورد زمان بازرسي بحث و توافق شود زيرا گاهي ضرورت مي يابد كه بازرسي در مرحله مقدماتي دعوي و حتي احتمالاً قبل از آغاز جلسه رسيدگي انجام گيرد.
با توجه به هر توافقي كه ممكن است بين طرفين شده باشد داور بايد در جلسه مقدماتي يا در فاصله كوتاهي پس از آن, مواعد و مهلتهايي را كه براي اقدامات مقدماتي قبل از جلسه رسيدگي تخصيص مي دهد مشخص كند درهر حال وي بايد همواره انعطاف خود را حفظ نموده و اجازه درخواست تمديد مهلت را در صورت درخواست هر كدام از طرفين بدهد. با تبديل مواعد مذكور به تاريخهاي مشخص داور قادر خواهد بود يك برنامه زماني تنظيم كرده و آن را موضوع يكي از دستورات خود قرار دهد در حقيقت داور معمولاً در اولين دستور خود راهنمائيهاي لازم را در اين موارد و در مورد ساير موضوعات مقدماتي خواهد گنجاند. هرگاه در جريان جلسه مقدماتي يا قبل از آن براي داور روشن شود كه او قبلا با يكي از طرفين يا شخص ديگري كه در جريان داوري نقش دارد ارتباطي داشته است بايد آن را افشا كند و به طرفين امكان تاييد مجدد انتخاب خود را در پرتو چنين اعلامي بدهد. مقتضي است اين اقدام هر چه زودتر و قبل از آنكه يكي از طرفين پس از رسيدن داوري به مراحل نهايي اعتراضي بعمل آورد, صورت گيرد. البته حتي در چنين صورتي با قطعي شدن انتخاب داور وي را نمي توان جز يا توافق طرفين يا به موجب حكم دادگاه از كار بركنار كرد. به محض انتخاب داور كليه مكاتبات و مدارك ارسالي از طرف وي يا يكي از طرفين
بايد به عنوان بخشي از جريان داوري به طور همزمان براي سايرين ارسال گردد. بنابراين دستورات داور بايد براي طرفين ارسال شود. همچنين هر برنامه يا مدركي كه يك طرف تنظيم و ارسال مي كند بايد براي طرف و نيز براي داور فرستاده شود. اين مطلب يكي ديگر از موضوعاتي است كه بايد در جلسه مقدماتي ذكر شده و در اولين دستور داور مورد تاكيد قرار گيرد. طرفين مي توانند به مكاتبات و مذاكراتي كه به جريان دادرسي لطمه اي وارد نمي آورد, بدون اطلاع داور ادامه دهند.
راهنمايي ها و دستورات داور
پس از ارزيابي موقعيت كلي دعوي در جلسه مقدماتي يا به طريق ديگر داور بايد اولين دستورالعمل خود را كه چهارچوب كلي جريان داوري را روشن مي كند صادر
نمايد. كليه دستورات داور بايد يا بر مبناي توافق طرفين و يا به موجب تصميم خود وي پس از شنيدن اظهارات توافق طرفين و يا به موجب تصميم خود وي پس از شنيدن اظهارات متناقض اصحاب دعوي (در صورت وجود) صادر شود. داور
بايد حتي المقدور تلاش كند كه دادرسي را بر مبناي توافق طرفين به پيش برد. هدف اصلي وي بايد آن باشد كه طرفين را با روش و مشي مورد توافق هر دو, ياري نموده و بدين
ترتيب آنها را در كاهش موارد اختلاف خود تا حد امكان ياري دهد . در اين صورت اميد مي رود كه هر چند اصحاب دعوي با يكديگر اختلاف دارند با اين حال در مورد
روش متخذه براي حل اختلاف خود به توافق برسند. اگر چنين توافقي به دست ايد مقصود حاصل شده است ليكن كارها هميشه بر وفق مراد پيش نمي رود و بعضي اوقات
يكي از طرفين ممكن است از همكاري اجتناب كرده و سعي در ايجاد مانع در راه رسيدگي داور داشته باشد. در اينگونه موارد داور بايد با قاطعيت و در عين حال با رعايت عدالت نسبت به اصحاب دعوي دستورات خود را صادر كند. دستورات اوليه داور بايد شامل نظريات وي در مورد جريان كلي داوري و در صورت لزوم جدول زماني در مورد اقدامات مقدماتي قبل از جلسه رسيدگي (يعني تبادل لوايح و نظاير آن) باشد موضوع ديگري كه بايد در جدول فوق الذكر گنجانده شود
ليست مداركي است كه در اختيار يا تحت نظر دعوي قرار دارد. بعلاوه بايد اقدامات لازم براي ملاحظه و بازرسي مدارك هر طرف توسط طرف ديگر انجام گيرد. معمولا نيست كه داوري در اولين دستور خود تاريخ ساعت و مكان جلسه رسيدگي را مشخص كند البته وي حق انجام چنين كاري را دارد, ولي واقع بينانه تر آن است كه اين امر به مرحله ديگري موكول گردد.
شرح و تفسير دستورات
هر دستور داور (به استثناي دستورات قطعي و نهايي) معمولاً بايد شامل عبارت (قابل تغيير) باشد اين مسئله باعث خواهد شد كه هر طرف امكان تقاضاي اصلاح هر يك از مفاد دستور را داشته باشد براي مثال, جدول زماني پيش بيني شده ممكن است با توجه به مدت زماني كه براي تهيه مدارك اضافي مورد درخواست طرف مقابل صرف مي شود تغيير يابد معمولا داور بايد عبارت هزينه هاي مربوط به اين تقاضا بخشي از
هزينه هاي دعوي محسوب مي شود را نيز در دستور خود ذكر نمايد اين عبارت روشن خواهد كرد كه هزينه تقاضاي صدور دستورات داور و نيز هزينه ناشي از بحث و گفتگو راجع به آنها و عمل كردن به آنها جزئي از هينه هاي داوري محسوب خواهد شد هزينه هاي طرفين در صورت حسابهاي تنظيمي از طرف هريك مشخص و ميزان هزينه هاي داور نيز در حكم نهايي ذكر خواهد شد داور در پرتو آنچه از جلسه مقدماتي درك مي كند,
مي تواند نظر خود را داير بر لزوم استفاده از وكيل اعمال نمايد وي با ذكر (يا عدم ذكر) عبارت مناسب براي استخدام وكيل در دستورات خود نظر خويش را اعلام مي كند نتيجه عملي عدم ذكر اين عبارت آن است كه هزينه استخدام وكيل جزئي از هزينه هاي مورد قبول دعوي كه بايد از جانب يك طرف به طرف ديگر پرداخت شود, به حساب نخواهد آمد.
