دکتر علی حاجی‌پور(دکترای حقوق از دانشگاه سوربون فرانسه)
ارسال شدهتوسط : امين بخشي زاده
برسي وتحقيق از:امين بخشي زاده
بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی
بخش سوم: تعدد جرم
امین بخشی زاده *
در بخش نخست قسمت یادداشت¬های روزنامه حمایت به بررسی کلی لایحه و در بخش دوم به بررسی شرایط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم پرداختیم. در ادامه یادداشت¬ها و در بخش سوم قصد داریم به بایدها و نبایدهای مقرر در خصوص تعدد جرم
بر اساس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
همان گونه که در بخش دوم راجع به تکرار جرم عنوان کردیم، تکرار و تعدد جرم از علل مشدده مجازات محسوب می¬شود. این قاعده اگرچه در لایحه جدید نیز پیش بینی شده است، لیکن نسبت به قانون فعلی دستخوش تغییر و تحولاتی نیز گردیده است. راجع به قاعده-ی تکرار جرم توضیحات لازم داده شد. حال به بایسته های لایحه مزبور در زمینه¬ی تعدد جرم می پردازیم.
مفهوم لغوی تعدد عبارت از زیادت آمدن در عدد می باشد. (دهخدا) اما آنچه از تعدد در اصطلاح حقوق کیفری مد نظر قرار می گیرد، ارتکاب متعدد و مکرر جرم توسط شخص واحد است. بین قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون فعلی و لایحه جدید قانون مجازات تفاوت هایی به وجود آمده است. به طوری که در قانون فعلی اجرا یا عدم اجرای مجازات علیه مرتکب، فارق میان تکرار و تعدد است. یعنی اگر پس از ارتکاب جرم، مجازات بر روی فاعل (به معنای اعم) اجرا شود، انجام مجدد جرم موضوع را در قالب قاعده تکرار جرم قرار می دهد، در غیر اینصورت (عدم اجرای مجازات) بحث از تعدد جرم به میان می آید.
اما آنچه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی فارق بین تعدد و تکرار جرم محسوب می شود قطعیت حکم محکومیت محکوم علیه می¬باشد. لذا چنانچه مجازات مرتکب قطعی شود، صرف قطعیت برای شمول قاعده تکرار جرم لازم و کافی خواهد بود. بنابراین اگر رفتار فرد پس از ارتکاب چند جرم به صورت متوالی، به محکومیت قطعی برسد، مورد از مصادیق قاعده تکرار جرم بوده، در غیر اینصورت از مصادیق تعدد جرم تلقی خواهد شد.
همانطور که در لایحه جدید، تکرار جرم علاوه بر جرائم تعزیری در جرائم غیر تعزیری نیز به رسمیت شناخته شده است، تعدد جرم نیز از این موضوع مستثنا نیست.
در اینجا به مقررات تعدد جرم در هر یک از جرائم تعزیری و غیرتعزیری اشاره می شود. لازم به ذکر مقررات راجع به تعدد اعتباری به قوت خود باقی بوده و تغییری نسبت به قانون فعلی نداشته است. اما در خصوص تعدد مادی، بر اساس ماده 133 لایحه مذکور، تعدد جرم تعزیری به دو صورت پیش بینی شده است. نخست تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر و دوم تعدد بیش از سه جرم. در صورت نخست دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم کرده و هر کدام از آنها که بیشتر باشد فقط آن را حکم می کند نه اینکه همه مجازات ها با هم جمع شود. اما در صورت دوم یعنی تعدد بیش از سه جرم، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین کرده و فقط مجازات اشد را اعمال خواهد نمود. در این قسمت نیز مجازات ها با هم جمع نخواهد شد. به طور کلی بر اساس لایحه جدید، جمع مجازات ها در تعدد جرم فقط در جرائم غیر تعزیری و همچنین جرائم تعزیری درجه هفت و هشت رعایت خواهد شد. به طوری که مجازات های جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با خود و مجازات های درجه یک تا شش جمع می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می¬گردد. همانند قانون فعلی در صورتی¬که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می¬تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. در صورتی هم که مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می¬شود.
در تعدد جرائم موجب حد و قصاص نیز، مجازاتها جمع می¬شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراء قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.
پس به طور کلی چنانچه بخواهیم یک نگاه کلی به تغییرات و نوآوری های لایحه جدید در زمینه تعدد جرم بپردازیم اشاره به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود:
1. عدم پیدایش تغییر در خصوص مقررات راجع به تعدد اعتباری
2. تقسیم بندی تعدد مادی به :
الف) تعدد در حدود
ب) تعدد حدود با قصاص
ج) تعدد در تعزیرات
د) تعدد تعزیرات با سایر جرائم غیرتعزیری
3. تعدد در تعزیرات به دو قسمت تقسیم شده است:
الف) تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر
ب) تعدد بیش از سه جرم
4. عدم لزوم قطعیت حکم برای شمول قاعده تعدد جرم
5. تغییر در میزان تشدید مجازات در خصوص تعدد جرم و معین بودن سقف تشدید مذکور
6. جمع نشدن مجازات ها در تعدد جرائم
7. تعیین میزان تخفیف در جرائم متعدد
اینکه آیا تعلیق مجازات در جرائم متعدد راه دارد یا نه در فصول آبنده بررسی خواهد شد.
در شماره های آتی به بررسی نهادهای ارفاقی لایحه قانون مجازات اسلامی (تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و ...) خواهیم پرداخت.
مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری 
مشاوره حقوقی رایگان