بایسته های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(بخش چهارم)

بخش چهارم: تخفیف مجازات (یکی از مهم ترین نهاد ارفاقی لایحه قانون مجازات اسلامی)
گروه قضایی
در شماره های پیشین به بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه قانون جدید در خصوص تعدد و تکرار جرم پرداختیم. در این شماره به بررسی تغییرات به وجود آمده در تخفیف مجازات به عنوان یکی از نهادهای ارفاقی می پردازیم.

همانطور که از اسم این نهاد پیداست، تخفیف مجازات به کم کردن میزان مجازات گویند. اما آنچه مد نظر قانون فعلی است میزان تخفیف باید پایین تر از حداقل قانونی مجازات یک جرم صورت پذیرد. محدودیتی برای تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی نشده و دست قاضی در این مورد باز است. (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری یا اختلاس که تخفیف نباید از حداقل قانونی پایین تر باشد؛ البته اصولاً نمی­توان آن را تخفیف نامید، چرا که حداقل مجازات در این جرایم طبق قانون پیش بینی شده و دادگاه در تعیین حداقل هم مختار خواهد بود و لازم نبود عنوان تخفیف را به آن اطلاق شود). همچنین در خصوص تبدیل مجازات، این تبدیل باید به گونه ای باشد که مجازات ثانوی (تبدیل شده) کمتر از مجازات قبلی باشد. در تخفیف مجازات ماهیت مجازات تغییر نمی کند در حالی که در تبدیل چنین نیست و مثلا حبس به جزای نقدی تبدیل می شود. با یک آشنایی اجمالی از تخفیف مجازات در قانون فعلی به سراغ تغییرات و نوآوری های به وجود آمده در لایحه جدید قانون مجازات می پردازیم. نهاد ارفاقی تخفیف مجازات طبق لایحه جدید در ماده 36  پیش بینی شده است. بر اساس صدر این ماده «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح مندرج در ذیل ماده، تقلیل دهد یا تبدیل کند». همانطور که از صدر این ماده پیداست، همانند قانون فعلی تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. (البته آنچه طبق مواد کتاب تعزیرات به عنوان تخفیف اجباری پیش بینی شده اند، معاذیر قانونی تخفیف دهنده نام دارند نه تخفیف مجازات. مانند تبصره 2 ماده 719 قانون فعلی) نخستین تغییری که صدر ماده 36 نسبت به قانون فعلی داشته حذف عنوان مجازات بازدانده از لایحه جدید به تبع تلفیق آن ها با بخش تعزیرات است. (ماده 14 لایحه) یکی از مواردی که در لایحه از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه می باشد. لذا دومین تغییر مربوط به تعیین محدوده تخفیف مجازات می باشد. همانطور که عنوان شد در قانون فعلی دست دادگاه در میزان تخفیف باز است ولی لایحه جدید این اختیار را از قاضی سلب نموده و او را ملزم به رعایت قلمرو تخفیف نموده است به طوری که میزان تخفیف نمی تواند بیشتر از یک یا دو درجه انجام گیرد. از موارد دیگری که به عنوان قلمرو تخفیف شناخته شده است تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار می باشد. در قانون فعلی حکم مجازات ها کلی بیان گردیده و قاعده ی واحدی برای تخفیف انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده در نظر گرفته شده است. (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری و ... که تخفیف در مجازات آن ها مستلزم رعایت شرایط خاصی است) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال که در بند «پ» ماده 36 پیش بینی شده است، سومین موردی است که به عنوان قلمرو قانونی تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است. و آخرین قلمرو قانونی تخفیف مجازات مربوط به تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر می باشد. این بند، هم تخفیف مجازات را در بر می گیرد و هم تبدیل مجازات را. منظور از سایر مجازات های تعزیری مجازات هایی هستند که اولاً تعزیری بوده و ثانیاً مجازات هایی هستند که در سه بند قبلی به عنوان قلمرو تخفیف شناخته نشده اند. لذا می توان چنین عنوان کرد که بند آخر یک قاعده ی عام تر نسبت به سه مورد قبلی (یعنی الف: تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه، ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار و ج: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال) تلقی می گردد. با این توضیحات می توان پیش بینی این چهار بند را از جمله تغییرات یا بهتر بگوییم نوآوری های لایحه جدید تلقی نمود. با ذکر مقررات ماده 36، حال به بررسی ماده 37 به عنوان جهات مخففه مجازات می پردازیم. منظور از جهات مخففه این است که فقط در صورت وجود آن ها دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تخفیف دهد. این جهات در قانون فعلی در 6 بند پیش بینی شده اند؛ در حالی که جهات تخفیف در لایحه جدید به 8 مورد افزایش یافته است. دو موردی که به عنوان جهات تخفیف به لایحه اضافه شده است، الف: خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم و ب: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم می باشد. این جهات حصری بوده و در 8 بند احصاء شده اند و طبق تبصره 1 ماده فوق الاشعار، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. همانند قانون فعلی مورد دیگری که در لایحه پیش بینی شده است این است که هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. در قانون فعلی تخفیف مجازات نمی تواند به معافیت از مجازات بینجامد در حالی که بر اساس ماده 38، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. لذا طبق ماده مورد بحث برای معافیت فرد از مجازات، چند شرط لازم است: الف) جرم ارتکابی از جرائم تعزیری درجه هفت یا هشت باشد. ب) مجرمیت فرد متهم احراز شود. لذا قبل از احراز مجرمیت امکان معافیت از مجازات و حتی تخفیف مجازات وجود ندارد. ج) جهات مخففه مجازات احراز شود و دادگاه نیز به آن ها استناد کند. د) دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات مرتکب، اصلاح می شود. ه) مرتکب سابقه کیفری موثر نداشته باشد لذا در تکرار جرم امکان معافیت از مجازات برای مرتکب وجود ندارد. ظاهر بر این است که در تعدد جرم چنین مانعی وجود ندارد چرا که در تعدد جرم لزوماً رفتار متعدد مرتکب، سابقه کیفری محسوب نمی شود. و) شاکی گذشت کرده باشد. این گذشت در جرایم غیرقابل گذشت است نه قابل گذشت. زیرا در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی قرار موقوفی صادر شده و نیازی به تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات به تبع گذشت شاکی و عدم وجود سابقه کیفری و سایر شرایط مقرر نمی باشد. این مورد در خصوص بند الف ماده 37 نیز لازم الرعایه خواهد بود. ز) آخرین شرط هم مربوط به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می باشد. این در حالی است که برای نفس تخفیف مجازات (نه معافیت از مجازات) جبران ضرر و زیان در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است که برای معافیت از مجازات نیز همانند تخفیف مجازات دادگاه هیچ الزامی نداشته و می تواند از ان صرف نظر کند. همچنین باید عنوان داشت که طبق تبصره ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (فعلی) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی است نه موجب تخفیف مجازات. همچنین در صورت تصویب قانون جدید، اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد، این مورد نیز بر اساس بند 7 ماده مذکور از موارد اعاده دادرسی است نه تخفیف مجازات. لذا این بند از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی فعلی می باشد. امید است توضیحات ارائه شده قابل توجه مخاطبین قرار گرفته باشد. باشد که با تصویب نهایی این لایحه، طبیعتاً نظرات متقابلی هم با موارد فوق الاشعار از جانب حقوقدانان ارائه خواهد شد. در شماره های آتی به دیگر نهادهای ارفاقی لایحه قانون مجازات اسلامی اشاره خواهد شد.

* کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه ی حقوق جزا و جرم شناسی