بدون اينكه ادعاي جامعيت و شمول براي نظريات ارائه شده در فوق داشته باشيم مي توانيم بگوئيم كه اين نظريات چهارچوب كلي را كه جريانات داوري در محدوده آن
شكل و جهت خود را مي يابند , مشخص مي كنند. يكي از نتايج آغاز داوري, خروج طرفين از بن بستي است كه به آن برخورد كرده اند داور نبايد هرگز سعي در به جلو راندن طرفين داشته باشد. با اين حال وي مي تواند آنها را در جهت نيل به توافقي راجع به جدول زماني ياري دهد بجز در موردي كه طرفين با يكديگر اختلاف نظر پيدا مي كنند و يك طرف تقاضاي صدور حكم داور را در مورد بخصوصي مي نمايد داور مي بايد با خواسته هاي آنها موافقت نمايد. وي حتي پس از صدور دستور خود نيز بايد همواره آماده ايجاد تغييرات در آن باشد و در صورت عدم مخالفت طرف مقابل به
تقاضاي تغيير دستور كه يكي از طرفين مطرح مي كند پاسخ مثبت دهد از طرف ديگر هر گاه يكي از طرفين از اقدامات تاخير آفرين طرف مقابل شكايت نمايد داور بايد جدول زماني را دقيقاً رعايت كند. اين مسئله در مواقعي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين به علت عدم اطمينان به موقعيت خود سعي در به تعويق انداختن روز رسيدگي نهايي و صدور حكم دارد.
لوايح
منظور از لوايح مداركي است كه توسط طرفين تهيه و بين آنها رد جدول مي شود لوايح از اجزاي ضروري همه داوريها نيستند با اين حال مگر در مواردي كه صرفنظر كردن از آنها واقعاً موجه باشد بايد آنها را جزئي از جريان داوري دانست . گاهي ممكن است داور تقاضاي رويت لوايح را پس از ابلاغ آنها به طرف مقابل داشته باشد تا بدين وسيله از وقايع مطلع شود و بهتر بتواند نسبت به اظهارات طرفين موضع گيري نمايد در ساير موارد معمولاً داور تمايلي به ديدن لوايح تا زماني كه مرحله تبادل لوايح به پايان مي رسد, ندارد. اين موضوع يكي از موضوعات شكلي است كه بايد دراولين دستور داور روشن شود. داور در هر زمان كه نسخه هايي از لوايح و ساير مدارك مربوطه را دريافت مي دارد بدون اينكه سعي در درك كليه جزئيات در آن مرحله داشته باشد صرفاً به شكل كلي و محتويات آنها توجهي اجمالي خواهد كرد تا بتواند با ذهن بازتري به آنچه كه در جلسه رسيدگي اظهار مي شود توجه و رسيدگي كند.
اين مدارك بايد وقايع يا وقايع مورد ادعا را كه هر طرف با تكيه بر آنها نظر خود را در مورد موضوع يا موضوعات مورد اختلاف توجيه مي كند و نتايجي را كه از آنها گرفته مي شو روشن نمايند. در مدارك مزبور نبايد سعي در ذكر دلايلي نمود كه ادعاهاي طرفين را اثبات مي كند يا مطالبي را كه بايد در جلسه رسيدگي اظهارشود مطرح كرد. هدف اصلي در تنظيم و تبادل لوايح آن است كه از غافلگيري شدن يك طرف بر اثر شنيدن موضوع تازه اي در جلسه رسيدگي جلوگيري شده و بدين وسيله از تاخيراتي كه بر اثر تقاضاي طرف غافلگير شده براي به تعويق انداختن جلسه رسيدگي
تا زماني كه وي بتواند موضوعي را كه قبلا از آن اطلاعي نداشته است بررسي كند بوجود مي آيد, اجتناب گردد. بنابراين هر طرف مي تواند از طرف مقابل تقاضاي ارائه توضيحات بيشتري را در مورد هر موضوعي كه در لوايح كاملاً روشن نشده است, بنمايد.
مداركي كه معمولاً به عنوان لوايح بين طرفين رد و بدل مي شوند به قرار زيرند:
الف . نكات دعوي, كه عبارت است از : اظهار كتبي خواهان شامل عناوين ادعاي وي, مقدار خواسته تحت هريك از عناوين دلايل ادعا و توضيحات كلي در مورد مداركي كه در جلسه رسيدگي ارائه خواهد شد.
ب . نكات دفاع, كه عبارت است از: اظهارات متقابل خوانده داير بر رد همه يا بعضي از ادعاهاي خواهان.
ج . نكات دعواي متقابل (در صورت وجود ) نكات دعواي متقابل شبيه به نكات دعوي است, ولي توسط خوانده به خواهان ابلاغ ميگردد.
د . نكات جوابيه به دفاعيه خوانده كه عبارت است از آخرين مدرك تقديمي خواهان به موضوعاتي كه در دفاعيه خوانده مطرح شده و به اندازه كافي در نكات دعوي مشخص و روشن نشده است.
هـ . نكات دفاع در مقابل دعواي متقابل (در صورت وجود) اين مدرك شبيه فقره (ب) فوق الذكر است , ولي توسط خواهان به خوانده ابلاغ ميشود.
و . نكات جوابيه به دفاع در مقابل دعواي متقابل (در صورت وجود) اين مدرك شبيه فقره (د) فوق الذكر است , ولي توسط خوانده به خواهان ابلاغ ميشود.
با اجازه داور (يا دادگاه) لوايح مي توانند تا قبل از پايان جلسه رسيدگي مورد اصلاح قرار گيرند.
در اثناي تبادلات مقدماتي, هر طرف مي تواند تقاضاي ارائه اطلاعات بيشتر را در مورد هر موضوع خاصي بنمايد اين امر ممكن است براي مثال در مواردي كه نكات دعوي
يا دفاعيه واضح به نظر نمي رسند يا در آنها ادعاهايي مطرح شده است كه با حقايقي كه به آنها اشاره مي شود , مطابقت ندارد رخ دهد در اينگونه موارد رويه معمول بر آن است كه تقاضاي ارائه اطلاعات بيشتر براي توضيح چگونگي ارتباط
موجود بين ادعاها و نتايج حاصله از آنها بعمل مي آيد اين تقاضا چه بسا موجب اصلاح لوايحي كه در ابتدا تقديم شده اند گردد هر گاه براي مثال نكات دعوي به اين طريق مورد اعتراض قرار گيرند, خواهان مي تواند بعضي از عبارات ادعاي خود را تغيير داده يا اصلاح نمايد اين كار در مواقع مقتضي مجاز است احتياجي به گفتن نيست اين گونه درخواستها مي توانند براي به تاخير انداختن جريان داوري
بكار روند و غالباً نيز چنين است البته بايد جز در مواردي كه اين درخواستها بوضوح نامعقول هستند سعي در اجابت آنها داشت تا جائي براي اعتراض به مهلت مقرر براي بررسي موضوعات مقدماتي وجود نداشته باشد به هر حال يكي ديگر از راههاي كسب اطلاعات ارسال ليست سئوالات مختلف براي طرف مقابل است در اين ليست, سئوالات در ستوني نوشته شده و در مقابل آن جائي براي نوشتن جواب طرف گذاشته مي شود براي دستيابي به اطلاعات بيشتر مي توان درخواست افشا و بازرسي مدارك را نيز مطرح كرد.
افشا و بازرسي مدارك
مراحل بعدي تبادلات مي تواند شامل موارد زير باشد:
الف . افشاي مدارك, كه معمولا بوسيله تبادل ليست مداركي كه در حفاظت تصرف يا دسترس هر طرف بوده يا هستند, صورت مي گيرد.
ب . بازرسي مداركي كه به طريق بالا ليست آنها در اختيار طرف قرار مي گيرد توسط وي. گذشته از برخي استثنائات كليه مداركي كه در حفاظت تصرف يا دسترس يك طرف
هستند بدون توجه به اينكه آيا وي در ارائه دعوي خود به آنها استناد مي كند يا خير, بايد به طرف مقابل اعلام شوند. البته بعضي از مدارك از اين قاعده مستثني هستند. براي مثال مي توان از مكاتبات بين هر طرف و مشاوران حقي وي راجع به دعوي يا داوري قبل از شروع و يا در اثناي آن و يا از آن دسته از تماسها ومذاكرات طرفين كه بين ايشان بر قرار بوده ولي شرط شده است كه اين مذاكرات بر جريان دعوي يا داوري تاثيري نخواهد داشت نام برد هر چند مدارك محرمانه به خودي خود از معافيت افشا برخوردار نيستند, اما در بعضي از موارد مي توان مدعي شد كه مدارك مشتمل بر مطالب محرمانه اي از قبيل اسرار تجاري از اين معافيت بهره مندند. در صورت لزوم داور مي تواند در مورد وضعيت مدرك يا مدارك مزبور تصميم گيري نمايد در اين گونه موارد چه بسا محرمانه بودن مدارك در جريان داوري آسانتر از رعايت آن در دادگاه و رسيدگيهاي علني باشد پس از تبادل ليست مدارك بين طرفين و با توجه به محدوديتهاي زماني مذكور در برنامه زمان بندي شده داوري هر طرف مي تواند تقاضاي رويت هر مدركي را كه در ليست طرف مقابل آورده شده است بنمايد و سپس با توافق طرف مقابل از مداركي كه مورد نياز وي هستند, نسخه برداري كند.
براي سهولت كار مقتضي است مداركي را كه احتمال اشاره به آنها در جريان رسيدگي وجود دارد, در مجموعه هاي منظمي كه محتواي هريك مشخص شده وبطور متوالي شماره گذاري گرديده قرارداد. پس از آن هر طرف بايد اطمينان حاصل نمايد كه مدارك يكساني در اختيار طرفين و داور قرار داده شده است. فايده شماره گذاري دقيق بندها و عبارات لوايح و نيز شماره گذاري جز به جز ساير مدارك مجموعه ها را نبايد دست كم گرفت زيرا طريقه جمع آوري و ارائه مدراك مربوطه, بالاخص دراثناي رسيدگي بسيار مهم است و اگر كار داور از اين نظر, آسانتر شود وي احساس آرامش بيشتري كرده و خواهد توانست به جاي رنجش از نامرتب بودن مدارك و فقدان روش صحيحي براي ارجاع و اشاره به آنها بر روي مسائل اصلي دعوي تمركز نمايد. طرف ممتنع
قبلاً اشاره كه چه بسا يكي از طرفين تمايلي به همكاري در جهت تسريع رسيدگي داوري نداشته باشد براي مثال ممكن است يك طرف تقاضاي پرداخت وجهي مقابل نموده و مايل باشد كه اختلاف در اسرع وقت پايان پذيرد؛ در حاليكه طرف مقابل بنا به دلايل خود, منجمله عدم تمايل به پرداخت مايل به جلو انداختن زماني كه وي مجبور به پرداخت خواهد شد, نبوده و به اين نتيجه رسيده باشد كه با توجه به هزينه بسيار بالاي تهيه سرمايه, هر چه بيشتر نگه داشتن پولي كه در نزد او است به نفع وي مي باشد. در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟ طرف ممتنع ممكن است مكاتبات طرف مقابل و نيز دستورات و ساير مراسلات داور را ناديده انگارد چه بسا در جلسه مقدماتي و
ساير جلسات شركت نكند و از هر نوع روش تاخيري براي ايجاد مانع در جريان داوري استفاده نمايد علي رغم اين عدم همكاري داور موظف است نظر معقولي اتخاذ كند و به طرف ممتنع امكان تبعيت از جريان داوري براي مثال, هرگاه در روز مقرر براي جلسه مقدماتي يكي از طرفين (يا نماينده وي) در ساعت مقرر حاضر شده و در جلسه به انتظار بنشيند ولي از طرف مقابل يا نماينده او خبري نباشد و پيغامي نيز از او در مورد علت عدم حضورش واصل نشده باشد برداشت منطقي اين خواهد بود كه وي احضاريه را ناديده گرفته است. در اين حالت داور پس از اينكه به مقدار لازم براي آمدن وي منتظر مي شود بايد جلسه را تعطيل و دستوري مشتمل بر تاريخ جديد
جلسه صادر كند در اين دستور, وي صراحتاً اشاره خواهد كرد كه اگر هريك از طرفين در جلسه مزبور حضور به هم نرساند, جلسه بدون حضور طرف غايب به كار خود ادامه خواهد داد. البته داور بايد همواره از انعطاف لازم براي رعايت عدالت, انصاف و منطق درمورد طرفين برخوردار باشد.
مصالحه اينكه طرفين آغازگر يك جريان داوري بوده و حتي جلسه مقدماتي را نيز برگزار كرده اند, آنان را مجبور به ادامه جريان داوري تا جلسه رسمي رسيدگي و تحمل بعدي آن نمي كند برعكس طرفين بايد در جهت رسيدن به يك مصالحه در هر مرحله از دعوي تشويق شوند. چه بسا اتفاق افتاده كه مصالحه بين طرفين در جلسه مقدماتي و يا مدت كوتاهي پس از آن رخ داده است. طرفين و داور بايد هدف اصلي خود را معطوف به حل و فصل دعوي و در نتيجه جلوگيري از اطاله غير ضروري جريان داوري بنمايند. در مواردي كه طرفين غير حقوقدان هستند و شخصاً دعواي خود را ارائه مي كنندبردباري و تجربه داور مي تواند به وي كمك كند تا منتظر لحظه مناسب براي ارائه پيشنهاد سازش باشد. با اين حال در مواردي كه حقوقداناني در دعوي حاضر باشند طريقه و روش نيل به چنين مصالحه هاي مقدماتي فرق مي كند در اينگونه موارد ابتكار هرگونه اقدام در جهت مصالحه بايد به عهده مشاوران حقوقي گذارده شود.
5 .
جلسه رسيدگي
آيين دادرسي
آيين دادرسي توسط داور مرجحاً با توافق طرفين تعيين ميگردد مطالبي كه در پي مي آيد نمونه اي است از آنچه كه معمولا در يك جلسه داوري اتفاق مي افتد هر چند كه در بعضي موارد ممكن است تغييراتي در آنها داده شود. جلسه بطور رسمي توسط داور افتتاح ميگردد وي ابتدا به بيان برخي از نقطه نظرات كلي خود كه با هدف روشن كردن اذهان طرفين انجام گيرد مبادرت مي ورزد براي مثال وي مي تواند اعلام نمايد كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال استراحت كوتاهي
در ساعت يازده داده خواهد شد و جلسه در ساعت يك بعداز ظهر براي ناهار تعطيل شده و مثلاً در ساعت دو و نيم مجدداً ادامه خواهد يافت بعلاوه داور بايد جزئيات ديگري را روشن شدن آنها براي اداره جلسات داوري لازم است از قبيل محل نشستن شهود و چگونگي سوگند آنها مشخص نمايد. هرگاه از تبادلات مقدماتي روشن شده باشد كه تنها يكي از طرفين از وكيل حقوقي استفاده مي كند مقتضي است داور اعلام نمايد كه وي عمدتاً در پي كشف استفاده مي كند مقتضي است داور اعلام نمايد كه وي عمدتاً در پي كشف حقايق دعوي است البته
وي مي تواند اضافه كند كه هر چند هرگونه كمكي كه حقوقدانان دخيل در داوري در روشن كردن مسائل حقوقي قضيه بنمايند موجب امتنان وي خواهد بود ولي او بطور كلي
دادرسي را بدون فرق گذاشتن بين وكلاي طرفين اداره خواهد كرد بعضاً سئوال مي شود كه آيا شهود طرفين بايد در اثناي كليه جلسات داوري در جلسه حضور داشته باشند يا خير؟ جواب آن است كه علي الاصول شهود مي توانند در كليه جلسات حاضر باشند مگر آنكه داور به دلايلي تصميمي خلاف اين رويه بگيرد. در عمل غالباً بعضي از شهود (مانند كارشناسان) تنها براي اداي شهادت در جلسه حاضر شده و پس
از آن _ به شرط موافقت داور _ جلسه را ترك مي كنند يكي از مسائل مهمي كه بايد به خاطر داشت آن است كه شاهدي كه در هنگام پايان جلسه روزانه شهادتش پايان نيافته است بايد تا زماني تكميل شهادت از برقراري ارتباط حتي با طرف خود نيز خودداري كند تا از نفوذ هريك از طرفين بر روي شاهد در اثناي تعويق جلسه رسيدگي, جلوگيري گردد. هرگونه نقض جدي اين قاعده نوعي توهين به مرجع داوري تلقي شده و مورد رسيدگي داور قرار خواهد گرفت. آيا جريانات داوري از مصونيت برخوردارند؟
موضوع ديگري كه مي تواند در گفتار مقدماتي داور مورد اشاره قرار گيرد مسئله مصونيت است همانگونه كه اكثر مردم آگاهند افراد به دليل مسائل مطروحه در پارلمان يا دادگاه قابل تعقيب نيستند. اما مطابق حقوق انگليس جريانات داوري
اين خصوصيت را ندارند. بنابراين اگر داور يا هر شخص ديگري كه درجريان داوري شركت دارد مطلبي مشتمل بر افترا اظهار نمايد قابل تعقيب خواهد بود اين مطلب
بايد در ذهن كليه شركت كنندگان در جريان داوري باشد؛ زيرا در نظر داشتن آن مي تواند از تندي و خشمي كه ممكن است در جريان رسيدگي ايجاد شود جلوگيري نموده و يا از شدت آن بكاهد.
يادداشت برداري داور
داور معمولا بدون توجه به اينكه آيا جريان داوري رسماً ضبط مي شود يا نه, در اثناي جلسات رسيدگي يادداشت برداري مي كند سرعت پيشروي جلسات تا اندازه اي بستگي به چگونگي سرعت اين يادداشت برداري دارد. يكي از داوران بسيار مجرب امور دريايي اظهار داشته است كه وي نگهبان جوهر متفاوتي براي اظهار گوناگون طرفين بكار مي برد. روش مفيد ديگر استفاده از علامات مختلف در حاشيه كاغذ براي مشخص
كردن گوشه هاي خاصي از جريان داوري است.
گفتار افتتاحيه خواهان
پس از اظهارات مقدماتي داور جريان داوري با ارائه دعوي توسط خواهان يا نماينده او آغاز مي شود ممكن است سوال شود كه چرا در حاليكه ادغا قبلا در لوايح مشخص شده است مجدداً بايد آن را در جلسه رسيدگي اظهار و بيان كرد؟ در حقيقت جلسه رسيدگي تكرار همه جريان در مقابل داور به همراه ارائه مدارك و اظهارات مثبته ادعا است. با اين حال, مقتضي است در اظهارات به داور, به لوايح نيز ارجاع داده شود. براي مثال, در خطاب به داور مي توان گفت: (من همه ارقام را براي جنابعالي ذكر نمي كنم زيرا اين ارقام در بند شماره فلان از نكات دعوي ذكر شده است) داور سپس مي تواند خود به بند مذكور مراجعه نمايد پس از اينكه خواهان ارائه دعواي خود را خاتمه مي دهد بايد دفاع در مقابل دعواي متقابل بپردازد. بنابراين هدف خواهان از گفتار افتتاحيه خود آن است كه داور را متقاعد سازد كه اولاً ادعاي او را مورد پذيرش قرار دهد و ثانياً ادعاي متقابل را رد نمايد.
شهود خواهان يا وكيل وي پس از اتمام گفتار اوليه خود سعي مي كنند تا صحت اظهارات خود را با فراخواندن شهود و يا با ارائه مدارك كتبي اثبات نمايند هر يك از شهود پس از فرا خوانده شدن در صورت در خواست سوگند ياد كرده و يا بر صدق و صحت گفتار خود تاكيد مي ورزد. پس از آنكه طرفي كه شاهد را فراخوانده است سئوالات خود را از وي مطرح نمود طرف مقابل شاهد را مورد سئوال قرار مي دهد. اين روش نوعي تلاش و مبارزه براي رسيدن به حقيقت است و بوسيله آن ميزان صلاحيت عمومي اعتبار و شخصيت شاهد براي داور مشخص مي شود هرگاه _ همانگونه كه غالباً اتفاق
مي افتد _ شهادت شهود با يكديگر تضاد داشته باشد نبايد اينگونه تصور كرد كه حتماً يكي از آنها عمداً دروغ گويد بلكه اين امر مي تواند نمايانگر آن باشد كه حافظه يا نظر يكي از ديگري قابل اعتمادتر است براي مثال همه مي توانند بر اين
امر توافق داشته باشند كه ماشين آبي كه از سوي شمال در حركت بوده با ماشين قرمزي كه از جنوب مي آمده تصادف كرده است اين يك واقعيت عيني و خارجي است . اما وقتي شاهدي اظهار مي دارد كه ماشين آبي با سرعت 60 مايل در ساعت حركت ميكرده ولي ماشين قرمز نصف اين مقدار سرعت داشته است. اين مسئله بستگي به نظر هر شخص دارد اين مقال فرق بين واقعيت عيني و عقيده ذهني را نمايان مي سازد. در موارد تضاد بين شهادتها , استعداد و موقعيت شهود بهترين راهنماي داور يا قاضي در ترجيح شهادت يك شهاهد به شاهد ديگر است.
پس از آنكه شاهد توسط طرف مقابل مورد سئوال قرار گرفت, طرفي كه شاهد را فرا خوانده است مي تواند مجدداً از وي سئوالاتي بنمايد. البته هدف از اين سئوالات صرفا بايد روشن كردن نكات غير واضحي باشد كه در اثر سئوالات طرف مقابل پيش آمده است. در صورت اعتراض طرف مقابل يا وكيل وي داير بر اينكه هدف از ارائه سئوالات بيان مجدد همان شهادت اوليه مي باشد. داور مجبور به مداخله خواهد شد. جواب خوانده
پس از اتمام ارائه دعواي خواهان. خوانده به دفاع از خود پرداخته و مانند خواهان شهود خود را فرا مي خواند اين شهود نيز در صورت نياز همچون شهود خواهان توسط طرف مقابل مورد سئوال قرار گرفته و مجدداً به پرسشهاي خوانده يا وكيل وي جواب خواهند داد.
مداخله داور
قبل از بازگشت شاهد به جاي خود داور مي تواند در مورد نكته اي كه كاملاً روشن نشده است سئوالاتي از وي بنمايد داور همچنين حق دارد از طرفين بخواهد كه شاهد خود را مجدداً به جايگاه فرا خوانند تا وي از او سئوالاتي بعمل آورد. داور نمي تواند از طرف خود شاهد را براي اداي شهادت فرا خواند وي موظف است كه دعوي را بر مبناي اظهارات طرفين و شهادت شهود به پيش برد. قبلاً اشاره كرديم كه هدف
اصلي در تبادل لوايح آن است كه از غافلگيري يكي از طرفين در اثناي جلسه
رسيدگي, بر اثر مواجهه با گفتار يا نوشته اي كه قبلا از آن بي اطلاع بوده است
جلوگيري شود با اين حال بعضاً از اين روشهاي غافلگيري كننده استفاده مي شود.
در چنين صورتي طرفي مقابل مي تواند از دادگاه تقاضاي تعويق جلسه رسيدگي را بنمايد تا امكان بايد موضوع غافلگير كننده را مطالعه كرده و جواب خود را در مورد آن تهيه كند در صورت چنين درخواستي داور بايد تا حدي كه درخواست را معقول و منصفانه تشخيص مي دهد, با آن موافقت كند در عين حال بايد به هزينه اضافي كه بر اثر اين تقاضا پيش خواهد آمد توجه داشته باشد يا آن را ارزيابي نمايد و در هنگام تعيين سهم هر طرف پرداخت هزينه هاي داوري, اين موضوع را در مد نظر قرار دهد.
گفتارهاي نهائي
پس از پايان مرحله شهادت شهود خوانده به بيان اظهارات نهايي خود خواهد پرداخت.
وي در اين اظهارات سعي خواهد كرد داور را قانع نمايد كه واقعيتها را به طريقه اي كه او ارائه كرده قبول نموده و ادعاي خواهان را به دلايل اظهار شده رد
نمايند. پس از آن خواهان به ارائه اظهارات نهايي خود خواهد پرداخت و بدين ترتيب سعي خواهد نمود كه ماهيت ادعاي خود را مورد بحث قرار داده و اظهارات طرف مقابل را
رد كند. يكي از قواعد قديمي آن است كه آن كس كه شكايت را آغاز مي كند (خواهان ) كلام نهايي را نيز اظهار خواهد داشت. در اين مرحله داور مي تواند تصريح كند كه حاضر است هرگونه نظر يا اطلاعات ديگري را كه يك طرف مايل به بيان آنها مي باشد, قبل از اينكه جلسه رسيدگي بطور رسمي خاتمه يابد, بشنود. اين اظهار داور براي تشويق طرفين به تكرار آنچه كه قبلا گفته شده نيست بلكه براي آن است كه مبادا اين احساس كه موقعيت و شانس كافي براي روشن كردن مسائل مورد اختلاف به طرفين داده نشده است, براي كسي
بوجود آيد. داور سپس مي تواند از طرفين بخواهد تا صورت هزينه هاي خود را به وي تقديم نمايند تا او بتواند پس از ارزيابي لازم و نيز عند اللزوم با توجه به
مقررات قانوني ذيربط يا طبق موافقتنامه داوري آنها را در حكم خود بگنجاند.
پايان جلسه رسيدگي
پس از اين مرحله يا در صورت لزوم پس از تعويقي كه براي مشاهده و بازرسي داور صورت مي گيرد, داور جلسه رسيدگي را بطور رسمي خاتمه مي دهد. اصولاً طرفين بايد
متوجه باشند كه لحظه اي وجود دارد كه پس از آن چيز ديگري نمي توان اضافه يا اظهار كرد. چه بسا يك طرف به هنگام جمع و جور كردن اوراق خود ناگهان متوجه شد
كه يكي از نكاتي را كه قصد مطرح كردن آن را داشته فراموش كرده است اما وي بايد بداند كه پس از اعلام ختم جلسه رسيدگي توسط داور هيچ بحث ديگري پذيرفته نخواهد شد. اگر بازرسي خاصي مورد نياز باشد, داور پس از انجام آن, داوري را بطور رسمي خاتمه ميدهد. او مي تواند تاريخ تقريبي صدور حكم خود را نيز مشخص نمايد.
داور بايد هر نوع مشاهده و بازرسي اجناس محصولات كيفيت انجام كار و چيزهايي نظير آن را در حضور طرفين و يا نمايندگان آنان و پس از اينكه روز, ساعت , زمان بازرسي و نظاير آن به آنها اطلاع داده شده است انجام دهد. اگردر زمان مقرر يكي از طرفين حاضر نشود يا وكيل خود را اعزام ندارد, مقتضي است داور بازرسي را به تعويق اندازد, مگر آنكه احراز كند كه ضرورتي براي اين تعويق وجود ندارد.
اصولاً حضور طرفين در جلسه بازرسي براي آن است كه به سوالاتي كه احتمالاً داور در مقابل طرف ديگر از آنها مي پرسيد, جواب گويند. البته اين موقعيت به معناي برگزاري مجدد جلسه رسيدگي نيست و لذا به محض آنكه داور بتواند خود و طرفين را قانع كند كه آنچه را مورد نياز او بوده است ملاحظه كرده بايد رسماً بازرسي را تعطيل نموده و از صحنه خارج شود.
دلايل مثبته دعوي
دليل عبارت از هر نوع اطلاعاتي است كه به قاضي يا داور ارائه مي گردد تا وي را در تشخيص حقانيت يكي از طرفين ياري دهد. اين اطلاعات مي تواند شفاهي (مبتني بر اظهار شخصي شاهد) يا كتبي (به موجب يك سند اصلي) و يا واقعي (ارائه عين آنچه كه مورد شهادت است) باشد. با اجازه دادگاه يا داور, شهادت مي تواند به شكل شهادتنامه (سوگند نامه )تنظيم شود و يا از طريق اعطاي نيابت به شخص ثالث اخذ گردد.
اولين نوع دليل , يعني شهادت شفاهي , بايد همواره با سوگند و يا تاكيد بر حقيقت گوئي باشد, مگر آنكه بر صرف نظر كردن از اين شرط توافق گردد رويه معمول آن است كه هر شاهد ضمن در دست گرفتن يك كتاب مقدس تحت راهنمايي داور از روي متن از قبل تهيه شده اي با صداي بلند جمله اي مانند اين را مي خواند: (من به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه شهادتم مبتني بر حقيقت بوده تمام حقيقت را در برگيرد و عاري از هر نوع كذب باشد) كتاب مقدس مي تواند هر كتابي كه در عقايد مذهبي شاهد اهميت اساسي دارد, باشد. شهود مي توانند به جاي سوگند ياد كردن, بر صدق گفتار و حقيقت گوئي خود تاكيد ورزند. براي اين كار بايد جمله اي مانند را ادا نمايند: (من بطور حدي, مخلصانه و صادقانه بر اين امر تاكيد مي ورزم كه شهادتم مبتني بر حقيقت بوده تمام حقيقت را در بر گرفته و عاري از هر نوع كذب باشد) متاسفانه نه سوگند و نه تاكيد بر راستگويي هيچيك نمي تواند نشانگر صحت شهادت شاهد باشد و داور عليرغم وجود سوگند يا تاكيد غالباً بايد
خود در مورد اينكه آيا مي توان بر گفتار شاهد تكيه كرد يا خير, تصميم بگيرد.
در هنگام اداي شهادت شهود عاري تنها بر وقايع و رخدادها تكيه مي ورزند؛ در حاليكه شهود خبره علاوه بر اين, نظر خود را در مورد وقايع مزبو نيز بيان مي كنند. اين فوق اساسي بين وظيفه يك شاهد عادي و يك شاهد خبره در جلسه رسيدگي است اولين قاعده راجع به دلايل آن است كه دليل بايد مربوط به موضوع يا موضوعات
مورد اختلاف باشد.
بنابراين يكي از خصوصيات لازم و بسيار پر ارزش براي مشاركت در جريان داور و يا هر فعاليت مربوط به آن توانائي تشخيص گندم از كاه است كسي كه بتواند سريعاً عوامل مهم موجود در هر مرحله و دلايل مربوط به شناسايي كند خواهد توانست ضمن كنار گذاشتن مسائل غير مربوط , فقط بر موضوعات مهم تكيه نموده و بدين ترتيب در
وقت صرفه جويي كند جريان داوري معمولا مستلزم حضور افراد متعددي است كه صرف وقت آنها هزينه هاي بسياري را در بر دارد و بنابراين صرفه جوئي در وقت بسيار مهم است و داور نبايد اجازه تعقيب مسائل غير مربوط را بدهد. از طرف ديگر وي بايد دقت كند كه افراد را از گفتن مسائل خود محروم ننمايد بايد توجه داشت كه در بعضي از مواقع , تصميم گيري در مورد اينكه آيا سئوالات يا اظهارات خاضي به دعوي مربوط مي شوند يا خير, مشكل است داور بايد براي اين نوع ابهام آمادگي داشته باشد و بر مبناي توانايي خود قضاوت كند ضمن اينكه در موارد لزوم بيشتر بر اجازه و اباحه تكيه خواهد نمود نكته دوم آن است كه شهادت در مورد وقايع در مورد وقايع و رخدادها بايد بر مبناي آنچه كه شاهد شخصاً ديده يا شنيده است باشد شهادت بر شهادت _ يعني اظهار چيزي كه شاهد از ديگري شنيده است _ علي الاصول پذيرفته نيست, هر چند كه قوانين راجع به شهادت مدني در بعضي شرايط اينگونه اظهارات را قابل قبول مي دانند. به عبارت ديگر شهادت شاهد بايد شامل عباراتي چون: (من ديدم…) من شنيدم… , (من اندازه گرفتم …) ( من بازرسي كردم…) يا نظاير آنها باشد. البته شاهد مي تواند گفتار طرف مقابل يا نماينده وي را در
زمينه خاصي نقل نمايد. مثلا اگر اختلاف مربوط به درخواست پرداخت وجه براي كارهاي ساختماني اضافي باشد, شاهد مي تواند بدينگونه شهادت دهد: (اما در قسمت شمالي ساختمان ايستاده بوديم. هوا باراني بود. معمار به من دستور داد كه…) اين شهادت قابل قبول خواهد بود چرا كه معمار نماينده كارفرما است. يكي از موضوعات قابل توجه آن است كه بسياري از مردم از تفكيك كامل وقايع از تصورات ذهني خود عاجزند. براي مثال , شخصي را فرض كنيد كه چند دقيقه پس از
وقوع تصادفي به محل حادثه ميرسد. وقتي كه متوجه حضور چند اتومبيل و تعدادي مجروح مي شود معمولاً اولين سئوالش اين است كه چه اتفاقي افتاده است؟ يكي از حاضران حادثه را براي او شرح مي دهد و آنگاه تصويري از حادثه بطور روشن در ذهن وي نقش مي بندد. پس از آن اگر از اين فرد در دادگاه يا جاي ديگري تقاضاي اداي شهادت شود احتمالاً تفكيك بين آنچه كه او خود ديده و آنچه كه شنيده يا تصور كرده است برايش چندان آسان نخواهد بود. در اينگونه موارد (بازجوئي متقابل) مي تواند براي روشن كردن ذهن قاضي يا داور مفيد باشد. البته مورد سئوال قرار گرفتن از جانب طرف مقابل معمولاً براي شهود چندان گوارا نيست.
قاعده مهم ديگر در ارتباط با دلايل آن است كه بار اثبات بر دوش طرفي است كه ادعايي را اظهار مي دارد. در بعضي مواقع ممكن است كسي ادعايي را اظهار كرده و عملاً انتظار داشته باشد كه طرف مقابل عدم صحت آن را ثبات كند ليكن بايد به خاطر داشت كه طرف مقابل چنين وظيفه اي را بر عهده ندارد. به عبارت ديگر داور يا قاضي نمي تواند هيچ ادعاي موثري را تا وقتي كه مدعي صحت آن را ثبات نكرده
است بپذيرد اين امر كه آيا طرف مقابل قادر به اثبات عدم صحت ادعا هست يا خير, چيزي را تغيير نخواهد داد.
قواعدي نيز در ارتباط با روشهاي بازجوئي توسط طرفين يا وكلاي آنها وجود دارد هر چند عمل به اين قواعد در رسيدگي داوري به دقت رسيدگي قضايي در دادگاه نيست.
در اثناي بازجوئي يا (بازجوئي مجدد) امكان ارائه (سئوالات راهنما) يعني سوالاتي كه جواب خود را در بر دارند, نيست. البته در (باز جوئي متقابل) ارائه
سئوالات راهنما به شاهد ممكن بوده و بعضاً موجب صرفه جويي در وقت نيز خواهد شد. براي مثال, از شاهد مي توان پرسيد: (شما به جناب داور اظهار داشتيد كه يك
سگ سياه و سفيد به ميان جاده پريد و باعث تصادف شد) شاهد جواب مي دهد: (بله, من گفتم) . اين روش, در حقيقت روش ساده اي است براي تاييد برخي وقايع به عنوان نقطه آخر جهت ارائه سئوالات بيشتر و يا در جهت اثبات بطلان آنچه كه قبلا گفته شده است.
شاهد را نه تنها مي توان در مورد واقعيت مربوط به دعوي مورد سئوال قرارداد, بلكه ممكن است سوالاتي را مطرح كرد كه هدف از آن نشان دادن ميزان صداقت و صلاحيت حرفه اي و اخلاقي شاهد به قاضي يا داور باشد. در بعضي از مواقع اين نوع سئوالات مخصوصاً اگر توسط وكيل طرف مقابل مطرح شوند, مي توانند براي شاهد بسيار ناگوار باشند. با توجه به اينكه هيچكس بي نقص نيست, شهود ممكن است دل خوشي از اينگونه زير ذره بين قرار گرفته نداشته باشند. با اين حال, طرح اين نوع سئوالات هرگاه به صورت معقولي انجام گيرد و هدف از آنها صرفاً روشن كردن اين مطلب باشد كه آيا گفتار شاهد مي توان اطمينان كرد يا خير, مجاز است. مع الوصف آنچه را كه قبلا در مورد مصونيت جريان داوري تذكر داديم بايد همواره در ذهن داشت.
شهود معمولي علي الاصول بايد شهادت خود را با توجه به معلومات ذهني خود ارائه دهند البته ممكن است به آنها اجازه داده شود تا به يادداشتهايي كه در هنگام وقوع واقعه يا مدت زمان كوتاهي پس از آن نگاشته اند مراجعه كنند شهود خبره مي توانند علاوه بر اين, به مدارك ديگري مثل گزارشهايي كه احتمالاً تهيه كرده اند نيز مراجعه نمايند. معمولاً ذهن آدمي جزئيات را مخصوصاً اگر شامل اعداد و
ارقام باشد, بخوبي به ياد نمي آورد اما هرگاه شاهدي به مدرك يا يادداشتي مراجعه كند در صورتيكه مدرك يا يادداشت مذكور قبلاً به طرف مقابل ارائه نشده باشد بايد بر حسب درخواست وي در اختيارش قرار داده شود. اين نكات بيشتر مربوط به شهادت شفاهي شهود در مقابل داور است. دومين بخش از دلايل آنهايي هستند كه بطور كلي (مدارك كتبي) ناميده مي شوند.
يكي از مهمترين نكات راجع به اينگونه مدارك آن است كه در هر مورد بايد نسخه اصلي يعني بهترين مدرك, ارائه شود. ارائه فتوكپي و يا آوردن شاهدي كه به داور اظهار دارد ( من فلان مدرك را در فلان تاريخ ديدم) كافي نيست. در برخي از
مواقع طرفين مي توانند موافقت كنند كه فتوكپي مصدق مدرك اصلي كه مفقود شده است به داور ارائه گردد, بدون اينكه از قاعده كلي كه به موجب آن نسخ اصلي بايد به داور يا دادگاه ارائه شود, صرف نظر كرده باشند. منظور از مدرك كتبي هر نوع موافقتنامه قرارداد, مكاتبه , نقشه , جزئيات طرح, اطلاعات و سوابق و هر آنچه كه به صورت نوشته يا تايپ شده وجود داشته و جريان داوري به آن ارجاع شود مي باشد.
ظريفي در اين مورد تا آنجا كه پيش رفته كه حتي سنگ قبر از نيز جز (مدارك كتبي) محسوب نموده است (قانون دلايل حقوقي) مصوب سال 1968 در انگليس آنچه را كه
سالها به عنوان قواعد حاكم بر دلايل حقوقي , ثابت و لايتغير باقي مانده بود, تغيير داد. مثلاً مطابق قانون مذكور مي توان از فيلم, نوار ضبط صوت, مدارك
كامپيوتري و چيزهايي مشابهي كه از پديده هاي زندگي جديدند به عنوان دليل استفاده كرد اينگونه مدارك, در حكم مدرك كتبي هستند و بنابراين آنچه كه فوقاً ذكر شد در مورد آنها نيز صادق است.
سومين نوع از دلايل را مي توان دلايل واقعي ناميد يعني آنچه كه به خودي خود به اندازه كافي گويا بوده و مي تواند توسط داور يا نماينده وي مورد مشاهده بازرسي و در صورت لزوم آزمايش قرار گيرد اين نوع دليل شامل جراحات بدني, كالا يا
امتعه غير مرغوب و كار غير رضايتبخش و ناقص مي شود.
همانگونه كه قبلاً گفته شد با اجازه داور شهادت شهود مي تواند به صورت شهادتنامه ارائه گردد. شهادتنامه نظرات كتبي فرد صلاحيتداري است كه جهت تشخيص مدركي خاص و يا براي بيان وقايع ارقام و ياعقايد وي در رابطه با جريان داوري
اخذ شده است. فرق اساسي بين شهادتنامه و اظهارات كتبي ديگر در آن است كه در مورد اولي شاهد بايد ضمن ايران سوگند به صحت اظهارات ارائه شده در مقابل وكيل
يا سردفتري كه حق انجام اين كار را دارد, تاكيد نمايد. وكيل يا سردفتر مذكور سپس مدرك ارائه شده را امضا و تصديق مي كند. از شهادتنامه بعضاً در مواردي استفاده مي شود كه شاهد امكان ارائه شهادت شفاهي در دادگاه و نتيجه مواجهه با
بازجوئي متقابل را نداشته باشد اين رويه را مي توان بدين صورت تغيير داد كه طرف مقابل حق تقاضاي حضور را جهت انجام بازجويي متقابل داشته باشد در هر حالتصميم گيري در مورد ارائه شهادت شاهد به صورت شهادتنامه نيز مانند موارد ديگر در صلاحيت داور است .
ارائه شهادت از طريق ثالث تقريباً شبيه ارائه آن بوسيله شهادتنامه است با اين فرق كه در اين مورد, شهادت شاهد شفاهاً و در مقابل يك يا چند نفر كه براي اين
كار مامور شده اند انجام مي گيرد و اين افراد سپس گواهينامه لازم را در اين مورد تنظيم و امضا مي كنند. اين روش در مواردي مناسب است كه شاهد در خارج از كشور بوده و يا به دلايل ديگري امكان ارائه شهادت به طرق ديگر را نداشته باشد. در پايان اين قسمت لازم به تذكر است كه داور مي تواند دستور تاميل دليل را صادر نمايد. اين امر بالاخص در مورد آنچه كه در فوق به عنوان (مدرك (دلايل) واقعي) مورد اشاره قرار گرفت صادق است.
6 . حكم, هزينه ها و خسارات
اصول كلي حكم
حكم صحيح آن است كه به صورت كتبي صادر و توسط داور امضا شود. بعلاوه حكم بايد وخصوصيات زير را نيز دارا باشد:
2 . قطع باشد؛ يعني مفاد آن محكم و صريح باشد.
3 . كامل باشد؛ يعني به همه مسائل مورد اشاره رسيدگي كرده و كليه موضوعاتي مورد اختلاف را خاتمه دهد.
در بعضي از مواقع حكم به دليل آنكه تنها به نكات بارز مورد اختلاف پرداخته و ساير نكات را از قلم انداخته است ناقص مي باشد. دليل اين امر مي تواند آن باشد كه به نظر داور برخي از موضوعات فرعي بوده اين امر مي توان آن باشد كه به نظر داور برخي از موضوعات فرعي بوده و از اهميت چنداني برخوردار نبوده اند. ليكن بايد توجه داشت نسبت به موضوعي كه در موافقتنامه داوري و يا غير آن مورد اشاره قرار گرفته است بايد حتماً در حكم داور اظهار نظر شود. پس از رسيدگي و صدور حكم داور, موضوع (اعتبار قضيه محكوم بها) را يافته و طرفين نمي توانند راجع به همان موضوع مجدداً اقامه دعوي كنند. حكم داور نبايد به بررسي موضوعاتي كه به وي ارجاع نشده است بپردازد. علاوه بر اين نبايد, چه صراحتاً و چه بطور ضمني , حكم به پرداخت مبلغي بيش از آنچه كه مورد ادعا قرار گرفته است صادر شود. قرار يا دستور موقت
بخش 14 قانون سال 1950 انگليس به داور اختيار مي دهد كه قبل از صدور راي نهايي
قرار يا دستور موقت صادر نمايد صدور قرار يا دستور موقت وسيله مناسبي براي حل و فصل برخي از موضوعات ابتدايي (مانند حدود مسئوليت هر يك از طرفين) قبل از
رسيدگي به موضوعات اصلي پرونده مي باشد. طرفين مي توانند بعداً در مورد موضوعات اصلي دعوي به توافق دست يابند. توافق مزبور سپس با ذكر اينكه با رضايت
طرفين حاصل شده است, در حكم نهايي گنجانيده خواهد شد. بطور كلي مفاد و شكل قرار و دستور موقت مانند احكام قطعي بوده و تابع همان اصول مي باشد.
هزينه ها
حكم داور بايد طرفي را كه مسئول پرداخت هزينه هاي داوري يعني هزينه هاي طرفين و حق الزحمه داور است مشخص نمايد در صورت صلاحديد داور حكم وي مي تواند شامل عبارت (مناسب براي استخدام وكيل) نيز باشد. داور با ذكر اين عبارت در صورتيكه وكيل يا وكلائي در جريان داوري شركت داشته اند بر لزوم حضور آنها جهت تنظيم و ارائه دعوي صحه گذاشته و در حقيقت حق الزحمه آنها را بخشي از هزينه هاي داوري محسوب مي دارد.
هزينه كلي جريان داوري از يك طرف شامل هزينه هاي طرفين در تنظيم و ارائه دعواي خود و از طرف ديگر شامل حق الزحمه داور است هزينه هاي طرفين معمولا با عباراتي
چون هزينه هاي داوري يا هزينه هاي دعوي و نظاير آنهامورد اشاره قرار مي گيرند.
هر يك از اصحاب داوري در صورتي قادر به وصول اين هزينه ها از طرف مقابل است كه توافقي بين طرفين در اين زمينه وجود داشته باشد و يا, در غياب چنين توافقي ,
هزينه هاي مزبور مورد ارزيابي رسمي مقام قضايي مربوط قرار گرفته و تاييد شده باشد.
هزينه قابل پرداخت به داور به عنوان هزينه هاي حكم مورد اشاره قرار گرفته و شامل حق الزحمه وي بر مبناي توافقي قبلي بين او و طرفين بعلاوه هزينه هاي مناسب و معقول او در ارتباط با جريان داوري و نيز ماليات بر كالا و خدمات (در صورتيكه قابل پرداخت باشد) ميشود. مبلغ قابل پرداخت به عنوان هزينه هاي حكم و نيز طرف پرداخت كننده, توسط داور تعيين و در حكم ذكر ميگردد. هرگاه آنگونه كه
گاهي اتفاق مي افتد _ اختلاف با سازش بين طرفين خاتمه يافته و داور بنا به دلايل در مصالحه نقشي نداشته, و يا در صورت صدور حكم بر اساس رضايت طرفين براي
پرداخت هزينه هاي حكم مسئوليت تضامني خواهد داشت. در اينجا (هزينه ها) شاملخساراتي كه يك طرف بايد در رابطه با موضوعات مطروحه دردعوي يا دعواي متقابل به طرف ديگر بپردازد, نميشود. قاعده كلي آن است كه هزينه ها تابع نتيجه اند منظور آن است كه بازنده دعوي بايد كليه هزينه ها را بپردازد. البته در برخي مواقع خلاف اين قاعده كلي عمل مي شود براي مثال هرگاه داور احساس كند كه طرف پيروز يا طرفي كه عمدتاً پيروز شده است از روي بي قيدي باعث وقوع تاخير در جريان داوري شده و يا به صورت ديگري موجبات صرف وقت و در نتيجه هزينه هاي بيشتر را فراهم آورده است, مي تواند پرداخت بخشي از هزينه ها را به عهده او گذارد و يا پرداخت پرداخت هزينه ها تا تاريخ معين يا از تاريخ معيني را از يكي از طرفين و پرداخت بقيه را از طرف ديگر بخواهد داور همچنين مي تواند در حكم خود ذكر نمايد كه دستوري در مورد هزينه ها صادر نمي كند. اين بدان معنا است كه هر طرف هزينه هاي خود را پرداخت خواهد كرد. داور حق اتخاذ هر يك از اين رويه ها را آنگونه كه عادلانه و منصفانه مي داند, دارد داشت. سرداوري كه به علت عدم توافق دو داور, مسئوليت صدور حكم را به عهده گرفته است بايد در حكم صادره ميزان حق الزحمه خود و نيز حق الزحمه داوران را ذكر كند.
خسارات
منظور از خسارات مبلغي است كه بايد از طرف كسي كه موجب ورود صدمه ضرر و زيان يا هزينه به ديگري شده است به عنوان جبران به وي پرداخت شود. لااقل از نظر
حقوقي, هيچ خسارتي _ هر چند غير قابل تقويم باشد _ نيست كه با عوض مالي قابل جبران نباشد اصل اساسي در مورد ارزيابي خسارات آن است كه متضرر بايد به موقعيتي كه در صورت عدم بروز خسارت در آن موقعيت قرار داشت, باز گردانده شده و يا امكان جبران خسارات وارده براي وي فراهم آورد.
خساراتي را كه قابل محاسبه باشند (مانند ضرر تجاري, عدم النفع و هزينه هاي پزشكي ) خسارات خاص و آنهايي را كه غير قابل شمارش هستند (براي مثال زيانها يا ناراحتيهاي روحي و شخصي) خسارات عام مي نامند كه بايد ميزان آنها برآورد گردد.
ميزان خسارت مبلغي است كه به موجب توافق طرفين و يا در صورت عدم حصول توافق به دستور قاضي يا داور پرداخت ميگردد.
بهره
هرگاه نظر داور اين باشد كه يك طرف استحقاق دريافت بهره طلب خود را دارد, در مورد نرخ متداول براي احتساب بهره تصميم لازم را اتخاذ كند با توجه به اين اصل كه پرداخت خسارات بايد متضرر را به موقعيتي كه وي قبل از وقوع خسارت در آن قرار داشته است باز گرداند داور مي تواند براي تعيين نرخ بهره , مقدار بهره اي
را كه خواهان طي اين مدت براي استقراض از بانكها پرداخت مي نموده است و يا در غياب چنين استقراضي _ نرخ تجاري متوسط بهره را ملاك قرار دهد.
بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه چنين بهره اي تنها دوره منتهي به تاريخ صدور حكم را در بر مي گيرد و در صورت عمل نكردن به حكم در مدت زمان معقول هرگونه
بهره بيشتر به دستور دادگاه تنها به عنوان بهره متعلقه به حكم كه بسيار كمتر از بهره استقراض از بانكها است, قابل پرداخت خواهد بود.

آرتورتي . گنينگز
ترجمه و تلخيص :
دكترحسين مير محمد صادق